گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امپراتور» ثبت شده است

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

 2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار)  اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

 

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت. 

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند.  رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران  کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود میتوانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود میتوانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

رور قانون اساسی ژاپن

سوم ماه می 1947[13 اردیبهشت 1326] روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن و روز قانون اساسی این کشور است که هر ساله یادبود آن و بخشی از هفته طلایی و تعطیل رسمی است. این روز بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد.

اساسنامه میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود ترکیبی از مشروطه و سلطنت مطلقه بود و اختیارات گسترده‌ای را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بود که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت مجلس جایگزین حکومت پیشین شد؛

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس کشور نیست.

قانون اساسی ژاپن که تا کنون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است طبق برنامه ریزیهای انجام شده توسط «شینزو آبه» نخست وزیر در سال 2020 اصلاح خواهد شد. هدف از این بازنگری، ایجاد تغییرات در مفاد قوانین مربوط به اعطای وجاحت قانونی به موجودیت  نیروهای دفاعی است .به موجب اصل 9 قانون اساسی ژاپن حق استفاده از نیروهای مسلح از این کشور منع شده است در حالی که 2 ماده قانونی در این راستا در ارتباط با استقرار نیروهای دفاع از خود ژاپن در خارج از مرزهای این کشور در سالیان گذشته به تصویب  رسیده است.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به طرح حزب حاکم برای اصلاح اصل نهم قانون اساسی، اصلاح آن را عاملی برای توانایی توکیو به منظور حمایت از جان و مال شهروندان این کشور دانسته بود. نظر سنجی های اخیر خبرگزاری کیودوی ژاپن نشان می دهد 49 درصداز شرکت کنندگان خواهان اصلاح قانون اساسی و 47 درصد مخالف آن هستند.

در اصل نهم قانون اساسی ژاپن آمده است: به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ ‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ «نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏» به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.


تازه های بین المللی حقوق اساسی 10اردیبهشت 1398

1) نمایندگان مجلس اوکراین لایحه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن زبان اوکراینی بعنوان تنها زبان رسمی کشور شناخته خواهد شد. علی رغم کثرت زبانی در اوکراین، ۲۷۸ نماینده پارلمان به این لایحه رای موافق دادند که بیشتر از ۲۲۶ رای لازم برای تصویب آن بود. تصویب این قانون از نگاه بسیاری بی‌احترامی و عدم توجه سیاستمداران به تنوع زبانی موجود در اوکراین است. پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در اوکراین صورت گرفته است نشان می دهد که ۳۰ درصد جمعیت اوکراین، زبان روسی را بعنوان زبان مادری‌شان در نظر می گیرند. همچنین اقلیت‌های زبانی دیگری همچون تاتارهای کریمه، رومانیایی، مجارستانی و بلغارستانی نیز در اوکراین زندگی می کنند.

پترو پوروشکنو رئیس جمهوری اوکراین که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را می گذراند در پستی در فیسبوک از این رای استقبال کرده است و وعده داد که این لایحه را پیش از پایان دوران ریاست جمهوری اش امضا و تبدیل به قانون می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین با رد این ادعا که این لایحه حقوق روس زبانان اوکراین را نقض می کند گفت که این لایحه «متناسب و متعادل» است.

بر اساس این لایحه «بازرسان ویژه زبان» در نظر گرفته شده است تا از اجرای این قانون در کشور اطمینان حاصل شود. بر اساس این قانون تمام اسناد رسمی و مقررات باید به زبان رسمی باشد. با این حال مجوزهایی برای مذاهب و شرکت‌های خصوصی برای استفاده از زبانهای دیگر در نظر گرفته شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری منتخب اوکراین در واکنش به این لایحه گفته است که با رسمی شدن زبان اوکراینی موافق است اما با ممنوعیت یا مجازات برای پیاده سازی آن موافق نیست. زلنسکی همچنین افزوده است که بعد از آغاز رسمی ریاست جمهوریش این لایحه را بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد داد.

2) آکی‌هیتو، امپراتور 85 ساله ژاپن برای نخستین بار در تاریخ 200 سال اخیر ژاپن، از تخت سلطنت کناره گیری می کند. او  که پیشتر کناره‌گیری خود را در جریان مراسمی مذهبی آئین باستانی شینتو در برابر خدایان این آئین نیز اعلام کرده بود قرار است در سخنرانی دیگری مردم ژاپن را در ارتباط با این تصمیم خطاب قرار دهد. مطابق قانون اساسی ژاپن امپراتور این کشور قدرت سیاسی ندارد و تنها نماد اتحاد این ملت است. قرار است  از یکم ماه می (یازدهم اردیبهشت) ناروهیتو، فرزند آکی‌هیتو بر تخت امپراتوری ژاپن بنشیند.

دولت ژاپن نام دوره جدید امپراتوری این کشور را که با روی کار آمدن شاهزاده ناروهیتو آغاز می‌شود، «ریوا» اعلام کرد. این اسم ترکیبی، ترجمه‌ای معادل "صلح فرخنده" یا "توازن منظم" دارد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در این خصوص گفت: «این نام به معنی تولد و پرورش فرهنگ است، زیرا مردم به هم اهمیت می‌دهند.»  در آخرین روز ماه آوریل امپراتورکنونی کنار می‌رود و دوره وی با نام هیسه‌ای به معنی "به دست آوردن صلح" پایان می‌یابد.

نامگذاری دوره‌های امپراتوری در ژاپن مدرن از سال ۱۸۶۸ آغاز شده و تاکنون چهار دوره داشته است. دوره‌های امپراتوری گنگو نام دارد که ریشه آن چینی است. تحت قانون نامگذاری ۱۹۷۹، آبه یک هیئت متشکل از متخصصان ادبیات کلاسیک چینی و ژاپنی را برای انتخاب دو تا پنج نام تشکیل داده است تا مقامات از میان آن‌ها یک نام را انتخاب کنند. این نام‌ها براساس معیار‌های بسیار سختگیرانه‌ای انتخاب می‌شوند و باید نوشتن و خواندن آن‌ها ساده باشد و همچنین برای دوره‌های گذشته نیز انتخاب نشده باشند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کره روز قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور را «خلاف قانون اساسی» تشخیص داد. دیوان قانون ممنوعیت سقط جنین که طی ۶۵ سال گذشته در این کشور اجرا شده است را ناقض حقوق زنان تشحیص داده است. انجمن های مدافع حقوق زنان که از لغو قانون منع سقط جنین حمایت می کردند از تصمیم دیوان استقبال کردند. تصمیم دیوان قانون اساسی با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف گرفته شد.

مطابق قانون فعلی منع سقط جنین در کره جنوبی، زنان این کشور به جز مواردی همچون تجاوز و تهدید جان مادر نمی توانند سقط جنین انجام دهند. از جمله این موارد استثنایی، تجاوز جنسی یا به خطر افتادن زندگی مادر بر اثر بارداری است. دادگاه ها می‌تواند برای زنی که بدون مجوز به سقط جنین مبادرت کرده تا یک سال زندان و برای پزشکی که در این امر به او کمک کرده، تا دو سال زندان حکم جاری کند.  زنانی که تاکنون برخلاف این قانون دست به سقط جنین می زدند با خطر محکومیت به یک سال حبس و جریمه نقدی روبرو بودند. پزشکانی نیز که به زنان برای سقط جنین کمک می کردند ممکن بود به دو سال حبس محکوم شوند. کره جنوبی یکی از معدود کشورهای پیشرفته جهان محسوب می شد که همچنان قانون ممنوعیت سقط جنین در آن به اجرا در می آمد.

طبق قانون منع سقط جنین در قوانین کیفری کره جنوبی "زنی که مبادرت به سقط جنین کند از حمایت قانون محروم می‌شود و حق تصمیم‌گیری آزادانه درباره زندگی خود را ازدست می‌دهد". به نظر دیوان عالی منع سقط جنین حق تندرستی زنان را محدود می‌کند و آنها را از دسترسی مطمئن و به‌هنگام به درمان پزشکی باز می‌دارد. دیوان همچنین تصریح کرده است که جنین در بطن مادر از موجودیت کامل و مستقل برخوردار نیست، لذا به خودی خود از حق زندگی برخوردار نیست و تنها مادر اوست که باید درباره او تصمیم بگیرد. مطابق این حکم، مذکور تنها تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۹) معتبر خواهد بود. رای دیوان به مجلس این کشور مهلت  می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۰ مقررات تازه‌ای منطبق با قانون اساسی برای سقط جنین وضع کند. اقدام دادگاه می‌تواند راه را برای مجاز شدن سقط جنین در کره جنوبی باز کند. ترجمه علی شکرانه مهربانی، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4) دیوان حقوق بشر اروپایی فدراسیون روسیه را به دلیل حصر خانگی رهبر اپوزیسیون به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ یورو غرامت به او محکوم کرده است.

دیوان حقوق بشر اروپا از روسیه خواسته است بیش از ۲۲ هزار یورو به آلکسی ناوالنی، منتقد شناخته شده پوتین، پرداخت کند. این دادگاه ۱۰ ماه حصر خانگی ناوالنی را با "انگیزه سیاسی و غیرقانونی" تشخیص داده است؛ آلکسی ناوالنی به دلیل تحمل ۱۰ ماه حبس خانگی که حکم آن در سال ۲۰۱۴ علیه او صادر شده بود، به دیوان حقوق بشر اروپا شکایت کرده بود. ناوالنی، وکیل ۴۳ ساله و منتقد سرسخت کرملین، در مدت ۱۰ ماه حصر خانگی مجبور به حمل پابند الکتریکی بود و غیر از اعضای نزدیک خانواده‌ و وکیلش اجازه ملاقات با فرد دیگری را نداشت. او حتی اجازه نوشتن نامه یا کلمه‌ای در اینترنت را هم نداشت.  دیوان این شرایط را "غیرمتناسب" با پرونده او تشخیص داده است. قضات این دادگاه در استراسبورگ معتقدند که هیچ خطری در مورد امکان فرار ناوالنی وجود نداشته و صدور چنین حکمی انگیزه سیاسی داشته است. آنها این حکم را غیرقانونی تشخیص دادند و تأکید کرد‌ند که هدف از محدودیت‌های اعمال شده علیه آلکسی ناوالنی "سرکوب چند صدایی سیاسی" در روسیه بوده است.

این دومین بار است که دولت مسکو به دلیل صدور احکامی با انگیزه سیاسی در دیوان حقوق بشر اروپا محکوم می‌شود. این دادگاه آبان ماه گذشته (نوامبر ۲۰۱۸) بازداشت چند تن از منتقدان کرملین در مسکو را محکوم کرده بود.

دیوان دولت روسیه را به دلیل سلب آزادی و نقض حق آزادی بیان ناوالنی که حقوق اولیه بشری هستند، به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ یورو غرامت به او محکوم کرده است. این حکم هنوز نهایی نیست و دولت روسیه و ناوالنی سه ماه برای درخواست فرجام فرصت دارند.

5) پس از جلسه مجلس ژاپن که در آن نمایندگان به پرداخت غرامت به قربانیان طرح عقیم سازی رای دادند، یوشی هیده سوگا، دبیر دولت ژاپن، "عذرخواهی عمیق و خالصانه" خود را به قربانیان تقدیم کرد. عذرخواهیدولت ژاپن پس از سالها درمورد طرح عقیم‌سازی اجباری که در کشور اجرا کرده بود از مردم خود پوزش خواست و به هر قربانی وعده پرداخت غرامت ۲۵ هزار یورویی داد. دولت ژاپن از سال ۱۹۴۸ بر اساس طرح "اصلاح ذخیره ژنتیکی"، افراد دچارمعلولیت، افراد بیناجنسی و تراجنسی را عقیم می‌کرد.

اکنون دولت شینزو آبه روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کرد ژاپن متعهد می‌شود به هریک از قربانیان طرح عقیم‌سازی اجباری دراین کشورغرامتی معادل ۲۵ هزار یورو (۲۸ هزاردلار) بپردازد. این تصمیم سال‌ها پس از رد درخواست قربانیان در مورد حق و حقوق‌شان اتخاذ شد. بر اساس قانون "اصلاح نژادی" در ژاپن، حدود ۱۶ هزار و پانصد تن در این کشور اجبارا عقیم شدند. حدود هشت هزار نفر نیز با رضایت شخصی عقیم شدند، ولی این‌گونه که به نظر می‌رسد آنها تحت فشار رضایت داده‌اند. این قانون که در سال ۱۹۴۸ در ژاپن به تصویب رسید، در نظر داشت مانع از تولد "نوزادان دارای نقص ژنتیکی" شود. آخرین مورد عقیم‌سازی در قالب این طرح در سال ۱۹۹۳ در ژاپن ثبت شده است.

طرح عقیم سازی اجباری، فرایند برگشت‌ناپذیری است که توانایی فرزند‌آوری را برای همیشه از فرد سلب می‌کند. این طرح میان سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۵ در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا با هدف "اصلاح نژاد" اجرا شده است. دولت‌ها عقیم‌سازی اجباری را برای آنچه آنها "بهبود ذخیره ژنتیکی انسان" می‌دانستند به صورت گسترده در قلمرو خود اجرا می‌کردند. بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، زنان مبتلا به آچ آی وی مثبت، دختران متعلق به اقلیت‌های نژادی و قومی، افراد دارای معلولیت یا اختلالات رفتاری، افراد بیناجنسی و تراجنسیها بیشترین گروهی بودند که به تیغ عقیم‌سازی اجباری سپرده می‌شدند.

دستگاه تولید مثل بسیاری از قربانیان به کمک یک جراح از بدن‌شان خارج می‌شد یا با پرتودرمانی روند عقیم‌سازی صورت می‌گرفت. طی سال‌های اخیر قربانیان زیادی برای دریافت غرامت به دادگاه‌های ژاپن شکایت برده‌اند، ولی دولت تا پیش از آن بر این نظر بود که طرح عقیم‌سازی در آن سال‌ها مطابق قانون اجرا می‌شده است.


تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1397

1) مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور تنها اختیار نصب قضات دیوان عالی را و نه عزل آنها را دارد. از آنجا که تاکنون دو تن از این قضات توسط  ترامپ انتصاب شده اند، بسیاری نگرانند که درصورت بروز اتفاق برای قاضی کینزبرگ، توازن دادگاه عالی بنفع ترامپ  بهم بخورد. ماه گذشته روث بیدر گینزبرگ، قاضی ۸۵ ساله دیوان عالی، در دفتر کارش زمین خورد و سه دنده‌اش شکست. واکنش آمریکایی‌ها، یا بهتر بگوییم لیبرال‌های آمریکایی، باورنکردنی بود: ترکیبی از آرزوی بهبودی و هراس آشکار از اتفاقی بدتر. چرا که قاضی کینزبرگ، عضو 85ساله دیوان عالی، زبانی است که از دل دوران تبعیض علیه زنان و سیاهپوستان پا به عرصه قضاوت گذاشت. او امروز برای بسیاری  در آمریکا، نماد یک ابر قهرمان است. از پوشش هالووین تا لیوان های تبلیغاتی، پوشش و سیمای زنی را تداعی میکند که تسلط و صبر و صراحتش برای بسیاری موجب شگفتی است. 

2) روز جمعه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر)  نمایندگان مجلس جمهوری کوزوو به تاسیس ارتش رای مثبت دادند. ۱۰۷ نماینده در حالی به این مصوبه رای مثبت دادند که نه تن از نمایندگان اقلیت صرب در مخالفت با آن رای‌گیری را تحریم کرده بودند. سازمان پیمان آنلانیتک شمالی (ناتو) و جمهوری صربستان با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. کوزوو در گذشته بخشی از یوگوسلاوی بود و در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد. جمهوری صربستان تا کنون از به ‌رسمیت شناختن استقلال جمهوری کوزوو خودداری کرده است. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی از تاسیس چنین ارتشی پشتیبانی کرده اند.

طبق این لایحه قرار است نیروهای امنیتی کوزوو (KSF) به ارتش ملی این کشور تبدیل شود و تعداد نیروهای آن از دو هزار و ۵۰۰ نفر به پنج هزار نفر افزایش یابد. این ارتش در دفاع از کوزوو نقش اصلی را بر عهده خواهد گرفت. مقامات صربستان نگران به خطر افتادن موقعیت اقلیت صرب در کوزوو هستند. حدود صد هزار اقلیت صرب در کوزوو زندگی می‌کنند.

3) دیوان عالی جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا طی حکمی اقدام رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس و تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات مجدد را خلاف قانون اساسی و غیرقانونی و اعلام کرد. رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا ماه گذشته مجلس را منحل کرده بود. هفت قاضی دیوان عالی در رای خود آورده اند، رئیس جمهور نمی‌توانسته قبل از به اتمام رساندن چهار سال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش، آن طور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، مجلس را منحل کند. قضات دیوان همچنین تصمیم رئیس جمهور را مبنی بر اعلام انتخابات زودهنگام غیرقانونی خوانده‌اند. رانیل ویکرمسینگه که چهارم آبان گذشته برکنار شده بود، روز یکشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) مجددا برای پنجمین بار در برابر رئیس جمهوری، سوگند یاد کرد.

رئیس جمهوری سریلانکا پس از برکناری نخست وزیر، ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری پیشین را به این سمت گماشت. این اقدام به جنگ قدرت در سریلانکا انجامید. از آنجا که راجاپاکسه روز شنبه نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد مجبور به استعفا شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین را در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین به اسناد پرونده در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

5) یکی از قضات دیوان عالی برزیل روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل می‌تواند به زودی از زندان آزاد شود. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت، به اتهام فساد دولتی به زندان محکوم شده است و در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود است. بر اساس حکم قاضی آئورلیو ملو، همه زندانیانی که محکومیت آن‌ها در دادگاه ثانویه تایید شده است و در انتظار بررسی نهایی هستند، در صورت درخواست وکلای‌شان، آزاد می‌شوند. پس از اعلام این خبر وکلای داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی او را کرده‌اند. جمهوری فدراتیور برزیل

6) دولت جمهوری فدرال آلمان لایحه ای را تصویب کرده است که برمبنای آنها متخصصان مورد نیاز اقتصاد آلمان بتوانند با سهولت بیشتری برای کار به این کشور بیایند و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی‌شان مخالفت شده بتوانند در این کشور زندگی و کار کنند. دولت آلمان می کوشد راه را برای متخصصان مهاجر خارج از حوزه اتحادیه اروپا تسهیل ببخشد و برای این آنها امکان زندگی و کار در این کشور را فراهم آورد و به این ترتیب به نیاز بازار کار آلمان در این زمینه پاسخ دهد. طرح تصویب شده در کابینه آلمان بر این نکته تاکید دارد که این کشور باید برای متخصصان خارجی که در کشورهای خارج از قلمرو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و علاقمند به کار در آلمان هستند، جذاب‌تر شود. بر این مبنا متخصان خارجی می‌توانند بدون قرارداد کاری به آلمان آمده و آنجا شخصا به جست‌و‌جوی کار بپردازند. البته سیاست مهاجرتی آلمان تاکنون روی متخصصان خارجی تاکید داشت که دارای تخصص دانشگاهی باشند، اما اکنون این سیاست توسعه یافته و متخصصانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند نیز می‌توانند به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور زندگی و کار کنند.

طرح دیگری نیز در هیئت دولت آلمان تصویب شده که به اجازه اقامت به پناهجویانی می‌پردازد که با تقاضای پناهندگی آنها مخالفت شده، اما همچنان در آلمان زندگی می‌کنند. قرار است این پناهجویان در صورتی که هزینه زندگی خود و خانواده خود را شخصا با اشتغال به کار تامین کنند و خود را به طور مطلوب با موازین حقوقی و اجتماعی آلمان انطباق دهند، یک اجازه اقامت ۳۰ ماهه دریافت خواهند کرد. پیش شرط چنین اجازه اقامتی اشتغال ۱۸ ماهه متقاضیان است.

ابتدا قرار بود این طرح بخشی از قانون مهاجرت متخصصان به آلمان باشد، اما اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در ائتلاف دولتی این کشور تاکید داشتند که قانون مهاجرت کاری و قانون پناهندگی باید جدا از هم بررسی شوند. هر دوی این قوانین قرار است از آغاز ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شوند. البته این قوانین برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" و همچنین شورای‌ایالت‌های آلمان مطرح و به تصویب برسند.


7) خانم باربارا آندروود، دادستان ایالت نیویورک از تعطیلی بنیاد خیریه دونالد ترامپ به خاطر فعالیت‌های «غیرقانونی» خبر داد. باربارا آندروود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرده بود که از «بنیاد ترامپ» برای مقاصد شخصی و از جمله کارزار انتخاباتی استفاده کرده است. به گفته وی در نظام پولی این بنیاد خیریه، «الگوی تکان‌دهنده‌ای» از فعالیت‌های «غیرقانونی» وجود داشته است. این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که اموال بنیاد ترامپ تحت نظارت دفتر او صرف امور خیریه خواهد شد. در پی پرونده حقوقی مطروحه بر سر فعالیت‌های غیرقانونی بنیاد خیریه ترامپ و به دلیل سوءاستفاده شخصی و سیاسی از این بنیاد، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز با این انحلال موافقت کرد.

دادگستری ایالت نیویورک از زمان کارزارهای انتخاباتی ، "بنیاد ترامپ" (Trump Foundation) را متهم کرده بود که برای اهداف خصوصی و سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این بنیاد متهم بود که  دعواهای حقوقی ترامپ را با پرداخت پول از صندوق خود حل و فصل می‌کند و کارزار انتخاباتی او را مورد حمایت قرار می‌دهد.

خانم دادستان آندروود، توافق حاصل شده با ترامپ در مورد انحلال این بنیاد را یک "پیروزی مهم حاکمیت قانون" قلمداد کرد. او اعلام کرد دارایی این بنیاد میان سازمان‌های عام‌المنفعه تقسیم خواهد شد چرا که «بنیاد ترامپ» از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۷ تا ورود ترامپ به کاخ سفید، "به طور متناوب فعالیت‌های غیرقانونی" داشته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از این سازمان برای منافع "شخصی و تجاری" خود سوءاستفاده کرده است.

از جمله این فعالیت‌های غیرقانونی می‌توان به همکاری این بنیاد و تیم کارزار انتخاباتی ترامپ در یک مراسم بزرگ جمع‌آوری کمک مالی برای "کهنه سربازان" اشاره کرد. از پولی که در ژانویه ۲۰۱۶ در این مراسم ایالت آیووا جمع‌آوری شد، مبلغ دو میلیون و ۸۲۰ هزار دلار به صندوق بنیاد ترامپ واریز شد. از این صندوق سپس کمک‌های مالی برای سازمان‌های حامی کهنه سربازان پرداخت شد، اما تقسیم پول را تیم انتخاباتی ترامپ کنترل می‌کرد.

رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در آن زمان در کارزارهای انتخاباتی خود با یک کپی بزرگ‌شده از چک‌های خود حضور می‌یافت و آن را به طرفدارانش نشان می‌داد. دادستانی این اقدام را سوءاستفاده سیاسی از یک بنیاد خیریه عام‌المنفعه ارزیابی می‌کند. کمک‌های پرداخت‌شده از صندوق بنیاد خیریه قرار بوده نشان دهد که تا چه اندازه دونالد ترامپ انسان "خیّری" است.

از نظر خانم آندروود، یکی دیگر از قانون‌شکنی‌های "بنیاد ترامپ" خرید یک تصویر نقاشی از دونالد ترامپ به قیمت ۱۰هزار دلار است که بعدا در یکی از کلوب‌های گلف ترامپ آویزان ‌شد. این در حالی است که "بنیاد ترامپ" این نقاشی را در یک حراجی به سود یک سازمان امداد کودکان خریداری کرده بود. مورد اتهامی دیگر، پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از سوی "بنیاد ترامپ" برای رفع یک دعوای حقوقی میان هتل مجلل "مارالاگو" ترامپ در ایالت فلوریدا و شهرداری پالم بیچ است.

8) صبح یکشنبه، ۲ دی (۲۳ دسامبر)، به مناسب هشتاد و پنجمین و آخرین جشن تولد امپراتور آکی‌هیتو قبل از کناره‌گیری از مقام ریاست کشور، چند هزار تن از مردم در محوطه کاخ سلطنتی در توکیو حضور یافتند و نسبت به وی ادای احترام کردند. تولد امپراتور، یکی از اعیاد رسمی و در ژاپن تعطیل عمومی است، شهروندان می‌توانند از محوطه کاخ سلطنتی دیدن کنند؛ گفته مقامات دربار، امروز جمعیتی نزدیک به ۷۶ هزار نفر از این فرصت استفاده کردند که بالاترین تعداد بازدید کننده تا کنون بوده است.

امپراتور آکی‌هیتو در ژانویه سال ۱۹۸۹، با درگذشت پدرش به این مقام رسید اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از ابتلای او به بیماری‌های سخت و درمان دشوار آنها از جمله جراحی قلب و سرطان پروستات منتشر شده است و وی سال گذشته اعلام کرد شخصا معتقد است بدلیل کهولت سن از نظر جسمی توانایی انجام وظایف خود را به خوبی ندارد و در نتیجه، علاقمند است از مقام خود کناره‌گیری کند.

پیرو این درخواست، دولت لایحه مجوز کناره‌گیری امپراتور از سلطنت را به تصویب مجلس ژاپن رساند و اعلام شد که آکی‌هیتو اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی سلطنت را به ولیعهد شاهزاده ناروهیتو واگذار خواهد کرد. قرار است انتقال سطلنت در ماه آوریل صورت گیرد.

در تاریخ نوین ژاپن، کناره‌گیری امپراتور به ندرت روی داده و آخرین بار در سال ۱۸۱۷ بود که امپراتور وقت از سمت خود استعفا داد. در ژاپن مقام امپراتوری همچنان مختص فرزندان پسر امپراتور است و از آنجا که ناروهیتو، ولیعهد، فرزند پسر ندارد نگرانی‌هایی در زمینه وراثت سلطنت بروز کرده بود اما چند سال پیش، پسر دوم امپراتور سرانجام دارای یک پسر شد که انتظار می‌رود بعدها به مقام سلطنت برسد.

پس از جنگ دوم جهانی و استقرار دمکراسی در ژاپن، این کشور دارای نظام مشروطه سلطنتی شد که در آن سلطنت جنبه تشریفاتی دارد و امپراتور رئیس کشور و نماد وحدت ملی محسوب می‌شود. در این نظام، حاکمیت در دست مردم و مجلس منتخب مردم بوده و دولت در برابر مجلس مسئول است. امپراتور در عین حال دارای موقعیت خاصی در شینتو - آئین ملی ژاپن - است و به خصوص ملی گرایان ژاپنی او را نماینده و نماد تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورشان می‌دانند.

بهمین مناسبت در این آخرین جشن تولد خود در این مقام، امپراتور آکی‌هیتو، همراه با همسرش، ولیعهد و اعضای خاندان سلطنت در بالکنی کاخ حاضر شدند و به ابراز احساسات حاضران پاسخ دادند. وی همچنین در سخنانی، ضمن تشکر از حاضران، از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و سایر وقایع طی سال گذشته یاد کرد و گفت: «در این لحظه، فکر و اندیشه من با کسانی است که اعضای خانواده یا نزدیکانشان را از دست داده، دچار خسارت مادی یا جسمی شده و با مشکلاتی مواجه هستند.»

9) شورای ملی تایلند مصوبه‌ای را با ۱۶۶ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسانده است که به دولت اجازه می‌دهد استفاده پزشکی و تحت نظارت از ماریجوانا و «کارتوم» را قانونی کند.

این مصوبه پس از درج در روزنامه ملی تولید، صادرات، واردات و در اختیار داشتن ماریجوانا و گیاه کارتوم را برای مصارف پزشکی و درمانی، قانونی خواهد کرد. تولیدکنندگان و محققان باید از دولت مجوز رسمی کسب کنند، و خریداران و مصرف‌کنندگان نیز باید نسخه پزشک همراه داشته باشند. کارتوم، که با نام علمی «میتراگینا اسپکیوسا» شناخته می‌شوند گونه‌ای گیاه است که در مناطق استوایی می‌روید، پیشتر به‌عنوان محرک و ضددرد در طب سنتی کاربرد داشت ولی استفاده تفریحی آن نیز کاربرد دارد. پادشاهی تایلند نخستین کشور در جنوب شرق آسیا است که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.