1) دیوان دادگستری اروپا شکایت یک زن
اسپانیایی را که در زمان بارداری از کار اخراج شده بود رد کرد و اخراج کارکنان
باردار شرکت‌ها را تحت شرایطی مجاز دانست. جسیکا پوراس، کارمند بانک اسپانیایی
«بانکیا» در سال ۲۰۱۳ در حالی که باردار بود از کار اخراج شده بود. بانک، این زن را پیش
از به دنیا آمدن فرزندش در چهارچوب طرح تعدیل نیرو به همراه کارکنان دیگری اخراج
کرده و مطابق قانون به او حق سنوات هم داده بود.
دیوان دادگستری اروپا با این استدلال
که اخراج این زن به صورت انفرادی نبوده و ارتباطی هم به موضوع باردار بودن او
نداشته، به نفع کارفرمای او رأی داده است. یک دادگاه اسپانیایی از دیوان درخواست
کرده بود تا آیین‌نامه لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت اخراج
کارکنان باردار را تفسیر کند. بر اساس یک آیین‌نامه اتحادیه اروپا، یک زن کارگر یا کارمند باردار برای حفظ امنیت شغلی خود تحت حمایت بوده و هیچ کارفرمایی حق ندارد او را پیش از اتمام مرخصی زایمان اخراج کند. اما اکنون بنا بر تصمیم تازه دیوان دادگستری اروپا، کارفرمایان تحت شرایطی می‌توانند این کار را بکنند.
2) وزیر محیط زیست اتریش اعلام کرد دولت
این کشور در پیوند با عدم مخالفت اتحادیه اروپا به طرح ساخت دو رآکتور اتمی در
مجارستان شکایتی را به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ تسلیم کرده است. مقام‌های
بروکسل با این پروژه که بخش مهمی از آن قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه انجام شود،
مخالفتی نکرده و به این ترتیب به آن چراغ سبز نشان دادند. اتحادیه اروپا عدم
مخالفت خود را چنین توجیه کرده که میزان مشارکت روسیه در این طرح «محدود و متناسب
با اهداف پروژه» است.
بر اساس طرح دولت مجارستان قرار است دو
رآکتور اتمی جدید ۱۲۰۰ مگاواتی به تأسیسات هسته‌ای «پاکس» در نزدیکی بوداپست، پایتخت این
کشور افزوده شود. هزینه اجرای این پروژه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، حدود ۱۲،۵ میلیارد یورو برآورد شده است که قرار است مشترکا توسط مجارستان و
روسیه پرداخت شود. روسیه متعهد شده است که ده میلیارد یورو از هزینه این طرح را به
صورت وام در اختیار دولت مجارستان قرار دهد.
احزاب مخالف در درون دولت مجارستان نیز
در مورد نحوه دادن مناقصه به شرکت روزاتوم روسیه تردید‌ها و انتقادهایی را مطرح
کرده اند. راه اندازی نخستین رآکتور از دو
رآکتوری که طرح آن پیشنهاد شده برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است. این دو رآکتور قرار است به جای چهار رآکتور قدیمی
که در دهه ۸۰ میلادی نصب شده و هم‌اکنون نیمی از برق مجارستان را تأمین می‌کنند،
ساخته شوند. اتریش یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ در پیوند با یارانه‌های تصویب شده برای ساخت رآکتور به دست شرکت ای
دی اف فرانسه در هینکلی پوینت بریتانیا، شکایت کرده بود.
3) دادگاهی در جمهوری ترکیه، برخی از
روزنامه نگاران را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه تعدادی از روزنامه نگاران
برجسته را برای اعمالی که دادگاه حمایت از کودتای شکست خورده سال 2016 نامیده است
به حبس مادام العمر محکوم کرده است. در این زمینه دولت استدلال کرد که
روزنامه نگاران فوق، از طریق پیام های متعصبانه در نمایشهای تلویزیونی و ستون های
روزنامه، سرنگونی نظم قانون اساسی را تشویق کرده اند؛ این حکم مورد انتقاد سازمان
های حقوق بشری ترکیه، طرفداران آزادی مطبوعات، و سازمان های بین المللی قرار گرفته
است.
4) Rubin v. Islamic Republic of Iran
دیوان عالی ایالات
متحده آمریکا، روز چهارشنبه دوم اسفند (21 فوریه) با هشت رأی در برابر موافق، درخواست
مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و فروش آنها به عنوان
غرامت را رد کرد؛ یکی از نه قاضی دیوان، در این رای گیری غایب بود. گروهی از
شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری مجروح شده بودند، از ابتدای روند دادرسی به دلیل آنچه آموزش و حمایت مالی و نظامی
جمهوری اسلامی ایران از حماس خوانده‌اند، این کشور را در این حملات مقصر می‌دانستند و خواهان
دریافت غرامت از محل توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا بودند.
این حکم به این معناست که دیوان عالی
آمریکا باید مشخص کند که چه نوع اموالی تحت قانون فدرال "مصونیت اموال دولت‌های
خارجی" قابل مصادره نیست. این قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تا حد زیادی دولت‌های
خارجی را از حکم دادگاه‌های آمریکایی مصون می‌کند، به جز کشورهایی مانند جمهوری
اسلامی ایران که در فهرست دولت ایالات متحده آمریکا از کشورهای حامی تروریسم است.
دسترسی کامل به
مباحثات، فهرست ها و دادنامه در سایت دیوان عالی ایالات متحده
تصمیم دیوان عالی علاوه بر اهمیت سیاسی
آن برای دو کشور، می‌تواند یک رویه حقوقی به جا بگذارد که باعث سخت‌تر شدن مصادره
اموال و اشیاء تاریخی کشورها برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی خارج
از خاک آمریکا شود.
کریستوفر وودز،
مدیر موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که الواح هخامنشی را نگهداری می‌کند، گفته
است با توجه حکم دیوان عالی آمریکا، این دانشگاه به دنبال این است که هرچه سریع‌تر
این الواح را به ایران برگرداند و برای این‌کار برنامه‌ریزی‌هایی شده است.
5) به دنبال تحقیقاتی در مورد اتهام‌های
فساد علیه نواز شریف، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان عالی این
کشور حکم داده است که وی نمی‌تواند رهبر حزب خود، مسلم لیگ. باشد. آقای شریف خود
بنیانگذار این حزب بوده است و اواخر ماه ژوئیه سال گذشته میلادی نیز پیرو همین اتهامات، دیوان
عالی از آقای شریف سلب صلاحیت کرده بود وآقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیوان عالی در
رای خود اعلام کرده است، اشخاصی که بر اساس قانون اساسی فاقد صلاحیت تصدی مناصب می
باشند، نمی توانند به اداره احزاب بپردازند. اتهام‌ها، مربوط به دست داشتن فرزندان
آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج مربوط به اسناد پاناما بوده است.
آقای شریف این اتهامات را رد کرده است. علیرغم این سلب صلاحیت و کناره‌گیری آقای شریف، مقامات حزب آقای شریف
بار دیگر وی را به ریاست حزب انتخاب کردند؛ انتخابی که با اعتراض بسیاری از
منتقدان روبرو شد. اکنون و براساس رای امروز دیوان عالی پاکستان، آقای شریف به دلیل سلب
صلاحیت در رای ابتدایی نمی تواند رهبر حزب نیز باشد. بدین ترتیب تمامی تصمیمهای
گرفته شده از سوی آقای شریف در طول دورانی که وی رهبری حرب "مسلم لیگ"
را برعهده داشته است، از جمله اعلام نامزدهای این حزب برای انتخابات ماه آینده
مجلس سنای پاکستان، قابل اعتبار نیست.
حزب مسلم لیگ در مجلس نمایندگان
پاکستان دارای اکثریت است و امیدوار بود تا در انتخابات آتی سنا بتواند اکثریت
سنای پاکستان را نیز در دست بگیرد.
6) دولت جمهوری مالدیو
وضعیت اضطراری اعلام شده پیشین که فاقد مجوز قانون اساسی است را برای یکماه دیگر
تمدید کرد. روز سه شنبه اول
اسفند (20 فوریه) مجلس مالدیو به درخواست رئیس جمهور، وضعیت فوق العاده پیشین را
بدون داشتن نصاب اکثریت و تنها با رای 38 نماینده، تمدید کرد. در وضعیت اضطراری،
دولت رئیس دیوان عالی، یک قاضی دیگر دیوان عالی و رئیس جمهور پیشین را دستگیر کرده
است.
7) ستاد مبارزه با فساد در جمهوری زیمبابوه
تحقیقاتی را در زمینه چگونگی اعطای مدرک دکتری به گریس موگابه، بانوی اولی کشور و همسررئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز کرده است.
رئیس یک دانشگاه در این رابطه بازداشت شده است.
لوی نیاگورا، معاون رئیس دانشگاه زیمبابوه
به دستور ستاد مبارزه با فساد این کشور و به اتهام سوء استفاده از مقامش بازداشت
شده است چرا که بازرسان می‌گویند چه طور این دانشگاه به گریس موگابه آن هم تنها
چند ماه پس از آغاز دوره تحصیلات تکمیلی، دکترا اعطا کرده است. خانم موگابه که
بسیاری از ناآرامی‌های اخیر زیمباوه در اعتراض به تلاش او برای جانشینی همسرش شکل
گرفت، در سال ۲۰۱۴ و تنها چند ماه پس از ثبت نام در دانشگاه مدرک دکترا دریافت کرد.
این در حالی است که تکمیل دوره دکترا معمولا چند سالی طول می‌کشد. ستاد مبارزه با
فساد زیمباوه پس از آن این تحقیقات را آغاز کرد که جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان
این کشور با امضای توماری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. اعضای دانشکده جامعه‌شناسی
دانشگاه زیمباوه می‌گویند آنها شواهد و مدارک کافی که بر سپری کردن این دوره از
سوی خانم موگابه باشد پیدا نکرده‌اند و بر همین اساس خواستار باطل شدن این مدرک
دکترا شده‌اند. اصالت مدرک دکترای خانم موگابه همچنین به علت منتشر نشدن رساله
دکتری او همزمان با سایر هم دوره‌ای‌هایش، مورد مواخذه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد
مدرک دکترای خانم موگابه با تایید شوهرش، رابرت موگابه، رئیس جمهور مستعفی، که در
آن زمان ریاست دانشگاه زیمباوه را هم بر عهده داشت تایید شده است.
8) شاخص دمکراسی سال 2017 نشان می دهد که
در طول سال گذشته، دمکراسی در سراسر جهان کاهش یافته است که بدترین عملکرد دمکراسی
پس از بحرانهای اقتصادی دهه اخیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه بخصوص با
تهدیدهایی همچون فشار دولت ها و چالش های از بازیگران غیردولتی مواجه شده است.
شاخص دمکراسی سال 2017، به بررسی
چگونگی سپری شدن دمکراسی در سال 2017 می پردازد و برای اولین بار آزادی رسانه ای
را بصورت مجزا با یک شاخص آزادی رسانه جدید مورد اشاره قرار داده است. در سال
2017، 89 کشور کاهش و 27 کشور افزایش رتبه
داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی در جایگاه سه کشور اول قرار دارند به ترتیب
عبارتند از پادشاهی نروژ، جمهوری ایسلند و پادشاهی سوئد.
کشورهای آسیایی، سالی پر صدا و بی نظم
را تجربه گذاشته اند و شاهد بیشترین کاهش رتبه در منطقه بوده اند. همچنین پادشاهی اسپانیا که در تلاش برای جلوگیری و
سرکوب استقلال غیرقانونی کاتالونیا است، این کشور را در معرض تنزل رتبه به دمکراسی
ناقص قرار داده است.
گزارش کامل سال
2017
این رده بندی
کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی
و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:
دمکراسی کامل
2)دمکراسی ناقص
3)
رژیم های مرکب یا بینابینی
4) اقتدارگرا
یا استبدادی
1) دمکراسی کامل
در حکومت‌داری به
شیوه «دمکراسی کامل» آزادیهای مدنی و آزادیهای اساسی سیاسی نه تنها مورد
احترامند، بلکه توسط یک فرهنگ سیاسی که موجب رشد و پیشرفت اصول دمکراتیک است، تقویت
می‌شود. در کشورهایی که به این شیوه اداره می‌شوند دولت کمترین فساد اداری و
اقتصادی را دارد، قوه قضائیه مستقل عمل کرده و رسانه‌ها و مطبوعات از آزادی
برخوردارند. مردم این کشورها دارای آزادیهای مدنی هستند و اعتماد آنان نسبت به
عملکرد دولت بالاست.
2) دمکراسی ناقص
در حکومت‌داری به شیوه دمکراسی ناقص انتخابات آزاد و مستقل وجود دارد اما با نقص‌هایی
همراه است. این کشورها در زمینه مشارکت و فرهنگ سیاسی، آزادیهای مدنی شهروندان و
رسانه‌ها و مطبوعات با چالش‌هایی روبرو هستند. عملکرد دولت در این کشورها نسبت به
کشورهای با دمکراسی کامل ضعیف‌تر است.
3) رژیم های مرکب
در کشورهایی با
حکومت مرکب انتخابات به صورت منسجم و منظم وجود ندارد و این بی‌نظمی سبب می‌شود که
در فهرست کشورهای دمکراتیک قرار نگیرند. در این کشورها میزان فساد اداری، اقتصادی
و قضایی قابل توجه است. رسانه‌ها و مطبوعات در این کشورها از آزادی برخوردار نیستند
و مشارکت نخبگان و مردم در سیاست نسبتا پائین است.
4) اقتدارگرا یا استبدادی
در کشورهایی که
به این شیوه اداره می‌شوند تکثرگرایی از بین رفته یا بسیار محدود است. این کشوها
عمدتا با چالش دیکتاتوری مواجهند و درصورتی که در آنها انتخاباتی برگزار شود،
عادلانه و آزادانه نیست. رسانه‌ها و مطبوعات اغلب دولتی هستند یا توسط نهادهای
دولتی کنترل و سانسور می‌شوند. فساد در تار و پود دولت و جامعه نفوذ کرده
وشهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند. در اغلب این کشورها حقوق مدنی به طور
گسترده نقض می‌شود.
رتبه برخی از
کشورها بقرار زیر می باشد:
·
جمهوری ترکیه 100،
·
جمهوری لبنان 104،
·
جمهوری اسلامی پاکستان 110،
·
جمهوری عراق رتبه 112،
·
جمهوری اسلامی موریتانی 121،
·
جمهوری عربی مصر 130،
·
پادشاهی بحرین 146،
·
امارات متحده عربی 147،
·
جمهوری اسلامی افغانستان 149،
·
جمهوری اسلامی ایران 150،
·
پادشاهی عربستان سعودی رتبه 154،
·
جمهوری عربی سوریه 166،
·
جمهوری خلق دمکراتیک کره 147
و همگی در دسته
حکومت های استبدادی (اقتدارگرا) قرار دارند.
گزارش شاخص
دمکراسی سال 2016 در گاهداد
براساس
نتایج شاخص دمکراسی هیچکدام از همسایگان جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای خاورمیانه در فهرست کشورهای
داری دمکراسی کامل نیستند.
مراکش، لبنان، فلسطین، عراق و ترکیه در
لیست کشورهایی با حکومت‌های مرکب قراد دارند و سایر کشورهای منطقه و همسایه ایران
جز کشورهایی با حکومت استبدادی دسته‌بندی شده‌اند. با این حال از زمان شروع این رتبه‌بندی تا کنون، افغانستان همواره
رتبه بالاتری از ایران داشته است. در افغانستان آزادیهای مدنی و تکثرگرایی وضعیت
بهتری نسبت به ایران دارد. در مقابل ایران از لحاظ فساد اداری و اقتصادی وضعیت
بهتری نسبت به افغانستان دارد.
9) بهمراه مخالفت جامعه
یهودیان جمهوری ایسلند با طرح ممنوعیت ختنه، رهبران جامعه مسلمانان این کشور هم طرح
دولت برای ممنوع کردن ختنه پسران و مردان را حمله به آزادی مذهب خوانده و آن را
محکوم کردند. ختنه دختران از سال ۲۰۰۵ در ایسلند ممنوع است در حالی که هنوز هیچ راهکار قانونی برای
برخورد با ختنه پسران در این کشور وجود ندارد.
بر اساس لایحه ای که قرار است به زودی
در مجلس به رای گذاشته شود فردی که به دلیل برداشتن بخش و یا کل اندام جنسی
(کودکان) مجرم شناخته شود مجازات شش سال زندان در انتظارش خواهد بود.
طرح منع ختنه
مردان باید در پارلمان ایسلند به رأی گذاشته شود. بر اساس این طرح، هر کس که عمل
ختنه را به دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام دهد ممکن است تا شش سال حبس بگیرد.
پیشنهاد دهندگان
این طرح عمل ختنه پسران را به ناقص سازی اندام جنسی زنان (ختنه زنان) تشبیه و آن
را نقض حقوق پسران کم‌سن عنوان کرده‌اند. این طرح می‌گوید که عمل ختنه بدون بیهوشی، در منزل بدون رعایت موراد
بهداشتی لازم و توسط افراد مذهبی به جای پزشکان انجام می‌شود. علاوه بر مسلمانان و یهودیان، کاردینال رینهارد مارکسریا، رهبر
کلیسای کاتولیک اتحادیه اروپا هم طرح منع ختنه را "حمله‌ای خطرناک" به
آزادیهای مذهبی خوانده و موجب نگرانی دانسته است. در صورت تصویب نهایی این طرح، ایسلند اولین کشور اروپایی خواهد بود
که ختنه پسران را ممنوع می‌کند. جمعیت ایسلند حدود ۳۳۶ هزار نفر است و گفته می‌شود حدود ۲۵۰ یهودی و ۱۵۰۰ مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند.
سیلیا دوگ گونارسدوتیر، نماینده پیشنهاد
این طرح در واکنش مخالفت ها، آنها مداخله درامور داخلی ایسلند توصیف و اعلام کرد
جامعه یهودیان و مسلمانان ایسلند بسیار کوچک هستند اما به تازگی بیش از گذشته به
یکدیگر نزدیک شده اند.
وی در ادامه با تاکید بر مسئله حفاظت
از حقوق کودکان تصریح کرد: «ما در ایسلند به حق باورهای دینی احترام می گذاریم اما
برای ما همچنین حق انتخاب و آزادی فردی و نیز اعتقادات شخصی از اهمیت زیادی
برخوردار است.»
10) بازماندگان حوادث
تیراندازی در مدارس و جوانان دبیرستانی ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی
اعلام کردند که قصد برگزاری راهپیمایی در اعتراض به عدم وجود کنترل سلاح را دارند.
این جوانان گفته‌اند که هدف آنها از برنامه‌ریزی و برگزاری راهپیمایی فشار بر نمایندگان
کنگره و قانون‌گذاران برای تصویب قوانین کنترلی بر خرید اسلحه است. دوشنبه نیز عده‌ای
از جوانان در واشنگتن در حرکتی نمادین مقابل کاخ سفید با خوابیدن بر روی زمین،
اعتراض خود را به خشونت ناشی از عدم کنترل خرید و فروش سلاح در ایالات متحده نشان
دادند.
متمم دوم قانون
اساسی ایالات متحده آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را به رسمیت شناخته‌است. «داشتن
یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی، برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم
برای حمل و نگهداری اسلحه، محترم شمرده می‌شود.»
این متمم، مورد
مناقشه فراوان بین مدافعین و مخالفین حقوق اسلحه بوده‌است. مخالفین استدلال می‌کنند
یک «نیروی منظم شبه نظامی» اجازه مقررات گذاری در خصوص مهمات را می‌دهد و مدافعین
تأکید شان روی عبارت دوم است. این مقرره که جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا
محسوب می‌گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم
آمریکا تاثیر بسیاری داشته‌است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف
حفاظت از آزادیهای فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون
اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد.
در اصل برای
جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این
اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی
احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس‌العمل نشان
دهند.
اما گونزالس، از
بازماندگان تیراندازی فلوریدا که منجر به
کشته شدن 17 دانش آموز شد، در بیانیه خود که روز یکشنبه 18 فوریه(29 بهمن) که بطور
گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «شما می‌گوید که مهاجم مشکل روانی داشته
است. من روان‌پزشک نیستم، اما این فقط مساله سلامت روانی نیست. او با چاقو نمی‌توانست
به این همه انسان آسیب بزند.»
او همچنین افزود:
«اگر رئیس جمهور می خواهد در چشمان ما نگاه کند و بگوید که این فاجعه وحشتناک است
و هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتند، من می‌پرسم که چقدر پول از انجمن ملی اسلحه
نصیب او شده است؟» ویدئوی بیانیه این دانش آموز خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده
آمریکا در پیوست آورده شده است.
