تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفتم مهر 1398

1) دیوان عالی جمهوری اندونزی تقاضای تجدیدنظر زنی که به ۶ ماه حبس به جرم ضبط و پخش مکالمه تلفنی خود با رئیسش برای اثبات  آزار جنسی از سوی او را رد کرد. دیوان عالی بر این باور است که وی به دلیل انتشار مطالب نامفهوم و نامشخص مجرم شناخته شده است. رئیس این زن، وی را در سال ۲۰۱۵ بعد از  انتشار و پخش صدای ضبط شده ی خود به پلیس معرفی نمود. گروه های حقوق بشری صدور چنین حکمی را محکوم نمودند. در این پرونده، نوریل از تماس تلفنی شهوت آمیز مدیر مدرسه ای که در ماتارام، هری در جزیره لمبوک کار می کرد، شکایت کرده بود. وی در  یکی از تماسهای تلفنی ضبط شده ادعا می کند که در آن مدیر او  اظهارات صریح و توهین آمیز جنسی کرده است. صدای ضبط شده او کمی بعد در بین کارکنان مدرسه منتشر و به رئیس آژانس آموزش محلی ارسال شد و همچنین در رسانه های اجتماعی فراگیر و در دسترس همگان قرار گرفت.

مدیر این زن در مدارک ارائه شده به دادگاه اظهار داشته پس از انتشار صدای او شغل خود را از دست داده است؛ در همین راستا دیوان عالی وی را در ماه نوامبر به دلیل " نقض آداب و اصول نجابت و پاکی" براساس قانون اطلاعات و انتقال اندونزی مجرم شناخت. دیوان تلاش های او را در راستای عدم ارائه مدارک و مستندات جدید برای لغو حکم مذکور ناکافی و در نهایت رد نمود. ترجمه صدیقه اشرف نیا

2) با طرح شکواییه برای رسیدگی به مسئولیت دولت های عضو اتحادیه اروپا در خصوص مرگ مهاجرین در دیوان کیفری بین المللی، اعضای این اتحادیه می بایست در خصوص مرگ هزاران مهاجر غرق شده در دریای مدیترانه که از سوی کشور لیبی در حال مهاجرت بودند، مورد دادرسی قرار گیرند. خواهان ها با ارائه اسناد ۲۴۵صفحه ای درخواست مجازات تنبیهی برای دولت ها و اشخاص مسئول در اجرای اقدامات ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا بعد از سال ۲۰۱۴می باشند. چرا که اقدامات این دولت ها با ایجاد ممانعت در راه پناهجویی در کشورهای اروپایی زندگی مهاجرین را به خطر انداخته است.

ترجمه مژگان قطان، وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق بشر

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور طی حکمی درخواستی که از نهادهای عمومی اکوادور برای تعلیق پروژه برنامه ریزی شده معدن کاری طرح شده بود را رد نمود. در صورت پذیرش این درخواست، پس از تعلیق، دولت می بایست موضوع را به همه پرسی برای ادامه کار پروژه می گذاشت. این پروژه که زیرنظر شرکت سل گلد استرالیا قرار دارد به آن اجازه حرکت رو به جلو و گسترش ذخایر طلا و مس و نقره معدن کاسکابل را در اکوادور می دهد. در حال حاضر این پروژه در مراحل پیشرفته اکتشافی قرار دارد و یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های معدنکاری این کشور که امیدوار است با آن بتواند وابستگی خود به صادرات نفت خام را کاهش دهد و به اقتصاد خود رونق ببخشد.

ترجمه صدیقه اشرف نیا

4) دیوان عالی ایرلند پیشنهاد شرکت فیسبوک برای عدم ارجاع پرونده افشای داده های کاربران به دیوان دادگستری اروپایی را رد کرد. به این ترتیب، دیوان پرونده نقص حریم خصوصی وسیعی را استماع خواهد کرد که در آن داده های شهروندان اروپایی به ایالات متحده آمریکا واگذار شد.

این پرونده در آغاز توسط یک فعال حریم خصوصی اتریشی به نام ماکس اسچرم مطرح شد. خواسته وی آن بود که آیا روش‌های بکار گرفته شده توسط شرکت های انتقال داده در خارج از کشورهای ۲۸گانه عضو اتحاد اروپا، تضمینی برای حمایت از حقوق شهروندان اروپایی در برابر نظارت دولت آمریکا فراهم می کند. رویه اتخاذ شده توسط دادگاه عالی اروپا بر علیه وضعیت قانونی موجود تاثیر عمده ای بر فعالیت هزاران شرکت خواهد گذاشت. شرکت هایی که کارشان انتقال داده های مربوط به منابع انسانی، نقل و انتقالات مالی و حتی تاریخچه جستجو افراد در موتورهای جستجو اینترنت می باشد.

ترجمه مژگان قطان، وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق بشر

5) شش قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی پس از اتهام به داشتن تعصبات سیاسی استعفا دادند. تمامی شش قاضی این دیوان پس از متهم شدن از سوی دولت جدید در رابطه با حمایت متعصبانه از حزب دولت پیشین در آرای دیوان و درخواست دولت برای کناره گیریشان با انتشار اعلامیه استعفای خود را اعلام کردند که در آن همچنین آمده است، روند جایگزینی قضات توسط نهاد مربوطه سریعا پیگیری می گردد.

ترجمه صدیقه اشرف نیا