تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1398

دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند،‌ موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.

با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.

با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق،‌ پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.

3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها،‌ جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.

در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019،‌ اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان،‌ پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.

4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.

 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پرونده‌‌ای با اتهام خیانت علیه رئیس‌ کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.

آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سال‌ها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.

پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود،‌ وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.

5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.

دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.

این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.

چندپرده ارجاع موضوعی به قانون اساسی بولیوی

«گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.»

چند پرده از ارجاعات موضوعی به قانون اساسی دولت چندملیتی بولیوی

 Plurinational State of Bolivia    

مطابق قانون اساسی بولیوی (2009)، ‌دوره زمانی تصدی پست ریاست جمهوری و معاونت او پنج سال است که تنها برای یک دوره متوالی قابل تمدید است. آقای مورالس بعنوان اولین بومی از سال 2006 پس از شرکت در انتخابات سال‌ ۲۰۰۵، بر این کرسی مقام تکیه زده بود و به روش های مختلف توانسته بود از این محدودیت بگریزد. پس از انتخاب در سال 2005 و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به با استناد به اینکه قانون اساسی در سال 2009 بازنگری شده و محدودیت وضع شده،‌ شامل وی که دوره خود را پیش از آن شروع کرده نمی شود توانست از این شمول آن خارج شود. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید.

مورالس برای نامزد شدن در انتخابات سال 2019،‌ دست به دامان دیوان قانون اساسی شد‌ و با استناد به رای جنجالی دیوان برای کنار گذاشتن محدودیت دوره ای،‌ توانست مجددا نامزد شود.

مطابق قانون در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی در مرحله اول پیروز شناخته می‌شود که دست‌کم ۴۰ درصد آراء را کسب کرده و میزان اختلاف آرایش با نفر دوم بیش از ۱۰ درصد باشد. مطابق نتایج اولیه، مورالس شرط دوم را نداشت؛ در نتایج اولیه انتخابات میزان آرای مورالس ۴۵ درصد و آرای رقیب او ۳۸ درصد اعلام شده بود و مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات بولیوی در چنین شرایطی انتخابات باید به دور دوم کشیده شود.

تنش ها ابتدا در شب انتخابات پس از توقف ناگهانی و بدون توضیح شمارش آرا برای ۲۴ ساعت شروع شد. بعد از آنکه نتایج نهایی آقای مورالس را کمی بیش از ده درصد از رقیب جلوتر نشان می داد، حد نصابی که برای پرهیز از کشیده شدن انتخابات به دور دوم لازم بود.

پس از آن دور جدید اعتراضات و درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دادگاه عالی انتخاباتی این کشور اعلام کرد آقای مورالس بار دیگر برای ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده و به این ترتیب همچنان در قدرت باقی خواهد ماند. ناظران بین المللی انتخابات خواستار ابطال نتایج شدند و گفتند که شواهد "روشنی از دستکاری" در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر یافته اند. آقای مورالس نیز این یافته ها را پذیرفت و گفت انتخابات تازه برگزار می کند اما کارلوس مسا، رقیب اصلی او در واکنشی از او خواست تا ضمن کناره گیری از سمتش در انتخابات آینده نامزد نشود.

به دنبال گسترده شدن اعتراض ها ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی ساعاتی پس از اعلام تصمیم به برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت: «ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری می خواهیم که از سمت خود کناره گیری کند تا صلح در کشور برقرار شود و ثبات حفظ شود.» مورالس که دیگر توان مقابله بدون پشتوانه با اعتراض ها را نداشت در نهایت مجبور به استعفا شد و از این اقدام به عنوان «کودتایی غیرنظامی» یاد کرد.

مورالس دلیل استعفای خود را کاستن از خشونت ها در کشورش عنوان کرده و در عین حال یادآورد شده است که قربانی دسیسه ای سازمان یافته از سوی دشمنان سیاسی خود از جمله کارلوس میسا، رقیب انتخاباتی و نیز لوئیس فرناندو کاماچو، رهبر جنبش اعتراضی شده است.

پس از این استعفا،‌ آلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس جمهور، و آدریانا سالواتیرا رئیس سنا هم استعفا کرده اند. معترضان نیز با ریختن به خیابان ها شروع به شادمانی و سردادن "بله می توانیم" کردند. همچنین شمار زیادی از متحدان سیاسی مورالس در دولت و مجلس نیز از سمت خود استعفا داده اند. بر اساس قوانین بولیوی، رئیس سنا در شرایط کنونی می بایست به صورت موقت کفالت ریاست جمهوری را برعهده گیرد، که او هم از سمت خود استعفا داده است.

بولیوی با رهبری مورالس یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در منطقه را در سال‌های گذشته تجربه کرد و میزان فقر در این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال عزم او برای رها نکردن قدرت و تلاش برای پیروزی در چهارمین دوره انتخابات، پایگاه او را در میان بسیاری از متحدانش، حتی در بین بومیان بولیوی ضعیف کرد.

وی در زمان اعلام خبر استعفای خود گفت: «گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.» پس از آن او سوار بر هواپیمای دولتیِ مکزیک، به این کشور پناه برده تا به عنوان پناهنده سیاسی در مکزیک اقامت گزیند. درگیری ها، غارت اموال عمومی و موج برخورد و دستگیری نزدیکان دستگاه حاکم و پناهندگی آنها به سفارت مکزیک همچنان ادامه دارد.

«ژیانین آنِز» نایب‌رئیس دوم مجلس سنای بولیوی که پس از کناره‌گیری اجباری «اوو مورالس» از سمت ریاست جمهوری این کشور، به‌طور موقت رئیس‌جمهور بولیوی شده است؛ اعلام کرد اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به مورالس داده نخواهد شد.

ژیانین آنِز که با وجود به حدنصاب نرسیدن نشست مجلس سنای بولیوی، خود را رئیس‌جمهور بولیوی اعلام کرد، در خصوص احتمال نامزدی مورالس برای انتخابات آینده گفت: «اوو مورالس صلاحیت اینکه برای چهارمین دوره نامزد انتخابات شود را ندارد. این آشوب‌هایی که امروز شاهدش هستیم، به دلیل عملکرد اوست. به همین خاطر است که بسیاری از مردم بولیوی در خیابان‌ها دست به تظاهرات زده‌اند. اعضای حزب جنبش سوسیالیسم [حزب مورالس] باید به دنبال گزینه دیگری باشند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 مهر 1398

1) مجلس اوکراین مقررات جدیدی را به تصویب رسانید که اجازه استیضاح رئیس جمهور در صورت نقض قانون را می دهد.

2) یکی از احزاب ایالت جامو و کشمیر جمهوری هند به نام کنفرانس مردم با شکایت در دیوان عالی، دستور اجرایی رئیس جمهور به لغو مقررات اصل 375 قانون اساسی که منجر به برقراری وضعیت خاص در این منطقه می شود را مخالف قانون اساسی خواند و دولت را به چالش حقوقی در دیوان عالی فراخواند.

3) دیوان عالی هاوایی در تایید کرد که مقررات قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش در هاوایی قصد داشته است تا زبان هاوایی(‘ōlelo Hawai‘i) را زنده نگه دارد و بطور منطقی در دسترسی آموزشی قرار دهد.

 

4) دیوان قانون اساسی رومانی اصلاحات اخیر قوانین کیفری را غیرقانونی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صلح آمیز در زمان شرایط اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) دیوان عالی کانادا در رایی به نفع قربانیان، اشخاص نظامی را فاقد حق مندرج در قانون اساسی برای محاکمه در حضور هیئت منصفه در جرائم جدی اعلام کرد.  

تازه های بین المللی حقوق اساسی 27 دی 97

1) وزیر دادگستری و برابری جمهوری ایرلند، با صدوربیانیه ای از اجرایی شدن قانون جدید جرم انگاری خشونت خانگی خبر داد. این قانون کنترل غیرخشونت آمیز در یک رابطه صمیمی را جرم انگاری می کند و به شناسایی تاثیر نوعی از رفتار می پردازد که می تواند به اندازه آزار فیزیکی برای افراد مضر باشد، قانون مذکور نوعی از سوء استفاده از اعتماد منحصر به فرد در یک رابطه صمیمی را شناسایی می کند و حفاظت جدیدی را برای قربانیان «کنترل اجباری» فراهم می سازد که در آن مجرم با نوعی از سوء رفتار عاطفی و روحی با هدف سلب ارزش فردی و نمایندگی شخص از خود، باعث آزار قربانی در حد آزار فیزیکی می گردد.

Ireland's Minister of Justice and Equality Charlie Flanagan said in a statement Wednesday that the new law "recognizes that the effect of non-violent control in an intimate relationship can be as harmful to victims as physical abuse because it is an abuse of the unique trust associated with an intimate relationship."

The Domestic Violence Act 2018 went into effect and provides new protections for victims of "coercive control," a type of emotional and psychological abuse aimed at stripping a person of their self-worth and agency.

2) کمیته داخلی و دفاعی مجلس ملی دولت کویت، با پیشنویس قانون اعطای شهروندی به اشخاص نامسلمان مخالفت کرد.

The National Assembly’s interior and defense committee rejected a draft law to allow authorities to grant Kuwaiti citizenship to non-Muslims which is prohibited under the law.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی در رایی مقرراتی که برای سخت تر کردن عفو مشروط مجرمین به نقض حقوق بشر استفاده می شود را تایید کرد.

Chile’s Constitutional Court upheld measures tightening the requirements for human rights violators to get parole.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در حکمی، رایی را که وکلا را ملزم به پرداخت حق عضویت سالانه به ایالت هایی که در آنها به وکالت می پردازند می کرد را رد کرد.

The U.S. Supreme Court has set aside a verdict that said lawyers are required to pay an annual membership just to practice in a state.

5) دیوان عالی حکومت خودگران فلسطین اعتصاب پزشکان را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان اظهار داشت اعتصاب غیرقانونی است زیرا  مطابق دستورالعمل شماره 11 سال 2017 کارکنان بهداشتی، به استثنای مدیران، مجاز به اعتصاب نیستند.

The Supreme Court meeting in Ramallah on Wednesday ordered striking doctors to end their strike and return to work immediately. The Court said the strike was illegal because health employees, with the exception of administrators, are not allowed to go on strike as specified in law by decree number 11 of 2017.

6) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی مقرراتی که مربیان ورزشی را ملزم به شرکت در دوره های آموزشی بدون پرداخت حقوق می کند را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

The Russian Constitutional Court upheld the constitutionality of a 2016 regulation, which requires sports teachers to participate in a mandatory training class without being compensated for it.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره، استیضاح رئیس جمهوری را تایید کرد

در پی اعلام نظر دیوان قانون اساسی، طرفداران خانم پارک دست به تظاهرات زدند و با مخالفان او و نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشته است. 

دیوان قانون قانون اساسی جمهوری کره به اتفاق آرا، رای استیضاح رئیس‌جمهوری این کشور، خانم پارک گئون های را تایید کرد. بدین ترتیب خانم پارک مصونیت قضایی‌ خود را نیز از دست داده است و می تواند تحت پیگرد قانون قرار گیرد. او از ماه دسامبر و پس از رای پارلمان کره جنوبی از منصب ریاست جمهوری و اجرای وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری معلق شده بود و نخست‌وزیر جایگزین او شده بود. مطابق قانون، انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف شصت روز دیگر برگزار شود.

چوی سن‌سیل، از دوستان نزدیک خانم پارک، متهم شده بود که با استفاده از موقعیت خود در دفتر خانم پارک، در انتصاب مشاوران رئیس جمهوری اعمال نفوذ و همچنین به نفع یک موسسه غیرانتفاعی مرتبط با خود سوء‌استفاده مالی کرده است و پارک گئون‌های متهم شده است که با این دوست دیرینه‌اش در این کارها تبانی کرده است. وی نخستین رئیس‌جمهور این کشور است که به شکل دمکراتیک انتخاب شد و کارش به برکناری و استیضاح کشید. او و نزدیکانش به فساد مالی متهم شده‌اند. در پی اعلام نظر دیوان قانون اساسی، طرفداران خانم پارک دست به تظاهرات زدند و با مخالفان او و نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری دو کشته و شماری زخمی برجای گذاشته است. در حکم دادگاه آمده است که خانم پارک اسناد زیادی را به دست افراد غیرمجاز رسانده است که این نقض وظیفه او برای حفظ اسرار دولتی بوده است. آنها هم‌چنین گفته‌اند که این رئیس‌جمهوری برکنارشده، با اجازه‌دادن به خانم چوی برای مداخله در امور دولتی، قانون را نقض کرده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم آذر 1395+Calls

1) روز جمعه(9 دسامبر/19 آذر) مجلس جمهوری کره، رای به  استیضاح رئیس جمهور پارک گئون های داد؛ وی بدلیل سو استفاده یکی از دوستانش از قدرت و اعتراضات مردم به این موضوع با رایی بیش از دوسوم آرای پارلمان  که نشان از حمایت حزب موافق خود بر برکناری دارد، از کار برکنار گردید؛ وی  بعنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده توسط مجلس تا زمان رسیدگی دیوان قانون اساسی، از پست خود معلق گردیده و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی به نخست وزیر محول می گردد، دیوان قانون اساسی 180 روز مهلت دارد تا این استیضاح را تایید یا رد نماید.


2) سرجو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رسما پائولو جنتیلونی را به سمت نخست‌وزیر ایتالیا منصوب کرد. جنتیلونیِ ۶۲ ساله  گفته است که با "افتخار و حس مسئولیت" این وظیفه را انجام خواهد داد. پائولو جنتیلونی از معتمدان نزدیک ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر مستعفی ایتالیا و هم‌حزبی او درحزب دمکرات ایتالیا (PD) است. او در عین عضویت در این حزب چپ میانه، به اعتدال و عملگرایی معروف است.  دوشنبه (۵ دسامبر) ماتئو رنتسی پس از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. استعفای رنتسی پذیرفته شد، اما تا زمان تشکیل دولت گذار، رنتسی باید در مقام خود انجام وظیفه می‌کرد. مردم ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه (۴ دسامبر/ ۱۴ آذر) به بازنگری قانون اساسی این کشور "نه" گفتند. هزینه سیاسی این همه پرسی برای ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، کناره‌گیری از مقام خود بود.


3) 12دسامبر روز قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پس از برگزاری همه پرسی در این روز قانون اساسی کنونی جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد. این قانون ٢٥ دسامبر همان سال اجرایی گردید.

4) یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا بعد از ۲۲ سال در انتخابات سراسری این کشور شکست خورد. برنده این انتخابات آداما بارو، یک تاجر ساده و مالک یک شرکت ساخت و ساز است. او پیش از آنکه به گامبیا برگردد در فروشگاه لوازم خانگی آرگوس در لندن کار می‌کرد. آقای بارو به نمایندگی از سوی ائتلافی از هفت حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و تنها به دلیل بازداشت تقریبا تمام رهبران مخالف دولت به رقیب اصلی رئیس جمهور تبدیل شد. رئیس ستاد برگزاری انتخابات گامبیا گفته بود که آقای جامع نتیجه انتخابات را پذیرفته است. اما هم اکنون رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهور اکنون نتایج انتخابات را رد کرده است. آقای جامع در تلویزیون دولتی گامبیا با ذکر "حوادث غیرعادی" در رای گیری خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد. آقای جامع که در پی یک کودتا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسیده بود متحمل شکست غافل گیرکننده ای از آدام بارو شد.

آقای جامع گفت که او اکنون "به طور کامل" نتیجه انتخابات را رد می کند. او گفت که "پس از تحقیقات کامل تصمیم گرفته ام که نتیجه انتخابات اخیر را رد کنم." او خواستار برگزاری "انتخابات مجدد و شفاف" شد. آقای جامع هفته پیش در تلویزیون دولتی ضمن قبول شکست برای آقای بارو آرزوی موفقیت کرد. او گفت: "شما رئیس جمهور منتخب گامبیا هستید و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. من هیچ سوءنیتی ندارم."

به گفته کمیسیون انتخابات آقای بارو با ۲۳۶ هزار و ۵۱۵ رای یعنی ۴۵.۵ درصد آرا در مقابل ۳۶.۷ درصد رای برای آقای جامع برنده شد. آقای جامع در طول ۲۲ سال حکومت به عنوان رهبری بی رحم شهرت یافت. دیدبان حقوق بشر پیش از انتخابات او را به استفاده از خشونت برای خاموش کردن منتقدان متهم کرده بود.

جمهوری اسلامی گامبیا کوچکترین کشور آفریقا و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است.

5) 10 دسامبر، سالروز تشکیل پادشاهی تایلند پس از قیام مردمی سال 1932 و پایان یافتن سلطنت مطلقه در این کشور است. قیام و قدرت گرفتن حزب مردمی در ژوئن همان سال موجب تصویب قانون اساسی کنونی گردید.

Calls:

1-Trade, Law and Development The Board of Editors of Trade, Law and Development [TL&D] is pleased to invite original, unpublished manuscripts for publication in the Summer ‘17 Special Issue of the Journal on Recent Regionalism (Vol. 9, No. 1). The manuscripts may be in the form of Articles, Notes, Comments, and Book Reviews.

2-Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea 25-26 May 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italy

3-Senior Legal Officer for International Criminal Law The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) is a foundation dedicated to the advancement of the Nuremberg Principles and International Criminal Law (ICL).

4-The Promotion and Enforcement of Human Rights by International and Regional Organizations: Achievements, Challenges and Opportunities ,Conference: 27-28 April 2017, Leuven (BE)

5-There is a full-time academic vacancy in the Faculty of Law at KU Leuven in the area of labour law, in the framework of the Department of Labour Law and Social Security Law, and more precisely the Institute for Labour Law.

6-Socio-Legal Studies Association Annual Conference (Newcastle University) 5-7 April 2017.

7-The Art of Balancing: The Role of Law in Reconciling Competing Interests.

8-HUMAN DIGNITY AND THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN EUROPE: HUMANITY, DEMOCRACY, SOCIAL EUROPE 15th and 16th June 2017, European University Institute (EUI), Florence, Italy

9-This Call for Papers for the third International Conference on Public Policy follows up on the success of the call for panels with more than 200 panels selected.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم شهریور 1395

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) احزاب مخالف دولت جمهوری دموکراتیک کنگو با اعلام اعتراض و برگزاری تظاهرات خواستار احترام رئیس جمهور(Joseph Kabila) به ممنوعیت انتخاب مجدد برآمده از قانون اساسی و عدم نامزدی وی با اتمام دوره ریاست جمهوری شدند. 

2) نخست وزیر جمهوری سنگاپور اعلام کرد بدنبال بازنگری در قانون اساسی این کشور است تا گروه های اقلیت بتوانند بصورت دوره ای به ریاست جمهوری این کشور برسند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، یکی از قضات خود را که در رسوایی های دریافت رشوه متهم گردیده بود را جهت رسیدگی قضایی و شفافیت خلع مصونیت کرد. در پی توافق صلح با دولت جمهوری کلمبیا، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARC) اعلام آتش بس دائمی نمود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در بیانیه ای اعلام کرد که این دادگاه فضای لازم برای نگهداری و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، حزب مخالف رئیس جمهوری کنونی این کشور با ادعای تقلب در انتخابات از این دادگاه درخواست بازشماری آرا را نموده است، در همین حال افتتاح دولت و کابینه جدید نیز با این درخواست به تعلیق افتاده است. 

5)  دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت و قوه قانونگذار این کشور هشدار داد تا از اتلاف وقت از طریق اصلاح قوانینی که مخالف قانون اساسی اعلام شده اند، خودداری نمایند. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به بررسی درخواستی خواهد پرداخت که در صورت رای موافق این دیوان، قانونگذاران محلی در دوره رقابت های انتخاباتی باید از مسئولیت های خود کناره گیری نمایند. 

7)  دیوان عالی جمهوری هندوراس، ممنوعیت انتخاب مجدد ریاست جمهوری در قانون اساسی را لغو کرد. 

8)  دیوان عالی جمهوری آرژانتین، دستور توقف اصلاحات اقتصادی دولتی را بدلیل عدم مشورت عمومی(دولت با عموم مردم) صادر نمود. 

9) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو به دولت این کشور دستور داد قرص های پیشگیری از بارداری را بصورت ملی و رایگان در سطح کشور توزیع نماید. پیش از این در سال 2009، این دادگاه در رسیدگی ها خود دسترسی به داروهای اضطراری پیشگیری از بارداری در سیستم بهداشتی این کشور را ممنوع کرده بود. 

10) رقبای انتخاباتی رئیس جمهوری زامبیا (Edgar Lungu) از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بازشماری آرای انتخابات را کردند، ایشان نیازمند 200.000  رای برای پیروزی بر رئیس جمهوری کنونی هستند.

11)  سنای جمهوری کنیا نتوانست لایحه برابری تعداد نمایندگان زن و مرد مجلس این کشور را بتصویب برساند. 

12)  بالاترین دادگاه اداری در جمهوری فرانسه(شورای دولتی)، با استدلال اینکه استفاده از بورکینی(burkini) "خطری اثبات شده برای نظم عمومی" نمی باشد و در نتیجه "نوعی از آزادی است  که نمی تواند محدود گردد" ممنوعیت استفاده از آن در سواحل فرانسه را لغو نمود. نیکلا سارکوزی رئیس جمهور پیشین و نامزد احتمالی این مقام در تبلیغات اخیر خود اعلام کرده است در صورت پیروزی، با بازنگری در قانون اساسی، ممنوعیت استفاده از بورکینی را مجددا اعمال خواهد کرد. 

13)   مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل با نصاب 61 موافق بر 20 مخالف به استیضاح دیلما روسف(Dilma Rousseff) و خلع وی از مقام ریاست جمهوری بدلیل تغییر بودجه فدرال برای منافع سیاسی رای داد.

14) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در ماه آتی به قانونی بودن مقرراتی که از برگزارکنندگان اعتراضات می خواهد تا سه روز پیش از برگزاری اعتراضات، دولت را از این موضوع آگاه نمایند،رسیدگی می کند؛ منتقدین این محدودیت ها را تلاش دولت نظامی برای سرکوب مخالفان ارزیابی می کنند.

Calls

فراخوان بورسیه دوره دکتری (Arctic Program)، دانشکده حقوق دانشگاه اسلو.

A position as a PhD research fellow is available to conduct research as part of theUniversity of Oslo Arctic Programs and the Faculty of Law Artic Program called Cold Pursuit.

Call for Papers: Cognitive Sociology, Culture, and International Law

iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen

28-29 April 2017

فراخوان مقاله با موضوع دمکراسی در ورای انتخابات: توانمندسازی شهروندان، تقویت مشارکت در دانشکده حقوق دانشگاه بریستول.

Call for Papers
Democracy Beyond Elections
Empowering Citizens, Strengthening Participation  

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم مرداد 1395

    

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) با توجه به برگزاری انتخابات در جمهوری زامبیا، دیوان قانون اساسی به تمامی اعضای کابینه و وزرای استانی دستور داد تا از مقام های خود کناره گیری نمایند.

2)  دیوان قانون اساسی  جمهوری لهستان، بازنگری های دولتی در ساختار دادگاه ها را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. 

3) دادگاهی در نیس جمهوری فرانسه، ممنوعیت استفاده از بورکینی که بدستور شهردار شهر کن اعمال گردیده بود را رفع نمود.

4) دیوان عالی بلیز، قانون ممنوعیت همجنس گرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود. 

5) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا گزارش را منتشر نموده که سیاست های پلیس بالتیمور را تبعیض آمیز و بر خلاف اصل برابری انسانی اعلام کرده است؛ این گزارش به روشنی بیان می دارد که طی چهار سال گذشته در اکثر موارد تنها سیاهپوستان در این شهر مورد بازپرسی، بازداشت و زندانی شدن قرار می گرفته اند. 

6) یک از قضات جمهوری فدراتیو برزیل با اشاره به لزوم رعایت اصل آزادی بیان، در دستوری به برگزارکنندگان المپیک 2016 ریو در این کشور، اجازه برگزاری اعتراض در استادیوم های ورزشی را صادر نمود. 

     2- فراخوان مقالات:

State & Local Government Law Works-in-Progress Conference

Law and Rights in end of life issues BioLaw Journal 3/16

CALL FOR PAPERS – INDIAN JOURNAL OF LAW & PUBLIC POLICY