روز قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

روز قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برابر است با بیست و ششم شهریور 1166 هجری شمسی، سالهای آخر دوره افشاریان (۱۷۵۰–۱۷۹۶) و پیش از آغاز حکومت قاجاریان (۱۷۹۶–۱۹۲۵) بر ایران است.

گسترش نابسامانی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعاقب جـنگلهای اسـتقلال آمریکا، افکار عمومی این ایالت ها را به جهتی سـوق داد که وجود یک حـکومت مـلی مقتدر برای بقای ملت آمریکا اجتناب ناپذیراست. در نخستین گام، در کنفدراسیون آناپولیس در سپتامبر 1786 تنها 5 دولت گردهم آمدند، امـّا در سـال بعد در کنوانسیون فیلادلفی که بیش از چـهار مـاه ادامه یـافت نـمایندگان تـمامی دولتهای حاضر مگر رودآیـلند  قانون اساسی جدید ایالات متحده آمریکا بر مبنای نظام فدراسیون را در 17 سپتامبر 1787 به تصویب رساندند. قانون اسـاسی جـدید برای «کلنی های اسبق»و«دولتهای سابق»برای تبدیل شـدن بـه«ایالتهای جـدید»ارسال گـردید. طبق آخـرین ماده قانون اسـاسی 7 مـاده ای فدرال، قانون اساسی جدید پس از آنکه نهمین دولت آن را به تصویب می رساند، در سرتاسر ایالات متحده آمـریکا قـابل اجـرا می شد. در 21 ژوئن 788 این افتخار نصیب نیوهمپشایر گردید. این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا

نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا

هر یک از این اصول غیرقابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. قانون اساسی فـدرال آمریکا در حقیقت تغییرناپذیر امـّا اصلاح پذیر است و به همی جهت با قدمتی بیش از 200 سال، قدیمی ترین قانون اساسی برگرفته از اصول دموکراسی است که در جهان وجود دارد. این قانون گونه‌ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری به عمل آورد و اجازه ندهد آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود.

ویژگی تغییر ناپذیر اما اصلاح پذیر که در بالا به آن اشاره گردید در فصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تشریح شده‌است. از این طریق امکان الحاق بندهایی به قانون اساسی امکان پذیر می‌شود، بدون آنکه نیازی به تغییر قانون اساسی باشد.

در قانون اساسی چهار شیوه برای تصویب اصلاحیه پیش‌بینی شده‌است.

در اولین شیوه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضاء کنگره ایالات متحده آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تأیید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود.

شیوه دوم به این صورت است که پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب نمایند، جنبه قانونی بخود خواهد گرفت.

 

تاکنون از ۲۷ اصلاحیه قانون اساسی که از سال ۱۷۸۹ به تصویب رسیده‌است، ۲۶ مورد با استفاده از شیوه نخست و یک مورد به شیوه دوم تصویب شده‌اند که آن یک مورد نیز مربوط به اصلاحیه بیست ویکم در سال ۱۹۳۳ است.

دو شیوه دیگر اگر چه در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما تاکنون در تاریخ ایالات متحده به مرحله اجرا گذاشته نشده‌است. در این دو شیوه ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تأیید نماید و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود یا اینکه در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دوحالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ایالت‌ها یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب نماید تا جنبه قانونی به خود بگیرد. این روز همچنین روز شهروندی ایالات متحده نام گرفته است تا کسانی که موفق به کسب شهروندی این کشور شده اند نیز در این روز مشارکت داشته باشند.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."