یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است.
این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299]
تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲
بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس
مجلس قانون اساسی.
نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی
اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق،
جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای
بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است.
پیشینه:
قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال
1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود،
اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای
اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای
قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت
اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو
که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت
که بعداً به اولین رییس جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان
با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون
اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.
این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و
ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق
شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب
نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.
مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال
کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیاردر ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد
شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت
تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد
این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب میشد. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون
در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا
محسوب میشود.
ویژگی ها:
در حال حاضر قانون اساسی شامل هشت فصل است که در فصل هشتم به حقوق بشر پرداخته
می شود. از ویژگی های این قانون اساسی این است که قدرت حکومت و دولت را برگرفته از
مردم می داند، زبان رسمی را لاتویایی قرار داده است و تنها در برخی موارد(نه همه
موارد) که ساییما(مجلس) به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های
را مشمول همه پرسی می داند.
The
Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116
articles arranged in eight chapters:
Chapter
1: General Provisions (articles 1-4)
Chapter
2: Saeima (articles 5-34)
Chapter
3: The President (articles 35-54)
Chapter
4: The Cabinet (articles 55-63)
Chapter
5: Legislation (articles 64-81)
Chapter
6: Courts (articles 82-86)
Chapter
7: The State Audit Office (articles 87-88)
Chapter
8: Fundamental human rights (articles 89-116)
رئیس جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده
مجلس و نخست‌وزیر است. تنها مجلس لتونی که با نام «ساییما» شناخته می شود و۱۰۰ کرسی
دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.
همین نمایندگان رئیس جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس جمهور نخست‌وزیر
را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را. کابینه باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه ای ودیوان عالی و همچنین دیوان قانون
اساسی است.
دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.
در مردادماه ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال پارلمان این
کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی
لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.
برگزاری این همه‌پرسی پس از آن کلید زده شد که ماه پیش از آن والدیس زاتلرس،
رئیس جمهوری پیشین لتونی از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری استفاده کرد تا مجلس
را منحل کند اما این تصمیم وی می‌بایست توسط اکثریت رای‌دهندگان در لتونی پشتیبانی
میشد. رئیس جمهوری پیشین لتونی پیش از این از اقدام قانونگذاران مجلس این کشور در
جلوگیری از تحقیقات درباره فساد مالی میان قانونگذاران و بازرگانان لتونی خشمگین
شده بود. یک هفته پس از آن، قانونگذاران که در لتونی هر چهار سال یک بار رئیس
جمهوری را انتخاب می‌کنند، با ریاست جمهوری مجدد زاتلرس مخالفت کرده و آندریس برزینس،
رقیب وی که یک قانونگذار ثروتمند است را انتخاب کردند.
بسیاری از مردم لتونی با زاتلرس هم‌عقیده هستند که سیاستمداران و تجار ثروتمند
در لتونی از طریق روابط کاری و شخصی با قانونگذاران پارلمانی یا حتی با ورود به مجلس
به عنوان قانونگذار، نفوذ بسیار زیادی در سیاست پیدا کرده‌اند.
باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
