تازه های بین المللی حقوق اساسی، نوزدهم اردیبهشت 1395

1- در مراسم 225 سالگرد اولین قانون اساسی جمهوری لهستان، رهبر حزب حاکم این کشور با اشاره به اختلافات با دیوان قانون اساسی، اعلام کرد که وی هرگز نمی پذیرد که یک دادگاه  خود را فراتر از قانون بداند؛ وی همچنین پیشنهاد داد که قانون اساسی کنونی توسط برگزاری همه پرسی تغییر نماید. قانون اساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

این موارد در حالی است که پارلمان اروپا از کنترل بیش از اندازه دولت بر آزادی های رسانه ای در این کشور انتقاد نموده و برای اولین بار کمیسیون اروپا، بعنوان بازوی اجرایی این اتحادیه نیز تحقیقاتی را در خصوص رفتار دمکراتیک آغاز نموده است.

2- بازنگری های پیشنهاد شده برای قانون اساسی جمهوری ترکیه، سبب بوجود آمدن درگیریهایی در کمیسیون انتخابات این کشور گردید. بر اساس پیشنهادهای جدید، مصونیت نمایندگان سلب می گردد و رئیس جمهور و حزب حاکم می توانند مخالفان را مورد تعقیب قضایی قرار دهند.