ابعاد حقوقی پرونده هسته ای ایران از ابتدا(1382/05/23) تا کنون(1392/06/31)

کاملترین مطلبی که بطور خلاصه و مفید به قضایای اصلی و محوری پرونده ایران می پردازد را در نوشته ای از یکی پیشکسوتان حقوق بین الملل، استاد سعید محمودی خواندم. ایشان با استناد به معتبرترین مدارک موجود و در دسترس، آنها را به ترتیب گردآوری نموده اند که به آسانی می تواند مورد استفاده همه علاقمندان قرار بگیرد.

استناد به کتاب رئیس پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی، "سالهای فریب" و همچنین  کتاب "امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای" نوشته مسئول مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران در آن زمان و ریاست محترم جمهوری اسلامی در حال حاضر یکی از غنی ترین منابع در خصوص این پرونده را فراهم آورده اند.

متن کامل در ادامه مطلب آورده شده است.

درباره سعید محمودی

صفحه شخصی و ارتباط با نویسنده

سال‌های فریب؛ پاره‌ای جنبه‌های حقوقی پرونده اتمی ایران بر اساس کتاب محمد البرادعی

پرونده فعالیت هسته ای ایران بدون تردید مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور و یکی از مهم ترین مسائل روابط بین الملل در ده سال گذشته بوده است. شمار زیاد مقاله های علمی و تک نویسی هائی که عمدتا و یا بطور اخص به تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون این پرونده پرداخته اند موید همین امر است.

در میان همه مطالب منتشر شده، کتاب خاطرات محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرزی هسته ای تحت عنوان "دوران فریب" [۱] و کتاب "امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای" [۲] نوشته حسن روحانی، که از اکتبر ۲۰۰۳ (مهر ۱۳۸۲) تا اوت ۲۰۰۵ (مرداد ۱۳۸۴) سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بود، از اهمیت خاصی برخوردارند.
آژانس به عنوان سازمان بین المللی ناظر بر عملکرد کشور ها در زمینه فعالیت های هسته ای، دلایل و توضیحات همه طرف های درگیر را دریافت می کند.
ه همین دلیل، مدیر کل آژانس قاعدتا باید بیش از هر شخص دیگری از ابعاد گوناگون پرونده مطلع باشد. از سوی دیگر انتشار کتابی در توضیح و توجیه دید گاه ها و عملکرد طرف اصلی یک دعوای بین المللی که هنوز در جریان است، به خصوص اگر نویسنده کتاب سرپرست تیم مذاکره کننده با آژانس و کشور های دیگر بوده باشد، امری نادر است. [۳]
کتاب البرادعی فراز و نشیب های پرونده ایران را از ابتدای سال ۲۰۰۳ که فعالیت هسته ای ایران تبدیل به یک مو ضوع بین المللی شد تا نوامبر سال ۲۰۰۹ که ماموریت وی به عنوان مدیر کل پایان یافت در بر می گیرد.
کتاب روحانی محدود به شاید یکی از مهمترین دوره های این پرونده یعنی اکتبر ۲۰۰۳ تا اوت ۲۰۰۵ می باشد. هر دوی این کتاب ها طبعا به همه جنبه های این پرونده اعم از حقوقی، سیاسی، استراتژیک، نظامی و اقتصادی توجه دارند. تفکیک این جنبه ها از یک دیگر نه همیشه لازم و نه در همه موارد میسر است.
با این وجود هدف نوشته حاضر این است که تا حد امکان به پاره ای از جنبه های حقوقی پرونده و مسائل مربوط به وظایف و حقوق ایران به عنوان عضو پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ای (ان پی تی)[۴] عمدتا بر اساس کتاب البرادعی بپردازد.علل بحران
شروع بحران هسته ای ایران کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن در ۱۴ اوت ۲۰۰۲ بود. در این کنفرانس ادعا شد که جمهوری اسلامی ایران به صورت پنهانی در حال ساختن تاسیسات غنی سازی صنعتی در نطنز است، که هدف آن می تواند تولید سلاح هسته ای باشد. ایران از ۱۹۷۰ عضو ان پی تی بوده است.
کشور های عضو این پیمان[۵] موظفند برای تعیین نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه ای با آژانس منعقد کنند.
در مورد ایران، این توافق نامه که به موافقتنامه پادمان ها[۶] معروف است در ۱۹۷۴ منعقد و در ۱۵ مه همان سال لازم الاجرا شد. در چارچوب موافقتنامه پادمان ها، کشور های عضو موظفند درباره دقایق اجرای نظارت آژانس نظیر نحوه و زمان ارسال اطلاعات راجع به فعالیت های هسته ای خود توافقی با آژانس تحت عنوان ترتیبات فرعی [۷] داشته باشند. ترتیبات فرعی ایران با آژانس در سال ۱۹۷۶ تصویب شد.
اضافه بر این، در سال ۱۹۹۷ کشور های عضو ان پی تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای توافق نامه تازه ای را بنام پروتکل الحاقی[۸] امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشور های عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می دهد. ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد[۹] ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است[۱۰] و بنابراین از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرا ی مفاد آن نیست.
اقدام دیگری که در دهه ۱۹۹۰ به منظور تقویت امکان نظارت آژانس بر عملکرد کشور های عضو صورت گرفت اصلاح فرم استاندارد موافقتنامه پادمان ها و تصویب فرم تازه ای که به پادمان های جامع[۱۱] معروف شد بود.
این فرم تازه نیز هم چون پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل یک سند جدید محسوب می شود که باید همانند همه اسناد حقوقی و لازم الاجرای بین المللی جداگانه از سوی هر کشور عضو پذیرفته شود تا برای آن کشور لازم الاجرا گردد. [۱۲]
اتهامی که به دنبال کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت متوجه ایران شد این بود که با عدم پایبندی به تعهدات پادمانی اش، بدون اطلاع و نظارت آژانس اقدام به ساخت سانتریفوژ و غنی سازی ازطریق تزریق گاز یو اف ۶ به سانتریفوژ ها کرده است.
اطلاعات گوناگونی که از منابع مختلف به آژانس رسیده بود و یافته های بازرسان آژانس در ماه های بعدی موید این بود که ایران سال ها به فعالیت هسته ای خود مشغول بوده و تزریق گاز به تعداد محدودی سانتریفوژ صورت گرفته بدون آن که بر اساس موافقتنامه پادمان ها به آژانس اطلا ع داده شده باشد.تعامل ایران با آژانس
البرادعی اولین سفر خود به ایران را در رابطه با بحران پیش آمده در ۲۲ فوریه ۲۰۰۳ انجام داد. تحقیقات و نمونه برداری های گسترده آژانس نشان از این داشت که بر خلاف انکار های مکرر، دانشمندان هسته ای ایران در واقع برای همه مراحل تبدیل اورانیوم آزمایش هائی انجام داده اند.
البرادعی در کتابش به موارد متعدد کوتاهی های سوال برانگیز، عملکرد دستپاچه و انکارهای بیهوده اولیه ایران در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۳ اشاره می کند. [۱۳] از جمله این موارد، کشف آلودگی سطح بالای اورانیوم غنی شده در برخی از تاسیسات سازمان انرژی اتمی ایران بود.
پس از آن کوشش ایران بر این شد که برای رفع خطر های احتمالی رجوع پرونده به شورای امنیت در دو جبهه عمل کند: از یک سو مذاکرات مستقیم با بریتانیا، فرانسه و آلمان را شروع کرد و از سوی دیگرتلاش نمود همکاری با آژانس را برای اثبات صلح آمیز بودن اهداف برنامه هسته ای افزایش داد.
حاصل مذاکره با سه کشور اروپائی توافقی بود که به اعلامیه تهران معروف شد و در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ منتشرگردید. بر اساس این اعلامیه، ایران پذیرفت که سریعا آژانس را از همه فعالیت های هسته ای گذشته و فعلی اش مطلع کند و ما دامی که پروتکل الحاقی را تصویب نکرده عملا مفاد آن را اجرا نماید. هم چنین پذیرفت که تا زمانی که مذاکرات با سه کشور اروپائی ادامه دارد بخش عمده ای از غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.
در روزهای بلافاصله پس از اعلامیه تهران، ایران اطلاعات تازه و متعددی راجع به آزمایش های غنی سازی لیزری در دهه ۱۹۹۰، آزمایش های باز فرآوری[۱۴] در مرکز تحقیقات هسته ای تهران و کاربرد مواد هسته ای اعلام نشده در آزمایش های تبدیل اورانیوم در اختیار آژانس گذاشت.
در گزارشی که البرادعی چند روز بعد در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۳ به شورای حکام[۱۵]، (که بالاترین مرجع تصمیم گیری در آژانس و متشکل از نمایندگان ۳۵ کشور عضو است) داد به همه این فعالیت های اعلام نشده اشاره کرد. با این وجود، گزارش تاکید داشت که آژانس هنوز "دلیلی" برای این که ایران در پی دسترسی به سلاح هسته ای است ندارد.
جان بولتون، معاون وزارت خارجه امریکا، عکس العمل شدیدی به گزارش البرادعی نشان داد و بحثی ملتهب در محافل دیپلماتیک درباره تعریف حقوقی آژانس از واژه "دلیل" در گرفت. البرادعی که حقوقدان ورزیده ای ست و در سال های بعد هم درباره این که معیار آژانس برای ارزیابی مدارک و شواهد جه باید باشد با آمریکا اختلاف نظر پیدا کرد، بازرسی های آژانس در عراق پیش از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ را یاد آوری می کند و این که این بازرسی ها هیچ نشانه ای از ادامه فعالیت هسته ای عراق به دست ندادند. با این وجود، ایالت متحده با اصرار بر این که "دلایل" محکمی وجود دارد به آن کشور حمله کرد(ص ۱۲۳).
پس از اعلامیه تهران و شروع همکاری گسترده ایران با آژانس، هم ایران و هم سه کشور اروپائی خواستار این بودند که در جلسه مارس ۲۰۰۴ پرونده ایران را از دستور کار شورای حکام خارج کند. در مقابل ایالات متحده، کانادا واسترالیا خواهان تصویب قطعنامه ای شدید اللحن بودند. شورای حکام نهایتا قطعنامه ای با لحن نسبتا ملایم تصویب کرد. پس از این قطعنامه، البرادعی به دعوت ایالات متحده به آن کشور سفر کرد و از جمله با پرزیدنت بوش، کالین پاول وزیر خارجه و کاندولیزا رایس مشاور امنیتی دیدار کرد.
بوش در این ملاقات به البرادعی گفت که آماده دیدار و گفتگوی دو نفری با رهبر ایران است، ولی گمان می کند آیت اله خامنه ای در صدد نابودی اسرائیل باشد.[۱۶] برداشت البرادعی از این ملاقات ها این بود که ایالات متحده ایران را یک تهدید حیاتی برای اسرائیل می داند و عملا مخالف هر نوع مذاکره با ایران است زیرا مذاکره ممکن است به دولت ایران "مشروعیت" ببخشد (ص ۱۳۰).
تلاش بازرسان آژانس در طول ۲۰۰۴ برای کنترل منشا ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که درتاسیسات مختلف ایران پیدا و بنا به ادعای ایران در پاکستان آلوده شده بودند با اشکال برخورد کرد. البرادعی می نویسد که شورای حکام از همه کشورهای عضو خواسته بود در این مورد با آژانس همکاری کنند. ولی بنا به اظهار سفیر پاکستان در آژانس، آمریکائی ها به پاکستان گفته بودند که ایالات متحده کمک لازم به آژانس کرده و دیگر ضرورتی ندارد که پاکستان اقدامی بکند.
نتیجه گیری البرادعی این است که ظاهرا پاره ای افراد در واشنگتن علاقه ای نداشتند که مسئله قطعات الوده به اورانیوم با غلظت بالا حل نشود (ص ۱۳۹). نتیجه آزمایش های آژانس در اوت ۲۰۰۴ نشان داد که منشا آلودگی پاکستان و ادعای ایران صحیح بوده است.
البرادعی جای جای از تلاش آمریکا برای کم اثر کردن کوشش های آژانس و سه کشور اروپائی انتقاد می کند. از جمله به جهت گیری خصمانه جان بالتون معاون وزارت خارجه امریکا نسبت به پرونده هسته ای ایران و اصرار وی به ارجاع پرونده به شورای امنیت اشاره دارد. همچنین از گزارش ها و عکس های ماهواره ای موسسه علم و امنیت بین المللی [۱۷] که موسسه ای غیر دولتی در واشنگتن است، ولی ظاهرا ارتباط نزدیکی با دولت امریکا دارد نام می برد (ص ۱۳۹).
این موسسه اولین گزارش های مربوط به بحران هسته ای ایران را در پائیز ۲۰۰۲، دو ماه بعد از افشا برنامه هسته ای، منتشر کرد. در سپتامبر ۲۰۰۴ رئیس موسسه، دیوید آلبرایت، در مصاحبه ای تلویزیونی ادعا کرد که ایران امکان آزمایش انفجار های هسته ای در پارچین را دارد (همان جا).[۱۸] همین موسسه در طول ماه های اخیر با انتشار عکس های ماهواره ای مجددا ادعای سال ۲۰۰۴ را تکرار کرده است.
در نوامبر ۲۰۰۴ ایران و سه کشور اروپائی در پاریس به توافقی مهم رسیدند. بر اساس این توافق، که به توافق پاریس معروف است، ایران پذیرفت که برای ادامه مذاکرات با سه کشور اروپائی کلیه عملیات مربوط به تبدیل اورانیوم، مونتاژ و آزمایش سانتریفوژ ها و حتا واردات قطعات سانتریفوژ را به حالت تعلیق در آورد. در مقابل سه کشور غربی حاضر شدند تضمین محکمی برای همکاری در زمینه فن‌آوری صلح آمیز هسته ای به ایران بدهند.
البرادعی با دقت توضیحات دو طرف را هنگام امضای توافق پاریس بازگو می کند. برای ایران مهمترین مسئله این بود که بر داوطلبانه بودن تعلیق تاکید شود. به علاوه ایران تاکید داشت که هدفش دسترسی به چرخه کامل سوخت هسته ای است و هیچ نوع محدودیتی را در این زمینه نخواهد پذیرفت.سه کشور غربی که از ابتدا خواستار "توقف" غنی سازی بودند، در توافق پاریس متعهد شدند که دنبال محرومیت ایران از این دسترسی نیستند و فقط خواهان "تضمین های عینی" برای غیر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران می باشند.
نتیجه توافق پاریس این شد که پرونده ایران در جلسه مارس ۲۰۰۵ شورای حکام برای اولین بار در عرض دو سال مطرح نشد. البرادعی به رقابت های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار ۲۰۰۵ و تاثیر مستقیم آن بر پرونده هسته ای اشاره می کند. به سبب این رقابت ها و بی اعتمادی شدید جناح راست سیاسی ایران به تعهدات اروپائی ها، ایران خواستار اقدام سریع اروپا در جهت همکاری با ایران بود. سر انجام اروپائی ها در اوت ۲۰۰۵ و پس از پایان کار دولت خاتمی بسته پیشنهادی خود را اعلام کردند.
البرادعی می نویسد که اروپائی ها در پیشنهاد خود خواسته بودند به سبک بازاری های ایران عمل کنند و همه منافع و امتیاز ها را در ابتدا و یک جا ارائه ندهند.
نتیجه از دیدگاه او یک فاجعه بود. او می نویسد پیشنهاد مزبور نه تنها ناچیز و کم محتوا بلکه متکبرانه و تحقیر آمیز بود و این برداشت را ایجاد می کرد که اروپائی ها با بی میلی و از سر لطف آن را مطرح کرده اند.
تحقیر ایران در این پیشنهاد تا آنجا پیش رفته بود که سه کشور قول داده بودند در صورت "توقف" غنی سازی، از دانشمندان بیکار شده ایرانی نگهداری خواهند کرد (ص ۱۴۴ و۱۹۹). "تضمین عینی" که ایران بر اساس اطلاعیه تهران و توافق پاریس پذیرفته بود به غرب بدهد در پیشنهاد اروپائی ها به "توقف" کامل غنی سازی تفسیر شده بود.[۱۹]
عکس العمل ایران این بود که بلافاصله شروع به تزریق اکسید اورانیوم در آن بخش از تاسیسات اصفهان که از سوی آژانس مهر و موم نشده بود کرد. روز ۱۰ اوت ۲۰۰۵، یک هفته پس از شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایران مهر و موم آژانس را از تمام تاسیسات اصفهان برداشت. این امر باعث شد که آژانس واکنش شدیدی نشان بدهد و شورای حکام در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ طی قطعنامه ای برای اولین بار پنهان کاری های ایران و عدم گزارش به موقع فعالیت های هسته ای آن کشور را "عدم پایبندی"[۲۰] به تعهدات پادمانی ایران اعلام کند.[۲۱]
البرادعی توضیح می دهد که بر اساس موافقتنامه پادمان ها، شورای حکام اختیار دارد که به تشخیص خود و در صورت لزوم، موارد "عدم پایبندی" را به شورای امنیت ارجاع کند. وی ادامه می دهد که در مورد ایران وی تا آن زمان آگاهانه از بکار بردن کلمه "عدم پایبندی" در گزارش هایش خود داری و به جای آن از کلماتی که در چارچوب ان پی تی و موافقتنامه پادمان ها بار حقوقی سبکتری دارند نظیر نقض تعهد[۲۲] یا قصور[۲۳] استفاده می کرده است. امریکائی ها به روایت البرادعی از همان روز نخست خواستار ارجاع پرونده به شورای امنیت بودند و از آژانس به خاطربکار نبردن کلمه "عدم پایبندی" در گزارش ها انتقاد می کردند (ص ۱۴۵).
مذاکرات ایران با اروپائی ها و آژانس در پایان ۲۰۰۵ تقریبا به بن بست رسیده بود. در۳ ژانویه ۲۰۰۶ ایران به آژانس اطلاع داد که در نظر دارد فعالیت تحقیقاتی غنی سازی را در نطنز از سر بگیرد و بنابراین از آژانس خواست که مهر و موم تاسیسات نطنز را بردارد. با توجه به این که ایران درخواست خود را محدود به تعداد کمی سانتریفوژ منحصرا به منظور فعالیت های تحقیقی کرده بود، و این امر بی تردید در چارچوب ان پی تی حق یک کشور عضو است، انتظار واکنش نامطلوب نداشت. ولی شورای حکام در فوریه ۲۰۰۶ طی قطعنامه ای پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد.[۲۴]
البرادعی تصیم شورای حکام به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را مورد انتقاد قرار می دهد و اظهار می دارد که هیچ امر تازه ای درمسئله نقض موافقتنامه پادمان های این کشور، که ازبیش از دوسال قبل افشا شده بود، پیش نیامده بود. بر عکس همکاری ایران و تحولات پرونده تا زمان ارجاع آن به شورای امنیت مثبت ارزیابی می شد (ص ۱۹۲).
وی ضمن تاکید بر این که غنی سازی با غلظت پائین بر اساس معاهده ان پی تی امری کاملا قانونی است، اظهار می دارد هدف از ارجاع پرونده این بود که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل متحد برنامه غنی سازی ایران را تهدیدی برای صلح بین المللی اعلام و ایران را وادار به توقف آن کند (ص ۱۴۶).
موضع ایران در مورد ارجاع پرونده به شورای امنیت همواره این بوده که این ارجاع غیر قانونی است زیرا شرایط لازم برای این امر یعنی دلایل روشن و محکم مبنی بر این که اصل فعالیت هسته ایران در تناقض با پیمان ان پی تی و موافقتنامه پادمان ها بوده وجود ندارد. [۲۵] استدلال ایران در این مورد استدلالی حقوقی است در حالی که شورای حکام همچون شورای امنیت قضاوتی سیاسی از جمیع ملاحظات پرونده و ماهیت آن به عنوان تهدید صلح بین المللی می کند.
واکنش قابل پیش بینی ایران به ارجاع پرونده به شورای امنیت پایان دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و در نتیجه محدود کردن امکان نظارت بازرسان آژانس بود. البرادعی راه چاره را در سفر مجدد به امریکا می بیند. مذاکرات او با مقام های امریکائی در مه ۲۰۰۶ دو برداشت به قول وی ساده لوحانه آنان را آشکار کرد.
اولا آن ها حاضر نبودند که ایران حتا یک سانتریفوژ داشته باشد. ثانیا معتقد بودند ایران ناچار به مصالحه خواهد شد (ص ۱۹۵). البرادعی می نویسد با وجود این برداشت و علی رغم مخالفت نو محافظه کاران که هر نوع صحبتی با ایران را باعث مشروعیت بخشیدن به رژیمی می دانستند که خواهان بر اندازیش بودند، دولت بوش اعلام کرد که اگر ایران همه فعالیت های غنی سازی را تعلیق کند، امریکا آماده مذاکره است (همان جا).
در حالی که هیچ نشانه ای از تعدیل موضع ایران دیده نمی شد، سه کشور اروپائی همراه با چین، روسیه و ایالات متحده [۲۶] در ژوئن ۲۰۰۶ بسته تازه ای را که به چماق و هویج معروف شد به ایران ارائه دادند. هدف این بود که در مقابل محدودیت فعالیت هسته ای، امتیاز ها ئی به ایران داده شود و برعکس در مقابل عدم پذیرش بسته پیشنهادی، تحریم هائی اعمال شود.
البرادعی اشتباه بودن این سیاست را از دید گاه فرهنگی یاد آور می شود و استدلال می کند که اگر چماق و هویج هم زمان ارائه شوند، از دید گاه مردم این طور تلقی می شود که ایران تحت فشار مذاکره می کند. در این صورت ایران راهی جز رد کردن بسته پیشنهادی نخواهد داشت.
به نظر البرادعی تفکر غرب در مورد نحوه مذاکره با ایران شبیه به این است که در بازار قیمت مناسبی برای خرید کالائی مطلوب به فروشنده پیشنهاد شود ولی هم زمان فروشنده تهدید شود که اگر کالا را نفروشد، مغازه اش به آتش کشیده خواهد شد.
به نظر وی، چنین نحوه رفتاری ممکن است در فیلم های کلینت ایستوود موفقیت آمیز باشد، ولی در تهران محکوم به شکست است (ص ۱۹۶). بسته پیشنهادی جدید نسبت به بسته قبلی (اوت ۲۰۰۵)، که هم از نظر محتوا و هم از لحاظ لحن پذیرفتنی نبود، امتیاز هائی ملموس و زبانی احترام آمیز از نظر شناسائی حقوق ایران داشت. ایران برای پاسخ به این پیشنهاد در خواست فرصت تا اواسط اوت ۲۰۰۶ را نمود، امری که از سوی امریکا به وقت تلف کردن تعبیر شد.پرونده ایران در شورای امنیت شورای امنیت در اواخر ژوئیه ۲۰۰۶، سه هفته قبل از انقضای مهلت درخواستی ایران برای پاسخ به بسته پیشنهادی اروپا، قطعنامه ۱۶۹۶ را صادر کرد. این قطعنامه، که بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل متحد قرار دارد، تعلیق غنی سازی را از نظر حقوقی الزامی کرد.[۲۷]
البرادعی به این قطعنامه سه انتقاد عمده دارد. اولا، تصویب آن را کاری بی معنا و تفرقه انگیز می داند. می نویسد در آن زمان کار تحقیق در باره برنامه هسته ای ایران بیش از چهار سال بود که ادامه داشت و سه هفته دیگر صبر کردن برای پاسخ ایران ممکن بود از اتلاف وقت وبه هدر رفتن نیروی زیاد در آینده جلوگیری کند. احساس او این بود که سیاست مداران واشنگتن واقعا خواستار حل مسئله هسته ای و صحبت با ایران نبودند (ص ۱۹۹).
ثانیا، به نظر البرادعی در قانونی بودن قطعنامه تردید است (همان جا).[۲۸] آژانس هنوز هیچ دلیلی برای این که برنامه هسته ای ایران شامل تسلیحات نیز می شد، نیافته بود. او تاکید دارد در جائی که بر طبق ان پی تی غنی سازی اورانیوم برای مقاصد صلح آمیز برای همه کشور های عضو امری قانونی است، ادعای این که تعداد محدودی سانتریفوژ در یک آزمایشگاه کوچک موجب "تهدید صلح و امنیت بین المللی" بشود گزافه گوئی است (ص ۲۰۰).
ثالثا، قطعنامه از دیدگاه البرادعی غیر منطقی است. اگر غرب واقعا نگران تولید سلاح ها هسته ای توسط ایران بود باید به جای اصرار به توقف یک تاسیسات تحقیقاتی اعلام شده، فشار خود را بر روی ادامه بازرسی های آژانس و جستجو برای یافتن تاسیسات اعلام نشده غنی سازی و فعالیت های سلاح های سری می گذاشت (همان جا). در توضیح غیر منطقی بودن تصویب قطعنامه و معیار های دو گانه غرب، البرادعی خاطر نشان می کند که قطعنامه هم زمان با شروع جنگ اسرائیل با حزب اله در لبنان صادر شد.
با وجود درخواست های مکرر بین المللی، رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر بریتانیا به مدت سه هفته با آتش بس و صدور قطعنامه در شورای امنیت مخالفت کردند. البرادعی می نویسد که کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، همان زمان طی تماس تلفنی به وی گفت:" جنگ در لبنان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نمی دانند، ولی فعالیت هسته ای ایران در سطح آزمایشگاهی را یک تهدید می بینند." (ص ۲۰۱).
بطور خلاصه، البرادعی قطعنامه ۱۶۹۶ را نه تنها غیر سازنده بلکه سو استفاده از قدرت شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می داند.
او برای اثبات ادعای خود به مقایسه نحوه برخورد جامعه بین المللی با ایران و کره شمالی می پردازد. کره شمالی از ان پی تی خارج شد، صریحا تهدید کرد که به تولید سلاح ها هسته ای می پردازد و عملا سه ماه بعد یعنی در اکتبر ۲۰۰۶ اولین آزمایش تسلیحاتی خود را انجام داد. معهذا ایالات متحده با دستکش ابریشم با آن کشور رفتار می کرد و آماده مذاکره مستقیم بود.
برعکس، ایرانی ها که عضو موافقتنامه پادمان ها و ان پی تی باقی ماندند، به ظن اهداف محتمل آینده برای تولید سلاح ها هسته ای مورد تنبیه قرار گرفتند و آمریکائی ها حاضر نشدند بدون پیش شرط با آن ها مذاکره کنند (ص ۲۰۳ و ۲۶۴).
قطعنامه دوم شورای امنیت که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ صادر شد (قطعنامه ۱۷۳۷) شامل تحریم هائی علیه ایران بود. تحریم ها بیشتر تشدید تضییقاتی را در بر می گرفت که از قبل وجود داشتند. گرچه واکنش ایران کم و بیش ملایم بود، ولی البرادعی پس از این قطعنامه نشانه هائی از تصمیم کشور به توسعه برنامه غنی سازی اش مشاهده کرد (ص ۲۱۰).
در اواخر فوریه ۲۰۰۷ که انتظار انتشار گزارش جدید البرادعی می رفت، جواد وعیدی به عنوان معاون علی لاریجانی، که به جای روحانی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای شده بود، گزارش قبلی البرادعی را مورد انتقاد قرار داد.
وعیدی تاکید در گزارش البرادعی را مبنی بر این که آژانس در شرایطی نیست که بتواند ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته ای ایران را تائید کند، دستور آمریکا خواند. البرادعی که از این موضوع سخت رنجیده بود، در گزارش مارس ۲۰۰۷ خود با زبانی صریح نوشت که ایران ۲۰ سال در انجام وظیفه قانونی گزارش فعالیت هسته ای خود به آژانس فریب کاری کرده است.
در نتیجه، آژانس چاره ای جز این ندارد که سابقه همه فعالیت آن کشور را باز سازی کند. ایران تا زمانی که بطور کامل و جامع به سوالات و نگرانی های آژانس پاسخ نداده است در جایگاه متهم باقی می ماند (ص ۲۴۹).[۲۹]
سومین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه ۱۷۴۷) در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ صادر شد. این قطعنامه نیز تحریم های بیشتری را مقرر داشت. البرادعی توضیحات سفیر بریتانیا از جانب کشور های ۵+۱ در مورد علت صدور قطعنامه را دلیلی برای تغییر جهت گیری غرب می بیند.
سفیر بریتانیا هدف از این قطعنامه را از بین بردن هر نوع امکان دسترسی ایران به قابلیت تولید سلاح هسته ای ذکر کرد در حالی که پاره ای از کشور های غربی به خصوص ایالات متحده پیش از آن با قاطعیت از" وجود" برنامه سلاح های هسته ای ایران صحبت می کردند. آمریکائی ها از آن پس واژه های دیگری مثل "قصد و نیت" یا "آرزو و جاه طلبی" هسته ای ایران را بکار می بردند (ص ۲۵۰ – ۲۵۱).
البرادعی به سخت شدن جو مذاکره به دنبال قطعنامه سوم شورای امنیت و کوشش های علی لاریجانی برای پیدا کردن راه حل اشاره می کند.
او لاریجانی را فردی نسبتا محافظه کار، منطقی، روشن و تیزهوش توصیف می کند (ص ۲۵۵ – ۲۵۶). در نتیجه این کوشش ها، ایران در اوت ۲۰۰۷ در مورد یک برنامه کاری سه ماهه برای حل همه مسائل باقیمانده با آژانس توافق کرد. آمریکائی ها بلافاصله این برنامه کاری را بهانه ای برای خریدن وقت اعلام کردند. البرادعی می گوید که برنامه مزبور، آمریکائی ها را نگران کرد زیرا افزایش همکاری ایران با آژانس شانس پشتیبانی چین و روسیه از تحریم های بیشتر را کم می کرد (ص ۲۵۸).
به ادعای البرادعی، شدت ناراحتی آمریکا از توافق ایران با آژانس برای حل همه مسائل باقی مانده به حدی بود که در نظر داشتنند از شورای حکام بخواهند به دلیل این که او از حدود وظایف خود به عنوان مدیر کل خارج شده بود رای عدم اعتماد داده شود. او اضافه می کند "خواسته آمریکائی ها این بود که ایران فقط به عنوان کشوری یاغی و نا سازگار که وظایف بین المللی اش را نقض کرده و بنابراین مستحق تنبیهات بیشتربود وانمود شود، در حالی که گزارش های من مانعی در راه خواسته های امریکا شده بودند" (ص ۲۵۹ – ۲۶۰).
در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که ایران و آژانس براساس برنامه کار توافق شده مشغول حل مسایل باقی مانده بودند، گزارش مجموعه سازمان های اطلاعاتی امریکا[۳۰] در مورد برنامه هسته ای ایران منتشر شد. نتیجه گیری گزارش این بود که ایران در گذشته برنامه سلاح ها هسته ای داشته ولی از ۲۰۰۳ آن را کنار گذاشته است. البرادعی این گزارش را تائید مهمی از حقانیت عملکرد آژانس می‌داند و متعجب است که بوش در واکنش به آن تاکید می کند هیچ چیز عوض نشده و ایران هنوز خطرناک است.(ص ۲۶۸)
البرادعی معتقد است که ایرانیان پس از انتشار گزارش مجموعه سازمان های اطلاعاتی آمریکا و پیشرفت همکاری ها با آژانس در چارچوب برنامه کار، خود را در موضع قوی تری یافتند.
در ژانویه ۲۰۰۸ زمانی که هنوز بحث یک قطعنامه جدید و تحریم های تازه مطرح بود، البرادعی که احساس کرده بود آمریکائی ها آماده مذاکره با ایران شده اند، به ایران پیشنهاد کرد که داوطلبانه حتی برای دو ماه غنی‌سازی را تعلیق کند. پاسخ وزیر خارجه ایران این بود که ایران پیش از این از طریق تعلیق داوطلبانه غنی سازی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سعی به مصالحه کرده بود. "حالا زمان آن است که طرف مقابل مصالحه بکند" (ص ۲۷۰).
بخش جالبی از نوشته البرادعی به ملاقات وی بانیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه در فوریه ۲۰۰۸ مربوط می شود. در این ملاقات سارکوزی با لحنی انتقادی و خشن می گوید که دوست ایالات متحده و اسرائیل است و از نحوه عمل کرد آژانس در مورد پرونده ایران انتقاد می کند.
البرادعی پاسخ می دهد: "وقتی ایران برنامه غنی سازی خود را تعلیق کرد، تنها چیزی که در عوض به دست آورد باد هوا بود. این امر عمدتا به دلیل سیاست فرانسوی ها بود. فرانسوی ها از مخالفت امریکا به حدی می ترسیدند که جرات نکردند به ایران قول فن آوری غربی انرژی هسته ای بدهند. آن زمان بود که ایرانی ها احساس کردند طرف مقابل با صداقت با آن ها رفتار نمی کند" (ص ۲۷۷).
در مورد پیشرفت برنامه کار در پایان ۲۰۰۷ و آغاز ۲۰۰۸ البرادعی می نویسد ایران همانطور که توافق شده بود تقریبا به همه سوالات باقیمانده پاسخ داد و آژانس از این نظر پیشرفتی چشمگیر کرد.
همکاری ایران در این مدت نسبت به همه سال های گذشته صمیمانه تر و صادقانه تر بود. تنها یک مسئله باقی مانده مربوط به مطالعات تسلیحاتی بود که اطلاعات مربوط به آن از سوی ایالات متحده در اختیار آژانس قرار گرفته بود (ص ۲۷۹). این اطلاعات درباره سه موضوع متفاوت بود که در کنار هم می توانست نشانه وجود احتمالی یک برنامه تسلیحاتی هسته ای باشد.
مشکل از دیدگاه البرادعی این بود که هیچ کس نمی توانست صحت و ثقم این اطلاعات را تایید کند. منشا ادعاها ظاهرا یک کامپیوتر دستی بود که حاوی اطلاعات زیادی بود و از ایران به دست مقام های امنیتی آمریکا رسیده بود.
این مقام ها نمی توانستند منبع خود را فاش کنند ولی اظهار می داشتند که منبع آن ها آن را از شخص ثالثی که حالا در قید حیات نیست دریافت داشته است. البرادعی مشکل اساسی و بدتر را در این می دید که آمریکا حاضر به تحویل اکثر اسناد موجود در کامپیوتر به آژانس نبود. همچنین اجازه تسلیم کاپیوتر و یا اصل اسناد به ایران را نمی داد. ایران این ادعا ها را به عنوان جعلی و بی پایه رد کرد (ص ۲۸۰). با این همه سر انجام پذیرفت که در چارچوب برنامه کار به مسئله این مطالعات نیز بپردازد.
دو روز پیش از این که شورای حکام گزارش فوریه ۲۰۰۸ البرادعی را در مورد همکاری ایران بررسی کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تازه ای با تحریم های بیشتر صادر کرد (قطعنامه ۱۸۰۳). به عبارت البرادعی، شورای امنیت در واقع پیش از دریافت نظر شورای حکام وغور و بررسی موضوع، حکم خود را صادرنمود. وی ادعا می کند که پیش نویس قطعنامه را بدون هیچ گونه اشاره ای به گزارش مدیر کل قبلا دیده یوده است.
از نظر او، این امر نه تنها قصوری در رعایت روش جاری کار در این موارد بود بلکه این برداشت را القا می کرد که شورای امنیت تصمیمش را به جای این که بر اساس واقعیات قرار دهد، بر پایه اهداف سیاست های از پیش تعیین شده اتخاذ می کند (ص ۲۸۰). قطعنامه بعدی شورای امنیت (قطعنامه ۱۸۳۵) در سپتامبر ۲۰۰۸ صادر شد. این قطعنامه شامل تحریم های جدید نبود و تنها خواسته‌های مهم قطعنامه های قبلی را تکرار می کرد.
به روایت البرادعی، اسرائیل و غرب اصرار داشتند که آژانس ادعا ها را به عنوان واقعیات بپذیرد. تخصص آژانس انجام آزمایش های میدانی و نمونه برداری بود و تجربه و امکانات لازم را برای تایید یا تکذیب اسناد کاغذی و یا الکترونیک نداشت.
در تابستان ۲۰۰۹ اسرائیل مدارک دیگری را به آژانس ارائه داد که نشان دهد ایران حد اقل تا سال ۲۰۰۷ به مطالعات مربوط به سلاح های هسته ای ادامه داده است.
بر خلاف ایالات متحده، اسرائیل اجازه داد این اسناد در اختیار ایران قرار بگیرد. ولی متخصصین فنی آژانس سوالات متعددی در مورد اعتبار مدارک مزبور مطرح کردند (ص ۲۹۱). البرادعی در زیر نویسی تاکید می کند که "صحت این اتهامات هرگز تائید نشدند ولی این نکته حائز اهمیت است که نتیجه گیری های مجموعه سازمان های اطلاعاتی امریکا تغییرداده نشدند، و این نشانه آن است که آن ها حد اقل دلایل ارائه شده از سوی اسرائیل را نپذیرفتند" (همان جا).
در پائیز ۲۰۰۹ موقعیت تازه ای برای نزدیکی مواضع طرفین پیش آمد. ایران از ماه ها قبل از آژانس درخواست کرده بود در تهیه سوخت تازه برای راکتور پژوهشی تهران کمک کند، چون سوخت قبلی که سال ها پیش از خارج وارد شده بود در شرف تمام شدن بود.
از این راکتور برای تهیه ایزوتوپ هائی که مصرف پزشکی دارند استفاده می شود. درجه غلظت اورانیوم مورد نیاز این راکتور ۲۰ در صد است که به مراتب بیش از غلظت ۴ درصد که در راکتور تولید نیرو بکار می رود است.
آژانس در این مورد با آمریکا و روسیه تماس گرفت و هشدار داد که اگر به ایران سوخت داده نشود ممکن است خود به غنی سازی ۲۰ در صدی بپردازد در حالی که دادن سوخت به ایران حسن نیت غرب را نشان می دهد.
آمریکا و روسیه مشترکا اعلام کردند با خواسته ایران موافقند. شرطی که گذاشتند این بود که ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد تا در فرانسه و روسیه به میله سوخت تبدیل و به ایران باز گردانده شود.
این پیشنهاد که نشان دهنده تغییر محسوسی در جهت گیری آمریکا تحت ریاست جمهوری اوبا ما بود از سوی ایران نیز مثبت ارزیابی شد. البرادعی با خوش بینی در سپتامبر ۲۰۰۹ به نیویورک رفت. در بدو ورودش، خبر وجود تاسیسات هسته ای فردو در نزدیکی قم که تازه پخش شده بود به اطلاعش رسید.
آمریکائی ها ادعا کردند که فردو تاسیسات کوچکی است که تنها ظرفیت سه هزار سانتریفوژ را دارد. به این دلیل برای مصارف صنعتی نیست و تنها می تواند مصرف نظامی داشته باشد. ایران در مقابل ادعا کرد که منظور استفاده در مقیاس صنعتی نیست بلکه فردو به عنوان تاسیسات پشتیبانی غنی سازی و با توجه به تهدیدهای مکرر نظامی غرب و اسرائیل پیش بینی شده است (ص ۲۹۴ – ۳۰۰).[۳۱]
البرادعی در دو مصاحبه متفاوت اعلام داشت که ایران با عدم اعلام به موقع تاسیسات فردو به آژانس خلاف تعهدات پادمانی خود عمل کرده است (ص ۲۹۹). اشاره او به تعهد ایران بر اساس آن قسمت از موافقتنامه پادمان ها ست که به "ترتیبات فرعی" شامل کد های ۱-۹ شهرت دارد.
بر اساس متن اولیه و اصلی کد ۳.۱ در این ترتیبات (مربوط به سال ۱۹۷۶)، ایران موظف است حداقل ۱۸۰ روز پیش از تزریق گاز به سانتریفوژ ها یا کار با مواد شکاف پذیر در تاسیسات جدید، مراتب را به آژانس اطلاع دهد.
در موافقتنامه پادمان های جامع که بعد از تجدید نظر در دهه ۱۹۹۰ پذیرفته شد، "ترتیبات فرعی تجدید نظر شده"[۳۲] و کد ۳.۱ تغییر یافته[۳۳] اشاره ای به شرط مهلت ۱۸۰ روز ندارد و دولت عضو موظف است علی الاصول پیش از آغاز هر اقدامی و یا تصویب هر طرح هسته ای موضوع را به اطلاع آژانس برساند.
یکی از اقدام های اولیه ایران برای جبران خطا ی عدم گزارش به موقع فعالیت هسته ای خود به آژانس این بود که در سال ۲۰۰۳ از طریق تبادل یادداشت میان سازمان انرزی اتمی ایران و آژانس، ترتیبات فرعی تجدید نظر شده و کد ۳.۱ تغییر یافته را پذیرفت.[۳۴] در ۲۹ مارس ۲۰۰۷ و پس از گزارش نسبتا شدید اللحن البرادعی و قطعنامه سوم شورای امنیت، ایران طی نامه ای به آژانس اعلام کرد که اجرای ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را که قبلا پذیرفته تعلیق خواهد کرد و به ترتیبات قبلی باز می گردد.[۳۵] مشاور حقوقی آژانس بلافاصله به ایران پاسخ داد "اجرای مفاد ترتیبات فرعی تنها زمانی می تواند تغییر کند و یا به حالت تعلیق در آید که هر دو طرف با آن موافقت کنند".
به این ترتیب آژانس تصمیم یکجانبه ایران به بازگشت به نسخه قبلی ترتیبات فرعی را نپذیرفت و تاکید کرد که نسخه تغییر یافته ترتیبات مزبور کماکان به قوت خود در رابطه میان ایران و آژانس باقی می ماند.[۳۶] در تمام گزارش های مدیر کل از ۲۰۰۹ به بعد بر این امر تاکید شده است.[۳۷]
در برابر اتهام نقض تعهدات پادمانی به خاطرعدم گزارش به هنگام تاسیسات فردو، ایران ادعا کرد که چون پذیرش ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را در سال ۲۰۰۷ پس گرفته است، بنابر این فقط ملتزم به اجرای ترتیبات فرعی قبلی است.
استدلال ایران این بود که مطابق ترتیبات فرعی قبلی الزامی حقوقی به مطلع کردن آژانس قبل از تزریق گاز به سانتریفوژ ها ندارد. این استدلال شاید از دیدگاه امنیت ملی و یا سیاسی توجیه پذیر باشد، ولی از منظرحقوق بین الملل قابل بحث است.
مسئله این است که آیا ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را که جزئی از موافقتنامه پادمان های جامع است می توان یک موافقتنامه حقوقی دو جانبه مجزا و تابع مفاد ۵۴ تا ۵۸ کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات دانست یا نه. آژانس معتقد است که نامه پذیرش ایران که در ۲۰۰۳ از سوی سازمان انرژی اتمی به آژانس تحویل داده شد قطعی و برای ایران الزام آور است[۳۸] وایران نمی تواند یک طرفه پذیرش خود را پس بگیرد و یا اجرای آن را به حالت تعلیق در آورد.[۳۹]
با وجود خبر نامنتظره فردو، کوشش البرادعی برای عملی شدن تبادل اورانیوم غنی شده ایران با میله سوخت روسیه و فرانسه ادامه یافت.
در اکتبر ۲۰۰۹ با اصرار گروه ۵ +۱، آژانس از ایران درخواست بازرسی فردو را مطرح کرد. البرادعی اصرار گروه مزبور را دخالت در کار آژانس می داند و می نویسد: "کشور های غربی در گیر در این ماجرا همواره سعی داشتند این احساس را القا کنند که این آن ها بودند که تصمیم می گرفتند – اصرار می کردند، فشار می آوردند، تعیین ضرب العجل می کردند، به کسی مهلت اظهار نظر نمی دادند، تنبیهات وضع می کردند – کارهائی که طبعا وجهه یک شاگرد گردن کلفت حیاط مدرسه را به آنها می داد و نیل به اهداف مورد نظرشان را مشکل می کرد" (ص ۳۰۱).
در پایان اکتبر ۲۰۰۹ ایران اطلاع داد که علاقه ای به انجام تبادل اورانیوم با میله سوخت ندارد.
البرادعی علت این امر را سخنرانی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۰۹ می داند. در آن سخنرانی کلینتون اظهار تاسف کرد که دولت ایران از مردم خود هراس دارد. وی وجود زندان های سری و محاکمات نمایشی را دلیلی برای نارضائی مردم ایران از گروه رهبری سیاسی کشور دانست (ص ۳۰۵). با این وجود، ملاقات میان ایران و ۵ + ۱ در سطی پائین تر از حد انتظار در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ صورت گرفت.
ایران در پی این ملاقات و با توجه به انتقادی که از نحوه رفتار متفرعنانه فرانسه داشت پیشنهاد کرد که ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده را مستقیما به آمریکا بدهد.
آمریکا ضمن این که نمی خواست مستقیما طرف قرارداد با ایران باشد اعلام کرد حاضر است بیانیه ای سیاسی مبنی بر پشتیبانی کامل از این نقل و انتقال بدهد و آن را تسهیل کند. در نتیجه مذاکره مستقیم نمایندگان ایران و ایالات متحده در آژانس قرار شد اورانیوم غنی شده ابتدا در اختیار آژانس قرار بگیرد و سپس تحت نظارت امریکا به روسیه و فرانسه فرستاده شود (ص ۳۰۸).
خوشبینی های به وجود آمده بر اثر تحولات سیاسی بعد از انتخابات رئیس جمهوری ایران به سرعت تبدیل به یاس شد. منتقدین دولت و رقیبان سیاسی احمدی نژاد بکلی مخالف انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور بودند.
نهایتا رهبر ایران اعلام داشت که چنین انتقالی تنها می تواند در چهار نوبت و در مقابل دریافت میله سوخت صورت بگیرد (ص ۳۱۱). این پیشنهاد به نتیجه نرسید و البرادعی در نوامبر ۲۰۰۹ ماموریتش به عنوان مدیر کل آژانس به آخر رسید. یوکیا آمانو،[۴۰] سفیر ژاپن در آژانس، به عنوان جانشین البرادعی انتخاب شد.
در فوریه ۲۰۱۰ ایران اعلام کرد که برای تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران، غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد را آغاز می کند. در ماه مه همان سال، پس از چند ماه وقفه، دوباره مسئله تهاتر اورانیوم غنی شده با میله سوخت مطرح شد.
این بار اوباما شخصا از رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه درخواست کرد که میانجی گری کنند. در نتیجه ایران، ترکیه و برزیل در ۱۷ مه ۲۰۱۰ طی اعلامیه مشترکی اعلام کردند که ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران یکجا به ترکیه منتقل خواهد شد و تا زمانی که میله های سوخت مورد نیاز ایران در فرانسه تولید شوند آنجا خواهد ماند.
روز بعد، کشور های ۵ +۱، در عملی که به قول البرادعی نشانه بارز بیهودگی دیپلماسی بود، اعلام کردند که در مورد یک قطعنامه جدید شورای امنیت که تحریم های علیه ایران را به خاطر امتناع از تعلیق غنی سازی افزایش خواهد داد، توافق کرده اند. هیلاری کلینتون توافق ایران، ترکیه و برزیل را "حیله آشکار" ایران برای جلوگیری از تحریم های جدید نامید. البرادعی می نویسد که این تحول او را به شدت نگران و متاسف نمود و موجب خشم ترکیه و برزیل شد (ص ۳۱۲).
در مورد این که چرا ایالات متحده با وجود آن که اوباما شخصا از برزیل و ترکیه برای تهاتر اورانیوم غنی شده ایران با میله های سوخت کمک خواسته بود با پیشنهاد آن ها مخالفت کرد نظریه های گوناگونی وجود دارد.
طبق نظر غالب در امریکا، وقتی برزیل و ترکیه با ایران به توافق رسیدند میزان اورانیوم غنی شده ایران به مراتب بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم شده بود. نظریه دیگر این است که امریکا هم زمان با درخواست از برزیل و ترکیه ، روسیه و چین را هم برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت به عنوان گزینه دوم تحت فشار قرار داده بود. این دو کشور دو روز پیش از اعلامیه مشترک ایران، برزیل و ترکیه توافق خود را اعلام کردند و این امر توام با فشار های سیا ست داخلی، امریکا را وادار به رد توافق میان سه کشور نمود.
نتیجه گیری کلی البرادعی این است که توقع این که ایران یا هر کشور دیگری قبل از شروع مذاکره دست از همه چیز بکشد خواسته ای درک ناپذیر و ساده لوحانه است (ص ۳۱۳).
شورای امنیت در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را با تحریم هائی به مراتب بیشتر و شدید تر علیه ایران صادر کرد. برزیل و ترکیه به این قطعنامه رای منفی دادند. با وجود تلاش های متعدد، از آن پس تا کنون تغییرمثبتی در پرونده ایران ایجاد نشده است. بر عکس، قطعنامه ماه نوامبر ۲۰۱۱ شورای حکام، برنامه هسته ای ایران را برای نخستین بار به اهداف نظامی ارتباط داده است. [۴۱]ارزیابی کلی
کتاب البرادعی به تحولات چشمگیری که در دو دهه گذشته در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای روی داده و انحراف پاره ای کشور های جهان سوم از وظایفشان مطابق پیمان های بین المللی مربوطه می پردازد.
گرچه عمل کرد کشورهای عراق، کره شمالی و لیبی با تفصیل بررسی شده، ولی پرونده ایران بخش بزرگتری از کتاب را به خود اختصاص داده است.
البرادعی به تفصیل نقش آژانس را به عنوان دستگاه ناظر بر پایبندی کشور های عضو نسبت به تعهدات حقوقیشان تشریح می کند. او نقش خود را به عنوان بالاترین مقام اجرائی یک سازمان بین المللی فنی در این می بیند که بدون توجه به جهات سیاسی مسائل، که البته همیشه در روابط میان کشور ها مطرح است، عملکرد کشور های عضو را بر اساس واقعیت های موجود ارزیابی کند. برای توفیق در این کار، تحصیلات عالی حقوق در مصر و در ایالات متحده (دانشگاه نیویورک) پشتوانه محکم اوست.
این که مقام های عالی رتبه بین المللی دائما از سوی کشور های مختلف تحت فشار هستند امری تازه نیست. دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد بطروس بطروس غالی در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "شکست ناپذیر" [۴۲] شرح مبسوطی درباره تلاش امریکا برای نفوذ در بسیاری از تصمیمات دبیر خانه سازمان ملل متحد می دهد.
البرادعی نیز از فشار هائی که کشور های گوناگون بر آژانس اعمال می کنند گله می کند. او می نویسد که فشار بر آژانس برای این که جانبدارانه عمل کند زیاد بود. وقتی آژانس ارزیابی عینی خود را از واقعیات در نظر می گرفت و یا از بکار بردن نام آژانس برای مشروعیت دادن به تعبیرات دیگران خود داری می کرد، متهم به جانبداری، نادیده گرفتن دلایل و یا خارج از صلاحیت عمل کردن می شد (ص ۲۱۵).البرادعی در مجموع ضمن انتقاد جدی و مستدل از کوتاهی ها، اظهارات نادرست و ضد و نقیض، توهمات، سو تفاهم ها و سو ظن های ایران و سرسختی، رفتار غیر منطقی و زور گویانه و تفرعن غرب، به روشنی نشان می دهد که از دید وی اروپائی ها نمی توانند مستقل از ایالات متحده عمل کنند.[۴۳] در جائی می نویسد هر زمان که شرایط برای حل مسئله به نظر می رسید دردسترس باشد، امریکائی ها راهی برای سد کردن پیشرفت می یافتند (ص ۲۴۱).
یک موضوع انتقادی که مکررا در جاهای مختلف کتاب ذکر می شود و حتی یک فصل کامل کتاب را به خود اختصاص می دهد (ص ۲۱۴ – ۲۴۰) رفتار دوگانه غرب است، که از نظر حقوقدان سخت گیری چون البرادعی پذیرفتنی نیست.
همانطور که قبلا اشاره شد، مقایسه پرونده هسته ای ایران و کره شمالی برای او مثال روشن این موضوع می باشد. ولی مثال های گویای دیگری نیز وجود دارد. در اوائل سال ۲۰۰۴ دولت برزیل که مشغول ساختن تاسیسات غنی سازی عمده ای در شهر رسنده [۴۴] بود از دسترسی کامل بازرسان آژانس به این تاسیسات ممانعت کرد. در اوت همان سال دولت کره جنوبی از غنی سازی پنهانی و غیر مجاز اورانیوم با غلظت ۷۷ در صد خبرداد. در هر دواین موارد و همچنین مورد عدم پایداری رومانی (۱۹۹۲)، شورای حکام در صورت جلسه خود تنها تایید کرد که از این موارد مطلع شده[۴۵] بدون آن که اقدامی تنبیهی در مورد آن ها اعمال کند.[۴۶]
متن کتاب نشانه آگاهی کامل البرادعی از محدودیت های جدی آژانس در اجرای وظایفش به دلیل کاستی های موجود در مقررات حقوقی جاری است. دغدغه شدید وی این است که آژانس تا حد امکان تحت نفوذ فشار های این یا آن دولت قرار نگیرد و به هرصورت در چارچوب حقوقی مجاز عمل کند.
این را باید با عملکرد جانشین البرادعی یعنی یوکیا آمانو مقایسه کرد. [۴۷] آمانو سخت گیری های حقوقی البرادعی را ندارد. مهمترین تغییری که پس از شروع کار وی به عنوان مدیر کل آژانس در پرونده ایران ایجاد شده ارتقا وضع مدارک یافته شده در کامپیوتر مورد ادعای ایالات متحده و مدارک ارائه شده از سوی اسرائیل وپاره ای کشور های دیگر و تایید آن ها به عنوان "مدرک"[۴۸] به جای "اطلاع" و یا "ادعا" است.
البرادعی در تمام گزارش های خود به اطلاعاتی که از سوی منابع مختلف درباره برنامه تولید سلاح هسته ای ایران به آژانس رسیده بود ولی تائید صحتشان مطابق استاندارد های آژانس امکان پذیر نبود با عنوان "مطالعات ادعائی" اسم می برد. [۴۹] آمانو از همان گزارش اول خود [۵۰] اصطلاح "مطالعات ادعائی" را در گزارش ها حذف و به جای آن تنها از اصطلاح "ابعاد احتمالا نظامی" استفاده می کند.
این تغییراز نظر حقوقی نشانه جهت گیری مشخص آژانس برای اعتبار اطلاعاتی است که البرادعی با وجود فشار پاره ای از کشور های عضو حاضر به تائید آن ها نبود.
یکی از ظرایف حقوقی البرادعی که در تمام گزارش هایش رعایت شده این است که میان وظایفی که ایران از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن ها ست و اقدام های دیگری که اجرای آن ها الزامی نیست ولی قویا توصیه می شود تفاوت گذاشته است.
برای این گروه اخیر، البرادعی اصطلاح "اقدام های شفاف سازی"[۵۱] را بکار می برد. مثال روشن این امر، خواسته غرب و آژانس در سال ۲۰۰۴ برای بازدید از پادگان نظامی پارچین بود. ایران مطابق ان پی تی و موافقتنامه پادمان ها هیچ الزام حقوقی برای موافقت با خواسته غربی ها و یا آژانس در این مورد نداشت. معهذا بنا به توصیه البرادعی و به عنوان یک اقدام شفاف سازی با دو بار بازدید آژانس از پارچین در سال ۲۰۰۵ توافق کرد. البرادعی در گزارش خود پس از بازدید ها تائید کرد هیچ فعالیت غیر مجازی در پارچین مشاهده نشده است.[۵۲]
مثال دیگر مو ضوع اجرای پروتکل الحاقی است. پروتکل الحاقی بدون تردید یک موافقتنامه بین المللی است که هر کشورعضو آژانس به اراده خود و هر زمان که صلاح بداند آن را تصویب می کند.
مطابق یک اصل پایه ای حقوق بین الملل، هیچ کشور و یا سازمان بین المللی، حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمی تواند ایران یا کشور دیگری را را موظف به الحاق به یک پیمان بین المللی مثلا پروتکل الحاقی کند. البرادعی در گزارش های خود الحاق به پروتکل را به عنوان یک اقدام شفاف سازی توصیه می کند. توصیه او به ایران در مورد سوالات مربوط به مطالعات ادعائی نیز اقدام های شفاف سازی است.[۵۳]
در مورد هر سه مثال فوق یعنی خواسته بازدید از پارچین – که هنوز از نظر حقوقی ایران وظیفه ای به توافق با آن ندارد – الحاق به پروتکل الحاقی و پاسخ به سوالات مربوط به مطالعات ادعائی، آمانو زبانی بکلی متفاوت از البرادعی برگزیده است. به نظر می رسد او با توجه به قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، شخصا برای ایران قائل به یک وظیفه حقوقی در اجرای این سه امر است. [۵۴]
یک سوال مهم برای خواننده کتاب این است که نظر شخصی البرادعی در مورد نیات واقعی ایران از برنامه هسته ای اش چیست.
پاسخ وی این است که به نظر وی ایران تمام حقیقت را راجع به شروع برنامه هسته ای اش افشا نکرده است. احتمالا پاره ای از خریدها و آزمایش های هسته ای ایران جنبه نظامی داشته اند، ولی ابعاد این فعالیت ها محدود بوده اند. در غیر این صورت پنهان کردن شواهد آن ها بسیار مشکل می بود.
به نظر او، ایران هنگام مذاکره با اروپائیان جدا خواهان روشن کردن گذشته برنامه هسته ای خود با نگاهی به آینده بود (ص ۲۱۱). به همین دلیل او از این که غرب از موقعیت های پیدا شده مثلا در سال ۲۰۰۵ (پیشنهاد یک بسته قابل قبول در برابر تعلیق کلی غنی سازی) برای حل مسئله استفاده نکرد اظهار تاسف می کند.
کتاب البرادعی تنها شرح مبسوطی از پرونده پیچیده و پرچم و خم برنامه هسته ای ایران نیست.
او با دقت جزئیات تغییراتی را که در نحوه مذاکرات بین المللی میان یک کشور جهان سومی مورد اتهام و کشور های غربی مدعی پیدا شده بیان می دارد.
هم زمان مشکلات متعددی را که در نظام حقوقی ناظر بر فعالیت های هسته ای کشور های عضو وجود دارد نشان می دهد. نتیجه تجزیه و تحلیل او این است که به دلیل نقاط ضعف و کمبود های موجود در مقررات حقوقی فعلی، هیچ تضمینی، حتی در صورت همکاری کامل کشور عضو مورد سوظن، وجود ندارد که اولا آن کشور همه فعالیت های هسته ای خود را اعلام کرده باشد و ثانیا برنامه هسته‌ای‌اش صد در صد صلح آمیز باشد.



[۱]M. Elbaradei, The Age of Deception, paperback edition, Bloomsburry Publishing, ۲۰۱۲.
[۲]دکتر حسن روحانی، امنییت ملی و دیپلماسی هسته ای، مجمع تشخیص مصلحت نظام – مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۹۰
[۳]اخیرا سید حسین موسویان نیز که سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران همزمان با سرپرستی حسن روحانی بود کتاب جامعی به زبان انگلیسی در مورد سابقه این پرونده و تحولات آن تا پایان ۲۰۱۱ منتشر کرده است. مشخصات کتاب به شرح زیر است:
S. H. Mousavian, The Iranian Nuclear Crisis, A Memoir, Carnegie Endowment for International Peace, ۲۰۱۲.
[۴]The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
[۵]امروز همه کشور های عضو سازمان ملل متحد بجز کره شمالی که در ۲۰۰۳ عضویت خود در پیمان را پس گرفت و کشور های اسرائیل، پاکستان، سودان جنوبی و هند که اصولا پیمان را امضا نکرده اند،عضو ان پی تی میباشند.
[۶]Full-scope safeguards agreement.
[۷]Supplementary Arrangements.
[۸]Additional protocol.
[۹]To sign.
[۱۰]To ratify.
[۱۱]Comprehensive safeguards agreement.
[۱۲]از نظر آژانس ایران در سال ۲۰۰۳ این سند را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، ولی ایران معتقد است که در سال ۲۰۰۷ پذیرش خود را پس گرفته است. اختلاف در این مورد تبعاتی در مورد تکلیف ایران به مطلع کردن به موقع آژانس از برپائی تاسیسات فردو داشته است.
[۱۳]روحانی این نقائص را عمدتا به کم تجربگی مسئولین ایرانی، عدم هم آهنگی میان سازمان انرژی اتمی ، وزارت امور خارجه و دستگاه های دولتی دیگر و اختلاف نظر های مسئولین بسبت می دهد. برای مثال نگاه کنید به صفحات۱۱۶، ۱۲۳،۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۵۴، ۲۶۲،۳۰۰، ۳۳۰، ۳۴۰، ۳۴۵، ۳۵۵، ۴۳۷ و ۵۵۵ . روحانی ضمن قبول صریح "قصور" ایران، تاکید دارد که کشور هیچ انحراف نظامی نداشته است. ص ۴۴۷.
[۱۴]Reprocessing.
[۱۵]Board of Governors.
[۱۶]روحانی نیز در کتاب خود (ص ۶۱۵) می نویسد که ایالات متحده در آوریل ۲۰۰۴ اظهار علاقه به مذاکره با ایران در همه زمینه ها نمود.
[۱۷]Institute for Science and International Security (ISIS).
[۱۸]روحانی در کتاب خود مفصلا در باره این ادعا و نتیجتا خواسته آژانس که موجب بازدید از پارچین در ۲۰۰۵ شد می نویسد.
[۱۹]بنا به نوشته روحانی (ص ۵۹۳ – ۵۹۵)، ایران در پاسخ خود این پیشنهاد را استعماری می شمارد و از اروپائی ها می خواهد که به خاطر آن از مردم ایران عذر خواهی کنند.
[۲۰]Non-compliance.
[۲۱]پیش از ایران، کشور های عراق (۱۹۹۱)، رومانی (۱۹۹۲)، کره شمالی (۱۹۹۳، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۳) و لیبی (۲۰۰۴) از سوی شورای حکام به عدم پایبندی شناخته شده بودند.
[۲۲]Breach.
[۲۳]Violation.
[۲۴]GOV/۲۰۰۶/۱۴.
[۲۵]ایران ضمن اعتراف به عدم گزارش به موقع فعالیت خود به آژانس، معتقد است که فعالیت هسته ای اش در تضاد با ان پی تی و یا موافقتنامه پادمان نبوده است. این تفاوتی است که دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مربوط به احداث کارخانه کاغذ سازی میان آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰) مبان وظیفه آئین نامه ای اروگوئه (اطلاع به موقع به آرژانتین در مورد ساخت کارخانه جدید) و وظیفه ماهوی آن کشور (امتناع از ساخت کارخانه ای که ممکن است صدمه عمده ای به محیط زیست آرزانتین وارد کند) قا ئل می شود.
[۲۶]این مجموعه به عنوان گروه ۵+۱ که شامل پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان می باشد معروف شد.
[۲۷]در مورد این که آیا شورای امنیت اختیار این را دارد که به عنوان حفظ صلح بین المللی کشور عضوی را از بهره مندی از حقوقش بر اساس یک پیمان معتبر بین المللی محروم کند مورد بحث زیاد حقوق دانان بین المللی بوده است. نظر غالب این است که شورا در اکثر موارد این اختیار را دارد.
[۲۸]ایرن نیز چون ارجاع پرونده شورای امنیت را غیر قانونی می داند قطعنامه های شورا را نیز فاقد الزام قانونی می شمارد.
[۲۹]البراعی در گزارش اکتبر ۲۰۰۳ خود به شورای حکام، ایران را متهم به ۱۸ سال پنهان کاری کرده بود. روحانی این را نادرست می خواند و استدلال می کند ساختن سانتریفوژ ها و کارهای جنبی آن مطابق موافقتنامه پادمان ها نیازی به اطلاع دادن به آژانس نداشت. در عین حال او اذعان می کند پنهان کاری مربوط به ۶ ماه پیش از اشکار شدن برنامه هسته ای و به سبب تزریق گاز به سانتریفوز ها در شرکت کالای الکتریک بود که باید به آژانس اطلاع داده می شد (صفحات ۲۱۷ و ۴۴۷). در جای دیگر او به سه کشور اروپائی اذعان می کند ایران فعالیت خود را از بیم کارشکنی غربی ها اعلام نکرده بود (ص ۱۷۵).
[۳۰]U.S. National Intelligence Estimate (NIE).
[۳۱]GOV/۲۰۰۹/۷۴, para. ۱۲.
[۳۲]Revised subsidiary agreement.
[۳۳]Modified ۳.۱.
[۳۴]روحانی، ص ۱۱۷.
[۳۵]GOV/۲۰۰۷/۲۲, para. ۱۲-۱۴.
[۳۶]www.jurist.org/forum/۲۰۱۰/۰۳/qom-enrichment-facility-was-iran.php
[۳۷]در مورد دقایق متن نامه سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس مبنی بر پذیرش ترتیبات فرعی تجدید نظر شده از سوی ایران اطلاع عمومی در دست نیست. با توجه به عکس العمل البرادعی و آژانس به تصمیم ایران به پس گرفتن این پذیرش در سال ۲۰۰۷ می توان حدس زد که در نامه پذیرش ایران اشاره ای به شرط تصویب بعدی این پذیرش از سوی مجلس نشده است. از دیدگاه آژانس، ترتیبات یک کشور عضو برای اعلام پایبندی حقوقی آن کشور به آژانس امری داخلی است و همین که یک کشور به نحوی مراتب پذیرش خود را اعلام کرد از نظر حقوقی ملزم به اجرای موافقتنامه است.
[۳۸]GOV/۲۰۰۹/۷۴, para. ۲۷.
[۳۹]برای بحث در مورد استدلال حقوقی ایران و آزانس در این مورد و به خصوص توجیه دلایل ایران به مقاله زیر رجع شود
D. Joyner, ”Qom Enrichment Facility”, Jurist, ۲۰۱۰,http://jurist.org/forumy/۲۰۱۰/۰۳/qom-enrichment-facility-was-iran.php .
[۴۰]Yukia Amano.
[۴۱]GOV/۲۰۱۱/۶۹.
[۴۲]B.B. Ghali, Unvanquished: A U.S. – U.N. Saga, I.B. Tauris Publishers, ۱۹۹۹.
[۴۳]روحانی نیز به این امر اشاره می کند (ص. ۶۴۲). او این موضوع را در جاهای مختلف کتاب تکرار می کند. آز جمله می نویسد که یوشکا فیشر، وزیر خارجه وقت آلمان در ۲۰۰۶ به او گفته است که سه کشور اروپائی بر اساس اعلامیه تهران و توافق اریس به توافق رسیده بودند، ولی امریکائی ها مخالفت کردند (ص ۳۷۳). وزیر خارجه چین نیز در سال ۲۰۰۳ به روحانی گفته بود که ایران نباید فکر کند چین و روسیه می توانند در شورای امنیت در برابر غرب ایستادگی کنند و از حق وتو استفاده کنند (ص ۱۵۲).
[۴۴]Resende.
[۴۵]Took note.
[۴۶]Y. Butt, “Pretty in Pink: The Parchin Preoccupation Paradox”, Arms Control Law, ۲۲ January ۲۰۱۳; http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_nuclear_research_programs
در موردقضیه کره جنوبی، روحانی نیز در کتاب خود (ص. ۲۷۲) اشاره ای دارد.
[۴۷]در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ روزنامه گاردین یکی از مدارک ویکی لیکس را که مستقیما به مسئله انتخاب آمانو به عنوان جانشین البرادعی می پردازد منتشر کرد. بر اساس این مدرک، آمانو قبل از انتخاب به دولت امریکا پیام داده بوده که در مورد تمام تصمیمات مهم راهبردی آژانس اعم از انتصابات در سطح بالا و اداره کرده پرونده هسته ای ایران مطابق نظر امریکا عمل خواهد کرد.
Nuclear watchdog chief accused of pro-western bias over Iran,www.guardian.co.uk/world/۲۰۱۲/mar/۲۲/nuclear-watchdog-iran-iaeaprint
[۴۸]Evidence. GOV/۲۰۱۲/۳۷, para. ۳۹.
[۴۹]Alleged studies.
[۵۰]GOV/۲۰۱۰/۱۰.
[۵۱]Transparency measures.
[۵۲]GOV/۲۰۰۵/۸۷, para. ۴۶; GOV/۲۰۰۶/۱۵, para. ۳۲.
[۵۳]GOV/۲۰۰۸/۳۸.

[۵۴]GOV/۲۰۱۲/۳۷.

متولد ۱۳۲۶ تهران.
اخذ مدرک لیسانس علوم سیاسى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۰.
اخذ مدرک دکتراى حقوق بین الملل از دانشگاه استکهلم سوئد، ۱۳۶۶.
کاردار سفارت ایران در سوئد، ۱۳۵۸.
مسؤول بخش انگلیس و اسکاندیناوى وزارت خارجه ایران در سالهاى ۶۰-۱۳۵۸.
دانشیار دانشگاه استکهلم از سال۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸.
استاد دانشگاه استکهلم از سال۱۳۷۸ تاکنون.
رئیس دپارتمان حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم از ابتداى سال۱۳۸۴.
عضو شوراى گزینش دانشجویان مقطع دکترا از ۱۳۷۴ تاکنون.
عضو کمیته مشورتى مؤسسه حقوق دریاها در دانشگاه برکلى آمریکا از ۱۳۸۱ تاکنون.
عضو شوراى اروپایى حقوق محیط زیست از سال۱۳۷۴ تاکنون.
عضو شوراى بین المللى حقوق محیط زیست از سال۱۳۷۸ تاکنون.
عضو هیأت داورى جایزه بین المللى محیط زیست در دانشگاه بروکسل بلژیک از سال۱۳۷۸ تاکنون.
عضو انجمن آمریکایى حقوق بین الملل از سال ۱۳۷۰ تاکنون.
عضو سازمان بین المللى حقوق بین الملل از سال۱۳۷۰ تاکنون.
عضو شوراى پنج نفره مشاوران حقوقى وزارت خارجه سوئد از سال۱۳۷۴ تا سال۱۳۸۲.

از ابتدای سال ۲۰۰۹، پرفسور سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم به سمت ریاست دانشکدۀ حقوق، بالاترین مقام عملی دانشگاه استکهلم منصوب شد. 

نخستین بار در اول آذر۱۳۵۳ به سوئد رفت. در آن زمان محمودی کارمند وزارت خارجه بود و علت ورودش به سوئد مسئولیت اداری بود برای کار در سفارت ایران. به گفتۀ پروفسور محمودی سفارت ایران در آن زمان کوچک بود با دامنۀ محدود فعالیت. در آن زمام کادر سفارت ایران شامل سفیر و ۳ کارمند بود و جمعیت ایرانیان ساکن سوئد در آن زمان تعداد سیصد تا چهارصد نفر بود. 

سعید محمودی تنها چند روز پس از ورود به استکهلم با دانشکدۀ حقوق دانشگاه این شهر تماس گرفت. محمودی به بخش فارسی رادیو سوئد گفت پیش از آمدن اطلاعات لازم دربارۀ دانشکدۀ حقوق استکهلم را از یکی از اساتید این رشته در تهران گرفته بودم و در نخستین دیدارم از دانشکدۀ حقوق با استاد مربوطه ملاقات کردم و پس از یک ماه برای دورۀ دکترا در این دانشکده پذیرفته شدم. وی می‌گوید در آن زمان دانشکده‌های ایران کاملا شناخته شده بودند و اساتید سوئد دانشکده‌های ایران را خوب می‌شناختند، سطح علمی آن را می‌دانستند و به همین دلیل هیچ مشکلی نداشتم و بلافاصله من را پذیرفتند. پرفسور محمودی اضافه کرد که چون در آن زمان در سفارت ایران کار می‌کردم، عملا نتوانستم به تحقیقاتم بپردازم و پرداختن به این امر ماند تا سال ۱۹۸۱ یعنی ۱۳۶۰. در این سال من به میل خود از خدمت وزارت خارجه در ایران خارج شدم و برگشتم به سوئد و تصمیم گرفتم که کاری که آغاز کرده بودم را با جدیت به پایان برسانم. 

پرفسور محمودی از سپتامبر ۱۹۸۱ تحقیقات خود در رشتۀ حقوق را دوباره آغاز کرد و در سال ۱۹۸۷ از رسالۀ دکترای خود دفاع کرد و دو سه ماه ابتدا به شکل پیمانی و بعد بطور رسمی به استخدام دانشکدۀ حقوق دانشگاه استکهلم در آمد.

پرفسور محمودی در این مورد به بخش فارسی رادیو سوئد در مورد استخدام خود گفت: «البته اینجا هم مدارج خود را دارد. اول به عنوان استادیار، دو سال پس از آن به عنوان دانشیار، سه سال بعد از آن به عنوان استاد موقت و از ده سال پیش به این سو به عنوان استاد تمام وقت در رشتۀ حقوق بین‌الملل خدمت استخدام شدم.»

نظرات پروفسور محمودی در این سال‌ها علاوه بر محافل و مجامع علمی، همواره مورد استفادۀ رسانه‌های گوناگون بوده است. خود وی در این مورد می‌گوید از سال‌های ۱۹۹۱، ۱۹۹۲ ابتدا در گفتگو با رسانه‌های سوئدی و بعد با آغاز کار رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور، و پس از آن در سال‌های اخیر در یکی دو سفر که به ایران داشته، با رسانه‌های این کشور هم گفتگوهائی داشته است.

از سال ۱۹۹۶ به این سو وزارت امور خارجۀ سوئد گروه مشاورین حقوق بین‌الملل مرکب از چند تن از اساتید حقوق بین‌الملل و چند تن از مقامات عالیرتبۀ وزارت‌خانه‌های دفاع، کشور و دادگستری تشکیل داد. پرفسور محمودی از ابتدای کار این گروه مشورتی به عضویت در آن دعوت شد. پس از این که این گروه در سال ۲۰۰۳ ماموریتش به پایان رسید گروه دیگری تشکیل شد که بیشتر اعضای آن را مقامات اجرائی می‌سازند و از اساتید حقوق بین‌الملل در این گروه استفادۀ مستقیم و دائمی نمی‌شود اما این گروه نیز بطور غیررسمی از نظرات مشورتی پرفسور محمودی در مورد مسائلی ویژه، بهره می‌گیرد.

از سه سال پیش و از سوی دولت سوئد پروفسور محمودی را به عنوان عضو سوئدی یک دادگاه بین‌المللی که مربوط به مسائل حقوقی دریاهاست در این دادگاه که در تشکیلات سازمان ملل متحد عمل می‌کند؛ انتخاب کرد.