تازه های بین المللی حقوق اساسی هفتم مهر 1398

1) دیوان عالی جمهوری اندونزی تقاضای تجدیدنظر زنی که به ۶ ماه حبس به جرم ضبط و پخش مکالمه تلفنی خود با رئیسش برای اثبات  آزار جنسی از سوی او را رد کرد. دیوان عالی بر این باور است که وی به دلیل انتشار مطالب نامفهوم و نامشخص مجرم شناخته شده است. رئیس این زن، وی را در سال ۲۰۱۵ بعد از  انتشار و پخش صدای ضبط شده ی خود به پلیس معرفی نمود. گروه های حقوق بشری صدور چنین حکمی را محکوم نمودند. در این پرونده، نوریل از تماس تلفنی شهوت آمیز مدیر مدرسه ای که در ماتارام، هری در جزیره لمبوک کار می کرد، شکایت کرده بود. وی در  یکی از تماسهای تلفنی ضبط شده ادعا می کند که در آن مدیر او  اظهارات صریح و توهین آمیز جنسی کرده است. صدای ضبط شده او کمی بعد در بین کارکنان مدرسه منتشر و به رئیس آژانس آموزش محلی ارسال شد و همچنین در رسانه های اجتماعی فراگیر و در دسترس همگان قرار گرفت.

مدیر این زن در مدارک ارائه شده به دادگاه اظهار داشته پس از انتشار صدای او شغل خود را از دست داده است؛ در همین راستا دیوان عالی وی را در ماه نوامبر به دلیل " نقض آداب و اصول نجابت و پاکی" براساس قانون اطلاعات و انتقال اندونزی مجرم شناخت. دیوان تلاش های او را در راستای عدم ارائه مدارک و مستندات جدید برای لغو حکم مذکور ناکافی و در نهایت رد نمود. ترجمه صدیقه اشرف نیا

2) با طرح شکواییه برای رسیدگی به مسئولیت دولت های عضو اتحادیه اروپا در خصوص مرگ مهاجرین در دیوان کیفری بین المللی، اعضای این اتحادیه می بایست در خصوص مرگ هزاران مهاجر غرق شده در دریای مدیترانه که از سوی کشور لیبی در حال مهاجرت بودند، مورد دادرسی قرار گیرند. خواهان ها با ارائه اسناد ۲۴۵صفحه ای درخواست مجازات تنبیهی برای دولت ها و اشخاص مسئول در اجرای اقدامات ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا بعد از سال ۲۰۱۴می باشند. چرا که اقدامات این دولت ها با ایجاد ممانعت در راه پناهجویی در کشورهای اروپایی زندگی مهاجرین را به خطر انداخته است.

ترجمه مژگان قطان، وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق بشر

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور طی حکمی درخواستی که از نهادهای عمومی اکوادور برای تعلیق پروژه برنامه ریزی شده معدن کاری طرح شده بود را رد نمود. در صورت پذیرش این درخواست، پس از تعلیق، دولت می بایست موضوع را به همه پرسی برای ادامه کار پروژه می گذاشت. این پروژه که زیرنظر شرکت سل گلد استرالیا قرار دارد به آن اجازه حرکت رو به جلو و گسترش ذخایر طلا و مس و نقره معدن کاسکابل را در اکوادور می دهد. در حال حاضر این پروژه در مراحل پیشرفته اکتشافی قرار دارد و یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های معدنکاری این کشور که امیدوار است با آن بتواند وابستگی خود به صادرات نفت خام را کاهش دهد و به اقتصاد خود رونق ببخشد.

ترجمه صدیقه اشرف نیا

4) دیوان عالی ایرلند پیشنهاد شرکت فیسبوک برای عدم ارجاع پرونده افشای داده های کاربران به دیوان دادگستری اروپایی را رد کرد. به این ترتیب، دیوان پرونده نقص حریم خصوصی وسیعی را استماع خواهد کرد که در آن داده های شهروندان اروپایی به ایالات متحده آمریکا واگذار شد.

این پرونده در آغاز توسط یک فعال حریم خصوصی اتریشی به نام ماکس اسچرم مطرح شد. خواسته وی آن بود که آیا روش‌های بکار گرفته شده توسط شرکت های انتقال داده در خارج از کشورهای ۲۸گانه عضو اتحاد اروپا، تضمینی برای حمایت از حقوق شهروندان اروپایی در برابر نظارت دولت آمریکا فراهم می کند. رویه اتخاذ شده توسط دادگاه عالی اروپا بر علیه وضعیت قانونی موجود تاثیر عمده ای بر فعالیت هزاران شرکت خواهد گذاشت. شرکت هایی که کارشان انتقال داده های مربوط به منابع انسانی، نقل و انتقالات مالی و حتی تاریخچه جستجو افراد در موتورهای جستجو اینترنت می باشد.

ترجمه مژگان قطان، وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق بشر

5) شش قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی پس از اتهام به داشتن تعصبات سیاسی استعفا دادند. تمامی شش قاضی این دیوان پس از متهم شدن از سوی دولت جدید در رابطه با حمایت متعصبانه از حزب دولت پیشین در آرای دیوان و درخواست دولت برای کناره گیریشان با انتشار اعلامیه استعفای خود را اعلام کردند که در آن همچنین آمده است، روند جایگزینی قضات توسط نهاد مربوطه سریعا پیگیری می گردد.

ترجمه صدیقه اشرف نیا

گزارشی از وضعیت های مربوط به قانون اساسی در جمهوری سودان

سودان، یکی از پهناورترین کشورهای قاره آفریقا با حدود ۴۰ میلیون جمعیت، این روزها شاهد اعتراضات فزاینده مردمی بهمراه حمایت ارتش علیه سی سال حکومت عمر البشیر، رئیس کشور مادام العمر خود بوده به طوری‌که روز پنج‌شنبه 11 آوریل اعلام شد که ارتش این کشور او را وادار به کناره‌گیری از منصب ریاست‌جمهوری و دستگیر کرده‌است. همزمان گزارش‌هایی درباره بازداشت شماری از مقام‌های حکومت سودان و آزادی تمام زندانیان سیاسی در این کشور منتشر شده‌است.

مطابق قانون اساسی 2005 (موقت) که قانون حاکم فعلی در جمهوری سودان است؛ رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی در دولت سودان و رئیس کشور، رئیس دولت و فرمانده ارتش است. پیشتر چندین بار مقام نخست وزیر در قوانین اساسی سودان وارد و حذف شده است و در حال حاضر این جایگاه حذف شده است.

اولین قانون اساسی غیر موقت جمهوری سودان در سال 1973 تدوین شد که توافقنامه آدیس آبابا (1972) را نیز تصویب کرد و جنگ داخلی سودان را پایان داد. در 1 جولای 1998، پس از تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی، اجرایی گردید. بعدتر قانون اساسی موقت و فعلی جمهوری سودان 2005 در تاریخ 6 ژوئیه 2005 تصویب شد. که تا کنون سه بار در سالهای 2015، 2016 و 2018 بازنگری شده است.

گاهشمار قوانین اساسی سودان 

1998 |1999   

1985 |1987   

1973 |1975   

1971  

1964 |1965   

1955  

وضعیت کنونی

مطابق اعلامیه های صادره از ارتش سودان، قانون اساسی کشور تعلیق خواهد شد. به مدت سه ماه در کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده خواهد شد. حریم هوایی کشور به مدت ۲۴ ساعت مسدود و مرز‌ها نیز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. شورای نظامی در دوره دو ساله انتقالی، مسئولیت امور اجرایی و اداره کشور را برعهده خواهد داشت. انتخابات در پایان دوره انتقالی برگزار خواهد شد.

پیشینه عمر البشیر

عمر حسن البشیر یک افسر ارتش بود که در سال ۱۹۸۹ به کمک اسلام‌گرایان در سودان به قدرت رسید. او که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده، ۳۰ سال در راس قدرت بود. وی در اول ژانویه ۱۹۴۴ در روستای حوش‌بانقا در نزدیکی شهر شندی در شمال سودان به دنیا آمد و در سال ۱۹۸۱ تحصیلات نظامی را در دانشکده ارتش به پایان رساند , در جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۷۳ نیز شرکت کرد. او در سال ۱۹۸۳ در رشته فرماندهی نظامی در مالزی مدرک کارشناسی گرفت. وی از جوانی و دوران تحصیل به مبارزه اسلامی گرایش یافت و در سال ۱۹۸۹ در کودتای نظامی علیه حکومت صادق المهدی مورد حمایت اسلام‌گرایان در سودان به قدرت رسید. او چهار سال بعد منصب ریاست‌جمهوری را نیز در اختیار گرفت. حکومت او، با ایدئولوژی نزدیک به اخوان‌المسلمین، همراه بوده‌است و اجرای احکام اسلامی تفسیر دولت خود را دنبال می کرد.

نماد اعتراضات

آلاء صلاح، دانشجوی ۲۲ ساله ای که به نماد اعتراضات مردم سودان تبدیل شد؛ وی با لباس سفید و رقص سنتی سودان، این اشعار را در میان جمعیت و با صدای بلند می خواند:

به اسم دین ما را سوزاندند ..   به اسم دین ما را کشتند ... به اسم دین ما را زندانی کردند ... دین از آنها بری است ... دین میگوید بگذر ... دین نمیگوید ساطور به دست بگیر ... دین میگوید عبور کن و در برابر حاکمان مقاومت کن ...

استبداد و فشار اقتصادی روزافزون ابتدا دانشجویان و سپس بقیه اقشار مردم سودان را علیه حکومت سی‌ساله عمرالبشیر برانگیخت. سازماندهی اعتراضات مختلف در سودان را بیشتر گروهی به نام «انجمن کارشناسان سودان» ترتیب داده است که متشکل از آموزگاران، وکلا، مأموران بهداشت و غیره است. در نهایت نیز ارتش از رویارویی با مردم اجتناب کرد و با کودتا علیه عمرالبشیر، تحقق خواسته مردمی را تسهیل کرد. سودان بخشی از امپراتوری نوبه قدیم است که از جنوب اسوان مصر تا دنقله در سودان ادامه دارد. این منطقه پادشاهانی و ملکه‌های باشکوهی داشت که به آنها کنداکه می گفتند. آلا صلاح نماد انقلاب سودان نیز در شبکه های اجتماعی کنداکه نام گرفته است.

جنگ داخلی، همه پرسی و استقلال سودان جنوبی

عمر البشیر زیر فشارهای خارجی در سال ۱۹۹۶ با مبارزان استقلال جنوب سودان، که با حکومت شرعی مخالف بودند، پیمان آشتی امضا کرد. در پی میانجیگری‌های بین‌المللی بشیر در ژوئیه ۲۰۰۲ با مبارزان "جنبش ملی رهایی سودان" پیمانی را امضا کرد که طبق آن اجرای قوانین شرعی را به شمال سودان محدود می‌کرد و به مردم جنوب کشور فرصت می‌داد که پس از هفت سال درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در سال ۲۰۰۵ به سودان جنوبی خودمختاری داده شد و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۱ مردم جنوب که بیشتر آنها مسیحی هستند، در یک همه‌پرسی با اکثریت بسیار بالا به استقلال و تأسیس جمهوری سودان جنوبی" رأی دادند و از آنجا که بیشتر ذخایر نفت کشور نیز در سودان جنوبی قرار داشت، حکومت عمر البشیر از آن زمان با کمبود مالی روبه‌رو شد.

جنگ دارفور

مردم دارفور در جنوب غربی سودان از دهها سال پیش در هر فرصتی علیه حکومت مرکزی شورش می‌کردند. ارتش سودان برای درهم کوبیدن اعتراضات مردم بومی این اقلیم بارها به لشکرکشی‌های بیرحمانه دست زد. گفته می‌شود در جریان حملات زمینی و هوایی ارتشیان سودان حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم غیرنظامی کشته شدند، هزاران زن از سوی ارتشیان مورد تجاوز قرار گرفتند و حدود دو و نیم میلیون نفر از زادوبوم خود آواره شدند. شورای امنیت از آغاز ۲۰۰۱ رشته‌ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه حکومت بشیر اعلام کرد. در ژوئیه ۲۰۰۸ دیوان کیفری بین‌المللیدر لاهه عمر البشیر و تنی چند از فرماندهان ارتش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد و خواهان دستگیری آنها شد. دیوان در چهارم مارس ۲۰۰۹ (۱۴ اسفند ۱۳۸۷)حکم بازداشت عمر البشیر را در رابطه با مناقشه دارفور و به اتهام جنایت علیه بشریت و نیز ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد.

رابطه با جمهوری اسلامی ایران

دو روز پس از صدور حکم بازداشت عمرالبشیر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حمایت از وی وارد سودان شد. وی در بدو ورود خود به فرودگاه خارطوم، «حمایت همه‌جانبه ایران از سودان» به عنوان یک کشور «دوست و برادر» را اعلام کرد. او صدور حکم بازداشت عمر البشیر را «ماجراجویی اخیر آمریکا» و یک «صف‌بندی ناحق» نهادهای بین‌المللی علیه سودان نامید. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، که سفرهایی رسمی به سودان داشت در آخرین سفر خود با اعلام همکاری فزاینده بین دو کشور گفته بود که عامل فشارها بر سودان «دشمنان» هستند و «دشمنان می‌خواهند با فشار مانع از شکل‌گیری سودان مقتدر شوند.» عمر البشیر پس از چندی از ایران فاصله گرفت و به صف پادشاهی عربستان سعودی پیوست و حتی برای مهار نفوذ ایران در یمن سربازانی را نیز به یاری ائتلاف عربستان به یمن فرستاد.

بهار عربی

در سال ۲۰۱۳ که جنبش موسوم به "بهار عربی" در رشته‌ای از کشورهای عربی آغاز شد، مردم سودان نیز در اعتراض به دیکتاتوری بشیر به خیابان آمدند، اما با سرکوبی بیرحمانه روبرو شدند. بنا به آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر بیش از صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در همان سال بشیر دستور بازداشت شماری از ارتشیان و فعالان اسلام‌گرا را، که گفته می‌شد قصد کودتا علیه او را داشتند، صادر کرد.

سقوط

 حتی پس از برچیده شدن بیشتر این تحریم‌ها، قرار داشتن دولت سودان در فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» از سوی آمریکا همچنان باعث دوری گزیدن سرمایه‌گذاران و بازرگانان از این کشور شده است. سه برابر شدن قیمت نان و ایجاد صف‌های طولانی در ماه‌های اخیر آتش اعتراضات جدیدی را از حدود چهار ماه پیش در عطبره، شهری در مرکز سودان، برافروخت که به پایتخت نیز سرایت کرد. رفته رفته وجه سیاسی این اعتراضات پررنگ‌تر شد و مردم خواهان برکناری حکومت بشیر شدند. در برخی از تظاهرات‌های اخیر سودان، زنان ۷۰ درصد از معترضان را تشکیل داده‌اند معترضان می‌گویند سودان که زمانی ناحیه غله‌خیز جهان عرب به‌شمار می‌آمد به خاطر سال‌ها سوءمدیریت دولتی تبدیل به یک کشور «بی سر و صاحب» و درمانده شده است و سیاست‌های عمر البشیر باعث جدایی سودان جنوبی و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا سبب شده این کشور رو به قهقرا برده شود.

در ماه مارس ۲۰۱۹ مردم ناراضی چندین بار در برابر مقر فرماندهی ارتش گرد آمده، خواهان مداخله ارتش و برکناری بشیر شدند. بامداد ۱۱ آوریل تلویزیون سودان بیانیه مهمی از سوی نیروهای مسلح منتشر کرد که فرماندهی ارتش عمر البشیر را برکنار، مهمترین دستیاران او را دستگیر و یک شورای موقت برای اداره کشور تشکیل داده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم شهریور 1397- Constitutional News in Persian

'Real Coup': Ecuador Removes Constitutional Court Judges

1) شورای انتقالی جمهوری اکوادور تمامی نه قاضی دیوان قانون اساسی را برکنار کرد. این شورا با ابراز این ادعا که رئیس جمهور پیشین در هنگام انتصاب قضات مستقل عمل نکرده، است، رای به برکناری قضات دیوان داده در حالی که قانون اساسی در این مورد(حق برکناری قضات دیوان) ساکت است.

With five votes, an illegitimate 'transitory' Citizen Participation Council dismisses Ecuador's Constitutional Court that, despite how indecent it could have been, cannot be dismissed in violation of the Constitution. There can be no doubt that in Ecuador there is a real coup."

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جمع آوری دی ان ای مجرمان بدون اجازه آنها و طی روال قانونی را مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص اعلام کرد. با رای موافق شش در مقابل سه قاضی مخالف، دیوان قانون اساسی قانونی که به دادگاه ها و دادستان ها اجازه می داد با دستور قضایی و بدون اخذ رضایت مجرمان، دی ان ای آنها را جمع آوری نماید، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد و  به مجلس شورای ملی تا پایان دسامبر 2019 مهلت داد تا قوانین مربوطه را اصلاح نماید.

Constitutional Court gives professors right to form labor unions

3) دیوان قانون اساسی کره جنوبی با اکثریت هفت به دو، ضمن تایید حق اساتید دانشگاه برای تشکیل اتحادیه صنفی، انکار این حق را مخالف حقوق تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان برای حفظ حقوق اساتید، دستور به ابطال سریع قانون کنونی نداده است.

The court said in a 7-2 verdict that it's too much of a restriction to completely deny professors the right to organize and ordered the law's revision. The court didn't immediately suspend the law because it would eliminate the legal grounds of existing teachers' unions.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری جمهوری دمکراتیک کنگو  (DRC) ژان پیر بمبا، که پیش از این بخاطر ارتکابر جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی به ده سال زندان محکوم شده بود را از نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری که 23 دسامبر 2018 برگزار می گردد، محروم کرد.

5) بریل هوول قاضی زن فدرال فدرال در واشنگتن (Beryl Alaine Howell)، در حکمی غیابی دولت جمهوری اسلامی ایران را به بر پرداخت 104.7 میلیون دلار به قربانیان حمله ادعایی 1996 در ظهران پادشاهی عربستان سعودی که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند، صادر کرد. این حکم به صورت غیابی و با استناد به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در برابر تروریسم با ادعای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی برجهای خُبَر در عربستان سعودی صادر شده است. در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.  قاضی از صدور حکم مجازات تنبیهی امنتاع ورزیده و اعلام کرده است قانون اجازه مجازات تنبیهی مربوطه به حملات پیش از سال 2008 را نمی دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیستم شهریور 1397- News in Public Law

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، در دستوری که به تازگی صادر کرده است اعلام کرد، در هنگام انتقال قسمت هایی از قدرت حاکمیت به سازمان های بین المللی و یا فراملی باید حفاظت موثری از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، صورت پذیرد. در این دستور که به رد درخواست رسیدگی مربوط به مدارس بین المللی فرانکفورت است، همچنین درخواست رسیدگی به نقض قانون اساسی بدلیل نبود مستندات کافی، رد شده است.

The German Federal Constitutional Court held that the core contents of fundamental rights must be guaranteed when transferring sovereign powers to international organizations.

2) با اکثریت چهار بر یک، دیوان عالی بریتانیا حقوق مربوط به زوج های ازدواج نکرده را افزایش داد. دیوان عالی با محکومیت دولت به پرداخت کمک هزینه ماهانه 117 یورو به چهار فرزند یک بیوه از زوجی ازدواج نکرده، اعلام کرده است، عدم پرداخت کمک هزینه به فرزندان زوج های ازدواج نکرده، نقض حقوق بشری مربوطه به خانواده است.

 Denying the unmarried mother of four children a widowed parent’s allowance is illegal, the supreme court has ruled, in a decision that significantly extends the rights of unmarried couples.

By a majority of four to one, the court’s justices declared the government’s refusal to pay up to £117 a week in benefits breached the family’s human rights. It will put pressure on ministers to consider making urgent changes to the law.

3) دیوان قانون اساسی نمی تواند آرای دیوان عالی را مورد بررسی قرار دهد. قضات دیوان قانون اساسی جمهوری کره با رد درخواست رسیدگی یک از فعالان سیاسی برای ابطال رای دیوان عالی مبنی بر عدم پرداخت خسارت، به این شخص، اعلام کردند دیوان قانون اساسی تنها در صورتی قادر به بررسی آرای دیوان عالی است که آرای صادره از دیوان عالی بر اساس قوانینی صادر شده باشند که پیش از این عدم تطابق آن قوانین با قانون اساسی اعلام شده باشد.

The Constitutional Court concluded, that it cannot review Supreme Court rulings, grounds under which the former is unable to nullify the latter's rulings. It also said a clause in the law on the Constitutional Court, which bans such review, is constitutional. The court dismissed a petition filed by a former pro-democracy activist to cancel a Supreme Court ruling that had not accepted his claim for state compensation.  "Court rulings can be reviewed at the Constitutional Court in very limited cases where the courts violated people's basic rights by applying laws already ruled unconstitutional by the Constitutional Court," judges said. "The petitioner's ruling, in this case, was made in accordance with the Supreme Court's interpretation, and thus is not subject to a petition to the Constitutional Court."

4) قانون حق مردانه برای رد نسبت فامیلی، مطابق قانون اساسی است. در پی تجدیدنظرخواهی زنی از دیوان عالی اوساکا مبنی بر رد حکم دادگاه بدوی با استناد به تبعیض آمیز بودن قانون حق پدر برای رد نسبیت و جاری نبودن این حق نسبت به زنان، دادگاه عالی رای پیشین را ابرام نمود. در این پرونده، زنی که بدلیل خشونت از همسر خود بصورت جداگانه زندگی میکرده است و پس از بارداری از همسر دوم و پیش از طلاق رسمی از همسر اول دارای فرزند شده است اما بر خلاف الزام قانونی، از ثبت نام فرزند در درختواره خانوادگی و اعلام آن به مقامات ثبت خودداری کرده است تا فرزند وی ملحق به شوهر سابق نگردد. حال برای برخورداری فرزند خود که اکنون 30 سال و دو فرزند دیگر دارد، از حقوق مربوطه، درخواست ابطال قانون فوق را از دادگاه درخواست کرده است.

According to the suit, the woman lived apart from her husband due to domestic violence and had a baby with a different man before their divorce was finalized. She opted not to notify authorities of the birth — required under the Civil Code — as it would have been “presumed” that the abusive husband was the biological father.

Not entering the birth in the family registry resulted in the daughter being unable to marry legally. The daughter’s two children, who were also not listed on a family registry because of her status, did not receive notifications for such things as school enrollment and public medical checkups. The daughter and her two children were able to have their names entered on a family registry in 2016 through special court procedures after the woman’s former husband died.But the plaintiffs said the three could have avoided being unregistered if wives and children were allowed to rebut presumed paternity under the Civil Code.

 5) اشخاص بومی تنها در دولت های محلی خود دارای سهمیه شغل دولتی هستند. بر اساس رای کرسی قانون اساسی در دیوان عالی جمهوری هند، این اشخاص فقط در دولتهای ایالت اصلی خود دارای فرصت شغلی رزرو شده هستند و در ایالاتی که به آنها مهاجرت کرده اند نمی توانند از این سهمیه استفاده کنند.

A Constitution bench of the Supreme Court on held that scheduled castes or tribes can avail benefit of reservation in government jobs only in their home states and can’t access quotas in other states where they might have migrated. 

6) معترضان در کمیته قضایی مجلس سنا، جلسه تایید فرد مورد نظر دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را مختل کردند. انتخاب برت کاوانا ۵۳ ساله، گرایش دیوان عالی را بیش از پیش به سود جمهوری‌خواهان تغییر خواهد داد. معترضانی که همزمان با ورود کاوانا به جلسه فریاد می‌زدند توسط پلیس خارج شدند.

Protests Break Out at Supreme Court Following Kavanaugh Nomination

7) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین روز سه شنبه فرمان عفو آنتونیو تریلانز سناتور اپوزیسیون را لغو و دستور بازداشت وی را صادر کرد. آنتونیو تریلانز جدی‌ترین مخالف رودریگو دوترته است که رئیس جمهوری را به مخفی کردن ثروتش متهم کرده است. او همچنین از درخواستها برای رسیدگی به اتهام رودریگو دوترته توسط دادگاه کیفری بین المللی برای قتل مشکوک هزاران مجرم متهم به قاچاق مواد مخدر، حمایت کرده است. حکم عفو آنتونیو تریلانز به محکومیت او در سال ۲۰۱۰ میلادی باز می گردد که به خاطر نقشی که این سناتور فیلیپینی در اقدام به کودتا علیه گلوریا ارویو رئیس جمهوری پیشین داشت، مجرم شناخته شده بود. بر اساس یک اصل قانونی که روزنامه مانیلا تایمز فیلیپین که حامی رئیس جمهوری است منتشر کرده، رئیس جمهوری، عفو آنتونیو تریلانز را لغو کرده است. این روزنامه علت لغو این حکم عفو را رعایت نکردن الزامات حداقلی مانند پذیرش جرم از سوی این مخالف رئیس جمهوری عنوان کرده است. این سناتور مخالف رودریگو دوترته، حکم لغو عفو رئیس جمهوری را «احمقانه» توصیف کرده و گفته است که فرار نخواهد کرد و در برابر دستیگری‌اش مقاومت نمی کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: «این یک مورد آشکار از آزار و اذیت و ناعدالتی سیاسی است. آقای دوترته یک دیکتاتور است. او به قانون اساسی احترام نمی گذارد. برای همین ما به اینجا رسیدیم که مردم معمولی کشته و مخالفان به زندان افکنده می شوند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 

2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.

3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.

12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 

16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls(قسمت دوم)

1) دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد در صدد است در هفته جاری قانون  مهاجرت مصوبه سال ۱۹۵۸ در این کشور را تغییر دهد. طبق پیشنهاد دولت استرالیا، آن گروه از پناهجویانی که از راه دریا به استرالیا آمده‌اند، هرگز اجازه ورود به این کشور و زندگی در آن را نخواهند یافت. ملکوم ترنبال،  نخست وزیر دولت  استرالیا، در سیدنی به خبرنگاران گفت: «دروازه کشور استرالیا به روی کسانی که می‌خواهند به کمک قاچاقچی‌های انسان و با قایق به استرالیا بیایند بسته است.» او تأکید کرد که مایل است این پیام "روشن" را با صدای بلند اعلام کند.  طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشتگاه‌های ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیره‌ای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر بازگردند. تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان در "مرکز قانون حقوق بشر" که سازمانی مدافع حقوق بشر در استرالیاست، گفت که تغییرات پیشنهاد شده "باعث جدایی همیشگی خانواده‌ها می‌شود و هزاران نفر را محکوم به تحمل شرایطی دوزخی می‌کند" همچنین گرگ بارنس، سخنگوی کانون وکلای استرالیا، طرح قانونی پیشنهادی دولت را "بی‌رحمانه" و " مخالف  قانون اساسی" خواند و گفت که این طرح آسیبی دیگر به "شهرت استرالیا در زمینه رعایت  حقوق بشر وارد خواهد آورد". بارنس گفت: «در هیچ کجای دیگر دنیا این واقعیت که انسانهایی ناامید از دست  شکنجه و پیگرد با قایق گریخته‌اند - به جای آنکه سوار هواپیما شوند - و به دنبال پناهگاه می‌گردند، به عنوان دلیلی برای رد درخواست  پناهندگی آنان عنوان نمی‌شود.» 

2) مجلس جمهوری عراق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن واردات، تولید یا فروش مشروبات الکلی ممنوع می‌شود. تا کنون مشروبات الکلی در شهرهای بزرگ و عمدتا در فروشگاه‌های متعلق به مسیحیان یافت می‌شد. این فروشگاه‌ها در طول ایام محرم تعطیل بود. موافقان می‌گویند، این قانون موافق قانون اساسی است، زیرا طبق قانون اساسی قوانین باید مطابق شرع اسلام باشند. مخالفان نیز می‌گویند، در قانون اساسی عراق رعایت تمامی حقوق اقلیت‌ها و آزادی آ‌ن‌ها در اعتقاد و اجرای مناسک سایر ادیان تضمین شده و قانون جدید با قانون اساسی منافات دارد.

3) 

پارلمان مجارستان، به پیشنهادات نخست‌ وزیر برای اصلاح قانون اساسی رای منفی داد، با به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در  همه پرسی پیشنهادی دولت برای نپذیرفتن سهمیه پناهجوبان اتحادیه اروپا، ویکتوراوربان خواستار  بازنگری در قانون اساسی شده بود.

4) پنج قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو به اتفاق آرا در رایی به  کمیسیون انتخابات این کشور اجازه دادند برای بروز رسانی فهرست اشخاص واجد شرایط رای دهی، برگزاری  انتخابات را تا پایان سال به تعویق بیندازد، این موضوع به معنی طولانی شدن  دوره ریاست جمهوری (Joseph Kabila) رئیس جمهوری کنونی تا پایان سال ٢٠١٨ می باشد.

6) عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان برای خروج کشورهای آفریقایی از دیوان کیفری بین المللی به رایزنی های گسترده روی آورده است.

7) کمیته انتخاباتی جمهوری نیکاراگوئه روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۷ آبان) پس از شمارش اولیه آراء اعلام کرد که  دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور این کشور، با کسب حدود ۷۱ درصد از آراء در مقام خود ابقا شده است. اورتگا نامزدها‌ی اصلی  احزاب  مخالف را با اقدامات  قضایی از حضور در انتخابات محروم کرده بود. ماسیمو رودریگز از حزب راست میانه موسوم به "حزب لیبرال مشروطه" با کسب تنها ۴ / ۱۶ درصد از آراء در رتبه دوم جای گرفت. در مجموع شش نامزد در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه شرکت کرده بودند. اورتگا در بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ میلادی زمام قدرت در نیکاراگوئه را در دست داشت و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز  انتخابات  ریاست‌ جمهوری در این کشور را به سود خود به پایان برده بود. با توجه به نتایج انتخابات روزاریو موریلو، همسر او، به عنوان  معاون اول اورتگا و قدرتمندترین زن نیکاراگوئه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هفت فرزند مشترک آنان نیز صاحب  مقام‌ های مهم در عرصه‌های  سیاست،  اقتصاد و  رسانه‌ های نیکاراگوئه هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه افزون بر رئیس‌جمهور و معاونش، ۹۰ تن از نمایندگان  کنگره ملی و همچنین ۲۰ تن از نمایندگان این کشور انتخاب شدند. در مجموع ۸ / ۳ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۶ سال در نیکاراگوئه به شرکت در انتخابات فرا خوانده شده بودند.

8) جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، "پیمان همه‌جانبه تجاری و اقتصادی" ( ستا) CETA را که یک پیمان  تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپاست، در بروکسل امضا کرد. این پیمان پس از هفت سال مذاکره به امضاء رسید. مخالفان "ستا" که آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند هم دست به اعتراض زدند. طبق پیمان "ستا" ۹۹ درصد  عوارض گمرک و دیگر موانع تجاری میان اتحادیه اروپا و کانادا برداشته خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود که از این بابت سود کلان به بازرگانان عمده برسد.

امضاکنندگان این پیمان بحث‌برانگیز به نمایندگی از سوی  اتحادیه اروپا عبارت بودند از دونالد توسک، رئیس  شورای اروپا، و ژان کلود یونکر، رئیس  کمیسیون اتحادیه اروپا. مخالفان "ستا" برخی از مفاد این پیمان را زمینه‌ساز تهدید ثبات اقتصادی مردمدر آینده می‌بینند. آنان همچنین می‌گویند که ممکن است استانداردهای مصرف و حفاظت از محیط زیست تنزل یابد و از جمله مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته (گیاهانی که ساختار ژنتیکی آن‌ها تغییر یافته شده)  به اروپا وارد شود. منتقدان معتقدند که شرکت‌های  چند ملیتی که کانادایی نیستند و تنها مرکز فعالیتشان در این کشور است می‌توانند از این پیمان سوء استفاده کنند. از جمله موادی که بر سر آن در روز جمعه گذشته سازش انجام گرفت این بود که کشاورزان بتوانند در صورت ضرورت از حمایت ویژه برخوردار شوند.

Calls:

1-The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific, Deadline:  01/10/17, Event Date: 

05/19/17 to 05/20/17, Location name: Taipei, Taiwan, Republic of China Organization: 

Chinese (Taiwan) Society of International Law – Chinese (Taiwan) Branch of the International Law Association (ILA), in partnership with the Law in the Pacific Rim Region Interest Group of the American Society of International Law (ASIL) and the Research.

2- Michigan Law School Third Annual Young Scholars' Conference:

MARCH 31ST – APRIL 1ST, 2017, On March 31–April 1, 2017, the University of Michigan Law School will host its third Young Scholars' Conference. The conference brings together promising junior scholars to present their work and receive feedback from prominent Michigan Law School faculty. It aims to promote fruitful research collaboration between its participants and to encourage their integration in a community of legal scholars.

3- Leverhulme postdoctoral fellowships

The Constitution Unit would like to encourage academically-excellent candidates to propose projects to pursue with us as a postdoctoral fellow, linked to forthcoming funding opportunities from the Leverhulme Trust.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017

بررسی اصول حاکم بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ( صلاحیت سرزمینی-صلاحیت شخصی-صلاحیت جهانی)

[ساختمان دیوان کیفری بین المللی]

این مقاله، تحقیق دوره کارشناسی ارشد اینجانب علی شیروانی می باشدکه زیر نظر دکتر جواد طهماسبی، تنظیم و در درس مربوطه ارائه گردید. پیش از این نیز قسمتی از آن در وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی منتشر گردیده بود.

 

اصول حاکم بر دیوان بین المللی کیفری

                                (صلاحیت سرزمینی-صلاحیت شخصی-صلاحیت جهانی)

مقدمه:

دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاههدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند.

این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد.

اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دارسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.

فرای مسئله جرم هایی که دیوان کیفری بین المللی صالح به رسیدگی به آنها می باشد و در اساسنامه آن آمده است سه موضوع در ارتباط با هر رسیدگی قضایی توسط دیوان مورد توجه است که می توان به ترتیب زیر از آنها نام برد:

دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از طرفی با توجه به جنبه بین المللی بودن آن جهانی و بین المللی است که از این منظر تعریف می گردد. از طرف دیگر با توجه به گستره مادی یا سرزمینی یا آنجه که در حقوق کیفری و جزا به نام صلاجیت محلی یا به تعبیر صحیح تر صلاحیت سرزمینی نام دارد در ارتباط است و در آخر نیز از بعد توجه و صلاحیت این دیوان به افراد خاص با توجه به موقعیت و شخصیت آنها در ارتباط است.

این تحقیق بر آن است تا به بررسی هریک از صلاحیت های فوق در رابطه با رسیدگی های قضایی دیوان کیفری بین المللی یا به عبارت دیگر به بررسی سه صلاحیت، جهانی، شخصی و سرزمینی در رابطه با دیوان کیفری بین المللی بپردازد.

واژگان کلیدی: اصول حقوقی، صلاحیت جهانی، صلاحیت شخصی، صلاحیت سرزمینی، دیوان کیفری بین المللی.