آشنایی با قانون اساسی مکزیک

شانزدهم بهمن 1295 [پنجم فوریه 1917] سالروز تصویب و به اجرا درآمدن قانون اساسی ایالات متحده مکزیک است که به عنوان روز قانون اساسی در این کشور گرامی‌داشته می‌شود. این قانون اساسی ریشه در انقلاب به وقوع پیوسته علیه رئیس جمهور در 1910 دارد. انقلاب مکزیک (۱۹۱۰-۱۹۲۰) یک درگیری مسلحانه گسترده بود که به دیکتاتوری ۳۰ ساله «پورفیریو دیاز» پایان داد و ساختار سیاسی-اجتماعی مکزیک را دگرگون کرد. این انقلاب با هدف اصلاحات ارضی، آزادی‌های سیاسی و عدالت اجتماعی توسط رهبرانی همچون فرانسیسکو مادرو، امیلیانو زاپاتا و پانچو ویلا آغاز شد و به تدوین قانون اساسی ۱۹۱۷ انجامید.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که به شیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. سالگرد تصویب این قانون اساسی همراه است با برگزاری جشن ها  و مراسم‌های مختلف مانند کنسرت خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

این کشور در حال حاضر 134 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. نظام حقوقی مکزیک ریشه در سنت حقوق نوشته (Civil Law) دارد و تاریخ قانون اساسی آن با مبارزات انقلابی عجین شده است. اگرچه اولین قانون اساسی فدرال در سال ۱۸۲۴ و با الهام از قانون اساسی آمریکا تدوین شد، اما قانون اساسی فعلی مکزیک مصوب ۱۹۱۷ (پس از انقلاب مکزیک) است که به عنوان «اولین قانون اساسی اجتماعی قرن بیستم» در جهان شناخته می‌شود. این سند حقوقی پیش از قانون اساسی وایمار آلمان و انقلاب روسیه، حقوق اجتماعی نظیر حقوق کارگران، اصلاحات ارضی و مالکیت ملی بر منابع زیرزمینی را به رسمیت شناخت و الگویی برای تلفیق لیبرالیسم سیاسی با عدالت اجتماعی گردید.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره بوده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا شناخته می‌شد. پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، بیست و پنجم شهریور ۱۱۸۹ [شانزدهم سپتامبر ۱۸۱۰] - [روزاستقلال و تعطیل رسمی] در شهر دولورس هیدالگو،‌ میگل ایدالگو نخستین فریاد استقلال مکزیک را به صدا درآورد و روند استقلال مکزیک از اسپانیا با صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. میگل ایدالگو بعدتر و در ۳۰ ژوئیه ۱۸۱۱ به دست اسپانیایی‌ها اعدام شد. اما حدود ۱۰ سال بعد در سال ۱۸۲۱ میلادی (۱۲۰۰ خورشیدی) جنگ استقلال مکزیک با استقلال این کشور از اسپانیا به پیروزی رسید. جنگ استقلال مکزیک، یک درگیری مسلحانه و نقطه اوجی از یک فرآیند سیاسی اجتماعی بود که طی آن در سال ۱۸۲۱ به حاکمیت اسپانیا در مکزیک پایان داده شد. این جنگ به نام جنگ شبه‌جزیره پیشتر در سال ۱۸۰۸ بعد از حمله ناپلئون به اسپانیا شروع شد و تا استقلال مکزیک ادامه داشت.

در نهایت، زمانی که در سال ۱۸۲۱، مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیدا به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. پس از دو سال نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴، اولین قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور از امپراتوری مکزیک به ایالات متحده مکزیک تغییر یافت.

در سال ۱۸۳۵، تگزاس از مکزیک اعلام استقلال کرد که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن، جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ شد.

اصل سوم قانون اساسی مکزیک با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر اصول، قدرت مذهب، یعنی کلیسای کاتولیک را محدود کرده است.

تصویب نخستین مجموعه جامع مقررات هوش مصنوعی در جهان در جمهوری کره

کره جنوبی آنچه را که«نخستین مجموعه جامع مقررات هوش مصنوعی در جهان» می‌نامد، یعنی "قانون اساسی هوش مصنوعی" را به تصویب رساند. هدف این قانون تضمین ایمنی، شفافیت و اعتماد در استفاده از هوش مصنوعی، در عین حمایت از رشد صنعت است.

استارتاپ‌های این کشور هشدار می‌دهند که بار تکالیف انطباق و معیارهای مبهم می‌توانند مانع نوآوری شوند، حتی با وجود اینکه دولت راهنماها ارائه می‌دهد و دوره مهلت قبل از شروع اجرا در نظر گرفته است.

محورهای اصلی قانون

قانون اساسی هوش مصنوعی کره جنوبی، سه هدف کلیدی دارد که در ظاهر ممکن است با هم در تنش باشند. از یک طرف، قانون‌گذاران می‌خواهند مطمئن شوند که فناوری هوش مصنوعی به شکل ایمن و قابل اعتماد استفاده می‌شود - یعنی نمی‌خواهند سیستم‌های هوش مصنوعی تصمیمات تبعیض‌آمیز بگیرند، حریم خصوصی مردم را نقض کنند، یا به شیوه‌های غیرشفاف و مخفیانه عمل کنند. از طرف دیگر، دولت کره جنوبی کاملاً آگاه است که این کشور در رقابت جهانی با چین، ایالات متحده و اروپا برای رهبری در عرصه هوش مصنوعی قرار دارد، و نمی‌خواهد قوانین سختگیرانه باعث شوند که شرکت‌های کره‌ای عقب بیفتند. بنابراین قانون تلاش می‌کند بین حمایت از مردم (از طریق ایمنی و شفافیت) و حمایت از صنعت (از طریق فضای مناسب برای نوآوری) تعادل برقرار کند.

اصل "شفافیت" در این قانون به این معنی است که سیستم‌های هوش مصنوعی نباید جعبه‌های سیاه کاملاً مبهم باشند. کاربران و افرادی که تحت تأثیر تصمیمات هوش مصنوعی قرار می‌گیرند، باید بدانند که چگونه این سیستم‌ها کار می‌کنند، بر اساس چه داده‌هایی تربیت داده شده‌اند، و چه منطقی پشت تصمیماتشان است. مثلاً اگر یک بانک با استفاده از هوش مصنوعی درخواست وام شما را رد می‌کند، شما حق دارید بدانید چرا - آیا به خاطر سن شما بود؟ محل زندگی؟ تاریخچه مالی؟ این شفافیت هم برای جلوگیری از تبعیض مهم است و هم برای اینکه مردم بتوانند به این سیستم‌ها اعتماد کنند.

اصل "ایمنی" نیز محوری است - یعنی سیستم‌های هوش مصنوعی نباید خطرات غیرقابل قبولی برای سلامت، امنیت، یا حقوق بنیادین انسان‌ها ایجاد کنند. این می‌تواند شامل ایمنی فیزیکی (مثلاً خودروهای خودران نباید تصادف کنند)، ایمنی سایبری (سیستم‌های هوش مصنوعی نباید قابل هک و سوءاستفاده باشند)، و ایمنی اجتماعی (نباید باعث تبعیض سیستماتیک شوند) باشد.

نگرانی‌های استارتاپ‌ها

اما استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک کره جنوبی نگرانی‌های جدی دارند. مشکل اول "بار تکالیف انطباق" است. برای اینکه یک شرکت بتواند ثابت کند که سیستم هوش مصنوعی‌اش شفاف و ایمن است، باید منابع قابل توجهی صرف کند: باید تیم حقوقی داشته باشد که قانون را تفسیر کند، تیم فنی که مستندات فنی تهیه کند، باید ممیزی‌های امنیتی انجام دهد، گزارش‌های منظم به دولت ارائه کند، و شاید حتی گواهینامه‌های خاصی اخذ کند. برای شرکت‌های بزرگ مثل سامسونگ یا نیور (Naver، گوگل کره جنوبی)، این هزینه‌ها قابل تحمل است. اما برای یک استارتاپ سه‌نفره که تازه یک محصول جدید دارد توسعه می‌دهد، این بار می‌تواند کشنده باشد - ممکن است بودجه‌ای که باید صرف تحقیق و توسعه می‌کردند، مجبور شوند صرف وکیل و مشاور انطباق کنند.

مشکل دوم "معیارهای مبهم" است. وقتی قانون می‌گوید "سیستم شما باید شفاف باشد"، دقیقاً چه معنایی دارد؟ چقدر شفاف؟ آیا کافی است که بگویید "ما از یادگیری ماشین استفاده می‌کنیم" یا باید دقیقاً الگوریتم و وزن‌های شبکه عصبی را منتشر کنید؟ وقتی می‌گوید "ایمن باشد"، منظور چه سطحی از ایمنی است؟ 99% دقت؟ 99.9%؟ چه کسی این را تعیین می‌کند؟ این ابهام باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند با قطعیت برنامه‌ریزی کنند. ممکن است یک شرکت میلیون‌ها دلار روی یک پروژه سرمایه‌گذاری کند و بعد بفهمد که تفسیر دولت از "شفافیت" با تفسیر آن‌ها فرق دارد و باید همه چیز را از نو طراحی کنند. این عدم قطعیت خودش بزرگترین مانع نوآوری است - چون استارتاپ‌ها با ریسک‌پذیری کار می‌کنند و اگر ریسک حقوقی را هم به ریسک‌های فنی و بازار اضافه کنید، سرمایه‌گذاران ممکن است اصلاً حاضر نباشند پول بگذارند.

پاسخ دولت

دولت کره جنوبی البته کاملاً غافل نیست و تلاش می‌کند این نگرانی‌ها را برطرف کند. یکی از راهکارها ارائه "راهنماها" است - یعنی اسنادی که به زبان ساده‌تر و با مثال‌های عملی توضیح می‌دهند که چگونه قانون را اجرا کنید. مثلاً ممکن است یک راهنما بگوید: "برای شفافیت در سیستم‌های توصیه‌گر محصول، حداقل باید به کاربر بگویید که توصیه بر اساس تاریخچه خرید او، محبوبیت عمومی محصول، و حاشیه سود شما است." این راهنماها قانونی نیستند و الزام‌آور نیستند، اما به شرکت‌ها کمک می‌کنند بفهمند که انتظار دولت چیست و چگونه می‌توانند از مشکل دور بمانند.

مهم‌تر از آن، دولت یک "دوره مهلت" یا grace period در نظر گرفته. این یعنی قانون الان تصویب شده و منتشر شده، اما مثلاً تا شش ماه یا یک سال دیگر (بسته به بخش‌های مختلف قانون) اجرا نمی‌شود و جریمه‌ای وجود ندارد. در این مدت، شرکت‌ها فرصت دارند که سیستم‌هایشان را بررسی کنند، آموزش ببینند، مشاور استخدام کنند، و خودشان را آماده کنند. همچنین معمولاً در این دوره‌ها، دولت تعامل نزدیک‌تری با صنعت دارد - جلسات برگزار می‌شود، نظرات جمع‌آوری می‌شود، و حتی ممکن است بخش‌هایی از قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی بر اساس بازخوردها اصلاح شوند.

چالش تعادل

در نهایت، قانون کره جنوبی نشان‌دهنده یک دوراهی است که تمام کشورها با آن روبرو هستند: اگر قوانین خیلی سخت‌گیرانه باشند، نوآوری کند می‌شود و شرکت‌ها به کشورهای با قوانین سهل‌تر مهاجرت می‌کنند (regulatory arbitrage). اما اگر هیچ قانونی نباشد، ممکن است شاهد سوءاستفاده‌ها، تبعیض سیستماتیک، نقض حریم خصوصی، و در نهایت از دست دادن اعتماد عمومی به هوش مصنوعی باشیم - که خودش می‌تواند به واکنش‌های شدید عمومی و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تر در آینده منجر شود. کره جنوبی با این قانون "اساسی" (یعنی چارچوبی و کلی، نه بسیار جزئی) تلاش می‌کند مسیر میانه‌ای پیدا کند: اصول کلی را تعیین کند، اما جزئیات را به آیین‌نامه‌های اجرایی و راهنماها واگذار کند که می‌توانند سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر با تحولات فناوری همگام شوند.

 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-launches-landmark-laws-regulate-ai-startups-warn-compliance-burdens-2026-01-22/

آشنایی با قانون اساسی اندونزی

روز استقلال و قانون اساسی

روز قانون اساسی جمهوری اندونزی،  بیست و هفتم مرداد 1324 [هجدهم آگوست ۱۹۴۵] است که یک روز پس از اعلام استقلال پس از سه و نیم قرن سلطه استعماری هلند، آغاز عصر جدیدی را برای این کشور رقم زده است. اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان هستند، داعیه دار بزرگترین کشور مسلمان، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است. نظام سیاسی این کشور جمهوری با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌باشد. نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس به معنی هندوستان و نسوس به معنی جزیره آمده است بنابراین اندونزی به معنای «جزیره هند» است.

روز قانون اساسی در اندونزی همزمان با روز استقلال یعنی 17 آگوست گرامی داشته می‌شود، زیرا قانون اساسی 1945 تنها یک روز پس از اعلان استقلال به تصویب رسید. این روز با برگزاری مراسم رسمی، سخنرانی‌های مقامات دولتی و برنامه‌های فرهنگی در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود و مردم با برافراشتن پرچم سرخ و سفید "مئراه پوتیه" وفاداری خود را به قانون اساسی نشان می‌دهند.

  

پیشینه و اولین قانون اساسی

در واپسین روزهای پرتلاطم جنگ جهانی دوم، زمانی که هنوز بوی باروت جنگ جهانی دوم در هوا میپیچید و ژاپن تسلیم شده بود، رهبران اندونزی فرصتی طلایی برای کسب استقلال یافتند. نهاد تدوین کننده اولین قانون اساسی اندونزی، کمیته تحضیری برای استقلال اندونزی (PPKI)  در  بیست و هفتم مرداد 1324 اولین قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند که به «اوود-اوود داسار 1945» معروف شد. 

اعضای نهاد تدوین کننده قانون اساسی دارای 27 عضو شامل 24 مرد و 3 زن بودند. اعضا عمدتاً تحصیلکرده و دارای سابقه سیاسی بودند. آنها در اندونزی به عنوان «پدران بنیانگذار» شناخته می‌شوند.

 این کمیته ابتدا 21 عضو داشت که پس از استقلال به 27 عضو افزایش یافت. اعضای آن شامل رهبران سیاسی، روشنفکران، و نمایندگان مناطق مختلف بودند که سوکارنو و محمد حتا در رأس آنها قرار داشتند. این افراد ترکیبی از ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان و سوسیالیست‌ها بودند که علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک، برای ساختن اندونزی آزاد متحد شده بودند.

نحوه تصویب و اجرایی شدن قانون اساسی

تصویب توسط PPKI، امضا و تنفیذ توسط سوکارنو به عنوان رئیس‌جمهور، و اجرای فوری بدون نیاز به همه‌پرسی. این قانون اساسی در یک جلسه یک‌روزه به تصویب رسید و بلافاصله با امضای سوکارنو به عنوان رئیس‌جمهور اجرایی شد. این فرآیند سریع نشان‌دهنده ضرورت زمانی و اجماع نسبی رهبران برای تشکیل دولت مستقل بود. قانون اساسی اندونزی دارای شانزده فصل و 37 اصل و آخرین بازنگری آن در سال 2002 صورت گرفته است.

مشخصات قانون اساسی کنونی

قانون اساسی اندونزی، دارای مقدمه ای کوتاه در اشاره به استعمار به شرح زیر است: «از آنجا که استقلال حق مسلم همه ملت‌ها است، بنابراین، هرگونه استعمار باید در این جهان از بین برود زیرا با انسانیت و عدالت سازگار نیست؛ و لحظه شادی در مبارزه جنبش استقلال اندونزی برای هدایت مردم به سلامت و امنیت به دروازه استقلال کشور اندونزی که مستقل، متحد، دارای حاکمیت، عادل و مرفه خواهد بود، فرا رسیده است؛ به لطف خداوند متعال و با انگیزه والای زندگی ملی آزاد، مردم اندونزی بدینوسیله استقلال خود را اعلام می‌کنند. متعاقباً، برای تشکیل دولت اندونزی که از همه مردم اندونزی و تمام استقلال و سرزمینی که برای آن مبارزه شده است، محافظت کند و رفاه عمومی را بهبود بخشد، زندگی مردم را آموزش دهد و در ایجاد نظم جهانی مبتنی بر آزادی، صلح پایدار و عدالت اجتماعی مشارکت کند، بنابراین استقلال اندونزی در قانون اساسی جمهوری اندونزی تدوین می‌شود که به صورت یک کشور مستقل مبتنی بر ایمان به خدای یگانه، بشریت عادل و متمدن، وحدت اندونزی و زندگی دمکراتیک به رهبری خرد و اندیشه در مشورت بین نمایندگان مردم و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی بنا خواهد شد.» 

فهرست فصول قانون اساسی جمهوری اندونزی عبارتند از: 

1) شکل دولت و حاکمیت 

2) مجلس مشورتی مردم (MPR)  

3) قوه مجریه 

4) شورای عالی مشورتی 

5) وزرای دولت 

6) مقامات منطقه‌ای 

7) مجلس نمایندگان مردم (DPR) 

8) مجلس نمایندگان محلی(DPD) 

9) انتخابات عمومی

10) امور مالی

11) هیئت عالی حسابرسی (هیئت حسابرسی مالی یا BPK)

12) قلمرو حکومت

13) شهروندان و ساکنین

14) حقوق بشر

15) مذهب

16) دفاع و امنیت دولت

17) آموزش

18) اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی

19) پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی

20) اصلاحات قانون اساسی

معرفی کتاب «مشروطیت و حق داشتن حکومت کارآمد؟»

معرفی کتاب «مشروطیت و حق داشتن حکومت کارآمد؟»

کشورهای سراسر جهان با بحران های مختلف ناکارآمدی حکومت مواجه هستند. کارکردهای بنیادی دولت‌ها در حمایت از حقوق مردم، جلوگیری از خشونت، و ارتقای رفاه مادی به خطر افتاده و منجر به کاهش رفاه عمومی، برخورداری از حقوق و حتی خود دمکراسی می شود. این مجموعه، ابتکاری، که شامل تحلیل‌های پژوهشگران پیشرو، در زمینه‌های قانون اساسی و 

سیاست است، نقش اساسی دولت مؤثر در حفظ مشروطیت دمکراتیک را برجسته می‌کند.

این کتاب «حکومت مؤثر» را به‌عنوان یک حق، اصل، وظیفه و منفعت بررسی می‌کند و پرسش‌های مربوط به حکمرانی را در بحث‌های مربوط به مشروطیت منفی و ایجابی قرار می‌دهد. علاوه بر ارائه رویکردهای مفهومی جدید به ارتباط بین حقوق و حکومت، این جلد همچنین بینش جدیدی را در مورد نهادهای دولتی، از جمله دادگاه‌ها، قوه مقننه، مجریان، و ارگان های اداری، و همچنین رسانه ها و احزاب سیاسی ارائه می دهد. این کتاب جلدی ضروری برای هر کسی است که به مشروطیت، قانون تطبیقی، حکومت داری، دمکراسی، حاکمیت قانون و حقوق علاقه مند است.

 

تحلیل حقوق بین رشته ای و تطبیقی مفاهیم محوری مشروطیت را ارائه می دهد

 

نظریه های جدیدی در مورد مشروطیت، حکومت داری، زوال دمکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق ارائه می کند.

 

شامل تجزیه و تحلیل تحقیقاتی است که برای طیف گسترده ای از حوزه های قضایی در سراسر جهان قابل استفاده است.

معرفی کتاب «قانون و سیاست های عمومی صلاحیت جنسیتی»

مقاله «قانون اساسی و جنسیت» در این کتاب بیان می کند: قوانین اساسی مدرن در قبال نابرابری‌های جنسیتی بی تقصیر نیستند. تحلیل دارای جنس، جنسیت و تمایلات جنسی و تفاوت‌های ترکیبی، چالش‌های موجود را به همراه گزینه‌هایی برای کمک به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر روشن می‌کند. از این نگاه، قانون اساسی، قراردادی است که در برابر یک قرارداد جنسی، سیاست‌های عمومی-مردانه را بر مسائل خصوصی-زنانه- برتر قرار داده.  همچنین، در زمینه حقوق زنان، تغییرات چشمگیری در حقوق بین‌الملل رخ داده است، با این حال، ریسک سوءاستفاده از آن به عنوان یک تزئین، برای نیاز به دفاع، وجود دارد.

این موضوع بر حقوق اساسی و ساختارهای اساسی قانون اساسی تأثیر می‌گذارد: همانقدر که قانون اساسی می‌تواند به دست آوردن عدالت جنسیتی کمک کند، همچنین ممکن است باعث پایداری فرهنگ‌های مردسالار شود. در بسیاری از شرایط، زنان برای برابر شناخته شدن، حداقل روی کاغذ، مبارزه کردند. اما هم چنان بیاد برای اجرای آ» زمان و تلاش صرف شود.

بنابراین، در نظر گرفتن جنسیت مستلزم درک قانون اساسی از عناصر جنسیتی آن است که مبتنی بر واقعیت های متنوع و متغیری است که مردم در آن زندگی می کنند. این شامل زنانی می‌شود که از کلیشه‌های ناهمسانی محروم هستند و مردانی که بر اساس مردانگی هژمونیک تعریف می‌شوند، افرادی که به عنوان اقلیت‌های جنسی به دلیل انحراف از یک هنجار جنسیتی برچسب‌گذاری شده‌اند، و همچنین افراد ترنس‌جنسی (transgender) و افراد بین‌جنس‌گرا(intersex) که مفهوم تفاوت جنسی طبیعی را به چالش می‌کشند، که بیشتر جنسیت را نشان می‌دهد.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد دو، یکم خرداد 1401

1) مجلس اندونزی لایحه مهمی را درباره خشونت جنسی تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی لایحه جرایم جنسی (TPKS) را به تصویب رساند که حفاظت گسترد‌ه‌تری را در برابر سوء استفاده کنندگان از خشونت جنسی و اعمال تنبیهی سخت گیرانه تری ارائه می دهد. در کشوری که آزار جنسی عموماً به عنوان یک امر خصوصی تلقی می‌شود، قانونگذاران در نظر دارند چارچوبی قانونی برای قربانیان ایجاد کند تا به در جستجوی عدالت موفق باشند.

2) دیوان عالی محکومیت نظامی دو سرباز هم جنس گرا را ابطال کرد.

دیوان عالی جمهوری کره محکومیت نظامی دو سرباز همجنس‌گرا را لغو کرد.

3) عدم ارائه خدمات مربوط به کیسه هوا، موجب برقراری خسارات تنبیهی خواهد شد.

دیوان عالی جمهوری هند حکم داد که عدم ارائه کیسه می بایست مشمول خسارات تنبیهی شود.

4) نگهبان قانون اساسی، دوره‌های اجباری آموزش دینی را ناقض حقوق بشر اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام کرد که دوره های اجباری آموزش دین ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

معرفی کتاب «حدود و مشروعیت همه پرسی»

نگاهی تازه به همه پرسی از دریچه مشروطیت، دمکراسی و لیبرالیسم

 ارزیابی می کند که آیا و چگونه همه پرسی می تواند به عنوان یک مکانیسم موثر و قابل اعتماد برای حاکمیت مردمی و انتخاب دمکراتیک مورد استفاده قرار گیرد.

محققانی که به مجموعه‌ای از موارد مختلف نگاه می‌کنند با این سؤال اساسی در همه پرسی دست و پنجه نرم می‌کنند: مردم چه کسانی هستند و چگونه میتوانیم بفهمیم که آنها چه زمانی صحبت کرده‌اند؟

 

امکان استفاده های تقویت کننده دمکراسی و سوء استفاده های ضد دمکراتیک از همه پرسی ها تناقضی را آشکار می کند: مکانیسم های دمکراسی می توانند برای اعمال خشونت علیه اصول اساسی دمکراسی مورد سوء استفاده قرار گیرند. کتاب حدود و مشروعیت همه پرسی‌ها به دنبال شناسایی استانداردهایی قابل استفاده  برای ارزیابی مشروعیت دمکراتیک یک رفراندوم در زمانی ناتوانی هنجارهای لیبرال دمکراسى سنتی برای تکیه بر آنها است.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد یک، سوم اردیبهشت 1401

1) نگهبان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، دولت را ملزم به معرفی گزینه سوم نشانگر جنسیتی در اسناد هویتی کرد.

 در یکم مارس 2022، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا حکم داد که دولت باید یک گزینه نشانگر جنسیت سوم را برای افراد غیر باینری در اسناد هویتی رسمی معرفی کند.

Non-binary or genderqueer is an umbrella term for gender identities that are neither male nor female‍—‌identities that are outside the gender binary

2)‌ نگهبان قانون اساسی کلمبیا، سقط جنین پیش از هفته بیست و چهارم را عملی غیر مجرمانه و فاقد مجازات اعلام کرد.

 دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در بیست و یکم مارس 2022 سقط جنین قبل از هفته بیست و چهارم بارداری را جرم زدایی کرد.

3) نگهبان قانون اساسی پرو، عفو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری را به وی بازگرداند و او را آزاد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرو در هفدهم مارس 2022 تصمیم گرفت که عفو رئیس جمهور را بازگرداند و آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور سابق را که در سال 2009 به جرم جنایت علیه بشریت بر اساس قوانین بین المللی به 25 سال زندان محکوم شده بود، آزاد کند.

4) دولت اقلیت نخست وزیر کنونی کانادا، جاستین ترودو، ، با حزب دمکراتیک نوین (NDP) برای ماندن در قدرت تا سال 2025 به توافق رسید.

کانادا یکی از کشورهای مشترک المنافع Commonwealth است و نظام آن پادشاهی مشروطه، دو مجلسی و فدرال است. مطابق این شیوه، ریاست کشور بریتانیا، ملکه الیزابت دوم رئیس کشور کانادا نیز محسوب می شود و حزبی که بیشترین نماینده را در مجلس عوام داشته باشد، حزب حاکم، و رهبر آن عهده دار نخست وزیری می شود. به عبارت دیگر، ریاست دولت، بر عهده نخست وزیر است که با رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس عوام انتخاب شود.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت  که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد. 

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت. 

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.