رویداد های حقوق اساسی-07 آبان 1394

1-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                            

نپال اولین رئیس جمهور زن تاریخ خود را انتخاب کرد؛ یکماه پس از انتشار قانون اساسی جدید، مجلس نپال، خانم بدهیا دوی بانداری(Bidhya Devi Bhandari)، فعال حقوق زنان و وزیر دفاع پیشین را به عنوان رئیس جمهور جدید کشور و اولین رئیس جمهور زن نپال برگزید. در سخنرانی به مناسبت پذیرش این سمت، وی تعهد خود به قانون اساسی جدید را با حمایت از استقلال و حاکمیت سرزمینی نپال بیان کرد.

2-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                 

پیشرفت ها در پیشنویس بهسازی قانون اساسی ارمنستان ادامه دارد. کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون که بیشتر با عنوان کمیسیون ونیز شناخته می شود، عقیده دارد که این پیشنویس قانون اساسی دربردارنده شاخص های دمکراتیک بین المللی است. پیشنویس یادشده، در دسامبر پیش رو به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3-               جمهوری کنگو:

                                                                                                 

کنگو همه پرسی قانون اساسی خود را، سه شنبه پیشین برگزار کرد. این همه پرسی  فراگیر حمایت قریب به اتفاقی از بهسازی قانون اساسی که محدودیت های دوره ریاست جمهوری را برای رئیس جمهوری کنونی دنیس ساسو نگسو(Denis Sassou Nguesso) را برطرف می کند و به وی اجازه می دهد برای بر سوم پیاپی در این مقام باقی بماند. مخالفین، درخواست ابطال این همه پرسی را کرده اند و کمپین "نافرمانی مدنی" برای فشار بر عقب نشینی دولت از همه پرسی را براه انداخته اند.

English

رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-09 مهر 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:                             

دولت نپال در حال آماده شدن برای بررسی نگرانی های موجود در قانون اساسی جدید است. از آنجایی که گروه های مدهسی(Madhesi) به اعتراض خود به قانون اساسی جدید ادامه می دهند، دولت نپال آماده معرفی بازنگری هایی برای اشاره به نگرانی های مطرح شده می گردد. بازنگری های جدید حقوق و نمایندگی های سیاسی گروه های حاشیه ای را با بهبود قیودی در مورد حق بر عدالت اجتماعی، ساختار خانه نمایندگان و  کمیسیون تحدید حدود هیئت موسسان مورد اشاره قرار می دهد.

2-               جمهوری ائتلافی(فدرال) آلمان:                                         

آلمان قانون اساسی خود را برای استفاده پناهندگان به عربی ترجمه نمود. در تلاشی برای کمک به پذیرش پناهندگان در راه، آلمان 20 اصل نخست قانون اساسی مربوط به حقوق بنیادین را به عربی منتشر نمود. کشوری که از وی انتظار می رود به طور تقریبی، 800.000 پناه جو را بپذیرد، 10.000 نسخه عربی زبان از این قیود را در مراکز ثبت نام پناهندگان توزیع نمود.

3-               کاتالونیا- پادشاهی اسپانیا:                            ---

جدایی طلبان کاتالان اکثریت(بیشینه) را در انتخابات منطقه ای بدست آوردند. یکشنبه پیشین، احزاب تجزیه طلب اکثریت کرسی های مجلس منطقه ای کاتالونیا را بدست آوردند و سبب شد تا رئیس دولت، آرتور مس(Artur Mas) اعلان نماید که هم اکنون الزام دموکراتیک برای پیگیری استقلال وجود دارد. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی این جنبش استقلال طلبانه را غیراساسی خوانده و قول داده تا تلاش های جدایی طلبان را در دادگاه سد نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-03 مهر 1394

1-               دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                             

کمیته قانونگذاری لایحه بهسازی قانون اساسی بولیوی را تصویب نمود؛ سه شنبه پیشین، یک هیئت قانونگذاری در بولیوی، لایحه بهسازی قانون اساسی را تصویب نمود که به رئیس جمهور کنونی اوو مورالس، اجازه تداوم خدمت برای چهارسال دیگر را می دهد. در صورت تصویب این سند توسط قانونگذار، انتظار می رود در فوریه 2016(بهمن 1394) همه پرسی مربوط به آن برگزارگردد.

2-                جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                    

اعتراضات برضد قانون اساسی جدید نپال ادامه دارد. پیرو تصویب(فراگرفتن) قانون اساسی بحث برانگیز جدید توسط مجلس پایه گذار(موسسان) در هفته پیشین، تظاهرکنندگان جنوب نپال، به منظور اعتراض به نمایندگی اقلیت های قومی در این سند، آمد شد از مرزها را سد کرده و خطوط حیاتی پشتیبانی را قطع نمودند. مدافعان حقوق زنان نیز، در حالی که برخی دیگر آن را بخاطر حمایت از حقوق دگرباشان و پایان نزدیک به یک دهه عدم قطعیت مورد ستایش قرارداده اند، بخاطر نارسایی در برابری جنسی، مورد چالش قرار داده ­اند.

3-                  ژاپن:

                                                                                                                             

مجلس ژاپن، لایحه گسترش نقش نظامی را تصویب نمود. در یک رای گیری بحث برانگیز، 148-90، اتاق بالایی(علیا) مجلس ژاپن قانون گذاری را تصویب نمود که اجازه تفسیر مجدد اصل نهم قانون اساسی پس از جنگ برای گسترش دخالت نظامی در روابط خارجی را می دهد. این قانوگذاری پیشنهاد شده از سوی نخست وزیر شینزو آبه، با مخالفت های شدید و ادعای احتمال برهم زدن آرامش(صلح) 70 ساله  از سراسر کشور مواجه گردیده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-26 شهریور 1394

 

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                        

مجلس پایه­ گذار(موسسان) نپال قانون اساسی جدید را از تصویب خود گذراند. چهارشنبه پیشین، مجلس پایه گذار نپال با پذیرفتن قانون اساسی جدید با رای 507-25 تاریخ ساز گردید. این قانون اساسی که کشور را به هفت استان ائتلافی تقسیم می نماید، مورد انتقاد فعالانی قرار گرفته که ادعا می کنند برابری نمایندگی گروه­هایی که بطور تاریخی مشخص شده­اند در آن رعایت نشده است؛ این سند قرار است روز یکشنبه، منتشر گردد.

2-                دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                                                                   

حزب حاکم بولیوی قصد تغییر قانون اساسی آن کشور را دارد؛ در تلاشی برای اجازه به اوو مورالس، رئیس جمهور کنونی برای انتخاب مجدد در سال 2020، حزب حاکم بدنبال بهسازی محدودیت شرایط ریاست جمهوری در قانونی اساسی می باشد. مورالس نخست در سال 2006 برگزیده شد و پیرو تصمیم دیوان عالی که علی رغم شرط محدودیت انتخاب ریاست جمهوری برای بیش از دو مرتبه پیاپی، به وی اجازه انتخاب مجدد با پیروزی سوم خود در سال 2015، را داد.

3-                  جمهوری دموکراتیک اجتماعی (سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                           

دولت جدید سریلانکا، به سوی روند آشتی مجدد حرکت می کند. در سخنرانی ارائه شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت سریلانکا اعلام نمود برای برقراری یک کمیسیون آشتی مجدد، عدالت و راستی و پیشنویس قانون قانون اساسی که موضوعاتی چون آشتی مجدد قومی پیرو یک جنگ داخلی دنباله دار را مورد اشاره قرار دهد برنامه دارد. تلاش های بازسازی شکلی سیاسی مورد تمجید جامعه بین المللی، بویژه نخست وزیر هندوستان نراندا موندی که گفته "رهبری اتحاد سیاسی قابل توجهی را نشان داد" قرار گرفته است.

English

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

رویداد های حقوق اساسی-29 مرداد 1394

1-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                   

 لایحه تاسیس کمیسیون (قانون) اساسی رواندا قابل تصویب گردید. چهارشنبه پیشین، خانه نمایندگان سفلی مجلس رواندار لایحه ای را گذراند که در صورت تصویب خانه نمایندگان اعلا، به تاسیس کمیسیونی ویژه برای اندرزدهی به قانونگدران پیوست بهینه سازی قانون اساسی منجر خواهد شد. پیشینه این قانوگذاری به گزارش اخیر ارائه شده در مجلس باز می گردد که در آن ادعا شده بود شهروندان، طرفدار بهینه سازی قانون اساسی برای اجازه به رئیس جمهوری کنونی پال کاگامه(Paul Kagame) برای ادامه به خدمت برای سومین دور پیاپی هستند.

2-   جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                 

اعتراضات سنگین به پیشنویس قانون اساسی نپال همچنان ادامه دارد. ناخشنودان از مرزهای فدرال پیشنهاد شده در بخش جدید، برخی از قانونگذاران و دسته های کوچک سیاسی، اعتصاب عمومی دوروزه ای را تحمیل نموده اند؛ گردانندگان توریسم این اعتصاب را محکوم نموده و ادعا نمودند این اعتراضات به صنعت در حال احیا از زلزله های فروردین و اردیبهشت، آسیب وارد خواهد کرد.

3-        جمهوری ترکیه:   

                                                                                                                    

کارشناسان، در برابر اهداف [تغییر]قانون اساسی رئیس جمهور موضع گرفته اند. در پی درخواست اخیر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تهیه اسناد پیوست های بهینه سازی قانونی اساسی در تبدیل کشور به نظام دولتی ریاستی "عملی"، کارشناسان حقوقی، به این اظهارات وی انتقادهای سختی را وارد کردند؛ ایشان اشاره کرده اند که قانون اساسی به روشنی به تاسیس یک نظام پارلمانی برای دولت اقدام نموده و همچنین مدعی گردیدند که پنداشت های عملی اردوغان از داشتن قدرت های اضافی، نمایان ساختن نقض قانون اساسی است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-22 مرداد 1394

1-     جمهوری کنگو:                                                                                             

وزرای کنگو، با حذف شرط سومین دوره رباست جمهوری از هیئت وزیران مخالفت نمودند، دوشنبه پیشین، رئیس جمهوری کنگو، دنیس ساسو نگوسو(Denis Sassou Nguesso)، تغییرات عمده ای را در هیئت وزیران، شامل حذف وزیر اقتصاد کلودین موناری(Claudine Munari) و وزیر خدمت مدنی گای-برایس پارفیت کاللاس(Guy-Brice Parfait Kolelas) نمود. تاکنون هیچ دلیل رسمی برای این اقدام اعلام نگردیده اما هردو وزیر، تلاش های رنیس جمهوری برای بهسازی قانون اساسی که به وی اجازه ادامه سومین دوره پی در پی ریاست جمهوری را می دهد، مورد انتقاد قرار داده بودند.

2-     جمهوری عراق:                                                                                       

نخست وزیر عراق برنامه بازسازی قانون اساسی را اعلام نمود، پیرو تصویب یکپارچه طرح بازسازی قانون اساسی با هدف سرکوب بدکرداری(فساد) دولتی، نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، اعلام نمود پیگیر فرمانی ملی، برای بهسازی قانون اساسی کنونی می باشد؛ این خبر پیرو اعتراضی یک هفته ای در بغداد که از دولتمردان، بهبود خدمات و اتخاذ اقدامات سخت تر در مقابله با بدکرداری(فساد) را درخوست می نمود، صادر گردید.

3-     جمهوری ائتلافی (فدرال) دموکراتیک نپال:                                             

   

اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی در نپال خشونت آمیز گردید؛ دوشنبه پیشین، اعتراض مدنی علیه مرزهای استانی فدرال در قانون اساسی جدید پس از شلیک مرگبار پلیس به دو نفر از معترضین و زخمی کردن دهها نفر دیگر، به خشونت تبدیل شد؛ سوشیر کایرولا(Sushil Koirala)، نخست وزیر نپال با اشاره به این رویداد در سه شنبه، خواستار خویشتن داری مردم شد و به ایشان اطمینان داد، که قانون اساسی هنوز نهایی نشده است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-1 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                  

مجلس موسسان نپال گردآوری بازخوردهای عمومی پیشنویس قانون اساسی را به پایان رسانید. قانوگذاران به کمپین ملی گردآوری بازخورد عمومی در 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال پایان دادند. در تمامی مناطق مشارکت بسیار قوی بوده، بجز منطقه منطقه جنوبی مدهش(Madhesh)، که معترضان به مقامات دولتی حمله نموده اند. کمیته گردآوری عقاید عمومی و روابط شهروندان بازخوردها را به جریان انداخته و در روزهای آینده گزارش یکپارچه خود را به تمامی مجلس موسسان ارائه خواهد نمود.

2-     اوکراین:

                                                                                                                 

اوکراین به سمت برنامه اصلاح قانون اساسی حرکت نمود. پنج شنبه پیش، مجلس اوکراین به پیشنهاد رئیس جمهور پترو پروشنکو برای بهبود قانون اساسی رای داد و آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد. این قانوگذاری استقلال بیشتری به دولت های منطقه ای که دچار بحران های سنگین از طرف روسیه شده اند اعطا خواهد کرد، این در حالی است که ادعای میشود، لایحه پروشنکو شروط پروتکل مینسک را مورد بی توجهی قرار داده است.

3-     جمهوری(ائتلافی) فدرال سومالی:

                                                                                                                  

رهبران سومالی به توافقی برای نیرومند سازی همگرایی ملی دست پیدا نمودند. پس از یک هفته گفتگوهای دیپلماتیک در شهر گارو(Garowe)، نخست وزیر سومالی عمر ابدیرشید علی شارمارک و رهبران ایالت های پونتلاند(Puntland) و جوبالاند(Jubaland) بیانیه مشترکی را یکشنبه امضا کردند که بر مقدم بودن وحدت ملی و احترام به قانون اساسی موقت کشور به توافق رسیده اند. همکاری ها برای توافق برای دو دهه از ناآرامی های مدنی و عدم توافق میان مقامات دولتی و مرکزی به طول انجامیده است.

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English