تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارد. اگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

ترجمه درخواست اقدامات تامینی در دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس

علی رغم اهمیت و نیاز به دسترسی پژوهشگران و محققین به ترجمه های پارسی پرونده های حقوقی ایران در دیوان بین المللی دادگستری و همچنین در دسترس بودن اصول(انگلیسی و بعضا فرانسوی) کلیه اسناد اعم از دادخواست ها، لوایح تبادل شده و آرای صادره توسط دیوان، عدم انتشار ترجمه این اسناد مهم که بخشی از سابقه و تجارب ارزنده حقوقی کشور می باشد نقصی آشکار در این زمینه بحساب می آید. از مزایای سبک ترجمه پیش رو، امکان تطبیق اصول اسناد، آشنایی دانشجویان با متون حقوقی بین المللی، فراگیری نحوه طرح دعاوی و درخواست های حقوقی بین المللی، استنادات و تبادل لوایح و... می باشد؛ از طرف دیگر مطالب افزوده شده و تمایز آنها سبب گردیده تا وقایع مربوط، یکجا در اختیار خوانندگان قرار بگیرد. 

قسمت دوم. درخواست اجرای اقدامات موقت تامینی

  نماینده پادشاهی انگلستان به دبیرخانه دیوان

1. لندن، دفتر خارجی (S.W.)، جمعه سی و یکم خرداد یکهزار و سیصد و سی[22th June 1951]

عالی‌جناب، افتخار دارم با توجه به درخواست شروع رسیدگی ها به نام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی علیه دولت شاهنشاهی ایران که  در 4 خرداد 1330 به آن دیوان ارائه شده است و در راستای ماده 41 اساسنامه و ماده 61 مقررات دیوان درخواستی مبنی بر لزوم اجرای اقدامات موقتی برای حمایت از حقوق پادشاهی متحده از طرف دیوان را ارائه می دهم.

پرونده ای که درخواست مربوط به آن می شود.

2.             این درخواست مربوط به دادخواهی مورخ 4 خرداد 1330 دولت پادشاهی متحده علیه دولت شاهنشاهی ایران می باشد.

 

حقوقی که نیازمند حفاظت می باشند.

3.             حقوقی که می بایست مورد حفاظت قرار گیرند این است که با تبعه دولت پادشاهی یعنی شرکت نفت ایران انگلیس (با مسئولیت محدود)، مطابق حقوق بین الملل و بویژه تمامی حقوق و منافعی که مطابق قرارداد منعقده میان دولت شاهنشاهی پرشیا (هم اکنون دولت شاهنشاهی ایران)  و شرکت نفت انگلیس-پرشیا با مسئولیت محدود  (هم اکنون شرکت نفت انگلیس و ایران با مسئولیت محدود) که شرکتی ثبت شده در انگلستان می‌باشد منعقد گردید. این قرارداد(که از این پس قرارداد نامیده می شود و رونوشتی از آن ضمیمه درخواست شد) در تاریخ 9 اردیبهشت 1312 رفتار شود.

 

اموری که نیازمند اقدامات تامینی هستند.

4.             اوضاع و احوالی که موجب درخواست اقدامات تامینی شده اند به این درخواست ضمیمه گردید.

5.             دولت پادشاهی متحده درخواست نموده، در زمان تصمیم گیری دیوان در خصوص اجرای اقدامات تامینی، اصولی که بر مبنای آنها دیوان تحت ماده 41 اساسنامه و ماده 61 مقررات دیوان در آخرین تصمیم خود (دیوان دائمی داوری بین المللی) در ارتباط با درخواست اقدامات تامینی عمل کرده است، در مورد این پرونده نیز  لحاظ شود:

"طرفین یک اختلاف باید از هرگونه رفتار تبعیض آمیز که بر اجرای قضاوت آتی تاثیر خواهد گذاشت خودداری نمایند و بطور کلی اجازه هیچ اقدامی از هر نوعی که ممکن است به تشدید یا توسعه اختلافات منجر شود را ندارند."[1]

6.             معنای:" بر اجرای قضاوت آتی" که در نقل قول بند 5 آمده‌اند می بایست در ارتباط با پرونده پیشین یکی از اعضا نزد دیوان که درخواست اقدامات تامینی نموده بود تفسیر شود. به بیان دیگر، با توجه به اینکه در حال حاضر این درخواست ارائه شده پرسش این است که آیا این درخواست بر مبنای این عقیده درست یا نادرست می باشد. اگرچه در این مرحله از پرونده مشخص نیست که در نهایت دیوان به نفع این ادعا حکم صادر خواهد کرد، بهتر است از طرفین خواسته شود تا از هر اقدامی که می تواند به منجر به عدم اجرای تصمیم دیوان در صورت صدور رای به نفع این ادعا شود خودداری نمایند. ادعاهای مورد درخواست پادشاهی متحده در بند 21 درخواست 4 خرداد 1331 به شرح زیر آمده است:

      الف) که دادگاه اعلام نماید: “دولت شاهنشاهی ایران موظف است تا اختلاف میان خود و شرکت نفت انگلیس ایران را مطابق مفاد شروط ماده 22 کنوانسیون 5 فروردین 1312 میان خود و شرکت به داوری ارائه کند و هرگونه نتیجه به دست آمده از داوری را بپذیرد و اجرا نماید."

      ب) اعلام نماید "کنوانسیون مورد اشاره، نمی تواند توسط دولت شاهنشاهی ایران ابطال شود یا شروط آن تغییر نماید مگر در صورت توافق با شرکت نفت انگلیس ایران و یا بر اساس شرایطی که در ماده 26 کنوانسیون آمده است؛"

بنابراین محتمل است که دیوان در حکم خود تصمیم بگیرد دولت پادشاهی ایران ملزم به پذیرش نتیجه صادره این داوری می باشد که آن نتیجه ممکن است، اعتبار کنوانسیون 9 اردیبهشت 1312 و مالکیت شرکت نفت ایران و انگلیس برکلیه حقوق و دارایی های خود بر مبنای آن باشد و یا خود دادگاه تصمیم بگیرد که کنوانسیون 9 اردیبهشت 1312 معتبر باشد و شرکت نفت ایران و انگلیس مالک کلیه حقوق و دارایی ها بر مبنای آن باقی بماند.

7.             تا زمانی که دیوان دستور اجرای اقدامات موقتی بر مبنای آنچه در پاراگراف 10 ذیل آمده را ندهد، بر مبنای دلایلی که در پاراگراف 8 زیر آمده، زمینه ای قوی برای مورد ملاحظه قرار دادن آنها وجود دارد و در صورتی که دادگاه به نفع ادعاهای مطروحه پادشاهی متحده که در پاراگراف شماره 6 بالا آمده حکم بدهد، آن تصمیم قابل اجرا نخواهد بود زیرا با توجه به اقدامات اتخاذ شده در ایران، بزرگترین آسیب به شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود وارد خواهد شد. همچنین تا زمانی که دولت شاهنشاهی ایران پیگیری سیاست آورده شده در ضمیمه این درخواست را متوقف ننماید، خسارت مورد اشاره علی رغم هرگونه عملیات شرکت نفت انگلیس ایران برای دستیابی به تعهدات لازمه بر اساس تصمیم دیوان در ایران محتمل خواهد بود.

8.             دلایل مورد اشاره در پاراگراف 7 که چرا زمینه قوی برای مورد ملاحظه قرار دادن آن وجود دارد و اینکه اگر دیوان بخواهد به نفع ادعاهای مطرح شده ی پادشاهی  متحده در پاراگراف 6 تصمیم بگیرد، آن تصمیم قابل اجرا نخواهد بود زیرا:

 

الف) از دست دادن کارکنان متخصص

      اگرچه در بیانیه 20 خرداد 1330[11^th June 1951] خرمشهر،  هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران، اعلام داشت که کلیه کارکنان شرکت نفت انگلیس ایران  "سابق" می بایست به کار خود مانند سابق ادامه دهند اما باید به عنوان کارکنان شرکت ملی نفت ایران شناسایی شوند، این مستخدمین یا حداقل تمامی مستخدمین غیر ایرانی، مردانی آزاد محسوب می شوند که بر اساس حقوق بین الملل نمی بایست مجبور به کار برای شرکت ملی نفت ایران شوند. قابل پیش بینی خواهد بود تعداد زیادی از این مستخدمین یا حداقل مستخدمین غیر ایرانی حاضر به جایگزینی اجباری شرکت ملی نفت ایران بجای شرکت نفت انگلیس ایران در قرارداد خود نخواهند شد و در اولین در واقع در اولین فرصت اقدام به استعفا و ترک ایران خواهند کرد؛ زمانی که آنها اقدام به ترک ایران کنند متقاعد کردن آنها برای بازگشت برای مدت طولانی به هر قیمتی غیر ممکن خواهد بود. بدون خدمت کارکنان غیر ایرانی که تشکیل دهنده قسمت عمده کارکنان مدیریتی و فنی تربیت شده و با تجربه هستند و به دلیل عدم وجود چنین مدیران و تکنسین هایی با تجربه ای علی‌الخصوص در مورد شرایط مورد نیاز برای کار در ایران، چه در ایران و چه در هرجای دیگر از جهان، عملیات شرکت نفت انگلیس ایران در ایران کاملا غیر ممکن خواهد بود. این موضوع از بسیاری جهات متفاوت از دیگر شرایط کار در دیگر مناطق جهان است و برای مدیران و تکنسین ها که از جایی دیگر وارد به ایران وارد شده اند هرچقدر با استعداد هم که باشند کنترل عملیات در ایران بدون عادت به شرایط اقلیمی و بدست آوردن تجربه کار گروهی غیر ممکن است.

اگر دولت شاهنشاهی ایران بخواهد با کارکنانی که آموزش و تجربه کافی ندارند در منطقه انحصاری شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود، صنعت نفت را در ایران  به کار بیندازد کند آنچنان که در جهت پافشاری بر پیگیری سیاست آورده شده در ضمیمه مجبور به انجام آن است، بدلیل اینکه استخراج، پالایش، حمل و انتقال و ذخیره سازی نفت خام بسیار مشکل می باشد و اعمال مخاطره آمیز آن نیازمند هدایت و تیم مدیران و تکنسین های هماهنگ دارد، نتیجه آن ناگزیر، کاهش تولید نفت و آسیب جدی جانی، بدنی و همچنین مالی خواهد بود. این موضوع نه فقط جان کارمندان شرکت نفت انگلیس ایران که متشکل از اتباع کشورهای مختلف می باشند بلکه افراد خارج از شرکت را نیز شامل می شود زیرا آتش در چاه نفت یا سیستم ذخیره آن عملا آتشی از منبع پایان ناپذیر مواد قابل اشتعال است که به دشواری خاموش می گردد. به غیر از آسیب روشنی که به اموال و ماشین آلات موجود در محل آتش وارد می گردد، آتش غیرقابل کنترل در یک چاه نفت سبب تغییر تعادل کل مخزن نفت و در نتیجه می تواند به غیرقابل استفاده شدن تمامی چاه های حفر شده در آن مخزن گردد. علاوه براین آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت ممکن است بدلیل غلظت نفت در تانکرها و به دلیل این که آن  منطقه دارای نفت "زنجیره ای" جاری در روندهای مختلف پالایش است به سرعت و به دوردست ها پراکنده شود. پالایشگاه شرکت نفت انگلیس ایران در آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان است و یک آتش سوزی بزرگ می تواند آسیب عیر قابل محاسبه ای به آن وارد آورد، آتشی بزرگ در این پالایشگاه نه تنها موجب نابودی تعداد بیشمار ماشین آلات ارزشمند گردد بلکه جایگزینی آنها نیز نیازمند زمان طولانی می باشد؛ این آتش سوزی همچنین ممکن است به اموال دیگر شرکت مانند منازل و دفاتر کارکنان و هیئت مدیره که در آن زندگی می کنند و ایستگاه برق که نه تنها تامین کننده برق شهر آبادان بلکه تامین کننده برق سیستم آب و سیستم های فاضلاب آن شهر است و در مجاورت پالایشگاه قرار دارند گسترش یابد.

 

ب) تداخل در مدیریت

      همچنان که در پاراگراف الف بالا آمد، انجام عملیات استخراج، حمل و انتقال، پالایش و ذخیره نفت بصورت ایمن و کارآمد بدون هدایت هماهنگ مدیران و تکنسین های با تجربه ناممکن است و انجام این اعمال بصورت ایمن و کارآمد ممکن نخواهد بود مگر اینکه این مدیران و تکنسین ها بدون دخالت و فشار از بیرون بصورت آزادانه و بر اساس قضاوت و اِعمال نظم و مقررات لازمه نسبت به کلیه کارکنان خود قادر به انجام کار باشند.

سیاستی که توسط دولت شاهنشاهی ایران و مقامات رسمی آن پیگیری می شود آنچنان که در ضمیمه این درخواست آمده است و بویژه اصرار آنها بر بکارگیری اشخاصی که بدلایل موجه و با توجه به قانون کار ایران از سوی شرکت نفت انگلیس ایران، با مسئولیت محدود عزل شده اند، نوعی مداخله و خارج کردن کنترل از دست مدیران با تجربه شرکت در شرایطی است که دولت شاهنشاهی ایران هیچ امکانی برای جایگزینی آن ها با مدیران با تجربه دیگر ندارد. این موضوع چیزی جز تاثیر جدی عدم هماهنگی کارمندان شرکت نمی باشد. 

 

پ) پیامدهای اخلال در یک سیستم یکپارچه

      اقدامات پیشبینی و اتخاذ شده دولت شاهنشاهی ایران، امنیت و هدایت کارآمد عملیات شرکت در ایران را از طریق دیگر  نیز تهدید می کند. شرکت نفت انگلیس ایران، سازمانی گسترش یافته بصورت جهانی است که عملیات آن بصورتی کاملا یکپارچه از لندن هدایت می شود. اعمال شرکت در ایران نه تنها قسمتی از اعمال سازمان است بلکه نمی تواند بدون هماهنگی دیگر قسمت های سازمان هدایت گردد. این اعمال وابسته به ارسال دائم ماشین آلات، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی و همه نوع پشتیبانی از خارج از ایران هستند که بصورت اقتصادی تنها می تواند توسط کارکنان خریدی با دانش و تجربه بازارهای مختلف جهانی صورت بگیرد. این اعمال نیازمند پژوهش و برنامه ریزی هستند که در حال حاضر در خارج از ایران صورت می گیرد که ایران فی البداهه و به سرعت قادر به تهیه آنها نمی باشد. علاوه بر این استخراج و پالایش نفت در ایران بدون یک سازمان بازاریابی جهانی و یافتن خریداران نفت و ناوگانی از کشتی های نفتکش برای انتقال آن به محل مورد نظر مشتری ها بی ارزش است. دولت شاهنشاهی ایران مدعی سلب مالکیت دارایی های شرکت در ایران و قطع عملیات شرکت از قسمت هایی است که از خارج از ایران و  در دیگر نقاط جهان هدایت می شود. با وجود علاقه شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود به ادامه ارائه خدمات لازم برای انجام عملیات نفتی در ایران، این امر غیر ممکن می نماید زیرا حذف هدایت تاسیسات در ایران سبب عدم امکان هدایت یکپارچه گردیده که خود امری حیاتی برای ادامه کار سازمان بویژه در ایران است.

 

ت) خطر قطع و از سرگیری عملیات نفتی

      خطر جانی و بدنی همچون خطر خسارات جدی مالی در هنگام عملیات نفتی هیچ گاه آن چنان که در پاراگراف الف فوق آمد قابل چشم پوشی نبوده است و بخصوص هنگام قطع و از سرگیری عملیات نفتی، این خطر افزایش پیدا می کند. اگر دولت شاهنشاهی ایران بخواهد سیاستی که در ضمیمه این درخواست به آن اشاره شد را پیگیری نماید با توجه به دلایل ارائه شده در پاراگراف های الف، ب و پ فوق، علی رغم تمام نتایج زیان باری که نتیجه آن بوجود می آورد ناگزیر از قطع ولو موقتی عملیات شرکت نفت انگلیس ایران در ایران خواهد بود.

علاوه بر این اگر چاه های نفت توسط افراد بی تجربه "بسته شوند"، "انتشار" گسترده ای از مواد سبب از بین رفتن ذخایر خواهد شد.

 

ث) از دست دادن بازارها و منافع: نداشتن سازمان فروش مورد نیاز

      اگر دولت شاهنشاهی بخواهد سیاستی که در ضمیمه این درخواست به آن اشاره شد را پیگیری نماید، با توجه به دلایل ارائه شده در پاراگراف های الف، ب، پ و ت  کاهشی جدی در عرضه نفت از حوزه های نفتی ایران را شاهد خواهیم بود. این کاهش نه تنها موجب ادعاهای ماهوی نقض قرارداد علیه شرکت نفت انگلیس ایران بلکه سبب از دست منافعی که هم اکنون شرکت از مشتریان خود دارد خواهد شد. با وجود اینکه در ماده 7 قانون 10 اردیبشهت 1330 ملی شدن صنعت نفت، از خریداران نفت شرکت نفت انگلیش ایران "سابق" خواسته است تا "سالانه همان مقدار نفتی که پیش از این از شرکت سابق خرید می کرده اند “خرید کنند این خریداران هیچ الزامی برای استفاده از این چنین پیشنهادی در قراردادهای خود ندارند و ممکن است ترجیح دهند پیگیر خسارت های خود از شرکت شوند.

در هرصورت با توجه به دلایلی که در پاراگراف های الف تا ت بالا ارائه گردید، شرکت ملی نفت ایران توانایی پاسخ به نیازهای این خریداران، که در وضعیت کنونی بازار نفت با مشکل تامین منابع جایگزین روبرو هستند را ندارد. علاوه بر این بدون سازمانی گسترش یافته بصورت جهانی مانند شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود، که بر اساس سیاست قراردادهای فروش بلند مدت فله ای(با حجم زیاد) عمل می کند شانس کمی برای موفقیت شرکت ملی نفت ایران در بازاریابی نفت خود و وجود دارد و غیرممکن است که این شرکت بتواند در مدت زمانی کوتاه سازمان فروش مورد نیاز برای موفقیت در صادرات و فروش نفت در میزان زیاد را ایجاد کند.

9.             همچنین اصل دیگری وجود دارد که دیوان دائمی داوری بین الملل در پرونده شرکت الکتریسیته سوفیا علیه بلغارستان، (نگاه کنید به پاراگراف 5 بالا) توسط دیوان به آن استناد شده است که بر اساس آن دادگاه ممکن است دستور اقدامات موقتی را  بدهد که بر مبنای آن اصل طرفین یک پرونده "مجاز به انجام هر عملی از هر نوعی که باشد و موجب گسترش یا تشدید اختلاف شود نمی باشند".

در پرونده حاضر اختلاف میان دولت پادشاهی متحده و دولت شاهنشاهی ایران در صورت تحریک احساسات ملی و بویژه به عنوان نتیجه این تحریک بازداشت ها، تعقیب قانونی، حمله اراذل و اوباش به اشخاص و کارمندان بریتانیایی شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود واقع شود این اختلاف به طور چشمگیری گسترش می یابد و تشدید می شود. هم اکنون، دقیقا این تحریک احساسات ملی بطور روزانه بوسیله اعلامیه ها و تبلیغاتی که توسط رادیو تهران و به شکل بدگویی ناعادلانه از شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود پخش می شود و با سخنرانی های مقام های ایرانی مسئول و مقاله هایی اینچنین در روزنامه ها صورت می گیرد. جزئیات این سخنرانی های، اعلامیه ها و مقالات در ضمیمه 3 آورده شده است. 3 مورد درمان سرپایی جراحت بدنی و بدتر از آن  کشته شدن کارمندان بریتانیایی شرکت در ایران بصورت چشمگیری موجب تشدید و گسترش این اختلاف می گردد. تحریک احساسات ملی و حمله اراذل و اوباش به کارمندان انگلیسی و کشته شدن 3 نفر از آنها در اعتصاب فروردین-اردیبهشت 1330 در آبادان، به راحتی تحریک احساسات عمومی را نشان می دهد.

 

اقدامات موقتی که اجرای آنها مورد درخواست است.

(1)            با این نظر و در نتیجه اوضاع و احوال واقعی که در ضمیمه 3 این درخواست بدان اشاره شده است، دیگر ملاحظات اشاره شده در پاراگراف ها 8 و 9 بالا و قوانین اشاره شده در پاراگراف های 5-7 بالا، به نمایندگی از طرف دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، افتخار طرح درخواست اجرای اقدامات موقت و تعلیق رسیدگی نهایی دیوان با توجه به درخواست 4 خرداد 13390[26^th May 1951] را دارم.

      الف)دولت شاهنشاهی ایران می بایست به ماموران و کارمندان شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود اجازه جستجو، استخراج نفت و حمل و انتقال و پالایش و یا عمل با هر شیوه دیگر متناسب تجارت و فروش یا صادرات نفت و مشتقات بدست آمده از آن و بطور کلی هرگونه عملیات لازم که پیش از 10 اردیبهشت 1330[1^st May 1951]، انجام می شد را بدون دخالت مورد نظر دولت شاهنشاهی، ماموران یا کارمندان یا هر ستاد، کمیسیون، کمیته یا دیگر ارکان مامور شده توسط ایران برای ممانعت یا به خطر انداختن عملیات شرکت، ادامه دهد.

      ب)دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، از عملیات شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود، ماموران و عوامل آن در داخل و یا ادامه عملیات فوق الاشاره را به تاخیر انداختن بیندازد و یا از آن ممانعت کند و یا برای به تاخیر انداختن یا ممانعت از آن تلاش کند.

      پ) دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، در دارایی های شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود(مگر بدون تبعیض و با ارزش گذاری آن موضوع) شامل هرگونه دارایی که دولت شاهنشاهی در حال حاضر مدعی ملی کردن یا سلب مالکیت از آن است را مصادره یا توقیف کند و یا تلاش برای توقیف و مصادره آنها تلاش نماید و در آن ها دخالت نماید.

      ت) دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، پول بدست آمده توسط شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود یا در تملک و اختیار شرکت نفت انگلیس ایران با مسئولیت محدود که شامل(مگر بدون تبعیض و با ارزش گذاری آن موضوع) هرگونه پول بدست آمده که دولت شاهنشاهی مدعی ملی کردن یا سلب مالکیت از آن و یا هرگونه پول بدست آمده از دارایی هایی که آن دولت مدعی ملی کردن و سلب مالکیت از آنها می باشد را مصادره یا توقیف کند و یا برای توقیف و مصادره­ی آنها تلاش نماید.

      ث) دولت شاهنشاهی ایران نباید بوسیله هرگونه عملیات اجرایی، مصوبه قانونی و یا روند قضایی، پول مورد اشاره در زیر پاراگراف ت را مگر بر اساس شرایط قرارداد 1933 یا شرایطی که دیوان تعیین می کند درخواست  کند یا تلاشی برای درخواست آن بنماید.

      ج) دولت شاهنشاهی ایران باید تضمین نماید که هیچ اقدامی از هیچ نوعی دیگری که توانایی خدشه دار کردن حق دولت پادشاهی متحده را در خصوص تصمیم احتمالی دیوان در راستای منافع دولت پادشاهی متحده بر اساس ارزش اجرایی آن در صورتی که دیوان چنین تصمیمی را اتخاذ نماید را اتخاذ نخواهد کرد.

      چ) دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی متحده باید تضمین نمایند که هیچ اقدامی از هیچ نوعی که توانایی تشدید یا گسترش موضوع ارائه شده به دیوان را داشته باشد را اتخاذ نخواهند کرد و بویژه دولت شاهنشاهی ایران از هرگونه تبلیغاتی که سبب ملتهب کردن ایرانیان علیه دولت پادشاهی متحده یا شرکت نفت انگلیس ایران می شود ادامه نخواهد داد.

10.          با توجه به وخامت اوضاع و احوالی که از نتیجه اعمال اتخاذ شده توسط دولت شاهنشاهی ایران حاصل شده است، دولت پادشاهی متحده صادقانه خواستار آن است که با درخواست حاضر بر اساس اساسنامه و مقررات دیوان و با تمام جوانب آن به عنوان موضوعی به شدت فوری قلمداد گردد. در این خصوص از دیوان دعوت می شود تا توجه خود را به تلگرامی که در راستای این درخواست و به امضای ذیل برای رئیس دیوان ارسال شده و رونوشت آن پیوست گردیده است مبذول دارد.

11.          امضای ذیل توسط دولت پادشاهی متحده بریتانیایی کبیر و ایرلند شمالی برای ارائه به دیوان در هر دادرسی یا استماعی در خصوص این درخواست که دیوان بر اساس بند 8 ماده 61 مقررات خود ممکن است تشکیل دهد مجاز شمرده می شود.

امضا نماینده پادشاهی متحده

{دبلیو ای بکت [W. E. Becket]}

ترجمه و تنظیم علی شیروانی

 

با توجه به عدم پیشنیه انتشار این ترجمه ها، کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد و استفاده از آنها تنها با ذکر نام  منبع مجاز میباشد.

---

[1] -Case of the Electricity Company of Sofia and Bulgaria (Request for the Indication of Interim Measures of Protection); P.C.I.J. Reports, 1939, Series A/B, No. 79, at Page 199.

جهت دسترسی به ترجمه دادخواست  اینجا و دسترسی به متن اصلی در دیوان بین الملل دادگستری اینجا کلیک نمایید.

ترجمه دادخواست جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری (پرونده سکوهای نفتی)

Persian Translation of Oil Platforms Application

 International Court of Justice-Islamic .Republic of Iran v. United States of America 

علی رغم اهمیت و نیاز به دسترسی پژوهشگران و محققین به ترجمه های پارسی پرونده های حقوقی ایران در دیوان بین المللی دادگستری و همچنین در دسترس بودن اصول(انگلیسی و بعضا فرانسوی) کلیه اسناد اعم از دادخواست ها، لوایح تبادل شده و آرای صادره توسط دیوان، عدم انتشار ترجمه این اسناد مهم که بخشی از سابقه و تجارب ارزنده حقوقی کشور می باشد نقصی آشکار در این زمینه بحساب می آید.

لزوم بهره برداری و احتمال طرح موضوعات جدید دیگر در آینده روابط حقوقی- بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران و نیاز به آشنایی با چنین موضوعاتی، همچنین بحث و تبادل نظر بیشتر میان صاحب نظران این رشته و علاقه و فراغت شخصی سبب گردید در یکی از کلاس های متون حقوقی، جهت آشنایی دانشجویان، دادخواست جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده آمریکا در پرونده سکوهای نفتی را به عنوان منبع معرفی و در کلاس ترجمه نمایم که، بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ 

آنچه در پی می آید ترجمه درخواست دادرسی جمهوری اسلامی ایران بهمراه خلاصه اطلاعات و تصاویر گردآوری شده اینجانب می باشد که با نشانه [] مشخص گردیده اند؛ ضمن پیشنهاد به دانشجویان حقوق و روابط بین الملل جهت مطالعه اسناد و تلاش جهت ترجمه و انتشار آنها برای علاقمندان، امیدوارم در آینده نزدیک شاهد ترجمه پارسی کلیه اسناد حقوقی بین المللی مربوطه در دیگر پرونده ها باشیم تا زمینه بحث و تبادل نظر اساتید، دانشجویان و کارشناسان مربوطه تسهیل و فراهم گردد.

از جمله مزایای این سبک از ترجمه، امکان تطبیق اصول اسناد، آشنایی دانشجویان با متون حقوقی بین المللی، فراگیری نحوه طرح دعاوی و درخواست های حقوقی بین المللی، استنادات و تبادل لوایح و... می باشد؛ از طرف دیگر مطالب افزوده شده و تمایز آنها سبب گردیده تا وقایع مربوط، یکجا در اختیار خوانندگان قرار بگیرد. 

از هرگونه نظر شما در این رابطه استقبال می گردد و با توجه به عدم پیشنیه انتشار این ترجمه ها، کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و استفاده و بازانتشار آنها تنها با ذکر این منبع مجاز می باشد.

قابل ذکر است،‌ ویکی لیکس، در اسناد منتشر شده خود، سندی در مورد بودجه و هزینه های دیوان در رابطه با این پرونده منتشر کرده است که مطابق آن، دیوان در یکصد و سی و هفت امین نشست خود در روز چهارم نوامبر 2002، بودجه خود را برای سال مالی 1 جولای 2003 تا ژوئن 2004 را مبلغ 500832 دلار به شرح زیر تعیین کرد.

متن این سند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده، در زیر آمده است:

موضوع سند: دادگاه دعوی آمریکا-ایران: درخواست برای تامین بودجه سه ماهه ابتدای ۲۰۰۳/۲۰۰۴
طبقه بندی: غیرمحرمانه
دوشنبه ۱۰:۰۶ دقیقه دوم ژوئن ۲۰۰۳
از: هلند
به: نامشخص

۱. این پیام برای اقدام است لطفا به پاراگراف ۲ مراجعه کنید.
۲. ما از دبیرکل پینتو، در دادگاه دعوی ایران-آمریکا درخواستی برای بودجه سه ماهه ابتدایی، ۲۰۰۳/۲۰۰۴ برابر ۶۲۵۷۲۹ دلار آمریکا دریافت کرده ایم. ایران هم درخواستی مشابه دریافت خواهد کرد. لطفا توجه داشته باشید که چک باید به دست دفتر مشاور حقوقی در سفارت در لاهه برسد تا در روز ۱۵ جولای ۲۰۰۳ تحویل دادگاه شود.
۳. متن نامه و پیوست به شرح زیر است:
آغاز متن نامه
دادگاه دعوی ایران-آمریکا
دبیرکل
۱۵ می ۲۰۰۳
آقای جانسون
مامور ایالات متحده آمریکا در دادگاه دعوی ایران – آمریکا
لاهه

آقای جانسون عزیز
بودجه تعیینی برای سه ماهه ابتدایی ۲۰۰۳/۲۰۰۴
لطفا به تصمیم دادگاه در ۱۳۷ امین نشست در روز ۴ نوامبر ۲۰۰۲ مراجعه کنید که بودجه دادگاه را برای سال مالی ۱ جولای ۲۰۰۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ برابر با مبلغ ۵۰۰۵۸۳۲ تعیین کرد.
بر اساس تصمیم دادگاه، من افتخار دارم تا از دو دولت درخواست کنم تا بصورت برابر سهم خود را از مبلغ کل برای سه ماهه ابتدایی این سال مالی، یعنی مبلغ ۱۲۵۱۴۵۸ دلار بصورت اقساط برابر برای هر سه ماه، هر قسط ۶۲۵۷۲۹ دلار، پرداخت کنند.
همچنین درخواست می‌کنم که دولت شما مبلغ ۶۲۵۷۲۹ دلار را حداکثر تا تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۰۳ به دادگاه پرداخت نماید.
مبالغ تخمینی برای سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ برای اطلاع شما ارسال شده است.
با احترام
پینتو

دریافت کننده دیگر: مامور جمهوری اسلامی ایران
پایان متن نامه
آغاز متن تخمین‌ها
تخمین سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ از ۱ جولای ۲۰۰۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳،
۱. حقوق ۱۰۴۹۷۲۰.۵۰،
۲. سفر و اضافه کار ۲۴۷۵۰،
۳. هزینه خدمات مشاوره و حرفه‌ای ۲۳۸۷۵،
۴. اجازه صفر
۵. خدمات، نگهداری و اجاره خدمات ۷۳۷۵،
۶. امنیت صفر
۷. بیمه ۳۴۹۸۷.۵۰،
۸. خدمات رفاهی ۲۸۷۵۰،
۹. بهداشتی و پاکسازی ۱۱۷۵۰،
۱۰. غذا و نوشیدنی ۲۵۰۰،
۱۱. حمل و نقل ۱۲۵۰،
۱۲. خرید کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای ۱۴۰۰۰،
۱۳. متفرقه ۱۳۷۵۰،
۱۴. تغییرات ساختمانی و نگهداری ۳۸۷۵۰،
۱۲۵۱۴۵۸
پایان تخمین
۴. نامه و پیوست روز ۱۶ می ۲۰۰۳ برای کولدفلتر و کالامیتا فکس شده و نسخه کاغذی آن هم برای کولدفلتر پست شده است.
سوبل

منبع