گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «واشنگتن» ثبت شده است

آشنایی با پایتختی ساخته شده بر مبنای قانون اساسی

«واشنگتن، دی.سی.» در کرانۀ رود پوتوماک به عنوان پایتخت ایالات متحده آمریکا و محل تمرکز قدرت و فارغ از وابستگی به دیگر ایالات آمریکا به پیشنهاد جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. این پیشنهاد که به «محل اقامت(Residence Act) » مشهور است، تایید کنگره را در سال ۱۷۹۰ بدست آورد و بدین ترتیب پایتخت مستقل و با بودجه و حقوق متفاوت برای شهروندانش از دیگر ایالات، پا به عرصه وجود گذاشت. این شهر به هیچ‌کدام از ایالت‌های آمریکا وابسته نیست، بودجۀ آن توسط کنگره تصویب می‌شود و ساکنان شهر نیز تنها از سال ۱۹۶۴ میلادی به اینسو اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را پیدا کردند.

واشنگتن، دی.سی. که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده ساخته شده، محل استقرار مجموعه نمادها و ارکان دمکراسی شامل کاخ کنگره به عنوان قوه قانونگذاری، کاخ سفید به نمایندگی از قدرت اجرایی و همچنین دیوان عالی به عنوان مرکز قوه دادرسی و دیگر ارکان مستقل قانون اساسی ایالات متحده مانند بانک مرکزی آمریکاست و بعدتر نیز، از سال ۱۹۴۳ میلادی نیز در حومۀ آن یعنی در شهر آرلینگتون در ویرجینیا ساختمان وزارت دفاع مشهور به «پنتاگون» نیز ساخته شده است. این شهر در عرصۀ اقتصاد بین‌الملل نیز دارای جایگاه منحصربفردی است زیرا ساختمان‌های مرکزی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در این شهر قرار دارند.

بازسازی واشنگتن که بخشی از آن در جریان آتش سوزی‌های جنگ آمریکا و بریتانیا از بین رفته بود و تبدیل کردن آن به پایتخت، چندین دهه طول کشید و بخشی از زمین‌های آن نیز در سال ۱۸۴۶ به ویرجینیا برگردانده شد. با این وجود بسیار زودتر از زمان تکمیل کار ساخت و ساز شهر یعنی از اوایل سال‌های ۱۸۰۰ میلادی کنگره آمریکا، یعنی مقر قدرت قانونگذاری این کشور، نشست‌های خود را در کاخ «کاپیتول» برگزار می‌کرد. در همین بنا بود که جان آدامز به عنوان دومین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرده و آغاز به کار کرد. در مقابل بنای کاپیتول، مسیری سرسبز و طولانی به نام «مال» قرار دارد که اطراف آن دیگر بناهای تاریخی آمریکا ساخته شده است و در شمالی ترین نقطۀ این مسیر نیز کاخ سفید، اقامتگاه رئیس جمهور قرار دارد؛ جایی که اگر رئیس جمهوری آمریکا اکثریت را از دست بدهد با یک بن‌بست قانونی مواجه خواهد شد، به‌ویژه برای تصویب بودجه. زیرا حکومت فدرال آمریکا نمی‌تواند بدون بودجه‌ای که به تصویب کنگره رسیده است به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در صورت عدم توافق دولت با کنگره در موضوع بودجه، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بخشی از فعالیت‌هایش را تعطیل کند. در سال ۲۰۱۳ میلادی این تعطیلی دستگاه‌های اجرایی که به «شات داون» مشهور است، برای دو هفته طول کشید.

در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی نیز پس از آنکه دمکرات‌های کنگره با بودجۀ پیشنهادی دولت دونالد ترامپ از جمله تامین هزینۀ ساخت دیوار در مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا مخالفت کردند، بخش‌هایی از دولت در وزارتخانه‌های کشاورزی، بازرگانی، دادگستری، کشور، خارجه و دادگستری تعطیل شدند که این تعطیلی همچنان ادامه دارد.

'Real Coup': Ecuador Removes Constitutional Court Judges

1) شورای انتقالی جمهوری اکوادور تمامی نه قاضی دیوان قانون اساسی را برکنار کرد. این شورا با ابراز این ادعا که رئیس جمهور پیشین در هنگام انتصاب قضات مستقل عمل نکرده، است، رای به برکناری قضات دیوان داده در حالی که قانون اساسی در این مورد(حق برکناری قضات دیوان) ساکت است.

With five votes, an illegitimate 'transitory' Citizen Participation Council dismisses Ecuador's Constitutional Court that, despite how indecent it could have been, cannot be dismissed in violation of the Constitution. There can be no doubt that in Ecuador there is a real coup."

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جمع آوری دی ان ای مجرمان بدون اجازه آنها و طی روال قانونی را مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص اعلام کرد. با رای موافق شش در مقابل سه قاضی مخالف، دیوان قانون اساسی قانونی که به دادگاه ها و دادستان ها اجازه می داد با دستور قضایی و بدون اخذ رضایت مجرمان، دی ان ای آنها را جمع آوری نماید، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد و  به مجلس شورای ملی تا پایان دسامبر 2019 مهلت داد تا قوانین مربوطه را اصلاح نماید.

Constitutional Court gives professors right to form labor unions

3) دیوان قانون اساسی کره جنوبی با اکثریت هفت به دو، ضمن تایید حق اساتید دانشگاه برای تشکیل اتحادیه صنفی، انکار این حق را مخالف حقوق تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان برای حفظ حقوق اساتید، دستور به ابطال سریع قانون کنونی نداده است.

The court said in a 7-2 verdict that it's too much of a restriction to completely deny professors the right to organize and ordered the law's revision. The court didn't immediately suspend the law because it would eliminate the legal grounds of existing teachers' unions.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری جمهوری دمکراتیک کنگو  (DRC) ژان پیر بمبا، که پیش از این بخاطر ارتکابر جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی به ده سال زندان محکوم شده بود را از نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری که 23 دسامبر 2018 برگزار می گردد، محروم کرد.

5) بریل هوول قاضی زن فدرال فدرال در واشنگتن (Beryl Alaine Howell)، در حکمی غیابی دولت جمهوری اسلامی ایران را به بر پرداخت 104.7 میلیون دلار به قربانیان حمله ادعایی 1996 در ظهران پادشاهی عربستان سعودی که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند، صادر کرد. این حکم به صورت غیابی و با استناد به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در برابر تروریسم با ادعای دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی برجهای خُبَر در عربستان سعودی صادر شده است. در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.  قاضی از صدور حکم مجازات تنبیهی امنتاع ورزیده و اعلام کرده است قانون اجازه مجازات تنبیهی مربوطه به حملات پیش از سال 2008 را نمی دهد.


تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمودمطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوازدهم بهمن ماه 1395+Calls

1- اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی  دو سال پیش توافق کردند که با برگزاری لویه جرگه زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم کنند. در همین راستا، ایلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس جمهوری اسلامی افغانستان، دوشنبه (۱۱بهمن) در برنامه ای تلویزیونی گفت: اگر لویه جرگه‌ برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برگزار شود، در صحن مجلس انتحار می کند. روز پیش از آن نیز، فرستاده ویژه و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به تمرکززدایی و دمکراسی محلی نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

2- دیوان عالی جمهوری یونان، درخواست استرداد هشت نظامی جمهوری ترکیه که در زمان کودتا به این کشور گریخته بودند را بدلیل نبود دادرسی عادلانه در صورت بازگشت، رد کرد.

 

3- در تازه ترین ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت رتبه بندی دمکراسی در کشورهای جهان که هر ساله توسط واحد آگاهی گروه رسانه‌ای اکونومیست تهیه، تحلیل و تدوین می گردد، با سقوط یک درجه ای وضعیت دمکراسی در ایالات متحده آمریکا از گروه دمکراسی‌های کامل به دمکراسی های ناقص، تعداد کشورهای دارای دمکراسی کامل به 19 عدد رسید.

برای دریافت اینفوگرافی شاخص ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

1)دمکراسی کامل، 2) دمکراسی ناقص،3) رژیم های مرکب و4) اقتدارگرا(استبدادی)

در میان 19 کشور دارای دمکراسی کامل، پادشاهی نروژ در جایگاه برترین دموکراسی جهان نشسته و جمهوری ایسلند، پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک،  کانادا،  کنفدراسیون سوئیس، جمهوری فنلاند و مشترک المنافع استرالیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در انتهای گروه چهارم، کشورهای زیر به ترتیب جای گرفته اند.

143) جمهوری اسلامی گامبیا و.. 145) جمهوری جیبوتی، 146) پادشاهی بحرین، 147)امارات متحده عربی،

148)جمهوری آذربایجان، 149)جمهوری اسلامی افغانستان، 150)جمهوری بوروندی، 151)جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، دولت اریتره و جمهوری سودان، 154)جمهوری اسلامی ایران، 155) لیبی، 156) جمهوری یمن، 157)جمهوری گینه بیسائو، 158) جمهوری ازبکستان، 159) پادشاهی عربستان سعودی وجمهوری دمکراتیک کنگو، 161)جمهوری تاجیکستان، 162) ترکمنستان، 163) جمهوری گینه استوایی، 164) جمهوری آفریقای مرکزی، 165) جمهوری چاد، 166)جمهوری عربی سوریه، 167)جمهوری ‌خلق‌ دموکراتیک‌ کره

بر اساس این گزارش، سقوط ایالات متحده آمریکا به گروه دمکراسی های ناقص بوده صرف‌نظر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ بوده و علت آن کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در آمریکا، این نهادها را با بحران مشروعیت مواجه کرده است. بنابراین گزارش، سقوط آمریکا از دهه ۱۹۶۰ و با جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، ترور مارتین‌لوترکینگ و رابرت کندی و رسوایی واترگیت آغاز شده و در دهه گذشته در پی جنگ‌هایی که این کشور در خاورمیانه به راه انداخته و بحران اقتصادی کمرشکنی که پشت‌سر گذاشته و بن‌بست‌های پیاپی سیاسی که در واشنگتن رخ نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و حالا در پی همه این‌ها ترامپ ظهور کرده است؛ رئیس‌جمهوری که از هر سو با اتهامات جدی نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، زن‌ستیزی،‌ اسلام‌هراسی و دشمنی با رسانه‌ها روبرو است. در مجموع در سالی که گذشت اوضاع دمکراسی در ۷۲ کشور جهان رو به وخامت گذاشت و در ۳۸ کشور بهبود یافت. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در گونه‌ای از جوامع دمکراتیک زندگی می‌کنند اما ساکنان جوامعی که دمکراسی‌های کامل دارند، تنها پنج درصد جمعیت زمین‌اند. نزدیک به ۶/ ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین هم در سایه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند.

4- وزیر تجارت و توسعه همکاری های دولت پادشاهی هلند، بودجه ای را برای کمک به سازمان های خیریه بین المللی مربوط به سلامت زنان، پیشنهاد داده است تا صرف مقابله با دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر قطع بودجه سازمان‌های‌مردم‌نهاد تسهیل کننده سقطجنین گردد.

5- معارضان سوری پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی فدراسیون روسیه در مذاکرات آستانه را با این استدلال که تنها مردم سوریه حق تهیه این پیشنویس را دارند، رد کردند.بر اساس پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده به معارضان سوری در مذاکرات آستانه که توسط دولت فدراسیون روسیه ارائه گردیده:

1) شرط مسلمان بودن برای رئیس جمهوری سوریه و دیانت وی به اسلام لغو گردیده است.

2) دوره ریاست‌جمهوری تنها به یک دوره هفت ساله غیر قابل تمدید محدود می ‌شود.

 3) اختیارات تعیین قضات دیوان قانون اساسی و انتصاب و یا برکناری رئیس بانک‌مرکزی از رئیس جمهور سلب گردیده است.

4) یک منطقه خودمختار برای کردها به عنوان بخشی از سوریه متحد، تشکیل می ‌شود ومساوات بین دو زبان عربی و کردی در این مناطق رعایت شود.

5) کلمه العربیه از تعریف دولت سوریه حذف و جمهوری عربی سوریه به جمهوری‌ سوریه تبدیل خواهد شد.

6) بند فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری حذف و قانون اساسی به صورت سکولار تنظیم شود.

7) حوزه اختیارات «کمیته‌های محلی» (نام جدید اداره‌های محلی) در راستای تقویت اصل تمرکز زدایی افزایش می یابد.

8) نام پارلمان سوریه از مجلس الشعب به جمعیه الشعب تغییر یابد.

6- پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، وزات کشور جمهوری عربی مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می کند.

"خالد عبدالعال" معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع 800 متری ، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی. به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد. دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.

7- هشت فعال اجتماعی(شامل معلمان، ژنرالها و افسران اطلاعاتی بازنشسته) که در رابطه با مباحث فساد دولتی، نواقص نهادهای اطلاعاتی و رهبران دولتی سخنرانی می کردند به دستور دادگاهی نظامی در پادشاهی هاشمی اردن به اتهام توهین به پادشاه و تحریک مردم بازداشت شدند و مدت دو هفته است که از حق دسترسی به وکیل محروم شده اند.

8- آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، سیاست های جدیدی را برای حمایت از اشخاصی که سوءرفتار کارمندان سازمان ملل را افشا می کنند یا در تحقیقات در این زمینه همکاری می کنند، تصویب کرد.

9- قانونگذاران و سیاستمدارن در واشنگتن، لایحه ای جهت تصویب و لغو مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده آمریکا تهیه کردند.

10- دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در رایی اعلام کرد: بازداشت افراد تنها به منظور بازجویی، نقض حقوق آیین دادرسی است که کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر برای ایشان تضمین کرده است.


calls:

1-Fellowship Program offers full or partial doctoral and post-doctoral fellowship support to a small number of scholars pursuing research in the areas of global law, economic policy, and social justice.

2-Visiting Scholar Program in Legal and Higher Education;Deadline: February 1, 2017

3-The editors of Law & Social Inquiry are pleased to announce our annual competition for the best journal-length paper in the field of law and social science written by a graduate or law student.

4-Persian Language Lecturer ;Location: New York , NY ;Closes: Jan 31, 2017

5-One to two doctoral positions in law Type of employment: Fixed-term employment, 48 months full-time studies

6- University of Luxembourg has an opening for 1 Post doc in Law (M/F), with a specialisation in Space and Satellite Communication Law

7-International Conference on Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses, University of Milan, 29-30 May 2017

8-Comparative constitutional law, Political science Constitution-building in Africa/Human rights law and policy Strategic Human Rights Litigation

9-The Faculty of Business and Law is offering up to 10 scholarships per year from Trimester 2, 2016 until Trimester 2, 2018 to eligible students who have applied for the Masters of Laws (LLM) program at the Deakin Law School.

10-Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction

Taught by:

1)Roberta Ruggiero, Dr Center for Children's Rights Studies

2)Philip D. Jaffé, Professor Center for Children's Rights Studies

3) Jean Zermatten, Dr. h. c. Center for Children's Rights Studies and International Institute for Children's Rights

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles