1) دادگاه مبارزه با فساد مستقر در اسلام آباد، پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان، نخست وزیر سابق نواز شریف را به به جرم فساد به 7 سال زندان محکوم کرد. محکومیت وی با مرتبط با اتهام های سوءاستفاده از مسئولیت دولتی و تخلفات مالی و درآمد نامتناسب شغلی وی در مالکیت شرکتی در پادشاهی عربستان سعودی می باشد. نخست‌وزیر سابق و مریم نواز دختر وی پیشتر نیز به فرار مالیاتی با توجه به رسوایی مشهور به اسناد پاناما متهم شده بودند. وی همچنین درباره پرونده مالکیت شرکت‌های خود در عربستان نتوانست نتوانست اثبات کند که منابع مالی به‌دست‌آمده متعلق به وی بوده است.
در پی اتهام فساد مالی بر اساس اسناد پاناما و تحقیقات انجام شده، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان پیشتر و در سال 2017 با استناد با اصل بند ششم، بخش اول اصل 62 قانون اساسی و عدم صداقت، از نواز شریف به نماینده مجلس شورا سلب صلاحیت کرد که بطور طبیعی منجر به از دست دادن کرسی مجلس و رهبری حزب و در نهایت مقام نخست وزیری می گردد. پس از صدور این حکم، وی از سمت خود استعفا داد. مطابق اسناد منتشر شده، نواز شریف و خانواده وی در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشته و دارای حساب‌هایی در خارج از پاکستان بودند.
محاکمات جدید بر اساس مقرراتی با نام مسئولیت ملی صورت می گیرد که بر مبنای آن، در صورتی که مقامات دولتی یا افراد وابسته به وی مالک، یا متصرف یا دارای حق و عنوانی از املاکی باشند که با منابع مالی شناخته شده ایشان ناسازگار باشد و نتواند از آن دفاع متناسب نماید، مسئول شناخته می شود.
Sharif was found guilty under section 9(a)(v) of Pakistan’s National Accountability Ordinance. According to the ordinance, a public office holder has committed the offense of corruption if the person or any of his dependents own, possess, or have any right or title in any property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income and when such a situation cannot be reasonably accounted for by the accused.
2) قانونگذاران جمهوری کوبا به اتفاق آرا، پیش نویسی اصلاح شده از یک قانون اساسی جدید که ضمن حفظ نظام تک حزبی سوسیالیست پیشین، فضای باز اجتماعی اقتصادی بیشتری را انعکاس می دهد، تصویب کردند. پیش نویس قانون اساسی جدید که دارای 229 اصل است جایگزین قانون اساسی دورۀ جنگ سرد این کشور می گردد و همچنان حزب کمونیست را به عنوان نیروی هدایت کننده کشور و تسلط دولتی بر اقتصاد را حفظ خواهد کرد. هیچ نسخه ای از این پیشنویس تاکنون برای عموم منتشر نشده است. به گفته رسانه های دولتی اما، این پیشنویس، مشروعیت کسب و کار خصوصی است که در یک دهه گذشته شکوفا شده است را قانونی می کند و سرمایه گذاری خارجی را به رسمیت می شناسد و حق ازدواج کلیه اشخاص (همجنس) را به رسمیت می شناسد و محدودیت هایی را بر دوره خدمت رئیس جمهور می گذارد و برای اولین بار با معرفی مقام نخست وزیری، ریاست دولت را به وی واگذار می کند. پیشتر نسخه ای از یک پیش نویس به صورت سندی واحد در جولای منتشر شده بود و مطابق آن صدها تغییرات عمدتا کوچک ارائه شده توسط شهروندان در طی یک دوره مشاوره عمومی در ماه های اخیر و جلسات سراسری به بحث گذاشته شده بود. پیشنویس جدید بعد از 24 فوریه، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست دولت ترامپ برای اجرایی شدن مقررات صادره از رئیس جمهور در مورد پناهندگی را رد کرد. این مقررات حق پناهندگی کسانی که بطور غیرقانونی وارد آمریکا شده اند را رد می کرد.
NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including sections 212(f) and 215(a) of the Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C. 1182(f) and 1185(a), respectively) hereby find that, absent the measures set forth in this proclamation, the entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States, and that their entry should be subject to certain restrictions, limitations, and exceptions. I therefore hereby proclaim the following.
A presidential proclamation is a statement issued by a President on an issue of public policy, and is a kind of presidential directive. A presidential proclamation is an instrument that, states a condition, declares a law and requires obedience, recognizes an event, or triggers the implementation of a law, by recognizing that the circumstances described in the law have been realized.
4) دیوان فدرال دادگستری جمهوری فدرال آلمان عالی ترین دادگاه در امور مدنی و کیفری آلمان، در حکمی اعلام کرد که قانون جدید ممنوعیت ازدواج کودکان می تواند خلاف قانون اساسی باشد به این دلیل که هر ازدواجی، شامل ازدواج کودکان بر اساس شریعت، مورد حمایت قانون اساسی آلمان است. احکام دیوان فدرال دادگستری آلمان در موارد نادری می تواند توسط دیوان قانون اساسی این کشور رد شود.
The Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH), Germany's highest court of civil and criminal jurisdiction, has ruled that a new law that bans child marriage may be unconstitutional because all marriages, including Sharia-based child marriages, are protected by Germany's Basic Law (Grundgesetz).
5) اعضای گروه «لیما» پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری بولیواری ونزوئلا و پیروزی «نیکلاس مادورو» با صدور بیانیه ای اعلام کردند: از آنجایی که مشروعیتی برای انتخاب دوباره مادورو قائل نیستند، سفرای خود را از این کشور فرا می خوانند. بیانیه کشورهای عضو گروه «لیما» در ادامه می افزاید: در اعتراض به نتایج انتخابات ونزوئلا که روند آن با هیچ معیار بین المللی مطابقت نداشت، کشورهای عضو گروه لیما مراودات دیپلماتیک خود را به پائین ترین سطح ممکن با کاراکاس کاهش می دهند. کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا و مکزیک از مهمترین اعضای گروه لیما به شمار می روند. «نیکلاس مادورو» با کسب حدود ۶۸ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید و برای یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام ابقا شد.
بیانیه این گروه از مادورو می خواهد در روز دهم ژانویه از تکیه مجدد بر کرسی ریاست جمهوری این کشور خودداری کند. از طرف دیگر دولت جدید و چپ گرای مکزیک نیز که از اعضای گروه لیما بشمار می آید با عدم حمایت از این اعلامیه از دولتهای منطقه خواست تا از مداخله در امور داخلی ونزوئلا بپرهیزند. بدین ترتیب، مکزیک تنها کشور در جمع ۱۴ کشور عضو «گروه لیما» است که از امضای این اعلامیه انتقادی نسبت به مادورو سرباز زد. این در حالی است که مکزیک پیشتر یکی از منتقدان برجسته مادورو بود. اما در دوره ریاست جمهوری «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»- که ماه گذشته مادورو را برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد- روابط مکزیک با ونزوئلا بهبود یافته است. «ماکسیمیلیان رِیِس» معاون وزیر خارجه مکزیک در امور آمریکای لاتین پس از نشست گروه لیما در پرو گفت که مکزیک نسبت به «وضعیت حقوق بشر» در ونزوئلا نگران است؛ اما در مورد مشروعیت دولت این کشور اظهارنظری نخواهد کرد. در عوض، وی از گروه لیما خواست تا رویکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند.
6) دیوان قانون اساسی حکومت خودگران فلسطین در حکمی رای به انحلال شورای قانونگذاری و برگزاری انتخابات جدید ظرف مدت شش ماه داد.
President Mahmoud Abbas told Palestinian leaders on Saturday in Ramallah “that a decree has been issued by the Palestinian Constitutional Court dissolving the Palestine Legislative Council,” the official Wafa news agency said. Abbas “is committed to the Court’s decree, which also calls for holding legislative elections in six months,” it said.
7) با ورود دو زن به معبدی در جمهوری هند تابوی
چند صد ساله شکسته شد.
بحث بر سر ورود زنان به معبد «آیاپا» طی
هفته های گذشته بین هندوهای سنت گرا و مدافعان حقوق زنان بالا گرفته است. در هفته
های گذشته دو زن توانستند با حمایت ماموران پلیس موفق شدند پیش از طلوع آفتاب وارد
این معبد شوند. یکی از مقامات حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» ضمن اعتراض به ورود دو
زن به معبد «آیاپا» خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز شد. رئیس این حزب در ایالت
کرالا ورود زنان به این معبد را «توطئه حاکمان بی دین» دانست که «به دنبال تخریب
معابد هندو هستند.»
دیوان عالی هند پیش از این به لغو
ممنوعیت ورود زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به این معبد رای داده بود. معبد «آیاپا» در منطقه
«ساباریمالا» یکی از مهمترین اماکن مذهبی هندوها محسوب می شود؛ پیشتر هزاران تن از
زنان هند با تشکیل زنجیره ای انسانی از تصمیم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو
قانون ممنوعیت ورود زنان به معبد «آیاپا» حمایت کردند. دولت محلی ایالت کرالا که
توسط حزب کمونیست اداره می شود نیز از ورود زنان به این معبد حمایت می کند.
این دو زن ۲۴ دسامبر هم تلاش کرده
بودند وارد معبد شوند اما معترضان به آنها اجازه ورود ندادند. یک از این زنان گفته
است "ما اول صبح رسیدیم و برای دقایقی توانستند شمایل را ببینیم." مقام‌های
این معبد گفته‌اند این زنان، به معبد "بی‌حرمتی" کرده‌اند. این مقام‌ها یک
ساعت جایگاه مقدس معبد را برای "مراسم پالایش" تعطیل کردند.
سال ۱۹۷۲ این "سنت غیررسمی"
قانون شد تا اینکه دادگاه عالی هند این قانون را به دلیل مغایرت آن با قانون
برابری زن و مرد ملغی کرد.
اما حذف این قانون با خشم متعصبان و
محافظه‌کاران هندو مواجه شد. مخالفان از جمله حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند)
و ناراندرا مودی نخست وزیر هند هم با حذف این قانون مخالفت کردند. به گفته معترضان
دادگاه احترام کافی به خدای "آیاپا" که در ریاضت به سر برده نگذاشته و
نفوذ زنان به این مکان درست نبوده است.
یک مقام روحانی در معبد گفته است که با
ورود زنان به معبد باید دست به نظافت زد. قرار است ۲۲ ژانویه دادگاه نظر مخالفان
را هم گوش کند. در اکتبر ۲۰۱۸ فعالان با پلیس درگیر شدند و بیش از دو هزار نفر
بازداشت شدند. هندوها از معبد محافظت کردند تا مانع ورود زنان به معبد شوند. در
سال نو میلادی هم هزاران زن با تشکیل یک زنجیره انسانی حق ورود به معبد را طلب
کردند. حزب کمونیست هند که در ایالت محلی کرالا حکومت می‌کند گفته است که بیش از
پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.
مسئولان محلی حزب حاکم در ایالات
کارالا گفته‌اند که ورود زنان به معبد "توطئه حاکمان ملحد و بی‌دین برای
نابودی معابد هندوها" است. آنها
اعلام کردند که به هر طریقی شده علیه اعتقادات کمونیستی مبارزه خواهند کرد. حزب
مذهبی و ملی‌گرای "بهاراتیا جاناتا" مردم را به تظاهرات مسالمت‌آمیز
فراخوانده است. هند اکنون به صحنه‌ای برای جدال بین سکولارها و مذهبی‌ها تبدیل شده
است.
سروزیر ایالت کرالا به خبرنگاران گفته
است ورود این زنان به معبد، لحظه‌ای تاریخی بوده است. دولت ایالت کرالا از ورود
زنان به معبد حمایت می‌کند. این زنان گفته‌اند در هنگام تلاش برای
ورود به معبد از حمایت پلیس لباس شخصی بهره‌مند بودند. یکی از مخالفان ورود زنان
گفته است آنها فکر کرده‌اند این زنان، تراجنس بوده‌اند. در ماه دسامبر سال پیش
چهار زن تراجنس با مشایعت پلیس توانستند در معبد دعا بخوانند.
به باور هندوها، زنان در سن قاعدگی
ناپاک هستند و بر این اساس حضور آنها در مراسم مذهبی منع شده است. بیشتر معابد
هندو به زنانی که در قاعدگی به سر نمی‌برند اجازه ورود می‌دهند اما معبد سبراملا یکی
از معدود معابد هندوهاست که به زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به طور کلی اجازه ورود را نمی‌دهد.
بنا بر اسطوره‌های این معبد، ایپ، خدای هندوی معبد سبراملا، عزب ابدی است که سوگند
خورده همواره مجرد باقی بماند. مریدانش می‌گویند ممنوعیت ورود زنان در سن قاعدگی
در راستای عمل به خواسته‌های اوست. هر سال میلیون‌ها مرید مرد این خدای هندو با پای
برهنه به زیارت معبد او می‌روند.
دو تن از زنان هندی با استفاده از
تاریکی شب و حمایت نیروهای پلیس وارد یکی از مهمترین معبدهای هندوها شدند و آیینی
را شکستند که قرن‌ها در این کشور رایج بود. هندوهای محافظه‌کار از تابوشکنی این
زنان خشمگین هستند و علیه آنان تظاهرات کردند.
در این اعتراضات نیروهای انتظامی محبور
شد علیه تظاهرات هندوهای افراطی و محافظه کار گاز اشگ آور استفاده کند. به باور
معترضان ورود زنان موجب زیرپاگذاشتن "آئین پاکیزگی" معابد شده است. یکی
از مقام‌های محلی کرالا، یکی از ایالت‌های جنوبی هند گفته است که این یک واقعیت
است که زنان وارد حرم شده‌اند و پلیس وظیفه دارد همه کسانی را که می‌خواهند در
معبد دعا کنند، محافظت و حمایت کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که زنانی که وارد
معبد شده‌اند بالای ۴۰ سال بوده‌اند ولی هنوز به سن۵۰ سالگی نرسیده‌اند. طبق آیین و سنت‌های قدیمی زنان بین ۱۰ تا ۵۰ ساله به خاطر قاعدگی "تمیز" به حساب نمی‌آیند و حق ندارند وارد معبد ساباریمالا
شوند.
