تازه های بین المللی حقوق اساسی اول آذر 1397

1) خبرگزاری سی‌ان‌ان با استناد به متمم اول و پنجم قانون اساسی، از کاخ سفید بخاطر ممنوعیت ورود جیم آکوستا، شکایت کرد. در متمم اول قانون اساسی از جمله بر عدم محدودسازی آزادی بیان تأکید شده است. در بخشی از متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده نیز ذکر شده "هیچ‌کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد".

 

ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاضر نشد به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان در مورد کاروان مهاجران آمریکای مرکزی که در حال حرکت به سوی مرزهای آمریکا هستند پاسخ بدهد. وی از جیم آکوستا خواست بنشیند و میکروفن را به فرد دیگری تحویل دهد که خبرنگار سی‌ان‌ان با این کار مخالفت کرد. ترامپ با "فیک‌نیوز" خواندن سی‌ان‌ان این خبرنگار را "دشمن مردم" و فردی "بی‌ادب" خواند. اندکی بعد سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر اعلام کرد مجوز ورود آکوستا تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

2) فواد چاودری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پاکستان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که خادم حسین رضوی، رهبر حزب"تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که خواستار اعدام سریع آسیه‌ بی‌‌بی شده بود، عصر روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) به وقت محلی بازداشت شده است.

با بازداشت رهبر این حزب اعتراض‌های هواداران این حزب بار دیگر آغاز شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که ماموران امنیتی این کشور در ایالت پنجاب حدود ۳۰۰ نفر از هواداران این حزب را بازداشت کرده‌اند چندین نماینده حزب "تحریک لبیک پاکستان" در یک پیام ویدیویی از هوادران خود خواسته‌اند اعتراضات خود را علیه این بازداشت افزایش دهند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی پاکستان چهارشنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) اعلام کردند، دیوان عالی این کشور پس از آن که نتوانست ابهام‌های پرونده علیه آسیه‌ بی‌‌بی، زن مسیحی و مادر پنج فرزند را ثابت کند، فرمان آزادی فوری او را صادر کرده است.

حزب "تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که مخالف آزادی آسیه‌ بی‌‌بی بود و بر اعدام او تاکید می‌ورزید، فقط چندساعت پس از مبرا شناخته شدن آسیه بی‌بی از اتهام‌ها، تهدید کرد "تمام کشور را فلج خواهد کرد." این حزب همان زمان قضات دیوان عالی را به "تسلیم" در برابر فشار نیروهای "ضد پاکستانی" در کشورهای غربی متهم کرد. اعضای حزب پس از اعلام حکم برائت آسیه‌ بی‌‌بی با شورش، غارت و بستن راه‌ها به مدت سه روز زندگی مدنی در این کشور را فلج کردند.

3) جمهوری اسلامی افغانستان، رویا رحمانی را به‌عنوان سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا انتخاب کرد. خانم رحمانی پیش از این در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سفیر افغانستان در اندونزی انتخاب شده بود. وی هم اکنون جایگزین حمدالله محب در واشنگتن می‌شود. رویا رحمانی در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک و مک گیل کانادا تحصیل کرده است و قبل از سال ۱۳۹۵، مدیر بخش همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان بود.

علاوه بر خانم رحمانی، جمهوری اسلامی افغانستان زنان دیگری را هم به‌عنوان سفیر انتخاب کرده است. هم اکنون ثریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس است و شکریه بارکزی به عنوان سفیر در نروژ در حال ماموریت است. شاه‌گل رضایی هم سفیر افغانستان در تاجیکستان است.

4) در همه پرسی که روز ۲۴ نوامبر در جمهوری چین (تایوان) برگزار گردید، شرکت کنندگان به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نه گفتند. هفت میلیون شهروند تایوانی در جریان این رای‌گیری ازدواج را منحصر به یک زن و یک مرد دانستند، در مقابل شش میلیون نفر موافقت خود را با اعطای حق ازدواج به همجنسگرایان اعلام داشتند.

جنیفر لو، سخنگوی ائتلاف برای برابری ازدواج، با اظهار ناراحتی از آنچه «رفراندومی پوچ» نامید، از ناتوانی دولت درباره مسئله حقوق همجنسگرایان انتقاد کرد. سال گذشته دیوان قانون اساسی تایوان با صدور حکمی، ممنوعیت ازدواج زوج‌های همجنسگرا را مخالف قانون اساسی این کشور و حقوق بنیادین خوانده بود با این حال دولت این کشور برگزاری رفراندوم بر سر آن را به تعویق انداخته بود.

رای دهندگان در کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی اختصاص کمک هزینه دولتی به کشاورزان و دامدارانی که شاخ گاوها و بزهای خود را نمی‌برند، با این طرح مخالفت کردند. پس از اتمام رای‌گیری، ۵۳ درصد رای دهندگان سوئیسی اعلام کردند که با تخصیص کمک هزینه دولتی به کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‎برند، موافق نیستند. در مقابل ۴۷ درصد معتقد بودند که این کمک هزینه باید به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‌برند تعلق گیرد.

یک گاودار سوئیسی که یک کارزار تبلیغاتی در سال 2014 راه اندازی کرد و موفق شد که صدهزار امضا جمع‌آوری کند. آرمین کاپائول، گاودار ۶۷ ساله سوئیسی که بانی این طرح است در سال ۲۰۱۰ نامه‌ای در مورد این مساله به اداره فدرال کشاورزی فرستاد و از آنها خواست تا درباره ممانعت از بریدن شاخ گاوها و بزها اقدام قانونی به عمل آورند. در این طرح از دولت خواسته شده است که به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات خود را نمی‌برند کمک هزینه پرداخت کند.

براساس قوانین سوئیس در صورتی که حداقل صدهزار نفر در مورد موضوعی درخواست داشته باشند، آن موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.

آقای کاپول دلیل خود را به خبرنگاران اینگونه گفته است: «گاوها غذای ما را فراهم می‌کنند و باید به نحوه خلقت آنها آنها احترام بگذاریم. وقتی آنها وجود شاخ را بر سر خود احساس می‌کنند سر خود را بالا گرفته و افتخار می‌کنند، اما وقتی شاخ آنها را می‌زنیم احساس ناراحتی می‌کنند.»

گفته می‌شود مزرعه‌داران شاخ ۷۵ تا ۹۰ درصد گاوهای سوئیسی را می‌برند. این عمل به دلایلی اقتصادی صورت می‌گیرد، چرا که گاوهای بدون شاخ جای کمتری در طویله اشغال می‌کنند و در هنگام نزاع به هم آسیب نمی‌زنند. با این حال مخالفان معتقدند این عمل سبب می‌شود که متابولیسم و بهداشت آنها با خطر مواجه شود و همچنین نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ژان-ماری سورر، دامپزشک سوئیسی که عمل بریدن شاخ گاو‌ها را انجام می‌هد به خبرنگاران گفت: «مساله اصلی در این باره حرمتی است که برای گاو قائل هستند. این کار مشابه عقیم کردن سگ و گربه است. تنها تفاوت این است که عمل عقیم کردن با جراحی و این عمل با سوزاندن صورت می‌گیرد و گاوها ممکن است پس از بهوش آمدن درد بیشتری نسبت به سگ و گربه احساس کنند.»

روز قانون اساسی گینه استوایی

گینه استوایی که از سال ۱۷۷۸ مستعمره اسپانیا بود، در روز ۱۲ اکتبر ۱۹۶۸ از آن کشور اعلام استقلال کرد و تبدیل به جمهوری گینه استوایی گردید. این کشور پس از سرنگونی اولین رئیس جمهور خود فرانسیسکو ماسیاس انگوئما دریک همه پرسی در سال 1982، قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد. سپس تا 17 نوامبر 1991 بصورت تک حزبی اداره می شد تا بوسیله اجرایی شدن قانون اساسی جدید دیگری از طریق همه پرسی، بصورت چند حزبی درآمد.

جمهوری گینه استوایی در غرب قاره آفریقا کنار خلیج بیافرا، بین کامرون و گابون واقع شده است و پایتخت آن مالابو نام دارد. گینه استوایی از سال ۲۰۰۴ به‌طور پیوسته سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در صحرای آفریقای جنوبی پس از آنگولا و گابن بوده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت سوم

1) پس از پیروزی فعالان ایرلندی در اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قوانین سختگیرانه ممنوعیت سقط جنین، اکنون افعالیت های خود را برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی که اعلام می کند که جایگاه زن در خانه است را هدف قرار داده اند که همه پرسی در مورد آن می تواند در اکتبر برگزار گردد. ایشان استدلال می کنند این ماده، زنان را همانند شهروندان درجه دوم قلمداد می کند و زبان قانون اساسی در این مورد، از احترام لازم برخوردار نیست. این ماده بیان می دارد:

ARTICLE 41

.........

In particular, the State recognises that  by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common 

2) دیوان اداری جمهوری بلغارستان که در صوفیه، پایخت این کشور واقع است، طی حکمی حقوق همسری یکسان، همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. ازدواج افراد همنجس در بلغارستان بر خلاف قانون اساسی است اما رای دادگاه تصریح میکند که دستورالعمل اتحادیه اروپا این کشور را از لغو اقامت اتباع مزدوج دیگر کشورهای اتحادیه را حتی در صورت مخالفت قانون اساسی، منع می نماید.

Australian Kristina and French Mariama have married in June 2016, signed in France. Later that year, Kristina was granted a residence permit in Bulgaria on the basis of  Directive 2004/38 / EC on the right of free movement and residence in the EU.  This directive states that every citizen of the European Union has freedom of movement for himself and for his family within the Union, even if his spouse is not a national of an EU Member State, as is the case with Kristina

3) اتحادیه اروپا گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه ۴.۳۴ میلیارد یورویی محکوم کرد.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه شرکت گوگل را به اتهام نقض قوانین ضدانحصار ۵ میلیارد دلار جریمه کرد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اظهار داشت که شرکت گوگل از سیستم اندروید به نفع مرورگر و جستجوگر خود بهره‌برداری می‌کند و عرصه رقابت برای دیگر شرکت‌ها را از بین برده است. این تصمیم اتحادیه اروپا در پی سه سال تحقیقات در مورد این شرکت صورت گرفته است. زمان اعلام این تصمیم مقارن شده با مناقشه تجاری دولت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی.

مارگرت وستاگر در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «امروز این کمیسیون تصمیم گرفت گوگل را ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو (۵ میلیارد دلار) برای زیرپا گذاشتن قوانین ضدانحصار جریمه کند.» وی افزود: «گوگل با فعالیت‌های غیرقانونی درصدد تحکیم موقعیت برتر خود در بازار جستجوی اینترنتی است.» این کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد «گوگل باید در ظرف ۹۰ روز به این رویه خود به طور جدی پایان دهد» یا اینکه به میزان ۵ درصد گردش مالی روزانه خود جریمه می‌شود. گوگل بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. اَل ورنی، سخنگوی گوگل با صدور بیانیه‌ای ضمن رد این اتهام اظهار داشت که سیستم «اندروید انتخاب بیشتری برای همه فراهم کرده و نه کمتر.»

 کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ و هواوی را وادار کرده که موتور جستجوی گوگل و مرورگر گوگل کروم را در گوشی‌های خود نصب کنند و بدین ترتیب راه رقابت برای دیگر رقبا را مسدود کرده است. به گفته وی، گوگل همچنین شرکت‌های تلفن‌های هوشمند را وادار کرده جستجوگر گوگل را در گوشی‌ها نصب کنند تا بتوانند برای برخی از اپلیکشن‌های گوگل مجوز نصب بگیرند.

گوگل همچنین متهم است که سازندگان گوشی‌های هوشمند را از عرضه گوشی‌هایی که با سیستم‌های دیگر کار می‌کنند، منع کرده است. کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل به سازندگان گوشی‌های هوشمند و اپراتورهای اینترنتی «مشوق‌های مالی» می‌دهد تا جستجوگر گوگل را در دستگاه‌های خود نصب کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از احاطه خود بر جستجوی اینترنتی و جهت دادن جویندگان به خریدهای اینترنتی وابسته به خود ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.

 

روز قانون اساسی استرالیا

18 تیر 1279 برابر با 9 ژوئیه 1900 برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در کلونی های استرالیا که طی سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰ در مستعمرات استرالیا، به تصویب رسید. قانون اساسی استرالیا مجموعه قوانین عالی است که دولت مشترک‌المنافع استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند. این قانون رابطه دولت فدرال یا مشترک‌المنافع مرکزی استرالیا را با دولتهای ایالتی در هریک از ایالتها و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند.

قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا شامل یک مقدمه و نه بخش است. قوای مقننه، مجریه و قضائیه در این قانون اساسی به تفکیک و در سه فصل پیاپی توصیف و مشخص شده‌اند.

پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، شهری که در آن مجلس کشور و دفتر فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

روز جمهوری ایتالیا

دوم ژوئن روز جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) می باشد که هرساله در این کشور بزرگداشت آن برگزار می گردد. در این روز در سال 1946 برابر با 12 خرداد 1325، همه پرسی تبدیل شکل دولت از سلطنت به جمهوری  برگزار گردید و پس از آن در دوم دیماه 1326، قانون اساسی جمهوری ایتالیا به تصویب مجلس موسسان رسید و از هشت روز بعد اجرایی گردید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون مربوط به برگزاری همه پرسی که پیش از این در زمان ویکتور یانوکوویچ تصویب شده را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

2) جمهوری نیکاراگوئه شاهد اعتراضات مختلفی در مخالفت با دانیل اورتگا و ادامه حکومت او در این کشور است. در دو هفته اخیر، بسیاری در اعتراض به نزدیک یک دهه ریاست جمهوری آقای اورتگا و تقویت بیش از حد قدرت در دستان او با کمک مجلس ملی و دیوان عالی کشور، تخلف در انتخابات و حذف محدودیت دوره ای ریاست جمهوری در قانون اساسی در جهت خودکامگی قدرت، به خیابان ها آمده اند و علیه شخص وی شعار می دهند.

Get out Ortega” and “Death to Daniel.

 

3) دادگاه تجدیدنظر منطقه هفتم ایالات متحده آمریکا که در شیکاگو مستقر است، قانون مربوط به ممنوعیت سقط جنین انتخابی که در سال 2016 توسط مایک پنس، فرماندار وقت ایندیانا امضا شده بود را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. به گفته دادگاه،  با توجه به این که این قانون حق انتخاب سقط جنین مادران بر اساس نارسایی های جنسیتی و جنینی را به شخص باردار تحمیل می کرد، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی است.

4) خانم ایندو مالهورتا در جمهوری هند به عنوان اولین وکیل زن که عنوان قاضی دیوان عالی کشور انتخاب می شود، خدمت خود را با ادای سوگند در قوه قضائیه آغاز کرد.

5) مجلس جمهوری چاد پیش نویس قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که پست نخست وزیر را حذف و اختیارات بیشتری را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد، این پیش نویس که برای امضا به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، همچنین به حذف ممنوعیت دوره ریاست جمهوری می پردازد و به ادریس دبی، که نزدیک به دو دهه است بر این کشور حاکم است، اجازه ماندن در قدرت تا سال 2033 را می دهد. ادریس دبی در دسامبر ۱۹۹۰ با کودتای نظامی علیه دولت "حسین حبری" به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ قدرت را بدست آورد و پس از آن با تغییر در قانون اساسی توانست دوباره در انتخابات سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز نامزد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چاد شود و به پیروزی برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم 1396

1) دیوان عالی کانادا، دستور حذف آدرس یک وبسایت در نتیجه های موتور جستجوی گوگل را صادر کرد. این وبسایت با نقض حق مالکیت معنوی یک شرکت دیگر، محصولات آن را بنام خود بفروش رسانده بود. پیش از این، شرکت اصلی با شکایت به دادگاه، موفق به محکوم کردن این وبسایت شده بود.

2) در حکمی دیگر، این دیوان تملک خانه هتیلر از مالک خصوصی کنونی را تایید کرد. دولت بارها نگرانی خود را از این که این خانه به محلی مقدس برای نئونازی‌ها تبدیل شود ابراز داشته و با تکیه بر این استدلال بر خرید اجباری آن اصرار ورزیده است اما مالک برای حفظ حق مالکیت خود بر آن در ماه ژانویه برای مقابله با اقدام دولت به دادگاه شکایت برد و خواستار لغو قانونی شد که به دولت اجازه تملک اجباری بر خانه‌اش را می‌دهد. وی نادرست خواندن استدلال دولت برای تملک دولت بر خانه خود، این عمل را سوءاستفاده از قانون توصیف کرده و گفته بود برای تقدس زدایی از تصورات مرتبط با نازیسم راه‌های دیگری وجود دارد.

3) دیوان عالی گرجستان در رسیدگی خود، شکایت از دولت در خصوص قانون ممنوعیت سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری را بدون رضایت خود دولت ممنوع اعلام کرد؛ اما مقامات دولتی که با اجرای قوانین، موجب نقض حقوق مندرج در قانون اساسی می شوند را قابل تعقیب و مجازات دانست.

4) کمیته ملی حقوق بشر جمهوری کره با برگزاری همایشی عمومی در 26 ژوئن(26 خرداد) پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور و افزایش دامنه حقوق اساسی از «شهروندان» کره به «مردم»، رفع تبعیض علیه دگرباشان جنسی، ارائه انتخاب های جایگزین خدمت وظیفه و لغو مجازات اعدام را برای بحث و تبادل نظر ارائه کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، ممنوعیت احداث باند سوم فرودگاه وین بدلایل زیست محیطی را رد کرد.

6) رئیس جمهوری پرو دستور اصلاح قانون اساسی و شناسایی حق دسترسی بر آب به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت را صادر کرد.

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی اعلام کرد، موسسات مذهبی حق دریافت بودجه های عمومی از دولت را دارند.

8) در پی اعترضات وتنش های فراوان، ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس جمهوری مالی، دستور تعویق برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر کرد. این همه پرسی که قرار بود روز نهم جولای برگزار گردد، شمال این کشور را به پنج منطقه اداری تقسیم می کند و به تشکیل یک مجلس قانونگذاری دیگر که یک سوم اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین می شوند، می پردازد.

9) نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (4 جولای/13 تیر)در بحث و گفت‌وگو با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا از انتخاب چالش‌برانگیز عربستان سعودی بعنوان عضو کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد انتقاد کردند.

عربستان سعودی ۱۹ آوریل برابر با سی‌ فروردین امسال با ۴۷ رای مثبت از مجموع ۵۴ عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل به عضویت چهار ساله این کمیسیون درآمد.

در جریان جلسه پارلمان اروپا کریستوس استیلیندز، کمیسیر اتحادیه اروپا با انتقاد از نابرابری جنسیتی در عربستان سعودی، وضعیت حقوق زنان در این کشور را مسئله‌دار خواند و بر الزام مقام‌های عربستان در زمینه موضوعاتی از جمله برابری جنسیتی تاکید کرد. او گفت:‌ «هیچ کشوری با اتکا به تنها نیمی از مردم نمی‌تواند به تمام ظرفیت‌هایش دست یابد.»

بنابر رتبه‌بندی فاصله جنسیتی، گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، عربستان سعودی در میان ۱۴۴ کشور در رده ۱۴۱ قرار گرفته است. عربستان تنها کشوری است که در آن زنان از حق رانندگی محروم هستند.

کمیسیون مقام زن با هدف ترویج برابری جنسیتی زنان و مردان، زیر مجموعه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد است.

10) دیوان عالی کانادا در حکمی، یک متهم به فروش مواد مخدر را بدلیل طولانی شدن دادرسی و با استناد به حق دادرسی به موقع، تبرئه کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و نهم خرداد 1396

1) مجلس پادشاهی اسپانیا خواستار برگزاری همه پرسی تداوم شیوه حکومت به روش کنونی سلطنت و یا گذار به جمهوری شد.

2) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، لایحه پایان خودخواسته زندگی با مشورت پزشک را تایید کرد.

3) دیوان عالی انتخابات جمهوری فدراتیو برزیل رای به عدم ابطال انتخابات سال 2014 داد که در نتیجه آن #میشل_تمر رئیس جمهوری کنونی همچنان به خدمت ادامه خواهد داد. با توجه به عدم شفافیت منابع و هزینه های انتخاباتی سال 2014 که در آن خانم دیلما روسف به پیروزی رسید و آقای تمر را به عنوان معاون اول خود معرفی کرده بود.  احزاب مخالف آقای تمر را متهم به فساد و اخاذی در انتخابات کرده اند.

سال گذشته مجلس برزیل خانم دیلما روسف را استیضاح و برکنار کرد، در نتیجه از آن زمان تا کنون معاون اول وی بجای او به انجام وظیفه می پردازد.

پس از صدور این رای، رئیس دیوان عالی انتخابات برزیل گفت: «وقایع جدی بر ادعای فساد و اخاذی وجود دارند اما برای الزام به ابطال نتیجه انتخابات کافی نیستند.» سخنگوی ریاست جمهوری نیز این رای دیوان را «نشانه ای از تضمین حرکت آرام دمکراسی در برزیل توسط نهادهای ملی » دانست.

4) مجلس گرجستان قصد دارد با اصلاح قانون اساسی، سربازی و خدمت وظیفه عمومی را لغو نماید.

5) در رسیدگی به دعوی ای که محکومین در دادگاه بدوی بدون اطلاع از حقوق خود به خلع ید محکوم شده بودند، دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که قضات متعهد هستند در احکام و دستورات خلع ید اطمینان حاصل کنند که محکومین بی خانمان نخواهند شد.

6) به گفته مقام‌های اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV) آمریکا، طبق مقررات جدید از روز سوم ژوئیه افراد می‌توانند برای دریافت گواهینامه رانندگی خود در قسمت جنسیت غیر از مذکر و مؤنث "ایکس" را انتخاب کنند. و این در صورتی است که فرد نداند چه جنسیتی دارد، مانند آنچه برای دوجنسیتی‌ها یا تراجنسیتی‌ها پیش می‌‌آید.

این مقررات از زمانی تصویب شد که دادگاهی در ایالات متحده آمریکا به جیمی شاپ (Jamie Shupe) اجازه داد که برای تعیین جنسیت خود بنویسد "نامشخص". شاپ در آن زمان گفت: «من مرد نیستم. من زن هم نیستم.»

شاپ در زمان تولد با توجه به ویژگی‌های بیولوژیک جزو مذکرها به حساب می‌آمد. اما او می‌گوید، هرگز مرد نبوده و هویت یک زن را داراست با این حال احساسش این بوده که باید حق هویت بیولوژیک خود به عنوان مرد را نیز ادا کند. جیمی شاپ می‌گوید، او ترکیبی از هر دو جنس است و حس می‌کند به جنس سوم تعلق دارد.

گروه‌های LGBT که شامل همجنس‌گرایان زن و مرد، دوجنسیتی‌ها و دگرباشان جنسی می‌شود از تصمیم ایالت اورگن آمریکا استقبال کرده‌اند. هایلی گرونبرگ، وابسته به سازمان "لامبدا لیگال" که مدافع حقوق همجنس‌گرایان، دوجنسیتی‌ها و تراجنسیتی‌هاست می‌گوید: «امروز کمی در دنیا حقیقت و عدالت بیشتر پدیدار شده است.»

در کالیفرنیا ابتکاری مشابه در راه است. مجلس سنا در این ایالت لایحه‌ای ارائه داده تا سومین گزینه نیز در اوراق شناسایی رسمی برای جنسیت در نظر گرفته شود. حالا باید مجلس نمایندگان در این مورد تصمیم بگیرد.

شورای مسیحی محافظه‌کار "خانواده کالیفرنیا" از مخالفان این برنامه است. این سازمان می‌گوید، اسنادی که دولت صادر می‌کند باید بازگوکننده‌ی حقایق بیولوژیکی باشند تا تشخیص افراد راحت‌تر شود.

7) در یک تصمیم مهم، دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی یک گروه  فراجنسیتی برای تغییر نام و  جنسیت بر اساس «حق  تعیین هویت و حق  بیان جنسیت بر اساس درک شخصی» در این کشور را پذیرفت.

8) مجلس جمهوری عربی مصر روز چهارشنبه ۲۴ خرداد واگذاری جزایر خالی از سکنه در دریای سرخ به عربستان سعودی را تصویب کرد. علی عبدالعال رییس مجلس نمایندگان مصر پس از رای مثبت نمایندگان گفت : «به این ترتیب من تصویب طرح بازنگری در تقسیم حریم دریایی با پادشاهی عربستان سعودی را که در هشتم آوریل ۲۰۱۶ توسط دولت امضاء شده است، اعلام می‌کنم.» این معاهده اکنون باید توسط عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری مصر تایید شود که البته جنبه تشریفاتی دارد. دولت عبدالفتاح سیسی سال گذشته توافق جدید در مورد حریم دریایی مشترک با عربستان سعودی را اعلام کرد که بر اساس آن مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض واگذار می‌شود. منتقدان معتقدند این جزایر از سال ۱۹۰۶ و قبل از تاسیس کشوری به نام عربستان سعودی در مالکیت مصر بوده است  امادولت های مصر و عربستان سعودی می‌گویند مالکیت این جزایر با ریاض است ولی از سال ۱۹۵۰ به درخواست عربستان سعودی حفاظت از آنها به دولت مصر واگذار شده بود.

ارجاع بررسی این معاهده جدید به مراجع قضایی باعث ناخشنودی عربستان سعودی و بروز تنش در مناسبات دو کشور شد. دیوان عالی اداری مصر مانع اجرای این معاهده شد ولی مجلس تاکید داشت که طبق قانون اساسی تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات مجلس است. نمایندگان می‌گویند مجلس نمایندگان مصر تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تمامیت ارضی و استقلال کشور است اما دیوان عالی اداری مصر تاکید دارد که لغو معاهده جز اختیارات آن است.

دیوان قانون اساسی مصر قرار است در مورد تعیین اختیارات هر یک از این دو نهاد تصمیم‌گیری کند ولی هنوز تاریخی برای بررسی موضوع اعلام نکرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و سوم خرداد 1396

1) تمامی هفت قاضی دیوان عالی ایرلند قانون ممنوعیت کار پناه جویان را بر خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این رای با تجدید نظرخواهی مرد برمه ای که بمدت هشت سال در نوبت دریافت وضعیت پناهندگی بود و در این مدت اجازه کار نداشت صادر گردیده است و قانون مربوطه را ملغی می سازد. بر اساس این حکم، قانون گذران شش ماه برای اصلاح قانون و رفع ممنوعیت مربوطه فرصت دارند.

2) اتحادیه رای دهندگان مینه‌سوتا دعوی خود جهت ابطال قانون ایالتی ممنوعیت پوشیدن نشانه های حزبی در روز انتخابات را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا در حکمی اعلام کرد حق محاکمه عادلانه دو مرد متهم در دادگاه کیفری نقض شده و بر خلاف حقوق بنیادین در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. دلیل این نقض، درخواست دادستان برای تغییر زمان دادرسی بدون اطلاع متهمین و بدین ترتیب عدم اجازه به ایشان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه قبلی، بوده است.

4) جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خانم مندیسا مایا (Mandisa Maya) را به عنوان رئیس دیوان عالی تجدیدنظر این کشور منصوب کرد. وی اولین قاضی زنی است که در آفریقای جنوبی به این سمت منصوب می گردد.

5) مقام های ارشد دولتی و احزاب سیاسی اقلیم خودمختار کردستان در جمهوری عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری(سوم مهر 1396) موافقت کردند. در جریان نشستی در شهر اربیل به ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان این تاریخ برای برگزاری همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و "نواحی خارج از مدیریت اقلیم" تعیین گردید.

حرکت کردها به سوی استقلال کامل به طور تاریخی با مخالفت دولت های همسایه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری عربی سوریه و ایالات متحده آمریکا روبرو بوده است.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که برگزاری همه پرسی استقلال نه به نفع منطقه کردستان نه عراق خواهد بود. خبرگزاری کردی رووداو در ماه آوریل به نقل از او گزارش داده بود: "آرزوی برادران کرد برای ایجاد یک کشور برای خود حق آنهاست... و و هیچ کس حق منصرف کردن آنها را ندارد؛ اما برگزاری رفراندوم در این زمان درست نیست چون جنگ هنوز زبانه می کشد، وضعیت منطقه مناسب نیست، و بعضی همسایگان کشور معتقدند که این حرکت تهدیدی علیه امنیت آنهاست."

هوشیار زیباری مقام ارشد کردستان عراق در ماه آوریل به رویترز گفت که رای "آری" لزوما به معنی اعلام استقلال نخواهد بود. آقای زیباری گفت که این رای فقط به کردها کمک خواهد کرد استدلال خود برای "بهترین توافقی" که در زمینه تعیین سرنوشت‌شان پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق ممکن است را پیش ببرند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و دوم خرداد 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان قانون دریافت مالیات از سوخت هسته ای را به استناد خروج قوه قانونگذاری از اختیارات خود، بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد و دولت را به پرداخت مبالغ دریافت شده از سال 2010 بهمراه سود آن، مبلغی نزدیک شش میلیارد و سیصد میلیون یورو محکوم کرد.

2) پادشاهی بحرین گروه سکولار مخالف دولت را منحل اعلام کرد. جامعه اقدام دمکراتیک ملی(Wa’ad) پس از آنکه اعلام کرد کشور در بحران قانون اساسی قرار دارد با دادخواهی وزارت دادگستری در دیوان عالی در امور مدنی به اتهام دفاع و تحریک تروریستی منحل اعلام گردید. عفو بین الملل ادعاها علیه این گروه را بی معنا و پوچ اعلام کرده است.

3) شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای یافتن هم پیمانانی در میان احزاب و قانونگذاران، مجدد برنامه خود برای اصلاح قانون اساسی برگزاری همه پرسی برای ایجاد نیروی نظامی تهاجمی را مطرح کرد.

4) علی رغم ناآرامی و درگیری های فراوان در جمهوری بولیواری ونزوئلا، نیکلاس مادرو اعلام کرد همچنان قصد اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در این رابطه را دارد و درخواست ها برای عضویت در کمیته بازنگری قانون اساسی را می پذیرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) در رسیدگی های خود، انکار حق ازدواج همجنسگرایان را بر خلاف دو اصل آزادی و برابری افراد اعلام کرد و به وزارت دادگستری دو سال مهلت داد تا به تدوین قوانین مربوط به ازدواج همجنسگرایان مهلت داد. تایوان اولین کشوری آسیایی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده است.

6) دیوان عالی راجستان به دولت جمهوری هند پیشنهاد کرد گاو را به عنوان حیوان ملی این کشور معرفی نماید.

7) دیوان قانون اساسی مجارستان برای رسیدگی به پرونده ممنوعیت فعالیت موسسات آموزش عالی خارجی در این کشور، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، کمیته ای ویژه برای بررسی موضوع تشکیل داد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.

امضای لایحه خروچ از اتحادیه اروپا-برگزیت

مجلس اعیان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، اولین تغییرات در برگزیت را با نصاب 358 موافق مقابل 256 مخالف در حمایت از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا ساکن در انگلیس، تصویب کرد. در خبری دیگر، پس از تصویب مجلس اعیان، روز پنج‌شنبه(26 اسفند/16 مارس) الیزابت دوم ملکه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی لایحه اجرایی شدن ماده 50 معاهده لیسبون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کرد.  

در همین ارتباط نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند، گفته است از پارلمان اسکاتلند خواهد خواست درخواست برگزاری همه پرسی مجدد استقلال این کشور از بریتانیا  را برای  2018 و بهار 2019 تصویب کند. وی تاکید کرده است که مردم اسکاتلند باید بین خروج سخت و بدون انعطاف از اتحادیه اروپا و بازار واحد و استقلال کشورشان حق انتخاب داشته باشند.

پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی از اتحاد  انگلستان، اسکاتلند و ولز به اضافه ایرلند شمالی تشکیل شده است. پادشاهی اسکاتلند در سال ۱۷۰۷ با اتحاد با پادشاهی انگلستان کشور پادشاهی بریتانیا را تشکیل دادند. خانم استورجن که رهبر حزب استقلال اسکاتلند، حزب حاکم در این کشور است، می گوید که رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا وضعیت را تغییر داده و مردم اسکاتلند باید بتوانند دوباره نظر خود را در مورد استقلال از بریتانیا اعلام کنند. اکثر رأی دهندگان در اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، اما در کل بریتانیا اکثریت با طرفداران خروج بود. خانم استورجن گفته است که همه پرسی دوباره برای حفظ منافع اسکاتلند ضروری است. برگزاری همه پرسی نیازمند تصویب پارلمان بریتانیاست که اسکاتلند در آن ۵۹ کرسی دارد.

 

تنش جمهوری ترکیه با دولت های اروپایی بر سر کمپین های انتخاباتی ترکیه در اروپا

در پی لغو سخنرانی‌های وزیر دادگستری ترکیه در شهرهای گاگناو، کلن و فِرِشن آلمان، تنش میان برلین و آنکارا بالا گرفته است. صدراعظم اتریش در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "دی‌ولت" چاپ روز یک‌شنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) گفته است اگر نطق‌های انتخاباتی سران ترکیه در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع شود، این هماهنگی باعث می‌شود که دیگر تنها آلمان یا هر کدام از کشورهای دیگر زیر فشار ترکیه قرار نگیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) در استانبول در مراسم یک سازمان زنان نزدیک به دولت، با مقایسه آلمان کنونی با زمان نازی ها گفت آلمان نسبتی با دمکراسی ندارد.

قرار است روز ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) همه پرسی بازنگری قانون اساسی در جمهوری ترکیه برگزار می‌شود. دولت اردوغان که طراح این همه پرسی است سعی در جلب افکار عمومی به نفع آن دارد. اتباع ترکیه  در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان و هلند نیز می‌توانند در این رفراندوم شرکت کنند.  در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه، نظام این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرده و در نتیجه مقام نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهور تمام اختیارات را به دست خواهد گرفت.

 در همین رابطه، صدراعظم جمهوری اتریش در مصاحبه‌اش با روزنامه "دی‌ولت" گفته است، در صورت اجرای این تغییرات در ترکیه قدرت پارلمان به عنوان یک عنصر اصلی حاکمیت قانون تضعیف شده، تفکیک قوا مخدوش می‌شود و در نتیجه ارزش‌های اروپایی نقض می‌شوند. کریستیان کِرن ترکیه را متهم به "زیر پا گذاشتن اصول اولیه دمکراسی و حقوق بشر" کرده است. صدراعظم اتریش با اشاره به زندانی شدن روزنامه‌نگار ترک‌تبار آلمانی در ترکیه، آزادی مطبوعات را "واژه‌ای غریب" در ترکیه دانسته است. دنیز یوجل گزارشگر روزنامه "دی‌ولت" در ترکیه به دلیل انتشار مطالب انتقادی به اتهام "حمایت از تروریسم" هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

صدراعظم اتریش در بخش دیگری از سخنانش خواهان پایان مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه شده است. این مذاکرات فعلا متوقف شده‌اند، اما کریستیان کِرن خواهان پایان دادن کامل به آن شده و گفته است: «ما باید مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را نه موقتا بلکه کاملا تعطیل کنیم. ما نمی‌توانیم با کشوری که از چند سال پیش به این طرف قدم به قدم از استانداردهای دمکراسی و اصول اولیه حکومت قانون دور شده است درباره عضویتش در اتحادیه اروپا مذاکره کنیم.» صدراعظم اتریش همچنین پیشنهاد کرده کمک مالی ۴/۵ میلیارد یورویی اروپا به ترکیه، برای انجام مقدمات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باید بلافاصله قطع شود. به گفته کریستیان کرن از این کمک مالی باید به عنوان یک ابزار فشار برای ایجاد تغییرات سیاسی در ترکیه استفاده شود. به عقیده صدراعظم اتریش، اروپا باید روابطش با ترکیه را "بدون توهم ورود این کشور به اتحادیه اروپا" دوباره از نو بازسازی کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش