گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت  که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد. 

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت. 

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی چهاردهم فروردین 1400

1) شهروندان عادی می توانند درخواست خود برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، قوانین و قانون اساسی را بصورت مستقیم مطرح کنند.

استان آلبرتا کانادا قوانینی را به تصویب رساند که به شهروندان این قدرت را می دهد تا مستقیماً برای اصلاح سیاست ها، قوانین و قانون اساسی پیشنهاد خود را ثبت کنند. این پیشنهادها شامل مواردی از جمله درخواست برگزاری همه پرسی، پیشنهاد تغییر سیاست‌ها، تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی را می‌دهد.

2) دیوان، نتایج انتخابات و انتقال قدرت از رئیس‌ جمهور پیشین نامزد منتخب در انتخابات را تایید کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری نیجر اولین انتقال قدرت از یک رئیس‌جمهور منتخب دمکراتیک به رئیس‌جمهور دیگر که برنده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود را تایید کرد.

در جمهوری نیجر، رئیس حکومت/کشور رئیس‌جمهور است و با رای مردم برای دوره‌ پنج ساله انتخاب می‌شود که تنها یک بار قابل تمدید است. رئیس دولت، نخست‌وزیر است که رئیس کشور او را تعیین می‌کند و به مدیریت و ریاست هیأت وزیران می پردازد.

3) دیوان، دولت را موظف به تعیین زمان بندی مشخص برای مقررات محدودیت حرکت و اجتماعات مربوط به همه گیری کویید-19 کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی از دولت خواست که برای محدودیت های حرکت و اجتماعات زمان بندی تعیین کند.

4) خواندن لوایح قانون توسط هوش مصنوعی یا بصورت ماشینی نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

دیوان عالی ایالت کلرادو حکم داد که دمکرات های سنای ایالت در سال 2019 وقتی به درخواست جمهوری خواهان مبنی بر طولانی خواندن لوایح با خواندن سریع لوایح توسط هوش مصنوعی پاسخ دادند، قانون اساسی را نقض کرده‌اند. 

5) مجلس به حذف مقررات مربوط به بیگاری اجباری مجرمین به عنوان مجازات از قانون اساسی رای مثبت داد.

مجلس سنا در ایالت تنسی اصلاحیه ای را برای حذف بخشی از قانون اساسی ایالتی تصویب کرد که مقررات مربوط به آن برده داری را به عنوان مجازات یک جرم مجاز می دانست. 

6) مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را تصویب کرد.

مجلس ملی جمهوری فرانسه طرح اصلاح قانون اساسی را برای بروزرسانی قوانین حفاظت از محیط زیست این کشور را تصویب کرد.

7)‌ مجلس نتوانست طرح بازنگری قانون اساسی را به تصویب برساند.

مجلس پادشاهی تایلند نتوانست طرحی را تصویب کند که امکان اصلاح قانون اساسی مورد حمایت نظامیان را که پس از کودتای 2014 تصویب شده بود ، فراهم کند.

8) با استفاده از یک روند نادر، قانون اساسی اصلاح گردید.

قانون اساسی ایالت پنسیلوانیا با یک فرآیند اضطراری که به ندرت استفاده می شود، اصلاح شد. این بازنگری‌ شرایط طرح دعاوی مدنی را برای قربانیان سو استفاده جنسی از کودک فراهم می کند.

9) قانون مجاز شمردن مرگ خودخواسته،‌ مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال مقررات قانونی مجاز شمردن مرگ خود خواسته را مغایر اصل تعیین کننده (اختیار) قانون مغایرت اعلام کرد. مطابق این دادرسی‌ها، همچنین مقررات مربوط به همیاری پزشکی برای مرگ خودخواسته بیماران صعب العلاج، به دلیل استفاده از واژگان ناصحیح، باطل است. سال گذشته مجلس این کشور به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت داد. اتانازی، مرگ خودخواسته یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانواده خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است و رهبران مذهبی پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران با آن مخالفت کردند.

10) دیوان در دادرسی قضایی، استفاده از زبان غیر رسمی در مجلس را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا استفاده از زبان آستوری را در مجلس آستوریاس به رسمیت شناخت. زبان آستوری زبان محاوره رایج در استان خودمختار آستوریاس پادشاهی اسپانیا است که تا پیش از این تنها برای محاوره میان مردم آن منطقه رواج داشت. گویشوران این زبان را تا پانصد و پنجاه هزار نفر دانسته‌اند. 

11)‌ نگهداری(بازداشت) متهمان فاقد توانایی پرداخت وثیقه در زندان، خلاف قانون اساسی است.

دیوان عالی ایالت کالیفرنیا معتقد است نگهداری متهمان در پشت میله های زندان، بدلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه خلاف قانون اساسی است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد. 

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.

8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.