زنان در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از سال 1789 تاکنون 17 رئیس و 102 قاضی مستشار داشته است که تنها 4 نفر از آنها میان زنان بوده‌ است.

روز قانون اساسی کانادا

1 جولای 1867 [10 تیر 1246] همزمان با دوره سلطنت قبله عالم و سایه خدا در ممالک محروسه ایران، برابر است با روز ملی کانادا که به مناسبت بزرگداشت این روز، سراسر کشور و تمامی ایالت‌ها تعطیل رسمی است. این روز سالگرد اجرایی شدن قانون بریتانیایی آمریکای شمالی است که به موجب آن دو مستعمره و یک استان سابق پادشاهی بریتانیا متحد گردیدند و کشور کانادا را تاسیس کردند. به موجب این قانون، چهار استان کبک، آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک متحد گردیدند و کشور کانادا برای اولین بار تاسیس گردید. به همین مناسبت هر ساله در روز اول ماه ژوئیه در سراسر کانادا و از سوی کانادایی‌ها در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، در اهمیت یادبود این روز، اگر این روز مصادف با شنبه یا یکشنبه باشد، روز نیز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

مهم‌ترین بخش جشن رسمی روز ملی کانادا در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. مراسم رسمی با حضور عالی ترین مقام کشور پس از ملکه، رئیس دولت (نخست وزیر) و گاهی اوقات رئیس کشور، ملکه انگلستان، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس فدرال و سفرای دیگر کشورها در کانادا، در فضای بیرونی مجلس که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

در این مراسم که رسماً ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود، هزاران کانادایی با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان، جانبازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان چمن مقابل مجلس است، تجلیل از فداییان  و نظامیان با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ در ساعت 12، مانور جنگنده‌های ارتش برفراز آسمان و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا. در این مراسم، پرچم جایگاه ویژه‌ای دارد. اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند و مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

علاوه بر جشن دولتی، مردم نیز این روز را تا پاسی از شب جشن می‌گیرند. هنرمندان کانادایی مانند خوانندگان و هنرمندان و آهنگ‌سازان در تمامی شهرهای کانادا برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند و به همراه مردم این روز را جشن می‌گیرند. در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آسمان تمام شهرها با نورافشانی‌های زیبا و آتش بازی، برای ساعاتی رنگین می‌شود و دولت کانادا امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان کبک، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز جابجایی (Moving Day) نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیشتر قراردادهای اجاره در این روز شروع و یا تمام می‌شوند.

در این روز همچنین مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، مراسمی برگزار می‌کنند. در این استان، صبح روز اول ژوئیه فضای غم‌انگیزی بر شهر حاکم است. پرچم کانادا نیمه افراشته است و در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود، برگزار می‌شود. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است، یکی در 1867 و دیگری که متمم منشور حقوق و آزادی‌ها به همراه اصلاحاتی بر قانون اول است و در سال 1982 به‌صورت مکتوب به تصویب رسیده است و قانون اساسی مکتوب هرگونه قوانینی را که با آن مخالف است لغو می‌کند. این شامل قانون بریتانیا شمالی امریکا، ۱۸۶۷؛ مقررات وست مینستر، ۱۹۳۱ (تا آنجا که نسبت به کانادا اعمال می‌شود).

در سال ۱۸۶۷، سه مستعمره انگلیسی، به نام های کانادا (آنتاریو و کبک)، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک تحت یک فدراسیون جدید به نام کانادا، ادغام و بصورت مستقل تاسیس شدند. پیش از آن، سر جان مک دانلد (اولین نخست‌وزیر کانادا) توانست پس از چند سال رایزنی سبب شود، مجلس بریتانیا قانونی را وضع کرده و به تایید ملکه ویکتوریا برساند که قانون انگلیسی بریتانیای شمالی (BNA) که بعدها Constitution Act خوانده شد و بر مبنای آن، فدراسیون جدید کانادا را شکل دهند. در پی این ادغام، مجموع هر چهار استان کشور کانادا را به وجود آوردند.

قانون اساسی سال ۱۹۸۲ چندین تغییر را در ساختار کلی کانادا ایجاد کرد که دو مهمترین آنها ایجاد یک اصلاحیه و تثبیت منشور حقوق و آزادی ها است. منشور حقوق و آزادی‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین می کند و محدودیت های را برای حکومت و فرمانروایان به ارمغان می‌آورد. این منشور همچنین حقوق موجود بومیان کانادا را تحت پروانه سلطنتی ۱۷۶۳ تضمین می کند.

مشابه نظام ایالات متحده آمریکا، منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی برای کشور کانادا پیش بینی شده است به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد و در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق بنیادین در کشور است و شامل شهروندان می‌شود.

در مجموع قانون اساسی کانادا ترکیبی از اعمال و سنت‌ها و فرامین است که قدمت بسیاری دارند. این قانون به تشریح ساختار حکومت و همچنین حقوق شهروندان کانادایی و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند می‌پردازد و رهنمودهای پیشبینی شده‌ را برای اداره کشور ارائه می دهد.

پیشینه

حدود ۴۷۰ سال پیش فرانسویان وارد این سرزمین شده و در ایالت فعلی کبک ساکن شدند. مدت‌ها پس از آن، در سال ۱۷۶۰ انگلیسی‌ها این سرزمین را فتح کردند و در سه منطقه (استان‌های فعلی آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک) ساکن شدند. در آن زمان بیش از ۶۰ هزار فرانسوی در ایالت فعلی کبک ساکن بودند. پس از جنگ‌های ۷ ساله و به دنبال پیروزی امپراتوری بریتانیای کبیر بر فرانسه، مناطق مستعمره نشین کبک وآنتاریو، تحت عنوان استان کانادا و در قلمرو بریتانیای کبیر قرار گرفت. ایالت‌هایی کانادا، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک در واقع استان‌های متعلق به بریتانیای کبیر در آمریکای شمالی بودند.

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی کانادا، ترکیبی از نظام‌های سلطنتی یا پادشاهی، فدرال و پارلمانی دومجلسی است که در آن پادشاه یا ملکه بعنوان عالی ترین مقام و رئیس کشور است. این قانون همزمان به فدرال بودن کشور تصریح می کند و از آنجا که قوانین کانادا فقط می‌توانند از طریق مجلس فدرال یا پارلمان ایالت‌ها تصویب شوند و همچنین مقامات قوه‌ی مجریه و دولت به صورت غیرمستقیم از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند، ترکیبی از نظام پارلمانی را نیز داراست. اصول دمکراتیک اداره حکومت مانند تفکیک قوای سه گانه نیز در این قانون رعایت شده است.

ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده‌ی پادشاه یا ملکه انگلستان ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌ است. رأی‌ دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده‌ی این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های ایالتی اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بخش قانون اساسی ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند. تا قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، دیوان عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از این لایحه داشت و به‌طور کلی تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای تضمین حقوق شهروندی اقدام کنند. همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند سبب شد تا بعدتر در سال ۱۹۸۲، به درخواست مجلس کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر، پیر ترودو، مجلس بریتانیا منشور جدید را به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت تصویب کند.

این منشور با هدف متحد کردن مردم مختلف حول مجموعه‌ای از اصول بنیادین در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه بخش‌های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم امضا و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب این منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی شدن روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین فدرال نیستند.

در این منشور «آزادی‌های بنیادین» فهرست شده‌اند که شامل آزادی خودآگاهی، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباطی، آزادی تجمع صلح‌آمیزمی شود. منشور حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دمکراتیک تضمین می‌شود:

برای مثال، حقوق جابجایی شهروندان اینگونه تضمین شده است که شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا می‌شود و شهروندان و دارندگان اقامت دائم می‌توانند به هر استانی وارد شوند و در آن مقیم شوند و ملزومات زندگی را کسب کنند.

یا حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون تضمین شده‌است و به شکل زیر برای شهروندان اشاره شده است:

حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص، آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل،‌ آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه، حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف.) رعایت اصل  برائت تا زمان اثبات جرم، ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول. حق برخورداری از مترجم در روندهای دادگاه.

منشور همچنین تصریح می‌کند که تمام حقوق مندرج در آن به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده‌است.

زبان و مذهب رسمی

هم در منشور و هم در قانون اساسی بحث دو زبانه بودن کشور کانادا پیش بینی شده است. به این صورت که زبان انگلیسی و زبان فرانسه هردو با ارزش برابر در کل اداره ها و در کل موضوعات رسمی استفاده می‌شود.

حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر رسمی تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در قانون اساسی ذکر شده‌اند. در نتیجه شهروندانی که دارای زبان اقلیت هستند نیز می‌توانند به زبان خود آموزش ببینند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا از جمله بومیان را تضمین می‌نماید.

قوه مقننه

پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کشور کانادا محسوب می‌شود و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. پادشاه یا ملکه انگلستان، در راس مجلس قرار دارد و تما‌‌می قوانین فدرال تحت نام وی تصویب ‌‌می‌شوند. پس از وی، فرماندار کل نماینده  او در کانادا است. رئیس کشور، فرماندار را به توصیه نخست‌وزیر برای یک دوره پنج ساله منصوب ‌‌می‌کند.

مجلس سنا: اعضای مجلس سنا به توصیه نخست‌وزیر توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر انتخاب ‌‌می‌شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 105 نفر است که به آن‌ها سناتور گفته ‌‌می‌شود. سناتورها تا سن 75 سالگی می‌توانند در این منصب باقی بمانند.

سناتورها توسط نخست وزیر انتخاب می شوند که به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند. تا سال ۱۹۶۵ سناتورها بصورت مادام‌العمر منصوب می‌شدند.

مجلس سنای کانادا رسیدگی به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و تصویب لایحه‌‌های مجلس عوام را بر عهده دارد و همچنین ‌‌می‌تواند لایحه‌‌های پیشنهادی خود را مطرح کند. در ترکیب مجلس سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی است: آنتاریو، کبک، استان‌های ساحلی: نووااسکوشیا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد و استان‌های غربی: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

مجلس عوام کانادا: اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب ‌‌می‌شوند و وظیفه آن‌ها قانون‌گذاری ‌‌می‌باشد. بسیاری از قوانین کانادا ابتدا به صورت لایجه در مجلس عوام مطرح ‌‌می‌شوند. اعضای این مجلس عمده وقت خود را به بحث و مذاکره و رای‌گیری لوایح اختصاص ‌‌می‌دهند.

اعضای مجلس عوام توسط رای مردم انتخاب می شوند و انتخابات عمومی حداقل هر بار پنج بار برگزار می شود.

قوه مجریه

از آنجا که رئیس کشور، پادشاه یا ملکه بریتانیا است، قدرت اجرایی نیز متعلق به اوست که در سطح فدرال توسط فرماندار اعمال می شود. قدرت فرماندار به شدت توسط قانون کنوانسیون و قانون اساسی محدود شده است. در عمل، قوه مجریه به وسیله نخست وزیر و هیأت وزیران رهبری می شود که مسئول امور مربوط به امور دولت هستند.

ریاست دولت، هیأت وزیران و قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است و زمانی که پست وی بلاتصدی می شود، فرماندار عمومی(نماینده رئیس کشور)، فردی را دعوت می کند که بتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نماید و هیأت وزیران را تشکیل دهد. اگر هیچ حزبی نتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب کند و دولت را تشکیل دهد. زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس دیگر به توانایی دولت برای اداره کشور اعتماد ندارند، نخست وزیر باید استعفا دهد یا درخواست کند انتخابات برگزار شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

مدل دادرسی اساسی تنظیم شده در کانادا به هر نفر که بر اساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر موضوع دیگری از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات مغایر قانون اساسی متضرر گردد اجازه طرح دعوی و دریافت خسارت می دهد. به این معنی که افراد می‌توانند علیه آن قانون و یا آن عمل سازمان شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای لغو قانون در صورت مغایرت با قانون اساسی را بنماید.

ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا

روز قانون اساسی ایتالیا

دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است و به این مناسب که در سال  1946[12 خرداد 1325]، انتخابات مجلس موسسان همزمان با همه پرسی لغو سلطنت و تبدیل نظام به جمهوری در این روز برگزار شد سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

مجلس موسسان دارای 515  کرسی بود که 21 نفر از آنها را زنان بدست آوردند. پس از تدوین قانون اساسی جمهوری ایتالیا با رای 453 در مقابل 62 مخالف در دوم دیماه 1326[۲۲ دسامبر ۱۹۴۷]، به تصویب رسیدن آن در مجلس موسسان و انتشار در روزنامه رسمی، این قانون نهایتا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی ایتالیا

ایتالیا وارث امپراتوری رم و مقر پاپ در قرون وسطی بود و اولین قانون اساسی آن به سال 1848 باز می‌گردد. پیش از جنگ جهانی اول پادشاه ویکتور امانوئل سوم ریاست این کشور را بر عهده داشت. با انتصاب بنیتو موسولینی به نخست وزیری و برگزاری همه پرسی سال ۱۹۴۶ و در نتیجه رای مردم به نظام جمهوری، نظام سلطنتی لغو شد و مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل گردید.

مشخصات

قانون اساسی ایتالیا بدون مقدمه و دارای 139 در سه فصل اصلی است،‌ اصول بنیادین(1-12)،‌ حقوق و وظایف شهروندان (13-54) و سازمان و تشکیلات جمهوری (55-139)، که نظام اساسی را پایه جمهوری پارلمانی، غیرفدرال و دمکراتیک ترسیم کرده که بر پایه نیروی کارگری بنا شده است. حاکمیت از آن مردم است که آن در چهارچوب قانون اساسی اعمال می کنند.

متن فارسی قانون اساسی ایتالیا

مطابق اصل سوم قانون اساسی ایتالیا، «آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.»

ساختار کلی

ساختار اساسی جمهوری ایتالیا پارلمانی دومجلسی است که در آن رئیس کشور رئیس جمهور و رئیس دولت نخست وزیر است که هر دو از سوی قوه مقننه انتخاب می‌شوند و نهادهای عمده سیاسی عبارت اند از: رئیس جمهور، نخست وزیر، قوه مقننه، دادرسی اساسی نیز بر عهده دیوان قانون اساسی است و همچنین مجلس بر قوه مجریه و قوه قضائیه نیز حق نظارت و بررسی دارد.

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل یک قانون اساسی، ایتالیا جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که مطابق حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.

قانون اساسی، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکیلات جمعی که شخصیت فرد درآن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید.

مطابق اصل سوم، آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم، جمهوری ایتالیا از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند. همچنین مطابق اصل نوزدهم، هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی همچنین در اصل ششم می گوید:

«فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.»

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری ایتالیا، تشکیل شده است از مجلس سنا و مجلس نمایندگان که هر یک از مجلسین می‌تواند جداگانه در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه تحقیق و تفحص نماید.

تعداد نمایندگان سنا ۳۱۵ نفر است و برای دوره های پنج ساله با رای مستقیم انتخاب می شوند. نمایندگان سنا باید حداقل چهل و یک سال سن داشته باشند. مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

ب) مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می­‌شوند. نمایندگان این مجلس باید حداقل ۲۵ سال داشته باشند.

ابتکار قانونگذاری از طرف هر یک از اعضای مجلس، بعضی نهادهای تعیین شده دیگر و همچنین پنجاه هزار نفر از رای دهندگان ممکن می باشد. این امکان وجود دارد که پیشنهادها به جای جلسات علنی در کمیسیون مشترک دو مجلس به تصویب برسد ولی پیشنهادهای مربوط به قانون اساسی، انتخابات، تفویض اختیارات قانونگذاری، تصویب معاهدات و تایید بودجه و ترازهای مالی دولت باید مطابق رویه معمول بررسی شوند.

شرایط نامزدی نمایندگی مجلس ایتالیا (مجالس نمایندگان و سنا)

۱ـ تابعیت ایتالیا

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا

۳ـ افراد زیر به واسطه مناصب خود از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای دولت­ های استانی

ـ شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر

ـ رئیس و معاون رئیس پلیس و بازرسان امنیت عمومی

ـ رؤسای کابینه وزیران

ـ نماینده دولت در مناطق

ـ فرمانداران، معاونین فرماندارها و مستخدمین امنیت عمومی، مأمورین عمومی (دولتی)

ـ دریاسالاران و افسران ارشد نیروهای مسلح دولت در حوزه انتخاباتی تحت فرمان خود

ـ مدیرکل، مدیر اجرایی و مدیر پزشکی بهداشت و درمان محلی

ـ افرادی که با دولت­‌های خارجی ارتباط دارند از جمله: دیپلمات­ ها، کنسول، معاون کنسول، کارمندان رسمی سفارتخانه‌ها، نمایندگی­ ها و کنسولگری­‌های خارجی در ایتالیا یا خارج کشور و به طور کلی تمام کسانی که با حفظ تابعیت ایتالیایی خود، توسط دولت خارجی استخدام شده­ اند.

ـ دارندگان مصالح یا روابط اقتصادی خاص با دولت از جمله صاحبان یا نمایندگان قانونی شرکت‌ها یا صاحبان شرکت‌های خصوصی در مورد قراردادهای کار یا خدمات، امتیازات یا مجوزهای اداری از نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی؛ نمایندگان، مدیران و هیئت رئیسه شرکت­ ها و شرکت‌های خصوصی که به طور مستمر از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ مشاوران حقوقی و اداری.

ـ قضات در تمام یا بخشی از حوزه انتخابی که در صلاحیت دادگاه محل خدمت آنان است در یک دوره ۶ ماه قبل از پذیرش نامزدی فاقد صلاحیت‌اند.

ـ قضات قانون اساسی

۴ـ افراد زیر از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای مناطق به واسطه ایجاد مشکلات جدی مالی و نیز شهرداران و رؤسای استانی که مسئول مشکلات مالی موجودند، به مدت ۱۰ سال فاقد صلاحیت نامزدی‌اند.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال به ارتکاب جرائم مقرر در ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به مافیا، تروریسم، مواد مخدر و غیره و جرائم علیه ادارات دولتی و جرائم مقامات دولتی علیه ادارات دولتی.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال برای جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۴ سال است بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری این ماده حاکم بر تعیین مجازات برای اعمال اقدامات احتیاطی است.

۵ـ تصدی همزمان مشاغل زیر با نمایندگی مجلسین امکانپذیر نیست:

ریاست جمهوری، عضویت در شورای عالی قضایی، قضات دادگاه قانون اساسی، عضویت در شورای منطقه ای، مشاغل دولتی، مشاغل موجود در انجمن‌ها یا نهادهای اداره و مدیریت خدمات به نمایندگی از دولت یا نهادهایی که از دولت کمک­ های مالی دریافت می­‌کنند، عضویت در شرکت­‌هایی با زمینه فعالیت غالباً مالی، دستگاه­ های اجرایی ملی و منطقه‌­ای در کشورهای خارجی، نمایندگی پارلمان اروپا، وظایف دولتی و اعضای هر اداره عمومی انتخاباتی با ماهیت نظارتی در رابطه با دولت­‌های عمومی منطقه‌ای در زمان فراخوانی انتخابات با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر، همچنین نمایندگی مجلس ملی با مجلس سنا نیز قابل جمع نیست.

قوه مجریه

 رئیس جمهور رئیس کشور و نماد وحدت است که با رای دوسوم نمایندگان قوه مقننه در اجلاس مشترک مجلسین برای دوره‌ای هفت ساله برگزیده می شود. چنانچه پس از سه بار رای‌گیری هیچ یک از نامزدها حد نصاب لازم را کسب نکند. رئیس جمهور با رای اکثریت مطلق اعضا انتخاب می شود.

رئیس جمهور دارای اختیارات ذیل است:

تقدیم لوایح دولت به مجلس،

 توشیح قوانین و صدور آیین نامه ها و فرامینی هم رده با قانون،

انتصاب بعضی از مقامات دولتی،

فرماندهی نیروهای مسلح،

پذیرش سفرا، اعطای عفو و اعطای نشانهای دولتی.

رئیس جمهور می تواند پس از کسب نظر رئیس مجلس ذیربط یکی از مجلسین یا هر دو آنها را منحل نماید.

برای اعتبار اقدامات رئیس جمهور لازم است که تصمیمات او توسط وزیر ذیربط تایید شود.

رئیس جمهور نخست وزیر و به پیشنهاد او دیگر وزیران را منصوب می کند که باید از مجلسین رای اعتماد بگیرند. دولت تا زمان رای عدم اعتماد یا پایان دوره تقنینی بر سر کار خواهد بود.

پیشنهادات برای اینکه تبدیل به قانون شوند باید به تصویب مجلس و توشیح رییس جمهور برسند. رئیس جمهور می تواند از مجلس تقاضا کند که مصوبه ای مورد بررسی مجدد قرار بگیرد ولی در صورتی که مصوبه دوباره از تصویب مجلس بگذرد حتی بدون توشیح رئیس جمهور هم تبدیل به قانون می شود.

قوه قضائیه

مطابق قانون اساسی، قوه قضاییه ایتالیا مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده رئس جمهور است. رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رئیس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمی‌توانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمی‌توانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.

اصل یکصد و یکم تصریح می دارد «عدالت به نام ملت اجرا می شود. قضات تنها تابع قانون هستند».  همچنین مطابق اصل یکصد و پنجم، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

دادگاههای ایتالیا به دو نوع عادی و اداری تقسیم می شوند. رسیدگی به دعاوی مدنی، کیفری، کار و تجاری در محاکم عادی انجام می شود. عالی ترین مرجع دادگاه های عادی دیوان عالی کشور است که در مسائل حکمی رسیدگی فرجامی می نماید. نظام دادگاههای عادی تحت نظارت شورای عالی قضایی قرار دارد که ریاست آن با رئیس جمهور است. دادگاههای اداری تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند این شورا در مرحله تجدید نظر به دعاوی ارادی رسیدگی می کند و به وزیران نظر مشورتی می دهد.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی ایتالیا از پانزده قاضی تشکیل شده است. رئیس جمهور، پارلمان و قضات عادی و اداری هرکدام یک سوم از قضات دادگاه را انتخاب می کنند که مشتمل بر قضات یا قضاتِ بازنشسته بالاترین سطوح قضایی، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی، اساتید حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه حقوقی می باشند.

قضات برای یک دوره نه ساله غیرقابل تمدید منصوب شده و پس از آن یا بازنشسته خواهند شد یا به حرفه سابق باز می‌گردند. ریاست دیوان با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت سه سال و بصورت قابل تمدید انتخاب می‌شوند.

دیوان به این موارد رسیدگی می کند: انطباق قوانین و مصوبات در حکم قانون با قانون اساسی در سطح ملی و منطقه ای‌، اختلافات بین قوای حکومتی، اختلافات بین دولت ملی و منطقه‌ها و رسیدگی علیه اتهاماتی که به رئیس جمهور وارد می شود. برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور به قید قرعه شانزده نفر از فهرستی از شهروندان واجد شرایط عضویت در سنا که توسط مجلس فراهم شده است، به قضات دادگاه اضافه می شود.

مقایسه شورای نگهبان و دیوان قانون اساسی

مطالعه بیشتر

شیوه و تعداد همه پرسی

به استثنای قوانین مالیات‌ها، بودجه، عفو عمومی و خصوصی و معاهدات بین المللی الغای مابقی قوانین را می توان در صورت تقاضای پانصد هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه‌ای به همه پرسی گذاشت. برای اینکه همه پرسی موجب لغو قانون شود باید اکثریت رای دهندگان ثبت نام شده در انتخابات شرکت کنند و اکثریت شرکت‌کنندگان به الغای قانون رای مثبت دهند.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی ایتالیا تا کنون 15 بار بازنگری و اصلاح شده است. به غیر از جمهوری بودن حکومت سایر قوانین قابل بازنگری اند. هریک از مجلسین پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را باید دوبار به فاصله سه ماه از هم تصویب کنند. سه ماه پس از انتشار پیشنهاد در صورت تقاضای یک پنجم هریک از مجلسین یا پنجاه هزار نفر از رای دهندگان یا پنج شورای منطقه ای پیشنهاد به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی رای مثبت دو سوم رای دهندگان اصلاحیه تصویب می شود. در صورتی که در نوبت دوم بررسی اصلاحیه در مجلسین پیشنهاد اصلاحیه به تصویب دو سوم اعضا رسیده باشد همه پرسی برگزار نخواهد شد و اصلاحیه قانون اساسی تصویب می گردد.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اردیبهشت 1399

1) پایداری حق اعتراض سیاسی و برگزاری اجتماعات در زمان کرونا

دیوان قانون اساسی جمهوری آلمان در رای مورخ 15 آوریل 2020 تصریح کرد که شهروندان در صورت پیروی از قوانین فاصله گذاری اجتماعی جهت جلوگیری از  تسریع گسترش کرونا، دارای حق اعتراض سیاسی هستند.

2) مجلس جمهوری ترکیه لایحه آزادی زودهنگام زندانیان را تصویب کرد که به دلیل محرومیت تعداد زیادی از زندانیان از جمله سیاستمداران، روزنامه نگاران، نویسندگان و دانشگاهیان به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. ایشان اعلام کرده‌اند که این تصمیم مجلس تنها به نفع تخلیه زندان‌ها از موافقان رئیس جمهور است و شامل منتقدان رجب طیب اردوغان نمی شود. آنها تصمیم دارند تا از این قانون به دیوان قانون اساسی ترکیه شکایت کنند.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا برای اولین بار از طریق کنفرانس تلفنی جلسه ای را برای تصمیم گیری در مورد استیناف رهبران استقلالگرای کاتالان، اوریول جونکراس و رائول روموا برگزار می کند.

4) رئیس‌ کشور، رئیس سنا را برکنار کرد.

دفتر قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرد از این پس «اختیارات» دریغه نظربایف لغو شده است و او  کرسی خود را در مجلس نیز از دست می‌دهد.خانم دریغه نظربایف رئیس مجلس علیای قزاقستان، عالی ترین مقام رسمی  کشور پس از رئیس کشور است که مطابق قانون اساسی این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس جمهور، قدرتی برابر با ریاست جمهوری دارد. خانم نظربایف ۲۰ مارس ۲۰۱۹، همان روزی که پدرش از مقام ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. گزینش وی هم با حمایت توقایف صورت گرفته بود. دریغه نظربایف متولد هفتم ماه می سال 1963 دارای دکترای علوم سیاسی است و پیشتر نیز ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشته است.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، [1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] حاکم بود. متن قانون اساسی ازبکستان

پیشینه(تطویل و تمدید ریاست مادام‌العمر)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت این اتحاد درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف را می توان رئیس‌کشور مادام‌العمر ازبکستان دانست که به شیوه‌ها مختلف از برگزاری انتخابات تا همه‌پرسی توانست تا زمان مرگ بمدت 26 سال در این مقام بماند. او که در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شده بود سه سال بعد درسال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و سال بعد در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام بعدتر  با بدست آوردن ۶۸٪ آرا در انتخابات رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست‌جمهوری خود را با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید کرد. در سال ۲۰۰۲ با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری را هفت ساله کرد و در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد آرا را بدست آورد. او تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ساختار کلی

نظام ازبکستان ریاستی است و قانون اساسی در اصل یکم واژه ازبکستان را برابر جمهوری ازبکستان و بالعکس اعلام کرده است. اصل یازدهم آن تصریح می کند مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائیه،‌ زیربنای ساختار آن است. قانونگذاری آن دومجلسی و ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است؛ دادرسی قضایی در بالاترین سطح با دیوان قانون اساسی و سپس دادگاه‌های دیگر و اختصاصی شکل می‌گیرد. 

در تدوین قانون اساسی، نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، بطور ویژه ای سعی بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اصول حقوق بین الملل و اصول شناخته شده مربوط به کرامت و آزادی های فردی شده است. 

مشخصات

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. جمهوری قره قالپاقستان، بخشی از ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن مورد حمایت قرار می گیرد. قانون اساسی این منطقه و دیگر قوانین این منطقه باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است. این قانون در اصل دهم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس اولی (Oliy) که به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند را دارای حق انحصاری نمایندگی مردم معرفی می‌کند.

قانون اساسی ازبکستان شامل 128 اصل در شش فصل زیر است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

زبان رسمی

اصل چهارم با قراردادن زبان ازبک به عنوان زبان دولتی به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان‌ها و رسوم اقلیت های می‌پردازد.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی در اصول مختلف به اعطای حقوق و آزادی های فردی و همچنین سیاسی مختلف از حق حیات تا حق حرکت و انتقال آزادانه به تمام نقاط قلمرو ازبکستان اشاره کرده است. پس از تشریح این حقوق و آزادی‌ها و همچنین برابری همگان در مقابل قانون،‌ اصل چهل و ششم تصریح می‌کند زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند.

قوه مقننه

نظام قانون‌گذاری ازبکستان دومجلسی است که مجلس اولی نام دارد و جایگزین شورای عالی سابق این کشور است. این نظام در بازنگری‌های سال 2002  ایجاد گردیده و مطابق اصل هفتاد و ششم عبارت است از مجلس‌سنا (اعلی/علیا) دارای 100 کرسی است که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. مجلس دوم مجلس قانونگذار (سفلی) نام دارد که دارای 150 کرسی است. کلیه نمایندگان دو مجلس برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست‌جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبک و سکونت در خاک ازبکستان در ده سال گذشته قبل از انتخابات دارد.

قوه مجریه

اصل هشتاد نهم به صراحت رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس کشور معرفی می‌کند که هماهنگی عملکرد و تعامل ارگان های دولتی را تضمین می کند. وی برای دوره‌ای پنج ساله و با را مستقیم مشروعیت می‌یابد که از دریافت هرگونه حقوق دیگر و شرکت در اعمال تجاری ممنوع شده است. همچنین رئیس‌جمهور شخصا تحت مصونیت و حمایت قانون قرار دارد. وی مجاز به انتقال اختیارات خود به دیکر ارکان دولتی نمی‌باشد.

اصل نود و چهارم تصریح می‌کند رئیس جمهور می‌تواند فرمان، قطعنامه و احکامی را برای اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین عادی در کل قلمرو جمهوری ازبکستان صادر نماید. وی همچنین در شرایط خاصی که عدم تواقفات خطری برای کشور ایجاد کند،‌ با تایید دیوان قانون اساسی کشور، حق انحلال سنای مجلس اولی ازبکستان را دارد. او همچنین می‌تواند قوانین مورد اعتراض خود را به مجلس اولی بازگرداند.

رئیس‌دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را برای تایید به مجلس معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور پس از انقضای مدت ریاست‌جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

قوه قضائیه

مطابق اصل یکصد و هفتم نظام قضایی جمهوری ازبکستان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دیوان عالی اقتصادی، دیوان عالی جمهوری قره‌قالپاقستان در امور مدنی و کیفری، دادگاه اقتصادی جمهوری قره‌قالپاقستان برای مدت 5 سال، دادگاه های منطقه‌ای و تاشکند در امور مدنی و کیفری، دادگاه های و شهری و منطقه‌ای امور مدنی و کیفری، دادگاه های نظامی و اقتصادی همگی برای همان مدت پنج سال است. این اصل تصریح می‌کند تشکیل دادگاه های فوق العاده ممنوع است.

دادرسی قضایی

اصل یکصد و هشتم بیان می‌دارد، دیوان قانون اساسی جمهوری ازبکستان به استماع امور مربوط به مطابقت با قانون اساسی و اعمال مقامات قوه مقننه و مجریه می‌پردازد. آرای دیوان قطعی و غیرقابل فرجام و بلافاصله پس از انتشار اجرایی هستند. مقررات مربوط به دیوان توسط قانون تعیین می‌گردد.

همه پرسی

اصل نهم موضوعات اصلی زندگی عمومی و دولتی را برای بررسی موضوع در سطح کشور نیازمند به همه‌پرسی معرفی می‌کند. که مراحل برگزاری آن طبق قانون مشخص می شود. کمیته مشترک اداره مجلس قانونگذاری و مجلس سنای اولی ازبکستان سنا مجلس الی به تایید برگزاری و تعیین تاریخ همه‌پرسی می‌پردازد.

بازنگری

اصل یکصد و بیست هشتم مجلس اولی ازبکستان را دارای اختیار اصلاح و جایگزینی قانون اساسی مطابق پیشنهاد طرح شده معرفی می‌کند که شش ماه از مذاکره در مورد آن گذشته شده باشد. مجلس همچنین می‌تواند به رد این پیشنهاد بپردازد. قانون اساسی ازبکستان در سالهای 2002، 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

روز قانون اساسی هند

26 نوامبر 1949 برابر است با [5 آذر 1328]،‌ برابر است با روز قانون اساسی جمهوری هند که علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست، همه ساله به عنوان توسط مقامات دولتی و محلی  گرامی داشته می شود. این روز از جهت پایان کار کمیته تدوین قانون اساسی و تصویب آن گرامی داشته می‌شود. چراکه پیش از‌ پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم پادشاه بریتانیا بود و فرماندار تعیین شده از طرف او(مانند کانادا و استرالیا)، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از استقلال، و تا زمان تصویب قانون اساسی نیز ‌ قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، به جای آن مجری بود. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال در 15 آگوست 1947،[روز استقلال-تعطیل رسمی برابر با 23 مرداد 1326] کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی با ریاست دکتر آمبدکار در ۲۸ام همان ماه آغاز کرد و در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید. این قانون یکماه پس از پایان کار کمیته تدوین،‌ در 26 ژانویه 1950 [روز جمهوری-تعطیل رسمی-برابر با ششم بهمن 1328] اجرایی گردید.

قانون اساسی جمهوری هند طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است. این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از جمهوری خلق چین است اما به جهت تنوع اقوام و مذاهب گوناگون، بزرگ‌ترین دمکراسی جهان از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را (برخلاف چین) انتخاب می‌کنند. گردهمآیی این تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ذیل قانون اساسی آن،‌ به این کشور چشم‌اندازی مناسبی از همزیستی میان اعتقادات گوناگون بخشیده است. جمهوری هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌های فراوان می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد.‌ همچنین، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشأت گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی نسبتا مسالمت آمیز دارند.

مطابق این قانون اساسی، جمهوری هند دارای ساختاری مبتنی بر جمهوری پارلمانی از نوع دو مجلسی است که دولتی فدرال  به شکل اتحادیه‌ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی به ارائه خدمات و اداره آن بر مبنای قانون می پردازد.

متن قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شده است و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردیده و علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده‌اند، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند. نظام اداری حکومت فدرال به  قوای سه گانه تقسیم شده و با تمرکز قدرت در نمایندگان مجلس از سه جهت، اول رئیس کشور (رئیس جمهور) توسط ایشان انتخاب می شود،‌ دوم نخست وزیر از میان نمیایندگان تعیین و منصوب می شود(رهبر حزب اکثریت) و سوم،‌ معاون رئیس جمهور،‌ رئیس راجیاسابها (شورای ایالت ها یا همان مجلس علیا) است که در زیر اطلاعاتی به تفکیک و اختصار برای آشنایی آورده می‌شود.

قوه مقننه

ساختار قوه قانونگذاری در جمهوری هند دو مجلسی و متشکل از یک مجلس با نام‌ خانه ملت (لوکسابها) و مجلسی دیگر به اسم شورای ایالت‌ها (راجیاسابها) است. این دو مجلس همردیف مجلس شورای ملی و مجلس سنا هستند و با صلاحیت‌های مختلف در کنار مجالس ایالتی اما در سطح ملی انجام به انجام وظایف اختصاص داده شده متفاوت از یکدیگر می پردازند. برای مثال بر خلاف خانه ملت،‌ شورای ایالت‌ها نمی تواند طرح عدم اعتماد به هیأت وزیران را ارائه کند. دیگر تفاوت آنها علاوه بر نوع قانونگذاری و اختیارات،‌ به‌ تعداد اعضا، شرایط نامزدی،‌ نوع انتخاب نماینده‌ها،‌ دوره زمانی خدمت و در نهایت شیوه جوان سازی در مجلس دوم باز میگردد.

لوکسابها با حداکثر 552  نماینده که‌ دو نفر از آنها از میان اعضای جامعه هند و انگلیس و به انتخاب رئیس‌جمهور هستند برای دوره خدمت پنج ساله از میان شهروندان عادی بالای 25 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. راجیاسابها اما دارای 245 نماینده است که ۱۲ عضور آن از طرف رئیس‌جمهور نامزد می‌شوند. نمایندگان راجیاسابها منتخب مجالس قانونگذاری ایالتی و اتحادیه‌ها از میان شهروندان بالای 30 سال می باشند و باید شامل افرادی با داشتن دانش خاص یا تجربه عملی در مورد ادبیات، علم، هنر و خدمات اجتماعی باشند؛ دوره خدمت آنها شش ساله است که هر دوسال یک سوم از نمایندگان آن بازنشسته می شوند و به‌ بمنظور جوان‌سازی جای خود را به اعضای تازه انتخاب شده می دهند. راجیاسبها قابل انحلال نیست. شیوه انتخاب نمایندگان راجیاسابها،‌ رای‌گیری انتخابی[choice voting]،‌ با نام دیگر‌ تک‌رأی انتقال‌پذیر [single transferable vote] است. این شیوه اغلب در انتخاب نمایندگان سنا کاربرد دارد. مطابق این شیوه،‌ همه نامزدان در یک برگه رأی فهرست می‌شوند و رأی‌دهنده آنان را بر حسب ترجیحاتش بسادگی و با نوشتن شماره رتبه‌بندی می‌کند؛ بدین گونه که جلو نام اولین نامزد مورد نظرش عدد یک، و جلو نام دومین نامزد مورد نظر خود عدد ۲ را می‌گذارد و به همین صورت ادامه می‌دهد. رأی‌دهنده  می‌تواند است به هر تعداد دلخواه، نامزدها را اولویت‌بندی کند و برخی از آنهار را اصلاً رتبه‌بندی نکند. این روش قدرت انتخاب رأی‌دهنده، تعداد آرای مؤثر، ارتباط نماینده با موکلان، و تسهیم عادلانه  کرسی‌ها را به حداکثر میزان می‌رساند. در حال حاضر انتخابات مجالس ایرلند و مالت،‌ مجلس سنای فدرال استرالیا و بسیاری از  مجالس قانون‌گذاری در برخی ایالت‌ها استفاده می شود. 

شیوه انتخاب 

از ویژگی های ساختار قانون اساسی جمهوری هند،‌ شیوه برقراری تعادل میان سه قوه است به این ترتیب که رئیس‌جمهور در حالی در راس هرم قدرت قرار دارد که قسمتی از مشروعیت انتخابی خود را با رای این دومجلس به خود اختصاص می‌دهد و به‌این صورت از طرفی منتخب و ذیل قوه مقننه است و از طرفی دیگر،‌ رئیس کشور/حکومت و عالی ترین مقام قانون اساسی است. وی قضات دیوان عالی کشور را از میان واجدین شرایط قانون اساسی منصوب می کند. همچنین ریاست راجیاسابها بر عهده معاون رئیس‌جمهور است که در قانون اساسی جمهوری هند از او به عنوان دومین مقام عالی نام برده شده است.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور هند رئیس کشور/حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است و با آرا غیر مستقیم مردم از سوی مجمع از نمایندگان مردم،‌ انتخاب می شود. مجمع برگزیننده رئیس کشور-رئیس‌جمهور متشکل از اعضای دو لوکسابها و راجیاسابها ، مجمع قانونگذاری تمام ایالت‌های هند همراه با مجمع قانونگذاری قلمرو اتحادیه پودوچری و همچنین مجلس قانونگذاری ناحیه پایتختی ملی دهلی برای یک دوره تجدیدپذیر پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور در حضور رئیس دادگستری هند و در غیاب او ارشدترین قاضی دادگاه عالی هند سوگند یاد می‌کند‌،‌ با این حال ریاست اجرایی(رئیس قوه مجریه و دولت) را برعهده ندارد و مسئولیت اداره دولت فدرال عهده نخست وزیر است.

پس از رئیس جمهور دومین مقام قانون اساسی، معاون رئیس جمهور است که در غیاب رئیس‌جمهور‌ در مواقع استعفا،‌ استیضاح و برکناری نماینده ملت و عهده‌دار مسئولیت است. وی همچنین به عنوان رئیس راجیاسابها فعالیت کند. معاون رئیس جمهور به طور غیرمستقیم توسط اعضای یک کالج انتخابی متشکل از اعضای هر دو مجلس مطابق با سیستم نمایندگی و توسط کمیسیون انتخابات برگزیده می شود. 

نخست وزیر به عنوان رئیس دولت، رئیس قوه مجریه و مشاور اصلی رئیس جمهور است؛ او رهبر حزب اکثریت در خانه ملت(لوکسابها) است که هدایت اجرایی دولت فدرال و ریاست هیأت‌وزیران را برعهده دارد و می‌تواند آنها را انتخاب و برکنار کند. او همچنین مسئولیت پیشنهاد لایحه برای تصویب قانون را بر عهده دارد. استعفا یا مرگ نخست وزیر سبب انحلال هیأت‌وزیران می گردد؛ در قانون اساسی از نخست‌وزیر همچنین به عنوان مشاور و یاری دهنده رئیس‌کشور-رئیس‌جمهور نام برده شد و از این سو توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب می‌شود.

به این ترتیب رهبر حزب اکثریت در قوه مقننه،‌ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و ارتباط این دوقوه و تعادل اساسی از طریق دو نهاد رئیس‌کشور و رئیس دولت که اولی منتخب هردو مجلس و دومی رهبر نمایندگان دارای اکثریت در خانه ملت است برقرار می گردد.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند به طور مستقیم یا توسط نیروهای تحت امرش از قدرت خود استفاده کند اما به جز  مواردی استثنا همه قدرت اجرایی رئیس جمهور در عمل به نخست وزیر هند و هیأت وزیران واگذار شده است. رئیس‌جمهوری با خواست خود یا براساس اصل ۶۱ قانون اساسی در صورت انجام اقدامی خلاف قانون اساسی توسط هردومجلس و با رای یک چهارم از نمایندگان برکنار خواهد شد.

دادستان کل هند،‌ مشاور حقوقی ارشد دولت هند است و وکیل دولت در دیوان عالی هند محسوب می شود. وی به توصیه هیأت وزیران مطابق  اصل 76 (1) قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می شود و به میزان دوره خدمت رئیس‌جمهور، ‌در این سمت می ماند. وی باید شخصی همرده قضات دیوان عالی باشد (به مدت پنج سال به قضاوت در کرسی دیوان عالی بوده یا ده سال در دیگر دادگاه‌ها پرداخته و یا یک وکیل برجسته باشد.)

قوه قضاییه

قوه قضائیه هرمی ساختاری هرمی با راس دیوان عالی تحت ریاست قاضی ارشد(رئیس قوه) دارد و متشکل است از 30 قاضی که همگی منصوب رئیس جمهور هستند، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای بهمراه لاک عدالت [Lok Adalat] با کارکردی شبیه شورای حل اختلاف که همه بخش‌های فرعی قوه قضائیه هستند. این قوه همچنین وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

قانون اساسی و آزادی‌های فردی:

آن دسته از اصول مرتبط با دمکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه کرد. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹)، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد: "دولت نباید مانع از برابری فرد نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود."

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: "دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد."

 

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: "در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

پدر قانون اساسی:

بهیمراو رامجی آمبدکار(Bhimrao Ramji Ambedkar) حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی هند است، که نوع طراحی آن توانسته است کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب را در جامعه هند تضمین کند. دکتر آمبدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد. وی پیش از این نیز الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. 

از دستآوردهای اندیشه های، دکتر آمبدکار، می توان به حذف قوانینی نام برد که بعضی از مردم را دالیت یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد و بدین ترتیب مانع دست‌یابی آنها به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی می گردید. آمبدکار با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده‌داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود. وی معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون شود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه‌بندی "پست" و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک نظام آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

بازنگری:

شیوه اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار نیز مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری و همچنین ممانعت از افراط و تفریط، در مراعات و حاکمیت قانون و حرکت رو به جلو کوشیده است و سبب شده تا قانون اساسی جمهوری هند در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها،‌ [تا سال 2019، 104 مرتبه]شاهد بازنگری و اصلاح در جهت رضایت مردم و پیشرفت باشد.

معرفی کتاب: بازنگری اساسی قانونگذاران ملی، دومجلس گرایی تحت فشار

بازنگری اساسی قانونگذاران ملی ، دومجلس گرایی تحت فشار

 

Constitutional Reform of National Legislatures Bicameralism under Pressure

 

علیرغم اهمیت مجالس دوم (سنا) برای موفقیت نظام های دمکراسی در سراسر جهان، امروزه بسیاری از سؤالات اساسی پیرامون دومجلسگرایی همچنان مورد مطالعه و نظرپردزای قرار نگرفته است.

چه چیزی اصلاحات در نظام های دومجلسی را بسیار دشوار می کند؟

چرا دومجلسگرایی را در مقابل تک مجلسی انتخاب می کنیم؟

 

ارزشهای نظام تک مجلسی چه چیزهایی هستند؟

 

این کتاب نوآورانه به این سؤالات و بسیاری دیگر از منظرهای تطبیقی، آموزه ای، تجربی، تاریخی و نظری می پردازد.

روز قانون اساسی ازبکستان

روز قانون اساسی جمهوری ازبکستان برابر است با سالگرد تصویب قانون اساسی جدید آن در هشتم دسامبر 1992 [17 آذر 1371]؛ در این روز قانون اساسی کنونی جمهوری ازبکستان در یازدهمین نشست شورای عالی ازبکستان تصویب و جایگزین قانون اساسی شوروی گونه پیشین شد که از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی،[1 سپتامبر 1991، 10 شهریور 1370] بر آن کشور حاکم بود. در تدوین قانون جدید نیز نظیر غالب قوانین اساسی جمهوری های سابق شوروی، تلاش بر رعایت مقررات اسناد بین المللی، اعلامیه ی حقوق بشر، حقوق بین الملل و اصول شناخته شده کرامت مربوط به حقوق و آزادی های فردی (فصل دوم) شده است.

این قانون در شش بخش و ۱۲۸ اصل تنظیم شده است.

فصل اول: اصول بنیادین

فصل دوم: حقوق انسانی، آزادی‌ها و وظایف

فصل سوم: جامعه و فرد

فصل چهارم: ساختار اداری-سرزمینی و نظام دولتی

فصل پنجم: سازمان اقتدار دولتی

فصل ششم: اصلاح قانون اساسی

متن رسمی

پیشینه: (هم پرسی امتداد وتطویل دوره ریاست جمهوری)

با وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ تأسیس شد و به عنوان یکی از پانزده جمهوری تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر همان سال به عضویت آن درآمد. اسلام عبدالغنی‌یویچ کریموف، در سال ۱۹۸۶ به عنوان نایب‌رئیس شورای وزیران و رئیس اداره برنامه‌ریزی دولتی ازبکستان انتخاب شد. کریموف از سال ۱۹۸۹ دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان شده و در ۲۴ مارس ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور ازبکستان انتخاب شد. وی در ۳۰ شهریور ۱۹۹۱ استقلال ازبکستان را از شوروی اعلام و چندی بعد در انتخابات این کشور با بدست آوردن ۶۸٪ آرا رئیس‌جمهور شد. در ماه مارس سال ۱۹۹۵، دوره ریاست جمهوری او با همه پرسی و بدون انتخابات تا سال ۲۰۰۰ تمدید شد. در سال ۲۰۰۲ با همه پرسی اصلاح قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را هفت ساله کرد.  وی در رای‌گیری‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد رای آورد و تا هنگام مرگ در دوم سپتامبر 2016 به مدت 26 سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

ویژگی ها:

با مقدمه ای کوتاه، قانون اساسی ازبکستان، نظام حکومت را جمهوری دمکراتیک مستقل و زبان رسمی را ازبک قرارداده است در حالی که در ادامه به تضمین رویکردی کاملا محترمانه نسبت به دیگر زبان ها و رسوم اقلیت های می پردازد. در این قانون پایتخت، تاشکند قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی، منطقه خودمختار قره قالپاقستان، بخشی از جمهوری ازبکستان به شمار می آید و حاکمیت و تمامیت ارضی آن توسط جمهوری ازبکستان مورد حمایت قرار می گیرد، قانون اساسی و دیگر قوانین این کشور باید با قانون اساسی ازبکستان منطبق باشد و قوانین ازبکستان در این منطقه نیز لازم الاجراء است.

اصل تفکیک قوا به قوه مقننه، مجریه و قضائیه اساس و پایه ی نظام حاکمیتی جمهوری ازبکستان به شمار می رود که این اصل در قانون اساسی استان خودمختار قره قالپاقستان هم مورد توجه قرار گرفته است.

مجلس عالی ازبکستان عهده دار وظایف قوه مقننه و در واقع جایگزین شورای عالی سابق در این کشور است، بر اساس انتخابات دسامبر سال 1994 شکل گرفته و عالی ترین ارگان قانونگذاری در ازبکستان می باشد. در پی اصلاحاتی که در سال 2002 در قانون اساسی ازبکستان به دنبال برگزاری همه پرسی به عمل آمد، ازبکستان دارای نظام قانونگذاری دومجلسی شد و این دو مجلس طبق اصل 76 قانون اساسی عبارتند از مجلس سنا (اعلی) و مجلس قانونگذاری یا به عبارتی مجلس (سفلی). قانون اساسی ازبکستان مجددا طی سال های 2003، 2007، 2008، 2011 و 2014 از جهات مختلف مورد اصلاح و بازنگری واقع شد.

بر اساس این قانون، رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور با رای مردم برای دوره‌ای هفت ساله (قابل تمدید برای دور دوم) انتخاب می شود. رئیس جمهور پس از انقضای مدت ریاست جمهوری به عضویت دیوان قانون اساسی کشور در می آید.

مجلس سنا ۱۰۰ کرسی دارد که ۸۴ نماینده آن با رای مردم و ۱۶ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهور برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند. مجلس ملی این کشور ۱5۰ کرسی دارد که نمایندگانش با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله تعیین می‌شوند. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس منوط به داشتن ۲۵ سال سن است. داوطلب شدن برای ریاست جمهوری نیاز به ۳۵ سال سن، تسلط بر زبان ازبکی و سکونت در ده سال پیش از انتخابات در خاک ازبکستان دارد.

روز قانون اساسی هند

پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم و استاندار تعیین شده از طرف او، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال هند از پادشاهی متحده بریتانیا در اوت سال 1947، کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی کنونی آغاز کرد و آن را در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید که همه ساله به عنوان روز قانون اساسی توسط مقامات دولتی و محلی بزرگداشته می شود علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست. 

این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر شامل اقوام و مذاهب گوناگون، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین است و  قانون اساسی آن طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است که در 26 ژانویه 1950 اجرایی و جایگزین قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس بریتانیا گردید. این روز به عنوان روز جمهوری یکی از سه روز تعطیل ملی در هند است که  با درجات مختلف تشریفات در پایتخت‌های دولت و مراکز دیگر نیز جشن گرفته می‌شود. این قانون به زبان انگلیسی نوشته شد و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردید. جمهوری هند بزرگ‌ترین دمکراسی جهان  از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را، برخلاف جمهوری خلق چین، انتخاب می‌کنند. تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی به این کشور چشم‌اندازی شگرف از همزیستی مسالمت‌آمیز میان اعتقادات گوناگون بخشیده‌است. هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها، و فرهنگ‌های فراوان و گوناگون می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی این کشور زبان رسمی اعلام شده‌است، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.

بهیمراو رامجی آمبدکار حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی، را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی کنونی هند است، وی توانست قانون اساسی را طراحی نماید که بر اساس کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب در جامعه هند را تضمین کند. وی پیش از این الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. دکتر آمبیدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد.

از دستاوردهای اندیشه های، دکتر آمبیدکار، حذف قوانینی مانع از دست یابی به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی است که در آن زمان، بعضی از مردم را (دالیتها) نجس‌ها، یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد. معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون کم و بیش قابل رویت است. در هندوستان، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشات گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند.

باباصاحب، درحالیکه از حقوق زنان و کارگران حمایت می نمود، بیان میداشت، هیچ کلمه ای قادر نیست به شایستگی بدی های بسیار و وحشتناک چند همسری را بیان کند و علی الخصوص با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه “پست” و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک سیستم آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده ، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

آن دسته از اصول مرتبط با دموکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه نمود. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹) ، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد : ” دولت نباید مانع از برابری فرد در نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود.”.

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: ” دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد.”

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: ” در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

مطابق این قانون، جمهوری هند، دولتی فدرال متشکل از اتحادیه ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی، یک جمهوری دمکراتیک پارلمانی اعلام و تاسیس‌شده، و دارای نظام جمهوری پارلمانی است.

نظام اداری آن متأثر از نظام وستمینستر است که دولت فدرال به طور عمده به قوای مجریه، مقننه، و قضاییه تقسیم شده و  در آن همه قدرت در پارلمان، به نخست وزیر و دیوان عالی کشور واگذار گردیده‌است. رئیس‌جمهور هند رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است، در حالی که نخست وزیرِ منتخب به عنوان مدیر اجرایی (قوه مجریه) عمل می‌کند و مسئول ادار دولت فدرال است. یک پارلمان محلی یا لوکسابا (خانه ملت) به عنوان مجلس سفلی و راجیا سابا (شورای ایالت‌ها) به عنوان یک مجلس علیا عهده دار نقش قانونگذاری هستند.

قوه قضائیه به صورت سیستماتیک شامل یک دادگاه دیوان عالی، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای است که همه بخش‌های فرعی دیوان عالی کشور هستند.

در نهایت مکانیزم اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار در کلمات مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری از افراط و تفریط در مراعات قانون،  جلوگیری کرده است و قانون اساسی در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها شاهد بازنگری و اصلاح و حرکت رو به جلو بوده است.