گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون اساسی جمهوری فرانسه» ثبت شده است

خبرنامه سیزدهم فروردین 1395

     


1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی رومانی در حکمی اعلام نمود، هرپرداخت کننده مالیات که به ماموران مالیاتی پرداخت غیرقانونی داشته است، حق دارد سود آن مبلغ را از زمان پرداخت تا زمان بازپرداخت دریافت نماید.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، دعوی استماع نظر کارشناسان در خصوص اهدای جنین ناپایدار برای مقاصد علمی را رد نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، در رای خود اعلام نمود که رئیس جمهور(Jacob Zuma)، قانون اساسی را نقض کرده است و به دعوی چند ساله میان دادستان عمومی و رئیس جمهور این کشور پایان داد. این دیوان حکم داد که رئیس جمهور باید هزینه های پرداخت شده برای بهبود اقامتگاه خود را که از بودجه دولت پرداخت کرده به دولت بازگرداند. در بحبوحه فراخوان برای استعفا و یا استیضاح رئیس جمهور، دیوان قانون اساسی به اتفاق آرا حکم داد که رئیس جمهور نتوانسته است به "حفظ و دفاع از قانون اساسی بپردازد و به آن احترام بگذارد."


2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نمایندگان مجلس دومای فدراسیون روسیه، طرحی ای برای در نظر گرفتن مجازات سلب حیات برای محکومین به جرایم تروریستی را برای تصویب به این مجلس پیشنهاد نمودند.


2) ایالات متحده و روسیه در خصوص تلاش برای یک انتقال سیاسی در سوریه و پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور، در ماه آگوست، به توافق رسیدند.


3)  دولت فرانسه، پیشنهاد تغییر قانون اساسی به منظور سلب تابعیت محکومین حملات تروریستی را کنار گذاشت. علاوه بر طرح لغو تابعیت فرانسوی کسانی که شهروندی دوگانه دارند، دولت این کشور، خواستار گرفتن اختیارات اضطراری ویژه در زمان حملات تروریستی بود که آن هم کنار گذاشته شد.


4)  حزب نهضت دموکراتیک برزیل که بزرگترین حزب عضو ائتلاف سیاسی حاکم بر پارلمان این کشور است، از تمامی وزرای خود در کابینه دیلما روسف، رئیس جمهوری، خواسته است تا استعفا دهند و بدین ترتیب راه مخالفان برای برکناری خانم روسف از قدرت هموار ‌شود. این حزب به عنوان بزرگترین عضو ائتلاف حاکم در پارلمان برزیل، در مورد ادامه همکاری با دولت دیلما روسف، رئیس جمهوری، تصمیم‌گیری کرد و مطابق پیش‌بینی ها، اکثر اعضای حزب به خروج این حزب از دولت رای دادند. خروج این حزب از ائتلاف حاکم و همسویی آن با مخالفان، می‌تواند به معنی تصویب طرح برکناری رئیس جمهوری برزیل تلقی شود.


5) دولت نظامی کشور پادشاهی تایلند، پیشنویس نهایی 105 صفحه ای قانون اساسی خود را منتشر نمود که انتظار می رود در ماه آگوست با مشارکت بیش از 80% به همه پرسی گذاشته شود. این پیشنویس از سوی دو حزب سیاسی تایلند بخاطر پیشنهاد برای تشکیل مجلس سنایی با متشکل از 250 عضو انتصابی نظامیان مورد انتقاد قرار گرفته است.


6) فرماندار ایندیانا، لایحه ممنوعیت سقط جنین با توجه به معلولیت احتمالی، جنس یا نژاد را امضا نمود.


گردآوری و ترجمه علی شیروانی



گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی، 22 بهمن 1394

1) لوران فابیوس 21 بهمن، برای آخرین بار با سمت وزیر امور خارجه در هیئت دولت جمهوری فرانسه شرکت نمود و پیشبینی می گی شود با باز نشسته شدن یکی از قضات شورای قانون اساسی این کشور در ماه آتی، فرانسوا اولاند وی را بعنوان عضو و رئیس آن شورا منصوب نماید.

فابیوس 69 ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جمهوری فرانسه(1986-1984) محسوب می شود؛ وی بمدت دوازده سال(2000-1988) ریاست مجلس را در دست داشته و از سال 2012 به ریاست امور خارجه رسید.

 شورای قانون اساسی فرانسه، مسئولیت مطابقت طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس با قانون اساسی فرانسه را به عهده دارد.

 ترکیب اعضای انتصابی شورای قانون اساسی فرانسه، 9 نفر می باشند که سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند، این اعضا علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند .

جهت مطالعه تطبیقی رک: نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران.


2) مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، دوم خرداد 1395 را به عنوان روز برگزاری همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی اعلام کرد.

این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و مادام العمر عمر در قدرت باقی بماند و همچنین به رستم امامعلی، پسر بزرگ وی، اجازه نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان را می دهد.

 بر اساس اصل 65 قانون اساسی فعلی، هردوی ایشان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰ را ندارند.

قانون اساسی فعلی حداقل سن نامزدی ریاست جمهوری را ۳۵ سال بیان داشته که با بازنگری در آن به ۳۰ سال کاهش خواهد یافت، در نتیجه رستم امامعلی، پسر بزرگ آقای رحمان که هم اکنون 29 ساله است از امکان نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰برخوردار خواهد شد.

 مجلس تاجیکستان اوایل دیماه با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از دیگر پیشنهاد مهم برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مذهبی و ملی است. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را یک سازمان تروریستی و افراط‌گرا خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد.

دسترسی به متن پارسی قانون اساسی جمهوری تاجیکستان.


رویداد های حقوق اساسی-13 آذر 1394

1-  جمهوری ارمنستان:                                                                                                        

بازنگری های قانون اساسی ارمنستان، سبب بوجود آمدن برخی اعتراضات گردید. 

مخالفین هفته پیشین در ایروان پایتخت آن کشور گردآمدند تا نسبت به بازنگری های پیشنهاد شده از طرف سرژ سرگیسیان رئیس جمهور کنونی که به تاسیس نظام پارلمانی و تحکیم قدرت سیاسی نخست وزیر می گردد اعتراض نمایند. منتقدین ادعای می نمایند که برنامه بازنگری، نمایشی است که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد پس از پایان دوره ریاست جمهوری، همچنان در قدرت بماند؛ همه پرسی رسمی این کشور قرار است در 15 آذر برگزار گردد. 


2-  کاتالونیا:

دیوان عالی اسپانیا، مصوبه استقلال کاتالونیا را بر خلاف قانون اعلام نمود. 

چهارشنبه گذشته، دیوان قانون اساسی اسپانیا، طرحی که ماه گذشته توسط پارلمان کاتالان تصویب گردیده بود را باطل نمود. این طرح برنامه ای برای  استقلال تا سال 2017 را پایه گذاری می نمود. با این حال، رئیس فعلی پارلمان کاتالان، آرتور مس (Arthur Mass) در مصاحبه ای اعلام نمود، کاتالونیا اقداماتی که منجر به جدایی شامل همه پرسی دوم جدایی را علی رغم تصمیم دادگاه، تعقیقب خواهد نمود.


3-  جمهوری فرانسه:                                                                                                          

پس از درخواست فرانسوا اولاند از پارلمان جهت افزایش توانایی های دولت در مواقع اضطراری، قانونگذاران آن کشور، پیشنویس قانونی که اجازه ادامه حالات اضطراری و تعلیق حقوق مدنی مختلف به طور نامحدود می دهد را مدنظر قرار داده اند. بر اساس گزارش مقامات دولتی، انتظار می رود تا اعضای ارشد پارلمان این پیشنویس را در روزهای پیش رو بررسی نمایند و بر اساس آن پیشنویس بازنگری های قانون اساسی در دوم دیماه به هیئت وزیران ارائه گردد.


ترجمه علی شیروانی


English