رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویداد های حقوق اساسی-29 آبان 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                        

مجلس سنای رواندا، بازنگری در محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوری را تصویب نمود. این مجلس به اتفاق آرا، به بازنگری قانون اساسی را داد که در صورت تصویب از طریق همه پرسی، به پل کاگامه رئیس جمهوری کنونی اجازه ادامه دور سوم ریاست جمهوری را خواهد داد. آقای کاگامه که دوره فعلی ریاست جمهوری وی در پایان سال 2017 به آخر می رسد در پیامی توئیتری اعلام کرد:" اگر من دوباره بر سرکار بیایم، بیش از حال فعلی برای ارتقای رفاه شهروندان روندا انجام خواهم داد."

خلاصه دیگر رویداد های حقوق اساسی:

1)      قانونگذران از چهار حزب پارلمانی روسیه، پیشنویس لایحه ای برای اعطای توانایی بیشتر به دادگاه قانون اساسی جهت اجازه به دولت در نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای دادگستری خارجی را تهیه نمودند.

2)      کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان، تصمیم گرفت اسناد نتایج انتخابات پارلمانی که در آبان ماه 1394 برگزار گردید را به دادگاه قانون اساسی ارائه نماید.

3)      دیوان عالی کانادا، تایید نمود که آلبرتا، لزومی به تصویب قانون به دو هردو زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.

4)      یکی از قضات دادگاه قانون اساسی تایلند(Charan Phakdithanakun)، حمایت خود از ایده تفکیک دادگاه قانون اساسی از فصلی از قانونی اساسی که به سازمان های مستقل می پردازد را اعلام نمود.

5)      نمایندگان مجلس(معروف به خانه مردم) تونس مذاکرات ایجاد دادگاه قانون اساسی را آغاز نمودند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-29 مرداد 1394

1-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                   

 لایحه تاسیس کمیسیون (قانون) اساسی رواندا قابل تصویب گردید. چهارشنبه پیشین، خانه نمایندگان سفلی مجلس رواندار لایحه ای را گذراند که در صورت تصویب خانه نمایندگان اعلا، به تاسیس کمیسیونی ویژه برای اندرزدهی به قانونگدران پیوست بهینه سازی قانون اساسی منجر خواهد شد. پیشینه این قانوگذاری به گزارش اخیر ارائه شده در مجلس باز می گردد که در آن ادعا شده بود شهروندان، طرفدار بهینه سازی قانون اساسی برای اجازه به رئیس جمهوری کنونی پال کاگامه(Paul Kagame) برای ادامه به خدمت برای سومین دور پیاپی هستند.

2-   جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                 

اعتراضات سنگین به پیشنویس قانون اساسی نپال همچنان ادامه دارد. ناخشنودان از مرزهای فدرال پیشنهاد شده در بخش جدید، برخی از قانونگذاران و دسته های کوچک سیاسی، اعتصاب عمومی دوروزه ای را تحمیل نموده اند؛ گردانندگان توریسم این اعتصاب را محکوم نموده و ادعا نمودند این اعتراضات به صنعت در حال احیا از زلزله های فروردین و اردیبهشت، آسیب وارد خواهد کرد.

3-        جمهوری ترکیه:   

                                                                                                                    

کارشناسان، در برابر اهداف [تغییر]قانون اساسی رئیس جمهور موضع گرفته اند. در پی درخواست اخیر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تهیه اسناد پیوست های بهینه سازی قانونی اساسی در تبدیل کشور به نظام دولتی ریاستی "عملی"، کارشناسان حقوقی، به این اظهارات وی انتقادهای سختی را وارد کردند؛ ایشان اشاره کرده اند که قانون اساسی به روشنی به تاسیس یک نظام پارلمانی برای دولت اقدام نموده و همچنین مدعی گردیدند که پنداشت های عملی اردوغان از داشتن قدرت های اضافی، نمایان ساختن نقض قانون اساسی است. 

English