تازه های بین المللی حقوق اساسی

1- منتخب تصمیمات دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی کانادا، در دستوری، به پزشکان اجازه  کمک به خودکشی بیماران تحت شرایط معین و خاص را صادر نمود و به دولت چهارماه مهلت داد، قانون مربوط به شرکت پزشکان در این عمل را به تصویب برساند.

2) دیوان عالی اونتاریو، در حکمی، دستورات پلیس به شرکت های خدمات دهنده را که نیازمند ارائه اطلاعات گوشی های تلفن همراه مشتریان می باشد، ناقض منشور حقوق بشر و آزادی کانادا اعلام کرد.

3) دیوان اروپایی حقوق بشر در حکم خود، بررسی ارتباطات خصوصی کارمندان که از طریق اینترنت و سخت افزار کارفرما منتقل شده اند را برای کارفرما مجاز اعلام نمود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مجددا به استماع پنج پرونده خواهد پرداخت که در آنها ادعا شده است دولت آلمان می بایست در مقابل برنامه فروش اوراق قرضه بانک مرکزی اروپایی در سال 2012 مخالفت می نمود.

5) دیوان عالی مصر، درخواست تجدیدنظر حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین در پرونده محکوم به فساد را، رد کرد.

6) دیوان عالی ونزوئلا، در حکمی تایید نمود که اعلامیه اقتصاد اضطراری نیکولاس مادور که در صورت تایید توسط قوه مقننه به وی اجازه می دهد برای شصت روز امور اقتصادی را از طریق دستورات خود اداره نماید، با قانون اساسی آن کشور مطابقت دارد. مادرو که کنترل دیوان عالی را در دست دارد، بخاطر سیاست های اقتصادی و تلاش هایش در مخالفت با قانونگذاری های احزاب مخالف، مورد انتقاد می باشد.

2_ گزیده اخبار حقوق اساسی:

1) دولت پادشاهی ژاپن، قصد بازنگری در قانون دفاتر عمومی انتخابات را دارد تا شهروندان آن کشور بتوانند علاوه بر مکان های طراحی شده در ایستگاه های اصلی و مجتمع های تجاری نیز در رای گیری ها شرکت نمایند.

2)  کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی تایلند، قصد دارد قدرت سانسور رسانه ای دولت را در آخرین پیشنویس قانون اساسی درج نماید تا دولت در طول "مواقع اضطراری" مانند اعتراضات خیابانی سال 2014، اجازه سانسور بیشتری در اختیار داشته باشد. این پیشنویس همچنین، ماهواره های رادیویی، تلویزیونی و در مدار زمین را دارایی های ملی اعلام می نماید که می بایست در حالت ارائه بیشترین خدمات برای منافع عمومی و امنیت ملی باشند.

3) پیرو تغییرات قانونی که به دولت محافظه کار قانون و عدالت لهستان اجازه تعیین روسای شبکه های رسانه عمومی و انتخاب قضات دیوان قانون اساسی این کشور را می دهد، کمیسیون اروپا، تحقیق در مورد سرکوب های اخیر در دادرسی های دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود؛ در صورتی که لهستان از توصیه های برآمده از این تحقیقات پیروی ننماید، شورای اروپا می تواند حقوق رای دهی آن کشور را در اتحادیه معلق نماید.

4) مجلس جمهوری تاجیکستان طرحی پیشنهادی در نظر دارد که در آن به رئیس جمهور، امامعلی رحمان، اجازه می دهد در دوره های نامحدود به ریاست جمهوری خود ادامه دهد.

5)  برخلاف دیگر کشورهای آفریقایی، رئیس جمهور سنگال(Macky Sall ) قصد دارد در بسته پیشنهادی خود برای بازنگری در قانون اساسی، علاوه بر کاهش دوره ریاست جمهوری از هفت به پنج، انتخاب بیش از دو دوره را نیز ممنوع نماید. وی در سال 2012 قول داده بود تا قدرت انحصاری رهبران آن کشور را کاهش دهد.

6) فرماندار تگزاس(Greg Abbott)، جهت محدود نمودن اختیارات دولت فدرال، خواستار ایجاد نه اصلاحیه در قانون اساسی آن کشور شد.

7) دولت جدید سریلانکا، برنامه خود برای یک قانون اساسی جدید جهت کاهش اختلافات قومی اعلام کرد.

8)  با وجود مخالفت گروه های داخلی، معاون نخست وزیر نپال(Kamal Thapa)، بدنبال حمایت بین المللی برای اجرای قانون اساسی جدید آن کشور است. در حالیکه برخی از مسیحیان معتقدند این سند، بدرستی آزادی مذهب را برآورده نمی نماید، اقلیت های قومی به محالفت با مقررات تشکیل نمایندگی های بزرگتر متناسب با جمعیت و واحدهای ملی کوچکتر، ادامه می دهند.

9)  رهبر حزب مخالف دولت تایوان، با  کسب اکثریت تاریخی در مجلس قانونگذاری، این کشور برای حزب مترقی دموکراتیک به عنوان نخستین رئیس جمهور زن این جزیره انتخاب گردید.

3- فراخوان بورسیه و مقالات بین المللی:

1).  تحقیقات حقوقی 2016، بانک مرکزی اروپا(فرانکفورت)-انجام پروژه تحقیقاتی حقوقی در موضوعات ارائه شده.

2) کنفرانس سالانه و دوروزه حقوق تطبیقی از طرف انجمن حقوق تطبیقی آمریکا و دانشکده حقوق دانشگاه ایلیونویز بهمراه  بازپرداخت بخشی از هزینه های پذیرفته شدگان.

3)    کارگاه دوروزه و آزاد حقوقی برای دانشجویان دکتری، دانشگاه هنگ کنگ، بهمراه بازپرداخت هزینه های پذیرفته شدگان.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی