خبرنامه بیست و نهم فروردین 1395

1- حمایت کنندگان از رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو، (Joseph Kabila)، قصد دارند از عالی ترین دادگاه این کشور حکمی برای باقی ماندن وی در ریاست، در صورت ناتوانی دولت از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اخذ نمایند. مطابق قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو، آقای(Kabila)  که از سال 2001 در این مسند قرار دارد پس از اتمام دور دوم ریاست جمهوریش در پایان سال جاری، نمی تواند مجدد انتخاب گردد؛ اما دولت با توجه به کسری بودجه و نبود امکانات اعلام کرده، ممکن است انتخابات در موعد مقرر برگزار نگردد که در این صورت وی همچنان در قدرت باقی خواند ماند.

 

 2- رئیس حکومت خودگردان فلسطین در فرمانی، دستور تشکیل  دیوان قانون اساسی فلسطین متشکل از نه عضو را صادر نمود.

محمد قَسِّم، رئیس دیوان قانون اساسی فلسطین، در حال ادای سوگند در مقابل محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین.

3- دولت جمهوری اسلامی پاکستان قصد ارائه اصلاحیه ای بر قانون اساسی دارد تا پیش از بازنشست شدن اعضای کنونی کمیسیون انتخابات این کشور، اعضا جدیدی اعم از اشخاص عادی نیز بتوانند در این کمیسیون عضو شوند. بر اساس اصول 213 و 218 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، تنها قضات بازنشسته دیوان عالی کشور حق عضویت در کمیسیون انتخابات را دارا هستند و ریاست این کمیته نیز باید بر عهده یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی باشد.

خبرنامه بیست و ششم فروردین 1395

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو، درخواست ابطال انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به دلیل نیافتن اعمال غیرقانونی در روند اتنخابات، رد نمود.

2) کنگره پادشاهی اسپانیا بدلیل عدم حضور اعضای دولت در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان، به پیشنهاد تعقیب دولت در دیوان قانون اساسی، رای مثبت داد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تصویب تصمیمات حیاتی مربوط به اعطای مجوز رسمی به برنامه های آموزش عالی را تنها در اختیار قانونگذاران ایالتی دانست و اعلام نمود این موارد نمی بایست به موسسات دیگر سپرده شود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، ازدواج همجنسگرایان را حقی مدنی اعلام نمود. 

5) دادستان عمومی جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان عالی آن کشور پیشنهاد کرد تا انتصاب رئیس جمهور پیشین(داسیلوا) به عنوان وزیر و عضو هیئت دولت را ملغی نماید، زیرا هدف از انتصاب وی به این سمت، ایجاد مانع در انجام تحقیقات در رابطه با فساد احتمالی وی می باشد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) وزارت خارجه جمهوری فدرال دموکراتیک نپال، بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و هند که در آن با اشاره قانون اساسی جدیدالتصویب این کشور، آن را نامناسب دانسته بود، محکوم کرد.

2)  مجلس جمهوری دموکراتیک سوسیالیست سریلانکا، برای تدوین قانون اساسی جدید، به مجلس موسسان تغییر یافت.

3) با وجود مخالفت نمایندگان ارتش، مجلس جمهوری متحد میانمار، ایجاد پست جدید مشاور دولت برای آنگسان سوچی را تصویب نمود.

4) رئیس جمهوری اسلامی موریتانی پیشنهاد کرد، محدودیت توالی دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی این کشور حذف گردد. 

5) نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا، مجلس این کشور که تحت هدایت مخالفان وی اداره می شود را به کاهش دوره زمانی مجلس از طریق اصلاح قانون اساسی  تهدید کرد.

6) مجلس ملی جمهوری سیشل به اتفاق آرا به اصلاح قانون اساسی و کاهش مدت دوره ریاست جمهوری و معاونت آن، رای داد.

7)  علی رغم اینکه اصل 9 قانون اساسی ژاپن، جنگ را محکوم و این کشور را از داشتن ارتش منع کرده است؛ شینزوآبه، نخست وزیر، ادعا کرد این کشور می تواند سلاح های هسته ای را در اختیار داشته باشد اما همچنان برای نیل به جهان عاری از سلاح های هسته ای تلاش می نماید.

3-Calls:

The Lisbon Law Review addresses an invitation to the academic community to submit articles for publication in the second issue of 2016

The second annual Texas Legal Scholars Workshop, to be held on August 26-27, 2016, at the SMU Dedman School of Law in Dallas, Texas

The Edinburgh Legal Theory Research Group (LTRG) has decided to open a new call for presenters for our 2016/17 seminar series

The UCD Sutherland School of Law is pleased to announce the return of our UCD Law Postgraduate Workshop which will be held on Thursday, May 19th, 2016 in Dublin, Ireland

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه هجدهم فروردین 1395

 

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) جاکوب زوما رئیس جمهوریآفریقایجنوبی مطابق حکم دیوان قانون اساسی پذیرفت که اعمالش سبب نقض قانون اساسی شده است.

2) احتمال می رود وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در خصوص حکم دیوان حقوق بشر اروپایی جهت پرداخت 1.866 میلیارد یورو به سهامداران شرکت نفتی Yukos ، ازدیوان قانون اساسی، درخواست نظر نماید.

3) دیوان قانون اساسی مجارستان، اصلاحات پیشین قانون اساسی در یکم ژانویه 2016 در خصوص بانک مرکزی را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جنوبی، دعوی لغو ممنوعیت تجارت جنسی در آن کشور را رد نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1)  پیشنویس قانون اساسی جدید پادشاهی تایلند، رونمایی شد. این بازنگری ها اکثریت قوه مقننه را بمدت پنج سال به حزب حاکم نظامی، اعطا می نماید.

2) مجلس جمهوری یونان، قانونی که اجازه اخراج پناهجویان به ترکیه را می دهد، تصویب نمود.

3) نخست وزیر جمهوری عراق، در پی فشارهای وارد آمده، کابینه جدیدی را معرفی نمود.

4) مجلس اوکراین، برکناری دادستان عمومی کشور را تایید کرد.

5)  نه نفر از اعضای حزب حاکم جمهوری گابن، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از شورای ملی کشور استعفا دادند. 6) نخست‌وزیر جمهوری ایسلند به دنبال افشای اسناد پاناما، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

7) مجلس جمهوری کنیا، قانونی را به تصویب رسانید که کارفرمایان را ملزم به ارائه ایستگاه های شیردهی برای مادران شیرده شاغل در محل کار می نماید.

گردآوری و ترحمه علی شیروانی

خبرنامه سیزدهم فروردین 1395

     

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی رومانی در حکمی اعلام نمود، هرپرداخت کننده مالیات که به ماموران مالیاتی پرداخت غیرقانونی داشته است، حق دارد سود آن مبلغ را از زمان پرداخت تا زمان بازپرداخت دریافت نماید.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، دعوی استماع نظر کارشناسان در خصوص اهدای جنین ناپایدار برای مقاصد علمی را رد نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، در رای خود اعلام نمود که رئیس جمهور(Jacob Zuma)، قانون اساسی را نقض کرده است و به دعوی چند ساله میان دادستان عمومی و رئیس جمهور این کشور پایان داد. این دیوان حکم داد که رئیس جمهور باید هزینه های پرداخت شده برای بهبود اقامتگاه خود را که از بودجه دولت پرداخت کرده به دولت بازگرداند. در بحبوحه فراخوان برای استعفا و یا استیضاح رئیس جمهور، دیوان قانون اساسی به اتفاق آرا حکم داد که رئیس جمهور نتوانسته است به "حفظ و دفاع از قانون اساسی بپردازد و به آن احترام بگذارد."

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نمایندگان مجلس دومای فدراسیون روسیه، طرحی ای برای در نظر گرفتن مجازات سلب حیات برای محکومین به جرایم تروریستی را برای تصویب به این مجلس پیشنهاد نمودند.

2) ایالات متحده و روسیه در خصوص تلاش برای یک انتقال سیاسی در سوریه و پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور، در ماه آگوست، به توافق رسیدند.

3)  دولت فرانسه، پیشنهاد تغییر قانون اساسی به منظور سلب تابعیت محکومین حملات تروریستی را کنار گذاشت. علاوه بر طرح لغو تابعیت فرانسوی کسانی که شهروندی دوگانه دارند، دولت این کشور، خواستار گرفتن اختیارات اضطراری ویژه در زمان حملات تروریستی بود که آن هم کنار گذاشته شد.

4)  حزب نهضت دموکراتیک برزیل که بزرگترین حزب عضو ائتلاف سیاسی حاکم بر پارلمان این کشور است، از تمامی وزرای خود در کابینه دیلما روسف، رئیس جمهوری، خواسته است تا استعفا دهند و بدین ترتیب راه مخالفان برای برکناری خانم روسف از قدرت هموار ‌شود. این حزب به عنوان بزرگترین عضو ائتلاف حاکم در پارلمان برزیل، در مورد ادامه همکاری با دولت دیلما روسف، رئیس جمهوری، تصمیم‌گیری کرد و مطابق پیش‌بینی ها، اکثر اعضای حزب به خروج این حزب از دولت رای دادند. خروج این حزب از ائتلاف حاکم و همسویی آن با مخالفان، می‌تواند به معنی تصویب طرح برکناری رئیس جمهوری برزیل تلقی شود.

5) دولت نظامی کشور پادشاهی تایلند، پیشنویس نهایی 105 صفحه ای قانون اساسی خود را منتشر نمود که انتظار می رود در ماه آگوست با مشارکت بیش از 80% به همه پرسی گذاشته شود. این پیشنویس از سوی دو حزب سیاسی تایلند بخاطر پیشنهاد برای تشکیل مجلس سنایی با متشکل از 250 عضو انتصابی نظامیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

6) فرماندار ایندیانا، لایحه ممنوعیت سقط جنین با توجه به معلولیت احتمالی، جنس یا نژاد را امضا نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه یازدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دولت جمهوری ترکیه تصمیم دیوان قانون اساسی این کشور برای ابطال قوانینی که به دولت اجازه در نظر گرفتن مجازات دلخواه برای افسران پلیس می داد را غیرقابل پذیرش دانست.

2) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری چک، حمایت خود را از تلاش های دولت در محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری در تعیین رئیس بانک مرکزی، اعلام نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری دومنیکن، قسمت هایی از قانون مطبوعات را که به دولت اجازه مجازات اهالی مطبوعات و رسانه را میداد، ابطال نمود، با این وجود مجازات دیگر اشخاص غیررسانه ای همچنان برقرار خواهد بود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قسمتی از قانون وکلای فدرال را که مشارکت حرفه ای وکلا، پزشکان و داروسازان را منع کرده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این دیوان همچنین، بررسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی "دمکراتیک ملی" را آغاز خواد کرد.  سنای آلمان معتقد است این حزب "نژاد پرست" و "ضد یهودی" است و دادخواستی به این منظور را به دیوان قانون اساسی ارائه داده است؛ به عقیده سنای آلمان "حزب دمکراتیک ملی" خطری برای امنیت آلمان محسوب می‌شود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نظرسنجی ها در ایرلند نشان می دهد اکثریت قابل توجه مردم آن کشور خواهان بازنگری در اصلاحیه هشتم قانون اساسی و مجاز شدن سقط جنین در برخی موارد حداقلی می باشد، در نتیجه دولت در نظر دارد تا مقدمات این همه پرسی را فراهم آورد.

2) ترکمنستان، قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد نموده که در آن طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال افزایش یافته و محدودیت سنی برای نامزدی این پست حذف گردیده است. 

3) شورای قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که در وضعیت فوق العاده قانون اساسی به دولت اجازه جستجو و بازرسی بدون مجوز می دهد را تایید و همزمان نیروهای پلیس را از کپی برداری از مدارک بدست آمده از این تحقیقات منع نمود.

4)  جمهوری خلق چین، قانون جدیدی برای اکتشاف اعماق دریاها تصویب نمود و اعلام نمود که به تصمیمات قریب الوقوع، دیوان دایمی داوری لاهه در رابطه با اختلافات حاکمیتی دریا جنوب چین، اعتراض خواهد کرد.

5) تحقیقات در گرجستان نشان می دهد که این کشور می تواند ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را از طریق اصلاح قانون اساسی پیگیری نماید.

6)  نتایج رسمی همه پرسی برگزار شده در دولت چندملیتی بولیوی نشان می دهد، مردم این کشور با تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت های طول دوره ریاست جمهوری که این امکان را به اِوو مورالس می داد تا برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال 2025 رئیس جمهور باشد را رد کردند.

 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان مقاله دانشگاه آسبورگ آلمان با موضوع" قانون جدید-اصلاح و بهبود معیارها و اصول حقوقی موجود" ( June 3-4, 2016)

4- فراخوان بورسیه های بین المللی:

1) فراخوان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر برای بورسیه آموزشی افراد بومی در ژنو.

2) بورسیه تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، فرایبورگ آلمان.

3) بورسیه دوره کارآموزی قانونگذران اساسی، لاهه هلند(February-March, 2017).

4) ثبت نام درو 2016، مدرسه تابستانی حقوق جهانی و حاکمیت.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

خبرنامه دوم اسفند 1394

1- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سوم تیرماه (23 ژوئن) سال جاری میلادی را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی ترک اتحادیه اروپا یا ماندن در آن اعلام کرد؛  وی این همه پرسی را یکی از بزرگترین تصمیمات دوران زندگی برای نسل کنونی بریتانیا توصیف کرد.

2) حزب نظامیان پادشاهی تایلند، از کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی خواست تا قدرت و مصونیت نظامیان را بدلایلی همچون محافظت بیشتر از کشور، افزایش دهند.

3) با ادامه تحقیقات اتحادیه اروپا در خصوص نقض سیاست های آن اتحادیه در جمهوری لهستان، نماینده ارشد شورا، اعلام نمود پیرو تغییرات قانونی اخیر که تحت فشار دولت لهستان به وقوع پیوسته است، دیوان قانون اساسی آن کشور توانایی خود را از دست داده و این وضعیت موجب تهدید حاکمیت قانون و حقوق بشر در این کشور گردیده است. 

2- بورسیه های بین المللی:

1) بودجه تحقیقاتی براندن، در مرکز لوترپاخت برای حقوق بین الملل، دانشگاه کمبریج.

1) 2) برنامه تحقیقاتی حقوق بین الملل در مرکز نوآوریهای حاکمیتی کانادا برای دانشجویان ارشد و دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

我院伊朗籍国际博士生Ali Shirvani 获邀参编《马克斯•普朗克比较宪法学百科全书》

近日，我院2013级伊朗籍国际博士生Ali Shirvani 获邀参编《马克斯·普朗克比较宪法学百科全书》（Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law），将就平等主义和《有关伊斯兰人权的开罗宣言》两大主题撰文。

据悉，《马克斯·普朗克比较宪法学百科全书》由马克斯·普朗克国际和平与法治基金会（Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law）与牛津大学出版社合作编辑出版，旨在为全球各地的从业者和学者提供比较宪法学所有领域的最新发展。《马克斯·普朗克比较宪法学百科全书》由数百名同行评审，将关注更全面的地域视角、代表更广泛的高层次学者和法律文化社会科学家，并妥善兼顾比较宪法的各种方法以及各个区域的具体发展情况，编撰完成后将由牛津大学出版社电子出版。

 Ali Shirvani是我院蔡从燕教授指导的2013级伊朗籍国际博士生，入学后学习非常刻苦，积极参加国际学术活动，已经在多个国际学术会议上做学术报告，主要研究领域是比较宪法学与国际法，博士研究方向是伊斯兰国家宪法对人权条约的接受问题。

文/厦门大学国际经济法研究所博士生  张亮

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست هشتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری بنین، اجازه داد بدلیل تاخیر در آماده شدن برگه های رای، دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اسفند به تعویق بیفتد.

2) دیوان عالی جمهوری هند، اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی مقامات منطقه ای و ایالتی برای حفاظت از نظم و قانون را تایید نمود؛ همچنین خواستار آن شد که ایالات فدرال سیاستی یکسان در پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی، اتخاذ نمایند.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نیوزیلند در ماه آینده همه پرسی پستی برای نگه داشتن پرجم فعلی یا نعویض آن با نشان سرخس نقره ای برگزار خواهد کرد.  

1)  2) رئیس جمهوری چاد(Idriss Deby) که بیش از ربع قرن در مسند قدرت قرار داشته است، وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری در انتخابات ماه آپریل، بازنگری هایی را در قانون اساسی برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری، معرفی خواهد نمود.

3)   دولت کویت، با توجه به ممنوعیت آورده شده در قانون اساسی برای اعزام نیروهای مسلح به جز برای جنگ های دفاعی، ضمن حمایت از تلاش های بین المللی علیه گروه های اسلامگرای افراطی در عراقی وسوریه، از اعزام نیرو به این کشورهای خودداری خواهد نمود.

4) کمیسیون ونیز، تحقیقات در خصوص تغییرات در دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود.

5)  سلطان جمهوری ائتلافی نیجریه، برای امنیت بیشتر، در پیشنهادی برای بازنگری در قانون اساسی، خواستار ادغام نهادها سنتی و مذهبی در نهادهای امنیتی آن کشور شد.

6)  مجلس موسسان لیبی، دومین پیشنویس قانون اساسی لیبی را ارائه کرد.

3- فراخوان مقالات:

1) فراخوان مقاله با موضوعات حقوق اساسی، تطبیقی، عمومی و اداری برای هفدهمین نشست...دانشکده های حقوق، هاروارد، استنفورد و یِیل.

2) فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و...برای کارگاه "دادگاه ها و منطق عمومی در حقوق عمومی جهانی" در جولای 2016، با پرداخت قسمت از هزینه ها برای پذیرفته شدگان.

3) فراخوان مقاله با موضوع"بازاندیشی در دمکراسی حقوق اساسی اروپا با نگاه ویژه به انگلستان و مجارستان".

4) انجمن جامعه  وحقوق آسیایی(ALSA) برای افتتاحیه کنفرانس "جامعه و حقوق در آسیا: تعریف و گسترش حوزه" که شهریور 95 در دانشگاه ملی سنگاپور برگزار می شود از علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت دعوت بعمل می آورد.

4- بورسیه های بین المللی:

 بورسیه دانشگاه کوئنینزلند استرالیا برای دوره های کارشناسی تا دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

خبرنامه 26 بهمن 1394

1) فراخوان بورسیه کارشناسی ارشد صلح سازان آسیایی (APS)، بنیاد نیپون ژاپن بهمراه دانشگاه صلح ملل متحد (UPEACE)و دانشگاه (AdMU) برای سال تحصیلی 2017-2018؛

هدف این دوره، آموزش و تربیت دانشجویان آسیایی در زمینه های تحصیلی مرتبط با صلح از جمله علوم سیاسی و ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان جهت دستیابی به جایگاه های حرفه ای در سازمان های جهانی و تعمیق نمایندگان آسیاسی متخصص در حوزه های آسیایی می باشد.

بورسیه بصورت کامل، شامل، پرداخت شهریه، حقوق ماهیانه، هزینه های اخذ ویزا و مخارج سفر هوایی برای 30 نفر در هرگروه می باشد. 

2) تازه های مقالات:

"تجزیه کریمه: جایگاه حقوق بین الملل"(مجید نیکوئی، مسعود زمانی)، مجله حقوق بین الملل شمال اروپا، ( Nordic Journal of International Law, Volume 85)

این مقاله به بررسی پیچیدگی مسائل کلیدی تجزیه کریمه در  حقوق ملی و حقوق بین الملل می پردازد.

3) تازه های اخبار حقوق اساسی:

رئیس جمهور متهم به فساد شده آفریقای جنوبی، با بازگرداندن پول های عمومی موافقت نمود؛ پس از دستورات پیشین دادستان عمومی جمهوری آفریقای جنوبی، جهت باز گرداندن هزینه هایی که رئیس جمهور (Jacob Zum) برای ارتقای اقامتگاه خصوصی خود از اموال عمومی پرداخت نموده بود، وی در میان رسیدگی ها و  استماع دیوان قانون اساسی به این موضوع، با بازپرداخت 24 میلیون دلار موافقت کرد. منتقدین وی را متهم به نقض سوگند قانون اساسی در عدم پیروی از دستورات دادستان نموده و خواستار استعفای وی بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی، 22 بهمن 1394

1) لوران فابیوس 21 بهمن، برای آخرین بار با سمت وزیر امور خارجه در هیئت دولت جمهوری فرانسه شرکت نمود و پیشبینی می گی شود با باز نشسته شدن یکی از قضات شورای قانون اساسی این کشور در ماه آتی، فرانسوا اولاند وی را بعنوان عضو و رئیس آن شورا منصوب نماید.

فابیوس 69 ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جمهوری فرانسه(1986-1984) محسوب می شود؛ وی بمدت دوازده سال(2000-1988) ریاست مجلس را در دست داشته و از سال 2012 به ریاست امور خارجه رسید.

 شورای قانون اساسی فرانسه، مسئولیت مطابقت طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس با قانون اساسی فرانسه را به عهده دارد.

 ترکیب اعضای انتصابی شورای قانون اساسی فرانسه، 9 نفر می باشند که سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند، این اعضا علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند .

جهت مطالعه تطبیقی رک: نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران.

2) مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، دوم خرداد 1395 را به عنوان روز برگزاری همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی اعلام کرد.

این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و مادام العمر عمر در قدرت باقی بماند و همچنین به رستم امامعلی، پسر بزرگ وی، اجازه نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان را می دهد.

 بر اساس اصل 65 قانون اساسی فعلی، هردوی ایشان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰ را ندارند.

قانون اساسی فعلی حداقل سن نامزدی ریاست جمهوری را ۳۵ سال بیان داشته که با بازنگری در آن به ۳۰ سال کاهش خواهد یافت، در نتیجه رستم امامعلی، پسر بزرگ آقای رحمان که هم اکنون 29 ساله است از امکان نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰برخوردار خواهد شد.

 مجلس تاجیکستان اوایل دیماه با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از دیگر پیشنهاد مهم برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مذهبی و ملی است. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را یک سازمان تروریستی و افراط‌گرا خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد.

دسترسی به متن پارسی قانون اساسی جمهوری تاجیکستان.

گزیده اخبار حقوق اساسی، هفته سوم دی 1394

1) مجلس یونان، قطعنامه ای را به تصویب رسانید که از دولت می خواهد کشور فلسطین را شناسایی نماید.

2) قاضی ارشد دیوان قانون اساسی اندونزی، زمان رسیدگی به اختلافات انتخابات منطقه ای را اسفندماه پیش رو اعلام کرد.

3) پارلمان گامبیا، در لایحه ای با در نظر گرفتن مجازات های شدید برای متخلفین، ممنوعیت ناقص سازی دستگاه تناسلی زنان را تصویب نمود.

4) مجلس لهستان، قانونی جدید به تصویب رسانید که کنترل رسانه ها را در اختیار دولت قرار می دهد؛ از طرف دیگر رئیس جمهور این کشور قانونگذاری دیگر که به تعدیل دیوان قانون اساسی کشور منجر خواهد شد را تنفیذ و تایید نمود. 

5) رئیس جمهور الجزیر، عبدالعزیز بوتفلیقه، برنامه بازنگری ها در قانون اساسی برای "تقویت دمکراسی" که مدت ها مورد انتظار بود را تایید نمود.

6) دیوان قانون اساسی ترکیه، یکی از احکام دادگاه که در آن مردی به اتهام عضویت در حزب غیرقانونی کارگران کمونیست ترکیه به زندان محکوم گردیده بود را به این دلیل که شهادت وی تحت شکنجه اخذ شده است، باطل اعلام نمود. در تصمیم دیگری، این دادگاه، واکسیناسون کودکان بدون رضایت والدین ایشان را خلاف قانون اساسی دانست.

7) رئیس جمهور مصر، زمان بازگشایی مجلس جدید این کشور را یکشنبه 20 دیماه اعلام نمود.

8) حزب کنگره ملی هند، دولت نارندا مودی را مقصر تنش های اخیر مجلس این کشور دانست.

9)  ژاپن و کره جنوبی در خصوص اختلاف طولانی مدت خود در رابطه با بردگان جنسی استفاده شده توسط نظامیان ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم، به توافق رسیدند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویدادهای حقوق اساسی-هفته چهارم آذر 1394

1-               فدراسیون روسیه:                                                                  

قانون جدید این کشور، قانون اساسی روسیه را برتر از حقوق بین الملل قرار می دهد.

رئیس جمهور روسیه، قانونی را امضا نمود که به دیوان قانون اساسی روسیه اجازه نادیده انگاشتن تصمیمات دادگاه های بین المللی که متضاد با قانون اساسی ملت باشند را اعطا می نماید. این قانون به روسیه اجازه می دهد تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر که پیش از این آن کشور را به جبران خسارت بخاطر سوءاستفاده های مختلف از حقوق بشر محکوم کرده بود را نادیده بگیرد.

2-               جمهوری لهستان:                                                                   

برخوردهای مربوط به قانون اساسی در لهستان تشدید شد.

هردوطرف منتقدین و حمایت کنندگان حزب قانون و عدالت لهستان، جهت رساندن صدای نظرات خود در رابطه با مانور اخیر این حزب برای انتصاب نامزدهای خود در دیوان قانون اساسی وارد خیابان ها شدند. منقدین معتقدند این حزب قصد تسهیل برنامه های قانونگذاری با انتصاب قضات همسو با خود را دارد که توسط بسیاری خلاف قانون اساسی شمرده شده است.

3-               جمهوری آفریقای مرکزی:                                                       

همه پرسی قانون اساسی در جمهوری آفریقای مرکزی بدلیل خشونت، خدشه دار گردید.

برخی را دهندگان در جمهوری آفریقای مرکزی بدلیل تیراندازی و تهدیدها به خشونت نتوانستند در همه پرسی فراگیر آن کشور به قانون اساسی پیشنهادی شرکت نمایند. علی رغم آنکه (Mahamat Kamoun ) نخست وزیر، بجای خشونت ها، مشارکت وسیع مردم را تایید نمود، متصدی ملی انتخابات جهت فرصت دادن به به رای دهندگان متاثر از واقعه، این همه پرسی را تمدید نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویداد های حقوق اساسی-13 آذر 1394

1-  جمهوری ارمنستان:                                                                                                        

بازنگری های قانون اساسی ارمنستان، سبب بوجود آمدن برخی اعتراضات گردید. 

مخالفین هفته پیشین در ایروان پایتخت آن کشور گردآمدند تا نسبت به بازنگری های پیشنهاد شده از طرف سرژ سرگیسیان رئیس جمهور کنونی که به تاسیس نظام پارلمانی و تحکیم قدرت سیاسی نخست وزیر می گردد اعتراض نمایند. منتقدین ادعای می نمایند که برنامه بازنگری، نمایشی است که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد پس از پایان دوره ریاست جمهوری، همچنان در قدرت بماند؛ همه پرسی رسمی این کشور قرار است در 15 آذر برگزار گردد. 

2-  کاتالونیا:

دیوان عالی اسپانیا، مصوبه استقلال کاتالونیا را بر خلاف قانون اعلام نمود. 

چهارشنبه گذشته، دیوان قانون اساسی اسپانیا، طرحی که ماه گذشته توسط پارلمان کاتالان تصویب گردیده بود را باطل نمود. این طرح برنامه ای برای  استقلال تا سال 2017 را پایه گذاری می نمود. با این حال، رئیس فعلی پارلمان کاتالان، آرتور مس (Arthur Mass) در مصاحبه ای اعلام نمود، کاتالونیا اقداماتی که منجر به جدایی شامل همه پرسی دوم جدایی را علی رغم تصمیم دادگاه، تعقیقب خواهد نمود.

3-  جمهوری فرانسه:                                                                                                          

پس از درخواست فرانسوا اولاند از پارلمان جهت افزایش توانایی های دولت در مواقع اضطراری، قانونگذاران آن کشور، پیشنویس قانونی که اجازه ادامه حالات اضطراری و تعلیق حقوق مدنی مختلف به طور نامحدود می دهد را مدنظر قرار داده اند. بر اساس گزارش مقامات دولتی، انتظار می رود تا اعضای ارشد پارلمان این پیشنویس را در روزهای پیش رو بررسی نمایند و بر اساس آن پیشنویس بازنگری های قانون اساسی در دوم دیماه به هیئت وزیران ارائه گردد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-29 آبان 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                        

مجلس سنای رواندا، بازنگری در محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوری را تصویب نمود. این مجلس به اتفاق آرا، به بازنگری قانون اساسی را داد که در صورت تصویب از طریق همه پرسی، به پل کاگامه رئیس جمهوری کنونی اجازه ادامه دور سوم ریاست جمهوری را خواهد داد. آقای کاگامه که دوره فعلی ریاست جمهوری وی در پایان سال 2017 به آخر می رسد در پیامی توئیتری اعلام کرد:" اگر من دوباره بر سرکار بیایم، بیش از حال فعلی برای ارتقای رفاه شهروندان روندا انجام خواهم داد."

خلاصه دیگر رویداد های حقوق اساسی:

1)      قانونگذران از چهار حزب پارلمانی روسیه، پیشنویس لایحه ای برای اعطای توانایی بیشتر به دادگاه قانون اساسی جهت اجازه به دولت در نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای دادگستری خارجی را تهیه نمودند.

2)      کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان، تصمیم گرفت اسناد نتایج انتخابات پارلمانی که در آبان ماه 1394 برگزار گردید را به دادگاه قانون اساسی ارائه نماید.

3)      دیوان عالی کانادا، تایید نمود که آلبرتا، لزومی به تصویب قانون به دو هردو زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.

4)      یکی از قضات دادگاه قانون اساسی تایلند(Charan Phakdithanakun)، حمایت خود از ایده تفکیک دادگاه قانون اساسی از فصلی از قانونی اساسی که به سازمان های مستقل می پردازد را اعلام نمود.

5)      نمایندگان مجلس(معروف به خانه مردم) تونس مذاکرات ایجاد دادگاه قانون اساسی را آغاز نمودند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-21 آبان 1394

1-               جمهوری بنین:                                                              

بونی یایی(Boni Yayi ) رئیس جمهور بنین، اعلام کرد جهت احترام به قانون اساسی کشور، به دنبال انتخاب مجدد در دور بعدی انتخابات 2016 نیست؛ یاویس در سفری رسمی به پاریس این مطلب را اعلام نمود. این تصمیم وی در تضاد با جنبش افزایش دوره ریاست جمهوری در دیگر ملل آفریقایی شامل، بروندی، کنگو و رواندا می باشد که رهبران ایشان در تلاش برای بازنگری و جایگزینی قوانین اساسی کشورشان، جهت تداوم دوره ریاست جمهوری خویش هستند.

2-               جدایی کاتالونیا:

علی رغم فرمان های دادگاه قانون اساسی برای توقف روند جدایی، مجلس منطقه ای کاتالونیا با شدت بخشیدن به جدایی طلبی از اسپانیا، برنامه ای رسمی بدین منظور تصویب نمود؛ ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، ضمن تقبیح این حرکت به عنوان " بی توجهی آشکار به نهادهای دولت" دستور به استفاده از تمامی ابزارهای حقوق و سیاسی جهت متوقف کردن تلاش های جدایی طلبان داد.

3-               جمهوری عربی سوریه:                                                    

در سندی که پیش از برگزاری اجلاس آتی وین در مورد بحران سوریه، در دسترس قرار گرفته است، روسیه، پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدیدی برای این کشور را در 18 ماه آینده نموده است که با انتخابات زودرس ریاست جمهوری، پیگیری گردد. این پیشنهاد به دلیل سکوت در مورد وضعیت رئیس جمهور کنونی(بشار اسد)، از سوی مقامات رسمی درگیر در گفتگوها مورد انتقاد قرار گرفته و توسط روزنامه رسمی سوریه، "نارس" نامیده شده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-14 آبان 1394

 

1-               جمهوری ترکیه:                                                             

رهبران حاکم ترکیه، تلاش ها برای بازنگری در قانون اساسی را آغاز کردند. پس از آنکه حزب عدالت و توسعه مجددا اکثریت پارلمانی را در انتخابات عمومی یکشنبه پیشین بدست را آورد؛ احمد داود اوغلو، نخست وزیر، احزاب سیاسی این کشور را برای اتحاد و موافقت بر یک قانون اساسی جدید فراخواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور نیز که خواهان گسترش اختیارات ریاست جمهوری و چرخش از نظام پارلمانی تشکیل دولت است، فراخوان خود برای قانون اساسی جدید را دوباره اعلام نمود و مدعی گردید، نتایج انتخابات، فرمانی عمومی به پیشنهادهای وی است.

2-               جمهوری مالدیو:                                                                      

مالدیو، متهم به کوتاهی در حقوق اساسی شد. رئیس جمهور مالدیو، عبدالله یامین، وضعیت اضطراری در این کشور اعلام نمود که به نظر می رسد دلیل آن، خنثی کردن صف آرایی نیروهای مخالف برای آزادی رهبر زندانیشان محمد ناشید(رئیس جمهور پیشین) می باشد. اعلام وضعیت اضطراری سبب تعلیق هشت مقرره قانون اساسی مربوط به آزادیهای مدنی می گردد و مورد انتقاد سازمان ملل و بریتانیا قرار گرفته و درخواست کرده اند تا وضعیت اضطراری لغو و ناشید و دیگر زندانیان سیاسی آزاد شوند.

English

رویداد های حقوق اساسی-01 آبان 1394

1-               جمهوری ساحل عاج:

                                                                                                   

رئیس جمهور ساحل عاج، برنامه هایی برای بازنگری شکلی قانون اساسی آن کشور را اعلام نمود؛ السانه اوآتارا(Alassane Ouattara) بیان نود در صورتی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این هفته پیروز گردد، برای جایگزینی آنچه وی قانون اساسی تاریخ گذشته می نامد؛ تلاش خواهد نمود. قانون اساسی کنونی که پس از کودتای نظامی سال 1999 تصویب شده، دربردارنده مقررات چالش برانگیزی است، از جمله الزام نامزدها ریاست جمهوری بر اثبات اینکه پدر و مادر ایشان، بومی ساحل عاج بوده اند.

2-               پادشاهی تایلند:

                                                                                                   

گروه های رسانه ای تایلند به کمیته پیشنویس قانون اساسی برای برداشتن انحصارات مطبوعات فشار می آورند. چهار انجمن رسانه ای بزرگ تایلند از کمیته پیشنویس قانون اساسی درخواست نموده اند تا برای حمایت از آزادی بیان قیدی از پیشنویس که موجودیت مطبوعات را کنترل می نماید، حذف نماید. رسانه های تایلند از زمان به دست گرفتن کنترل کشورتوسط ارتش در کودتای سال 2014، تحت سانسور شدید قرار دارد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رجل در قانون اساسی و خودمحدودسازی مجلس خبرگان

سال‌هاست این پرسش بین فعالان سیاسی درگرفته است که منظور از واژه رجل در قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا به چه معناست؟

در آستانه برگزاری همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه مصاحبه خبرگزاری ایلنا با دکتر علی‌اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه و خودمحدودسازی مجلس خبرگان را در ذیل مطالعه نمایید:

قانون اساسی هیچ تفکیکی بین آرای زنان و مردان قائل نشده‌است. نکته جالب‌تر این است که هیچ تفکیکی بین آرای مسلمان و غیر مسلمان و اقلیت و اکثریت به رسمیت نمی‌شناسد. با توجه به این اصول می‌توان گفت نظام سیاسی کشور یک نظام برآمده از رأی مردم است. به همین دلیل مدیریت ارکان جمهوری اسلامی ایران به صورت دقیق باید متکی بر آرای مردم باشد و از شرایط عرضی شهروندان مانند جنسیت و نژاد و... باید چشم‌پوشی کند.حتی قانونگذار اساسی برای تضمین دموکراتیک بودن نهاد رهبری، یک استقلال نهادی و هنجاری بی‌نظیری را به مجلس خبرگان رهبری اعطا کرده است. یعنی اینکه مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونگذاری است که در کنار مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری در مورد  تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب اعضای خود و نحوه مدیریت داخلی خود می‌پردازد.

 مجلس خبرگان رهبری صلاحیت اصیل دارد برای تعیین زن بودن یا مرد بودن کاندیداهای این مجلس. اگر به اصل ۱۰۸ به صورت دقیق عمل می‌شد و فلسفه استقلال مجلس خبرگان و رویکرد دموکراتیک ترسیم شده برای آن، به درستی درک می‌شد٬ به نظر من بسیاری از شائبه‌ها در مورد مهمترین اصول قانون اساسی می‌توانست برطرف شود.

مجلس خبرگان رهبری باید با اتکا به قانون اساسی مستقل‌ترین نهاد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران باشد٬ اما این مجلس محترم، با استفاده از میراث استقلالی که برای او به یادگار مانده است، دست به نوعی خودمحدودسازی زده است. این خودمحدودسازی حداقل در دو مورد عیان شده است؛ نخست اینکه، مجلس خبرگان استقلال تأسیسی خود را به دست خود زیر سؤال برده است و در این زمینه مسئولیت چندانی متوجه شورای نگهبان نیست زیرا خود مجلس خبرگان تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتش را به شورای نگهبان سپرده است.

 متن مصاحبه:

رویداد های حقوق اساسی-09 مهر 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:                             

دولت نپال در حال آماده شدن برای بررسی نگرانی های موجود در قانون اساسی جدید است. از آنجایی که گروه های مدهسی(Madhesi) به اعتراض خود به قانون اساسی جدید ادامه می دهند، دولت نپال آماده معرفی بازنگری هایی برای اشاره به نگرانی های مطرح شده می گردد. بازنگری های جدید حقوق و نمایندگی های سیاسی گروه های حاشیه ای را با بهبود قیودی در مورد حق بر عدالت اجتماعی، ساختار خانه نمایندگان و  کمیسیون تحدید حدود هیئت موسسان مورد اشاره قرار می دهد.

2-               جمهوری ائتلافی(فدرال) آلمان:                                         

آلمان قانون اساسی خود را برای استفاده پناهندگان به عربی ترجمه نمود. در تلاشی برای کمک به پذیرش پناهندگان در راه، آلمان 20 اصل نخست قانون اساسی مربوط به حقوق بنیادین را به عربی منتشر نمود. کشوری که از وی انتظار می رود به طور تقریبی، 800.000 پناه جو را بپذیرد، 10.000 نسخه عربی زبان از این قیود را در مراکز ثبت نام پناهندگان توزیع نمود.

3-               کاتالونیا- پادشاهی اسپانیا:                            ---

جدایی طلبان کاتالان اکثریت(بیشینه) را در انتخابات منطقه ای بدست آوردند. یکشنبه پیشین، احزاب تجزیه طلب اکثریت کرسی های مجلس منطقه ای کاتالونیا را بدست آوردند و سبب شد تا رئیس دولت، آرتور مس(Artur Mas) اعلان نماید که هم اکنون الزام دموکراتیک برای پیگیری استقلال وجود دارد. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی این جنبش استقلال طلبانه را غیراساسی خوانده و قول داده تا تلاش های جدایی طلبان را در دادگاه سد نماید.

English