روز قانون اساسی صربستان

15 فوریه روز استقلال صربستان یادآور قیام صرب ها علیه امپراتوری عثمانی در سال 1804 [25 بهمن 1182 شمسی برابر با زمان حکمرانی فتحعلی شاه در ایران] و تنفیذ اولین قانون اساسی کشور در سال1835 است. جدیدترین قانون اساسی این کشور مربوط به سال 2006 و تشکیل جمهوری صربستان پس از جدایی مونته‌نگرو از اتحاد صربستان و مونته‌نگرو است.

پیشتر از این، پادشاهی صربستان برای قرنها، در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب، ابتدا در قرون وسطی و بعدها با نام امپراتوری، قسمت های زیادی از بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال ۱۸۱۷ در پی قیام دوم صربها به‌وجود آمده است.

صربستان به همراه مقدونیه، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین از سال ۱۳۸۹ میلادی زیر سلطه امپراتوری عثمانی رفت و پس از ۴ سده در سال ۱۹۱۲ به دنبال جنگ کوزوو به آزادی دست یافت و بعد از آن به‌عنوان یکی از جمهوری‌های سه‌گانه، همراه با کرواسی و اسلوونی، پادشاهی یوگسلاوی را تشکیل  می داد که تا سال ۱۹۴۵ ادامه داشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی هم در جریان جنگ‌های یوگسلاو و از هم فروپاشید که نتیجه آن تنها باقی ماندن دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو از سال 1992 تا ۲۰۰۳ با نام جمهوری فدرال یوگسلاوی بود. در سال ۲۰۰۳، کشور یوگسلاوی به صربستان و مونته‌نگرو تغییر نام داد.  در ۳۱ مه ۲۰۰۶، همه‌پرسی استقلال در مونته‌نگرو برگزار و ۵۵٫۵٪ شرکت‌کنندگان، رأی به استقلال مونته‌نگرو دادند. در سال ۲۰۰۸، استان خودمختار کوزوو، به صورت یکطرفه از صربستان اعلام استقلال کرد که حکومت صربستان آن را غیرقانونی دانسته و برسمیت نمی‌شناسد.

قانون اساسی جمهوری صربستان در حال حاضر دارای 206 ماده در 11 قسمت شامل مقدمه و 10 فصل است. این قانون تا کنون بازنگری نشده است. این قانون نظام حاکم بر صربستان را دمکراتیک و مشتمل از تمام شهروندانی که در آن زندگی می کنند معرفی می کند. قانون اساسی بر مبنای آزادی مردم و شهروندان ترسیم شده است و جوامع قومی با یکدیگر برابر هستند. حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در این قانون شناسایی شده اند و در میان بیش از دویست اصل این قانون، تضمین حقوق بشر و اقلیت ها، لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شبیه سازی انسان، از جمله ویژگی های آن است.

صربستان از ابتدا تا کنون دارای 11 قانون اساسی بوده است که فهرست آنها در زیر آورده شده:

 

1)      Constitution of the Principality of Serbia, adopted 1835

2)      Constitution of 1838, often called "Turkish constitution"

3)      Constitution of 1869

4)      Constitution of the Kingdom of Serbia, adopted 1888

5)      Constitution of 1901, called "April constitution" and "Octroic constitution"

6)      Constitution of 1903, modified version of the Constitution of 1888

7)      Between 1918 and 1945 Serbia was part of the Kingdom of Yugoslavia and Democratic Federal Yugoslavia, and had no constitution of its own.

8)      Constitution of the People's Republic of Serbia, adopted 1947 (then part of the FPR Yugoslavia)

9)      Constitution of the Socialist Republic of Serbia, adopted 1963 (then part of the SFR Yugoslavia)

10)   Constitution of 1974 (then part of the SFR Yugoslavia)

11)   Constitution of the Republic of Serbia, adopted 1990 (Serbia was part of the SFR Yugoslavia in 1990–1992, FR Yugoslavia in 1992–2003 and Serbia and Montenegro in 2003-2006)

12)   Constitution of 2006, current and first constitution of the independent Republic of Serbia

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس این قانون توسط کمیته ای از مجلس بهمراه حقوقدانان اساسی تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی در رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و در نتیجه بالاترین مقام آن کشور بود. وی دومین و آخرین رئیس دولت و فرمانروای کمونیستی بود. در حقیقت وی، رئیس جمهور و رئیس کشور مادام العمر رومانی محسوب می شد. او در دادگاهی سریع و انقلابی که در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در جریان دادگاه بارها این جملات را تکرار می کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده کل قوا بوده و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران،  موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو، و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در طول مدت دوسال تهیه گردید و این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱،(پس از دوسال) به کار خود پایان داد. متن تدوین شده، از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید.

پیشنیه:

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که مدتی نزدیک به چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

ویژگی ها:

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون گذاری را تعریف می‌کند و آورده است، رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل و بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاها، است و سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است.

همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد، و حاکم بر سرنوشت خود، می‌باشند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

ملت که صاحب واقعی قدرت است‏، آن را از طریق مجمع بزرگ ملی و شوراهای خلق‏، اعمال می‌نماید. مجمع ملی و شوراهای خلق سازمانهایی هستند که با آرا عمومی برابر و مستقیم انتخاب می‌شوند. مجمع کبیر ملی و شوراهای خلق‏، مبنای اساسی سیستم سازمانی دولت را تشکیل می‌دهد. مجمع کبیر ملی‏، بالاترین قدرت دولتی است که تمام سازمانهای دیگر دولت تحت نظر و راهنمایی آن به فعالیت می پردازند.

متن رسمی قانون اساسی رومانی

بازنگری:

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده و نسخه جدید در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شده است. با بازنگری های انجام شده، روند قانونگذاری اصلاح گردیدو مصونیت های پارلمانی نیز محدود گردید همچچنین، اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. پس از آن رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

 قانون اصلاح شده سال ۲۰۰۳ همانند قانون سال ۱۹۹۱، شامل ۱۵۶ اصل است که در ۸ عنوان تقسیم شده است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

همه پرسی:

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

ARTICLE 48

(1) The family is founded on the freely consented marriage of the spouses, their full equality, as well as the right and duty of the parents to ensure the upbringing, education and instruction of their children.

(2) The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.

(3) Children born out of wedlock are equal before the law with those born in wedlock.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم تیرماه 1396

1) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به اتفاق آرا بخش هایی از قانون مهاجرت که اجازه بازداشت مهاجران بدون دادرسی قضایی را میداد، باطل اعلام کردند.

2) دیوان عالی بریتانیا در دادرسی اخیر خود زنان ایرلند شمالی را فاقد برخورداری از حق دریافت خدمات رایگان سقط جنین در بریتانیا اعلام کرد. 

3) مجلس جمهوری ترکیه ارسال نیروی نظامی به دولت قطر را تصویب کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر موقتا و تا زمان بررسی و تصمیم گیری در مورد صلاحیت قوه مقننه و مجریه، انتقال جزایر صنافیر و تیران به پادشاهی عربستان سعودی را که به تصویب مجلس مصر رسیده بود را متوقف کرد.

5) دیوان قانون اساسی مجارستان برخی مقررات قانون امنیت ملی که انجام بازرسی های امنیتی بر قضات را تجویز می نمود، لغو کرد.

6) مجلس جمهوری فدرال آلمان طرح ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تائید ۳۹۳ رسید از این پس زوج های همجنسگرا از حقوق کامل از جمله حق فرزندخواندگی برخوردار خواهند بود. ۲۲۶ نماینده به این طرح رای منفی و ۴ نفر نیز رای ممتنع دادند.

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با وجود مخالفت پیشین از حمایتش از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خبر داد.

وی در بیان علت مخالفت خود با ازدواج همجنسگرایان گفته بود که نگران شرایط زندگی کودکانی است که با این زوج ها زندگی می کنند. بجز گروهی از متحدان محافظه کار صدر اعظم آلمان، بیشتر احزاب سیاسی این کشور از این مساله حمایت کردند.

آخرین نظرسنجی ها حاکی از آنست که ۸۳ درصد از مردم آلمان با ازدواج همجنسگرایان و داشتن حقوق برابر و کامل موافق هستند.

7) کمیته حقوق بشر ملل متحد برای دومین بار در سال، قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین در ایرلند را محکوم کرد. این نهاد قوانین ایرلند را مخالف حقوق بشر اعلام کرده است. سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است؛ این کشور در سال 2013 قانونی برای حمایت از جان مادران باردار تصویب کرد که تنها در موردی که جان مادر در معرض خطری فوری قرار داشته باشد، سقط جنین مجاز می باشد. 

8) مجلس ایالات مستقل ساموآی باختری (Samoa Independent State) که با نام ساموآ شناخته می‌شود با اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام این کشور از حکومتی سکولار به حکومتی مسیحی موافقت کرد. هدف از این بازنگری بیان غلبه مسیحیت بر این کشور است. ساموآ کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و جزیره ای گردشگری محصوب می گردد.

9) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا تلاش دادستان کل این کشور برای جلوگیری از بازنویسی قانون اساسی به درخواست نیکلاس مادرو را رد کرد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا باتفاق آرا قانونی که پیش از این حق شهروندی کودکان متولد شده از مادران ازدواج نکرده را ورای کودکان مردان ازدواج نکرده اعطا می کرد را بر خلاف قانون اساسی و اصلاحیه پنجم قانون اساسی در حمایت قانونی برابر از شهروندان اعلام کرد.

مطابق این رای اعطای حق شهروندی بر اساس جنسیت مخالف قانون اساسی است و حق شهروندی می بایست در راستای حمایت برابر در مقابل قانون، بصورت برابر به مردان و زنان ازدواج نکرده اعطا گردد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش