تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

1) در همه پرسی هفته گذشته برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، 88.6 درصد از رای دهندگان رای مثبت به این تغییرات دادند که شامل حذف حداقل شرط سنی برای کسب مقام ریاست جمهوری، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال و ایجاد مقام "معاون اول ریاست جمهوری" و "معاون رئیس جمهور،"می گردد. پیش از برگزاری این همه پرسی، سازمان عفو بین الملل نسبت به سرکوب مخالفان و منقتدین و نقض حق آزادی بیان ابراز نگرانی کرده بود.

2) امروز شهروندان مجارستان در همه پرسی شرکت میکنند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد.

انتظار می‌رود شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.

کارشناسان سیاسی معتقدند،"خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند؛ بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند. تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.

3) پس از عدم پیروزی در انتخابات، رهبر مخالفان در جمهوری گابن خواستار تحریم اعضای دولت به دلیل تقلب در انتخابات شد و  ایده همکاری با دولت علی بونگو را که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده است را فاقد ارزش دانست.

4) حزب جمهوری خواه خلق ترکیه(CHP) فرمان های اضطراری صادره پس از کودتا را خلاف قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به تطابق آنها با قانون اساسی در دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه شد، دولت معتقد است فرمان های اضطراری در دیوان قانون اساسی قابل رسیدگی نمی باشند.

Calls:

1)Korean Government Scholarship Program

with the purpose  to provide international students with opportunities to conduct advanced studies in undergraduate & graduate programs at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchanges in education and mutual friendship between countries.

2)The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) program helps Canadian institutions attract highly qualified doctoral students. Valued at $50,000 per year for three years during doctoral studies

Considers three equally weighted evaluation criteria: academic excellence, research potential, and leadership.

3) Established by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's universities.

خبرنامه هجدهم فروردین 1395

 

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) جاکوب زوما رئیس جمهوریآفریقایجنوبی مطابق حکم دیوان قانون اساسی پذیرفت که اعمالش سبب نقض قانون اساسی شده است.

2) احتمال می رود وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در خصوص حکم دیوان حقوق بشر اروپایی جهت پرداخت 1.866 میلیارد یورو به سهامداران شرکت نفتی Yukos ، ازدیوان قانون اساسی، درخواست نظر نماید.

3) دیوان قانون اساسی مجارستان، اصلاحات پیشین قانون اساسی در یکم ژانویه 2016 در خصوص بانک مرکزی را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جنوبی، دعوی لغو ممنوعیت تجارت جنسی در آن کشور را رد نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1)  پیشنویس قانون اساسی جدید پادشاهی تایلند، رونمایی شد. این بازنگری ها اکثریت قوه مقننه را بمدت پنج سال به حزب حاکم نظامی، اعطا می نماید.

2) مجلس جمهوری یونان، قانونی که اجازه اخراج پناهجویان به ترکیه را می دهد، تصویب نمود.

3) نخست وزیر جمهوری عراق، در پی فشارهای وارد آمده، کابینه جدیدی را معرفی نمود.

4) مجلس اوکراین، برکناری دادستان عمومی کشور را تایید کرد.

5)  نه نفر از اعضای حزب حاکم جمهوری گابن، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از شورای ملی کشور استعفا دادند. 6) نخست‌وزیر جمهوری ایسلند به دنبال افشای اسناد پاناما، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

7) مجلس جمهوری کنیا، قانونی را به تصویب رسانید که کارفرمایان را ملزم به ارائه ایستگاه های شیردهی برای مادران شیرده شاغل در محل کار می نماید.

گردآوری و ترحمه علی شیروانی