تازه های بین المللی حقوق اساسی یک خرداد 1398

1) شهروندان کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی «کنترل اسلحه» به پای صندوق‌های رای رفتند و به ممنوعیت حمل اسلحه رای مثبت دادند. این همه پرسی در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا برگزار شده است. سوئیس در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما یکی از امضاءکنندگان توافق‌نامه «شنگن یا سیستم بدون مرز» است که عدم اخذ این تصمیم از سوی دولت سوئیس می‌تواند این کشور را در خطر اخراج از منطقه شنگن قرار دهد. پس از وقوع حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت قوانینی سخت‌گیرانه‌ای علیه خرید و فروش و حمل تفنگ‌های نیمه اتوماتیک که از آنها در عملیات‌های تروریستی استفاده می‌شود، وضع کند.

نزدیک به ۶۴ درصد رای دهندگان در این همه پرسی از اعمال مقررات سخت تر بر سلاح های نیمه‌خودکار و خودکار حمایت کرده اند. غیر از کانتون ایتالیایی زبان، بقیه کانتون‌ها به اجرای قوانین سختگیرانه تر درباره حاملان سلاح گرم رای مثبت دادند. برخی آمار نشان می هد به ازای هر 100 سوئیسی 42 اسلحه وجود دارد و به نظر می رسد مردم سوئیس با 8.42 میلیون نفر جمعیت، بین 2.3 میلیون تا 3.4 میلیون قبضه سلاح گرم در دست دارند که از این میان تنها 875 هزار سلاح به ثبت رسیده است. طرفداران حقوق اسلحه از وضع قوانین محدود کننده حمل و نگهداری اسلحه ناراضی هستند و آن را در تعارض با میراث و هویت ملی سوئیس می‌خوانند.

2) ایالات آلابامای آمریکا سقط جنین را غیرقانونی می‌کند.

مجلس ایالتی آلاباما در آمریکا با اکثریت آرا لایحه ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان این مجلس ( ۲۵ موافق در برابر ۶ مخالف) به لایحه سخت‌گیرانه ممنوعیت سقط جنین رأی مثبت دادند درحالیکه هیچکدام از ۴ نماینده زن این مجلس با این امر موافق نبودند. هر ۲۵ سناتور رای دهنده مرد هستند، نکته‌ای که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در سال جاری ۱۶ ایالت در آمریکا لایحه محدودیت سقط جنین را به مجلس برده‌اند و از این میان تاکنون چهار ایالت آن را به قانون تبدیل کرده‌اند.

این لایحه حالا برای قانون شدن فقط به امضای فرماندار این ایالت نیاز دارد. فرماندار آلاباما خانم «کِی آیوی» اعلام کرده است فقط پس از بررسی کامل این لایحه آن را امضا خواهد کرد. هواداران این قانون می‌گویند دادگاه این ایالت آن را متوقف خواهد کرد اما امیدوارند دیوان عالی کشور سرانجام آن را تأیید کند.

بر اساس این لایحه سقط جنین زنان در آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنای با محارم باردار شده باشد. تنها استثنایی که برای این قانون پیش‌بینی شده این است که زایمان جان زن باردار را به خطر بیندازد. قانون مذکور شش ماه پس از آن که به امضای فرماندار آلاباما برسد اجرایی خواهد شد. طبق این قانون هر پزشکی که قصد انجام سقط جنین را داشته باشد ۱۰ سال و اگر آن را انجام دهد ۹۹ سال زندانی خواهد شد. همچنین این لایحه هیچ استثنایی برای سقط جنین حاصل از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم نیز قائل نمی‌شود. کامالا هریس، سناتور دموکرات آلاباما در واکنشی اعلام کرد این لایحه تلاشی است از سوی مردان تا «به زنان بگویند با تن خود چه کنند» و نیز «پزشکان را مجرم» می‌سازد. همچنین سازمان ملی زنان آمریکا نیز این ممنوعیت را «مغایر با قانون اساسی» خواند و گفت که این لایحه تلاشی است آشکارا برای «جلب حمایت سیاسیِ نامزدهای مخالف سقط جنین» در انتخابات پیش رو. در ماه‌های گذشته سال جاری میلادی فرمانداران ایالات‌های جورجیا، کنتاکی، میسی‌سی‌پی و اوهایو با امضای لوایح مشابهی به تغییرات در قانون سقط جنین رسمیت بخشیدند.

در پی تصویب این قوانین، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با اظهار اینکه "قویا طرفدار حفظ حیات است" افزوده است که سه استثنا را در نظر می‌گیرد. اصطلاح طرفداران حفظ حیات به کسانی اطلاق می‌شود که در مجموع با حق زنان در سقط جنین به دلخواه مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است سقط جنین باید در موارد حاملگی در نتیجه تجاوز به عنف و زنای محارم و برای حفظ جان مادر مجاز باشد.  پیشتر براساس رای دیوان عالی ایالات متحده، آزادی زنان در سقط جنین در این کشور به رسمیت شناخته شده است اما اخیرا مجالس برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را وضع کرده‌اند که این حق را محدود و حتی از زنان سلب می‌کند.  طراحان این قوانین انتظار دارند که این موضوع به دادگاه عالی کشیده شود و قضات دادگاه که گرایش بیشتری به محافظه کاری دارند رای قبلی را که چند دهه پیش داده شده لغو کنند.

3) روز جمعه، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه)مجلس جمهوری چین (تایوان) در پیروی از رای پیشین دیوان قانون اساسی این کشور با ۶۶ رای موافق در برابر ۲۷ رای طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همجنس‌گرایان می‌توانند ابتدا یک "زندگی مشترک دائمی" را به طور رسمی آغاز کنند و پس از مدتی ازدواج خود را به ثبت برساننداین دیوان دو سال پیش حکم داده بود که ازدواج همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی نیست و به دولت و پارلمان تا ۲۴ مه سال جاری فرصت داده بود، قانون ازدواج را تغییر دهند.

دو سال پس از موافقت دیوان قانون اساسی تایوان با ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس تایوان روز جمعه به قانونی شدن ازدواج آنها رای داد. پیشتر دیوان قانونی اساسی تایوان در ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی با صدور حکمی خواستار توقف اعمال تفسیر مخالفت قانونی اساسی با ازدواج همجنس‌گرایان شده بود. بر پایه این حکم به دولت تا روز ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۹ مهلت داده شده بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند.

با وجود برگزاری تجمع‌ها و فعالیت کارزارهای مخالفان و حتی برگزاری همه پرسی پرانتقاد، ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان همزمان با روز جهانی هوموفوبیا(مبارزه با دگرباش‌هراسی) قانونی شد. برای این منظور دولت یک طرح و اپوزیسیون محافظه‌کار دو طرح قانونی ارائه کرده بودند که در نهایت طرح دولت بیشترین رای را کسب کرد.

بخش قابل توجهی از جامعه و نهادهای دینی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالف هستند. در نوامبر گذشته حدود هفت میلیون نفر در یک همه‌پرسی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالفت کردند و سه میلیون نفر با آن موافق بودند و در هفته‌های اخیر احزاب درون پارلمان بحث‌ها و مذاکرات مفصلی در باره قانون جدید داشتند. نمایندگان محافظه‌کار زندگی زناشوئی را تنها مختص زن و مرد می‌دانند، به همین دلیل با تغییر قانون ازدواج مخالف بودند.

آنها دو طرح ارائه کرده بودند که برای "زندگی مشترک" همجنس‌گرایان و نه ازدواج رسمی آنان در نظر گرفته شده بود. دولت برای جلب بخشی از اپوزیسیون محافظه‌کار از تغییر قانون ازدواج چشم‌پوشی کرد و طرح قانونی تازه‌ای برای ازدواج همجنس‌گرایان تهیه کرد.خانم تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان در پیامی توئتیری رای پارلمان را یک "موفقیت بزرگ" خواند و گفت: «ما گام بزرگی در راه برابری واقعی همگان و تبدیل کردن تایوان به کشوری بهتر برداشته‌ایم.» 

"اتحاد طرفداران ازدوا‌ج‌های ثبت‌شده" تایوان نیز ضمن ابراز خرسندی از تصمیم پارلمان تاکید کرد که با این اقدام، «تایوان برگ تازه‌ای از تاریخ خود را ورق زده است.» دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر تایوان سال‌هاست که برای برابری تمامی شهروندان در برابر قانون مبارزه می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل ضمن تقدیر از تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر آسیایی نیز از آن پیروی کنند. همزمان بسیاری از طرفداران قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تایوان با وجود بارش سنگین باران روز جمعه و با هدف حمایت از نمایندگان همسو در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. بدین ترتیب تایوان خود را به عنوان پیشتاز تامین حقوق همجنسگرایان در قاره آسیا مطرح کرد.

4) سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا نخستین شهر در آمریکاست که استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره را برای پلیس و ادارات دولتی ممنوع می‌کند. ۸ تن از ۹ عضو شورای این شهر به عدم استفاده از این فن‌آوری رای دادند.  این ممنوعیت بخشی از اجرای قانونی فراگیرتر است که ادارات شهری را ملزم می کند برای خرید فناوری های تجسسی یا استفاده از آن چه در حال حاضر در دست دارند از هیات رئیسه شورای شهر مجوز بگیرند.

آرون پسکین، یکی از اعضای شورای شهر سانفرانسیسکو، می گوید: «ما می توانیم بدون تبدیل شدن به کشوری امنیتی امنیت داشته باشیم.» این قانون بر استفاده دولت فدرال از این فناوری در فرودگاه ها و بنادر و استفاده محدود شخصی یا تجارتی آن تاثیری نمی گذارد.

منتقدان می گویند فناوری پیشرفته به پلیس در یافتن مظنونین و مفقودین کمک کرده و ارزان تر و سریع تر خواهد بود.

مدافعان حریم شخصی ابراز نگرانی می کنند، روزی خواهد رسید که هویت مردم در مراجعه به مراکز خرید، پارک ها یا مدارس تشخیص داده شده و ردیابی خواهد شد. در بیانیه شورای شهر سانفرانسیسکو آمده است که «فن‌آوری تشخیص چهره بیشتر از آن‌که فایده داشته باشد، حقوق و آزادی‌های مدنی را به خطر می‌اندازد» و می‌افزاید که استفاده از این فناوری موجب «تشدید بی‌عدالتی نژادی شده و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازد.»

شماری از شهروندان نگرانند که استفاده از این فناوری سبب شود تا افراد بیگناه به اشتباه مجرم شناخته شوند و دیگر آنکه زندگی خصوصی افراد در خطر قرار بگیرد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که این فناوری می‌تواند در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مفید باشد.

5) با تصویب پارلمان، حجاب در دبستان‌های اتریش ممنوع شد.

نمایندگان مجلس جمهوری فدرال اتریش قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن استفاده از حجاب در دبستان‌های این کشور ممنوع خواهد شدمظابق این قانون استفاده از روسری در مدارس ابتدایی برای دانش‌آموزان ممنوع می‌شود. این قانون، تنها حجاب اسلامی ممنوع اعلام کرده و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع نکرده است.

6) دیوان عالی جمهوری اوگاندا، اقدام به تایید حکم پیشین دیوان قانون اساسی کرد که مطابق آن، حذف محدودیت زمانی برای دوره ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی تشخیص داده شده بود.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی،@houmangm]

7)دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی در واکنش به یک تجدیدنظرخواهی مغایرت با قانون اساسی اقدام به صدور رای کرد. موضوع تجدیدنظرخواهی، عبارت "زن" در ماده پنجم قانون عفو مصوب ۱۰ جولای ۲۰۰۸ بود. در متن درخواست اظهار شده است که قانون مذکور، حق آزادی از زندان را تنها از آن مادران دارای فرزند زیر هشت سال می داند و پدران با شرایط مشابه را نادیده گرفته است. در حالی که هر دو گروه در وضعیت یکسانی از منظر حق مراقبت از فرزندان قرار دارند و این قانون منجر به رفتار تبعیض آمیز خواهد شد.[علی شکرانه مهربانی]

8) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی بیان داشت، در قانون اساسی «مرگ بدون درد» در اجرای مجازات اعدام تضمین نشده است. این تصمیم در خصوص زندانی اهل میسوری اتخاذ شد که قرار بود با تزریق ماده کشنده باوجود شرایط دردناک که منجر به خفگی وی می شود اعمال مجازات گرد.. دیوان، با ۴رای از ۵ رای، دعوای آقای راسل بوکلوز را رد کرد. ایشان ادعا کرده بود که تزریق ماده کشنده به دلیل ایجاد خونریزی و خفگی مجازات غیر معمول و بیرحمانه ای است. او متذکر شد که دولت باید روش دیگری از اجرای مجازات همانند اعدام با گاز را برای مجازات وی در پیش گیرد. این پرونده جناح بندی ایدئولوژیکی سختی بر سر موضوع اجرای اعدام در دیوان برانگیخت.[مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری، @mjghattan]

9)دیوان عالی جمهوری اسلامی افغانستان، مدت زمان دوره ریاست جمهوری فعلی را تا زمان برگزاری انتخاباتِ به تعویق افتادۀ این کشور، تمدید کرد.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، @houmangm]

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act