گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جمهوری اسلامی ایران» ثبت شده است

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و سوم خرداد 1396

1) تمامی هفت قاضی دیوان عالی ایرلند قانون ممنوعیت کار پناه جویان را بر خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این رای با تجدید نظرخواهی مرد برمه ای که بمدت هشت سال در نوبت دریافت وضعیت پناهندگی بود و در این مدت اجازه کار نداشت صادر گردیده است و قانون مربوطه را ملغی می سازد. بر اساس این حکم، قانون گذران شش ماه برای اصلاح قانون و رفع ممنوعیت مربوطه فرصت دارند.

2) اتحادیه رای دهندگان مینهسوتا دعوی خود جهت ابطال قانون ایالتی ممنوعیت پوشیدن نشانه های حزبی در روز انتخابات را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا در حکمی اعلام کرد حق محاکمه عادلانه دو مرد متهم در دادگاه کیفری نقض شده و بر خلاف حقوق بنیادین در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. دلیل این نقض، درخواست دادستان برای تغییر زمان دادرسی بدون اطلاع متهمین و بدین ترتیب عدم اجازه به ایشان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه قبلی، بوده است.

4) جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خانم مندیسا مایا (Mandisa Maya) را به عنوان رئیس دیوان عالی تجدیدنظر این کشور منصوب کرد. وی اولین قاضی زنی است که در آفریقای جنوبی به این سمت منصوب می گردد.

5) مقام های ارشد دولتی و احزاب سیاسی اقلیم خودمختار کردستان در جمهوری عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری(سوم مهر 1396) موافقت کردند. در جریان نشستی در شهر اربیل به ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان این تاریخ برای برگزاری همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و "نواحی خارج از مدیریت اقلیم" تعیین گردید.

حرکت کردها به سوی استقلال کامل به طور تاریخی با مخالفت دولت های همسایه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری عربی سوریه و ایالات متحده آمریکا روبرو بوده است.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که برگزاری همه پرسی استقلال نه به نفع منطقه کردستان نه عراق خواهد بود. خبرگزاری کردی رووداو در ماه آوریل به نقل از او گزارش داده بود: "آرزوی برادران کرد برای ایجاد یک کشور برای خود حق آنهاست... و و هیچ کس حق منصرف کردن آنها را ندارد؛ اما برگزاری رفراندوم در این زمان درست نیست چون جنگ هنوز زبانه می کشد، وضعیت منطقه مناسب نیست، و بعضی همسایگان کشور معتقدند که این حرکت تهدیدی علیه امنیت آنهاست."

هوشیار زیباری مقام ارشد کردستان عراق در ماه آوریل به رویترز گفت که رای "آری" لزوما به معنی اعلام استقلال نخواهد بود. آقای زیباری گفت که این رای فقط به کردها کمک خواهد کرد استدلال خود برای "بهترین توافقی" که در زمینه تعیین سرنوشت‌شان پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق ممکن است را پیش ببرند.



آشنایی با اتحادیه بین المجالس و گزارش این سازمان از تعداد نمایندگان زن در مجالس 193 کشور جهان در سال 2017:

 اتحادیه بین‌المجالس (Inter-Parliamentary Union)  یک سازمان بین‌المللی متشکل از پارلمان‌های 171 کشورکه به اختصار IPU  نامیده می‌شود در سال 1889 تأسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری میان ملتها با گفتگو میان پارلمان‌های جهان است. مقر این اتحادیه در ژنو سوئیس می‌باشد و بیش از 120 سال قدمت دارد. در حال حاضر 154 مجلس از کشورهای مختلف جهان عضو اتحادیه بین‌المجالس هستند که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن است.

 

 این اتحادیه هرسال در آستانه روز جهانی زنان (8 مارس) آمار زنان نماینده مجلس در میان ۱۹۳ کشور دنیا را منتشر می‌کند. بر اساس  آمار امسال کشور آفریقایی جمهوری روآندا از کشورهای اسکاندیناوی پیشی گرفته و با ۶۱/۳ درصد نمایندگان زن بر صدر این جدول نشسته است. بدین ترتیب این کشور آفریقایی، پادشاهی سوئد را که سال‌ها مقام اول این جدول را داشت کنار زده است. علاوه بر روآندا دو کشور افریقایی دیگر، سنگال و آفریقای جنوبی نیز در میان ۱۰ کشور برتر این جدول هستند. همینطور چهار کشور از آمریکای لاتین: بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه و مکزیک.

 

معدل جهانی حضور زنان در پارلمان ۲۳/۴ درصد است یعنی تقریبا از هر چهار نماینده پارلمان در دنیا یکی از آنها زن است.


در خصوص چرایی این موضوع مارتین چان‌گونگ مدیر اتحادیه بین‌ا‌لمجالس می گوید: پس از نسل کشی و قتل عام سال ۱۹۹۴ در روآندا این کشور تغییرات اساسی در قوانین و ساختار حکومتی خود به وجود آورد. در این تغییرات اهمیت دادن به مشارکت سیاسی زنان بسیار پررنگ بود به طوری که سهمیه ۳۰ درصدی برای حضور زنان در پارلمان در نظر گرفته شد. این رقم حالا اما به بالای ۶۰ درصد رسیده  و ذهنیت مردم این کشور تغییر کرده است. حالا دیر زمانی است که داشتن پست‌های مهم سیاسی برای زنان در رواندا دیگر چیز عجیبی نیست.

در میان کشورهای مسلمان وضعیت متفاوتی وجود دارد؛ از دولت قطر و سلطنت عمان گرفته که در قعر جدول تعداد نمایندگان زن پارلمان قرار دارند تا امارات متحده عربی که در جایگاه ۹۴ قرار دارد و ریاست پارلمانش نیز بر عهده یک زن است و جمهوری اسلامی افغانستان که در رتبه ۵۴ جدول نشسته است. جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه در این دوره از مجلس{دوره دهم با 17 نماینده زن در میان 289 کرسی نمایندگی) بیشترین تعداد نمایندگان زن را دارد اما در مقام ۱۷۷ قرار گرفته است. این کشور در میان همسایگانش در پایین‌ترین رده قرار دارد؛ جمهوری اسلامی افغانستان با رتبه ۵۴ بهترین موقعیت را در میان همسایگان ایران دارد. پس از آن جمهوری عراق در رتبه ۶۷ و جمهوری ترکیه در جایگاه ۱۳۲ قرار گرفته‌اند.

علاوه بر داشتن سهمیه برای زنان در برخی کشورها، سیستم انتخابات نیز در مشارکت زنان نقش بازی می‌کند. در کشورهایی که رأی‌گیری در آنها بر اساس اکثریت نسبی است، امکان ورود زنان به سیاست بیشتر از کشورهایی است که نتایج بر اساس اکثریت مطلق تعیین می‌شوند.

جمهوری فدرال آلمان در این میان در رتبه ۲۳ قرار دارد و ایالات متحده آمریکا نیز در مقام ۱۰۴ چرا که از میان ۴۳۵ نماینده مجلس این کشور تنها ۸۳ نفر زن هستند. دلیلش هم این است که سهمیه‌ برای ورود زنان در این کشور وجود ندارد. آمریکا حتی از پادشاهی عربستان سعودی هم رتبه پایین‌تری دارد، این کشور در رتبه ۹۷ قرار دارد. به گفته رئیس اتحادیه بین‌المجالس درعربستان سعودی بر خلاف کلیشه رایج، مشارکت سیاسی زنان در سطح خوبی وجود دارد.

 

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 


2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.


3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.


12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 


16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."




تازه های بین المللی حقوق اساسی دوازدهم بهمن ماه 1395+Calls

1- اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی  دو سال پیش توافق کردند که با برگزاری لویه جرگه زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم کنند. در همین راستا، ایلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس جمهوری اسلامی افغانستان، دوشنبه (۱۱بهمن) در برنامه ای تلویزیونی گفت: اگر لویه جرگه‌ برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برگزار شود، در صحن مجلس انتحار می کند. روز پیش از آن نیز، فرستاده ویژه و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به تمرکززدایی و دمکراسی محلی نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

2- دیوان عالی جمهوری یونان، درخواست استرداد هشت نظامی جمهوری ترکیه که در زمان کودتا به این کشور گریخته بودند را بدلیل نبود دادرسی عادلانه در صورت بازگشت، رد کرد.

 

3- در تازه ترین ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت رتبه بندی دمکراسی در کشورهای جهان که هر ساله توسط واحد آگاهی گروه رسانه‌ای اکونومیست تهیه، تحلیل و تدوین می گردد، با سقوط یک درجه ای وضعیت دمکراسی در ایالات متحده آمریکا از گروه دمکراسی‌های کامل به دمکراسی های ناقص، تعداد کشورهای دارای دمکراسی کامل به 19 عدد رسید.

برای دریافت اینفوگرافی شاخص ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

1)دمکراسی کامل، 2) دمکراسی ناقص،3) رژیم های مرکب و4) اقتدارگرا(استبدادی)

در میان 19 کشور دارای دمکراسی کامل، پادشاهی نروژ در جایگاه برترین دموکراسی جهان نشسته و جمهوری ایسلند، پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک،  کانادا،  کنفدراسیون سوئیس، جمهوری فنلاند و مشترک المنافع استرالیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در انتهای گروه چهارم، کشورهای زیر به ترتیب جای گرفته اند.

143) جمهوری اسلامی گامبیا و.. 145) جمهوری جیبوتی، 146) پادشاهی بحرین، 147)امارات متحده عربی،

148)جمهوری آذربایجان، 149)جمهوری اسلامی افغانستان، 150)جمهوری بوروندی، 151)جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، دولت اریتره و جمهوری سودان، 154)جمهوری اسلامی ایران، 155) لیبی، 156) جمهوری یمن، 157)جمهوری گینه بیسائو، 158) جمهوری ازبکستان، 159) پادشاهی عربستان سعودی وجمهوری دمکراتیک کنگو، 161)جمهوری تاجیکستان، 162) ترکمنستان، 163) جمهوری گینه استوایی، 164) جمهوری آفریقای مرکزی، 165) جمهوری چاد، 166)جمهوری عربی سوریه، 167)جمهوری ‌خلق‌ دموکراتیک‌ کره

بر اساس این گزارش، سقوط ایالات متحده آمریکا به گروه دمکراسی های ناقص بوده صرف‌نظر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ بوده و علت آن کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در آمریکا، این نهادها را با بحران مشروعیت مواجه کرده است. بنابراین گزارش، سقوط آمریکا از دهه ۱۹۶۰ و با جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، ترور مارتین‌لوترکینگ و رابرت کندی و رسوایی واترگیت آغاز شده و در دهه گذشته در پی جنگ‌هایی که این کشور در خاورمیانه به راه انداخته و بحران اقتصادی کمرشکنی که پشت‌سر گذاشته و بن‌بست‌های پیاپی سیاسی که در واشنگتن رخ نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و حالا در پی همه این‌ها ترامپ ظهور کرده است؛ رئیس‌جمهوری که از هر سو با اتهامات جدی نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، زن‌ستیزی،‌ اسلام‌هراسی و دشمنی با رسانه‌ها روبرو است. در مجموع در سالی که گذشت اوضاع دمکراسی در ۷۲ کشور جهان رو به وخامت گذاشت و در ۳۸ کشور بهبود یافت. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در گونه‌ای از جوامع دمکراتیک زندگی می‌کنند اما ساکنان جوامعی که دمکراسی‌های کامل دارند، تنها پنج درصد جمعیت زمین‌اند. نزدیک به ۶/ ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین هم در سایه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند.

4- وزیر تجارت و توسعه همکاری های دولت پادشاهی هلند، بودجه ای را برای کمک به سازمان های خیریه بین المللی مربوط به سلامت زنان، پیشنهاد داده است تا صرف مقابله با دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر قطع بودجه سازمان‌های‌مردم‌نهاد تسهیل کننده سقطجنین گردد.

5- معارضان سوری پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی فدراسیون روسیه در مذاکرات آستانه را با این استدلال که تنها مردم سوریه حق تهیه این پیشنویس را دارند، رد کردند.بر اساس پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده به معارضان سوری در مذاکرات آستانه که توسط دولت فدراسیون روسیه ارائه گردیده:

1) شرط مسلمان بودن برای رئیس جمهوری سوریه و دیانت وی به اسلام لغو گردیده است.

2) دوره ریاست‌جمهوری تنها به یک دوره هفت ساله غیر قابل تمدید محدود می ‌شود.

 3) اختیارات تعیین قضات دیوان قانون اساسی و انتصاب و یا برکناری رئیس بانک‌مرکزی از رئیس جمهور سلب گردیده است.

4) یک منطقه خودمختار برای کردها به عنوان بخشی از سوریه متحد، تشکیل می ‌شود ومساوات بین دو زبان عربی و کردی در این مناطق رعایت شود.

5) کلمه العربیه از تعریف دولت سوریه حذف و جمهوری عربی سوریه به جمهوری‌ سوریه تبدیل خواهد شد.

6) بند فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری حذف و قانون اساسی به صورت سکولار تنظیم شود.

7) حوزه اختیارات «کمیته‌های محلی» (نام جدید اداره‌های محلی) در راستای تقویت اصل تمرکز زدایی افزایش می یابد.

8) نام پارلمان سوریه از مجلس الشعب به جمعیه الشعب تغییر یابد.

6- پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، وزات کشور جمهوری عربی مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می کند.

"خالد عبدالعال" معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع 800 متری ، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی. به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد. دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.

7- هشت فعال اجتماعی(شامل معلمان، ژنرالها و افسران اطلاعاتی بازنشسته) که در رابطه با مباحث فساد دولتی، نواقص نهادهای اطلاعاتی و رهبران دولتی سخنرانی می کردند به دستور دادگاهی نظامی در پادشاهی هاشمی اردن به اتهام توهین به پادشاه و تحریک مردم بازداشت شدند و مدت دو هفته است که از حق دسترسی به وکیل محروم شده اند.

8- آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، سیاست های جدیدی را برای حمایت از اشخاصی که سوءرفتار کارمندان سازمان ملل را افشا می کنند یا در تحقیقات در این زمینه همکاری می کنند، تصویب کرد.

9- قانونگذاران و سیاستمدارن در واشنگتن، لایحه ای جهت تصویب و لغو مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده آمریکا تهیه کردند.

10- دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در رایی اعلام کرد: بازداشت افراد تنها به منظور بازجویی، نقض حقوق آیین دادرسی است که کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر برای ایشان تضمین کرده است.


calls:

1-Fellowship Program offers full or partial doctoral and post-doctoral fellowship support to a small number of scholars pursuing research in the areas of global law, economic policy, and social justice.

2-Visiting Scholar Program in Legal and Higher Education;Deadline: February 1, 2017

3-The editors of Law & Social Inquiry are pleased to announce our annual competition for the best journal-length paper in the field of law and social science written by a graduate or law student.

4-Persian Language Lecturer ;Location: New York , NY ;Closes: Jan 31, 2017

5-One to two doctoral positions in law Type of employment: Fixed-term employment, 48 months full-time studies

6- University of Luxembourg has an opening for 1 Post doc in Law (M/F), with a specialisation in Space and Satellite Communication Law

7-International Conference on Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses, University of Milan, 29-30 May 2017

8-Comparative constitutional law, Political science Constitution-building in Africa/Human rights law and policy Strategic Human Rights Litigation

9-The Faculty of Business and Law is offering up to 10 scholarships per year from Trimester 2, 2016 until Trimester 2, 2018 to eligible students who have applied for the Masters of Laws (LLM) program at the Deakin Law School.

10-Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction

Taught by:

1)Roberta Ruggiero, Dr Center for Children's Rights Studies

2)Philip D. Jaffé, Professor Center for Children's Rights Studies

3) Jean Zermatten, Dr. h. c. Center for Children's Rights Studies and International Institute for Children's Rights

بازخوانی بخشی از تاریخ-آذر 1394


1. شهادت سید حسن مدرس، 10  آذر 1316:



پس از عزل سید ضیاء و آزادی مدر س از زندان چندین ماهه در قزوین، سیدحسن مدرس به نمایندگی از مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و به عنوان نایب رییس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.


دوره پنجم مجلس در 1302 افتتاح شد و در این دوران پر اهمیت تاریخ مشروطه که با تغییر سلسله قاجاریه  و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبری اقلیت مجلس را بر عهده داشت منجر به استیضاح رضاخان گردید.

 

روز 7 مرداد 1304، مدرس به همراه شش تن دیگر از نمایندگان مخالف بود که رضاخان رئیس‌الوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه استیضاح نمودند.

 


2. تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 12 آذر 1358:


۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی ایران برگزار گردید؛


 اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی نمودند؛


همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و 12 آذر همان سال برگزار و این قانون ایران با رای 99.5% از طرف اکثریت ملت  تصویب نهایی ملت رسید و پس از آن، حضرت امام (ره)  اجرای آن را در حاشیه قانون تنفیذ نمودند.