گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هشت، پانزدهم مهر 1400

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

 2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار)  اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

 

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت. 

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند.  رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران  کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.

2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.

یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act