تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمود. مطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.