روز قانون اساسی صربستان

15 فوریه روز استقلال صربستان یادآور قیام صرب ها علیه امپراتوری عثمانی در سال 1804 [25 بهمن 1182 شمسی برابر با زمان حکمرانی فتحعلی شاه در ایران] و تنفیذ اولین قانون اساسی کشور در سال1835 است. جدیدترین قانون اساسی این کشور مربوط به سال 2006 و تشکیل جمهوری صربستان پس از جدایی مونته‌نگرو از اتحاد صربستان و مونته‌نگرو است.

پیشتر از این، پادشاهی صربستان برای قرنها، در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب، ابتدا در قرون وسطی و بعدها با نام امپراتوری، قسمت های زیادی از بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال ۱۸۱۷ در پی قیام دوم صربها به‌وجود آمده است.

صربستان به همراه مقدونیه، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین از سال ۱۳۸۹ میلادی زیر سلطه امپراتوری عثمانی رفت و پس از ۴ سده در سال ۱۹۱۲ به دنبال جنگ کوزوو به آزادی دست یافت و بعد از آن به‌عنوان یکی از جمهوری‌های سه‌گانه، همراه با کرواسی و اسلوونی، پادشاهی یوگسلاوی را تشکیل  می داد که تا سال ۱۹۴۵ ادامه داشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی هم در جریان جنگ‌های یوگسلاو و از هم فروپاشید که نتیجه آن تنها باقی ماندن دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو از سال 1992 تا ۲۰۰۳ با نام جمهوری فدرال یوگسلاوی بود. در سال ۲۰۰۳، کشور یوگسلاوی به صربستان و مونته‌نگرو تغییر نام داد.  در ۳۱ مه ۲۰۰۶، همه‌پرسی استقلال در مونته‌نگرو برگزار و ۵۵٫۵٪ شرکت‌کنندگان، رأی به استقلال مونته‌نگرو دادند. در سال ۲۰۰۸، استان خودمختار کوزوو، به صورت یکطرفه از صربستان اعلام استقلال کرد که حکومت صربستان آن را غیرقانونی دانسته و برسمیت نمی‌شناسد.

قانون اساسی جمهوری صربستان در حال حاضر دارای 206 ماده در 11 قسمت شامل مقدمه و 10 فصل است. این قانون تا کنون بازنگری نشده است. این قانون نظام حاکم بر صربستان را دمکراتیک و مشتمل از تمام شهروندانی که در آن زندگی می کنند معرفی می کند. قانون اساسی بر مبنای آزادی مردم و شهروندان ترسیم شده است و جوامع قومی با یکدیگر برابر هستند. حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در این قانون شناسایی شده اند و در میان بیش از دویست اصل این قانون، تضمین حقوق بشر و اقلیت ها، لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شبیه سازی انسان، از جمله ویژگی های آن است.

صربستان از ابتدا تا کنون دارای 11 قانون اساسی بوده است که فهرست آنها در زیر آورده شده:

 

1)      Constitution of the Principality of Serbia, adopted 1835

2)      Constitution of 1838, often called "Turkish constitution"

3)      Constitution of 1869

4)      Constitution of the Kingdom of Serbia, adopted 1888

5)      Constitution of 1901, called "April constitution" and "Octroic constitution"

6)      Constitution of 1903, modified version of the Constitution of 1888

7)      Between 1918 and 1945 Serbia was part of the Kingdom of Yugoslavia and Democratic Federal Yugoslavia, and had no constitution of its own.

8)      Constitution of the People's Republic of Serbia, adopted 1947 (then part of the FPR Yugoslavia)

9)      Constitution of the Socialist Republic of Serbia, adopted 1963 (then part of the SFR Yugoslavia)

10)   Constitution of 1974 (then part of the SFR Yugoslavia)

11)   Constitution of the Republic of Serbia, adopted 1990 (Serbia was part of the SFR Yugoslavia in 1990–1992, FR Yugoslavia in 1992–2003 and Serbia and Montenegro in 2003-2006)

12)   Constitution of 2006, current and first constitution of the independent Republic of Serbia

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.

آشنایی با نظام حکومتی مالزی به بهانه کناره گیری پادشاه

سخنگوی قصر ملی در  کاخ پادشاهی مالزی در کوالالامپور اعلام کرد سلطان محمد پنجم، پادشاه مالزی روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) پیش از تکمیل دوره پنج ساله‌اش از مقام خود کناره‌گیری کرده است. وی پانزدهمین پادشاه مالزی است. پیشتر انتقاداتی راجع به ازدواج سلطان محمد پنجم که با یک ملکه زیبایی سابق روسیه شده بود و پادشاه موقتا انجام وظایف پادشاهی را متوقف کرده بود. مالزی از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۵۷، نظام پادشاهی مشروطه دارد که در آن پادشاه نقش تشریفاتی و نمادین دارد و اختیار اداره کشور برعهده مجلس و نخست وزیر است. سلطان محمد پنجم، پانزدهمین پادشاه مالزی بود و از سال ۲۰۱۶ به قدرت رسیده بود.  

مقام پادشاهی که از سال 1957 میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایا (مالزی) ایجاد شده است. پادشاه در مالزی در ظاهر دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است ولی در عمل بر بسیاری از امور دخالت دارد. پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست‌وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی از جمله معدود وظایف پادشاه است. تصمیمات مجلس نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد ولی وی اجازه اظهار نظر ندارد. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که ۴۰ نفر از 69  عضو مجلس سنا را پادشاه انتخاب می‌نماید.

قوه قانوگذاری شامل یک مجلس نمایندگان (خانه ملت) و یک مجلس سنا (خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضو دارد و  نمایندگان آن برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. سناتورها برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند که ۲۶ نفر از آن‌ها از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوآن و پوتراجایا، و ۴۰ نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است و قانون اساسی مالزی تأکید می‌کند که نخست‌وزیر باید عضو مجلس نمایندگان باشد. کابینه از میان اعضای دو مجلس نمایندگان و سنا انتخاب می شود.

در این نوع حکومت،‌ هر پنج سال یکی از اعضای خانواده سلطنتی به پادشاهی می رسد. انتخاب پادشاه بر اساس قانون اساسی مالزی تنها از میان سلاطین 9 ایالت از 13 ایالت این کشور به مدت پنج سال به صورت دوره ای و بر عهده «شورای حکام» این کشور است. بر اساس قانون اساسی مالزی، در چهار ایالت دیگر که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آن‌ها نیز با ترتیب خاصی انتخاب شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا می‌باشند.

نظام حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان پارلمانی سیستم وست مینستر، یا به عبارتی میراث حکومت امپراتوری بریتانیا است. عمل بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود. از زمان کسب استقلال مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلاً یک اتحاد بوده) اداره شده‌است.  مالزی که از کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان است تنها حکومتی است که پادشاه آن به صورت دوره‌ای انتخاب می شود و حکومت می کند.

این کشور همچنین عضو اتحادیه کشورهای همسود(کشورهای مشترک‌المنافع) است که مجموعه‌ای از ۵۳ کشور مستقل است به جز موزامبیک و کامرون است که همگی قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند.

 درحال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترک‌المنافع است. عضویت در این ارگان به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی‌شود و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه فرماندار کل که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

 

روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد. جمهوری غنا، کشوری است در ساحل غربی آفریقا، به پایتختی آکرا که یکی از پر رونق ترین مظاهر دمکراسی در این قاره به حساب می آید چراکه در یکی از پر هرج و مرج ترین مناطق روی زمین و در همسایگی توگو در شرق، ساحل عاج در غرب، بورکینا فاسو در شمال و خلیج گینه در جنوب، عنوان «جزیره صلح» را بخود اختصاص داده است. غنا با وجود دارا بودن چاه های نفت، یکی از صادرکنندگان پیشرو کاکائو در جهان است. این کشور همچنین صادرات کننده عمده کالاهایی مانند طلا و چوب می باشد. جمعیت آن حدود 22 میلیون نفر و بیش از صد گروه های قومی زبان را در خود جای داده است. زبان رسمی این کشور میراث حکومت استعماری بریتانیا و زبان انگلیسی است که می باشد.

·       First Republic (1960–1966)

·       Military rule (1966–1969)

·       Second Republic (1969–1972)

·       Military rule (1972–1979)

·       Third Republic (1979–1981)

·       Military rule (1981–1993)

·       Fourth Republic (1993–present)

پیشنیه:

این کشور، پیشتر در استعمار پرتغال و سپس بریتانیا و به عنوان ساحل طلا شناخته میشد. سرانجام گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به چند شورش در سطح ملی شد و در نتیجه در سال ۱۹۵۱، بریتانیای کبیر قانون اساسی جدیدی به این مستعمره اعطا کرد که مطابق آن، نوعی خودمختاری در امور داخلی به این مستعمره داده شد و پیرو آن اولین انتخابات عمومی برگزار منجر به انتخاب قوام نکرومه رهبر حزب ملی خلق به نخست‌وزیری شد.

در ششم مارس ۱۹۵۷ اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. در آن زمان، دو مستعمره بریتانیا یعنی «ساحل طلا» و توگولند که یک سال پیش از آن با هم ادغام شده بودند کشوری به نام غنا را تشکیل داد و همچنان از سال 1957 تا 1960، ملکه بریتانیا به عنوان رئیس کشور و تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر و دارای حکومت فرمانداری کل گردید.

جمهوری اول غنا به همت قوام نکرومه و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی الیزابت دوم به جمهوری ریاستی و انتخابات ریاست جمهوری سر انجام در سال 19960 و بصورت تک حزبی تشکیل گردید و ریاست اجرایی کشور با حذف مقام های ملکه و فرماندار کل به ریاست کشور رسید. وی بمدت 9 سال نیز در مقام ریاست جمهوری کشور این کشور بود که در نهایت با کودتای سال 1966 توسط یک افسران نظامی سرنگون شد. در طول دهه های پیشین و تا سالهای 1988، آزادیهای مدنی و احزاب در این کشور بشدت تحدید و سرکوب می شدند و همواره شماری از کودتاها و ناآرامی های محتلف در این کشور بوقوع پیوسته است. آخرین و پایدارترین حرکت دمکراتیک که پس از همه پرسی در سال 1992 و جمهوری چهارم در این کشور آغاز گردیده، باعث شده تا غنا به عنوان کشوری پیشرو در رسیدن به دمکراسی در آفریقا شناخته شود.

همه پرسی ها:

·        1956 British Togoland status plebiscite

·        1960 Ghanaian constitutional referendum

·        1964 Ghanaian constitutional referendum

·        1978 Ghanaian governmental referendum

·        1992 Ghanaian constitutional referendum

·        2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1397

1) مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور تنها اختیار نصب قضات دیوان عالی را و نه عزل آنها را دارد. از آنجا که تاکنون دو تن از این قضات توسط  ترامپ انتصاب شده اند، بسیاری نگرانند که درصورت بروز اتفاق برای قاضی کینزبرگ، توازن دادگاه عالی بنفع ترامپ  بهم بخورد. ماه گذشته روث بیدر گینزبرگ، قاضی ۸۵ ساله دیوان عالی، در دفتر کارش زمین خورد و سه دنده‌اش شکست. واکنش آمریکایی‌ها، یا بهتر بگوییم لیبرال‌های آمریکایی، باورنکردنی بود: ترکیبی از آرزوی بهبودی و هراس آشکار از اتفاقی بدتر. چرا که قاضی کینزبرگ، عضو 85ساله دیوان عالی، زبانی است که از دل دوران تبعیض علیه زنان و سیاهپوستان پا به عرصه قضاوت گذاشت. او امروز برای بسیاری  در آمریکا، نماد یک ابر قهرمان است. از پوشش هالووین تا لیوان های تبلیغاتی، پوشش و سیمای زنی را تداعی میکند که تسلط و صبر و صراحتش برای بسیاری موجب شگفتی است. 

2) روز جمعه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر)  نمایندگان مجلس جمهوری کوزوو به تاسیس ارتش رای مثبت دادند. ۱۰۷ نماینده در حالی به این مصوبه رای مثبت دادند که نه تن از نمایندگان اقلیت صرب در مخالفت با آن رای‌گیری را تحریم کرده بودند. سازمان پیمان آنلانیتک شمالی (ناتو) و جمهوری صربستان با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. کوزوو در گذشته بخشی از یوگوسلاوی بود و در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد. جمهوری صربستان تا کنون از به ‌رسمیت شناختن استقلال جمهوری کوزوو خودداری کرده است. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی از تاسیس چنین ارتشی پشتیبانی کرده اند.

طبق این لایحه قرار است نیروهای امنیتی کوزوو (KSF) به ارتش ملی این کشور تبدیل شود و تعداد نیروهای آن از دو هزار و ۵۰۰ نفر به پنج هزار نفر افزایش یابد. این ارتش در دفاع از کوزوو نقش اصلی را بر عهده خواهد گرفت. مقامات صربستان نگران به خطر افتادن موقعیت اقلیت صرب در کوزوو هستند. حدود صد هزار اقلیت صرب در کوزوو زندگی می‌کنند.

3) دیوان عالی جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا طی حکمی اقدام رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس و تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات مجدد را خلاف قانون اساسی و غیرقانونی و اعلام کرد. رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا ماه گذشته مجلس را منحل کرده بود. هفت قاضی دیوان عالی در رای خود آورده اند، رئیس جمهور نمی‌توانسته قبل از به اتمام رساندن چهار سال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش، آن طور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، مجلس را منحل کند. قضات دیوان همچنین تصمیم رئیس جمهور را مبنی بر اعلام انتخابات زودهنگام غیرقانونی خوانده‌اند. رانیل ویکرمسینگه که چهارم آبان گذشته برکنار شده بود، روز یکشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) مجددا برای پنجمین بار در برابر رئیس جمهوری، سوگند یاد کرد.

رئیس جمهوری سریلانکا پس از برکناری نخست وزیر، ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری پیشین را به این سمت گماشت. این اقدام به جنگ قدرت در سریلانکا انجامید. از آنجا که راجاپاکسه روز شنبه نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد مجبور به استعفا شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین را در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین به اسناد پرونده در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

5) یکی از قضات دیوان عالی برزیل روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل می‌تواند به زودی از زندان آزاد شود. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت، به اتهام فساد دولتی به زندان محکوم شده است و در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود است. بر اساس حکم قاضی آئورلیو ملو، همه زندانیانی که محکومیت آن‌ها در دادگاه ثانویه تایید شده است و در انتظار بررسی نهایی هستند، در صورت درخواست وکلای‌شان، آزاد می‌شوند. پس از اعلام این خبر وکلای داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی او را کرده‌اند. جمهوری فدراتیور برزیل

6) دولت جمهوری فدرال آلمان لایحه ای را تصویب کرده است که برمبنای آنها متخصصان مورد نیاز اقتصاد آلمان بتوانند با سهولت بیشتری برای کار به این کشور بیایند و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی‌شان مخالفت شده بتوانند در این کشور زندگی و کار کنند. دولت آلمان می کوشد راه را برای متخصصان مهاجر خارج از حوزه اتحادیه اروپا تسهیل ببخشد و برای این آنها امکان زندگی و کار در این کشور را فراهم آورد و به این ترتیب به نیاز بازار کار آلمان در این زمینه پاسخ دهد. طرح تصویب شده در کابینه آلمان بر این نکته تاکید دارد که این کشور باید برای متخصصان خارجی که در کشورهای خارج از قلمرو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و علاقمند به کار در آلمان هستند، جذاب‌تر شود. بر این مبنا متخصان خارجی می‌توانند بدون قرارداد کاری به آلمان آمده و آنجا شخصا به جست‌و‌جوی کار بپردازند. البته سیاست مهاجرتی آلمان تاکنون روی متخصصان خارجی تاکید داشت که دارای تخصص دانشگاهی باشند، اما اکنون این سیاست توسعه یافته و متخصصانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند نیز می‌توانند به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور زندگی و کار کنند.

طرح دیگری نیز در هیئت دولت آلمان تصویب شده که به اجازه اقامت به پناهجویانی می‌پردازد که با تقاضای پناهندگی آنها مخالفت شده، اما همچنان در آلمان زندگی می‌کنند. قرار است این پناهجویان در صورتی که هزینه زندگی خود و خانواده خود را شخصا با اشتغال به کار تامین کنند و خود را به طور مطلوب با موازین حقوقی و اجتماعی آلمان انطباق دهند، یک اجازه اقامت ۳۰ ماهه دریافت خواهند کرد. پیش شرط چنین اجازه اقامتی اشتغال ۱۸ ماهه متقاضیان است.

ابتدا قرار بود این طرح بخشی از قانون مهاجرت متخصصان به آلمان باشد، اما اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در ائتلاف دولتی این کشور تاکید داشتند که قانون مهاجرت کاری و قانون پناهندگی باید جدا از هم بررسی شوند. هر دوی این قوانین قرار است از آغاز ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شوند. البته این قوانین برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" و همچنین شورای‌ایالت‌های آلمان مطرح و به تصویب برسند.

7) خانم باربارا آندروود، دادستان ایالت نیویورک از تعطیلی بنیاد خیریه دونالد ترامپ به خاطر فعالیت‌های «غیرقانونی» خبر داد. باربارا آندروود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرده بود که از «بنیاد ترامپ» برای مقاصد شخصی و از جمله کارزار انتخاباتی استفاده کرده است. به گفته وی در نظام پولی این بنیاد خیریه، «الگوی تکان‌دهنده‌ای» از فعالیت‌های «غیرقانونی» وجود داشته است. این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که اموال بنیاد ترامپ تحت نظارت دفتر او صرف امور خیریه خواهد شد. در پی پرونده حقوقی مطروحه بر سر فعالیت‌های غیرقانونی بنیاد خیریه ترامپ و به دلیل سوءاستفاده شخصی و سیاسی از این بنیاد، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز با این انحلال موافقت کرد.

دادگستری ایالت نیویورک از زمان کارزارهای انتخاباتی ، "بنیاد ترامپ" (Trump Foundation) را متهم کرده بود که برای اهداف خصوصی و سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این بنیاد متهم بود که  دعواهای حقوقی ترامپ را با پرداخت پول از صندوق خود حل و فصل می‌کند و کارزار انتخاباتی او را مورد حمایت قرار می‌دهد.

خانم دادستان آندروود، توافق حاصل شده با ترامپ در مورد انحلال این بنیاد را یک "پیروزی مهم حاکمیت قانون" قلمداد کرد. او اعلام کرد دارایی این بنیاد میان سازمان‌های عام‌المنفعه تقسیم خواهد شد چرا که «بنیاد ترامپ» از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۷ تا ورود ترامپ به کاخ سفید، "به طور متناوب فعالیت‌های غیرقانونی" داشته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از این سازمان برای منافع "شخصی و تجاری" خود سوءاستفاده کرده است.

از جمله این فعالیت‌های غیرقانونی می‌توان به همکاری این بنیاد و تیم کارزار انتخاباتی ترامپ در یک مراسم بزرگ جمع‌آوری کمک مالی برای "کهنه سربازان" اشاره کرد. از پولی که در ژانویه ۲۰۱۶ در این مراسم ایالت آیووا جمع‌آوری شد، مبلغ دو میلیون و ۸۲۰ هزار دلار به صندوق بنیاد ترامپ واریز شد. از این صندوق سپس کمک‌های مالی برای سازمان‌های حامی کهنه سربازان پرداخت شد، اما تقسیم پول را تیم انتخاباتی ترامپ کنترل می‌کرد.

رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در آن زمان در کارزارهای انتخاباتی خود با یک کپی بزرگ‌شده از چک‌های خود حضور می‌یافت و آن را به طرفدارانش نشان می‌داد. دادستانی این اقدام را سوءاستفاده سیاسی از یک بنیاد خیریه عام‌المنفعه ارزیابی می‌کند. کمک‌های پرداخت‌شده از صندوق بنیاد خیریه قرار بوده نشان دهد که تا چه اندازه دونالد ترامپ انسان "خیّری" است.

از نظر خانم آندروود، یکی دیگر از قانون‌شکنی‌های "بنیاد ترامپ" خرید یک تصویر نقاشی از دونالد ترامپ به قیمت ۱۰هزار دلار است که بعدا در یکی از کلوب‌های گلف ترامپ آویزان ‌شد. این در حالی است که "بنیاد ترامپ" این نقاشی را در یک حراجی به سود یک سازمان امداد کودکان خریداری کرده بود. مورد اتهامی دیگر، پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از سوی "بنیاد ترامپ" برای رفع یک دعوای حقوقی میان هتل مجلل "مارالاگو" ترامپ در ایالت فلوریدا و شهرداری پالم بیچ است.

8) صبح یکشنبه، ۲ دی (۲۳ دسامبر)، به مناسب هشتاد و پنجمین و آخرین جشن تولد امپراتور آکی‌هیتو قبل از کناره‌گیری از مقام ریاست کشور، چند هزار تن از مردم در محوطه کاخ سلطنتی در توکیو حضور یافتند و نسبت به وی ادای احترام کردند. تولد امپراتور، یکی از اعیاد رسمی و در ژاپن تعطیل عمومی است، شهروندان می‌توانند از محوطه کاخ سلطنتی دیدن کنند؛ گفته مقامات دربار، امروز جمعیتی نزدیک به ۷۶ هزار نفر از این فرصت استفاده کردند که بالاترین تعداد بازدید کننده تا کنون بوده است.

امپراتور آکی‌هیتو در ژانویه سال ۱۹۸۹، با درگذشت پدرش به این مقام رسید اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از ابتلای او به بیماری‌های سخت و درمان دشوار آنها از جمله جراحی قلب و سرطان پروستات منتشر شده است و وی سال گذشته اعلام کرد شخصا معتقد است بدلیل کهولت سن از نظر جسمی توانایی انجام وظایف خود را به خوبی ندارد و در نتیجه، علاقمند است از مقام خود کناره‌گیری کند.

پیرو این درخواست، دولت لایحه مجوز کناره‌گیری امپراتور از سلطنت را به تصویب مجلس ژاپن رساند و اعلام شد که آکی‌هیتو اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی سلطنت را به ولیعهد شاهزاده ناروهیتو واگذار خواهد کرد. قرار است انتقال سطلنت در ماه آوریل صورت گیرد.

در تاریخ نوین ژاپن، کناره‌گیری امپراتور به ندرت روی داده و آخرین بار در سال ۱۸۱۷ بود که امپراتور وقت از سمت خود استعفا داد. در ژاپن مقام امپراتوری همچنان مختص فرزندان پسر امپراتور است و از آنجا که ناروهیتو، ولیعهد، فرزند پسر ندارد نگرانی‌هایی در زمینه وراثت سلطنت بروز کرده بود اما چند سال پیش، پسر دوم امپراتور سرانجام دارای یک پسر شد که انتظار می‌رود بعدها به مقام سلطنت برسد.

پس از جنگ دوم جهانی و استقرار دمکراسی در ژاپن، این کشور دارای نظام مشروطه سلطنتی شد که در آن سلطنت جنبه تشریفاتی دارد و امپراتور رئیس کشور و نماد وحدت ملی محسوب می‌شود. در این نظام، حاکمیت در دست مردم و مجلس منتخب مردم بوده و دولت در برابر مجلس مسئول است. امپراتور در عین حال دارای موقعیت خاصی در شینتو - آئین ملی ژاپن - است و به خصوص ملی گرایان ژاپنی او را نماینده و نماد تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورشان می‌دانند.

بهمین مناسبت در این آخرین جشن تولد خود در این مقام، امپراتور آکی‌هیتو، همراه با همسرش، ولیعهد و اعضای خاندان سلطنت در بالکنی کاخ حاضر شدند و به ابراز احساسات حاضران پاسخ دادند. وی همچنین در سخنانی، ضمن تشکر از حاضران، از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و سایر وقایع طی سال گذشته یاد کرد و گفت: «در این لحظه، فکر و اندیشه من با کسانی است که اعضای خانواده یا نزدیکانشان را از دست داده، دچار خسارت مادی یا جسمی شده و با مشکلاتی مواجه هستند.»

9) شورای ملی تایلند مصوبه‌ای را با ۱۶۶ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسانده است که به دولت اجازه می‌دهد استفاده پزشکی و تحت نظارت از ماریجوانا و «کارتوم» را قانونی کند.

این مصوبه پس از درج در روزنامه ملی تولید، صادرات، واردات و در اختیار داشتن ماریجوانا و گیاه کارتوم را برای مصارف پزشکی و درمانی، قانونی خواهد کرد. تولیدکنندگان و محققان باید از دولت مجوز رسمی کسب کنند، و خریداران و مصرف‌کنندگان نیز باید نسخه پزشک همراه داشته باشند. کارتوم، که با نام علمی «میتراگینا اسپکیوسا» شناخته می‌شوند گونه‌ای گیاه است که در مناطق استوایی می‌روید، پیشتر به‌عنوان محرک و ضددرد در طب سنتی کاربرد داشت ولی استفاده تفریحی آن نیز کاربرد دارد. پادشاهی تایلند نخستین کشور در جنوب شرق آسیا است که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

روز قانون اساسی ایرلند

روز قانون اساسی جمهوری ایرلند برابر است با 8 دی 1316، [29 دسامبر 1937] سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور که دومین قانون اساسی پس از استقلال در سال 1922 می باشد. تصویب قانون در همه‌پرسی ۱ ژوئیه ۱۹۳۷ صورت گرفت و پس از آن در ۲۹ دسامبر همان سال اجرایی گردید. این قانون به طور گسترده بر سنت لیبرال دمکراسی غربی بنا شده است و به تضمین حقوق اساسی مردم و انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور غیر اجرایی و دو مجلس بر اساس سیستم وستمینستر و تفکیک قوا و اصول قضایی اشاره می‌کند. ریاست‌جمهوری در ایرلند یک منصب تشریفاتی است و رئیس‌جمهور به مدت هفت سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و هر شخص می‌تواند حداکثر دو دوره به این مقام برگزیده شود. انتخابات فقط در صورتی برگزار می‌شود که حداقل دو نفر نامزد شده باشند. رئیس‌جمهور نماینده دولت ایرلند و حافظ قانون اساسی کشور است. این منصب از سال ۱۹۳۷ بنا بر قانون اساسی ایرلند ایجاد شد، و در سال ۱۹۴۹ با مصوبه جمهوری ایرلند در نظام بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.

روز قانون اساسی هند

پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم و استاندار تعیین شده از طرف او، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال هند از پادشاهی متحده بریتانیا در اوت سال 1947، کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی کنونی آغاز کرد و آن را در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید که همه ساله به عنوان روز قانون اساسی توسط مقامات دولتی و محلی بزرگداشته می شود علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست. 

این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر شامل اقوام و مذاهب گوناگون، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین است و  قانون اساسی آن طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است که در 26 ژانویه 1950 اجرایی و جایگزین قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس بریتانیا گردید. این روز به عنوان روز جمهوری یکی از سه روز تعطیل ملی در هند است که  با درجات مختلف تشریفات در پایتخت‌های دولت و مراکز دیگر نیز جشن گرفته می‌شود. این قانون به زبان انگلیسی نوشته شد و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردید. جمهوری هند بزرگ‌ترین دمکراسی جهان  از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را، برخلاف جمهوری خلق چین، انتخاب می‌کنند. تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی به این کشور چشم‌اندازی شگرف از همزیستی مسالمت‌آمیز میان اعتقادات گوناگون بخشیده‌است. هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها، و فرهنگ‌های فراوان و گوناگون می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی این کشور زبان رسمی اعلام شده‌است، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.

بهیمراو رامجی آمبدکار حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی، را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی کنونی هند است، وی توانست قانون اساسی را طراحی نماید که بر اساس کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب در جامعه هند را تضمین کند. وی پیش از این الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. دکتر آمبیدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد.

از دستاوردهای اندیشه های، دکتر آمبیدکار، حذف قوانینی مانع از دست یابی به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی است که در آن زمان، بعضی از مردم را (دالیتها) نجس‌ها، یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد. معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون کم و بیش قابل رویت است. در هندوستان، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشات گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند.

باباصاحب، درحالیکه از حقوق زنان و کارگران حمایت می نمود، بیان میداشت، هیچ کلمه ای قادر نیست به شایستگی بدی های بسیار و وحشتناک چند همسری را بیان کند و علی الخصوص با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه “پست” و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک سیستم آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده ، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

آن دسته از اصول مرتبط با دموکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه نمود. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹) ، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد : ” دولت نباید مانع از برابری فرد در نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود.”.

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: ” دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد.”

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: ” در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

مطابق این قانون، جمهوری هند، دولتی فدرال متشکل از اتحادیه ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی، یک جمهوری دمکراتیک پارلمانی اعلام و تاسیس‌شده، و دارای نظام جمهوری پارلمانی است.

نظام اداری آن متأثر از نظام وستمینستر است که دولت فدرال به طور عمده به قوای مجریه، مقننه، و قضاییه تقسیم شده و  در آن همه قدرت در پارلمان، به نخست وزیر و دیوان عالی کشور واگذار گردیده‌است. رئیس‌جمهور هند رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است، در حالی که نخست وزیرِ منتخب به عنوان مدیر اجرایی (قوه مجریه) عمل می‌کند و مسئول ادار دولت فدرال است. یک پارلمان محلی یا لوکسابا (خانه ملت) به عنوان مجلس سفلی و راجیا سابا (شورای ایالت‌ها) به عنوان یک مجلس علیا عهده دار نقش قانونگذاری هستند.

قوه قضائیه به صورت سیستماتیک شامل یک دادگاه دیوان عالی، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای است که همه بخش‌های فرعی دیوان عالی کشور هستند.

در نهایت مکانیزم اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار در کلمات مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری از افراط و تفریط در مراعات قانون،  جلوگیری کرده است و قانون اساسی در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها شاهد بازنگری و اصلاح و حرکت رو به جلو بوده است. 

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی مستقل خود شد. این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگهای میان دولت ممالک محروسه ایران(دولت علیه ایران) و روسیه تزاری، طی  معاهدات گلستان و ترکمنچای به روسیه ملحق شد. ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و ۸۵ درصد مسلمانان شیعه مابقی سنی هستند. قانون اساسی آذربایجان، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می کند. از ویژگی های آن، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. در مقدمه قانون اساسی برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر ذکر شده است:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

نوع حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است. حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه اصل تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس دولت هر 5 سال یک بار به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده است و قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصاد می‌باشد. این قانون اساسی در سال های  ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ بازنگری و اصلاح شده است.

روز قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

جمهوری تاجیکستان ششم نوامبر 1994 [پانزدهم آبان 1374] به فاصله کوتاهی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال، قانون اساسی خود را تصویب و اعلام کرد.  در مقدمه قانون اساسی این جمهوری آمده است: " ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:" سپس در اصل اول آمده است:" جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد..."

در ادامه، اصل دوم، زبان رسمی کشور را تاجیکی اعلام می نماید و همچنین بیان میدارد که "زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند."

روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و بهمین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافتند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید. سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هاییتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رییس جمهور برای دوره ای چهارساله فرمانده کل نیروهای مسلح است و همجنین اعضای کابینه را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی.

جمهوری دومینیکن دارای نظامی چند حزبی است که انتخابات ملی در آن هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.

هیات مرکزی انتخابات بر روند گزینش در جمهوری دومینیکن نظارت دارد. اعضای این هیات برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس سنا انتخاب می‌شوند و همین هیات تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می کند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی جمهوری دومینیکن در سال 1994 دیوان عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رییس جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رییس دیوان عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.

روز قانون اساسی قزاقستان

8 شهریور 1374[30 آگوست 1995] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان، در این روز مردم قزاقستان از طریق یک همه پرسی با شرکت بیش از هشت میلیون نفر، قانون اساسی جدید خود را تصویب کردند. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد. حدود ۷۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. با وجود اینکه این کشور از سال 1991 مستقل اعلام شد، قانون اساسی آن در سال 1995 به تصویب رسید. قزاقستان از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار دارد.

قانون اساسی این کشور علاوه بر این توسعه آزادانه سایر زبان‌های مورد استفاده ساکنین کشور را نیز تضمین کرده‌است. زبان رسمی کشور را قزاقی اعلام کرده و زبان روسی را با نام زبان ارتباطات و محاورات بین‌المللی به رسمیت شناخته است که از این منظر مشابه قانون اساسی تاجیکستان می باشد. در قانون اساسی، به ماهیت غیر دینی و دمکراتیک حکومت در اولین اصل این قانون اشاره شده‌ و سپس به منشاء مردمی قدرت حکومت با عبارت «مردم قزاقستان تنها منشا اقتدار دولت در این جمهوری هستند. مردم اقتدار دولتی را به‌طور مستقیم اعمال می‌نمایند و هیچ کس و هیچ گروهی از آنان و هیچ فرد یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را از اجرای این امر باز دارد.» اشاره شده است. این قانون یکی از تنها قوانینی است که برتری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی اعلام کرده است.

در بند اول قانون اساسی همچنین آمده است، قزاقستان کشوری دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی است که بالاترین ارزش در آن انسان، زندگی او و حقوق آزادی اوست. این قانون تاکنون در سال های 1999، 2007 و 2011 مورد اصلاح قرار گرفته است.

روز استقلال پاکستان

22 مرداد 1326 روز استقلال پاکستان از هند است که چند سال بعد منجر به استقلال کامل از انگلستان و تشکیل اولین جمهوری اسلامی در نظام های حقوقی گردید.

بهمین مناسب خلاصه ای مختصر از استقلال و تشکیل جمهوری اسلامی پاکستان در زیر آورده میشود:

 پاکستان به دلیل گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای تعداد زباد مسلمانان، در هنگام قیام گاندی علیه استعمار انگلیس، به تدریج از هر دو کشور هند و بریتانیا، جدا و مستقل اعلام گردید.

در مرحله اول، در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هند استقلال یافت اما تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا باقی ماند. اعلام نیاز رهبران این کشور به استقلال کامل و قانون اساسی جداگانه که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آزاد یک کشور مستقل را برآورده سازد، سبب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور با دو هدف شد، اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

Muslim League leaders after a dinner party, 1940

2)2) پاکستان از ترکیب حروف ایالت‌های زیر به دست آمده‌است:

·       پ از حرف اول ایالت پنجاب

·       ا از حرف اول ایالت سرحد شمال غرب (که حالا بنام خیبر پختونخوا مبدل گردیده‌است)

·       ک از حرف اول ایالت کشمیر

·       س از حرف اول ایالت سند

·       تان از حروف انتهایی ایالت بلوچستان

نام پاکستان پاک + ستان همچنین در زبان‌های زبان اردو و زبان فارسی یعنی سرزمین پاکی.

 

منار پاکستان در لاهور، نماد استقلال این کشور

روز قانون اساسی استرالیا

18 تیر 1279 برابر با 9 ژوئیه 1900 برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در کلونی های استرالیا که طی سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰ در مستعمرات استرالیا، به تصویب رسید. قانون اساسی استرالیا مجموعه قوانین عالی است که دولت مشترک‌المنافع استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند. این قانون رابطه دولت فدرال یا مشترک‌المنافع مرکزی استرالیا را با دولتهای ایالتی در هریک از ایالتها و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند.

قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا شامل یک مقدمه و نه بخش است. قوای مقننه، مجریه و قضائیه در این قانون اساسی به تفکیک و در سه فصل پیاپی توصیف و مشخص شده‌اند.

پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، شهری که در آن مجلس کشور و دفتر فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

روزهای قانون اساسی در ماه مارس

1- روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا تعطیل روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 و تعطیل رسمی است؛ رویدادهای فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در اخرین لحظات روز در  پایتخت با نام لاوِلا(la Vella) برگزار می گردد. این کشور، میان پادشاهی اسپانیا و جمهوری فرانسه قرار دارد و رشته کوه های پیرنه آن را محاصره کرده اند.  سیاست‌های قانونی آن از طریق دمکراسی پارلمانی جهت‌گیری می‌شوند که برابر این سیاست‌ها، نخست‌وزیر در جایگاه رئیس دولت قرار می‌گیرد که با نظام چندحزبی اداره می شود. 

2- قانون اساسی جمهوری بلاروس 15 مارس 1994، سه سال پس اعلام استقلال از شوروی سابق منتشر گردید. این قانون انتخابات آزاد، حق مراقبت بهداشتی و حق آموزش آزاد را تضمین می نماید.

3- روز یادبود قانون اساسی در جمهوری اسلامی پاکستان روز تعطیل ملی است که این روز در اسلام آباد پایتخت پاکستان، با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ مارس ۱۹۵۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ هجری خورشدی به تصویب رسید و بر مبنای آن، دین رسمی اسلام است. در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم قرار دارد.