تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم مرداد 1397

1) جمهوری بلغارستان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول را رد کرد. دیوان قانون اساسی بلغارستان تصریح کرده است که این کنوانسیون مخالف قانون اساسی این کشور است زیرا جنسیت را به عنوان یک ساختار اجتماعی تعریف می کند. دیوان چنین نتیجه گیری کرده است که این تعریف "محدودیت های زیست شناختی تعیین شده بین دو جنس را زیر سوال می برد" و با تعریف نسبی جنسیت، مرزهای معین میان دو جنس زن و مرد از بین رفته و در نتیجه مانع پایان دادن به خشونت علیه زنان می شود.

The Bulgarian Constitutional Court ruled that the Council of Europe’s convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention, does not conform to the Bulgarian constitution.

The 12-member court ruled by eight to four that the convention’s definition of “gender” as a social construct “relativizes the borderline between the two sexes – male and female as biologically determined”.

2) دیوان عالی جمهوری هند، که در حال رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده ای در مورد ناقص سازی آلت تناسلی زنان می باشد تصریح کرده است، که این عمل ضمانت های اساسی حق زندگی، حق آزادی و عدم تبعیض را نقض می کند.

دیوان تصریح کرده است، نقص عضو تناسلی در جامعه مسلمانان داودی باهرا، نقض اصول 15 و 21 قانون اساسی است که حق حیات و آزادی شخصی را تضمین می کند و تبعیض های مذهبی، نژادی، جنسیتی، قبیله ای و بر مبنای محل تولد را ممنوع می کند.

The Supreme Court said the practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra Muslim community is violative of Article 21 and Article 15 of the Constitution that guarantees the protection of life and personal liberty and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

3) انتخابات آتی جمهوری فدراتیو برزیل قرار است در اکتبر آینده برگزار شود. کاندیداهای این انتخابات تا ۱۵ اوت فرصت دارند که تقاضای رسمی خود را به هیئت برگزاری این انتخابات ارسال کنند. حزب کارگر برزیل لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را  که به اتهام فساد در زندان به‌سر می‌برد، به عنوان نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات برزیل در ماه اکتبر برگزار می‌شود.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت و هم اکنون به جرم فساد دولتی مشغول گذراندن ۱۲ سال زندان محکومیت خود است. این احتمال وجود دارد که دیوان ویژه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی فردی که در زندان است مخالفت کند. لذا امکان شرکت و یا عدم شرکت داسیلوا که ۷۲ سال دارد در انتخابات ۷ اکتبر ریاست جمهوری برزیل نامعلوم است.  لولا داسیلوا که از ماه آوریل سال جاری میلادی زندانی شده است تمام اتهامات مربوط به خود را رد می‌کند و آن را ساختگی می‌داند. او خود را یک "قربانی سیاسی" در سیاست برزیل خوانده است.

با وجود این، نظر‌سنجی‌های انجام شده نشان‌دهنده پیشتازی داسیلوا است. گفته می‌شود اگر رئیس جمهوری پیشین نتواند نامزد این انتخابات شود حزب کارگر کاندیدای دیگری را معرفی خواهد کرد. در دوره‌ی زمامداری داسیلوا برزیل شاهد اعتلای اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود. افزون بر آن این سیاستمدار چپگرا با برنامه‌ی اجتماعی خود به میلیون‌ها برزیلی کمک کرد تا از شرایط فقر بیرون بیایند. طرفداران داسیلوا همچنان از موضع‌گیری‌های سیاسی او حمایت می‌کنند. حدود یک ماه پیش ۸۰ هزار نفر در اعتراض به شرایط داسیلوا به خیابان آمدند و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین این کشور شدند.

رهبر حزب کارگر برزیل، نامزدی داسیلوا را "راهی برای برون رفت از یک سیستم فاسد" خوانده است. از طرفی، داسیلوا در پیامی که در زندان ضبط شده گفته است: «کسانی که مرا محکوم کرده‌اند دروغ می‌گویند و دموکراسی در برزیل دوباره باید احیا شود تا این کشور دو باره خود را بیابد و دو باره رضایتمندی ایجاد شود.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون مربوط به برگزاری همه پرسی که پیش از این در زمان ویکتور یانوکوویچ تصویب شده را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

2) جمهوری نیکاراگوئه شاهد اعتراضات مختلفی در مخالفت با دانیل اورتگا و ادامه حکومت او در این کشور است. در دو هفته اخیر، بسیاری در اعتراض به نزدیک یک دهه ریاست جمهوری آقای اورتگا و تقویت بیش از حد قدرت در دستان او با کمک مجلس ملی و دیوان عالی کشور، تخلف در انتخابات و حذف محدودیت دوره ای ریاست جمهوری در قانون اساسی در جهت خودکامگی قدرت، به خیابان ها آمده اند و علیه شخص وی شعار می دهند.

Get out Ortega” and “Death to Daniel.

 

3) دادگاه تجدیدنظر منطقه هفتم ایالات متحده آمریکا که در شیکاگو مستقر است، قانون مربوط به ممنوعیت سقط جنین انتخابی که در سال 2016 توسط مایک پنس، فرماندار وقت ایندیانا امضا شده بود را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. به گفته دادگاه،  با توجه به این که این قانون حق انتخاب سقط جنین مادران بر اساس نارسایی های جنسیتی و جنینی را به شخص باردار تحمیل می کرد، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی است.

4) خانم ایندو مالهورتا در جمهوری هند به عنوان اولین وکیل زن که عنوان قاضی دیوان عالی کشور انتخاب می شود، خدمت خود را با ادای سوگند در قوه قضائیه آغاز کرد.

5) مجلس جمهوری چاد پیش نویس قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که پست نخست وزیر را حذف و اختیارات بیشتری را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد، این پیش نویس که برای امضا به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، همچنین به حذف ممنوعیت دوره ریاست جمهوری می پردازد و به ادریس دبی، که نزدیک به دو دهه است بر این کشور حاکم است، اجازه ماندن در قدرت تا سال 2033 را می دهد. ادریس دبی در دسامبر ۱۹۹۰ با کودتای نظامی علیه دولت "حسین حبری" به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ قدرت را بدست آورد و پس از آن با تغییر در قانون اساسی توانست دوباره در انتخابات سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز نامزد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چاد شود و به پیروزی برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان رژیم کنونی مالیات بر اموال را بدلیل اینکه ارزیابی آن نقض حق بنیادین برخورد برابر محسوب میشود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

2) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی اعلام کرد، قانون اساسی حق پوشش، خوردن و عشق را تضمین می کند و این حقوق باید توسط قوه قضاییه محافظت شوند. این موضوع در دعوی مردی که از دیوان درخواست کرده بود تا دخترش هدیه را محکوم به گراییدن به اسلام و ازدواج با مرد مسلمانی نماید صادر گردیده است. دیوان با باطل خواندن چنین ازدواجی، تصریح کرده است که حق به عشق ورزیدن با تضمین قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه حفاظت گردد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی مقررات اخراج را به گونه ای مبهم بر خلاف قانون اساسی دانست. دیوان تصریح کرده است که قانونی که اجازه اخراج مهاجران قانونی که به جرم خشونت محکوم شده بودند را می داد، به گونه ای خلاف قانون اساسی مبهم بود. در این رای گیری، نیل گورساچ قاضی معرفی شده توسط رئیس جمهوری کنونی، دونالد ترامپ نیز نظر مخالف دولت را تایید کرده است.

4) مطابقت اساسی اختیار عفو رییس جمهور در دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان به چالش کشیده شد. یکی از وکلای ارشد پیشاور دعوی در دیوان عالی این کشور ثبت کرده است کرده است که مطابقت اختیار عفو مجرمین توسط رئیس جمهور را مورد چالش قرار داده است. خورشیدخان، در دعوی خود آورده است، عفو مجرمین توسط رئیس جمهور، بدون کسب رضایت مجنی علیه یا خانواده نقض حقوق اعطا شده توسط قانون اساسی به ایشان است.

در خبری دیگر، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان،  نواز شریف سابق این کشور را بصورت مادام العمر از داشتن مناصب سیاسی محروم کرد. در استدلال دیوان آمده است، اشخاصی که در طول انتصاب خود دارای صداقت و راستی نبوده اند نمی توانند برای مشاغل سیاسی انتخاب شوند. به دنبال تحقیقاتی در مورد  اتهام‌های فساد علیه نواز شریف و فرزندان وی در موضوع اسناد پاناما و سلب صلاحیت وی برای ریاست حزب مسلم لیگ، آقای شریف از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

5) مجلس جمهوری پرتغال با استناد به حق تعیین سرنوشت، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان بالای 16 سال می توانند بدون گزارش پزشکی، اسم و جنسیت خود را تغییر دهند.

6) جمهوری ساحل عاج اولین مجلس سنای خود را افتتاح کرد. آلاسان واتارا رئیس جمهوری این کشور آفریقایی، در مراسمی، این مجلس را اتاق حکمت حکومت نامید. تشکیل مجلس سنا برای نیل به دمکراسی و بر اساس قانون اساسی جدید این کشور که سال 2016 تصویب گردید، صورت می گیرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی هاشمی اردن و دیوان عالی جمهوری عربی مصر، یادداشت تفاهمی برای تقویت همکاری های خود مطابق با قوانین و مقررات دو کشور امضا کردند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1396

1) جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی پس از آنکه نخست وزیر هایله‌ماریام دسالن، به‌طورغیرمنتظره از کارش کناره‌گیری کرد، اعلام وضعیت اضطراری کرده است. در بیانیه رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی آمده است که اعلام وضع اضطراری برای متوقف‌کردن تظاهرات اعتراضی، لازم بوده است. در سه سال گذشته در طول ناآرامی‌های اتیوپی صدها نفر کشته شده‌اند. نه ۱۰ ماه وضعیت اضطراری در طول سال گذشته میلادی و نه آزادی هزاران مخالف حکومت از زندان‌ها نتوانسته است تظاهرات ضدحکومتی را متوقف کند. هنوز معلوم نیست این وضعیت اضطراری برای چه مدت اعلام شده و شامل چه محدودیت‌هایی است.

اتیوپی کشوری متشکل از اقلیت‌های قومی مختلف است و دو قوم بزرگ اُرومو و اَمهارا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اعتراض دارند که قدرت در دست اقلیت تیگرِی است که تنها شش درصد از جمعیت ۹۴ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. وز پنج‌شنبه 15 فوریه(26 بهمن) هایله‌ماریام دسالن اعلام کرد تصمیم گرفته است از سمتش کناره‌گیری کند بلکه این کمک کند سال‌ها ناآرامی و تلاطم‌های سیاسی تمام شود.

2) دیوان عالی جمهوری فدراتیو روسیه دعوی مطرح شده از سوی یکی از رقیبان انتخاباتی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. کسنیا سوبچاک، در  دعوی خود، حضور آقای پوتین در انتخابات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

دیوان عالی روسیه روز جمعه 16 فوریه(بیست و هفتم بهمن) در رای خود گفت دادگاه تصمیم گرفته خلاف خواسته سوبچاک رای دهد. در رای دیوان عالی روسیه آمده که این دادگاه، به تفسیر دادگاه قانون اساسی استناد می‌کند که گفته رییس جمهوری بیش از دو دوره متوالی، نمی‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد ولی اگر فراتر از آن و اگر دوره بعدی متوالی نبود، کاندیدا مجاز به حضور در انتخابات است. کسنیا سوبچاک در دادخواست خود گفته بود منظور قانون، حضور رییس جمهوری به عنوان دو دوره محدویت اصلی است و پس از دو دوره به طور کل، دیگر کاندیدا نمی‌تواند برای دور دیگری در انتخابات ثبت‌نام کند.

در جریان بررسی این پرونده در دیوان عالی، دادستان کل روسیه درخواست کرد موارد مطرح شده از سوی سوبچاک، به طور کل رد شود. دیوان عالی هم خواسته‌های مطرح شده در پرونده سوبچاک را رد کرد.نماینده کمیته مرکزی انتخابات روسیه هم که در دادگاه حضور داشت، درخواست کرد پرونده رد شود. دمیتری ورونین، نماینده این کمیته در دادگاه گفت: «خواسته کاندیدا سوبچاک رد می‌شود چرا که ثبت‌نام ولادیمیر پوتین در انتخابات بر اساس قانون بلامانع است.»رکسنیا سوبچاک در شکوائیه خود گفت: «پرونده من علیه پوتین شخصی نیست و هیچ ربطی هم به اقدامات او ندارد. بحث من این است که چرخش قدرت به نفع کشور است. قدرت باید قابل تغییر باشد حتی اگر مردم بگویند خواست ما این است که مقامات سرکار خود بمانند.»

نیکولای بالایف، معاون کمیته مرکزی انتخابات نیز گفته پیش از این هم بحث‌ها در مورد مشروعیت حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات مطرح شده بود ولی نظر کمیته نهایی است و هیچ مشکل قانونی در کار نیست. کسنیا سوبچاک از حزب ابتکار مدنی، نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شده است. ولادیمیر پوتین که از سال ۱۹۹۹ دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور و یک دوره به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بوده است، نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه است و در صورت پیروزی، تا سال 2024 در قدرت باقی خواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس برگزار گردید.

3) برای دومین بار، یک قاضی فدرال دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا را غیرقانونی دانست و اجرایی شدن آن را متوقف کرد. این دستور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مربوط می شود به خاتمه دادن به مجوز اقامت و کار مهاجرانی که در کودکی به آمریکا آورده شده اند و به نام داکا شناخته می شود.

 داکا نام دستوری است که توسط باراک اوباما صادر و به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

Deferred Action for Childhood Arrivals ( DACA )

 آقای ترامپ ماه سپتامبر گذشته اعلام کرد که تصمیم ندارد این طرح را تمدید کند و به کنگره این کشور ۶ ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این طرح تصمیم بگیرد. نخستین بار، ماه گذشته یک قاضی در سانفرانسیسکو با صدور حکمی اعلام کرد از نظر قانونی، طرح داکا نمی‌تواند در روز پنجم ماه مارس متوقف و در پی آن با جوانانی که تحت پوشش آن قرار گر فته‌اند چون مهاجران غیرقانونی رفتار کرد چرا که حکم آقای ترامپ "مبهم و فله‌ای" با افراد مواجهه کرده است.

اکنون قاضی (Nicholas G. Garaufis) در شهر نیویورک با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه از مهاجران که اکثرا از کشورهای آمریکای لاتین هستند را غیرقانونی اعلام کرده و دستور داده است مجوزهای کار و تحصیل افراد تحت پوشش داکا به روال سابق تمدید و تجدید شود.

وی در خصوص دستور توقف اجرای داکا توسط ترامپ، در صحن دادگاه بروکلین گفت: ترامپ مقصر است برای "تکرار اضافه و فریاد بیمورد علیه لاتین تباران"، "این افراطی، تکراری و شرارت است."

در واکنش به این احکام، وزارت دادگستری آمریکا از ماه گذشته پرونده را به دیوان عالی این کشور کشانده و قرار است قضات این بالاترین نهاد قضایی آمریکا به زودی درباره آن نظر دهند. وزارت دادگستری روز (چهارشنبه چهاردهم فوریه - ۲۵ بهمن) با تکرار مواضع‌ قبلی‌‎اش گفته از نظر این وزارتخانه تصمیم دولت آقای اوباما برای تهیه و تصویب داکا "غیرقانونی" بوده متعاقب آن اجرای آن هم خلاف قانون اساسی آمریکا بوده است.

بر همین اساس، دوین اومالی، یکی از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای تاکید کرده است که این نهاد دولتی با جدیت تمام از مواضع خود در این باره دفاع خواهد کرد و آن در از طریق دیوان عالی پی خواهد گرفت.

نزاع قضایی بر سر داکا در حالی که کنگره آمریکا تلاش می‌کند به موضوع مهاجرت و اصلاح قوانین آن بپردازد، می‌تواند شکاف میان دموکرات‌های حامی داکا و جمهوری‌خواهان مخالف آن را باز هم عمیق‌تر کند و متعاقب آن امیدها برای تصویب هرگونه طرحی درباره مهاجرت را کاهش دهد.

دونالد ترامپ بارها گفته آماده امضاء کردن مصوبه کنگره برای صدور مجوز اقامت و باز کردن راه برای اعطای شهروندی آمریکا به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک است اما در عوض باید بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک هم به تصویب کنگره برسد و همزمان اصلاحاتی در قوانین مهاجرتی چون لاتاری گرین‌کارت و مهاجرت زنجیره‌ای (آوردن اعضای خانواده) به وجود آید. آقای ترامپ و مشاورانش در کاخ‌سفید می‌گویند نظام فعلی مهاجرپذیری در آمریکا منسوخ شده و باید با سیستم جدیدی که در آن بنابر شایستگی متقاضیان به آنها ویزای مهاجرت داده می‌شود، جایگزین شود.

اما منتقدان او می‌گویند: مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

مطالعه بیشتر

4) حزب کمونیست حاکم بر جمهوری خلق چین، در آستانه برگزاری نشست سه روزه‌ خود خواهان اصلاح قانون اساسی این کشور و لغو محدودیت زمانی دوره‌ ریاست جمهوری شد. در صورت تصویب این طرح که روز یکشنبه ششم اسفند(25 فوریه) آژانس خبری دولتی (شینهوا) آن را منتشر کرده است، شی جین پینگ، رئیس جمهور کنونی چین، قادر خواهد بود بعد از سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی ۵ سال دیگر همچنان در سمت خود باقی بماند. لغو محدودیت دوران معاونت ریاست جمهوری هم از دیگر پیشنهادات مربوط به بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس قانون فعلی چین، رئیس جمهور و معاونش فقط می‌توانند دو دوره پیاپی در سمت خود باقی بمانند. کمیته مرکزی حزب کمونیست در پایان اجلاس سه روزه خود، پیشنهاد اصلاح و لغو بندی از قانون اساسی را داده است که می گوید رئیس جمهور و معاون او نباید بیش از دو دوره پی در پی به خدمت ادامه دهند. پیشنهاد حزب کمونیست در کنگره آینده خلق چین مطرح می‌شود و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. برای اصلاح قانون اساسی در چین موافقت کنگره خلق ضروری است که طبق پیش‌بینی‌ها قرار است در ماه مارس برگزار شود.

شی جین‌پینگ از زمانی که در پایان سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب را بر عهده گرفت مبارزه‌ای سرسختانه علیه فساد را آغاز کرد. در جریان محاکمه‌هایی که در این رابطه انجام گرفتند، بیش از یک میلیون نفر محکوم شدند. منتقدان معتقدند که روشی که شی جین‌پینگ ۶۴ ساله پیش گرفته برای خاموش ساختن صدای اپوزیسیون درون‌حزبی هم هست. ریاست جمهوری شی جین‌پینگ همچنین متمایل به بازگشت به کیش شخصیت است که سالیان گذشته در چین متداول بود. شی جین پینگ از سیاستمداران موفقی است که طرح های زیادی از جمله ایجاد راه‌های جدید تجارت جهانی(راه ابریشم جدید) و همچنین برنامه ای برای از بین بردن فقر تا سال 2020 دارد.

5) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست تجدیدنظرخواهی کاخ سفید برای رد ممنوعیت لغو طرح داکا را رد کرد. دیوان عالی بدون ورود به رسیدگی ماهوی این درخواست، آن را رد کرده است. کاخ سفید در واکنش به حکم دیوان عالی، یک بار دیگر خط مشی خود را پیروی از قانون اعلام کرد و وعده داد موضوع را در دادگاه های تجدید نظر فدرال تعقیب خواهد کرد.

پیش از این، دادگاه های تجدید نظر بخش هایی از فرمان اجرایی رئیس جمهور را به حالت تعلیق درآورده بودند. به همین خاطر، دولت آقای ترامپ به دیوان عالی مراجعه کرد تا اجازه مقدماتی برچیدن طرح داکا را ضمن ادامه دعاوی حقوقی خود در دادگاه های تجدید نظر دریافت بکند، ولی دیوان عالی درخواست کاخ سفید را نپذیرفت.

طرح داکا در سال ۲۰۱۲ میلادی در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق، به اجرا در آمد. داکا به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

آقای ترامپ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که طرح مذکور که شامل حال حداقل ۷۰۰ هزار جوان عمدتا لاتین تبار می شود - را بعد از پنج مارس ۲۰۱۸ تمدید نخواهد کرد و به کنگره شش ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این مهاجران تصمیم بگیرد. کنگره نیز هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

پیش از این، یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو با صدور حکمی دستور آقای ترامپ را مبهم و فله‌ای اعلام کرد و یک قاضی دیگر در نیویورک نیز با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه را غیرقانونی اعلام، کاخ سفید درخواست تجدیدنظر و صدور اجازه اجرای مقدماتی این طرح را از دیوان عالی درخواست کرده بود. منتقدان این طرح می‌گویند مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

 

پیشینه خبر در گاهداد

6) دیوان اداری فدرال آلمان، اعلام ممنوعیت رفت وآمد خودروهای دیزلی را در شهرها مجاز اعلام کرد. بر اساس این حکم که در تمام ایالت‌های آلمان اعتبار دارد، ایالات می توانند رفت آمد و خودرهای دیزلی ممنوع کنند. کمیسیون اروپا در ماه‌های اخیر برای دومین بار به آلمان در مورد آلودگی هوا هشدار داده بود. آخرین هشدار مربوط به  ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸/ ۱۰ بهمن بود که از جمهوری فدال آلمان و ۴ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته شد هرچه سریع‌تر آلودگی‌هوا را در کشورهای خود کاهش دهند. با اینکه آلودگی هوا در آلمان رو به کاهش است، میزان آلودگی در ۷۰ شهر این کشور همچنان بالاتر ازحد مجاز اتحادیه اروپاست.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رایی اعلام کرد، دادگاه های داخلی این کشور بر اساس بخش پانزدهم قانون حمایت از دمکراسی اساسی علیه اعمال تروریستی و اقدامات مرتبط (2004) صلاحیت رسیدگی فراسرزمینی به اعمال مجرمانه ای که خارج از جمهوری آفریقای جنوبی صورت می گیرد را دارا می باشند.

8)  دیوان قانون اساسی فدرال جمهوری فدرال آلمان، مستقر در کارلسروهه مشروح گزارش و آمار سال 2017 خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نزدیک به 6000 پرونده در این سال در این دادگاه مطرح شده که نسبت به سال گذشته افزایشی برابر با 200 فقره داشته است. مطابق این گزارش رشد قابل توجهی در پرونده های شکایت از تصمیمات دادگاه ها در خصوص پناهندگی وجود داشته است. مشروح این گزارش را در پیوست مطالعه نمایید.

9)  دیوان عالی جمهوری هند در رایی، دولت را مکلف به اصلاح قانون انتخابات کرد به نحوی که اصلاحیه قانون نه فقط شامل انتشار دارایی های نامزدهای انتخابات ملی بلکه شامل انتشار منابع و درآمدهای آنان نیز باشد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا له اتفاق آرا در رایی اعلام کرد، قانون فدرال حمایت از افشاگران (whistle-blowers) اعمال غیرقانونی در پرونده های امنیتی باید بشکلی دقیق تر خوانده (اجرا) شود تا بتواند از ازدیاد تشکیل پرونده های مرتبط در رابطه با شکایت اشخاص برای جبران اخراج بدلیل افشاگری اعمال غیرقانونی را بگیرد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت دوم

1) دیوان عالی جمهوری هند، درخواست بررسی حذف قسمت های از فیلم Padmaavat را رد کرد. معترضان می‌کوشند که از اکران این فیلم جلوگیری کنند. عده ای معتقدند این فیلم تاریخ را تحریف می‌کند. گروه‌های هندو و سازمان‌های کاست راجپوت مدعی‌اند فیلم شامل صحنه‌ای است که در آن پادشاه مسلمان خواب برقراری رابطه با ملکه هندو را می‌بیند. اما کارگردان فیلم می‌گوید فیلم حاوی چنین صحنه‌ای نیست. اما پخش شایعات درباره وجود چنین صحنه‌ای باعث خشم هندوهای افراطی شده است. هر چند نخست‌وزیر هند از اظهارنظر مسستقیم خودداری کرده ولی قبلا طی توییتی نوشت که هیچ مرزی برای هنر نباید وجود داشته باشد.

2) دادگاه فدرال مالزی (عالی ترین دیوان قاضیی این کشور) در رایی با غیرقانونی دانستن تغییر مذهب یک طرفه و گرویدن به اسلام، اعلام کرد تغییر مذهب کودکان نیازمند رضایت والدین ایشان است. این رای در خصوص دعوی زنی هندو که تغییر مذهب کودکان خود به اسلام توسط پدر ایشان را غیرقانونی می دانست صادر شده است.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا با اتفاق آرا اعلام کرد برای برای اداره مجلس منطقه کاتالونیا لازم است شخص کارلوس پوجدمان (رئیس منتخب مجلس) بصورت حضوری و فیزیکی جهت ادای سوگند در بارسلون حضور یابد و از تجویز قضایی برای حضور برخوردار گردد. بهمین خاطر مجلس کاتالونیا تصمیم گرفت انتخابات خود را به عقب بیندازد.

4) دیوان عالی طرفدار دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا روز پنج شنبه 25 ژانویه (پنجم بهمن) اعلام کرد که ائتلاف اصلی مخالف دولت مجاز به ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری نیست، این تصمیم اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات را حتی قبل از اینکه مردم به انتخابات رأی دهند، تقویت می کند.

5) با توجه به نوع رای گیری در انتخابات پیش روی جمهوری ایتالیا هیچ کدام از احزاب عمده این کشور نمی تواند اکثریت پارلمانی را برای اداره کشور از آن خود کند. پس از سه نخست وزیر میانه رو، انریکو لتا، ماتئو رنزی و پائولو جانتی لونی در دوره‌ای پنج ساله ایتالیا نخست وزیر جدیدش را پس از انتخابات ۴ ماه مارس آینده می شناسد. در  این رقابت سیاسی دست کم سه چهره اصلی به نمایندگی سه حزب با یکدیگر رقابت خواهند کرد. البته در سیستم پارلمانی ایتالیا به هیچ وجه دور از ذهن نیست که هیچکدام از رهبران احزاب پیروز، توانایی تشکیل دولت را پس از انتخابات نداشته باشند و برونداد گفتگوهای گروه‌های پارلمانی با رئیس جمهوری، شخصی باشد که سرلیست هیچکدام از احزاب صاحب کرسی نباشد. مطالعه بیشتر در مورد انتخابات در ایتالیا.

6) یک قاضی در جمهوری لبنان برای سه نوجوان که به مسیحیت توهین کرده بودند، حکم حفظ چندین آیه ‌قرآن را صادر کرد. این آیه‌ها درباره رواداری در اسلام و احترام به مسیحیت هستند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، از صدور این حکم تقدیر کرد. سن این سه نوجوان مسلمان بین ۱۶ تا ۱۸ سال است. آنها باید چندین آیه درباره مریم و عیسی مسیح در سوره آل عمران را حفظ کنند. خانم قاضی بر این نظر بود که این سه نوجوان باید در ارتباط با مدارا در اسلام و احترام به مریم مقدس بیشتر بیاموزند. این قاضی حاضر شد حکم آزادی این سه نوجوان را صادر کند، تنها در صورتی که آنها حاضر باشند بعضی از آیه‌های سوره آل عمران را حفظ کنند که ۲۰۰ آیه دارد و از جمله در ارتباط با عیسی مسیح و مادرش مریم است. در لبنان اهانت به ادیان می‌تواند تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد. در این حکم این سه نوجوان از جمله آمده است که هدف این حکم نشان دادن مدارا و عشق اسلام است.

در لبنان پیروان ۱۸ گروه دینی در کنار هم زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که شمار مسیحیان لبنان در سال‌های اخیر به خاطر نرخ پایین زایمان در میان زنان مسیحی و شمار زیاد مهاجران پیرو ادیان دیگر به این کشور به ۳۹ درصد جمعیت لبنان کاهش یافته است.

7) پادشاهی بلژیک قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از دو میلیون گربه خیابانی و خانگی در این کشور تصویب کرده است. بر اساس این قانون صاحبان گربه ها باید حیوانات خود را عقیم کنند.

قانون عقیم کردن گربه ها که در ابتدا در شهرهای ناحیه فرانسه زبان والونیا و سپس در بروکسل اجباری شد، قرار است تا سال ۲۰۲۰ در تمام شهرهای بلژیک اجرا شود. بیانکا دیبیتس، یکی از سه وزیر مسئول ارائه قانون در بلژیک می گوید: «منطق این قانون کنترل جمعیت گربه های خیابانی است. با این حال هم برای گربه های خانگی و هم گربه های ولگرد نیز اعمال خواهد شد.

در کشوری که در سالهای ۱۸۰۰ از گربه ها برای نامه رسانی و حتی بخشی از آزمایشات عجیب بودند، اکنون در سال نزدیک به ۳۰ هزار گربه در خیابان رها می شوند. نیمی از این گربه های رها شده نیز به دلیل پر شدن ظرفیت پناهگاه ها در خیابان جان خود را از دست می دهند. دولت بلژیک برای کم کردن فشار بر روی پناهگاه هایی که ظرفیت پذیرش گربه های بیشتری را ندارند، عقیم کردن گربه های تازه متولد شده پیش از ۶ ماهگی را الزامی کرده است. قانون عقیم سازی اجباری گربه ها در شهرهای کشورهای دیگر اجرا می شود اما بلژیک اولین کشوری است که در مقیاس ملی این قانون را اعمال می کند.

پناهگاه های این حیوانات در والونیا از سال ۲۰۱۳، ملزم به عقیم کردن گربه های زیر ۶ ماه شده اند و اکنون این قانون در بروکسل و شمال ناحیه فلاندر در دست اجراست. لورن، کارمند یکی از پناهگاه های نگهداری از حیوانات بی سرپناه در بروکسل می گوید: «در تابستان که گربه ها در معرض گرما هستند، روزانه ده ها گربه دریافت می کنیم. این فشار زیادی است و امیدواریم که قانون جدید در این مورد نتیجه بخش باشد.

سامانه سراسری برای ثبت هویت و اطلاعات گربه ها

با اینکه دولت بلژیک قصدی برای بازرسی مستقیم از شهروندان در این زمینه را ندارد، صاحبان باید برای حیوانات خانگی خود تراشه های الکترونیکی تهیه کنند. تمام اطلاعات پزشکی گربه ها توسط دامپزشکان در این تراشه ها و همچنین سامانه متمرکز داده ها با نام «CATID» ثبت خواهد شد.

8) نمایندگان احزاب اصلی بوسنی و هرزگوین درخواست افزودن کلام به سرود ملی این کشور را رد کردند. روز دوشنبه کمیته قانون اساسی این کشور لایحه ای را برای افزودن شعر به سرود ملی این کشور به مجلس برده بود. ممسیلو نواکوویچ، یکی از نمایندگان حزب «جنبش دموکراتیک خلق» روز سه شنبه گفت: واقعا در حال حاضر هیچگونه متنی که نمایندگان سه قومیت کشور با آن موافق باشند در کار نیست. بنابراین هیچگونه متنی که مجلس از آن پشتیبانی کند وجود ندارد.

بوسنی و هرزگوین، در کنار اسپانیا یکی از معدود کشورهای اروپایی است که سرود ملی آنها بی‌کلام است. موسیقی این سرود در سال ۱۹۹۹ به دست دوسان سستیک آهنگساز بوسنیایی ساخته شد اما بر سر شعری که بتواند آهنگ آن را همراهی کند توافقی صورت نگرفت.

در سال ۲۰۰۹ کمیته ای در مجلس این کشور شعری از سستیک بنجامین ایزوویچ را برای خوانده شدن بر روی این سرود تأیید کردند. بند آخر این ترانه چنین بود: «با هم به سوی آینده می رویم». اما بلافاصله مخالفتها با این ترانه آغاز شد چراکه در آن به هیچکدام از سه قومیت اصلی این کشور یعنی صربها، بوسنیایی‌ها و کروواتها اشاره نشده بود. خانم الکساندار پاندورویچ نماینده دموکرات صرب که از مخالفان جدی این طرح بود نیز در این‌باره گفت:  این طرح چیزی بیش از یک مسخره بازی نیست. ما پیش از این سعی کردیم برای متن این سرود به توافق برسیم اما همه چیز مسخره شد. این‌بار هم همین طور خواهد شد.

افکار عمومی کشور نقش برجسته‌ای در این زمینه نداشته است چراکه بسیاری از ساکنان بوسنی و هرزگوین وابستگی چندانی به سرود ملی خود ندارند و اینکه این سرود کلام ندارد خود یکی از دلایل این امر است. سرژان پوالهو، تحلیلگر سیاسی در این کشور می گوید: آنها (نمایندگان مجلس) اگر بخواهند می‌توانند به توافق برسند. متن این سرود مشکل چندانی نیست. اما این موضوع برای بازیچه کردن قومیتها به کار می‌آید.

9) دولت پادشاهی دانمارک نقاب زدن یا پوشیدن برقع را که از سوی برخی زنان مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع اعلام کرد. وزیر دادگستری دانمارک دلیل این ممنوعیت را همخوانی نداشتن پوشیدن صورت با ارزش‌های جامعه دانمارک عنوان کرده است. وی گفته است که پوشاندن صورت در هنگام ملاقات با دیگران در فضای عمومی نوعی بی احترامی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری دانمارک همچنین افزوده است: با این ممنوعیت ما مرزی مشخص می‌کنیم که بگوییم اینجا دانمارک است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که اینجا ما به همدیگر اعتماد داریم و به یکدیگر احترام می‌گذاریم. با تصویب این قانون، دانمارک به جمع کشورهایی در اروپا می‌پیوندد که نقاب زدن و برقع پوشیدن زنان مسلمان را ممنوع اعلام کرده‌اند. مطابق این قانون هر کسی که صورتش را در فضای عمومی جامعه بپوشاند ۱۲۰ پوند جریمه می‌شود و در صورت تکرار این اقدام جریمه او می تواند تا ۱۲۰۰ پوند افزایش یابد.

بر اساس برآوردها کمتر از ۲۰۰ زن در دانمارک از نقاب یا برقع استفاده می‌کنند و قانون جدید ممنوعیت تعداد اندکی از افراد را شامل می‌شود. با این که قانون جدید از «پوشیدن صورت» به عنوان یک امر غیرقانونی نام برده و اشاره‌ای به برقع یا نقاب اسلامی نکرده است، اما با وجود تبصره اجازه پوشیدن صورت در جشن‌هایی چون هالووین و برخی ورزش‌ها، به نظر می‌رسد تنها گروه هدف این قانون، اندک زنان مسلمانی هستند که از این پوشش استفاده می‌کنند. برقع نوعی پوشش است که سر و صورت را به طور کامل می‌پوشاند و حتی چشم‌ها را نیز با پوششی نازک پنهان می‌کند و بیشتر در افغانستان از سوی برخی زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که نقاب صورت زنان را می‌پوشاند بدون آن که چشم‌ها پوشانده شوند.

10) سرود ملی کانادا با تغییری کوچک جنسیت زدایی شد. این تغییرات که از سال ۲۰۱۶ مطرح و پیگیری شد بارها به تعویق انداخته شد و بارها در مجلس عوام کانادا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا سرانجام با رای اکثریت به تصویب رسید. بر اساس این تغییر جمله ی “in all thy sons command” به “in all of us command” تبدیل شد و از این طریق نشان داده می شود که کانادا کشور تمامی شهروندانش است و تنها به مردان تعلق ندارد. این رای مجلس بعد از امضای فرماندار کل رسمیت دارد و هم اکنون در انتظار دریافت این امضا و فرمان تشریفاتی است.

سرود ملی کانادا با تغییر جدید بدین شکل است:

O Canada!

Our home and native land!

True patriot love in all of us command.

With glowing hearts we see thee rise,

The True North strong and free!

From far and wide,

O Canada, we stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!

O Canada, we stand on guard for thee.

O Canada, we stand on guard for thee.

11) شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ براساس مطالعات و تحقیقات گروه مجله اکونومیست بررسی و اعلام شد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت دمکراسی از بهترین تا بدترین وضعیت به به چهار نوع دمکراسی کامل، دمکراسی ناقص، حکومت‌های بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. شاخص دمکراسی براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شوداین فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های بعد به‌روزرسانی شده است. میانگین شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و از ۵.۵۲ به ۵.۴۸ رسیده است. در رتبه‌بندی سال ۲۰۷، رتبه ۸۹ کشور تنزل یافته و رتبه ۲۷ کشور با بهبود همراه بود است. در این میان تنها ۱۱ کشور موفق شدند جایگاه خود را حفظ کنند.

مسائلی چون کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب و بی‌تخصص به بدنه دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رای‌دهندگان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتا کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله دلایلی است که بخش عمده کشورهای این فهرست را دچار افت رتبه کرده است.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۶۷ کشوری که وضعیت دمکراسی آنان بررسی شده به ترتیب در جایگاه‌های ۱۴۹ و ۱۵۰ قرار دارند. براساس این گزارش کم‌تر از نیمی از کشورهای اروپایی از دمکراسی کامل بهره‌مند هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم آبان 1396

1) دیوان قانون اساسی دولت کویت قانونی که مطالبق آن دی ان ای تمامی شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از این کشور نگهداری می گردید را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا توافقنامه صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را برای 12 سال غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرد.

3) علی رغم تصریح و تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، دولت مالزی انتشار 22 عنوان کتاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این کتاب ها به نقد و هجو دولت و همچنین بررسی رابطه اسلام و قانون اساسی در این کشور می پردازند.

 

3) دیوان عالی جمهوری هند در رایی، مقاربت با عروس زیر هجده سال را فارغ از نسبت ازدواج، به مثابه جرم تجاوز اعلام کرد.

 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی دادگاه های مدنی را صالح به رسیدگی پرونده های مربوط به اعتراضات خیابانی دانست. پیش از این اختلاف هایی بر سر صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهامات مسدود کردن خیابان ها و اعتراضات بوحود آمده بود که به این ترتیب این دیوان، دادگاه های نظامی را فاقد  صلاحیت به رسیدگی در این پرونده ها اعلام کرد.

5) دیوان عالی استرالیا روز جمعه صلاحیت بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا را داشتن تابعت مضاعف نیوزلندی، سلب کرد. به این ترتیب ائتلاف حاکم محافظه‌کار به رهبری مالکوم ترنبول، اکثریت خود را در پارلمان استرالیا از دست داد و دولت این کشور موظف به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

6) به دنبال پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز روز یکشنبه (۲۲ اکتبر /۳۰ مهر) ژاپن وی بار دیگر بر اصلاح قانون اساسی و از "درک عمومی" سخن گفت که مایل است به ایجاد اصلاحاتی عمیق در قانون اساسی ژاپن بپردزد.

آبه و دیگر ملی‌گرایان ژاپن ماده ۹ قانون اساسی این کشور در زمینه نقش ارتش را حاصل اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

در ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است که ژاپن از حق داشتن ارتشی که بتواند در جنگ شرکت کند، خودداری می‌کند. این کشور از سال ۱۹۵۴ ارتشی دارد که تنها برای دفاع است. آبه می‌خواهد این قانون را تغییر دهد و حوزه اختیارات ارتش را گسترش دهد. اما این کار ساده‌ای نیست. تلاش نخست‌وزیر ژاپن می‌تواند افکار عمومی ژاپن را دوقطبی کند و به اپوزیسیون ضعیف ژاپن جانی تازه بدهد و رسیدن به این هدف را با داشتن اکثریت ساده در پارلمان با مانع روبرو کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پس از پنجمین پیروزی در کم‌تر از پنج سال می‌تواند نام خود را به عنوان کسی در کتاب‌های تاریخ ژاپن ثبت کند که طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را بر عهده داشته است. زیرا اگر آبه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن مجددا انتخاب شود، آن‌گاه دوران نخست وزیری او تا سال ۲۰۲۰ که بازی‌های المپیک در ژاپن برگزار می‌شود و پس از آن هم، ادامه خواهد یافت.

تاکنون این تنها ایساکو ساتو سیاستمدار اهل ژاپن بوده که طولانی‌ترین دوره ریاست بر دولت را داشته است. او از سال  ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۲ در این سمت باقی ماند.

پرفسور ساتوشی ماشیدروی، از دانشگاه کیوتو ژاپن درباره شینزو آبه می‌گوید با پیروزی آبه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های او، یعنی اصلاح قانون اساسی، از اولویت هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

7) یک دادگاه تجدیدنظر فدرال الزام دولت ایالات متحده آمریکا را به صدور اجازه سقط جنین برای یک مهاجر 17 ساله غیرقانونی که در پناهگاه تگزاس در بازداشت بسر میبرد را تایید کرد. این دادگاه وزارت متبوع بهداشت و دولت آمریکا را ملزم به رعایت حق سقط جنین این شخص مطابق قانون اساسی کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1396

1) در یک تصمیم خارق العاده، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا رودخانه «ATRATO» را دارای حقوق «حفاظت، نگهداری و بازیابی» اعلام کرد. این رای در رابطه با دعوی  بومیان منطقه علیه دولت در خصوص کاوشهای معدنی که سبب تخریب و نابودی طبیعت حوزه این رودخانه شده بود صادر گردیده است.

2) مون جائه‌این {Moon Jae-in} رئیس‌جمهور جدید  جمهوری کره‌ به زودی با ادای سوگند رهبری دولت این کشور را بر عهده می‌گیرد. آقای مون، ۶۴ ساله، که یک وکیل است وعده داده میان سئول و پیونگ‌یانگ فضای بهتری برقرار کند؛ شعاری که در صورت تحقق از تغییری جدی در سیاست کره‌جنوبی خبر می‌دهد. آقای مون نامزد حزب دمکرات کره جنوبی بود و توانست با کسب ۴۱ درصد آرا رقیب محافظه کار خود، هونگ جون‌پیو که تنها ۲۵ درصد رای آورده بود را شکست دهد.

3) لاریسا واترز عضو مجلس سنای مشترک المنافع استرالیا با انتشار عکسی که در حال شیردهی به نوزاد خود در مجلس این کشور است، نوشت: "باید مادران و والدین بیشتری در مجلس حضور داشته باشند." مجلس عوام سال گذشته به مجلس سنا پیوست و شیر دادن به  نوزادان را مجاز شمرد اما تاکنون هیچ عضوی از دو مجلس عملا از این حق استفاده نکرده بود. آن تصمیم پس از جنجالی در سال ۲۰۱۵ گرفته شد، زمانی که از کلی اودوایر، وزیر دولت، خواسته شد برای پرهیز از غیبت در جلسات کاری پارلمان شیر خود را پیشاپیش بدوشد. کیتی گالاگر سناتور حزب کارگر گفت که باید به اهمیت این لحظه اذعان کرد. او به اسکای نیوز استرالیا گفت: "اعضای پارلمان ها در اطراف جهان قبلا چنین کرده اند."

"بچه دار شدن  زنان که تمام نمی شود و اگر آنها می خواهند کارشان را انجام دهند و سر کار بروند و از بچه مراقبت کنند... واقعیت این است که باید شرایط آن را مهیا کنیم." تا سال قبل، اعضای پارلمان در مجلس عوام می توانستند نوزادان را به دفاتر پارلمانی یا سالن های عمومی آن ببرند. در مقابل شیر دادن به بچه از سال ۲۰۰۳ در سنا آزاد بود. این موضوع در اطراف جهان مساله ای حساس است.

در سال ۲۰۱۶ کارولینا بسکانسا نماینده پارلمان اسپانیا نوزادش را به پارلمان برد و به او شیر داد. او به خاطر این کار با سرزنش یک گروه و تمجید گروهی دیگر روبرو شد.

4) دیوان عالی جمهوری هند، حکم اعدام چهار مرد متجاوز به عنف در سال 2012 را تایید کرد.

5) نیکلاس مادورو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا در فرمانی، از  مجلس موسسان این کشور خواست تا به تصویب قانون اساسی جدید بپردازد.

6)  ویکی پدیا علیه فیلترشدن وبسایت خود در جمهوری ترکیه به  دیوان قانون اساسی این کشور شکایت کرد. 

7) جمهوری خلق بنگلادش مذاکرات پارلمانی برای  اصلاح قانون اساسی خود و برطرف کردن نواقص در عملکرد  قوه مجریه و  قوه قضائیه خود را آغاز کرد.

 دیوان عالی لکته در جمهوری هند برای اولین بار در تاریخ خود، یکی از قضات ارشد دیوان را به جرم تحقیر دادگاه محکوم به شش ماه حبس کرد. قاضی کارنان (Judge Justice CS Karnan) پیش از این در نامه ای به نارندا مودی نخست وزیر این کشور با نام بردن از 20 قاضی، درخواست انجام تحقیقات از آنها را کرده بود.

8) امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعضای هیات دولت خود را با در نظر گرفتن  برابری جنسیتی معرفی کرده است و ۱۱ نفر از ۲۲ وزیر او زن هستند.

 با درخواست های مکرر زنان مسلمان، دیوان عالی جمهوری هند به بررسی تطابق  طلاق شفاهی با  قانون اساسی خواهد پرداخت. در حال حاضر مردان مسلمان می توانند با گفتن جمله «تورا  طلاق می دهم» و سه مرتبه تکرار آن،  زوجه خود را بدون تنفیذ دادگاه طلاق دهند.

 9)در پی بروز مشکلات امنیتی در جمهوری زیمبابوه، دولت این کشور قصد دارد با  اصلاح قانون اساسی، مقرراتی که اجازه کسب  تابعیت دوم به اتباع این کشور می دهد را لغو نماید.

10)دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به بررسی رای دهی مخفی به استیضاح  جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور می پردازد. برخی نمایندگان معتقدند در صورت مخفی بودن رای نمایندگان، اعضای احزاب موافق رئیس جمهور نیز، با برکناری وی ازز مقام ریاست جمهوری موافقت خواهند کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1396

1) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی، با تصریح حق دسترسی به اینترنت برای شهروندان، حذف تبلیغات تعیین جنسیت نوزاد پیش از تولد در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و مایکروسافت را مطابق قانون مصوب مجلس اعلام کرد.

2) مجلس جمهوری عربی مصر با درخواست عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور برای برقراری وضعیت فوق العاده سه ماه و همچنین اصلاحاتی برای بازداشت بدون محدودیت زمانی افراد موافقت کرد.

3) کمیته شهروندی ایرلند طرح بازنگری در قانون اساسی و اصلاح قانون سقط جنین این کشور را به مجلس ارائه کرد. در حال حاضر سقط جنین در قانون اساسی این کشور ممنوع گردیده است. کمیته شهروندی که به پیشنهاد دولت تشکیل گردیده، پیشنهاد داده است تا اصلاح این ممنوعیت از طریق برگزاری همه پرسی در ابتدای سال آینده صورت پذیرد.

4) گروههای بومی، از دولت جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان آمریکایی حقوق بشر شکایت کردند. ادعای این بومیان، نقض حقوق سنتی سرزمینی آنهاست که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به حفظ آنهاست. این نخستین باری است که دولت برزیل بر اساس شکایت بومیان برزیلی بر سر حق سرزمینی خود در دادگاهی بین المللی مجبور به پاسخگویی می گردد. 

5) دیوان عالی جمهوری هند برگزاری مسابقات فرمول یک (جایزه بزرگ هندوستان) را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد.

6) دادگاه تجدیدنظر دولت کویت، تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین را مطابق قانون اساسی اعلام و آن را تایید کرد. 

7) دیوان عالی مالزی اصلاحیه قانون اساسی در سال 1988 که به مجلس اجازه نظارت بر قوه قضائیه می دهد را برخلاف اصول بنیادین حقوق اساسی آن کشور اعلام کرد.

8) پس از اعلام عدم صلاحیت دیوان اداری جمهوری ترکیه برای رسیدگی به شکایت حزب مخالف همه پرسی افزایش قدرت ریاست جمهوری، این حزب اعلام کرد شکایت خود را در دیوان اروپایی جقوق بشر مطرح خواهد کرد.

9) کمیته تدوین قانون اساسی گرجستان، پیشنویس اصلاحی قانون اساسی را که به بازنگری در خصوص روابط و میزان قدرت در قوه محریه می پردازد را ارائه کرد.

10) کمیته تدوین قانون اساسی جمهوری سودان جنوبی توافقنامه صلح 2015 پیشنویس قانون اساسی جدید را به وزیر امور دادگستری و قانون اساسی ارائه کرد.

11) مجلس جمهوری پاراگوئه پیشنویس قانون اساسی برای رفع ممنوعیت انتخاب مجدد رئیس جمهور را رد کرد. 

12) رژیم اشغالگر قدس برای اولین بار، یک قاضی زن را به صدارت دادگاه مذهبی مسلمانان منصوب کرد.

رئیس جمهوری هند، قانون ممنوعیت تبعیض علیه مبتلایان به ایدز را تایید کرد.

13) قاضی فدرال ویلیام اوریک از دادگاه سانفرانسیسکو روز، سه‌شنبه 25 آپریل/5اردیبهشت با صدور حکمی که قابلیت اجرایی در سراسر ایالات متحده آمریکا را دارد، دولت را از اجرای دستور اجرایی مورخ 25 ژآنویه رئیس جمهور منع و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این دستور اجرایی رئیس جمهور برای محدود کردن منابع مالی برخی شهرهاست که رسما اعلام کرده‌اند از فرمان آقای ترامپ برای مقابله با مهاجران بدون مدارک قانونی تبعیت نخواهند کرد. در پی "سرپیچی" برخی شهرها کاخ‌سفید تهدید کرده بود دسترسی نهادهای محلی در این مناطق را به منابع فدرال محدود خواهد کرد.

قاضی اوریک گفته است دستور اجرایی دونالد ترامپ به مثابه سلاحی در دست رئیس جمهور شده که می‌تواند با آن نهادهای اجرایی محلی را که با سیاستهای مهاجرتی او همراه نشده‌اند تنبیه کند. در حکم قاضی اوریک آمده: "منابع و کمک‌های فدرال را نمی‌توان به علت آن که یک ناحیه سیاست‌های مهاجرتی مغایر با نظر رئیس جمهوری پیش گرفته، متوقف کرد."

با وجود این، وکلای وزارت دادگستری آمریکا رای این قاضی فدرال را نادرست خوانده و گفته‌اند به آن اعتراض خواهند کرد. آنها می گویند تنها آن بخش از بودجه فدرال که مرتبط با فرمان حکومتی آقای ترامپ بوده برای شهرهای امن در نظر گرفته نخواهد شد.

حکم این قاضی فدرال که به متوقف شدن فرمان حکومتی آقای ترامپ منجر می‌شود، شکستی دیگر برای دولت جدید آمریکاست که تلاش کرده بود در یکصد روز نخست استقرارش تغییرات اساسی در سیاست های جاری آمریکا به وجود آورد. در همین حال، دادستان نیویورک هم از رای دادگاه فدرال شمال کالیفرنیا استقبال کرده و گفته: "رئیس جمهور ترامپ قانونا اجازه ندارد منابع مالی فدرال را از شهرها و مناطقی که بنا دارند از ساکنان مهاجر خود حمایت کنند، دریغ کند."

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم فروردین 1396

1) دیوان عالی کانادا در دفاع از حقوق حریم خصوصی در خانه، محکومیت مردی که با چهار اسلحه، مقدار زیادی اکستازی، کوکائین و متامفتامین در آپارتمان خود دستگیر شده بود را بدلیل ورود بدون حکم پلیس به منزل، نقض کرد. 

2) دیوان عالی اوتارکاند در جمهوری هند، به رودخانه های «گنگ» و «یامونا» شخصیت حقیقی زنده اعطا کرد. دادگاه همچنین دولت را موظف به تعیین هیئت اداره کننده برای پاکسازی و بازیابی این دو رودخانه کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رسیدگی های خود، وزیر توسعه اجتماعی این کشور را بدلیل عدم کنترل موثر بر نهادهای تابعه وزارت خود و ایجاد بحران اجتماعی در پرداخت ها، مسئول شناحت. این دیوان قانون اساسی در رای خود آورده است که وزیر مسئول اولیه تضمین کارکرد مناسب نهاد زیر نظر خود می باشد.

4) کمیسیون شکایات قضایی در جمهوری زیمبابوه دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را بدلیل درخواست اینکه عوام مردم حق انتقاد از مقامات دیوان قانون اساسی را ندارند، توبیخ کرد. این کمیسیون در رای خود تصریح کرده، کلیه مردم عادی زیمبابوه حق انتقاد از مقامات و نهادهای دیوان قانون اساسی را دارا می باشند.

5) کمیسیون اروپا با توجه به برنامه بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، وضعیت نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد.

6) در اقدامی بی سابقه، دیوان عالی جمهوری هند، حکم بازداشت یکی از قضات در حال خدمت شهر کلکته را که از حضور در جلسات توضیحی دیوان عالی خودداری کرده بود، صادر کرد.

7) نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی ایالات متحده آمریکا: "هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی که از طرف دولت دونالد ترامپ به کنگره ایالات متحده آمریکا معرفی شده است، در جلسه اول بررسی  صلاحیت خود در روز ۲۱ مارس /اول فروردین، در کنگره تاکید کرد:

"هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." جدیت این جلسات پرسش و پاسخ به حدی بود که رسانه‌های آمریکایی از اصطلاح "سناتورها گورسچ را کباب کردند" در تیتر اخبار خود استفاده کردند. وی به سناتورها گفت اگر ترامپ، در هنگام گفتگوهای اولیه برای پذیرش این پست از او درخواست کرده بود که برای ملغی کردن حکم دادگاه عالی درباره سقط جنین تلاش کنم، مطمئنا همان لحظه اتاق را ترک می‌کردم."

نخستین سوال را سناتور چاک گرسلی از قاضی گورساچ پرسید: "آیا شما با حکم دادن علیه رئیس‌جمهوری که این پست را به شما پیشنهاد کرده، مشکلی دارید؟"

پاسخ آقای گورساچ اینچنین بود: "من با حکم کردن به نفع یا علیه هیچ احدی مشکل ندارم و حکم من تنها بر مبنای قانون و حقایقی که درباره آن پرونده خاص روبرویم باشد شکل خواهد گرفت." او تاکید کرد: "ما چیزی به نام قاضی جمهوری‌خواه یا قاضی دمکرات نداریم. ما فقط قضات ایالات متحده آمریکا هستیم."

نیل گورساچ که ۴۹ سال دارد هم اکنون قاضی دادگاه استیناف فدرال در دنور ایالت کلورادو است. وی برای تصوی این پست نیازمند 60 رای است. یل گورساچ، به عنوان جانشین قاضی آنتونین اسکالیا به مجلس سنا معرفی شده است. قاضی اسکالیا ۱۳ ماه پیش فوت کرد. دیوان عالی هم اکنون ۴ عضو منصوب جمهوری خواهان و ۴ عضو منصوب دمکرات ها دارد و جمهوری‌خواهان فوق‌العاده مشتاق بودند کنترل آن در دست قضات محافظه‌کارتر بماند زیرا قاضی اسکالیا را هم جمهوری‌خواهان منصوب کرده بودند. هر دو حزب مایلند با فرستادن قضاتی که دیدگاه‌هایشان به آنها نزدیک است بر ترکیب دیوان عالی تاثیر بگذارند.

8) دوشنبه ۲۰ مارس اولین مناظرۀ همزمان پنج نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با چالش نظرات نامزدها در خصوص اتحادیه اروپا، مهاجرت، اسلام، بورکینی، بیکاری، جنگ علیه تروریسم و... برگزار گردید.

در اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید؛ «مارین لوپن» نامزد راست افراطی، «امانوئل مکرون» نامزد مستقل، «بنوآ امون» نامزد سوسیالیست‌ها، ژان لوک ملانشون نامزد چپ ها و فرانسوآ فیون کاندیدای جمهوریخواهان با یکدیگر به بحث پرداختند.

در انتخابات فرانسه تاکنون ۱۱ نفر بعنوان نامزدهای مستقل و احزاب این کشور حضور دارند اما این مناظره تنها با حضور این پنج نفر که در صدر نظرسنجی ها قرار دارند برگزار شد. همین موضوع با واکنش مارین لوپن، امانوئل مکرون و فرانسوآ فیون مواجه شد که از این شبکۀ تلویزیونی به دلیل عدم دعوت از تمامی نامزدهای این انتخابات انتقاد کردند.

تا پیش از ۲۳ آوریل که روز رای گیری برای مرحلۀ اول این انتخابات است قرار است دو مناظره تلویزیونی دیگر میان این پنج نامزد اصلی برگزار شود. طبق قوانین فرانسه، شش نامزد دیگر که در این مناظرات شرکت نداشته اند توسط رسانه های فرانسه مورد مصاحبه های مجزا قرار خواهند گرفت.

بر اساس نظرسنجی ها در این مناظره، پاسخ های امانوئل مکرون برای حدود ۱۰ میلیون تماشاگر مناظره، بیش از دیگران قانع کننده بوده است. یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این مناظره، موضوع مهاجرت بود. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در این باره گفت: «بطور روشن اعلام کنم که می خواهم مهاجرت به فرانسه را متوقف کنم و سر حرفم می مانم؛ چه مهاجرت قانونی و چه مهاجرت غیرقانونی.»

خانم لوپن همچنین در سخنانش بر گسترش اسلام افراطی در فرانسه و خطرات امنیتی حاصل از آن تاکید کرد.

سخنان او واکنش امانوئل مکرون، نامزد مستقل و میانه روی فرانسه را به همراه داشت. او گفت: «خانم لوپن، دامی که شما در حال افتادن به درون آن هستید، چند دستگی در جامعه است که توسط تحریکات شما بوجود آمده است. آنهم با دشمن جمهوری خواندنِ بیش از چهار میلیون زن و مرد فرانسوی که مسلمان هستند. افرادی که اکثریت آنها زندگی قومی جداگانه ای ندارند و در جمهوری ما زندگی می کنند. من چنین کاری نمی کنم.»

بنوا آمون، نامزد سوسیالیستها نیز با اشاره به اینکه فرانسه در جریان بحران مهاجرت پذیرای مهاجران زیادی نبوده است، گفت: «نسبت خارجی های ساکن در فرانسه از دهه ۳۰ میلادی تا کنون همیشه ثابت بوده است. با این وجود هرساله مهاجرت یکی از موضوعات مورد بحث است. بحثی که با هدف بهره برداری از آن برای پیروزی در انتخابات انجام می شود.»

از جمله شرایط احراز صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری در فرانسه، کسب معرفی‌نامه از حداقل 500 نماینده در حال خدمت اعم از نمایندگان مجلس، شورا... از 30 حوزه متفاوت می باشد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیستم خرداد 1395

  

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان عالی جمهوری هند به دولت مرکزی این کشور دستور داد سیاست ملی مناسبی را برای توانبخشی مجدد قربانیان تجاوز تدوین نماید.

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اقدام دادستان های جیورجیا در حذف اعضای هیئت منصفه سیاهپوست از رسیدگی به اتهام های دارای مجازات اعدام در خصوص متهمین سیاهپوست را ناقض قانون اساسی اعلام کرد.

3) اوکراین بازنگری هایی را برای اصلاح قضایی با هدف جلوگیری از فساد در قوه قضائیه تصویب نمود.

 

معرفی مقاله قضاوت دولت های خارجی: این مقاله به معرفی و دسته بندی دکترین ها و قضاوت های صورت گرفته نسبت به دولت های خارجی در سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازد.

Calls

 The International Institute of Knowledge Management of Sri Lanka proudly welcome your abstracts to the 3rd International Conference on Social Science (ICOSS) to be held on 19th – 20th September 2016 at Bali,Indonesia

Call for applications: 7th International Jacques Leroy Prize – Business and Human Rights

International Conference on “European Constitutional Democracy in Peril: People, Principles, Institutions” on June 23-24, 2016 in Budapest 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1)  دیوان عالی ژاپن، با انتشار بیانیه ای، از صدور اجازه به دادگاه های تابعه برای انجام آزمایشات افراد مبتلا شده به جزام در محلی غیر از صحن دادگاه، عذرخواهی نمود.

 2)  دیوان عالی جمهوری هند با ابراز نگرانی از میزان زیاد وام های پرداخت شده و احتمال عدم بازپرداخت آنها، به دولت پیشنهاد نمود تا اقداماتی فوری برای بازپرداخت آنها را انجام دهد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اعلام نمود ازدواج های همجنسگرایان می تواند از حمایت قانون اساسی برخوردار شود.

4)  دیوان عالی دادگستری جمهوری بولیواری ونزوئلا،  تلاش ها مخالفان برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادرو را رد کرد.

 5)  دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست توقف اجرای قانون جنجالی شناسایی رای دهندگان را رد کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان‌ عالی جمهوری فدراتیو برزیل، دستور تعلیق فعالیت‌های ادواردو کونا، رئیس مجلس این کشور که یکی از سرسخت‌ترین رقیبان دیلما روسف می باشد را صادر کرد.

2) در نشستی میان قضات ارشد و وزیر دادگستری جمهوری هند، توافق گردید تا برای کاهش مدت زمان دادرسی ها در دیوان عالی، قضات بازنشسته بتوانند در دوره ای کوتاه در دیوان عالی خدمت نمایند.

 3) بر اساس قوانین جدید، دولت جمهوری اتریش با اختیارات گسترده اعطا شده، می تواند از ورود پناهچویان به این کشور جلوگیری نماید.

4) با قانونگذاری های جدید در جمهوری خلق چین، اختیارات فوق العاده ای را برای نظارت بر عملکرد سازمان ها بین المللی غیر دولتی به نهادهای اجرایی این کشور اعطا گردید.

     Calls: 

     1) 2016 Symposium Regulating Innovation in Healthcare: "Protecting the Public or Stifling Progress?" Call For Papers, October 14, 2016, Nova Southeastern University, Florida International Conference.   

      2) International Health Policy Conference 16^th -19^th February 2017.  Theme 2: Social care and mental health: Economic aspects of community care, residential and nursing home provision, long-term care finance, and mental health policy. Theme 3: Regulation and assessment of health technologies: Assessment of pharmaceuticals and medical devices; sustainability of health care financing; economic access to health technologies; and pharmaceutical policy.  

      3) University of Trento Summer School 2016 Constitutional Legitimacy of Political Parties.  

     4) Conference on “Philosophical Foundations of Global Law” University of Cartagena on August 24-27, 2016. Abstracts must be sent in by June 15, 2016.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، پنجم اردیبهشت 1395

 1) عالیترین دادگاه جمهوری فدرال آلمان، قانون ضد تروریسم این کشور که به پلیس جنایی فدرال اجازه نظارت( استراق سمع، عکسبرداری، بازرسی رایانه ها از راه دور و ...) بر فعالیت های تروریستی را می دهد، بصورت نسبی بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد؛ در نتیجه، این قانون با اعمال محدودیت هایی، همچنان پابرجا خواهد ماند.

2) دیوان عالی جمهوری هند، ممنوعیت ورود زنان به یک معبد را مورد بررسی قرار خواهد داد. کانون وکلای جوان هندوستان، دادخواستی علیه معبد(Sabarimala ) که ورود زنان 10تا50 سال به این معبد را ممنوع نموده است مطرح کرده‌اند. در استدلال های شفاهی، دادگاه های  دیوان عالی، دعاوی علیه سنت و دکترین هندوها را مجاز به طرح نمی دانند اما در عوض بر این موضوع متمرکز شده اند که آیا این عمل نقض اصل برابری جنسیت در قانون اساسی محسوب می شود یا جزو حقوق سازمان های مذهبی می باشد که روابط خود را بدین نحو مدیریت نمایند!؟

3) کابینه دولت پادشاهی هاشمی اردن، در هفته گذشته، با تصویب مجموعه ای از پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی با هدف تقویت اصل تفکیک_قوا را جهت تایید به مجلس سفلی این کشور ارسال نمود. این بازنگری ها در برخی موارد، اختیاراتی خاص را تنها در ید شخص ملک عبدالله دوم قرار می دهد که شامل تعیین ولیعهد، معاون پادشاه، اعضای دیوان قانون اساسی و فرمانده نیروهای شبه نظامی در آن کشور می باشد. از دیگر پیشنهادات، حذف ممنوعیت انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه به عنوان سناتور، وزیر و نماینده مجلس می باشد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست هشتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری بنین، اجازه داد بدلیل تاخیر در آماده شدن برگه های رای، دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اسفند به تعویق بیفتد.

2) دیوان عالی جمهوری هند، اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی مقامات منطقه ای و ایالتی برای حفاظت از نظم و قانون را تایید نمود؛ همچنین خواستار آن شد که ایالات فدرال سیاستی یکسان در پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی، اتخاذ نمایند.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نیوزیلند در ماه آینده همه پرسی پستی برای نگه داشتن پرجم فعلی یا نعویض آن با نشان سرخس نقره ای برگزار خواهد کرد.  

1)  2) رئیس جمهوری چاد(Idriss Deby) که بیش از ربع قرن در مسند قدرت قرار داشته است، وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری در انتخابات ماه آپریل، بازنگری هایی را در قانون اساسی برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری، معرفی خواهد نمود.

3)   دولت کویت، با توجه به ممنوعیت آورده شده در قانون اساسی برای اعزام نیروهای مسلح به جز برای جنگ های دفاعی، ضمن حمایت از تلاش های بین المللی علیه گروه های اسلامگرای افراطی در عراقی وسوریه، از اعزام نیرو به این کشورهای خودداری خواهد نمود.

4) کمیسیون ونیز، تحقیقات در خصوص تغییرات در دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود.

5)  سلطان جمهوری ائتلافی نیجریه، برای امنیت بیشتر، در پیشنهادی برای بازنگری در قانون اساسی، خواستار ادغام نهادها سنتی و مذهبی در نهادهای امنیتی آن کشور شد.

6)  مجلس موسسان لیبی، دومین پیشنویس قانون اساسی لیبی را ارائه کرد.

3- فراخوان مقالات:

1) فراخوان مقاله با موضوعات حقوق اساسی، تطبیقی، عمومی و اداری برای هفدهمین نشست...دانشکده های حقوق، هاروارد، استنفورد و یِیل.

2) فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و...برای کارگاه "دادگاه ها و منطق عمومی در حقوق عمومی جهانی" در جولای 2016، با پرداخت قسمت از هزینه ها برای پذیرفته شدگان.

3) فراخوان مقاله با موضوع"بازاندیشی در دمکراسی حقوق اساسی اروپا با نگاه ویژه به انگلستان و مجارستان".

4) انجمن جامعه  وحقوق آسیایی(ALSA) برای افتتاحیه کنفرانس "جامعه و حقوق در آسیا: تعریف و گسترش حوزه" که شهریور 95 در دانشگاه ملی سنگاپور برگزار می شود از علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت دعوت بعمل می آورد.

4- بورسیه های بین المللی:

 بورسیه دانشگاه کوئنینزلند استرالیا برای دوره های کارشناسی تا دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرا دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی زیمباوه ازدواج اشخاص زیر 18 سال را ممنوع اعلام نمود.

2) دیوان قانون اساسی ایتالیا تصمیم به برگزاری همه پرسی ملی در خصوص طول مدت امتیاز حفاری های نفت و گاز در داخل این کشور گرفت.

3) دیوان عالی هندوستان، در تعیین "وضعیت اقلیت" برای موسسات آموزشی، اتحادیه دولتی را مقدم دانست.

4) یکی از هیئت های قانون اساسی دیوان عالی هندوستان، به شخص محکوم به مرگ در پرونده"حمله به قلعه سرخ" در دهلی نو اجازه تجدیدنظرخواهی اعطا نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) در تلاشی برای مقابله با حملات با اسید، رئیس جمهیوری کلمبیا(Juan Manuel Santos)، قانون مجازات مستقیم مجرمین حملات با اسید را  مصوب نمود.

2)  کمیسیون حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد دولت پرو موافقت نموده تا خسارت زنی که بصورت غیرقانونی از دسترسی به سقط جنین محروم گردیده را پرداخت نماید.

3) یک گروه نظارتی مشترک المنافع در گزارش منتشره خود توصیه نمود، سریلانکا(جمهوری دموکراتیک اجتماعی (سوسیالیست) سریلانکا ) تسهیل ورود نمایندگان زنان در مجلس آن کشور را آغاز نماید.

4) مجلس جمهوری عربی مصر، قانونی را تصویب نمود که به افسران در حال خدمت، اجازه استفاده از معیارهای دقیق مبارزه با تروریسم را می دهد.

5) رئیس جمهور ایالات متحده، مصوبه کنگره این کشور برای ابطال قانون آبهای ایالات متحده را وتو کرد. قانون آبهای این کشور منجر به افزایش میزان آب ورودی در حوزه سازمان حمایت از محیط زیست می شود.

 

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) "دگرگونی حقیقت یابی حقوق بشر"، 2016، بررسی چشم انداز مقطعی اهمیت حقیقت یابی در مطالعات حقوق بشری، نوشته (Philip Alston and Sarah Knuckey).

2) "تغییرات غیر رسمی در قانون اساسی رومانی"، 2015، مجله حقوق تطبیقی رومانی، نگاهی به تمایز دگرگونی های رسمی و غیررسمی قانون اساسی و ارزیابی واقعیات غیررسمی که نقش کلیدی در تغییر قانون اساسی رومانی داشته اند. تالیف (Bianca Selejan Gutan)

3) "تسهیل ویژگی جهان وطنی در حقوق، درسهایی از حقوق تطبیقی"، 2016، نظریه حقوقی در آموزش و عمل، بررسی موضوعی در حقوق تطبیقی که به ارائه پایه های حقوقی آموزشهای حقوق جهان وطنی می پردازد. نویسنده(Antonios E. Platsas).

4- فراخوان مقالات:

اجلاس بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل ایسلند.

تهیه و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی تطبیقی، هفته چهارم دی 1394

1) دولت الجزایر پیشنویس قانون اساسی که در آن رسما به شناسایی زبان اقلیت ها و همچنین محدودسازی ریاست جمهوری می پردازد را منتشر نمود.

2)لهستان قانونی را که به عنوان ضربه به آزادی رسانه ای قلمداد می گردد به تصویب رسانید؛ این قانون به دولت جدید اجازه انتصاب مدیران تلویزیون و رادیوی عمومی را می دهد.

3) دیوان عالی هند، پرونده ای در مورد حق بر مذهب را بر اساس مواد 25 و 26 قانون اساسی خود، استماع خواهد کرد.  

4) رئیس دادگستری آلاباما، در دستوری اداری، از قضات انحصار وراثت خواست از صدور گواهی ازدواج برای زوج های همجنسگرای مرد خودداری نمایند.

5) رئیس جمهور زامبیا(Edgar Lungu)، پنجم ژانویه(پانزدهم دیماه) قانون اساسی جدید ملت را امضا نمود.

6) صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل تصریح کرد از قوانین سختگیرانه تر برای اخراج مهاجران حمایت خواهد نمود.

7) اتحادیه دولتی هند علی رغم ممنوعیت اعمال شده توسط دیوان عالی آن کشور، اجازه شرکت اشخاص در ورزش سنتی رام کردن گاو وحشی(Jallikattuin Tamil Nadu) را صادر نمود.

8) دیوان عالی آلاسکا در حکمی، برنامه ممنوعیت ماهیگیری تجاری در تمامی مناطق غیرزیستی را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود. این دیوان استناد نموده است که ماهیگیران تجاری، از حق مشابه با دیگر گروه ها برای صید ماهی قزل آلا برخوردار هستند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

 

رویدادهای هفتگی حقوق اساسی، 10 آذر 1394

1) دیوان عالی هندوستان، شروع روند دادرسی(suo moto) در خصوص اینکه آیا زنان مسلمان، تحت قانون موسوم به حمایت از حقوق طلاق آن کشور، با تبعیض مواجه هستند را پذیرفت.

2) دیوان قانون اساسی آفریقای جنوبی، استماع از دعوی تبعیض گرایش جنسیتی علیه کلیسای متودوئیست را رد کرد.

3) دیوان قانون اساسی ایتالیا از دولت خواست، مستمری از کار افتادگی ناشنوایی را به مهاجرانی که اجازه اقامت نداشته باشند را نیز پرداخت نماید.

4)دیوان قانون اساسی گرجستان موقتا اجرای قانون پیوند اعضای بدن را که تنها به اعضای خانواده اجازه اهدا می دهد را متوقف نمود.

5) دیوان قانون اساسی اوگاندا، تعیین میزان پرداخت به خود توسط نمایندگان مجلس را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

6) دیوان عالی ایالات متحده، موقتا انتخابات بومیان هاوایی را متوقف کرد.

7) دیوان عالی ژاپن اعلام نمود که انتخابات مجلس سفلی آن کشور در دسامبر سال گذشته بر خلاف قانون اساسی بوده اما نتایج آن را ابطال نخواهد کرد.

8) کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی پادشاهی تایلند، با ترکیب دیوان قانون اساسی جدید آن کشور موافقت نمود.

9) حاکمان و احزاب مخالف در نپال بر سر بازنگری در پیشنویس جدید قانون اساسی آن کشور برای دستیابی به خواسته های احزاب مدهسی(Madhesi) به توافق رسیدند.

10) مجلس موسسان ویتنام، برخی قوانین جدید مربوط به حقوق بشر را تصویب نمود، از جمله آنها قوانین مربوط به همه پرسی، محافظت و بازداشت موقت می باشد.

ترجمه علی شیروانی

English