گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی، 22 بهمن 1394

1) لوران فابیوس 21 بهمن، برای آخرین بار با سمت وزیر امور خارجه در هیئت دولت جمهوری فرانسه شرکت نمود و پیشبینی می گی شود با باز نشسته شدن یکی از قضات شورای قانون اساسی این کشور در ماه آتی، فرانسوا اولاند وی را بعنوان عضو و رئیس آن شورا منصوب نماید.

فابیوس 69 ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جمهوری فرانسه(1986-1984) محسوب می شود؛ وی بمدت دوازده سال(2000-1988) ریاست مجلس را در دست داشته و از سال 2012 به ریاست امور خارجه رسید.

 شورای قانون اساسی فرانسه، مسئولیت مطابقت طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس با قانون اساسی فرانسه را به عهده دارد.

 ترکیب اعضای انتصابی شورای قانون اساسی فرانسه، 9 نفر می باشند که سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند، این اعضا علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند .

جهت مطالعه تطبیقی رک: نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران.

2) مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، دوم خرداد 1395 را به عنوان روز برگزاری همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی اعلام کرد.

این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و مادام العمر عمر در قدرت باقی بماند و همچنین به رستم امامعلی، پسر بزرگ وی، اجازه نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان را می دهد.

 بر اساس اصل 65 قانون اساسی فعلی، هردوی ایشان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰ را ندارند.

قانون اساسی فعلی حداقل سن نامزدی ریاست جمهوری را ۳۵ سال بیان داشته که با بازنگری در آن به ۳۰ سال کاهش خواهد یافت، در نتیجه رستم امامعلی، پسر بزرگ آقای رحمان که هم اکنون 29 ساله است از امکان نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰برخوردار خواهد شد.

 مجلس تاجیکستان اوایل دیماه با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از دیگر پیشنهاد مهم برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مذهبی و ملی است. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را یک سازمان تروریستی و افراط‌گرا خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد.

دسترسی به متن پارسی قانون اساسی جمهوری تاجیکستان.