تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یک خرداد 1398

1) شهروندان کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی «کنترل اسلحه» به پای صندوق‌های رای رفتند و به ممنوعیت حمل اسلحه رای مثبت دادند. این همه پرسی در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا برگزار شده است. سوئیس در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما یکی از امضاءکنندگان توافق‌نامه «شنگن یا سیستم بدون مرز» است که عدم اخذ این تصمیم از سوی دولت سوئیس می‌تواند این کشور را در خطر اخراج از منطقه شنگن قرار دهد. پس از وقوع حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت قوانینی سخت‌گیرانه‌ای علیه خرید و فروش و حمل تفنگ‌های نیمه اتوماتیک که از آنها در عملیات‌های تروریستی استفاده می‌شود، وضع کند.

نزدیک به ۶۴ درصد رای دهندگان در این همه پرسی از اعمال مقررات سخت تر بر سلاح های نیمه‌خودکار و خودکار حمایت کرده اند. غیر از کانتون ایتالیایی زبان، بقیه کانتون‌ها به اجرای قوانین سختگیرانه تر درباره حاملان سلاح گرم رای مثبت دادند. برخی آمار نشان می هد به ازای هر 100 سوئیسی 42 اسلحه وجود دارد و به نظر می رسد مردم سوئیس با 8.42 میلیون نفر جمعیت، بین 2.3 میلیون تا 3.4 میلیون قبضه سلاح گرم در دست دارند که از این میان تنها 875 هزار سلاح به ثبت رسیده است. طرفداران حقوق اسلحه از وضع قوانین محدود کننده حمل و نگهداری اسلحه ناراضی هستند و آن را در تعارض با میراث و هویت ملی سوئیس می‌خوانند.

2) ایالات آلابامای آمریکا سقط جنین را غیرقانونی می‌کند.

مجلس ایالتی آلاباما در آمریکا با اکثریت آرا لایحه ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان این مجلس ( ۲۵ موافق در برابر ۶ مخالف) به لایحه سخت‌گیرانه ممنوعیت سقط جنین رأی مثبت دادند درحالیکه هیچکدام از ۴ نماینده زن این مجلس با این امر موافق نبودند. هر ۲۵ سناتور رای دهنده مرد هستند، نکته‌ای که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در سال جاری ۱۶ ایالت در آمریکا لایحه محدودیت سقط جنین را به مجلس برده‌اند و از این میان تاکنون چهار ایالت آن را به قانون تبدیل کرده‌اند.

این لایحه حالا برای قانون شدن فقط به امضای فرماندار این ایالت نیاز دارد. فرماندار آلاباما خانم «کِی آیوی» اعلام کرده است فقط پس از بررسی کامل این لایحه آن را امضا خواهد کرد. هواداران این قانون می‌گویند دادگاه این ایالت آن را متوقف خواهد کرد اما امیدوارند دیوان عالی کشور سرانجام آن را تأیید کند.

بر اساس این لایحه سقط جنین زنان در آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنای با محارم باردار شده باشد. تنها استثنایی که برای این قانون پیش‌بینی شده این است که زایمان جان زن باردار را به خطر بیندازد. قانون مذکور شش ماه پس از آن که به امضای فرماندار آلاباما برسد اجرایی خواهد شد. طبق این قانون هر پزشکی که قصد انجام سقط جنین را داشته باشد ۱۰ سال و اگر آن را انجام دهد ۹۹ سال زندانی خواهد شد. همچنین این لایحه هیچ استثنایی برای سقط جنین حاصل از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم نیز قائل نمی‌شود. کامالا هریس، سناتور دموکرات آلاباما در واکنشی اعلام کرد این لایحه تلاشی است از سوی مردان تا «به زنان بگویند با تن خود چه کنند» و نیز «پزشکان را مجرم» می‌سازد. همچنین سازمان ملی زنان آمریکا نیز این ممنوعیت را «مغایر با قانون اساسی» خواند و گفت که این لایحه تلاشی است آشکارا برای «جلب حمایت سیاسیِ نامزدهای مخالف سقط جنین» در انتخابات پیش رو. در ماه‌های گذشته سال جاری میلادی فرمانداران ایالات‌های جورجیا، کنتاکی، میسی‌سی‌پی و اوهایو با امضای لوایح مشابهی به تغییرات در قانون سقط جنین رسمیت بخشیدند.

در پی تصویب این قوانین، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با اظهار اینکه "قویا طرفدار حفظ حیات است" افزوده است که سه استثنا را در نظر می‌گیرد. اصطلاح طرفداران حفظ حیات به کسانی اطلاق می‌شود که در مجموع با حق زنان در سقط جنین به دلخواه مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است سقط جنین باید در موارد حاملگی در نتیجه تجاوز به عنف و زنای محارم و برای حفظ جان مادر مجاز باشد.  پیشتر براساس رای دیوان عالی ایالات متحده، آزادی زنان در سقط جنین در این کشور به رسمیت شناخته شده است اما اخیرا مجالس برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را وضع کرده‌اند که این حق را محدود و حتی از زنان سلب می‌کند.  طراحان این قوانین انتظار دارند که این موضوع به دادگاه عالی کشیده شود و قضات دادگاه که گرایش بیشتری به محافظه کاری دارند رای قبلی را که چند دهه پیش داده شده لغو کنند.

3) روز جمعه، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه)مجلس جمهوری چین (تایوان) در پیروی از رای پیشین دیوان قانون اساسی این کشور با ۶۶ رای موافق در برابر ۲۷ رای طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همجنس‌گرایان می‌توانند ابتدا یک "زندگی مشترک دائمی" را به طور رسمی آغاز کنند و پس از مدتی ازدواج خود را به ثبت برساننداین دیوان دو سال پیش حکم داده بود که ازدواج همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی نیست و به دولت و پارلمان تا ۲۴ مه سال جاری فرصت داده بود، قانون ازدواج را تغییر دهند.

دو سال پس از موافقت دیوان قانون اساسی تایوان با ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس تایوان روز جمعه به قانونی شدن ازدواج آنها رای داد. پیشتر دیوان قانونی اساسی تایوان در ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی با صدور حکمی خواستار توقف اعمال تفسیر مخالفت قانونی اساسی با ازدواج همجنس‌گرایان شده بود. بر پایه این حکم به دولت تا روز ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۹ مهلت داده شده بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند.

با وجود برگزاری تجمع‌ها و فعالیت کارزارهای مخالفان و حتی برگزاری همه پرسی پرانتقاد، ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان همزمان با روز جهانی هوموفوبیا(مبارزه با دگرباش‌هراسی) قانونی شد. برای این منظور دولت یک طرح و اپوزیسیون محافظه‌کار دو طرح قانونی ارائه کرده بودند که در نهایت طرح دولت بیشترین رای را کسب کرد.

بخش قابل توجهی از جامعه و نهادهای دینی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالف هستند. در نوامبر گذشته حدود هفت میلیون نفر در یک همه‌پرسی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالفت کردند و سه میلیون نفر با آن موافق بودند و در هفته‌های اخیر احزاب درون پارلمان بحث‌ها و مذاکرات مفصلی در باره قانون جدید داشتند. نمایندگان محافظه‌کار زندگی زناشوئی را تنها مختص زن و مرد می‌دانند، به همین دلیل با تغییر قانون ازدواج مخالف بودند.

آنها دو طرح ارائه کرده بودند که برای "زندگی مشترک" همجنس‌گرایان و نه ازدواج رسمی آنان در نظر گرفته شده بود. دولت برای جلب بخشی از اپوزیسیون محافظه‌کار از تغییر قانون ازدواج چشم‌پوشی کرد و طرح قانونی تازه‌ای برای ازدواج همجنس‌گرایان تهیه کرد.خانم تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان در پیامی توئتیری رای پارلمان را یک "موفقیت بزرگ" خواند و گفت: «ما گام بزرگی در راه برابری واقعی همگان و تبدیل کردن تایوان به کشوری بهتر برداشته‌ایم.» 

"اتحاد طرفداران ازدوا‌ج‌های ثبت‌شده" تایوان نیز ضمن ابراز خرسندی از تصمیم پارلمان تاکید کرد که با این اقدام، «تایوان برگ تازه‌ای از تاریخ خود را ورق زده است.» دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر تایوان سال‌هاست که برای برابری تمامی شهروندان در برابر قانون مبارزه می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل ضمن تقدیر از تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر آسیایی نیز از آن پیروی کنند. همزمان بسیاری از طرفداران قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تایوان با وجود بارش سنگین باران روز جمعه و با هدف حمایت از نمایندگان همسو در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. بدین ترتیب تایوان خود را به عنوان پیشتاز تامین حقوق همجنسگرایان در قاره آسیا مطرح کرد.

4) سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا نخستین شهر در آمریکاست که استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره را برای پلیس و ادارات دولتی ممنوع می‌کند. ۸ تن از ۹ عضو شورای این شهر به عدم استفاده از این فن‌آوری رای دادند.  این ممنوعیت بخشی از اجرای قانونی فراگیرتر است که ادارات شهری را ملزم می کند برای خرید فناوری های تجسسی یا استفاده از آن چه در حال حاضر در دست دارند از هیات رئیسه شورای شهر مجوز بگیرند.

آرون پسکین، یکی از اعضای شورای شهر سانفرانسیسکو، می گوید: «ما می توانیم بدون تبدیل شدن به کشوری امنیتی امنیت داشته باشیم.» این قانون بر استفاده دولت فدرال از این فناوری در فرودگاه ها و بنادر و استفاده محدود شخصی یا تجارتی آن تاثیری نمی گذارد.

منتقدان می گویند فناوری پیشرفته به پلیس در یافتن مظنونین و مفقودین کمک کرده و ارزان تر و سریع تر خواهد بود.

مدافعان حریم شخصی ابراز نگرانی می کنند، روزی خواهد رسید که هویت مردم در مراجعه به مراکز خرید، پارک ها یا مدارس تشخیص داده شده و ردیابی خواهد شد. در بیانیه شورای شهر سانفرانسیسکو آمده است که «فن‌آوری تشخیص چهره بیشتر از آن‌که فایده داشته باشد، حقوق و آزادی‌های مدنی را به خطر می‌اندازد» و می‌افزاید که استفاده از این فناوری موجب «تشدید بی‌عدالتی نژادی شده و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازد.»

شماری از شهروندان نگرانند که استفاده از این فناوری سبب شود تا افراد بیگناه به اشتباه مجرم شناخته شوند و دیگر آنکه زندگی خصوصی افراد در خطر قرار بگیرد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که این فناوری می‌تواند در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مفید باشد.

5) با تصویب پارلمان، حجاب در دبستان‌های اتریش ممنوع شد.

نمایندگان مجلس جمهوری فدرال اتریش قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن استفاده از حجاب در دبستان‌های این کشور ممنوع خواهد شدمظابق این قانون استفاده از روسری در مدارس ابتدایی برای دانش‌آموزان ممنوع می‌شود. این قانون، تنها حجاب اسلامی ممنوع اعلام کرده و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع نکرده است.

6) دیوان عالی جمهوری اوگاندا، اقدام به تایید حکم پیشین دیوان قانون اساسی کرد که مطابق آن، حذف محدودیت زمانی برای دوره ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی تشخیص داده شده بود.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی،@houmangm]

7)دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی در واکنش به یک تجدیدنظرخواهی مغایرت با قانون اساسی اقدام به صدور رای کرد. موضوع تجدیدنظرخواهی، عبارت "زن" در ماده پنجم قانون عفو مصوب ۱۰ جولای ۲۰۰۸ بود. در متن درخواست اظهار شده است که قانون مذکور، حق آزادی از زندان را تنها از آن مادران دارای فرزند زیر هشت سال می داند و پدران با شرایط مشابه را نادیده گرفته است. در حالی که هر دو گروه در وضعیت یکسانی از منظر حق مراقبت از فرزندان قرار دارند و این قانون منجر به رفتار تبعیض آمیز خواهد شد.[علی شکرانه مهربانی]

8) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی بیان داشت، در قانون اساسی «مرگ بدون درد» در اجرای مجازات اعدام تضمین نشده است. این تصمیم در خصوص زندانی اهل میسوری اتخاذ شد که قرار بود با تزریق ماده کشنده باوجود شرایط دردناک که منجر به خفگی وی می شود اعمال مجازات گرد.. دیوان، با ۴رای از ۵ رای، دعوای آقای راسل بوکلوز را رد کرد. ایشان ادعا کرده بود که تزریق ماده کشنده به دلیل ایجاد خونریزی و خفگی مجازات غیر معمول و بیرحمانه ای است. او متذکر شد که دولت باید روش دیگری از اجرای مجازات همانند اعدام با گاز را برای مجازات وی در پیش گیرد. این پرونده جناح بندی ایدئولوژیکی سختی بر سر موضوع اجرای اعدام در دیوان برانگیخت.[مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری، @mjghattan]

9)دیوان عالی جمهوری اسلامی افغانستان، مدت زمان دوره ریاست جمهوری فعلی را تا زمان برگزاری انتخاباتِ به تعویق افتادۀ این کشور، تمدید کرد.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، @houmangm]

روز قانون اساسی لتونی

یکم می روز برگزاری شورای قانون اساسی و روز قانون اساسی در جمهوری لتونی است. این روز برای یادبود اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰، [11 خرداد 1299] تاسیس گردید تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود. اما لتونی در این روز دو مناسبت را جشن میگیرد: روز جهانی کارگر و روز تاسیس مجلس قانون اساسی.

نام لتونی در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسه [Lettonie] گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. این کشور در شمال اروپا در میان چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است. 

پیشینه:

قانون اساسی لتونی، قدیمیترین قانون اساسی در اروپای شرقی و مرکزی است. در سال 1918، لتونی استقلال خود را از روسیه که به دنبال جنگ استقلال صورت گرفته بود، اعلام کرد. در 1 فوریه 1920، لتونی با روسیه قرارداد آتش بس امضا و قصد خود را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود ابراز کرد. در 17 و 18 آوریل، انتخابات عمومی شورای قانون اساسی لتونی برگزار شد. این شورا یک نهاد قانون گذاری محسوب میشد که ماموریت اصلی آن تهیه پیشنویس قانون اساسی کشور لتونی بود. ترکیب این مجلس، شامل 150 عضو که 5 عضو آن زن بودند، تشکیل شده بود. ریاست این مجلس را جانیس چاکته بر عهده داشت که بعداً به اولین رییس جمهور لتونی تبدیل شد. قانون اساسی سال 1922 لتونی همچنان با تغییرات بسیار اندکی، در حال اجرا می باشد، این قانون الهام گرفته از قانون اساسی وایمار و کنفدراسیون سوئیس است.

این قانون اساسی ابتدا در یک بخش شامل هشت فصل و 115 اصل به نحوه تشکیل دولت و ساز و کار آن می پرداخت و سپس در بخش دومی که مانند متمم قانون اساسی ایران، به حقوق شهروندی، آزادیها و الزامات قانون می پرداخت، این بخش با اختلاف چند رای به تصویب نرسید و بعد ها در بازنگری سال 1998، به این قانون اضافه گردید.

مجلس لتونی، در ۴ مه ۱۹۹۰ استقلال کشور را از شوروی تصویب کرد اما استقلال کامل این جمهوری بعد از سالیان بسیاردر ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ روی داد. بعد از تشکیل مجدد شورای قانون اساسی، این شورا کار خود را تا 7 نوامبر 1992 ادامه داد. در این مدت تعداد 205 قانون و 291 آیین نامه و مقرره به تصویب قانون رسید ولی مهمترین دستاورد این شورا، تصویب قانون اساسی محسوب میشد. با وجود اصلاحاتی که در بازنگری این قانون در سال 1993 انجام شده است، قانون اساسی 1922 همچنان قانون اصلی و بنیادین لاتویا محسوب میشود.

ویژگی ها:

در حال حاضر قانون اساسی شامل هشت فصل است که در فصل هشتم به حقوق بشر پرداخته می شود. از ویژگی های این قانون اساسی این است که قدرت حکومت و دولت را برگرفته از مردم می داند، زبان رسمی را لاتویایی قرار داده است و تنها در برخی موارد(نه همه موارد) که ساییما(مجلس) به بازنگری قانون اساسی می پردازد، تصویب آن بازنگری های را مشمول همه پرسی می داند.

The Constitution of Latvia is a codified constitution and currently consists of 116 articles arranged in eight chapters:

Chapter 1: General Provisions (articles 1-4)

Chapter 2: Saeima (articles 5-34)

Chapter 3: The President (articles 35-54)

Chapter 4: The Cabinet (articles 55-63)

Chapter 5: Legislation (articles 64-81)

Chapter 6: Courts (articles 82-86)

Chapter 7: The State Audit Office (articles 87-88)

Chapter 8: Fundamental human rights (articles 89-116)

 

رئیس جمهور در این کشور قدرت اجرایی چندانی ندارد و بیشتر مسئولیت‌ها به عهده مجلس و نخست‌وزیر است. تنها مجلس لتونی که با نام «ساییما» شناخته می شود و۱۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند. همین نمایندگان رئیس جمهور را با رای‌گیری برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌کنند. رئیس جمهور نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و این دو نفر اعضای کابینه را. کابینه باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

قوه قضائیه شامل دادگاه های شهری، منطقه ای ودیوان عالی و همچنین دیوان قانون اساسی است.

دفتر حسابرسی دولتی، نیز نهادی مستقل از قواست و به حسابرسی بودجه می پردازد.

در مردادماه ۱۳۹۰ مردم لتونی در یک همه‌پرسی تاریخی رای به انحلال پارلمان این کشور دادند. این نخستین همه‌پرسی از این نوع بود که پس از ۲۰ سالی که از جدایی لتونی از اتحاد جماهیر شوروی می گذشت، برگزار شد.

برگزاری این همه‌پرسی پس از آن کلید زده شد که ماه پیش از آن والدیس زاتلرس، رئیس جمهوری پیشین لتونی از اختیارات خود به عنوان رئیس جمهوری استفاده کرد تا مجلس را منحل کند اما این تصمیم وی می‌بایست توسط اکثریت رای‌دهندگان در لتونی پشتیبانی می‌شد. رئیس جمهوری پیشین لتونی پیش از این از اقدام قانونگذاران مجلس این کشور در جلوگیری از تحقیقات درباره فساد مالی میان قانون‌گذاران و بازرگانان لتونی خشمگین شده بود. یک هفته پس از آن، قانونگذاران که در لتونی هر چهار سال یک بار رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند، با ریاست جمهوری مجدد زاتلرس مخالفت کرده و آندریس برزینس، رقیب وی که یک قانونگذار ثروتمند است را انتخاب کردند.

بسیاری از مردم لتونی با زاتلرس هم‌عقیده هستند که سیاستمداران و تجار ثروتمند در لتونی از طریق روابط کاری و شخصی با قانون‌گذاران پارلمانی یا حتی با ورود به مجلس به عنوان قانون‌گذار، نفوذ بسیار زیادی در سیاست پیدا کرده‌اند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارد. اگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی اول آذر 1397

1) خبرگزاری سی‌ان‌ان با استناد به متمم اول و پنجم قانون اساسی، از کاخ سفید بخاطر ممنوعیت ورود جیم آکوستا، شکایت کرد. در متمم اول قانون اساسی از جمله بر عدم محدودسازی آزادی بیان تأکید شده است. در بخشی از متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده نیز ذکر شده "هیچ‌کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد".

 

ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاضر نشد به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان در مورد کاروان مهاجران آمریکای مرکزی که در حال حرکت به سوی مرزهای آمریکا هستند پاسخ بدهد. وی از جیم آکوستا خواست بنشیند و میکروفن را به فرد دیگری تحویل دهد که خبرنگار سی‌ان‌ان با این کار مخالفت کرد. ترامپ با "فیک‌نیوز" خواندن سی‌ان‌ان این خبرنگار را "دشمن مردم" و فردی "بی‌ادب" خواند. اندکی بعد سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر اعلام کرد مجوز ورود آکوستا تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

2) فواد چاودری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پاکستان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که خادم حسین رضوی، رهبر حزب"تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که خواستار اعدام سریع آسیه‌ بی‌‌بی شده بود، عصر روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) به وقت محلی بازداشت شده است.

با بازداشت رهبر این حزب اعتراض‌های هواداران این حزب بار دیگر آغاز شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که ماموران امنیتی این کشور در ایالت پنجاب حدود ۳۰۰ نفر از هواداران این حزب را بازداشت کرده‌اند چندین نماینده حزب "تحریک لبیک پاکستان" در یک پیام ویدیویی از هوادران خود خواسته‌اند اعتراضات خود را علیه این بازداشت افزایش دهند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی پاکستان چهارشنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) اعلام کردند، دیوان عالی این کشور پس از آن که نتوانست ابهام‌های پرونده علیه آسیه‌ بی‌‌بی، زن مسیحی و مادر پنج فرزند را ثابت کند، فرمان آزادی فوری او را صادر کرده است.

حزب "تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که مخالف آزادی آسیه‌ بی‌‌بی بود و بر اعدام او تاکید می‌ورزید، فقط چندساعت پس از مبرا شناخته شدن آسیه بی‌بی از اتهام‌ها، تهدید کرد "تمام کشور را فلج خواهد کرد." این حزب همان زمان قضات دیوان عالی را به "تسلیم" در برابر فشار نیروهای "ضد پاکستانی" در کشورهای غربی متهم کرد. اعضای حزب پس از اعلام حکم برائت آسیه‌ بی‌‌بی با شورش، غارت و بستن راه‌ها به مدت سه روز زندگی مدنی در این کشور را فلج کردند.

3) جمهوری اسلامی افغانستان، رویا رحمانی را به‌عنوان سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا انتخاب کرد. خانم رحمانی پیش از این در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سفیر افغانستان در اندونزی انتخاب شده بود. وی هم اکنون جایگزین حمدالله محب در واشنگتن می‌شود. رویا رحمانی در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک و مک گیل کانادا تحصیل کرده است و قبل از سال ۱۳۹۵، مدیر بخش همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان بود.

علاوه بر خانم رحمانی، جمهوری اسلامی افغانستان زنان دیگری را هم به‌عنوان سفیر انتخاب کرده است. هم اکنون ثریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس است و شکریه بارکزی به عنوان سفیر در نروژ در حال ماموریت است. شاه‌گل رضایی هم سفیر افغانستان در تاجیکستان است.

4) در همه پرسی که روز ۲۴ نوامبر در جمهوری چین (تایوان) برگزار گردید، شرکت کنندگان به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نه گفتند. هفت میلیون شهروند تایوانی در جریان این رای‌گیری ازدواج را منحصر به یک زن و یک مرد دانستند، در مقابل شش میلیون نفر موافقت خود را با اعطای حق ازدواج به همجنسگرایان اعلام داشتند.

جنیفر لو، سخنگوی ائتلاف برای برابری ازدواج، با اظهار ناراحتی از آنچه «رفراندومی پوچ» نامید، از ناتوانی دولت درباره مسئله حقوق همجنسگرایان انتقاد کرد. سال گذشته دیوان قانون اساسی تایوان با صدور حکمی، ممنوعیت ازدواج زوج‌های همجنسگرا را مخالف قانون اساسی این کشور و حقوق بنیادین خوانده بود با این حال دولت این کشور برگزاری رفراندوم بر سر آن را به تعویق انداخته بود.

رای دهندگان در کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی اختصاص کمک هزینه دولتی به کشاورزان و دامدارانی که شاخ گاوها و بزهای خود را نمی‌برند، با این طرح مخالفت کردند. پس از اتمام رای‌گیری، ۵۳ درصد رای دهندگان سوئیسی اعلام کردند که با تخصیص کمک هزینه دولتی به کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‎برند، موافق نیستند. در مقابل ۴۷ درصد معتقد بودند که این کمک هزینه باید به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‌برند تعلق گیرد.

یک گاودار سوئیسی که یک کارزار تبلیغاتی در سال 2014 راه اندازی کرد و موفق شد که صدهزار امضا جمع‌آوری کند. آرمین کاپائول، گاودار ۶۷ ساله سوئیسی که بانی این طرح است در سال ۲۰۱۰ نامه‌ای در مورد این مساله به اداره فدرال کشاورزی فرستاد و از آنها خواست تا درباره ممانعت از بریدن شاخ گاوها و بزها اقدام قانونی به عمل آورند. در این طرح از دولت خواسته شده است که به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات خود را نمی‌برند کمک هزینه پرداخت کند.

براساس قوانین سوئیس در صورتی که حداقل صدهزار نفر در مورد موضوعی درخواست داشته باشند، آن موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.

آقای کاپول دلیل خود را به خبرنگاران اینگونه گفته است: «گاوها غذای ما را فراهم می‌کنند و باید به نحوه خلقت آنها آنها احترام بگذاریم. وقتی آنها وجود شاخ را بر سر خود احساس می‌کنند سر خود را بالا گرفته و افتخار می‌کنند، اما وقتی شاخ آنها را می‌زنیم احساس ناراحتی می‌کنند.»

گفته می‌شود مزرعه‌داران شاخ ۷۵ تا ۹۰ درصد گاوهای سوئیسی را می‌برند. این عمل به دلایلی اقتصادی صورت می‌گیرد، چرا که گاوهای بدون شاخ جای کمتری در طویله اشغال می‌کنند و در هنگام نزاع به هم آسیب نمی‌زنند. با این حال مخالفان معتقدند این عمل سبب می‌شود که متابولیسم و بهداشت آنها با خطر مواجه شود و همچنین نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ژان-ماری سورر، دامپزشک سوئیسی که عمل بریدن شاخ گاو‌ها را انجام می‌هد به خبرنگاران گفت: «مساله اصلی در این باره حرمتی است که برای گاو قائل هستند. این کار مشابه عقیم کردن سگ و گربه است. تنها تفاوت این است که عمل عقیم کردن با جراحی و این عمل با سوزاندن صورت می‌گیرد و گاوها ممکن است پس از بهوش آمدن درد بیشتری نسبت به سگ و گربه احساس کنند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.

2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.

3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.

4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.

5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.

7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.

8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستند. براساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.

تازه های فراخوان مقالات، کنفرانس و بورسیه های بین المللی-New call for papers 11/02/17

1- فراخوان مقاله با موضوع"شخصیت بشری و بحران حقوق اساسی در اروپا، بشریت، دمکراسی، اجتماع اروپا" فلورانس جمهوری ایتالیا

1- The School of Law at the University of Portsmouth and the European University Institute (EUI) are organising a 2-day international conference on “Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe". The conference will be hosted by the European University Institute in Florence on 15th and 16th June 2016.

2- The Annual Conference of the Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ) entitled "Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2017" is organized by the University of Latvia Faculty of Law.

3- Admissions to the Venice School of Human Rights – Human Rights as Our Responsibility (9 – 17 June 2017), organised by the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) are open until 27 April 2017, early bird 30 March 2017 with 10% discount.

4- فراخوان مقاله مجله آفریقایی حقوق اساسی تطبیقی برای شماره نوامبر:

4- CFP AFRICA JOURNAL OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

5- فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع" هدایت مشترکاتمان: چه چیزی برای ما مهم است"

5-  The graduate students of McGill University’s Faculty of Law are pleased to announce their annual graduate law conference. Annual Graduate Law Conference 2017 “Governing Our Commons: What Matters To Us Today”.

6- فراخوان بورسیه دوره دکتری، دانشگاه برن، کنفدراسیون سوئیس:

6- University of Bern, up to 15 Doctoral Positions for upcoming, international scholars.

7- فراخوان بورسیه، کارشناسی ارشد و دکتری، در گرایش ها فقه و حقوق آکادمی تحقیقاتی شریعه بین المللی برای سرمایه گذاری اسلامی، کوالالامپور، مالزی:

7-The Shari'ah Scholarship Award is part of the Fund for Shari'ah Scholars in Islamic Finance, which was established to enhance knowledge and research, strengthen talents, and encourage intellectual discourse in the field of Shari'ah in Islamic Finance. The Fund represents Bank Negara Malaysia's (BNM) commitment towards strengthening the development of the Islamic finance industry. The application is open to all nationalities pursuing postgraduate studies (Master’s or Doctoral) in the field of Shari'ah or Islamic finance at recognized institutions of higher learning in Malaysia.

8- فراخوان مقاله، موسسه مطالعات اسلامی مکگیل:

8-CFP McGill Institute of Islamic Studies Graduate Student Symposium: April 26th and 27th, 2017, Main McGill Campus.

9- فراخوان شرکت در کارگاه، مرکز سیاست جهانی دانشگاه آزاد برلین با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی:

9- Workshop Iran Feb. 17-28, 2017 in Tehran Call for Applications: Global Politics PhD Workshop Iran 2017 ORGANIZED BY Center for Global Politics of the Freie Universität Berlin (FUB), in cooperation with Allameh Tabataba’i University (ATU), Tehran.

10- فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع "اساسی گرایی در جهانی جمعی" دانشکده حقوق پورتو، جمهوری پرتغال:

10-The Porto Faculty of Law, Universidade Católica Portuguesa is pleased do invite applications to attend its 2017 Conference "Constitutionalism in a Plural World", that will take place on November 22nd and 23rd, at Porto.

11- فراخوان بورسیه دوره های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه شیامن برای سال 2017 در رشته های مختلف بویژه گرایش های بین المللی حقوق، جمهوری خلق چین:

11-Xiamen University 2017 Scholarships for International Students.

12- فراخوان کنفرانس رایگان با موضوع "حقوق عمومی تطبیقی در اروپا":

12- ”Comparative public law in Europe – Opportunities and Challenges”, organized at the British Academy (10-11 Carlton House Terrace, St. James’s, London SW1Y 5AH) on 24th March 2017 (from 8:45 to 17:30). The conference is organized by the Essex School of Law and financially supported by a British Academy Rising Star Engagement Award.

13-CFP "Contested Borderscapes Transnational Geographies vis-à-vis Fortress Europe"

14- Call for Papers: Human Rights in Asia-Gender and Sexuality, Meghan Campbell 25th January 2017.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles