تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1398

دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند،‌ موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.

با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.

با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق،‌ پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.

3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها،‌ جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.

در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019،‌ اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان،‌ پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.

4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.

 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پرونده‌‌ای با اتهام خیانت علیه رئیس‌ کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.

آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سال‌ها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.

پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود،‌ وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.

5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.

دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.

این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.

روز قانون اساسی نائورو

جمهوری نائورو در هفدهم ماه می سال ۱۹۶۸ [۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۷] اعلام استقلال کرد. این کشور جزیره ای کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه است که در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را از کشورهای استرالیا, نیوزیلند و بریتانیا را بدست آورده است. نائورو با ۹۳۰۰ نفر جمعیت، کم‌جمعیت‌ترین کشور جهان پس از واتیکان و کوچک‌ترین جمهوری در جهان(جمهوری هند دارای بزرگترین جمهوری جهان از جهت جمعیت و تنوع اقوام و ادیان) است. 

گرز - زمانی این سلاح جنگی نماد قدرت سلطنتی بود، اما اکنون نماد اقتدار پارلمان و سخنگوی (رئیس) آن است.

The mace - once a weapon of war shaped like a club, and the symbol of royal authority, but now the symbol of authority of Parliament and its Speaker.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.