گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نقض حق» ثبت شده است

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.


2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.


3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.


4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 


5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.


6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.


7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.


8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.


نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.


10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.


11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.


تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;


در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.


2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.


 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است.دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم خرداد 1399

1) جلوگیری از ارسال نامه محبوسین به خارج از زندان نقض حق ارتباط و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی ممانعت از ارسال نامه زندانی به سازمان های مدنی و مقامات دولتی را نقض حق ارتباط محکوم علیه اعلام کرد که  وی را مستحق خسارت‌های غیر مادی می کند.

2)  رای دهنده بی ایمان

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلسات استماع دو چالش درباره مطابقت قوانین ایالتی با قانون اساسی در پرونده معروف به "انتخاب کننده بی ایمان" را برگزار کرد. این پرونده مربوط به جریمه یکی از اعضای کالج الکتورال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آن یکی از اعضای کالج که مطابق قانون و همچنین نظر انتخابات کنندگان می بایست به دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رای می داد، با این استدلال که کشور مقدم بر حزب است از رای به دونالد ترامپ خودداری کرد.

برت چیافولو از واشنگتن، پس از اینکه با براه انداختن کمپینی برای رای ندادن به ترامپ، مطابق قوانین ایالتی 1000 دلار جریمه شد و پرونده این موضوع با عنوان رای دهنده بی ایمان در حال رسیدگی در دیوان عالی است که آیا اعضای کالج الکتورال می توانند بر خلاف تعهد حزبی خود عمل کنند؟

الکتورال کالج، مجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران مفهوم ساده‌ای دارد. از این قرار که در آمریکا، به جای مردم عادی، یک گروه ۵۳۸ نفره (به تعداد مجموع نمایندگان مجلس و سنای آمریکا)، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. این ۵۳۸ نفر، اهالی سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند و در نهایت کسی رئیس‌جمهور خواهد شد که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به ۲۷۰ رأی یا بیشتر دست پیدا کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای کالج الکتورال را برمی‌گزینند؛ اگر چه اسم نامزدهای ریاست جمهوری در برگه‌های رأی نوشته می‌شود، اما در عمل، این کالج الکتورال است که به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول او را را انتخاب می‌کنند. در حقیقت مردم هر ایالت، انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رئیس‌جمهور و معاون اول را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگه اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

3) یکی از نمایندگان مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را به مجلس ارائه داد.

کورمانکل زولوشف قاضی پیشین و نماینده کنونی مجلس جمهوری قرقیز(ستان) پیش نویس طرحی را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان (2010) را به این مجلس ارائه داد.

قوه قانونگذاری در جمهوری قرقیز تک مجلسی است و این مجلس «جوگورکو کنش»، نام دارد که علاوه بر قانونگذاری، نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. 120 نماینده مجلس برای یک دوره پنج ساله از شهروندان بالای بیست و یک سال واجد توسط مردم انتخاب می شوند. علاوه بر نمایندگان مجلس و همچنین دولت، شهروندان قرقیزستان بصورت مستقیم و با نصاب 10.000 نفر حق ارائه طرح قانون به مجلس را دارا می باشند. رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

در این طرح از شهروندان دعوت شده است تا درباره شکل مورد نظر دولت - سیستم پارلمانی یا ریاستی نظرات خود را ارائه دهند. در صورت تصویب این بازنگری، اختیارات ریاست جمهوری به عنوان رئیس کشور افزایش و کارکردهای نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و همچنین مجلس کاهش می یابد.

4)  درخواست ابطال انتخابات رد شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی تقاضای ابطال انتخابات را رد کرد. حزب رقیب که در انتخابات موفق به کسب یک چهارم کرسی های مجلس را بدست آورده بود، بدلیل ابهامات موجود در نتایج انتخابات،‌ درخواست لغو نتایج انتخابات را به دیوان قانون اساسی ارائه داده بود.

5) ممنوعیت ورود معلمان به تشکیل یا پیوستن به نهادهای سیاسی خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره منع معلمان از تشکیل سازمان‌های سیاسی یا پیوستن به آنها را خلاف آزادی‌های سیاسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

هیأت نه نفره قضات دیوان قانون اساسی، با نصاب شش-سه به نفع آزادی سیاسی معلمان رای داد. گروهی از معلمان در رابطه با ماده‌ای از قانون مقامات رسمی دولتی که کارمندان را از تشکیل و عضویت در سازمان‌های سیاسی منع می کرد، به دیوان شکایت کرده بودند.

در ماده 65 قانون مقامات رسمی دولت مقرر شده است: "هیچ مقام دولتی نمی تواند در تشکیل حزب سیاسی یا سازمان سیاسی شرکت داشته باشد یا به آن ملحق شود." دیوان در رای اخیر خود اعلام کرد، این بند آزادی بیان سیاسی و معلمان را برای شرکت در سازمانهای سیاسی نقض می کند.

6) بررسی‌های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی ناقض حق حفظ حریم خصوصی افراد است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به دلیل نقض حق حفظ حریم خصوصی افراد، حکم لغو بررسی های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی را صادر کرد.

7)  آیا شهروندان خارجی نیز می‌توانند در اعتراض به قانونی، به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد کنند؟

این پرسش قضایی به قانونی بازمی‌گردد که به سرویس اطلاعاتی خارجی جمهوری فدرال آلمان اختیار شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را می‌دهد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانون مزبور در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، مجوز چنین اختیاراتی را به سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی آلمان داد.

بر اساس این قانون، سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز خواهد بود بدون در اختیار داشتن اطلاعات مشخصی در خصوص مشکوک بودن یک مورد، اقدام به جمع‌آوری انبوهی از اطلاعات مورد نیاز خود کند.

سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد.

سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی می‌کند.

علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، چند خبرنگار خارجی نیز با حمایت همکاران آلمانی خود، شاکیان قانونی هستند که به سرویس اطلاعتی خارجی آلمان اجازه شنود انبوه و رصد ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی هستند. شاکیان این پرونده همچنین معتقدند که جدا کردن کامل اطلاعات خارجی‌ها از آلمانی‌ها نیز از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.

از نظر شاکیان پرونده و منتقدان قانون مزبور، مجوز داده‌شده به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان می‌تواند خبرنگاران خارجی را در هر لحظه تحت نظر این سازمان و یا همکاران بین‌المللی آن قرار دهد. سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز است اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند. همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا در راستای حفاظت از ارتش آلمان در شرایط عملیا‌ت‌خارج از کشور، از جمله این موارد هستند.

رای دیوان را در اینجا بخوانید، در شکل فعلی، اختیارات نظارتی سرویس اطلاعات فدرال در ارتباط با مخابرات خارجی حقوق اساسی را نقض می کند و مخالف حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی است.

8) دیوان عالی، ابطال انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

دیوان عالی جمهوری مالاوی حکم دیوان قانون اساسی این کشور در خصوص ابطال انتخابات ریاست جمهوری پیشین را تایید کرد. تاریخ برگزاری انتخابات مجدد، دوم جولای 2020 تعیین شده است.

دیوان قانون اساسی پیشتر در ماه فوریه، بی نظمی‌های "گسترده ، منظم و سنگین" در برگزاری انتخابات اشاره کرده بود. دیوان عالی کشور در حکم خود در روز اظهار داشته است: "نقض های مختلف باعث تضعیف وظایف کمسیون انتخاباتی مالاوی و کاهش حقوق رأی دهندگان شد و در نتیجه هیچکدام از کاندیداها اکثریت را به دست نیاوردند." دیوان همچنین افزود: کمیسیون انتخابات نباید از رای دیوان قانون اساسی تجدید نظر می کرد، زیرا انجام این کار نشان داد که بی طرف نبوده است.

9) برکناری و انتصاب دبیر دیوان قانون اساسی

قضات دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با رای گیری، دبیر دیوان آقای ولادمیر تورکان را برکنار و خانم دومنیکا مانول، یکی از قضات دیوان عالی را به این سمت منصوب کردند. علت این برکناری، عدم مشارکت آقای تورکان در تصمیم گیری های اضطراری در مورد بحران های اخیر بوده است. 

تازه های بین المللی قانون اساسی 20 آذر 1398

1) دیوان عالی جمهوری هند در رسیدگی خود اعلام کرد که ایالت‌ها نتوانسته‌اند حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم (حق هوای پاک) را عملی کنند و در صورتیکه که این موضوع ادامه یابد،‌ دولت‌های ایالتی موظف به جبران خسارت شهروندان هستند. قضات شش هفته به دولت‌های ایالتی فرصت داده‌اند تا در قبال نقص حقوق مردم پاسخ خود را ارائه دهند.

2) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه دولت برای تمدید سه ساله دوره خدمت رئیس ارتش را که با اشاره به شرایط حساس امنیتی منطقه و موضوعات مربوط به جمهوری هند،‌ گرفته شده بود را تعلیق کرد و از دولت خواست که دلایل مستند حقوقی برای این مصوبه تهیه کند. با توجه به اینکه دوره خدمت ریاست ارتش به پایان رسیده بود،‌ دیوان آن را تنها برای شش ماه تمدید کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی اعلام کرد حق آزادی بیان مجسمه سازی که مجسه وی پس از آنکه رئیس‌جمهور اردوغان آن را زشت خواند و در نتیجه پس از آن تخریب شد،‌ نقض شده است. دادگاه همچنین مبلغ بیست هزار لیر معدل 3423 دلار به عنوان خسارت برای پرداخت به این مجسمه‌ساز در نظر گرفته است.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا،‌ در نظریه اخیر خود اعلام کرد،‌ کمک به مرگ خودخواسته بیماران،‌ همیشه نمی‌تواند جرم باشد. دیوان در نظر خود آورده است که کمک به افرادی که دارای بیماری‌های دارای درد و رنج شدید جسمانی و روانی هستند،‌ جرم نیست.

5) پس از یک ماراتن طولانی، مجلس جمهوری یونان با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد؛ روند بازنگری و تحقیق در مورد آن از سال 2016 آغاز شده بود. در مجموع این بازنگری نه اصل قانون اساسی اصلاح گردید. اصول مهم بازنگری شده مربوط هستند به نحوه انتخاب رئیس جمهور،‌ حق رای دهی شهروندان یونانی مقیم خارج از کشور،‌ تحدید مجلس در مورد قانون‌گذاری حداقل مبلغ درآمد شهروندان داخل یونان،‌ بدین صورت که شهروندان دارای حداقل درآمد تعیین شده در قانون اساسی خواهند بود و مجلس قادر به تغییر این میزان در شرایط متفاوت نمی‌باشد.

6) مجلس دومای فدراسیون روسیه اصلاحاتی در لایحه "درباره رسانه های جمعی" تصویب کرد که به تنظیم روابط افرادی که با رسانه های خارجی با عنوان "مأمورین خارجی" ارتباط برقرار می کنند، می‌پردازد. دولت روسیه پیش‌تر از اشخاص خارجی مانند سازمان های غیردولتی خواسته بود تا هنگام برقراری ارتباط یا تعامل با شهروندان این کشور، خود را به عنوان مامور خارجی معرفی کنند. اصلاحات اخیر به مقامات روسی اجازه می دهد تا شهروندان را برای هرگونه اطلاعاتی که در رسانه های بین المللی منتشر می کنند، مورد بازجویی قرار دهد. همچنین روزنامه نگاران مستقل در داخل کشور باید به طور رسمی در وزارت دادگستری ثبت نام کنند و رسانه هایی که این قانون را رعایت نمی کنند  تا 79000 دلار جریمه خواهند شد.

 

7) قسمتی از استدلالات یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در مجلس نمایندگان در رابطه با لزوم استیضاح دونالد ترامپ 

1)     رئیس جمهوری که در تحقیقات در مورد استیضاح خود مشارکت نکند، خود را بالاتر از قانون قرار داده است.

2)     از آنجا که رئیس‌جمهور هسته آشکار استیضاح است،‌ بالاتر قرار دادن خود از قانون،‌ وی ار در موقعیت ناپاسخگویی قرار می دهد.

3)     سواستفاده از قدرت زمانی رخ داده که او از دفتر ریاست‌جمهوری [قدرت ریاست جمهوری] برای منافع شخصی استفاده کرده است.

4)     این موضوع به‌صورت بنیادین به مردم ارتباط پیدا می‌کند،‌ زیرا اگر ما نتوانیم رئیس‌جمهوری که از قدرتش برای منافع شخصی استفاده کرده است،‌ دیگر در دمکراسی زندگی نمی‌کنیم،‌ ما در سلطنت مشروطه یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم.

5)     بهمین دلیل است که نویسندگان قانون اساسی امکان استیضاح را در قانون تاسیس کرده‌اند.


8) خلاصه رای طولانی خانم کتانجی براون جکسون قاضی فدرال در جریان تحقیقات علنی استیضاح دونالد ترامپ:

 حاصل ۲۵۰ سال تاریخ ثبت شده آمریکا نشان می‌دهد رئیس جمهور پادشاه نیست.

“PRESIDENTS ARE NOT KINGS”

پس از آنکه کاخ سفید مدعی شد مشاوران رئیس جمهوری کاملا از ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان و صحبت درباره وظایف خود معافند، قاضی فدرال کتانجی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) قاضی منطقه‌ای در  کلمبیا در رسیدگی خود به این موضوع با صدور رایی 250 صفحه‌ای تصریح کرده است، این مساله‌ای بلامنازع است که کارکنان فعلی و سابق کاخ سفید برای مردم آمریکا کار می‌کنند و متعهد هستند که از قانون اساسی این کشور حفاظت و دفاع کنند. به این ترتیب مشاور آقای ترامپ می‌بایست در کنگره حاضر و به پرسش‌ها پاسخ دهد(شهادت دهد.) خانم براون، تصریح کرده است رئیس‌جمهور در آمریکا پادشاه نیست. در همین رابطه، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده است که ارکان دموکراسی آمریکا همه مسئولان را در برابر کنگره پاسخ‌گو می‌شمارد.