زن جوان و بیکسی به نام «سارا» در برابر دیدگان افرادی مورد تجاوز به عنف و هتک حرمت توسط چند مرد قرار می‌گیرد، شهود هرکدام به دلیلی از بیان ماجرا لب فرو می‌بندد، او به کمک یک وکیل زن در صدد گرفتن حق خود بر می‌آید تا در دادگاه جرم متهمین را ثابت کند....
«آبهای تیره» داستان یک وکیل به نام رابرت را به تصویر می‌کشد که تصمیم می‌گیرد علیه یک شرکت بزرگ تولید مواد شیمیایی که باعث ایجاد آلودگی و صدمات زیادی به محیط زیست شده است، پروندهای را برای جبران خسارت ثبت کند... رابرت وکیل افشاگری است که پس از سالها تحقیق و فعالیت، پرده از راز شرکتی معتبر در آمریکا به نام «دوپونت» که با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک، مانند تفلون، باعث مسمومیت مصرف‌کنندگان خود شده بود، برداشت. «دوپونت» یکی از سه مرکز ساخت مواد شیمیایی در جهان، است که مواد تفلون را تولید می‌کند و با سودی بسیار بالا از بهترین امکانات حقوقی و روابطی برخوردار است که محکومیت و پایبندی آن به قانون را با چالش مواجه می‌کند. اما رابرت با وجود سختی‌های زیاد دست از هدف خود برنمی‌دارد، بازی می‌کند.
یکی از طولانی‌ترین دادگاه‌های تاریخ ایالات متحده آمریکا، مربوط به پرونده «جک دلنورسیکو» است. او یکی از روسای مافیا بود و شخصا دفاع از خود در دادگاه را بر عهده گرفت، این فیلم بر اساس روایت واقعی این دادگاه ساخته شده...
در داستان واقعی "محمدو اولد صلاحی" که پس از سالها بازداشت توسط دولت ایالات متحده آمریکا، همچنان برای آزادی مبارزه می‌کند با گوشه‌هایی جذاب از نظام قضایی ایالات متحده آمریکا و رویکرد قضایی آن به زندان گوانتانامو و حقوق اشخاص نگهداری شده در آن آشنا خواهید شد. محمدو اولد صلاحی یک تبعه جمهوری اسلامی موریتانی است که از 2002 تا 2016 بدون محاکمه و با فقدان شواهد، در گوانتانومو زندانی بود.
محمدو در سال 2005 در حالی که زندانی بود خاطرات خود را نوشت، که دولت ایالات متحده در سال 2012 با واکنش های فراوان طبقه بندی آن را انجام داد. این خاطرات با عنوان Guantánamo Diary در ژانویه 2015 منتشر شد و به یک کتاب پرفروش بین المللی تبدیل شد. وی از دریافت نسخه ای از کتاب منتشر شده خود نیز در حالی که زندانی بود منع شد. فیلم «موریتانیایی» و بر پایه سه شخصیت اصلی طراحی و بر اساس واقعیات آن کتاب ساخته شده شده است. محمدو اولد صلاحی- به عنوان متهم، نانسی هالندر- وکیل متهم و سرهنگ استوارت کانچ، دادستان نظامی؛ تضاد بنیادین بین وکیل و دادستان بر سر نجات و یا محکوم کردن محمدو اولد صلاحی بحرانی خلق می‌کند که چالش‌های حقوقی را تشدید می‌کند.
اتهام محمدو ارتباط با عاملان حوادث یازدهم سپتامبر، و حمایت از آنها و فرستادنشان به افغانستان برای آموزش دیدن بود. او همچنین متهم شده بود که در برنامه‌ریزی برای حمله به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس، که البته کشف و خنثی شد، نیز نقش داشته است. این ها ادعایی بود که احمد رسام، مردی که در سال 1999 در مرز آمریکا و کانادا با شصت کیلوگرم مواد منفجره در صندوق عقب ماشینش دستگیر شد، علیه او مطرح کرد.
محمدو پیشتر مبارزی ضد کمونیست و عضو القاعده بود که در افغانستان بر علیه شوروی نیز جنگیده بود. وی پس از یازده سپتامبر توسط پلیس موریتانی دستگیر و به آمریکا تحویل داده می شود. اتهام او مشارکت جدی در حادثه یازده سپتامبر بوده و دولت آمریکا او را از طراحان اصلی یازده سپتامبر می دانست. دولت آمریکا او را به زندان گوانتانامو منتقل کرده تا پس از بازجویی، مجازات شود. در گوانتامو همه فکر می‌کردند که محمدو یکی از کله گنده‌هاست؛ یک تروریست خطرناک! هر چه که بیشتر از اعتراف کردن امتناع می‌کرد، بازجوها بیشتر به او مشکوک می‌شدند. البته دلیل این شک تا حدی به این موضوع به پیشینه وی باز می گشت. موریس دیویس، دادستان ارشد سابق گوانتانامو، در مصاحبه‌ای در سال 2013 گفت: "اوایل سال 2007 ما یک جلسۀ مهم با سیا، اف‌بی‌آی، وزارت دفاع و وزارت دادگستری برگزار کردیم، و در آن جلسه بازرسانی که در پروندۀ صلاحی کار کرده بودند گزارشی ارائه کرده بودند که نتیجۀ آن این بود که این همه هیاهو در مورد صلاحی بر سر هیچ است." محمدو اولد صلاحی یک تبعه جمهوری اسلامی موریتانی است که از 2002 تا 2016 بدون محاکمه و با فقدان شواهد، در گوانتانومو زندانی بود. نویسنده این کتاب رنج‌ها و شکنجه‌هایی که بیش از 13 سال پیش از موریتانی (زادگاهش) آغاز و پس از اردن و افغانستان به گوانتانامو کشیده می‌شود را بازگو می‌کند. وی در آگوست 2002 به عنوان زندانی شماره 760 وارد زندان گوانتانامو می‌شود.
این خاطرات که به صورت دستنویس به زبان انگلیسی نوشته شده، محرومیت وی از خواب، تهدید به مرگ، تحقیر جنسی و آزارهایی است که نویسنده از طرف شکنجه‌گرهای خود شاهد بوده که شخصا از سوی دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا مورد تایید قرار گرفته بود. به گفته محمدو این شکنجه‌ها با اعترافات دروغ وی به پایان می‌رسید. وی برای پایان یافتن شکنجه‌ها مجبور شد به دروغ اعتراف کند که قصد انفجار برج CN در تورنتو را داشته است. شدت شکنجه‌ها به حدی بود که وی برای رهایی از آن حاضر بوده هر دروغی را اعتراف کند. دستنویس کتاب «خاطرات گوانتانامو» پیش از آنکه از حالت طبقه‌بندی خارج شود بیش از 2500 بار مورد ویرایش قرار گرفته است.
17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد.
غنا به عنوان ساحل طلا شناخته میشد و پیشتر در کنترل پرتغال و سپس بریتانیا بود. گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به اعتراضات ملی شد مجلس بریتانیا با تصویب قانون استقلال غنا در سال 1957،[1] استقلال این کشور را را به رسمیت شناخت. غنا اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا به دست آورد. مطابق قانون استقلال غنا، این کشور تا سال 1960، تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر دارای یک فرماندار کل منصوب ملکه بود.
[1] متن مصوبه مجلس انگلستان در مورد استقلال غنا:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/6
روز استقلال غنا به عنوان یک روز ملی همه ساله در ششم مارس گرامی داشته می شود.
قوام نکرومه در این سالها، نخست وزیر غنا بود. به همت او و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر به جمهوری ریاستی و با برگزاری اولین انتخابات عمومی در سال 1960، سرانجام جمهوری اول غنا بصورت تک حزبی تشکیل گردید. با تشکیل جمهوری اول غنا و حذف مقام های ملکه و فرماندار کل، ریاست کشور به رئیس جمهور رسید و نکرومه نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
غنا از آن زمان تا کنون جمهوری‌های دوم و سوم را دوره‌های زمانی کوتاه و در نهایت جمهوری چهارم خود را در حال تجربه بوده است. جمهوری چهارم غنا پایدارترین حرکت دمکراتیکی این کشور است که با همه پرسی 1992 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
فهرست قوانین اساسی و جمهوری‌های تشکیل شده غنا به ترتیب زیر است:
قانون اساسی غنا دارای مقدمه‌ای کوتاه، 26 فصل و 299 اصل است.
قانون اساسی غنا نظامی ریاستی در جمهوری چند حزبی را مهندسی کرده است که در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور قرار دارد. او برای برای دوره‌ای چهار ساله با یک مرتبه امکان انتخاب دوباره توسط انتخاباتی سراسری و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور هیأت وزیران را منصوب می کند.
قانونگذاری تک مجلسی است و نمایندگان مردم نیز به صورت مستقیم می‌توانند برای دوره‌های چهار ساله انتخاب شوند.
نظام قضایی جمهوری غنا شبیه مدل انگلیسی است که در آن مقررات عرفی غنا بصورت نانوشته نیز رواج دارد. اجرای عدالت و اصول قضایی توسط دادگاه های مختلفی و در دو درجه عالی و عادی انجام می شود.
دادگاه های عالی از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی؛ و دادگاه های عادی از دادگاه‌های حوزه‌ای، دادگاه های منطقه‌ای و دادگاه های دیگری که توسط قانون پیش بینی شده مانند دادگاه های اطفال و نوجوانان، تشکیل گردیده است. مقامات قضاوت کننده در امور قومی و کاملاً سنتی، رئیس مناطق و روسای قبایل هستند.
دادرسی اساسی به صورت قضایی انجام می‌گیرد و تصمیمات مجلس شورای ملی به صورت مستقیم در دیوان عالی کشور مطرح می شوند.
همه پرسی های متعددی از جمله برای استقلال و تغییر قانون اساسی در غنا برگزار شده است که فهرست آنها به صورت زیر است:
این پست بصورت دوره‌ای و سالیانه بروزرسانی می شود.
1) مجلس جمهوری ارمنستان برگزاری همه پرسی‌ای را تصویب کرد که به اصلاح اختیارات دیوان قانون اساسی می پردازد.
2) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا ماده ای از قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.این قانون سالب حق تجدید نظرخواهی درمورد تصمیمات فردی وکلای وزارت دادگستری بود.
3) یک قاضی در جمهوری لهستان که تغییرات اخیر دولت در دستگاه قضایی را به چالش کشیده بود، با کاهش 40 درصدی حقوق به حالت تعلیق درآمد.
4) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه حکم داد که دادگاه های پایین تر نمی توانند صلاحیت این دادگاه را مورد اختلاف قرار دهند. دادگاهی درترکیه با رد اجرای رای دیوان که دستور آزادی روزنامه نگار(Mehmet Altan) را صادر کرده بود، صلاحیت دیوان را رد کرده بود.
5) درپی دستور دیوان قانون اساسی، مشخص شد که در 20 سال گذشته، 1700 نفر با اتهام سقط جنین غیرقانونی مواجه شده اند. دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به دنبال دلایل علمی برای جرم انگاری سقط جنین است و به همین دلیل به وزارت دادگستری این کشور، دفتر دادستان کل و متخصصان بهداشت دستور داده است که توجیهی برای آن ارائه کنند.
6) دیوان عالی جمهوری کنیا طرح بحث برانگیز احراز هویت بیومتریک را تا زمان تصویب قوانین جدید محافظت از داده ها، متوقف کرد.
دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند، موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.
با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.
با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.
2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق، پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.
3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها، جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.
در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019، اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان، پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.
4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.
در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پروندهای با اتهام خیانت علیه رئیس کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.
آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سالها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.
پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود، وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.
5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.
دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.
این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.
به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.
1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیشنویس لایحه لغو انحصار وکالت، که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود، آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی
"The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.
2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:
«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»
وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.
3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد.
The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.
4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ، کوهن، دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.
5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری، جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند، مرتکب نقض حقوق بشر است.
6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.
1) سنای جمهوری ازبکستان، پیشنویس اصلاح نظام قضایی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. مطابق این پیشنویس، با ادغام دیوان عالی اقتصادی و دادگاه اقتصادی عالی، شورای عالی قضایی ازبکستان بجای آن تشکیل خواهد شد و دادگاه های اداری نیز به قانون اساسی اضافه خواهند شد.
2) دادگاه امور اضطراری در جمهوری عربی مصر، حکم دیوان عالی اداری این کشور در ابطال توافق نامه واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران به پادشاهی عربستان سعودی را باطل کرد. در نتیجه، مصر این جزایر را مطابق توافق نامه پیشین، به عربستان واگذار خواهد کرد.
در خبری دیگر، نمایندگان زن در مجلس جمهوری عربی مصر با هدف رفع تبعیض جنسیتی، طرح الزام دولت در انتصاب قضات زن را ارائه خواهند کرد.
3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه دستور داد پیمان آزاد تجاری اتحادیه اروپا وکانادا جهت تطابق با قانون اساسی این کشور مورد بررسی کامل قرار گیرد.
4) دیوان اداری نوارغزه، تشکیل دیوان قانون اساسی بدستور محمود عباس را لغو کرد. دیوان با استناد به پایان دوره ریاست وی در سال 2009، او را فاقد صلاحیت صدور این دستور اعلام کرد.
5) مجلس اسکاتلند، به درخواست نیکلا استورجن، وزیر اول این کشور با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹ رای مخالف، با برگزاری مجدد همه پرسی استقلال از بریتانیا رای مثبت داد.
6) پس از آنکهدادستان های رسیدگی کننده، درخواست بازداشت خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده جمهوری کره را به اتهام های سواستفاده از قدرت و رشوه به دادگاه ارائه کردند، وی بدلیل احتمال نابود کردن مدارک، بازداشت و به بازداشتگاهی نزدیک سئول منتقل شد.
7) دیوان عالی ژاپن با تایید وجود خلا جنسیتی، درخواست مردی برای دریافت حقوق بازنشستگی همسر خود را رد کرد. این مرد 70 ساله با استناد به حق برابری در قانون اساسی، خواستار ابطال قانونی محلی شده بود که مردان را تا سن 55 سالگی مجاز به دریافت حقوق بازنشستگی همسران متوفی خود می داند اما به زنان بدون محدودیت سنی اجازه دریافت آن را می دهد. دیوان برای اولین بار با تایید این خلا جنسیتی، آن را منطقی و بر مبنای تفاوت جنسیتی زنان در مشارکت نیروی کار و دستمزد اعلام کرد.
8) مجلس جمهوری اسلامی پاکستان پیشنویس اصلاح قانون اساسی و محاکمه متهمین به اعمال تروریستی در دادگاه نظامی را تایید کرد.
9) اتحادیه ای متشکل از 60 گروه حقوق بشری زنان در جمهوری تونس، خواستار لغو ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان شدند. این گروه ها با استناد به حق منع تبعیض و حق انتخاب همسر مندرج در قانون اساسی جدید، ممنوعیت قانونی که با دستور وزارت دادگستری در سال 1973 شکل گرفته است را ناقض حقوق بنیادین خود در قانون اساسی می دانند.
اصل 21 قانون اساسی(2014) تونس اعلام میدارد: «تمامی شهروندان، زن و مرد دارای حقوق و وظایف برابر می باشند و بدون هیچ تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.»
10) حمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه نظامی و تقویت سازمان های امنیتی این کشور را تایید کرد. مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو انتصابی که دو بخش مجلس این کشور محسوب می‌شوند، این پیشنویس را تصویب کرده بودند.
فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است. وفاداران به خاندان سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.
عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است. این گروه مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».
11) جمهوری ارمنستان اولین انتخابات، تحت قانون اساسی جدید خود را برگزار کرد.
مطابق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی، قدرت اجرایی از دولت و رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل می گردد و مجلس نیز دارای اختیارت بیشتری خواهد شد. احزاب مخالف هشدار دادند که بازنگری در قانون اساسی با هدف بقای قدرت در دست رئیس جمهور کنونی، صورت گرفته است و در نتیجه، آقای سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور کنونی، می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شود و اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.
مقامات ارمنستان وعده برگزاری انتخاباتی منصفانه را داده و برای جلوگیری از هرگونه ابهامی اقداماتی از جمله کارگذاشتن دوربین در حوزه های رای گیری را به مورد اجرا گذاشته اند.
12) اعتراض کنندگان به پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری پاراگوئه که در صورت تصویب، به رئیس جمهور کنونی هوراکتیو کارتز اجازه شرکت مجدد در انتخابات پس از سال 2018 را می دهد، وارد دفاتر حامیان این پیشنویس در ساختمان کنگره این کشور شدند و با غارت آنها، شماری را نیز به آتش کشیدند.
13)پس از آنکه دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا در حکمی ضمن اجازه به قضات برای انجام وظایف قانونگذاری، مجلس را منحل اعلام کرد و رئیس مجلس، جولیو بورگس این حکم در یک کنفرانس خبری پاره کرد. فشار کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی میان قضات دیوان در خصوص از بین رفتن بنیادهای دمکراسی این کشور، دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا را وادار به عقب‌نشینی از این حکم کرد.
14) برای اولین بار، یک زن، به عنوان رئیس اجرایی و رهبر منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ انتخاب گردید. خانم کری لم (Carrie Lam)از سوی کمیته منتخبین ویژه و با حمایت جمهوری خلق چین به عنوان رئیس اجرایی و رهبر تازه هنگ کنگ انتخاب شد. رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی این کمیته ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند. خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. فعالان طرفدار دمکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد.
15) دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) شکایت یک زن ایرانی از دولت آلمان را رد کرد. این زن که در حکم دادگاه اروپایی نامی از او برده نشده بود، از دولت آلمان به دلیل خودداری از صدور ویزای دانشجویی به وی شکایت کرده بود.
در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است، اگر این تردید وجود داشته باشد که تحصیل دانشجویان خارجی درباره فن‌آوری امنیتی در کشورهای اروپایی، در خدمت سرکوب دولتی در کشورشان باشد، چنین دانشجویانی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند.
ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان می‌خواست در "مرکز تحقیقات امنیتی پیشرفته" در دانشگاه دارمشتات، واقع در جنوب فرانکفورت، تحصیل کند. او می‌خواست در این مرکز درباره شناسایی حملات به شبکه تلفن‌های هوشمند و پروتکل‌های امنیتی مربوط به آنها تحقیق کند. دولت آلمان اما از اعطای ویزا به این متقاضی ایرانی خودداری کرد. مقا‌م‌های آلمان نگران آنند که دانش این زن ایرانی بعدها در خدمت سرکوبگری حکومت ایران یا نقض حقوق بشر در این کشور قرار گیرد. ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات (IT) از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این دانشگاه به دلیل همکاری‌های نظامی با حکومت ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس حکم دادگاه اروپایی، دولت آلمان می‌تواند در چنین مواردی از اعطای ویزا به دانشجویان خودداری کند. اما دادگاه اداری در برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا خودداری از اعطای ویزا به دانشجوی ایرانی بر شواهد و دلایل کافی و قانع‌کننده استوار است؟