گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام ریاستی» ثبت شده است

روز قانون اساسی بلاروس

15 مارس 1994 [24 اسفند 1372] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری بلاروس که به فاصله سه سال پس از اعلام استقلال این کشور از شوروی سابق می باشد. قانون اساسی بلاروس دارای یک مقدمه، نه فصل و 146 اصل است که ضمن برتری بر کلیه قوانین دیگر، به چگونگی تشکیل ساختار حکومت و بر شمردن حقوق وآزادی های شهروندان بطور اختصاصی و در یک فصل جداگانه می پردازد. سبک ساختاری قانون اساسی الهام گرفته از شیوه غربی، شامل ساختار سه گانه قوا، ضمن تعریف حقوق و آزادیهای فردی است. پیشنویس قانون اساسی بلاروس ابتدا توسط شورای عالی بلاروس(مجلس قانونگذاری پیشین) تهیه شده و سپس برای استفاده کارشناسان حقوقی و شهروندان منشتر گردید.

پیشنیه:

بلاروس کشوری است که با روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، و لتونی هم‌مرز و پایتخت آن شهرمینسک است؛ اولین قانون اساسی این کشور بصورت موقت در سال 1918 پس از جدایی از روسیه و در زمان انقلاب روسیه به تصویب رسید.

جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی یا بلاروس شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود. این جمهوری، همراه با جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی و جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز شوروی، ۴ عضو اولیه تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲ بودند.  در جنگ جهانی دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ در زمان اشغال توسط نیروهای آلمانی، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. پس از پایان جنگ، بلاروس، یکی از ۵۱ امضاء کننده منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود.

بلاروس در ۲۷ جولای ۱۹۹۰ موجودیت خود را اعلام کرد و در ۲۵ اوت ۱۹۹۱، با به دست آوردن استقلال کامل خود، رسما به جمهوری بلاروس تبدیل شد. در حدود همان زمان بود که استانیسلاو ششکویچ رئیس شورای عالی بلاروس به عنوان رهبر کشور برگزیده شد.

ساختار اساسی:

قانون اساسی فعلی پنجمین قانون اساسی بلاروس است که مطابق آن، رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. رئیس جمهور به عنوان رهبر حکومت را به همراه شورای ملی اداره می‌کند. شورای ملی متشکل از دو مجلس است: مجلس نمایندگان که ۱۱۰ عضو دارد و شورای جمهوری که ۶۴ عضو دارد. مجلس نمایندگان می تواند قانون اساسی را اصلاح کند و به نخست وزیر رای اعتماد داده و پیشنهاداتی راجع به سیاست خارجی و داخلی بلاروس ارائه کند.

شورای جمهوری این قدرت را دارد که مقامات گوناگون دولتی را انتخاب نموده، رئیس‌جمهور را استیضاح کرده و نیز لوایح مورد تصویب مجلس نمایندگان را قبول یا رد نماید.

هر یک از این مجلس می‌توانند هرگونه قانون مصوب از سوی مقامات محلی را در صورتی که مغایر با قانون اساسی بلاروس باشد، رد (وتو) کنند. از سال۱۹۹۴، الکساندر لوکاشنکوو رئیس جمهور و رهبر کشور است. دولت، شورایی از وزرا به ریاست نخست‌وزیر بلاروس نخست‌وزیر است؛ اعضای شورای وزیران لازم نیست عضو مجلس (قوه مقننه) باشند، و از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. قوه قضائیه شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی بلاروس و دادگاه‌های تخصصی دیگری است. قضات دیوان قانون اساسی از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و مورد تایید شورای ملی قرار می‌گیرند.

بازنگری

قانون اساسی بلاروس تا کنون دوبار در سالهای 1996 و 2004 مورد بازنگری و همه پرسی قرارگرفته است. بازنگری نخست به تقویت اختیارات رئیس کشور، افزایش طول مدت ریاست جمهوری الکساند لوکاشنکو تا سال 1999 و انحلال نظام تک مجلسی پیشین(شورای عالی) و جایگزینی آن با نظام دومجلسی(مجلس ملی) پرداخت. بازنگری دوم نیز محدودیت دوره ریاست جمهوری را حذف کرد. شورای اروپا بارها با اشاره به عدم رعایت حداقل استانداردهای دمکراتیک در برگزاری انتخابات، همه‌پرسی قانون اساسی و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک اختیارات نهادهای قانونی، این کشور را محکوم کرده است.

The present Constitution of the Republic of Belarus is based on:

·        political pluralism; 

·        a variety of forms of ownership as an economic basis;

·        equality and mutual obligations of the state and the citizen;

·        the priority of universally acknowledged principles of international law as the vector to guide the development of current legislation;

·        rule of law; 

·        separation and interaction of powers; 

·        direct effect of constitutional norms.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم بهمن 1395

1- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: یکی از قضات (Patrialis Akbar)، که به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود را بجهت رعایت اصول اخلاقی، از این سمت خلع کرده است. پیش از این در هفته گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد، یازده نفر از جمله یک از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده بود. 

2- دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال، یک فعال اجتماعی (Chandra Kant Raut) را به اتهام فتنه بازداشت کرد. وی متهم است از طریق جمع آوری سلاح ایجاد کمپین، قصد ایجاد شورش و جدایی طلبی در منطقه تارای و مَدهِش را داشته است.


3- اسقف های کاتولیک در جمهوری فیلیپین در نامه ای از کلیه مردم این کشور خواستند در رای گیری برای اصلاح قانونی اساسی 1987 این کشور شرکت کنند تا بدین وسیله از بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری شود و دمکراسی، حقوق بشر و حرمت نهاد خانواده در این کشور محفوظ بماند. 


4- جان برکو، رئیس مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ در مجلس بریتانیا به نمایندگان گفته است که ما برای رابطه‌مان با ایالات متحده آمریکا ارزش قائلیم اما "مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت‌مان از برابری در مقابل قانون و دادگاه مستقل، ملاحظات بسیار مهم‌تری برای پارلمان هستند." این سخنان آقای برکو با تشویق نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس مواجه شد.

آقای برکو گفته است سخنرانی در مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا "حق طبیعی" افراد نیست بلکه "افتخار"ی است که به آنها داده می‌شود. او گفته است: "پیش از وضع این مقررات ممنوعیت سفر، من به شدت مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بودم." او همچنین گفته است که علاقه‌ای ندارد دعوتنامه‌ای برای آقای ترامپ برای سخنرانی در گالری سلطنتی این کشور را هم امضا کند.  جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ درپارلمان گفت، حتی پیش از صدور فرمان ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور به خاک آمریکا با این امر مخالف بوده است.

در خبری دیگر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، لایحه اجازه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با 498 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف تصویب کرد.


5- نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد جهت برقراری دمکراسی و انتقال قدرت، قسمتی از قدرت خود را مجلس این کشور می سپارد.


6- پس از آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا توسط شهروندان آمریکایی در اعتراضات اخیر، دونالدترامپ درخواست کرد تا این اقدام به عنوان یک جرم تلقی شود و شهروندانی که چنین اقدامی را انجام می دهند به یک سال حبس یا سلب تابعیت محکوم گردند.

در زیر به  بازخوانی نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص آنش زدن پرچم در اعتراضات پرداخته شده است:

پیش از این، دیوان عالی در آرای خود اعلام کرده است آتش زدن پرچم آمریکا که مسبوق به سابقه نیز هست، جرم تلقی نمی گردد و شهروندان بدین وسیله تنها به بیان اعتراض خود علیه دولت و حکومت می پردازند که امری طبیعی برای برای مقابله با استبداد حکومت به حساب می آید و بر اساس متمم اول قانون قانون اساسی مقابله با آن محدود کردن اصل آزادى بیان است.

7- در پی تصویب در خواست کمیسیون روابط خارجی در مجلس جمهوری عراق مبنی بر مقابله به مثل از سوی دولت عراق و ممنوعیت ورود اتباع آمریکا به عراق و دیگر واکنش های مقامات رسمی این کشور از جمله، ابراهیم الجعفری وزیرامورخارجه در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد که تصمیم ترامپ را نگران کننده خواند و همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که آن را توهین آمیز تعبیر کرد؛ سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، برخی اقشار ازجمله سیاسیون، دیپلمات ها، بازرگانان و فعالان‌اقتصادی را در بر نمی گیرد. این نخستین عقب نشینی واشنگتن از تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ در مقابل عراق است. وزارت برنامه ریزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق، گفته که این تصمیم ترامپ با اهداف امنیتی اتخاذ شده و صرفاً شامل گردشگران است. 

پس از صدور دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شخصیت های عراقی از دولت این کشور درخواست کردند تا از اعطای ویزای ورود به عراق به شهروندان آمریکایی خودداری نماید؛  تصمیم ترامپ در اربیل نیز با واکنش های تندی روبرو شد و کردهای عراقی نیز بشدت به این تصمیم حمله کردند. همچنین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق، موجی از مخالفت و ابراز انزجار علیه این تصمیم براه افتاده است.

8- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری کره اعلام کرد با توجه به درخواست های مردم، استیضاح رئیس جمهور پارگ گئون های باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.

9- 90 نماینده پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند درادینبورگ (ادینبورو) با اکثریتی قاطع به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی مخالف دادند.

دولت بریتانیا به ریاست ترزا می قصد دارد در ماه مارس آینده به طور رسمی در بروکسل تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. در رای گیری فوق، پارلمان اسکاتلند با اکثریتی قوی با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. گرچه این رأی‌گیری در پارلمان اسکاتلند جنبه اجرایی ندارد، اما این اقدام یک علامت نمادین نیرومند و هشدار به لندن است تا بداند خروج به این سادگی امکان‌پذیر نیست.است.


10- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که به تصویب مجلس رسیده بود امضا کرد. پس از تایید پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود رئیس جمهور آن را امضا و برای اجرای همه پرسی به نخست وزیر اراجاع داد. اهم بازنگری های انجام شده در این پیشنوییس به شرح زیر میباشد:

1)  تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ افزایش می‌‌یابد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت. 

2)  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور همزمان هر ۵ سال برگزار خواهد شد و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزارخواهد شد. 

3) مقام نخست وزیری حذف می‌شود و جای آن را رئیس جمهور و تعداد بیشتری از مشاوران ریاست جمهوری خواهد گرفت؛ شخص رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست خواهد گرفت، وی همچنین قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند با تغییر نظام در ترکیه، قدرت پارلمان کاهش پیدا می‌کند، بیم آن می رود که رئیس جمهور در سیستم قضایی کشور نیز نفوذ بیشتری پیدا کند. اردوغان اما با دفاع از این طرح می‌گوید که "دوگانگی در سیستم" از بین می‌رود و وحدت و یکپارچگی ترکیه تقویت خواهد شد. به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوازدهم بهمن ماه 1395+Calls

1- اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی  دو سال پیش توافق کردند که با برگزاری لویه جرگه زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم کنند. در همین راستا، ایلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس جمهوری اسلامی افغانستان، دوشنبه (۱۱بهمن) در برنامه ای تلویزیونی گفت: اگر لویه جرگه‌ برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برگزار شود، در صحن مجلس انتحار می کند. روز پیش از آن نیز، فرستاده ویژه و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به تمرکززدایی و دمکراسی محلی نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

2- دیوان عالی جمهوری یونان، درخواست استرداد هشت نظامی جمهوری ترکیه که در زمان کودتا به این کشور گریخته بودند را بدلیل نبود دادرسی عادلانه در صورت بازگشت، رد کرد.

 

3- در تازه ترین ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت رتبه بندی دمکراسی در کشورهای جهان که هر ساله توسط واحد آگاهی گروه رسانه‌ای اکونومیست تهیه، تحلیل و تدوین می گردد، با سقوط یک درجه ای وضعیت دمکراسی در ایالات متحده آمریکا از گروه دمکراسی‌های کامل به دمکراسی های ناقص، تعداد کشورهای دارای دمکراسی کامل به 19 عدد رسید.

برای دریافت اینفوگرافی شاخص ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

1)دمکراسی کامل، 2) دمکراسی ناقص،3) رژیم های مرکب و4) اقتدارگرا(استبدادی)

در میان 19 کشور دارای دمکراسی کامل، پادشاهی نروژ در جایگاه برترین دموکراسی جهان نشسته و جمهوری ایسلند، پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک،  کانادا،  کنفدراسیون سوئیس، جمهوری فنلاند و مشترک المنافع استرالیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در انتهای گروه چهارم، کشورهای زیر به ترتیب جای گرفته اند.

143) جمهوری اسلامی گامبیا و.. 145) جمهوری جیبوتی، 146) پادشاهی بحرین، 147)امارات متحده عربی،

148)جمهوری آذربایجان، 149)جمهوری اسلامی افغانستان، 150)جمهوری بوروندی، 151)جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، دولت اریتره و جمهوری سودان، 154)جمهوری اسلامی ایران، 155) لیبی، 156) جمهوری یمن، 157)جمهوری گینه بیسائو، 158) جمهوری ازبکستان، 159) پادشاهی عربستان سعودی وجمهوری دمکراتیک کنگو، 161)جمهوری تاجیکستان، 162) ترکمنستان، 163) جمهوری گینه استوایی، 164) جمهوری آفریقای مرکزی، 165) جمهوری چاد، 166)جمهوری عربی سوریه، 167)جمهوری ‌خلق‌ دموکراتیک‌ کره

بر اساس این گزارش، سقوط ایالات متحده آمریکا به گروه دمکراسی های ناقص بوده صرف‌نظر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ بوده و علت آن کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در آمریکا، این نهادها را با بحران مشروعیت مواجه کرده است. بنابراین گزارش، سقوط آمریکا از دهه ۱۹۶۰ و با جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، ترور مارتین‌لوترکینگ و رابرت کندی و رسوایی واترگیت آغاز شده و در دهه گذشته در پی جنگ‌هایی که این کشور در خاورمیانه به راه انداخته و بحران اقتصادی کمرشکنی که پشت‌سر گذاشته و بن‌بست‌های پیاپی سیاسی که در واشنگتن رخ نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و حالا در پی همه این‌ها ترامپ ظهور کرده است؛ رئیس‌جمهوری که از هر سو با اتهامات جدی نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، زن‌ستیزی،‌ اسلام‌هراسی و دشمنی با رسانه‌ها روبرو است. در مجموع در سالی که گذشت اوضاع دمکراسی در ۷۲ کشور جهان رو به وخامت گذاشت و در ۳۸ کشور بهبود یافت. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در گونه‌ای از جوامع دمکراتیک زندگی می‌کنند اما ساکنان جوامعی که دمکراسی‌های کامل دارند، تنها پنج درصد جمعیت زمین‌اند. نزدیک به ۶/ ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین هم در سایه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند.

4- وزیر تجارت و توسعه همکاری های دولت پادشاهی هلند، بودجه ای را برای کمک به سازمان های خیریه بین المللی مربوط به سلامت زنان، پیشنهاد داده است تا صرف مقابله با دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر قطع بودجه سازمان‌های‌مردم‌نهاد تسهیل کننده سقطجنین گردد.

5- معارضان سوری پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی فدراسیون روسیه در مذاکرات آستانه را با این استدلال که تنها مردم سوریه حق تهیه این پیشنویس را دارند، رد کردند.بر اساس پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده به معارضان سوری در مذاکرات آستانه که توسط دولت فدراسیون روسیه ارائه گردیده:

1) شرط مسلمان بودن برای رئیس جمهوری سوریه و دیانت وی به اسلام لغو گردیده است.

2) دوره ریاست‌جمهوری تنها به یک دوره هفت ساله غیر قابل تمدید محدود می ‌شود.

 3) اختیارات تعیین قضات دیوان قانون اساسی و انتصاب و یا برکناری رئیس بانک‌مرکزی از رئیس جمهور سلب گردیده است.

4) یک منطقه خودمختار برای کردها به عنوان بخشی از سوریه متحد، تشکیل می ‌شود ومساوات بین دو زبان عربی و کردی در این مناطق رعایت شود.

5) کلمه العربیه از تعریف دولت سوریه حذف و جمهوری عربی سوریه به جمهوری‌ سوریه تبدیل خواهد شد.

6) بند فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری حذف و قانون اساسی به صورت سکولار تنظیم شود.

7) حوزه اختیارات «کمیته‌های محلی» (نام جدید اداره‌های محلی) در راستای تقویت اصل تمرکز زدایی افزایش می یابد.

8) نام پارلمان سوریه از مجلس الشعب به جمعیه الشعب تغییر یابد.

6- پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، وزات کشور جمهوری عربی مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می کند.

"خالد عبدالعال" معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع 800 متری ، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی. به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد. دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.

7- هشت فعال اجتماعی(شامل معلمان، ژنرالها و افسران اطلاعاتی بازنشسته) که در رابطه با مباحث فساد دولتی، نواقص نهادهای اطلاعاتی و رهبران دولتی سخنرانی می کردند به دستور دادگاهی نظامی در پادشاهی هاشمی اردن به اتهام توهین به پادشاه و تحریک مردم بازداشت شدند و مدت دو هفته است که از حق دسترسی به وکیل محروم شده اند.

8- آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، سیاست های جدیدی را برای حمایت از اشخاصی که سوءرفتار کارمندان سازمان ملل را افشا می کنند یا در تحقیقات در این زمینه همکاری می کنند، تصویب کرد.

9- قانونگذاران و سیاستمدارن در واشنگتن، لایحه ای جهت تصویب و لغو مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده آمریکا تهیه کردند.

10- دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در رایی اعلام کرد: بازداشت افراد تنها به منظور بازجویی، نقض حقوق آیین دادرسی است که کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر برای ایشان تضمین کرده است.


calls:

1-Fellowship Program offers full or partial doctoral and post-doctoral fellowship support to a small number of scholars pursuing research in the areas of global law, economic policy, and social justice.

2-Visiting Scholar Program in Legal and Higher Education;Deadline: February 1, 2017

3-The editors of Law & Social Inquiry are pleased to announce our annual competition for the best journal-length paper in the field of law and social science written by a graduate or law student.

4-Persian Language Lecturer ;Location: New York , NY ;Closes: Jan 31, 2017

5-One to two doctoral positions in law Type of employment: Fixed-term employment, 48 months full-time studies

6- University of Luxembourg has an opening for 1 Post doc in Law (M/F), with a specialisation in Space and Satellite Communication Law

7-International Conference on Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses, University of Milan, 29-30 May 2017

8-Comparative constitutional law, Political science Constitution-building in Africa/Human rights law and policy Strategic Human Rights Litigation

9-The Faculty of Business and Law is offering up to 10 scholarships per year from Trimester 2, 2016 until Trimester 2, 2018 to eligible students who have applied for the Masters of Laws (LLM) program at the Deakin Law School.

10-Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction

Taught by:

1)Roberta Ruggiero, Dr Center for Children's Rights Studies

2)Philip D. Jaffé, Professor Center for Children's Rights Studies

3) Jean Zermatten, Dr. h. c. Center for Children's Rights Studies and International Institute for Children's Rights

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles



تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم بهمن 1395

1-یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، سرانجام پس از 22 سال با پذیرش شکست در انتخابات، جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخب مردم آداما بارو، پایتخت گامبیا را به مقصد جمهوری گینه استوایی ترک کرد.

2-پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون‌وکلا در جمهوری ترکیه، شامگاه چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی)  در آنکارا گفت، نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام "سلطانی" است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است. وی در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که بازنگری ها در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که به تصویب مجلس نیز رسیده شده نتواند در همه پرسی که برگزار خواهد شد رای اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».

رئیس کانون وکلای ترکیه همچنین گفت که چنانچه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به دست آورد، "آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد" در ترکیه خواهد بود. متین فیضی‌اوغلو به‌خصوص تسلط هر چه بیشتر اردوغان بر قوه‌قضائیه ترکیه از طریق این بازنگری ها را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه "می‌خواهند تفکیک‌قوا را کاملا از میان بردارند" گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث "بی‌ثباتی و هرج و مرج" خواهد شد. فیضی‌اوغلو در رأس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد.

مخالفان می گویند در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رئیس جمهوری و رئیس دولت ترکیه می‌شود. حذف پست نخست‌وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگاه‌ها با حکم رئیس جمهوری و همچنین تعیین نیمی از رئیسان دادگاه های دیوان عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در پیشنویس قانون اساسی گنجانده و توسط پارلمان تصویب شده اند. همچنین شخص رئیس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد.

3-رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در سخنرانی اعلام حکومت نظامی و ایجاد وضعیت فوق‌العاده برای مبارزه باندهای مواد مخدر و معتادان را رد کرد، اما اعلام نمود در صورت نیاز، می تواند این کار انجام دهد. براساس قانون اساسی سال 1987 فیلیپین پیش از اعلام حکومت نظامی در این کشور باید درخواست و مبنای آن به دیوان عالی ارسال شود. رئیس جمهوری فیلیپین پس از 60 روز از حکومت نظامی در صورت برنامه ای برای تمدید آن، باید از کنگره این موضوع را درخواست کند.

قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد حکومت نظامی تنها در صورت تهاجم یا شورش و هنگامی که امنیت عمومی به آن نیاز دارد، اعلام می شود. رئیس جمهوری فیلیپین گفت که تدوین کنندگان قانون اساسی 1987 مقررات در ارتباط با حکومت نظامی را به دلیل 'تنفر' خود از 'فردیناند مارکوس' دیکتاتور سرنگون شده این کشور 'نابود' کرده اند. 'دوترته' از اواسط سال گذشته میلادی قدرت را در فیلیپین به دست گرفت و از آن زمان مبارزه ‌ای تمام عیار را علیه باندهای مواد مخدر و معتادان آغاز کرد. بیش از 6 هزار نفر از تیر ماه امسال در طرح مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهوری فیلیپین کشته شده اند و وی به شدت در این خصوص تحت فشار ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

4-دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان درخواست مجلس شورای ایالت‌های آلمان برای ممنوعیت  فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان شده است. مجلس شورای ایالت‌های آلمان Bundesrat شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب "ناسیونال دموکرات" این کشور NPD را تسلیم دیوان عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب "ناسیونال دموکرات" می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. دولت و مجلس جمهوری فدرال آلمان که پیشتر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده بودند و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.

این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) تشکیل شد و پس از آن آندریاس فوس‌کوهله رئیس دیوان قانون اساسی آلمان گفت: «NPD اهداف خصمانه با قانون اساسی را تعقیب می‌کند اما در حال حاضر دلایل مشخص و قابل اتکایی در دست دادگاه نیست که ثابت کند عملکرد این حزب در راستای نقض قانون اساسی موفق می‌شود.»

نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را، که به شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به عنوان تشکلی "نژادپرست و ضد یهود" توصیف کرده و از دولت‌های محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناهجویان به آلمان در ماه‌های گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروه‌های مخالف مهاجرت شده است.

قضات دادگاه گفته‌اند که "حزب ان‌پی‌دی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعه‌ای با ترکیب نژادی به خصوص اعتقاد دارد، با این همه، در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد." قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانی‌ها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس از آن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است. این حزب در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است تا کنون نتوانسته به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسی‌های آلمان در پارلمان اروپا شد. به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروه‌های راستگرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل توجهی نیست.

دیوان قانون اساسی همچنین در رای خود آورده است: "به نظر ناممکن می‌رسد که ان‌پی‌دی بتواند از راه‌های دمکراتیک، چه پارلمانی و چه غیرپارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دمکراسی کثرت‌گرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست." دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دمکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تاسیس شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و همچنین بین حکومت، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد رسیدگی می کند.

این دادگاه به جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقر شده تا حتی‌الامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.

5-طرح خروج ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به کنگره ارائه شد.این طرح در سوم ماه ژانویه به کنگره ارائه شد و با عنوان H.R. 193 با نام بازسازی اقتدار آمریکایی مشهور است.

بخش‌های مهم دیگری از این طرح شامل موارد زیر است:

1) پایان توافق 1947 مبنی بر قرار گرفتن مقر سازمان ملل در آمریکا، 2) پایان ماموریتهای صلح‌بانی، 3)لغو مصونیت سیاسی، و 4) پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی

در صورت تصویب این طرح مفاد و اصلاحیه‌های آن دو سال بعد از امضاء اجرایی خواهند شد. این طرح توسط سناتور جمهوریخواه مایک راجرز ارائه شده و 6 نفر دیگر نیز از آن حمایت کرده‌اند.

6- روز پنچشنبه (۱۹ ژانویه / ۳۰ دی) با رای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان جمهوری فدرال آلمان تصویب شد، پزشکان آلمان از ماه مارس مجاز خواهند بود برای درمان موقت یا دائمی برخی بیماری‌ها ماده مخدر ماری‌جوانا (کانابیس) تجویز کنند. تمامی احزاب پارلمان آلمان با طرح دولت در این زمینه موافقت کردند.

به این ترتیب بیمه‌های درمانی موظف می‌شوند، هزینه درمان از راه کانابیس را به عهده بگیرند. البته هنوز اکثر نمایندگان مجلس با آزادسازی کانابیس برای مصرف عادی افراد مخالف هستند. این گیاه که با نام‌های گوناگونی مانند "ماری‌جوانا"، "گراس" و "علف" در اغلب کشورهای جهان تولید و مصرف می‌شود مزایای زیادی، از جمله برای درمان بیماری‌های گوناگون، از‌بین‌بردن حالت تهوع به‌ویژه هنگام شیمی‌درمانی و همچنین کاهش درد مفصل دارد.

بر اساس این قانون قرار است کنترل تولید و مصرف کانابیس در آلمان به یک آژانس تخصصی واگذار شود که وابسته به "انستیتوی دولتی مواد دارویی و تولیدات پزشکی" خواهد بود. این آژانس کانابیس تولیدشده را می‌خرد و در اختیار شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها می‌گذارد. پزشکانی که کانابیس تجویز می‌کنند موظف خواهند بود، نتایج این شیوه درمانی را در اختیار آژانس مذکور بگذارند. علاوه بر این قرار است، پژوهش در زمینه تاثیرات درمانی کانابیس در آلمان گسترش یابد.

7-آیلین نازلیاکا، نماینده مستقل مجلس در جمهوری ترکیه، در  اعتراض به پیشنویس اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور خود را با دست‌بند به تریبون پارلمان بست. پارلمان جمهوری ترکیه روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) پیشنویس جنجالی بازنگری در قانون اساسی را تصویب کرد که به طور قابل توجهی اختیارات رجب‌طیب‌اردوغان رئیس جمهور این کشور را افزایش می دهد و نظام پارلمانی این کشور را به ریاستی تبدیل می کند؛ در این راستا نمایندگان مجلس ترکیه هفت بخش نهایی قانون اساسی 18 ماده ای را با 339 رای تصویب کردند. این پیشنویس برای پذیرفته شدن تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی به منظور تصویب نهایی به دست‌کم 330 رای مثبت نیاز داشت.

8-روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) چو یون سون، وزیر فرهنگ جمهوری کره با حکم یک دادگاه محلی بهمراه دو سیاستمدار بلندپایه دیگر بازداشت شدند. این وزیر قصد داشته هزاران تن از هنرمندان و فرهنگ‌سازان این کشور را که از منتقدان دولت هستند از کمک‌های دولتی محروم کند. پیش از این و در زمان استیضاح پارک گئون های، رسانه‌های جمهوری کره جنوبی اعلام کردند که چو یون سون، وزیر فرهنگ این کشور "فهرست سیاهی" از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی تهیه کرده است. شمار این افراد که از منتقدان دولت هستند حدود ۱۰ هزار تن اعلام شده است. قرار بوده که این فرهنگ‌سازان از کمک‌های دولتی محروم شوند. دادستان های ویژه کشف کردند که این اقدام به دستور کیم کی چون، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری و توسط وزیر فرهنگ صورت گرفته است. به همین دلیل این دو مشاور رئیس‌جمهوری، و همچنین وزیر فرهنگ دستگیر شدند؛ پرونده موسوم به فهرست سیاه از مدتی پیش به جریان افتاده و در این رابطه شماری از کارمندان اداره‌های مختلف دستگیر شده بودند. پارلمان به برکناری خانم پارک رای داده و در صورتی که دادگاه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند، او استیضاح و به احتمال زیاد برکنار خواهد شد. تا آن زمان نخست وزیر اداره امور کشوری را بر عهده دارد.

در همین رابطه اوایل همین هفته بطور رسمی درخواست حکم بازداشت لی جی یونگ، از روسای شرکت سامسونگ نیز صادر گردیده بود و وی منتظر صدور قرار متناسب می باشد. با صدور این حکم، او اولین مدیری خواهد بود که در ارتباط با رسوایی و استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی دستگیر می‌شود. لی جی یونگ پیش از این در ارتباط با رسوایی اخیر، در برابر سیاستمداران شهادت داده‌ بود و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گرفته بود. این شرکت متهم است که به سازمان‌های غیرانتفاعی تحت مدیریت "چوی سون-سیل"، یکی از معتمدان رئیس‌جمهوری این کشور، پارک گئون های، پول داده است.

بر اساس اتهامات، ادعا شده که در ازای این کمک، سامسونگ از حمایت سیاسی دولت برای یک قرارداد تجاری "جنجال‌ برانگیز" برخوردار شود. اتهام مطرح شده توسط مقامات قضایی این است که سامسونگ ۳.۱ میلیون دلار به یک شرکت به مالکیت خانم چوی و دخترش، پرداخت تا در ازای آن، حمایت خانم پارک را از این معامله به دست آورد. سامسونگ کلیه این اتهامات را رد کرده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی فلوریدا، با وجود گسترش نگرانی ها در مورد مطابقت مجازات اعدام با قانون اساسی، اجرای این مجازات را ابرام نمود.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، بازنگری های قانون اساسی برای حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری را تایید نمود.

3) دیوان اساسی اوکراین، لایحه بازنگری قانون اساسی در زمینه دادگستری را مطابق مواد 157 و 158 حقوق بنیادین اعلام نمود.

4) دیوان قانون اساسی عالی جمهوری زیمباوه، قوانین افترای جنایی آن کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.



2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) نخست وزیر ژاپن(Shinzo Abe)، مجددا خواستار بازنگری در اصل نهم قانون اساسی گردید؛ براسای این اصل، دستیابی ملت به ارتش ممنوع است و موجودیت نیروهای دفاع از خود در این کشور نیز متضاد با آن می باشد؛ بازنگری های مذکور سبب ترس از ایجاد التهابات منطقه ای گردیده و نیازمند رای دوسوم قانوگذاران و برگزاری همه پرسی ملی می باشد.

2) رئیس جمهور لهستان(Andrzej Duda)، قانونی را به تصویب رسانید که به دولت اجازه دسترسی بیشتر به داده های دیجیتال  و نظارت بیشتر بر اجرای قانون را اعطا می کند.

3)  دولت فرانسه خواستار تمدید سه ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد که پس از حملات نوامبر(آبان)، برقرار گردید.

4)  با وجود اینکه فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده است، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام نمود دولت ضمن احترام به مجلس، به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهد کرد و همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش می نماید.

5) حزب حاکم جمهوری ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، به کمیسیون پیشنویس قانون اساسی متشکل از سه نماینده از هریک از چهار حزب آن کشور، شش ماه زمان داد تا پیشنویس قانون اساسی جدید را آماده نماید. انتظار می رود این کمیسیون بر مبنای خواست این حزب، به تشکیل نظام ریاستی بپردازد.

6) مجلس جمهوری خلق دموکراتیک الجزایر که در دست احزاب طرفدار دولت قرار دارد، قانون اساسی جدیدی را با هدف تغییر کشور مصوب نمود که ضمن شناسایی زبان اقلیت بربرهای آن کشور به عنوان زبان رسمی، انتخاب مجدد رئیس جمهور را در بیش از دو دوره متوالی محدود می نماید. قانون اساسی پیشین(2008) که این محدودیت از آن حذف گردیده بود به عبدالعزیز بوتفلیقه اجازه ادامه چهار دوره متوالی را علی رغم نابسمانی های عمومی و بهداشتی، داده بود.

7) با وجود پیروزی قابل توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ ‌سان‌سوچی در جمهوری میانمار که توانست ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را اکسب نماید، مجلس آن کشور اعلام نموده که تا اواسط ماه مارس رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب نخواهد کرد.  قانون اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم آنگ دارای تابعیت خارجی(بریتانیایی) هستند، به وی اجازه در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری را نمی دهد.

مطابق قانون اساسی آن کشور، یک‌چهارم اعضای مجلس برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی(٢٠٠٨)، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است؛ در نتیجه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی، بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، نمی تواند اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.


3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) " پیشنهاد دیوان قانون اساسی پادشاهی متحده(بریتانیا)"، مقاله مورد نظر در خصوص مباحث جدید اصلاح قانون اساسی انگلستان، بطور اختصاصی به موضوع دیوان قانون اساسی می پردازد. (Jeff King)

2)  "اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر، دادگاه ها به عنوان امنای وفادار" این مقاله به بررسی اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد. ( Eirik Bjorge

3) "معرفی و بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی، تغییر مفاهیم و برداشت ها"، مقاله مورد نظر به معرفی چگونگی بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی و بررسی تغییر و ظهور مفاهیم حقوقی در وظایف والدین در چند دهه اخیر می پردازد. ( Nadjma Yassari, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Arndt[ 63 Journal of Comparative Law 819 (2015)]

4)  "تنبیه بدنی قضایی در ایالات متحده، درس هایی از قانون مجازات اسلامی برای بهبود ازدیاد زندانیان" مقاله فوق با مقایسه مجازات های بدنی در ایالات متحده و کشورهای اسلامی، تنبیه بدنی برای کاهش تعداد محکومین به زندان را موثرتر معرفی می کند.[25 Indiana International and Comparative Law Review 385 (2015) ( Mohamed A. Arafa and Jonathan G. Burns)


4- فراخوان مقالات:

1) انجمن اروپایی حقوق بین الملل، موسسه بریتانیایی حقوق تطبیقی و بین الملل و انجمن پژوهشگران حقوقی برای شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه نظریه و حقوق بین الملل از پژوهشگران برای شرکت و ارائه مقاله و دعوت می نماید.

2)  فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه چارلز داورین استرالیا، برای افتتاحیه کارگاه پژوهشی حقوق فراملی.

3) فراخوان مقاله برای شانزدهمین کنفرانس سالانه سازمان تجارت جهانی که از 10-11 ژوئن در ژنو برگزار می گردد.

4)  فراخوان کنفرانس" بحران اروپا: آینده سیاست و حقوق پناهندگی و مهاجرت" با همکاری دانشگاه کوئین مری لندن.


5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره ارشد تحقیقاتی آرتور واتس در حقوق بین الملل عمومی.

2) کمیته جوانان انجمن آمریکایی حقوق تطبیقی جهت نامزدی جایزه(Richard M. Buxbaum) برای تدریس حقوق تطبیقی از مدرسین دعوت بعمل می آورد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی