گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ناتوانی» ثبت شده است

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.


2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.


3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.


4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.


5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.


7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.


8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستندبراساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.