گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معاهدات بین‌المللی» ثبت شده است

روز قانون اساسی هلند

15 دسامبر 1954 [24 آذر 1333] برابر است با روز پادشاهی در هلند که سالگرد امضای منشور پادشاهی این کشور در چنین روزی است. در پادشاهی هلند روز مشابه دیگری در ۲۷ آوریل که تاریخ تولد ویلم الکساندر پادشاه این کشور نیز هست جشن گرفته می شود. این مراسم در سراسر هلند برگزار می‌شود اما بزرگترین گردهمایی این جشن در آمستردام است تا بتواند گردشگران را به آنجا بکشاند.

 قانون اساسی، یکی از دو سند رسمی پادشاهی هلند است. قانون کنونی برگرفته از قانون ۱۸۱۵ است که در آن نظام کشور پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود. این قانون با بازنگری‌های مختلف به غیر از موارد کوچک بازنگری در طول زمان بروزرسانی‌های مختلفی را شاهد بوده است و در سال ۱۹۸۳ برای آخرین مرتبه از نو بازنویسی شده تا حقوق اجتماعی بیشتری برای مردم در نظر بگیرد.

نخستین قانون اساسى سرزمین‌هاى پست[Nederlands] در سال ۱۸۱۴، یعنى یک سال پس از اشغال فرانسه و تبدیل حکومت جمهورى به مشروطه سلطنتى به‌ تصویب رسید. این قانون در سال ۱۸۴۸ ، مورد تغییر عمده قرارگرفت و قانون اساسى جدید کشور پادشاهى هلند را شکل داد. که بازنگری‌های مختصرى را نیز تا به امروز در بر داشته است.

مشخصات

قانون اساسی هلند بدون مقدمه است و در هشت فصل (دارای 142 اصل) بهمراه اصول الحاقی[1] به شکل زیر تدوین شده است.

فصل اول حقوق بنیادین؛

فصل دوم دولت؛

فصل سوم ایالات عمومی؛

فصل چهارم شورای دولت، دیوان محاسبات، دادستان ملی و نهادهای مشاوره‌ای دائم؛

فصل پنجم قانونگذاری و اداره؛

فصل ششم اجرای عدالت؛

فصل هفتم استانها، شهرداری ها، هیأت‌های آب[2] و سایر نهادهای عمومی؛

فصل هشتم بازنگری قانون اساسی؛

اصول الحاقی: اصول قوانین اساسی 1972 و 1983 که در حال حاضر اجرایی باقی می‌مانند.[3]




[1] اصولی که از دو قانون اساسی پیشین در حال حاضر اجرایی می‌باشند.

[2] در هلند، هیأت‌های آب، نهادهای دولتی منطقه ای هستند که وظیفه‌ آن‌ها مدیریت موانع آب، آبراه‌ها، سطح آب، کیفیت آب و تصفیه فاضلاب در مناطق مربوطه خود هستند.

[3] https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008


ساختار کلی

ساختار نظام اساسی هلند، مشروطه سلطنتى، موروثى و پارلمانى است که ریاست کشور بر عهده پادشاه یا ملکه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است، قانون گذاری دو مجلسی است و در نهایت مجلس در این ساختار قدرت زیادی دارد برای مثال  مطابق اصل سی و نهم «عضویت در کاخ سلطنتی از طریق مصوبات مجلس تنظیم می شود 

هر یک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است. نام رسمی کشور، پادشاهى هلند است و سرود ملى آن که ویلهلم فان ناساو نام دارد در سال ۱۵۶۸ براى بزرگداشت پدر میهن پرنس ویلهلم اورانژ ساخته شده و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسى هلند بر مبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده و مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه افراد کشور ملحوظ گردیده است.

در اصول اول تا پنجم قانون اساسی هلند آمده است:

اصل اول، «با تمامی اشخاص در هلند با شرایط یکسان رفتار می‌گردد. تبعیض بر اساس دین، اعتقاد، عقاید سیاسی، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری مجاز نیست.»

اصل دوم، «1) تابعیت هلندی توسط قانون مجلس تنظیم می شود.

2)‌پذیرش و اخراج بیگانگان با قانون مجلس تنظیم می شود.

3) استرداد فقط بر اساس معاهده صورت می گیرد. مقررات مربوط در مورد استرداد از طریق مصوبه مجلس وضع خواهد شد.

4) هر کس حق دارد کشور را ترک کند، مگر در مواردی که توسط مصوبه مجلس تعیین می‌گردد.»

اصل سوم، «همه اتباع هلند به طور برابر واجد شرایط انتصاب به خدمات عمومی هستند.»

اصل چهارم «هر شهروند هلندی حق انتخاب کردن برابر برای اعضای نهادهای نمایندگی عمومی و انتخاب شدن در انتخابات به عنوان عضوی از این نهادها، با رعایت محدودیت‌ها و استثنائات مقرر در مصوبات مجلس دارد.» 

اصل پنجم «هر کس حق دارد دادخواستها را به صورت کتبی به مقامات ذیصلاح ارائه دهد.»

اصل یکصد و چهاردهم، « مجازات اعدام اِعمال نمی شود.»

زبان رسمی

در قانون اساسی به زبان رسمی یا دولتی اشاره نشده است.

حقوق اقلیت ها و مذاهب

اصل یازدهم، «همه حق غیرقابل نقض شخص خود را بدون پیش‌داوری و محدودیت‌هایی که از طریق مصوبات مجلس تنظیم می‌شود را دارا هستند.»

قوه مقننه

قدرت قانون‌گذارى در هلند دو مجلسی و در اختیار سنا و شورای ملی است. [1]

مجلس (سنا): وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح است. اما اصلاح و یا واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی برعهده این مجلس نیست. این مجلس ۷۵ عضو دارد (۵۵ مرد و ۲۰ زن ) که به طور غیر مستقیم و از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری‌ها و شهرداری‌ها هستند، انتخاب می‌شوند. دوره سناتوری چهار سال است و برخلاف گذشته که نیمی از آنان هر سه سال انتخاب می‌شدند، اکنون به طور همزمان برگزیده می‌شوند.

مجلس شورای ملی:

این مجلس وظایف فراگیرتر وسیاسی بیشتری نسبت به مجلس سنا دارد زیرا که برای مثال دارای حق اصلاح لوایح نیز هست. مجلس تنها می‌تواند نظرات کلی را پیرامون لوایح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد.

مجلس شواری ملی هلند ۱۵۰ نفر عضو دارد که از سیاستمداران برجسته و با رأی مستقیم مردم به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند. اگر بین دولت و نمایندگان مجلس عدم توافقی پیش آید، دولت استعفا می‌کند و ملکه یا پادشاه، نخست وزیر جدید را تعیین می کنند. در صورتی که مقام سلطنت با استعفای دولت موافقت نداشته باشد، مجلس منحل و انتخابات جدید برگزار می گردد و ادامه کار هنگامی میسر می‌شود که با مجلسین به خصوص مجلس شورای ملی، همکاری کامل داشته باشد.

قوه مجریه

پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج ‌و تخت‌ هستند.

ملکه یا پادشاه رئیس کشور است اما تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق هیأت دولت اعمال مى‌کند.

نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین هیأت دولت مى‌کند.


قوه قضائیه

دادرسی اساسی

اصل یکصد و سی و ششم «مطابقت مصوبات مجلس و معاهدات با قانون اساسی و توسط دادگاهها بررسی نمی شود.»

کمیسیون انتخابات

مهم‌ترین رکن در نظارت بر انتخابات مجلس هلند بر عهده کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون در سه سطح بخش، حوزه منطقه‌ای و ملی فعال بوده و بر امر انتخابات نظارت می‌‌کند. در انتخابات مجلس هلند رای افراد مخفی است.[2]

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فهرست نامزدهای حوزه­‌های انتخابیه باید به تایید و امضای حداقل سه هزار نفر از رای دهندگان ثبت ­نامی و ساکن دایمی هر حوزه انتخابیه برسد.

سن قانونی رای در هلند ۱۸ سال تمام است. همچنین طبق قانون انتخابات هلند ورود افراد مسلح به داخل شعب اخذ رای ممنوع است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

این مطلب بصورت سالیانه بروزرسانی می‌شود.

 




[1] https://www.zorgwijzer.nl/faq/parlement


روز قانون اساسی اسلواکی

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است.

در چنین روزی شورای ملی اسلواکیایی قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون دو روز بعد در روز سوم سپتامبر در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا و در پشت درهای بسته به امضا رسید. بخش‌هایی از قانون اساسی از یکم اکتبر همان سال و بخش‌های دیگر آن از ژانویه 1993 اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی این کشور در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

مشخصات

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، بصورت تک مجلسی و دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است. 

قانون اساسی اسلواکی با یک مقدمه کوتاه و نه بخش، در یکصد و پنجاه و شش اصل نظام اساسی جمهوری اسلواکی را تنظیم و معرفی می نماید.

متن قانون اساسی اسلواکی

ساختار کلی

ساختار کلی نظام اساسی اسلواکی بر مبنای تفکیک قوای سه گانه، دادرسی اساسی متمرکز است که در آن رئیس کشور، رئیس جمهور و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس دولت نخست وزیر است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسی این کشور حق آزادی های مدنی و دینی را تضمین کرده است.

اصل دوازدهم بیان می‌دارد:

"1) مردم از نظر کرامت و حقوق آزاد و برابر هستند. حقوق و آزادی های اساسی غیر قابل تجاوز، مسلم (غیرقابل انکار)، ابدی(شامل مرور زمان نمی‌شوند) و غیرقابل لغو هستند.

2) حقوق و آزادی های اساسی در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، ایمان و مذهب، افکار سیاسی یا افکار دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، وابستگی به یک ملت یا هر کشور برای همه تضمین شده است. هیچ گروه قومی، دارایی، تبار یا هر وضعیت دیگری آسیب نمی بیند، ترجیح داده نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

3) هر کس حق دارد آزادانه در مورد ملیت خود تصمیم بگیرد. هرگونه تأثیر بر این تصمیم و هر نوع فشار با هدف سرکوب ملیت هر کس ممنوع است.

4) هیچ کس در استفاده از حقوق اساسی و آزادی های خود آسیب نمی‌بیند."

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل ششم،‌زبان دولتی در قلمرو اسلواکی، زبان اسلواکیایی است و استفاده از دیگر زبان‌ها برای امور دولتی، بر اساس قانون خواهد بود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل یکم قانون اساسی اسلواکی تصریح می کند:

"1) جمهوری اسلواکی کشوری مستقل و دمکراتیک است که تحت حاکمیت قانون قرار دارد و با هیچ ایدئولوژی و مذهبی پیوند ندارد.

2) جمهوری اسلواکی قواعد عمومی حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی که به موجب آن متعهد است و سایر تعهدات بین المللی خود را به رسمیت می شناسد و  به آنها احترام می گذارد."

قوه مقننه

مجلس اسلواکی ۱۵۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند.

 

قوه مجریه

پیشتر، رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌گردید ولی پس از اصلاح قانون انتخابات، با آراء مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، رئیس حکومت است و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.  نخست‌وزیر در اسلواکی رئیس دولت است و هیأت دولت نظارت می‌کند. دوره نخست وزیری چهار ساله است و معمولاً نخست وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات مجلس ملی است.

از مهم‌ترین وظایف رئیس جمهور عزل و نصب دولت، انحلال مجلس، عزل و نصب فرماندهان ارتش، عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها و توشیح مصوبات مجلس می‌باشد.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری اسلواکی بصورت متمرکز و بر عهده دیوان قانون اساسی است.

 

کمیسیون  انتخابات

مطبوعات و رسانه

همه روزنامه‌ها در کشور اسلواکی خصوصی هستند و بیش از ۲۰ شبکه رادیویی خصوصی در این کشور فعال است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

برای بازنگری قانون اساسی، سه پنجم آرای کل مجلس یعنی نود نفر از نمایندگان لازم است. قانون اساسی جمهوری اسلواکی تا کنون 15 مرتبه در سال‌های مختلف بازنگری و بروزرسانی شده است.


1.    Amendment 1998

2.    Amendment 1999

3.    Amendment  2001

4.    Amendment  2004

5.    Amendment  2004

6.    Amendment  2005

7.    Amendment  2006

8.    Amendment  2006

9.    Amendment  2010

10. Amendment  2011

11. Amendment  2012

12. Amendment  2014

13. Amendment  2014

14. Amendment  2015

15. Amendment  2017


 این پست بروز رسانی می‌شود

روز قانون اساسی اوکراین

28  ژوئن 1996 [8 تیر 1375] روز بزرگداشت تصویب قانون اساسی اوکراین است که در متن قانون اساسی با روز قانون اساسی و روز ملی اوکراین نیز از آن یاد شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تصویب قانون اعلام استقلال توسط مجلس اوکراین در تاریخ 24/8/199، این قانون اساسی به تدوین و در دسامبر همان سال از طریق همه پرسی به تایید رسید. بهمین مناسبت روز استقلال اوکراین هر ساله در 25 آگوست نیز روز به عنوان ملی بزرگ داشته می شود و تعطیل رسمی است.

اوکراین پس از روسیه دومین کشور بزرگ اروپایی است و در بیشتر تاریخ خود تحت سلطه روسیه بوده است. اوکریان همچنین یکی از ارکان چهار گانه تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود که در تاسیس و انحلال آن سهم بسزائی داشت. این کشور حتی درزمان شوروی هم واجد حق رای در ملل متحد بوده و از 24 اکتبر 1945 عضو این سازمان محسوب می شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی مصوب 1710 با عنوان پیلیپ اورلیک (Constitution of Pylyp Orlyk) که اولین قانون اساسی ایالتی نوشته شده در اروپا نیز محسوب می شود را می توان اولین قانون اساسی در منطقه کنونی اوکراین دانست. از قانون اساسی اورلیک گاهی با عنوان قانون شهر «بِندری» یاد می شود. این قانون از یک مقدمه و 16 اصل تشکیل شده بود و قبل از انتشار روح القوانین مونتسکیو یک استاندارد نوین دمکراتیک برای تفکیک قدرت  میان بین قوای مقننه، مجریه و قوه قضائیه ایجاد کرده بود.

این قانون اساسی اختیارات اجرایی فرمانروا را محدود کرد و مجلس قزاق منتخب دموراتیک را موسوم به شورای عمومی تأسیس کرد. برای دوره تاریخی بی نظیر بود و از اولین قانون اساسی ایالتی در اروپا بود.

پس از انقلاب روسیه در 1917، اوکراین در 22 ژانویه 1918 جمهوری آزاد و مستقل اعلام شد و قانون اساسی آ» در مارس 1919 توسط کنگره‌های اوکراین و شوروی به تصویب رسید. در سال 1922 جمهوری سوسیالیست اوکراین شوروی به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآمد.

قانون اساسی 1924 ussr اوکراین را تبدیل به یک زیر مجموعه حکومتی مسکو کرد و پس از آن یک قانون اساسی جدید الگو برداری شده از قانون اساسی 1936 استالین در 1937 تصویب شد.

پس از تصویب مجدد استقلال اوکراین در سال 1991، جمهوری جدید متضمن جمهوری خود گردان کریمه شد که قبل از 1954 قسمتی از جمهوری روسیه شوروی بود (توافق 1997 میان اوکراین و روسیه ادغام آنرا با مرزهای اوکراین به رسمیت شناخت).

متن قانون اساسی اوکراین

مشخصات

پیشنویس قانون اساسی کنونی اوکراین در مجلس این کشور با ۳۱۵ رای موافق از مجموع ۴۵۰ آرای نمایندگان تصویب شد که نصاب لازم برای آن ۳۰۰ رای بود. مقدمه قانون اساسی بیان می‌کند مجلس به نمایندگی از مردم بر اساس تاریخ طولانی کشور و حق تعیین سرنوشت و برای ضمانت آزادی‌ها و حقوق بشر قانون اساسی را تصویب می کند.

ساختار کلی قانون اساسی اوکراین

مطابق قانون اساسی، اوکراین جمهوری و تک مجلسی محسوب می‌شود که عالی ترین مقام آن رئیس جمهور است.‌ قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه در پانزده فصل زیر و در یکصد و شصت و دو اصل تنظیم شده است. 1)  اصول کلی2) حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ آزادی‌ها و تکالیف3)  انتخابات؛ همه‌پرسی4)  مجلس اوکراین5) رئیس جمهور اوکراین 6) هیأت وزیران اوکراین، دیگر نهادهای اجرایی7) دفتر دادستان8)  عدالت9)  ساختار قلمرویی اوکراین10) جمهوری خودمختار کریمه11) دولت‌های محلی خودمختار12) دیوان قانون اساسی اوکراین13)  معرفی اصلاحات در قانون اساسی اوکراین14) مقررات نهایی 15) مقررات انتقالی

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل پنجم قانون اساسی، منشا قدرت و حاکمیت در جمهوری اوکراین مردم هستند. اصل پانزدهم اعلام می کند که حیات سیاسی اوکراین بر کثرت گرایی قرار دارد و هیچ گونه عقیده سیاسی از سوی دولت تحمیل نمی شود. اصل سی و پنجم نیز بیان می‌دارد که هیچ مذهبی از سوی دولت اجباری نخواهد بود و دولت و کلیسا مستقل از یکدیگر اند.

زبان و مذهب رسمی

در قانون اساسی زبان اوکراینی زبان دولتی (رسمی) معرفی شده است. 

قوه مقننه

مطابق اصل هفتاد و پنجم، قوه مقننه اوکراین از یک مجلس با نام «Verkhovna Rada» «رادای عالی» تشکیل شده که دارای ۴۵۰  کرسی است و تنها نهاد قانونگذاری کشور محسوب می‌شود که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. علاوه بر قانونگذاری، مجلس اوکراین عهده دار تعیین اصول سیاست داخلی و خارجی، اعلان جنگ و صلح، تصویب معاهدات بین المللی و همچنین تصویب بودجه است.

قوه مجریه

فصل پنجم قانون اساسی به معرفی عالی ترین مقام کشور، رئیس جمهور می پردازد.

مطابق اصل یکصد و دوم رئیس جمهور را بعنوان رئیس کشور و ضامن استقلال و انسجام آن و حقوق افراد مطابق با قانون اساسی تعیین می کند. بر اساس اصل یکصد و سوم، هر شهروندی اوکراینی که به سن 35 سالگی رسیده باشد حق رای گیری داشته و به مدت 10 سال گذشته در اوکراین زندگی کرده باشد و به طور سلیس به زبان این کشور صحبت کند, می تواند نامزد این مقام شود.

رئیس جمهور از استقلال, امنیت ملی و توالی قانونی کشور محافظت می کند نماینده کشور در روابط خارجی است، فعالیت های سیاسی خارجی آن را مدیریت و مذاکرات را هدایت می کند و معاهدات بین المللی را منعقد می نماید، مقامات دیپلماتیک را نصب و عزل و اعتبار نامه های نمایندگان دیپلمات خارجی را قبول یا رد می کند. قدرت ها یا مسئولیت های دیگر شامل تقاضای همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی مطابق با قانون اساسی و انتصاب مقامات رسمی دیگر می باشد. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح, رئیس شورا امنیت ملی می باشد. در مورد تجهیز نظامی و حکومت نظامی تصمیم می گیرد یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتصاب و برکنار می کند و عفو نامه‌ها را اعطا می نماید.

طبق اصل یکصد و پنجم، رئیس کشور تنها «در طول دوره خدمتش از مصونیت برخوردار است.» او توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود و بیش از دو دوره به صورت متوالی نمی تواند انتخاب شود. رئیس جمهور رئیس کشور، فرمانده کل قوا و رئیس شورای امنیت و دفاع ملی است. رئیس کشور، رئیس دولت(نخست وزیر) را به مجلس معرفی می کند تا رای اعتماد کسب کنند.

نخست وزیر به استثنای وزرای امور خارجه و دفاع که توسط رئیس جمهور معرفی می شوند وزرا را جهت رای اعتماد به مجلس معرفی می کند.

فرامین رئیس جمهور باید به تایید نخست وزیر نیز برسد. رئیس جمهور در عمل باید کسی را انتخاب کند که  مورد قبول اکثریت مجلس باشد و او راسا حق عزل نخست وزیر را ندارد.

رئیس کشور پس از تحقیق و بررسی و به پیشنهاد یک کمیسیون موقت توسط دو سوم اکثریت مجلس که علیه او اعلام جرم می‌کنند و با تصویب بیش از سه چهارم همه نمایندگان مجلس پس از اظهار نظر دیوان عالی و دیوان قانون اساسی برکنار می شود.

قوه قضائیه

اصل یکصد و بیست و چهارم بیان می‌دارد، مردم مستقیما در اجرای عدالت از طریق هیئت های منصفه یا قضات مردمی مشارکت دارند. 

استقلال و مصونیت قضات در اصل یکصد و بیست و ششم تضمین شده، این اصل همچنین بیان می‌دارد «تحت تاثیر قرار دادن قضات به هر شیوه ای ممنوع است. قضات باید 25 ساله، دارای تحصیلات عالیه حقوق به همراه حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه حقوقی باشند و بمدت حداقل 10 سال در اوکراین اقامت کرده باشند و به زبان اوکراینی صحبت کنند و میتوانند توسط کمیسیون صلاحیت های قضات پیشنهاد شوند. 

قضات می بایست ابتدا توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال منصوب شوند پس از همگی به غیر از قضات دیوان قانون اساسی توسط مجلس انتخاب می شوند. اکثر قضات به طور دائمی صاحب این منصب هستند و در سن 65 سالگی باز نشسته می شوند.

بالاترین نهاد قضایی در اوکراین دیوان عالی کشور می باشد که از ۴۸ قاضی تشکیل می شود. این قضات توسط شورای عالی قضایی انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. رئیس دیوان توسط اعضا و با رای مخفی آنها انتخاب می شود.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی بر مصوبات مجلس و دولت نظارت می کند. دیوان از ۱۸ عضو تشکیل می شود که باید دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه حرفه ای باشند که یک سوم از آنان توسط رئیس جمهور و یک سوم توسط مجلس و یک سوم توسط کنگره قضات انتخاب می شوند. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی  نیز بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است.

شیوه و تعداد همه پرسی


 

        1991 Crimean sovereignty referendum

        1991 Soviet Union referendum

        1991 Transcarpathian general regional referendum

        1991 Ukrainian independence referendum

        1991 Ukrainian sovereignty referendum

        1994 Crimean referendum

        2000 Ukrainian constitutional referendum

      2014 Donbass status referendums

 


شیوه و تعداد بازنگری

مطابق اصل یکصد و پنجاه و چهارم پیشنهاد بازنگری قانون اساسی می تواند توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضا به مجلس ارائه شود.

به استثنای تغییر در مفاد خاص, اگر پیشنهاد بازنگری اولین بار توسط اکثریت پارلمان و سپس در جلسات منظم بعدی توسط دو سوم همه اعضا تصویب شد به اجرا در خواهد آمد. اصلاحیه ها در مورد فصل های اصول کلی، انتخابات و همه‌پرسی‌ها و اصلاح قانون اساسی نیازمند نصاب دو سوم برای ارائه و سپس همه‌پرسی دارد.

اصل یکصدو پنجاه و هفتم اصلاحیه هایی را که آزادی ها و حقوق افراد یا شهروندان را لغو یا محدود می سازند یا اینکه بر استقلال یا انسجام منطقه تاثیر می گذارند ممنوع میکند و می افزاید که "قانون اساسی نمی تواند تحت شرایط اضطراری یا حکومت نظامی اصلاح شود." قانون اساسی تغییر در قلمرو کشور را نیز انحصارا از طریق همه پرسی مجاز دانسته است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.