گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای نگهبان» ثبت شده است

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردندشورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.

رجل در قانون اساسی و خودمحدودسازی مجلس خبرگان

سال‌هاست این پرسش بین فعالان سیاسی درگرفته است که منظور از واژه رجل در قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا به چه معناست؟

در آستانه برگزاری همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه مصاحبه خبرگزاری ایلنا با دکتر علی‌اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه و خودمحدودسازی مجلس خبرگان را در ذیل مطالعه نمایید:





قانون اساسی هیچ تفکیکی بین آرای زنان و مردان قائل نشده‌است. نکته جالب‌تر این است که هیچ تفکیکی بین آرای مسلمان و غیر مسلمان و اقلیت و اکثریت به رسمیت نمی‌شناسد. با توجه به این اصول می‌توان گفت نظام سیاسی کشور یک نظام برآمده از رأی مردم است. به همین دلیل مدیریت ارکان جمهوری اسلامی ایران به صورت دقیق باید متکی بر آرای مردم باشد و از شرایط عرضی شهروندان مانند جنسیت و نژاد و... باید چشم‌پوشی کند.حتی قانونگذار اساسی برای تضمین دموکراتیک بودن نهاد رهبری، یک استقلال نهادی و هنجاری بی‌نظیری را به مجلس خبرگان رهبری اعطا کرده است. یعنی اینکه مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونگذاری است که در کنار مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری در مورد  تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب اعضای خود و نحوه مدیریت داخلی خود می‌پردازد.

 مجلس خبرگان رهبری صلاحیت اصیل دارد برای تعیین زن بودن یا مرد بودن کاندیداهای این مجلس. اگر به اصل ۱۰۸ به صورت دقیق عمل می‌شد و فلسفه استقلال مجلس خبرگان و رویکرد دموکراتیک ترسیم شده برای آن، به درستی درک می‌شد٬ به نظر من بسیاری از شائبه‌ها در مورد مهمترین اصول قانون اساسی می‌توانست برطرف شود.


مجلس خبرگان رهبری باید با اتکا به قانون اساسی مستقل‌ترین نهاد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران باشد٬ اما این مجلس محترم، با استفاده از میراث استقلالی که برای او به یادگار مانده است، دست به نوعی خودمحدودسازی زده است. این خودمحدودسازی حداقل در دو مورد عیان شده است؛ نخست اینکه، مجلس خبرگان استقلال تأسیسی خود را به دست خود زیر سؤال برده است و در این زمینه مسئولیت چندانی متوجه شورای نگهبان نیست زیرا خود مجلس خبرگان تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتش را به شورای نگهبان سپرده است.

 متن مصاحبه:

معرفی کتاب "مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان"

با توجه به اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور و نیز با توجه به لزوم آگاهی به حدود صلاحیت‌ها و وظایف این شورا، نیاز به گردآوری قوانین و مقررات ناظر به این شورا احساس می‌شد. به این منظور، پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به جمع‌آوری کلیه احکام و ضوابط قانونی مربوط به شورای نگهبان و جایگاه و صلاحیت‌های این نهاد نموده است که اکنون به زیور طبع آراسته شده و در اختیار جامعه علمی، حقوقی و اجرایی کشور قرار گرفته است.

این کتاب قوانین و مقررات راجع به شورای نگهبان، از جمله اصول قانون اساسی، احکام رهبری، نظرات شورای نگهبان (تفسیری، مشورتی و تطبیق مصوبات مجلس)، قوانین و مقررات مرتبط و اختصاصی را دربردارد. این کتاب در 355 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسیده و با قیمت 14.000 تومان به جامعه علمی عرضه می‌گردد.

جهت مشاهده فهرست مطالب  و یا خرید این اثر اینجا کلیک نمایید.

دکتر سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرایی انتخابات در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه امروز تهران، ضمن گرامیداشت سالروز شورای نگهبان، گفت: همواره در بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بر دو مبنای بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران، یعنی اسلامیت و جمهوریت نظام تاکید شده، یعنی تمام ارکان و سطوح برنامه‌ریزی  مدیریت و فعالیت در جمهوری اسلامی ایرا ن متکی بر مبنای اسلامی است و جمهوریت نظامی نیز برآمده از آرای ملت است.

ایشان اظهار داشت: مهمترین سازوکارها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نهادی به نام شورای نگهبان است که مقام معظم رهبری در توصیف آن فرمودند دستگاه قانونی که مانع انحراف است و در مسیر اجرا و قانون‌گذاری بوده، شورای نگهبان است و علت اهمیت این موضوع این است که شورای نگهبان با توجه به وظایف خود در قانون اساسی تضمین‌کننده این دو مبنا در جمهوری اسلامی ایران است. 

ایشان بررسی شکایات و ادعاها را از دیگر وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: مرجع رسیدگی به این شکایات دیوان عدالت اداری است، اما از آنجایی که باید مطابق شرع بودن و یا شرع نبودن این آئین‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، دیوان عدالت اداری آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و فقهای شورای نگهبان این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند که تاکنون بیش از 600 پرونده در این باره به شورای نگهبان آمده و بررسی شده و این جریان ادامه داد. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان از بررسی قوانین قبل از انقلاب در شورای نگهبان خبر داد و گفت: با توجه به تاکید رهبری در توجه به وضعیت قوانین قبل از انقلاب که احتمال شرعی بودن و یا نبودن آن وجود دارد، کار بررسی این قوانین توسط فقهای شورای نگهبان آغاز شده و این قوانین در اولویت‌بندی و در دستور کار قرار گرفته‌اند تا مغایرت شرعی آنها مشخص شود و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آنها اقدامی صورت گیرد.

وی ادامه داد: نتیجه نظارت تقنینی شورای نگهبان این است که حدود اختیارات و قوای سه‌گانه در قانون اساسی تبیین می‌شود. 

دکتر ره‌پیک در پایان با اشاره به سازوکار و تاسیسات ساختاری شورای نگهبان، گفت: اساسا این سازوکار اجازه نمی‌دهد در جمهوری اسلامی ایران تخلف و یا تقلب سازمان یافته و گسترده رخ دهد، البته تخلف جزئی همه جاست، اما اینکه کسی تصور کند که در انتخابات با وجود تشکیلات اجرایی و نظارتی شورای نگهبان امکان تخلف گسترده و تقلب وجود دارد، چنین چیزی غلط است.

وی در پایان از همه مسئولان و مردم  خواست به شورای نگهبان درباره برگزاری هر چه بهتر انتخابات هفتم اسفند کمک و یاری‌‌رسانی کنند که اصل قانون‌گرایی و بی‌طرفی و اخلاق‌گرایی مدنظر شورای نگهبان است.

جهت مطالعه اصول مربوط به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی به ادامه مطلب رجوع نمایید.