روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلطنتی جایگزین آن شد. از آن زمان، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدید بوده است. آخرین قانون اساسی مصوب سال 2017 است و مجموعا 20 قانون اساسی تاکنون تصویب شده اند. گرچه از نظر اسمی نظام حقوق اساسی تایلند سلطنت مشروطه بهمراه دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب حاکم «جونتا» محسوب می‌شود.

فهرست قوانین اساسی پادشاهی تایلند از سال 1932 تا کنون بصورت زیر می‌باشد.

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

آخرین قانون اساسی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، ریاست کشور بر عهده پادشاه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است.

مشخصات

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                  دادگاه‌ها

11.                  دیوان قانون اساسی

12.                  ارکان مستقل

13.                  رکن دادستانی دولتی

14.                  اداره محلی

15.                  اصلاح قانون اساسی

16.                  اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند. 

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." 

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند. اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید. اصل نود و پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلند (از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

زبان و مذهب رسمی

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهی تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است. اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·      دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·      دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·       هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·      بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور بر عهده پادشاه است و موروثی است.‌ پادشاه می بایست پیرو مذهب بودایی باشد.[1] ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. در حال حاضر واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به این مقام رسید.

ریاست کشور علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه در آن زمینه اتخاذ می شود (قسمت دوم اصل پنجم). امضای معاهدات بویژه صلح و آتش بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود.

پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و همچنین آجودان[2] سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفو بین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و ساختار قضایی آن به شکل زیر ترسیم شده است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی بر عهده دیوان قانون اساسی است. اصل دویست و دهم وظایف این دیوان را در سه بند زیر برشمرده است:

1.     تصمیم گیری و داوری در مورد مطابقت قوانین یا لوایح با قانون اساسی.

2.    تصمیم گیری و داوری در مورد پرسش‌های در ارتباط با وظایف و اختیارات مجلس نمایندگان، سنا، مجلس شورای ملی، شورای وزیران یا ارگانهای مستقل.

3.    وظایف و اختیارات مقرر در قانون اساسی.

قانون اساسی تایلند با معرفی شرایط قضات دیوان قانون اساسی و وظایف آنها در اصل دویست و دوم نیز شرایط سلبی برای اتخاذ این مقام را برشمرده است.

مطابق اصل دویستم "دیوان قانون اساسی متشکل از 9 قاضی است که با شرایط زیر انتخاب می گردند و توسط پادشاه منصوب می شوند:

1.    سه قاضی از دیوان عالی کشور همتراز ریاست دادگستری یا دیوان عالی کشور برای حداقل سه سال که مجمع قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند.

2.    دو قاضی از دیوان عالی اداری همتراز رئیس دیوان عالی اداری برای حداقل 5 سال که توسط مجمع قضات دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.

3.    شخص حقوقی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

4.    شخص دارای سواد علوم سیاسی یا مدیریت دولتی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

5.    دو نفر به انتخاب افراد دارای مقام مدیرکل یا مقام معادل رئیس سازمان دولتی یا معاون دادستان کل برای حداقل 5 سال ."

اصل دویست یکم شرایط عمومی قضات برای نامزد شدن را اینچنین بیان می دارد:

·      دارای تابعیت تایلند از طریق تولد باشد.

·      دارای سن کمتر از چهل و پنج سال و نرسیده به سن شصت و هشت سال از تاریخ انتخاب یا تاریخ درخواست انتخاب باشد.

·       فارغ التحصیل با مدرک لیسانس یا معادل آن پایین تر نباشد.

·      دارای صداقت آشکار باشد.

·      دارای سلامت کافی برای انجام کارها به نحو احسن باشد.

اصول بعدی نیز دوره خدمت قضات دیوان را یک دوره هفت ساله غیرقابل تمدید تعیین کرده و 75 سالگی را برای سن بازنشستگی ایشان در نظر گرفته است.

کمیسیون  انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

اصل یکصد و شصتم: "در مواردی که دلایل منطقی وجود داشته باشد، شورای وزیران می‌توانند برای هر موضوعی که خلاف یا مغایر قانون اساسی یا مربوط به افراد یا گروه‌های قانونی نباشد، خواستار برگزاری همه‌پرسی شوند."

شیوه و تعداد بازنگری

"اصلاح قانون اساسی که شامل تغییر رژیم دمکراتیک دولت یا پادشاه به عنوان رئیس حکومت یا تغییر شکل دولت باشد ممنوع است." اصل دویست و پنجاه و پنج؛

این اصل در ادامه به شیوه طرح پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون اساسی می پردازد:

توسط شورای وزرا یا توسط اعضای مجلس نمایندگان با نصاب یک پنجم تعداد کل اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سنا یا کمتر از پنجاه هزار نفر که طبق قانون حق انتخاب دارند یا به موجب قانون حق ارسال طرحی برای تصویب قانون به مجلس دارند.

موضوعات متغیر این مطلب در طول زمان و تغییر بروزرسانی می گردد.

---

[1] اصل هفتم

[2] آجودان (به فرانسوی: adjudant) یا فریار امیر یا افسری است که مقامات بلندپایه کشوری و لشگری را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آنان یاری می‌کند. در بسیاری کشورها آجودان ویژه رسیدگی به امور شخصی پادشاه، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را بر عهده دارد.

روز قانون اساسی دانمارک

روز قانون اساسی پادشاهی دانمارک برابر است با پنچم ژوئن 1849 [15خرداد 1228]، همزمان با سال شروع سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، قبله عالم، سایه خدا (ظل الله) و بعدتر شاه شهید، سالگرد این روز در دانمارک همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی بزرگداشته می‌شود.

 

پیشینه و اولین قانون اساسی

نظام دمکراسی دانمارک بر اساس قانون اساسی سال ۱۸۴۹ بنیاد گذاشته شده‌است. تصویب این قانون  پادشاهی مطلقه این کشور مطابق آن پادشاه از سال ۱۶۶۰ اختیار تام داشت به پادشاهی مشروطه تبدیل شد و این قانون به تدریج در طول سال‌های بعدی اصلاح و بروزرسانی شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۹۱۵، حق رأی زنان در آن به رسمیت شناخته شده است ولی بیشتر اصول آن مانند نوع پادشاهی مشروطه، بدون تغییر باقی مانده است. پیش از آن در قوانین اساسی سالهای ۱۸۴۹ و ۱۸۶۶ زنان حق ورود به امور سیاسی و یا اقتصادی را نداشتند و تنها مردانی حق ورود به سیاست را داشتند که بالای ۳۰ سال سن و دارای اموال و دارایی فراوان بودند. قانون اساسی کنونی دانمارک مصوب ۱۹۵۳ است که ریشه آن به سال ۱۹۰۱ می رسد که پادشاه اولین دولت لیبرال را منصوب کرد و ایده یک هیأت وزیران مسئول در برابر قوه مقننه پذیرفته شد.

 اولین مجلس موسسان

تحول قانون اساسی دانمارک همانند انگلستان ریشه در قرن سیزدهم دارد که پادشاه با صدور فرمانی ملزم به تشکیل مجمع ملی سالانه شد. قانون اساسی بعدی در سال ۱۸۴۹ تصویب شد که توانست گرایشی لیبرال داشته باشد. قوانین اساسی دیگری در سال ۱۸۵۵ و ۱۸۶۳ نیز تصویب شدند که چندان کارآمد نبودند.

بخش هشتم قانون اساسی آزادی های بنیادین را احصا می کند و نظام فئودال را ملغی می نماید.

متن قانون اساسی دانمارک

مشخصات

دانمارک بعد از ژاپن دارای قدیمی‌ترین خاندان پادشاهی در جهان است. نظام اساسی پادشاهی دانمارک، ‌سلطنت مشروطه پارلمانی و تک مجلسی است که پادشاه ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را بر عهده دارند. دانمارک همچنین دو سرود ملی دارد، یکی سرود شهروندان و دیگری سرود سلطنتی است.

با اینکه دانمارک کشوری تکبافت و غیرفدرال است، جزایر فارو و گرینلند که بخشی از این کشور بشمار می‌آیند به ترتیب در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۹ دارای خودمختاری اعطا شده هستند.

پرچم این کشور که شامل یک صلیب سپید در میان آن است قدیمی‌ترین پرچمی در جهان است که از سال ۱۸۲۱ تا به حال استفاده می‌شود. صلیب سپید این پرچم را در پرچم کشورهای انگلیس، سوئد، نروژ، فنلاند و ایسلند هم می‌توان دید.

ساختار کلی

قانون اساسی بدون مقدمه و دارای 89 اصل در یازده فصل است. قانون اساسی تعریفی از چارچوب اساسی اصول سیاسی حکومت، ساختار کلی، شیوه اجرا، قدرت و وظایف نهادهای دولتی را بیان کرده است. این قانون در بخش‌های مختلف خود همچنین به تعریف حقوق بنیادین و وظایف شهروندان، از جمله آزادی بیان، آزادی ادیان و مذاهب همچنین خدمت نظام وظیفه اجباری برای مردان پرداخته است.

حقوق و آزادی‌های فردی

پس از آنکه قانون اساسی در سال ۱۹۱۵، حق رای و حق کار کردن زنان در دفاتر و مشاغل عمومی را پس از سال ها مبارزه، به رسمیت شناخت. این کشور بتدریج به بهبود برابری میان زنان و مردان از بسیاری از جهات از جمله حقوق پرداختی پرداخته است و بر اساس این اصلاحات قانونی مختلف توانسته از موفق ترین کشورهای جهان در زمینه رفع موانع تبعیض در تمام رده های اجتماعی و امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد بطوریکه در سال‌های اخیر توانسته است سومین کشور جهان از نظر بهترین سرزمین برای زیست مادران شناخته شود. در اصل هشتاد و یکم همه‌ی مردان برخوردار از توانایی جسمانی ملزم به مشارکت در دفاع ملی شده‌اند.

زبان و مذهب رسمی

به زبان رسمی در قانون اساسی اشاره نشده است. قانون اساسی در اصل چهارم مقرر می‌دارد که نظام از کلیسای پروتستان حمایت می کند و در اصل ششم الزام می کند که پادشاه باید به کلیسای لوتر اونجلیست (کلیسای انجیلی)

(دین رسمی) تعلق داشته باشد.

قوه مقننه

قوه مقننه دانمارک تک مجلسی است و فولکتینگ نام دارد که دارای حداکثر ۱۷۹ عضو است و طول دوره آن چهار سال است. دو تن از اعضای مجلس دانمارک در گرینلند و دو تن از آن‌ها در جزایر فارو انتخاب می‌شوند.

 هر نماینده دارای ابتکار طرح قانون است. یک سوم اعضا می توانند از رئیس مجلس درخواست کنند که طرح تصویب شده را به همه پرسی بگذارد. اکثریت رای دهندگان در صورتی که تعدادشان کمتر از سی درصد واجدین شرایط نباشد می توانند تصویب طرح را رد کنند. به ندرت چنین همه پرسی هایی برگزار می شود اما صرف امکان توسل به آن باعث می شود که اکثریت به نظرات اقلیت نیز توجه کند.

قوه مجریه

ریاست کشور در حال حاضر بر عهده ملکه مارگرت دوم است که از سال ۱۹۷۴ عهده دار مقام سلطنت است. کلیه اقدامات رسمی پادشاه یا ملکه باید به تصویب یکی از وزیران برسد. ریاست کشور از لحاظ سیاسی بیطرف شمرده می شود و در انتخابات نیز شرکت نمی‌کند.

تعیین وزرا، اعلان جنگ، و برقراری صلح، توسط نخست‌وزیر و هیأت دولت با رضایت رسمی رئیس کشور صورت می گیرد. پس از انتخابات عموم، برای تشکیل دولت جدید، پادشاه رهبران احزاب را فرامی‌خواند و پس از مشورت با رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی که به پروسه «جلسات ملکه» مشهور است به رهبر حزبی که اکثریت مجلس را بدست آورده است دستور تشکیل هیئت دولت را می‌دهد. نخست وزیر، رئیس دولت است و عهده دار تمام وظایف می باشد. وزرا پس از مشورت با نخست وزیر توسط ملکه منصوب می شوند و وزیران نیز معمولا از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. هیأت وزیران ملزم به گرفتن رای اعتماد جهت تصدی پست خود نیستند ولی قابل استیضاح توسط فولکتینگ یا پادشاه هستند. نخست‌وزیر می‌تواند قبل از موعد مجلس را منحل کرده و خواستار انتخابات عمومی شود.. پادشاه حق ابتکار ارائه پیشنهاد به مجلس برای بررسی و تصویب قانون را دارد.

مطابق اصل پنجم، پادشاه حق حکمرانی بر دیگر کشورها مگر با رضایت مجلس را ندارد.

در صورت فوت یا بیماری رئیس کشور، مجلس به انتصاب جانشین این مقام خواهد پرداخت. مطابق اصل هشتم پادشاه جدید پیش از انتصاب باید در مقابل مجلس به اتیان سوگند وفاداری به قانون اساسی بپردازد.

قوه قضائیه

قانون اساسی مقرر می دارد که اعمال قوه قضاییه بر اساس مصوبات مجلس است و اجرای عدالت باید همواره مستقل از قوه مجریه باشد. عالیترین دادگاه کشور دیوان عالی می باشد که مرکب از یک رئیس و چهارده قاضی دیگر است. 

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در دانمارک بصورت غیرمترکز (فاقد دیوان قانون اساسی) است و دادگاهها و دیوان عالی کشور می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را تشخیص دهند و آنها را بی اثر اعلام کنند. با این حال چنین عملی به ندرت انجام می گیرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

یک سوم نمایندگان مجلس می توانند از رئیس مجلس درخواست کنند که طرح تصویب شده را به همه پرسی بگذارد. اکثریت رای دهندگان در صورتی که تعدادشان کمتر از سی درصد واجدین شرایط نباشد می توانند تصویب طرح را رد کنند. به ندرت چنین همه پرسی هایی برگزار می شود اما صرف امکان توسل به آن باعث می شود که اکثریت به نظرات اقلیت نیز توجه کند.

·       1916 Danish West Indian Islands sale referendum

·       1920 Danish constitutional referendum

·       1920 Schleswig plebiscites

·       1939 Danish constitutional referendum

·       1953 Danish constitutional and electoral age referendum

·       1961 Danish electoral age referendum

·       1963 Danish land laws referendum

·       1969 Danish electoral age referendum

·       1971 Danish electoral age referendum

·       1972 Danish European Communities membership referendum

·       1978 Danish electoral age referendum

·       1986 Danish Single European Act referendum

·       1992 Danish Maastricht Treaty referendum

·       1993 Danish Maastricht Treaty referendum

·       1998 Danish Amsterdam Treaty referendum

·       2000 Danish euro referendum

·       2009 Danish Act of Succession referendum

·       2014 Danish Unified Patent Court membership referendum

·       2015 Danish European Union opt-out referendum

·       Danish opt-outs from the European Union

·       Danish withdrawal from the European Union

·       Danish European Constitution referendum

شیوه و تعداد بازنگری

پس از تصویب طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات پارلمانی تجدید می شود و اگر طرح اصلاح قانون اساسی مجددا بدون هر گونه تغییری به تصویب مجلس جدید برسد آنگاه طرح باید در همه پرسی که حداقل چهل درصد واجدین شرایط در آن شرکت کرده اند اکثریت آرا را احراز کند و پس از توشیح پادشاه لازم اجرا می شود.

کاخ کریستینسبورگ کاخ و ساختمانی دولتی است که در مرکز کپنهاگ در دانمارک قرار دارد. این ساختمان محل استقرار فولکتینگ (مجلس)، دفتر نخست‌وزیر و دیوان عالی است. بخش‌هایی از این بنا در اختیار پادشاه دانمارک است از جمله اتاق‌های پذیرایی سلطنتی، کلیسای کاخ و اصطبل‌های سلطنتی.

کاخ خانه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دانمارک است و بر این اساس، تنها ساختمانی در دنیاست که خانه سه قوه اداره کننده یک کشور است. کریستینسبورگ متعلق به دولت دانمارک است و اداره‌اش به دست آژانس دارایی‌ها و کاخ‌هاست. بخش‌هایی از این کاخ قابل بازدید برای عموم است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند برابر است با 19 آذر 1319[10 دسامبر 1932]، سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند، چرا که تا پیش از آن، سلطنت مطلقه بر این کشور حکم فرما بود و با اعتراضات مردمی تشکیل حزب مردم قانون اساسی جدید در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] اعلام گردید.

در پی کودتاهای متعدد، از آن سال تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است.( 20 قانون اساسی از سال 1932 تا سال 2017) گرچه تمامی آنها خود را مشروطه می نامیدند اما در نوع نظامی پارلمانی و یا دیکتاتوری بوده اند.

فهرست قوانین اساسی از سال 1932 تا کنون:

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932
2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932
3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946
4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947
5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949
6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)
7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959
8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968
9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972
10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974
11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976
12. Charter for Administration of the Kingdom 1977
13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978
14. Charter for Administration of the Kingdom 1991
15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991
16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997
17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006
18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007
19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014
20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

ویژگی ها:

تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است و پادشاه در راس کشور قرار دارد. پادشاه بودایی است و علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در زیر لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت. همه افراد از حقوق و آزادیها بر اساس ترتیبات قانون اساسی بهره‌مند خواهند بود.