رئیس دولت :: گاهداد

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هشت، پانزدهم مهر 1400

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۰، ۰۷:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار) اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت.

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند. رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، بیست خرداد 1400

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ۰۷:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

1) آیا مقررات قانون اساسی بر مقررات اتحادیه‌ اروپا برتری دارد؟

رئیس دولت (نخست وزیر) لهستان از دیوان قانون اساسی این کشور خواست کرد تا درباره اینکه آیا قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد تصمیم بگیرد.

2) برگزاری اجتماعات مذهبی در خانه‌های شخصی، مطابق قانون اساسی و حقوق فردی مندرج آن است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رای پرونده Tandon v. Newsom ممنوعیت اجتماعات مذهبی در خانه های شخصی مربوط به COVID که در ایالت کالیفرنیا تصویب و اجرایی شده است را خلاف قانون اساسی و حقوق فردی مندرج در آن اعلام کرد.

3) با صدور حکم حکومتی، کمیسیون ریاست جمهوری جهت تجزیه و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان اصلاح دیوان عالی تاسیس گردید.

رئیس کشور ایالات متحده آمریکا با صدور حکم حکومتی (دستورالعمل/فرمان اجرایی) دستور به ایجاد کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح دیوان عالی داد. هدف از تاسیس این کمیسیون ارائه تجزیه و تحلیل از استدلال های اصلی در بحث عمومی اخیر در موافقت و مخالفت با اصلاح دیوان عالی است.

4) با بالا گرفتن انتقادات نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت کشور در مورد همه گیری کرونا، مجلس تصمیم به ارزیابی اقدامات رئیس کشور از طریق تحقیق و تفحص گرفت.

مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل، کمیسیون تحقیقات پارلمانی (CPI) را ایجاد کرده است تا به ارزیابی اقدامات رئیس کشور (رئیس جمهور) بولسونارو در مورد همه گیری ویروس کرونا بپردازد.

5) مقررات اداره زندان‌ها برای محکومین به حبس ابد، مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا مقررات مربوط به حبس ابد را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. مقرراتی که خلاف قانون اساسی شناخته شده‌اند مربوط به ماده چهار قانون اداره زندان‌ها (c.d. «ergastolo ostativo») هستند و در این رابطه ضمن ابطال این مقررات، دیوان به مجلس دستور داد تا در مدت یکسال قوانین و مقررات اصلاحی را تصویب نماید. موضوع اصلی مربوط مغایرت این مقررات با قانون اساسی مربوط به امکان اعطای آزادی به مجرمان محکوم به مجازات حبس ابد برای جرائم بسیار شدید بود. طبق این مقررات، مجازات حبس ابد در مورد شدیدترین جرایم (مانند فعالیتهای جنایی از نوع مافیا) قابل کاهش یا جایگزینی نیست و در نتیجه مخالف قانون اساسی است.

6) محل اقامت دبیر سابق نهاد نگهبان قانون اساسی توسط نیروی انتظامی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

محل اقامت یکی از روسای سابق دیوان قانون اساسی اوکراین که انتصاب وی توسط ریاست کشور (رئیس جمهور) ابطال شده بود، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت.

7) فرهنگ بومی شکار باید با قانون‌گذاری و مطابق با نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) مقرراتی که شکار توسط جوامع بومی را محدود می کند و بیان می دارد فرهنگ شکار بومی باید در برابر نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

8) بوجود آوردن رژیم موازی قانونی املاک و مستغلات، مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی خود در رابطه با مطابقت مقررات جدید املاک و مستغلات در بنگال غربی، این قانون را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در حکم خود آورده است که ایالات نمی توانند یک رژیم موازی برای تنظیم صنعت املاک و مستغلات ایجاد کنند و قانون تنظیم صنعت مسکن در بنگال غربی مغایر قانون اساسی است.

9) نهاد نگهبان قانون اساسی، منبع تحقیقاتی دو زبانه و آنلاین راه انداز کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین کتابخانه آنلاین جدیدی به نام کتابخانه قانون اساسی را راه اندازی کرد که شامل نشریات تحقیقاتی و آرای دادرسی قضایی مرتبط به زبان انگلیسی است.

10) مجلس، تمام اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، قضات دیوان عالی و دادستان کل را برکنار کرد.

نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس قانون‌گذاری در جمهوری السالوادور، در اولین نشست خود کلیه قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دادستان کل این کشور، رائول ملارا را برکنار کردند. نمایندگان جدید اغلب از اعضای حزب حاکم هستند که بدلیل مواضع قوه قضائیه در اعتراض به اجرای دستورات اجرایی ریاست کشور(رئیس جمهور) برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، کار خود را با پاک سازی قوه قضائیه شروع کرده‌اند.

11) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

12) آیا قانون اساسی از حق حمل اسلحه به خارج از خانه نیز حمایت می کند؟ تفسیر دیوان از متمم دوم در پاسخ به این پرسش، تطابق یکی از قوانین ایالت نیویورک با قانون اساسی را به چالش می‌کشد که براساس آن هرکسی که می خواهد اسلحه در این ایالت حمل کند، باید دلیل قابل پذیرشی برای این کار ارائه دهد.

بیش از یک دهه پس از آنکه دیوان عالی در حکمی، حق داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود محافظت را حقی مطابق متمم دوم قانون اساسی اعلام کرد، دیوان اکنون دادرسی اساسی در مورد پرونده‌ای را پذیرفته است که پرسش آن حق حمل اسلحه در خارج از خانه است.

13) با دستور دیوان، دولت ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با صدور حکمی در مورد تغییرات اقلیمی، دولت را ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد.

14) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

15) با رای دادگاه، شهرداری و نیروی انتظامی موظف به جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه دادرسی و وکالت یک زن باردار شد.

این زن سیاه پوست با شکایت از شهرداری و نیروی انتظامی شهر نیویورک در دادگاه مدعی شد که نیروی انتظامی وی را در حالی که وی در بیمارستان و آماده زایمان نوزاد خود بوده است، بمدت چهار ساعت با دستبند و پابند بسته بودند.

وکلای این زن گفتند که وی دو روز قبل زایمان خود به اتهام تجاوز از قانون بازداشت شده بود که آن اتهام رد و پرونده بسته شده بود. وی بعدتر خواستار جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌ وکیل خود شد. قاضی دادگاه، جبران خسارت 750000 دلاری برای این زن و نوزادش را تأیید کرد. این زن سیاه پوست با شهرداری و ‌نیروی انتظامی توافق کرده است که متهمان اعتراف به نقض حقوق این زن نمی‌کنند.

16) مجلس افزایش مجازات ختنه زنان را تصویب کرد.

مجلس جمهوری عربی مصر با اکثریت آرا لایحه‌ مجازات کیفری برای مثله کردن(ختنه) زنان را به 7 سال حبس افزایش داد که در برخی موارد می تواند به 20 سال برسد.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

Ali Shirvani | دوشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۰، ۰۶:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد.

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد.

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9) شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه های بین‌المللی حقوق اساسی، 29 بهمن 1399

Ali Shirvani | يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

1) قانون اساسی با حکم حکومتی ریاست کشور تغییر کرد.

سلطان عمان، هیثم بن طارق، با صدور حکم حکومتی، برای نخستین بار در تاریخ سلطنت عمان، آیین انتصاب جانشین ریاست کشور را تعیین کرد. مطابق این فرمان، «اختیار قدرت از سلطان به بزرگترین پسرش، و سپس به بزرگترین پسر این پسر منتقل خواهد شد.»

قانون اساسی «سلطنت عمان» مصوب 1996 است که پیشتر در 2011 بازنگری شده است. این قانون اساسی بدون مقدمه و در اصل یکم تصریح می کند: «سلطان نشین عمان یک کشور عربی، اسلامی، مستقل با حاکمیت کامل و مسقط پایتخت آن است.» مطابق قانون اساسی در عمان، ریاست کشور را بر عهده سلطان قرار داده شده و در اصل پنجم تاکید گردیده که #سلطنت امری موروثی است. اصل دوم: «دین دولت اسلام است و شرع اسلامی اساس قانونگذاری است.» در حال حاضر، سلطان هیثم ریاست کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور عمان است.

2) با رای دیوان عالی، رئیس دولت پیشین از شرکت در انتخابات آتی منع شد.

دیوان عالی جمهوری کوزوو نخست وزیر پیشین را با استناد به محکومیت جزایی این مقام، از شرکت در انتخابات مجلس منع کرد. نخست وزیر پیشین، به دلیل استفاده از گاز اشک آور و سایر اقدامات خشونت آمیز برای اخلال در نشست مجلس در جریان رای گیری در مورد توافق مرزی با مونته نگرو، پیشتر در سال 2018، محاکمه و محکوم شده بود.

3) آیا حق آزادی بیان شامل، آتش زدن پرچم ملی می‌شود؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در دادرسی اساسی خود نسبت به پرونده مطروحه، رای داد که به آتش کشیدن پرچم ملی در هنگام اعتراض، در محدوده حق آزادی بیان نیست. حکم صادره در مخالفت با رای دیوان اروپایی حقوق بشر است.

4) درج اثر انگشت دیجیتال روی کارتهای شناسایی نقض حق اساسی احترام به زندگی خصوصی نیست.

در دادرسی اساسی در خصوص مطابقت قانون تصویب شده با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی که مدت ها مورد انتظار بود، دیوان قانون اساسی پادشاهی بلژیک در مورد قانونی بودن ادغام قالب دیجیتالی دو اثر انگشت در کارتهای شناسایی، که در قانون 25 نوامبر 2018، اجرایی شده است را ناقض قانون اساسی ندانست. این موضوع پیشتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و رای صادره به رویه‌ قضایی مهمی را بوجود آورده است.

5) آیا حدود قانونگذاری مجلس محدود به رضایت نهاد ریاست کشور است؟ آیا رئیس کشور و جانشینش می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟

روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) در یافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند.

مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. این لوایح طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارت هستند از برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ملکه در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛ در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند.

6) دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوط خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر

7) دیوان عالی خدمات کلیسای خانگی در زمان همه گیری را مجاز دانست.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در نصابی شکننده (پنج بر چهار) حکم داد که ایالت کالیفرنیا نمی‌تواند خدمات کلیسای خانگی را در زمان مبارزه با همه گیری COVID-19 ممنوع کند، با این حال محدودیت‌های مربوط به مناجات و نیایش مجاز است.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6) انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7) نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد.

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است.

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال 1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

روز قانون اساسی قزاقستان

Ali Shirvani | شنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

سی ام آگوست 1995 [8 شهریور 1374] برابر با روز تصویب قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی می باشد..

پیشینه و اولین قانون اساسی

پس از انقلاب اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان با عنوان جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی به یکی از جمهوری‌های آن تبدیل شد. پس از آن، در سال 1926، اولین قانون اساسی جمهوری خودمختار قزاقستان به تصویب رسید. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ آخرین جمهوری آن اتحاد بود که اعلام استقلال کرد. بعدتر، ‌اولین قانون اساسی قزاقستان در سال 1993، به تصویب رسید که تصمیمی برای تطبیق بهینه قانون اساسی این کشور در دوره انتقال از نظام اجتماعی سوسیالیستی قزاقستان به یک کشور دمکراتیک مدرن بود و پس از آن قانون اساسی فعلی این کشور که حاصل سالها کار جمعی است، تدوین گردید. رئیس جمهور وقت این کشور هنگام تهیه پیشنویس قانون اساسی، بیش از 20 قانون اساسی کشورهای مختلف جهان را مورد مطالعه قرار داد. بیش از 3 میلیون قزاقستانی در بررسی این پیشنویس شرکت کردند.

با فرمان 22 می 1995، یک شورای مشاوره تخصصی با ریاست رئیس جمهوری قزاقستان برای بررسی مستقل پیشنویس قانون اساسی، متشکل از 9 حقوقدان قزاق و سه کارشناس خارجی ایجاد شد. در دومین جلسه مجمع مردم قزاقستان، در 30 ژوئن 1995، رئیس جمهور گزارشی با عنوان “درک گذشته و اصلاحات دمکراتیک بیشتر جامعه” تهیه و برای اولین بار پیشنویس قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان را ارائه کرد. در 30 ژوئن 1995، پیشنویس قانون اساسی برای بررسی و نظر عموم مردم منتشر و در نهایت در سی‌ام آگوست به همه پرسی گذاشته شد.

مشخصات

نظام اساسی قزاقستان جمهوری ریاستی و دو مجلسی است، در قزاقستان، رئیس‌جمهور رئیس کشور و دولت است.

متن قانون اساسی قزاقستان

ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری قزاقستان با مقدمه‌ای کوتاه در نه بخش و 98 اصل تنظیم شده است: بخش اول: مقررات عمومی؛ بخش دوم: اشخاص و شهروندان؛ بخش سوم: رئیس جمهور؛ بخش چهارم: مجلس، بخش پنجم: دولت؛ بخش ششم: شورای قانون اساسی؛ بخش هفتم: دادگاه و عدالت؛ بخش هشتم: مدیریت عمومی محلی و خود مدیریتی؛ بخش نهم: مقررات نهایی و انتقال؛

حقوق و آزادی‌های فردی

بند اول اصل یکم قانون اساسی خصوصیات قزاقستان را به عنوان یک کشور دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی معرفی می نماید، که بالاترین ارزش های آن شخص، زندگی، حقوق و آزادی های وی است.

زبان و مذهب رسمی

مطابق اصل هفتم، زبان رسمی قزاقی است، زبان روسی به عنوان زبان دولتی در ایالت‌های خودمختار در نظر گرفته شده است و دولت موظف به ارتقای شرایط زبانهای مورد استفاده مردم است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

قانون اساسی با تدوین اصل برابری همه در برابر قانون و دادگاه، تنوع عقیدتی و سیاسی، مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را تبیین کرده است.

قوه مقننه

قوه مجریه

مطابق قانونی که در سال ۲۰۱۰ میلادی در قزاقستان به تصویب رسید، نخستین رئیس‌جمهور قزاقستان حتی پس از استعفایش از مصونیت کامل قضایی برخوردار است. برپایه این قانون، نخستین رئیس‌جمهوری قزاقستان را نمی‌شود بازداشت کرد، محبوس کرد یا برای اعمالی که حین ریاست جمهوری خود یا پس از آن دوره انجام داده پاسخگو دانست. این مصونیت طبق قانون همچنین شامل دارایی‌های رئیس‌جمهور نخستین و خانواده او می‌شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

قانون اساسی قزاقستان، نهادی با نام شورای قانون اساسی تأسیس کرده است. هدف اصلی شورای قانون اساسی اطمینان از برتری قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری است. این شورا بخشی از سیستم قضایی نیست و یک نهاد دولتی مستقل محسوب می شود.

طبق بند یک اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، شورای قانون اساسی قزاقستان از هفت عضو تشکیل شده است. رئیس و دو عضو شورا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند، دو عضو هر کدام به ترتیب برای مدت شش سال توسط سنا و مجلس ملی منصوب می شوند. نیمی از اعضای شورا هر سه سال یکبار تمدید می شوند. علاوه بر این، اعضای مادام العمر این شورا نیز، روسای جمهور سابق هستند.

با توجه به قوانینی که مجلس قبل از امضای آنها توسط رئیس جمهور برای انطباق با قانون اساسی و همچنین معاهدات بین المللی جمهوری قبل از تصویب به تصویب رسانده است، شورای قانون اساسی پیروی از قوانین را با قانون اساسی جمهوری تضمین می کند. این شورا با بررسی تطابق قوانین و مقررات دیگر اعمال حقوقی طبق درخواست دادگاهها، از قانون فعلی هنجارهایی را که قانون اساسی شهروندان را نقض می کند، حذف می نماید. شورای قانون اساسی تفسیر رسمی از هنجارهای قانون اساسی ارائه می دهد، و معنای ضمنی و پنهان آنها را که در اصول، هنجارها و مفاد قانون اساسی موجود است، آشکار می کند.

کمیسیون انتخابات

مطبوعات و رسانه

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

در قانون اساسی جمهوری قزاقستان پنج اصلاح و بازنگری‌ به ترتیب در سالهای 1998، 2007، 2011، 2017 و 2019 صورت گرفته است.

این پست بروزرسانی خواهد شد.

روز قانون اساسی فنلاند

Ali Shirvani | چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

هفدهم جولای 1919 [25 تیر 1298] روز قانون اساسی جمهوری فنلاند سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری فنلاند و است. این قانون ماه قبل در مجلس قانون اساسی فنلاند تصویب شده بود.

دو سال پیشتر فنلاند استقلال خود از روسیه را در ششم دسامبر [15 آذر 1296] بدست آورد که سالگرد آن نیز هر ساله گرامی داشته می شود. جمهوری فنلاند اولین کشور در اروپا و دومین در جهان است که در آن زنها از حق رای برخوردار شدند. این قانون اساسی راه را برای ایجاد جامعه و کشور فنلاند به عنوان کشور با استاندارد بالای حاکمیت قانون کمک کرده‌اند.