تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1398

1) دیوان عالی، پناهجویان دارای حق شکایت و ادعای خسارت علیه دولت هستند.

دیوان عالی انگلیس در حکمی تایید کرد پناهجویان می توانند برای بازداشت غیرقانونی خود علیه دولت ادعای خسارت کنند.

2) نقض حقوق بشر در خارج از کشور، پیگیرد قانونی در داخل کشور

دیوان عالی کانادا حکم داد که شرکت معدن سازی Nevsun می تواند در کانادا به جرم نقض حقوق بشر در خارج از کشور مورد پیگرد قرار داده شود.

3) انحلال دیوان عالی خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی اوکراین اعلام کرد که انحلال دیوان عالی قدیمی، خلاف قانون اساسی بوده است.

4)  درخواست بازنگری قضایی از سوی کمیساریای حقوق بشر ملل متحد در مورد قانون مصوب مجلس

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد درخواستی برای مداخله دیوان عالی هند درمورد قانون اصلاح قانون شهروندی جمهوری هند را ارائه می دهد. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به دنبال تغییر قانون اصلاح قانون شهروندی هند از طریق دیوان عالی است چرا که سکوت این قانون درمورد مسلمانان، ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند است. وی این قانون را فاقد عینیت و منطق اعلام کرده است چرا که می تواند ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند در مورد عدم تبعیض میان مهاجران باشد زیرا که مطابق این قانون، تبعیض صورت گرفته بر اساس مذهب این پناهندگان است.

5) پادشاهی اسپانیا قصد دارد قانونی با عنوان "فقط بله به معنی بله" است را تصویب کند.

دولت اسپانیا از تغییر پیشنهادی در قوانین جنجالی در مورد مجازات تجاوز جنسی به عنف که بر اهمیت رضایت طرف مقابل تأکید دارد، حمایت کرده است. این تغییرات در پی مجموعه ای از پرونده های قضایی پیشنهاد میگردد که سبب شد که مردان متجاوز به جای جرم محکومیت به تجاوز به عنف، محکوم به آزار جنسی شوند. قانون جدید این تمایز را از بین می برد تا تجاوز به عنف رضایت تصمیم بگیرد.

چندین کشور اروپایی در حال حاضر تجاوز به عنف را به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت تعریف می کنند. انگلیس، سوئد و آلمان از جمله این کشورها هستند. پادشاهی اسپانیا و پادشاهی دانمارک در مسیر تصمیم گیری برای تغییر قوانین خود هستند. این قانون با ممنوعیت همه خشونت های جنسی، که به طور نامتناسب بر زنان تأثیر می گذارد، بر حمایت از حق آزادی جنسی متمرکز است. قانون "فقط بله به معنی بله" همچنین منعکس کننده کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان است. این قانون خواسته یکی از معترضین در پرونده ای مشهور بود در دادگاه های این پادشاهی مطرح شد. قوانین جدید، هرگونه نفوذ بدون رضایت را تجاوز به عنف می شمارد که مجازات آن بین چهار تا 10 سال تا حداکثر 15 سال خواهد بود. مجازات همچنین در جایی بیشتر خواهد شد که قربانی، توسط همسر سابق یا شریک سابق خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد. 

7) ریاست جمهوری مادام العمر از نوع روسی، تجمیع اقتدار و دیدگاه های یک رئیس کشور در اصلاحات قانون اساسی،‌ ایمان به خدا و تعریف حق ازدواج

ولادمیر پوتین،‌ رئیس کشور فدراتیو روسیه اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آنها، ایمان روس‌ها به خدا، ممنوعیت واگذاری قلمرو و تعریف ازدواج تنها به عنوان اتحادی میان جنسیت های زن و مرد می گردد. بر این اساس، علاوه بر اشاره صریح به دیدگاه مذهبی، موجبات تفسیر حق ازدواج برای انسان فارغ از جنسیت از قانون اساسی حذف می گردد. بعد از تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی  در دوما، شورای فدراسیون (مجلس اعلاء) نیز با اکثریت آراء این سند را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه 160 سناتور عضو شورای فدراسیون رای مثبت دادند ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع نیز وجود داشت.

مطابق با اصلاحیه تصویب شده، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره ریاست کشور روسیه را به عهده بگیرد، با این مورد استثناء که ولادیمیر پوتین، روسیه حق دارد تا در سال 2024 مجدداً برای این مقام نامزد شود. پوتین اکنون ۶۷ ساله است و اگر برای دو دوره شش ساله دیگر (تا سال ۲۰۳۶) در این مقام بماند ۸۳ ساله خواهد شد و طبق قانون اساسی از محدودیت سنی برای مقام ریاست جمهوری عبور خواهد کرد. از دیگر تغییرات اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی می توان به تقویت ضمانت‌های اجتماعی دولت نزد شهروندان روس، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت اشاره کرد. علاوه بر این ، اصلاحات اختیارات مجلس را نیز گسترش می دهد، و همچنین وضعیت زبان روسی را تقویت می کند. شورای فدراسیون روسیه بلافاصله قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را برای بررسی در مجالس منطقه‌ای به تمامی 85 منطقه فدرال روسیه ارسال کرد. بازنگری ها باید به تصویب دو سوم از مجالس منطقه‌ای روسیه برسد و پس از آن در ۲۲ آوریل به همه پرسی گذاشته می‌شود.

8) دیوان قانون اساسی، قانون سقط جنین بدون تغییر می ماند.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا پس از بررسی و صدور دستور انتشار آمار سقط جنین به دادستانی، اعلام کرد سقط جنین در کلمبیا به جز در سه وضعیت ویژه، ممنوع باقی ماند. این سه وضعیت که قانون به زنان اجازه سقط جنین می دهد شامل در خطر بودن سلامت مادر، ناهنجاری های ژنتیکی جنین و باردار شدن در اثر تجاوز جنسی را شامل می شود.

 با عدم تصمیم گیری قضات دیوان قانون اساسی، فعالان مخالف سقط جنین، در برابر دیوان در بوگوتا پایتخت تجمع کردند. کلمبیا کشوری با اکثریت کاتولیک است که کلیسا نفوذ زیادی در جامعه و ارزشهای اجتماعی دارد و اکثر مخالفان سقط جنین معتقدان به کلیسای کاتولیک هستند. معترضان خواستار آن هستند که سقط جنین بطور کلی ممنوع شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم آبان 1397

1) دیوان عالی کانادا درخواست تجدید نظر یک مرد و زن سیک(Sikh) که از ورود آنها به مجلس قانونگذاری کبک جلوگیری شده بود را رد کرد. این مرد و زن بدلیل پوشش خود که شامل نوعی خنجر (kirpans ) است مجاز به ورود به مجلس قانونگذاری کبک نشدند.

2)دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه بخش 27 قانون نظم عمومی و امنیت را که بموجب آن، مقامات دارای اختیار ممنوع کردن تظاهرات عمومی بودند، را مغایر قانون اساسی، اعلام کرد.

3) مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر یک دوره سه ماهه وضعیت اضطراری فراگیر را با اشاره به "چالش های امنیتی پیش رو و اهمیت مبارزه با حرکت های تروریست با هدف مصر" را تصویب کرد.

4) دیوان عالی بریتانیا تصریح کرد که قوانین بازنشستگی تحت عنوان حداقل حقوق بازنشستگی (GMP) باید بر اساس برابری جنسیتی در پرداخت تنظیم شوند.

5) دیوان عالی جمهوری جمهوری کره برای اولین بار، حق اعتراض مردان به خدمت نظامی اجباری با استناد به دلایل وجدانی و مذهبی را به رسمیت شناخت، معترضین می توانند نوعی دیگری از خدمت را انتخاب نمایند.

The South Korean Supreme Court ruled that males could reject compulsory military service on conscientious or religious reasons, and that they could choose instead to complete “alternative” service.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت دستور داد، قوانین دوران آپارتاید که زنان آفریقایی را از مالکیت اموال منع می نماید، اصلاح کند.

7) دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد، حکم محکومیت شخص توهین کننده به پیامبر اسلام، ناقض حق آزادی بیان نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیستم شهریور 1397- News in Public Law

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، در دستوری که به تازگی صادر کرده است اعلام کرد، در هنگام انتقال قسمت هایی از قدرت حاکمیت به سازمان های بین المللی و یا فراملی باید حفاظت موثری از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، صورت پذیرد. در این دستور که به رد درخواست رسیدگی مربوط به مدارس بین المللی فرانکفورت است، همچنین درخواست رسیدگی به نقض قانون اساسی بدلیل نبود مستندات کافی، رد شده است.

The German Federal Constitutional Court held that the core contents of fundamental rights must be guaranteed when transferring sovereign powers to international organizations.

2) با اکثریت چهار بر یک، دیوان عالی بریتانیا حقوق مربوط به زوج های ازدواج نکرده را افزایش داد. دیوان عالی با محکومیت دولت به پرداخت کمک هزینه ماهانه 117 یورو به چهار فرزند یک بیوه از زوجی ازدواج نکرده، اعلام کرده است، عدم پرداخت کمک هزینه به فرزندان زوج های ازدواج نکرده، نقض حقوق بشری مربوطه به خانواده است.

 Denying the unmarried mother of four children a widowed parent’s allowance is illegal, the supreme court has ruled, in a decision that significantly extends the rights of unmarried couples.

By a majority of four to one, the court’s justices declared the government’s refusal to pay up to £117 a week in benefits breached the family’s human rights. It will put pressure on ministers to consider making urgent changes to the law.

3) دیوان قانون اساسی نمی تواند آرای دیوان عالی را مورد بررسی قرار دهد. قضات دیوان قانون اساسی جمهوری کره با رد درخواست رسیدگی یک از فعالان سیاسی برای ابطال رای دیوان عالی مبنی بر عدم پرداخت خسارت، به این شخص، اعلام کردند دیوان قانون اساسی تنها در صورتی قادر به بررسی آرای دیوان عالی است که آرای صادره از دیوان عالی بر اساس قوانینی صادر شده باشند که پیش از این عدم تطابق آن قوانین با قانون اساسی اعلام شده باشد.

The Constitutional Court concluded, that it cannot review Supreme Court rulings, grounds under which the former is unable to nullify the latter's rulings. It also said a clause in the law on the Constitutional Court, which bans such review, is constitutional. The court dismissed a petition filed by a former pro-democracy activist to cancel a Supreme Court ruling that had not accepted his claim for state compensation.  "Court rulings can be reviewed at the Constitutional Court in very limited cases where the courts violated people's basic rights by applying laws already ruled unconstitutional by the Constitutional Court," judges said. "The petitioner's ruling, in this case, was made in accordance with the Supreme Court's interpretation, and thus is not subject to a petition to the Constitutional Court."

4) قانون حق مردانه برای رد نسبت فامیلی، مطابق قانون اساسی است. در پی تجدیدنظرخواهی زنی از دیوان عالی اوساکا مبنی بر رد حکم دادگاه بدوی با استناد به تبعیض آمیز بودن قانون حق پدر برای رد نسبیت و جاری نبودن این حق نسبت به زنان، دادگاه عالی رای پیشین را ابرام نمود. در این پرونده، زنی که بدلیل خشونت از همسر خود بصورت جداگانه زندگی میکرده است و پس از بارداری از همسر دوم و پیش از طلاق رسمی از همسر اول دارای فرزند شده است اما بر خلاف الزام قانونی، از ثبت نام فرزند در درختواره خانوادگی و اعلام آن به مقامات ثبت خودداری کرده است تا فرزند وی ملحق به شوهر سابق نگردد. حال برای برخورداری فرزند خود که اکنون 30 سال و دو فرزند دیگر دارد، از حقوق مربوطه، درخواست ابطال قانون فوق را از دادگاه درخواست کرده است.

According to the suit, the woman lived apart from her husband due to domestic violence and had a baby with a different man before their divorce was finalized. She opted not to notify authorities of the birth — required under the Civil Code — as it would have been “presumed” that the abusive husband was the biological father.

Not entering the birth in the family registry resulted in the daughter being unable to marry legally. The daughter’s two children, who were also not listed on a family registry because of her status, did not receive notifications for such things as school enrollment and public medical checkups. The daughter and her two children were able to have their names entered on a family registry in 2016 through special court procedures after the woman’s former husband died.But the plaintiffs said the three could have avoided being unregistered if wives and children were allowed to rebut presumed paternity under the Civil Code.

 5) اشخاص بومی تنها در دولت های محلی خود دارای سهمیه شغل دولتی هستند. بر اساس رای کرسی قانون اساسی در دیوان عالی جمهوری هند، این اشخاص فقط در دولتهای ایالت اصلی خود دارای فرصت شغلی رزرو شده هستند و در ایالاتی که به آنها مهاجرت کرده اند نمی توانند از این سهمیه استفاده کنند.

A Constitution bench of the Supreme Court on held that scheduled castes or tribes can avail benefit of reservation in government jobs only in their home states and can’t access quotas in other states where they might have migrated. 

6) معترضان در کمیته قضایی مجلس سنا، جلسه تایید فرد مورد نظر دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را مختل کردند. انتخاب برت کاوانا ۵۳ ساله، گرایش دیوان عالی را بیش از پیش به سود جمهوری‌خواهان تغییر خواهد داد. معترضانی که همزمان با ورود کاوانا به جلسه فریاد می‌زدند توسط پلیس خارج شدند.

Protests Break Out at Supreme Court Following Kavanaugh Nomination

7) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین روز سه شنبه فرمان عفو آنتونیو تریلانز سناتور اپوزیسیون را لغو و دستور بازداشت وی را صادر کرد. آنتونیو تریلانز جدی‌ترین مخالف رودریگو دوترته است که رئیس جمهوری را به مخفی کردن ثروتش متهم کرده است. او همچنین از درخواستها برای رسیدگی به اتهام رودریگو دوترته توسط دادگاه کیفری بین المللی برای قتل مشکوک هزاران مجرم متهم به قاچاق مواد مخدر، حمایت کرده است. حکم عفو آنتونیو تریلانز به محکومیت او در سال ۲۰۱۰ میلادی باز می گردد که به خاطر نقشی که این سناتور فیلیپینی در اقدام به کودتا علیه گلوریا ارویو رئیس جمهوری پیشین داشت، مجرم شناخته شده بود. بر اساس یک اصل قانونی که روزنامه مانیلا تایمز فیلیپین که حامی رئیس جمهوری است منتشر کرده، رئیس جمهوری، عفو آنتونیو تریلانز را لغو کرده است. این روزنامه علت لغو این حکم عفو را رعایت نکردن الزامات حداقلی مانند پذیرش جرم از سوی این مخالف رئیس جمهوری عنوان کرده است. این سناتور مخالف رودریگو دوترته، حکم لغو عفو رئیس جمهوری را «احمقانه» توصیف کرده و گفته است که فرار نخواهد کرد و در برابر دستیگری‌اش مقاومت نمی کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: «این یک مورد آشکار از آزار و اذیت و ناعدالتی سیاسی است. آقای دوترته یک دیکتاتور است. او به قانون اساسی احترام نمی گذارد. برای همین ما به اینجا رسیدیم که مردم معمولی کشته و مخالفان به زندان افکنده می شوند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی هفدهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، بار دیگر درخواست بازنگری قضایی در قانون توهین به مقدسات را رد کرد. این قانون، بیان یا تدریس عمومی اعتقاداتی که ممکن است ارتداد محسوب شوند را ممنوع می کند.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، بازداشت  بیماران روانی بیش از سی دقیقه نیازمند حکم قضایی است. این رای به نفع دو بیمار از ایالت باواریا و بادن-ورتنبرگ صادر شده است مدعی بودند بر خلاف میل خود بمدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده اند. دیوان تصریح کرده است بخش هایی از قوانین این دو ایالات که اجازه چنین بازداشتی را می دهد  خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی رومانی در رایی تصریح کرد که زوج های همجنس گرا دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا در حرکت و اقامت در این کشور هستند، در صورتی که از آنها شهروند اتحادیه اروپا باشد.

4) تمامی پنج قاضی دیوان قانون اساسی اوگاندا در رایی تصریح کرد که تمدید مدت عضویت نمایندگان مجلس از پنج به هفت  خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون است.

5) دیوان عالی بریتانیا، درخواست طلاق همسری که بدلیل عدم رضایت از زندگی مشترک را داده بود رد کرد. دیوان استدلال کرده است نارضایتی یکی از طرفین ازدواج برای طلاق کفایت نمی کند.

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she says their marriage is unhappy has lost her case. Supreme court judges “reluctantly” told her she must remain his wife,grounds  because a joyless marriage is not adequate for a d vorce if one spouse refuses to agree.

6) بر اساس قرائت جدید از آموزه های دینی در واتیکان، مجازات اعدام نقض کرامت و منزلت انسانی قلمداد می گردد. بدین لحاظ، مجازات های سالب آزادی، از این منظر منع می شوند. در آموزه جدید دینی کلیسای کاتولیک آمده است که «حتی اقدام به یک جنایت بزرگ نیز باعث از بین رفتن شأن و منزلت مجرم نمی‌شود.» در قرائت جدید همچنین آمده است که مجازات اعدام امکان بهبود رفتاری فرد مجرم را از بین می‌برد و نمی‌تواند خطا در قضاوت را نیز تصحیح کند.

بر اساس این تصمیم، که از روز پنجشنبه ۲ اوت (۱۱ مرداد)  منتشر گردید، مجازات اعدام توسط کلیسای کاتولیک غیرقانونی اعلام گردید و از این پس مجازات اعدام تحت هر شرایطی از منظر آموزه‌های دینی کلیسای کاتولیک ممنوع خواهد بود. موضوعی که همواره از سوی پاپ فرانسیس اعلام شده بود.

در قرائت جدید درباره کرامت و منزلت انسانی آمده است، مجازات‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند کارآمدتر از مجازات اعدام باشند. در حال حاضر، در شماری از کشورهای کاتولیک‌نشین و از جمله در ایالت‌های یادشده آمریکا، مجازات اعدام اجرا می‌شود. کلیسای کاتولیک رم که ۱.۲ میلیارد پیرو دارد طی قرن‌ها مجازات اعدام را در شرایط ویژه مجاز می‌دانست اما از زمان پاپ ژان پل دوم این رویه تغییر کرد.

تا پیش از این مجازات های سالب حیات، از نظر آموزه دینی واتیکان در موارد خاص و در واکنش به جرایم سنگین مجاز بود و در صورتی که اعدام می‌توانست مانع از ایجاد خطر برای جان دیگر انسان‌ها گردد، بر اساس آموزه دینی کلیسای کاتولیک ممنوع نبود. پیش از این، تا سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام در شمار قوانین واتیکان بود. گرچه مجازات اعدام هرگز در واتیکان به مورد اجرا گذاشته نشد، اما در سال ۱۹۶۹ پاپ پل ششم، این قانون را از قوانین واتیکان حذف کرد.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، از زمان انتخاب خود به این عنوان در سال ۲۰۱۳ چندین بار از لغو جهانی مجازات اعدام حمایت کرده بود با این حال این اولین بار است که در آموزه‌های رسمی کلیسا سخن صریحی دراین‌باره به میان می‌آید.

 این آموزه از زمان هدایت کلیسای کاتولیک توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۵ اساس کار واتیکان قرار داشت و پاپ فرانسیس بارها و از جمله در سال ۲۰۱۵ آشکارا مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده بود و این مجازات را اقدامی خشن و مخالف شأن و منزلت آدمی دانسته بود.

مطابق گزارش عفو بین‌الملل هنوز ۵۳ کشور در جهان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. کلیسای کاتولیک در موضع تازه خود آورده است این نهاد در لغو مجازات اعدام «به شکلی مصمم» خواهد کوشید. این نهاد همچنین با اشاره به پیدایش مجازات‌های تنبیهی جایگزین اضافه کرده است: «امروز این آگاهی عمومی به وجود آمده است که کرامت انسانی فرد حتی به هنگام ارتکاب شدیدترین جرائم به کلی از دست نمی‌رود.» به نظر می‌رسد این موضع رسمی، راه را برای لغو مجازات اعدام در کشورهای با جمعیت بالای کاتولیک نظیر ایالات متحده آمریکا هموارتر خواهد کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم تیرماه 1396

1) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به اتفاق آرا بخش هایی از قانون مهاجرت که اجازه بازداشت مهاجران بدون دادرسی قضایی را میداد، باطل اعلام کردند.

2) دیوان عالی بریتانیا در دادرسی اخیر خود زنان ایرلند شمالی را فاقد برخورداری از حق دریافت خدمات رایگان سقط جنین در بریتانیا اعلام کرد. 

3) مجلس جمهوری ترکیه ارسال نیروی نظامی به دولت قطر را تصویب کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر موقتا و تا زمان بررسی و تصمیم گیری در مورد صلاحیت قوه مقننه و مجریه، انتقال جزایر صنافیر و تیران به پادشاهی عربستان سعودی را که به تصویب مجلس مصر رسیده بود را متوقف کرد.

5) دیوان قانون اساسی مجارستان برخی مقررات قانون امنیت ملی که انجام بازرسی های امنیتی بر قضات را تجویز می نمود، لغو کرد.

6) مجلس جمهوری فدرال آلمان طرح ازدواج همجنسگرایان را تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تائید ۳۹۳ رسید از این پس زوج های همجنسگرا از حقوق کامل از جمله حق فرزندخواندگی برخوردار خواهند بود. ۲۲۶ نماینده به این طرح رای منفی و ۴ نفر نیز رای ممتنع دادند.

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با وجود مخالفت پیشین از حمایتش از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خبر داد.

وی در بیان علت مخالفت خود با ازدواج همجنسگرایان گفته بود که نگران شرایط زندگی کودکانی است که با این زوج ها زندگی می کنند. بجز گروهی از متحدان محافظه کار صدر اعظم آلمان، بیشتر احزاب سیاسی این کشور از این مساله حمایت کردند.

آخرین نظرسنجی ها حاکی از آنست که ۸۳ درصد از مردم آلمان با ازدواج همجنسگرایان و داشتن حقوق برابر و کامل موافق هستند.

7) کمیته حقوق بشر ملل متحد برای دومین بار در سال، قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین در ایرلند را محکوم کرد. این نهاد قوانین ایرلند را مخالف حقوق بشر اعلام کرده است. سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است؛ این کشور در سال 2013 قانونی برای حمایت از جان مادران باردار تصویب کرد که تنها در موردی که جان مادر در معرض خطری فوری قرار داشته باشد، سقط جنین مجاز می باشد. 

8) مجلس ایالات مستقل ساموآی باختری (Samoa Independent State) که با نام ساموآ شناخته می‌شود با اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام این کشور از حکومتی سکولار به حکومتی مسیحی موافقت کرد. هدف از این بازنگری بیان غلبه مسیحیت بر این کشور است. ساموآ کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و جزیره ای گردشگری محصوب می گردد.

9) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا تلاش دادستان کل این کشور برای جلوگیری از بازنویسی قانون اساسی به درخواست نیکلاس مادرو را رد کرد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا باتفاق آرا قانونی که پیش از این حق شهروندی کودکان متولد شده از مادران ازدواج نکرده را ورای کودکان مردان ازدواج نکرده اعطا می کرد را بر خلاف قانون اساسی و اصلاحیه پنجم قانون اساسی در حمایت قانونی برابر از شهروندان اعلام کرد.

مطابق این رای اعطای حق شهروندی بر اساس جنسیت مخالف قانون اساسی است و حق شهروندی می بایست در راستای حمایت برابر در مقابل قانون، بصورت برابر به مردان و زنان ازدواج نکرده اعطا گردد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017

رویداد های هفتگی حقوق اساسی-18 آذر 1394

1) دیوان اروپایی حقوق بشر به اتفاق آرا، دستور صادره از دادگاهی در ترکیه در رابطه با مسدودسازی دسترسی به یوتیوب را ناقض ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام نمود. 

2) دیوان قانون اساسی ترکیه، درخواست مدیران اداره مهاجرت نسبت به اخراج یک پناهنده و روزنامه نگار ایرانی را رد کرد؛ این دیوان در رای دیگری اعلام نمود، شورای عالی تلویزیون و رادیو با متوقف کردن پخش یک ایستگاه رادیو، آزادی بیان مالک آن را، نقض کرده است.

3) باجی قائد سبسی رئیس جمهور تونس، قانون اساسنامه دیوان قانون اساسی این کشور را منتشر نمود.

4) رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند تصریح نمود که نسبت به بازنگری در قانون اساسی این کشور تمایل دارد تا به دولت اجازه دهد تابعیت فرانسوی اشخاص دوتابعیتی که محکوم به اعمال تروریستی می گردند را سلب نماید و یا در صورت وجود "خطر تروریستی" مانع ورود ایشان به فرانسه گردد.

5) اعضای جبهه عمومی نجات"ارمنستان جدید" در یک راهپیمایی مخالفت خود با پیشنهادهای بازنگری قانون اساسی را اعلام کردند.

6) پادشاهی متحده(بریتانیا) عدم استفاده از قانون حقوق بشر را با توجه به پیچیدگی های پیشنهاد های ارائه شده جهت ارتقای دیوان عالی این کشور به دیوان قانون اساسی، به تاخیر انداخت.  

7) خانه نمایندگان سفلی در پارلمان جمهوری لهستان، تصمیم گرفت تا قضات جدیدی را در دیوان قانون اساسی خود انتصاب نماید.

8) دیوان عالی جمهوری دومنیکن، قانون سقط جنین در موارد مشخص شامل ناهنجاری های جنینی را باطل کرد.

9) مجلس موسسان جمهوری اکوادور، بازنگری هایی در قانون اساسی را تصویب نمود که محدودیت  انتخاب مجدد رئیس جمهور را از سال 2021 لغو می نماید.

ترجمه علی شیروانی

English