گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق اقلیت های مذهبی» ثبت شده است

روز قانون اساسی نروژ

17 ماه می 1814، [27 اردیبهشت 1193]، سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ و روز ملی این کشور است. این تاریخ همزمان با تاسیس سلسله قاجاریه و قریب به یکصدسال پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه در ایران جهت حاکمیت قانون است. پادشاهی نروژ سومین کشور دنیا ست که پس از ایالات متحده آمریکا و لهستان به تدوین قانون اساسی پرداخته است. این کشور همچنین در این روز از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال کرد. این قانون اساسی در بین قوانین اساسی اروپایی پس از قانون اساسی لهستان(سوم می 1791) که تنها دو سال دوام آورد دومین قانون اساسی قدیمی جهان محسوب میشود که مانند قانون اساسی آمریکا تاکنون دوام آورده و به کار خود ادامه داده است.

روز قانون اساسی در این کشور به عنوان روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می‌شود. بسیاری از مردم نیز در این روز بهترین لباسهای خود را بر تن کرده و بهمراه کودکان در میدان اصلی شهر گرد هم می آیند. هدف از برگزاری یادبود روز قانون اساسی با رژه کودکان، نوعی بزرگداشت است که نشان دهنده قدرت واقعی و اصیل مردم فارغ از رژه نظامی و قدرت نمایی های نیروهای نظامی است.


پیشینه و اولین قانون اساسی

نخستین حکومت پادشاهی در این کشور به سال ۹۹۴م و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ برمی‌گردد که یک وایکینگ به‌نام «اولاف تریکوانسون»، خود را پادشاه نامید. در سال ۱۳۹۷م، نروژ و دانمارک یک اتحادیه را تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. قانون اساسی پس از تصویب در ۱۶ می ۱۸۱۴ روز بعد توسط مجلس مؤسسان در ایدسوول امضا شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. این قانون از زمان تصویب تاکنون تصویب چه در محدوده قاره اروپا و چه در دیگر نقاط جهان، یکی از آزادمنش‌ترین قوانین اساسی در جهان است. قانون اساسی نروژ بر اساس سه اصل حاکمیت مردم، تفکیک قوا و حقوق بشر بنیان نهاده شده است. در سال ۱۸۱۴ با وجود تصویب قانون اساسی، سوئد پیشنهاد ادغام نروژ را در خاک خود کرد ولی با مقاومت نروژ مواجه شد. سوئد با یک حمله برق‌آسا نروژ را اشغال نمود اما پذیرفت که نروژ کماکان قانون اساسی خود را حفظ کند. سرانجام با رشد احساسات ناسیونالیستی در قرن نوزدهم میلادی و به دنبال برگزاری یک همه پرسی در سال ۱۹۰۵، نروژ از سوئد جدا شد

مشخصات

نظام قانون اساسی، مشروطه پادشاهی وراثتی و پارلمانی است. پادشاه رئیس کشور و قوه مجریه و نخست وزیر رئیس دولت و قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور است. سه قوه به ترتیب قوه اجرایی در پادشاه و شورای وزیران، قانونگذاری، بودجه و نظارت در قوه مقننه و قوه قضاییه در دادگاه های عالی و دادگاه های زیرمجموعه و تجدید نظر ترسیم شده اند.

ساختار کلی

قانون اساسی نروژ بدون مقدمه و دارای 121 اصل است که در شش فصل،  A تا F تدوین شده است. فصل اول متشکل از اصول 1 و 2 است که بیان می دارد نروژ "قلمروی آزاد، مستقل، تقسیم نشده و غیرقابل جدایی" با "پادشاهی مشروطه و ارثی" است. اصول و ارزش های حکومت "میراث مسیحی و انسانی"، دمکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر" است که در قانون اساسی ترسیم شده اند. فصل دوم قانون اساسی نروژ در مورد شاه (یا ملکه)، خانواده سلطنتی، شورای دولت و کلیسای نروژ است که شامل اصل 3 تا 48 است.

 

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل پنجم قانون اساسی نروژ، (اصول 92 تا 113) به تعریف و شناسایی انواع حقوق بشر می پردازد. از بدیع ترین این حقوق عبارتند از: ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و عدم جواز استفاده از نیروهای نظامی علیه مردم و بر خلاف قانون و ممنوعیت متفرق کردن تجمعات صلح آمیز (اصل ۹۹)

آزادی بیان و مطبوعات مگر در موارد اهانت به مذهب، اخلاق ، قانون اساسی و تشویق به شورش علیه حکومت(اصل ۱۰۰)

 آزادی تجارت و ممنوعیت اعطای امتیازات اقتصادی که مخل آزادی تجارت و صنعت باشد(اصل ۱۰۱)

پرداخت خسارت کامل در صورت خرید اجباری اموال منقول و غیر منقول شهروندان به منظور رفاه کشور و استفاده عمومی توسط دولت(اصل ۱۰۵)

لغو امتیازات و ممنوعیت اعطای القاب اشرافی در آینده (اصل ۱۰۸)

مسئولیت مشترک و برابر شهروندان در دفاع از کشور(اصل  ۱۰۹)

قانون اساسی سال ۱۸۱۴ حق رای برای مردان برخوردار از دارایی مالی را به رسمیت می شناخت هرچند که میزان دارایی شرط شده بالا نبود و عملا اکثر مردان از حق رای برخوردار بودند اما در سال ۱۸۹۸ حق رای برای تمام مردان بدون شرط دارایی مقرر شد و در سال ۱۹۱۳ حق رای به زنان به رسمیت شناخته شد.

زبان و مذهب رسمی

قانون اساسی به مذهب و زبان رسمی اشاره‌ای ندارد. مطابق اصل شانزدهم، همه ساکنین کشور مجاز حق اظهار دین خود را دارا می باشند. اصل چهارم نیز بیان می دارد:"پادشاه همیشه باید دین انجیلی-لوتری را اظهار کند." همچنین مطابق اصل یکصد و هشتم، "این وظیفه مقامات دولت است که شرایطی را ایجاد کنند که مردم سامی قادر به حفظ و توسعه زبان، فرهنگ و شیوه زندگی خود باشند."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

از جمله حقوق شناسایی شده در قانون اساسی نروژ، حقوق فرهنگی اقلیت سامی ساکن در شمال نروژ(بند الف اصل ۱۱۰) و حق بر استفاده محیط زیست و منابع طبیعی با حفظ حقوق آیندگان تحت نظارت دولت(بند ب اصل ۱۱۰) است. به تازگی و با مهاجرت مسلمانان به نروژ طی سالهای اخیر، اشاعه دین اسلام در نروژ افزایش یافته  و با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسی، مکانهای عبادتی بسیاری برای مسلمان ساخته شده است.

قوه مقننه

مجلس به معنای «شورای بزرگ»، استورتینگه یا نام دارد و و دارای ۱۶۹ عضو است که هر چهارسال توسط مردم انتخاب می شوند.  ۱۵۰ نماینده مستقیماً از ۱۹ حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند؛ ۱۹ کرسی دیگر بین احزابی که از حد نصاب ۴ درصد آرا در سطح کشور عبور کرده باشند، توزیع می‌شود تا سهم احزاب از کرسی‌ها متناسب‌تر با سهمشان از آرای مردمی در سطح کشور باشد.

مجلس نروژ پیش از پایان تاریخ خود منحل نخواهد شد. این مسئله که در نوع خود کم‌نظیر است باعث می‌شود که امکان برگزاری انتخابات زودهنگام بدون زیر پا گذاشتن اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی غیرممکن شود.

پیشتر ساختار قوه مقننه دومجلسی بود که پس از برگزاری انتخابات یک چهارم اعضا لاکتینگ و مابقی اودلستینگ را تشکیل می دادند و قوانین باید در هر دو مجلس تصویب می شدند. اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۰۷ ترتیب فوق را لغو و مقرر نمود که از سال ۲۰۰۹ استورتینگ بدون تقسیم بندی فوق عمل می کند.

هفتاد سال پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۸۸۴ مجلس نروژ به نهایت قدرت خود می رسد و از این سال مقرر می شود که هیأت دولت نباید بر خلاف نظر مجلس در قدرت باقی بماند و انتصاب آن نیز منوط به اکثریت مجلس است و نقش پادشاه در انتصاب کابینه به صورت تشریفاتی تبدیل می شود. قاعده فوق نه در متن قانون اساسی بلکه به صورت عرف قانون اساسی تا سالها بر حکومت نروژ حاکم بود و آن را عملا تبدیل به نظام پارلمانی کرد تا اینکه در اصلاحات سال ۲۰۰۷ رسما وارد متن قانون اساسی نیز شد.

قوه مجریه

فصل سوم قانون اساسی نروژ (اصول 49 تا 85) در مورد قوه اجرائی و حقوق شهروندان است. مطابق اصل سوم قانون اساسی قوه مجریه متعلق به پادشاه است. مقام پادشاهی منحصر در مردان نیست و زنان نیز در صورت جانشینی با عنوان ملکه دارای همان حقوق و وظایف در مقام پادشاه خواهند بود.

مقام پادشاه بطور کلی دارای اختیارات حداقلی است که اعمال می گردد. اصل هفدهم به پادشاه این اختیار را می دهد که به طور موقت و تا برگزاری نشست آتی محلس فرمان هایی را صادر یا نسخ کند. این اختیار تنها در شرایطی فوق العاده و زمانی که قوه مقننه در دوره قانونگذاری نیست قابل اعمال است. دولت در تبعید نروژ در طی جنگ جهانی دوم به همین اختیار استناد می نمود و پس از جنگ، دیوان عالی نیز استفاده دولت را از این اختیار را مطابق قانون اساسی تایید نمود.

شورای دولتی یا شورای پادشاه، هیأت وزیران را تشکیل می دهند و تحت ریاست اجرایی نخست وزیر و ریاست اسمی پادشاه قرار دارد. وزرا توسط اکثریت مجلس تایید می گردند و پس از هر انتخاب شاه نظر اکثریت مجلس را جهت انتصاب نخست وزیر جویا می شود.

چنانچه پادشاه دارای فرزند نباشد می تواند جانشین خود را به مجلس اعلام کند که مجلس می تواند پیشنهاد شاه را نپذیرد و خود جانشین را انتخاب کند(اصل ۷) همچنین در صورتی که اعضای خاندان سلطنتی از بین بروند مجلس می تواند اقدام به تعیین پادشاه کند(اصل ۴۸).

قوه قضائیه

فصل چهارم قانون اساسی نروژ (مقررات 86 تا 91) به قوه قضاییه در دیوان‌عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر می پردازد. قوه قضاییه نروژ تحت نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد و از یک رئیس و چهار عضو دیگر تشکیل می شود.

دادرسی اساسی

نظارت بر قانون اساسی همانند ایالات متحده آمریکا توسط دادگاهها اعمال می شود و دادگاههای نروژ می توانند قوانین عادی را مغایر با قانون اساسی اعلام نمایند. با این حال، از این اختیار به ندرت استفاده می شود.

شیوه و تعداد همه پرسی

نروژ با برگزاری همه‌پرسی هایی که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ برگزار شد، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرد. با این حال این کشور با پذیرش آزادی رفت و آمد، عضو پیمان شنگن است. فهرست همه پرسی ها برگزاری شده در نروژ در زیر آورده شده است.


 

شیوه و تعداد بازنگری

فصل ششم قانون اساسی نروژ، (اصول 114 تا 121) مقررات مختلفی را از جمله برای بازنگری قانون اساسی شامل می‌شود.

اصل ۱۱۲ چگونگی بازنگری قانون اساسی را تشریح می کند. طبق این اصل چنانچه تجربه اعمال قانون اساسی نیاز به اصلاحات را نشان دهد مجلس می تواند طرح اصلاح قانون اساسی را در سال اول، دوم یا سوم دوره چهارساله خود مطرح کند که این طرح در انتخابات بعدی و با تشکیل مجلس اتی با رعایت شرط محدوده زمانی مذکور(سال اول، دوم و سوم مجلس) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد جهت اعلام عمومی به پادشاه تقدیم می گردد.

علی رغم اصلاحات کوچک و بازبینی های دیگر، مهمترین بازنگری قانون اساسی در سالگرد دویست سالگی آن در می سال 2014 به اجرا درآمده است که با افزودن مواد بیشتری در راستای حقوق بشر، این بخش را بروزرسانی و تقویت کرده است.

مجلس موسسان پادشاهی نروژ در سال 1814

متن قانون اساسی نروژ

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 


روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.


قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:


1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)


شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان


Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

گزیده اخبار حقوق اساسی، هفته دوم دی 1394

1)دیوان قانون اساسی کره جنوبی در حکمی، قانون اجازه عقیم سازی شیمیایی هورمونی مجرمین جنسی محکوم شده را تایید نمود و در حکمی دیگر، دعوایی علیه توافقنامه 1965 در خصوص خسارت های زمان جنگ این کشور با ژاپن را رد کرد.


2) دولت نپال با بازنگری های جدید برای تقویت حقوق اقلیت های مذهبی موافقت کرد.


3) رئیس جمهور کلمبیا، در فرمانی، مصرف درمانی ماریجوآنا را مجاز اعلام نمود.


4) روسای دیوان قانون اساسی کشورهای گرجستان، لیتوانی، لاتویا و مولدوا در بیانیه ای اقدامات اخیر دیوان قانون اساسی روسیه در الحاق شبه جزیره کریما را محکوم کردند.


5) پارلمان ونزوئلا(پیش از پایان دوره) خود در اقدامی ۱۳ قاضی جدید را برای دیوان عالی کشور انتخاب کرد؛ به این ترتیب در طولانی مدت تصمیمات قضایی جانبدارانه به سود دولت سوسیالیست کنونی اتخاذ خواهد شد.


6) اسلوونی، در یک همه پرسی، با ازدواج همجنسگرایان مخالفت کرد.


7) دیوان عالی فیلیپین دو دستور موقت در محدودسازی تصمیمات کمیسیون انتخابات صادر کرد که رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را محدود می سازد.


8) کمیته گفتگوهای ملی سودان به اتفاق آرا به توافق بر تدوین پیشنویس قانون اساسی دست یافت.


9) احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، دیدار خود با یکی از احزاب مخالف کرد درباره قانون اساسی جدید را لغو کرد.


گردآوری و ترجمه علی شیروانی