تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، بیست خرداد 1400

1) آیا مقررات قانون اساسی بر مقررات اتحادیه‌ اروپا برتری دارد؟

رئیس دولت (نخست وزیر) لهستان از دیوان قانون اساسی این کشور خواست کرد تا درباره اینکه آیا قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد تصمیم بگیرد.

2) برگزاری اجتماعات مذهبی در خانه‌های شخصی، مطابق قانون اساسی و حقوق فردی مندرج آن است.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رای پرونده Tandon v. Newsom ممنوعیت اجتماعات مذهبی در خانه های شخصی مربوط به COVID که در ایالت کالیفرنیا تصویب و اجرایی شده است را خلاف قانون اساسی و حقوق فردی مندرج در آن اعلام کرد.

3) با صدور حکم حکومتی، کمیسیون ریاست جمهوری جهت تجزیه و تحلیل نظرات موافقان و مخالفان اصلاح دیوان عالی تاسیس گردید.

رئیس کشور ایالات متحده آمریکا با صدور حکم حکومتی (دستورالعمل/فرمان اجرایی) دستور به ایجاد کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اصلاح دیوان عالی داد. هدف از تاسیس این کمیسیون ارائه تجزیه و تحلیل از استدلال های اصلی در بحث عمومی اخیر در موافقت و مخالفت با اصلاح دیوان عالی است. 

4) با بالا گرفتن انتقادات نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت کشور در مورد همه گیری کرونا، مجلس تصمیم به ارزیابی اقدامات رئیس کشور از طریق تحقیق و تفحص گرفت.

مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل، کمیسیون تحقیقات پارلمانی (CPI) را ایجاد کرده است تا به ارزیابی اقدامات رئیس کشور (رئیس جمهور) بولسونارو در مورد همه گیری ویروس کرونا بپردازد.

5) مقررات اداره زندان‌ها برای محکومین به حبس ابد، مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا مقررات مربوط به حبس ابد را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. مقرراتی که خلاف قانون اساسی شناخته شده‌اند مربوط به ماده چهار قانون اداره زندان‌ها (c.d. «ergastolo ostativo») هستند و در این رابطه ضمن ابطال این مقررات، دیوان به مجلس دستور داد تا در مدت یکسال قوانین و مقررات اصلاحی را تصویب نماید. موضوع اصلی مربوط مغایرت این مقررات با قانون اساسی مربوط به امکان اعطای آزادی به مجرمان محکوم به مجازات حبس ابد برای جرائم بسیار شدید بود. طبق این مقررات، مجازات حبس ابد در مورد شدیدترین جرایم (مانند فعالیتهای جنایی از نوع مافیا) قابل کاهش یا جایگزینی نیست و در نتیجه مخالف قانون اساسی است.

6) محل اقامت دبیر سابق نهاد نگهبان قانون اساسی توسط نیروی انتظامی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

محل اقامت یکی از روسای سابق دیوان قانون اساسی اوکراین که انتصاب وی توسط ریاست کشور (رئیس جمهور) ابطال شده بود، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت.

7)  فرهنگ بومی شکار باید با قانون‌گذاری و مطابق با نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) مقرراتی که شکار توسط جوامع بومی را محدود می کند و بیان می دارد فرهنگ شکار بومی باید در برابر نیاز به حفاظت از محیط زیست و حیات وحش متعادل شود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

8) بوجود آوردن رژیم موازی قانونی املاک و مستغلات، مخالف قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی خود در رابطه با مطابقت مقررات جدید املاک و مستغلات در بنگال غربی، این قانون را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در حکم خود آورده است که ایالات نمی توانند یک رژیم موازی برای تنظیم صنعت املاک و مستغلات ایجاد کنند و قانون تنظیم صنعت مسکن در بنگال غربی مغایر قانون اساسی است.

9) نهاد نگهبان قانون اساسی، منبع تحقیقاتی دو زبانه و آنلاین راه انداز کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین کتابخانه آنلاین جدیدی به  نام  کتابخانه قانون اساسی را راه اندازی کرد که شامل نشریات تحقیقاتی و آرای دادرسی قضایی مرتبط به زبان انگلیسی است.

10) مجلس، تمام اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، قضات دیوان عالی و دادستان کل را برکنار کرد.

نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس قانون‌گذاری در جمهوری السالوادور، در اولین نشست خود کلیه قضات دیوان قانون اساسی، دیوان عالی و دادستان کل این کشور، رائول ملارا را برکنار کردند. نمایندگان جدید اغلب از اعضای حزب حاکم هستند که بدلیل مواضع قوه قضائیه در اعتراض به اجرای دستورات اجرایی ریاست کشور(رئیس جمهور) برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، کار خود را با پاک سازی قوه قضائیه شروع کرده‌اند.

11) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 12) آیا قانون اساسی از حق حمل اسلحه به خارج از خانه نیز حمایت می کند؟ تفسیر دیوان از متمم دوم در پاسخ به این پرسش، تطابق یکی از قوانین ایالت نیویورک با قانون اساسی را به چالش می‌کشد که براساس آن هرکسی که می خواهد اسلحه در این ایالت حمل کند، باید دلیل قابل پذیرشی برای این کار ارائه دهد.

بیش از یک دهه پس از آنکه دیوان عالی در حکمی، حق داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود محافظت را حقی مطابق متمم دوم قانون اساسی اعلام کرد، دیوان اکنون دادرسی اساسی در مورد پرونده‌ای را پذیرفته است که پرسش آن حق حمل اسلحه در خارج از خانه است. 

13) با دستور دیوان، دولت ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با صدور حکمی در مورد تغییرات اقلیمی، دولت را ملزم به تعیین اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد.

14) منع سقط جنین در تجاوز به عنف خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دو ماده از قانون مجازات را که عمل سقط جنین را در صورتی که جنین حاصل از تجاوز به عنف باشد، جرم انگاری می نمود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

15) با رای دادگاه، شهرداری و نیروی انتظامی موظف به جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه دادرسی و وکالت یک زن باردار شد.

این زن سیاه پوست با شکایت از شهرداری و نیروی انتظامی شهر نیویورک در دادگاه مدعی شد که نیروی انتظامی وی را در حالی که وی در بیمارستان و آماده زایمان نوزاد خود بوده است، بمدت چهار ساعت با دستبند و پابند بسته بودند.

وکلای این زن گفتند که وی دو روز قبل زایمان خود به اتهام تجاوز از قانون بازداشت شده بود که آن اتهام رد و پرونده بسته شده بود. وی بعدتر خواستار جبران خسارات ناشی از پریشانی عاطفی، نقض حقوق مدنی، خسارات تنبیهی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌ وکیل خود شد. قاضی دادگاه، جبران خسارت 750000 دلاری برای این زن و نوزادش را تأیید کرد. این زن سیاه پوست با شهرداری و ‌نیروی انتظامی توافق کرده است که متهمان اعتراف به نقض حقوق این زن نمی‌کنند. 

16) مجلس افزایش مجازات ختنه زنان را تصویب کرد.

مجلس جمهوری عربی مصر با اکثریت آرا لایحه‌ مجازات کیفری برای مثله کردن(ختنه) زنان را به 7 سال حبس افزایش داد که در برخی موارد می تواند به 20 سال برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

روز قانون اساسی چین

چهارم دسامبر 1982[13 آذر 1361] روز قانون اساسی جمهوری خلق چین است. پس از تأسیس این جمهوری در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، تا کنون چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ بصورت جداگانه تنظیم و صادر شده است. این روز پس از سال 2014 نام گذاری گردیده و در هفته‌ای به همین نام نیز در سراسر کشور،‌ دوره‌های آشنایی و آموزش قانون اساسی برای دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف در سنین متفاوت برگزار می گردد.

پیشینیه

در اواخر سال ۱۹۱۱ میلادی، نیروهای کومین‌تانگ(حزب ناسیونالیست چین) به رهبری سون یات سن یکی از اصلی‌ترین رهبران انقلاب شین‌های بر امپراتوری منچو پیروز شدند. در نتیجه با پیروزی حزب کومین‌تانگ و نابودی حزب ملی چین آخرین دودمان پادشاهی این کشور با نام چینگ‌ منقرض شد. پس از آن در نخستین روز سال ۱۹۱۲ میلادی، سون یات سن با تاسیس جمهوری چین (جمهوری اول) به عنوان اولین رئیس‌جمهور قدرت را در دست گرفت و بهمین خاطر از او به عنوان پدر چین مدرن می‌شود. او همچنین رهبری حزب کومین‌تانگ را از اکتبر ۱۹۱۹ میلادی تا زمان مرگش در ماه مارس ۱۹۲۵ میلادی بر عهده داشت. پس از درگذشت وی، چیانگ کای شک قدرت در جمهوری چین را به دست گرفت و عقاید خود که با خط مشی سون یات سن مغایرت کامل داشت را اجرایی کرد. او بتدریج قدرت‌های دیگر را نیز در شخص خود متمرکز کرد. وی یکسال پس از به قدرت رسیدن شخصا کنتریل ارتش را به عهده گرفت. دوسال بعد نیز یعنی در سال ۱۹۲۷ شروع به پاکسازی حکومت از اعضای حزب کمونیست کرد. بسیاری از افرادی که جزء حزب کمونیست چین بودند در آن دوران اخراج و زندانی شدند که در نتیجه این اقدامات، جنگ داخلی در چین بروز کرد که در پی آن و پس از نزاع های طولانی میان حزب کومین‌تانگ و حزب کمونیست کمونیست‌ها پیروز شدند و‌ کومین‌تاگ تمامی سرزمین اصلی را به آنها واگذار کرد. او پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد. بعد از پایان جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین (یا جمهوری دوم) در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی چین و به رهبری مائو تسه دونگ تاسیس گردید و دولت جمهوری چین نیز  به جزیره تایوان محدود شد. گرچه این دولت بعدها به عضویت سازمان ملل درآمد اما ز آن در سال ۱۹۷۱ از آن اخراج و کرسی مربوطه به جمهوری خلق چین واگذار گردید. با پایه گذاری و تقویت سیاست "چین واحد" و استقبال جامعه بین المللی جمهوری خلق چین دولت تایوان را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود برای استفاده از گزینه نظامی در صورت لزوم را اعلام داشته‌است.

نخستین قانون اساسی و مشخصات

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه نسخه دیگر تنظیم و صادر شد. قانون اساسی 1954 از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی 1936 اتحاد جماهیر شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند اینکه قانون اساسی شوروی سابق حق جدایی و نظام فدرال را برسمیت می شناخت اما قانون اساسی جمهوری خلق چین با پایه‌گذاری کشوری واحد و چند ملیتی تجزیه طلبی را ممنوع اعلام کرده بود. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است و دارای تفاوت ها عمده با قوانین پیش از خود است. این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی 1954، به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات مدرین بین‌المللی پرداخته و بصورت تطبیقی قانونی مبتنی بر نیازهای مدرن کشور در ضمن حفظ ویژگی‌های سوسیالیستی چین تنظیم کرده است که توانسته با اجرای مناسب،‌ چهره و قدرت جمهوری خلق چین را از هر دو منظر ملی و بین المللی ارتقای قابل توجه و رو به پیشرفتی ببخشد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

از دیگر مشخصات این قانون، تدوین چهار اصل اساسی بهمراه رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. از جمله سیاست خارجی کنونی و مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن‌لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دارای ایدئولوژی‌ متفاوت را تشویق‌می‌کند. وی یکی از رهبران مهم سیاسی چین و اولین نخست‌وزیر جمهوری خلق چین از ۱۹۴۹ است که تا پایان عمرش یعنی ۱۹۷۶ در این سمت بود.

در اصل چهارم قانون اساسی همچنین آمده است که :"مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

قانون اساسی با تاکید بر اصل حاکمیت قانون تاکید کرده است مردم تمام ملت‌ها و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون را ندارد. قانون اساسی همچنین بطور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی کشور، حقوق و وظایف اتباع، تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی آنها را تعیین کرده است.

قانون اساسی چین به پنج بخش زیر تقسیم شده و دارای و دارای ۱۳۸ اصل است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

ساختار قدرت حاکمیت و تعادل قوا (کنگره ملی نمایندگان خلق چین)

ساختار سیاسی چین از طریق نمایندگی و انتخاب سلسله‌ای شکل میگرد که بسیار متفاوت از مفهوم انتخابات در نظام‌های دیگر است؛ کنگره نمایندگان خلق چین به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور برگزیننده دیگر قوا و ارکان است. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند. بدین صورت کنگره نمایندگان خلق چین بسیار متفاوت از پارلمان در دمکراسی‌های مبتنی بر اصل تفکیک‌قواست. این نظام نمایندگی به صورت سلسله‌مراتبی تنظیم گردیده بصورتی که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوند. 

هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. حزب کمونیست چین به عنوان حزب اصلی و حاکم،‌ بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد؛ با این وجود رضایت و حمایت عمومی قابل توجهی مردمی از حکومت و این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. با وجود استقرار پایتخت در پکن،‌ اما قدرت در لایه های اقتصادی، ‌صنعتی،‌آموزشی مرکززدایی شده وهمچنین مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند.

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود. اعضای کنگره خلق چین در اجلاس سالانه به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

حزب کمونیست چین با بیش از 82 میلیون عضو، بزرگترین و قدرتمندترین حزب در جهان است. این حزب مانند انجمنی از نخبگان عمل می کند و «پیشقراول مردم» است. یکی از اهداف حزب آماده سازی کادر رهبری آینده چین است و بدنبال بهترین‌های موجود است. کسی که می‌تواند به آن داخل شود که بهترین نمره ها را داشته باشد، داوطلب شود، دوره‌های مقدماتی را سپری کند و سرانجام امتحان نهایی را نیز با موفقیت سپری نماید. سپس یک دوره آموزشی را طی میکند که در آن هرسه ماه گزارش‌ها و برداشت‌های شخصی اش تهیه می‌کند و پس از آن است که سوگند وفاداری به حزب یاد می‌کند. پس از راه یافتن به حزب امکانات شغلی و منزلت اجتماعی قانونی بسیاری برای عضو حزب بوجود می آید. گردهمآیی اصلی حزب،‌ به نام کنگره هر ۵ سال یکبار توجه جهانیان را به چین و حزب کمونیست جلب می‌کند. در این کنگره مشخص می‌شود که چه کسانی ریاست این کشور،‌ ریاست دولت و عضویت در هیأت دولت اداره کننده کشور خود با بیش از ۱.4 میلیارد نفر را به عهده می‌گیرد.

روز ملی چین

روز ملی جمهوری خلق چین برابر است با 1 اکتبر 1949[نهم مهر 1328]، تاریخ اعلام تاسیس این جمهوری توسط مائو تسه دونگ در بالای ساختمان تیان آنمن در کنار میدانی با همین نام است که به عنوان نماد جمهوری خلق چین شناخته شده است. تعطیلات روز ملی مهم ترین و طولانی ترین نوع از آن در این کشور محسوب می شود.

 

تمدن چین باستان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های تاریخ است و نظام سیاسی چین بیش از ۶ هزار سال مبتنی بر سلطنت مطلقه موروثی بود. نخستین حکومتی که چین را متحد کرد دودمان چه‌این در ۲۲۱ پ. م و آخرین دودمان پادشاهی این کشور هم چینگ بود که در ۱۹۱۱ با تشکیل جمهوری چین به رهبری کومینتانگ حزب ملی چین، نابود شد. پس از نزاع های طولانی میان کومینتانگ و حزب کمونیست چین و پیروزی کمونیست‌ها در جنگ داخلی، جمهوری خلق چین در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی تاسیس گردید و جمهوری چین به رهبری کومین‌تانگ پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد و حکومت آن امروزه به تایوان و چند جزیره دوردست دیگر محدود شده‌است.

 

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه قانون اساسی در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است دارای تفاوت ها عمده با قوانین 1975 و 1978 دارد؛ این قانون اساسی تا کنون پنج مرتبه در سال های، 1988، 1993، 1999، 2004 و آخرین بار در سال گذشته(2018) بازنگری شده است.

 

قانون اساسی 1954 جمهوری خلق چین از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی اتحاد شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند ممنوعیت تجزیه طلبی و همچنین تاسیس کشوری واحد و چند ملیتی بر خلاف قانون اساسی 1936 شوروی که حق جدایی و همچنین نظامی فدرال را برسمیت می شناخت. این قانون به پنج بخش زیر و دارای ترکیبی طولانی شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌ است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

قانون کنونی(1982)ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون سال 1954، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی، دارای ویژگیهای چینی و منطبق با نیازهای ساختاری برای مدرنیزاسیون سوسیالیستی طراحی شده است.

در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی های اساسی این قانون رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. در این قانون آمده است مردم تمام ملتهای و سازمان های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

نظام سیاسی چین از طریق دمکراسی نمایندگی و انتخابات برگزیده می‌شود اما نظام انتخاباتی آن متفاوت از نظام های کشورهای غربی است و مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوا است.

 سیستم انتخاباتی چینی‌ به صورت سلسله‌مراتبی می باشد که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوندو این نظام همچنین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است و مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست چین انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد. با این وجود حمایت مردمی از حکومت و رضایت عمومی قابل توجهی از این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. توسط حزب کمونیست چین بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند و پایتخت کشور پکن است.

کنگره ملی نمایندگان خلق چین مطابق اصول قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده‌ است، هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.

 

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.

اعضای  کنگره خلق چین برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده و یک اجلاس سالانه را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز برگزار می‌کنند در عمل این کنگره به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

در اصل چهارم قانون اساسی آمده استک "مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

رئیس‌جمهور مقام ریاست کشور را در اختیار دارد. نخست‌وزیر نیز رئیس دولت است و هیئت دولت را رهبری می‌کند که از وزیران و پنج معاون نخست‌وزیر تشکیل می‌شود. در عمل دبیرکل حزب کمونیست رهبر واقعی کشور است و مهم‌ترین تصمیمات نیز در کمیته دائمی پُلیتبورو حزب کمونیست گرفته می‌شود. رئیس‌جمهور فعلی (۲۰۱۴) شی جینپینگ است که مقام دبیرکل حزب کمونیست و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی را هم بر عهده دارد و در نتیجه رهبر اصلی چین است. نخست‌وزیر کنونی لی که‌کیانگ نیز از اعضای ارشد کمیته دائمی پلیتبورو است. 

سیاست خارجی مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت را تشویق می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یک خرداد 1398

1) شهروندان کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی «کنترل اسلحه» به پای صندوق‌های رای رفتند و به ممنوعیت حمل اسلحه رای مثبت دادند. این همه پرسی در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا برگزار شده است. سوئیس در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما یکی از امضاءکنندگان توافق‌نامه «شنگن یا سیستم بدون مرز» است که عدم اخذ این تصمیم از سوی دولت سوئیس می‌تواند این کشور را در خطر اخراج از منطقه شنگن قرار دهد. پس از وقوع حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت قوانینی سخت‌گیرانه‌ای علیه خرید و فروش و حمل تفنگ‌های نیمه اتوماتیک که از آنها در عملیات‌های تروریستی استفاده می‌شود، وضع کند.

نزدیک به ۶۴ درصد رای دهندگان در این همه پرسی از اعمال مقررات سخت تر بر سلاح های نیمه‌خودکار و خودکار حمایت کرده اند. غیر از کانتون ایتالیایی زبان، بقیه کانتون‌ها به اجرای قوانین سختگیرانه تر درباره حاملان سلاح گرم رای مثبت دادند. برخی آمار نشان می هد به ازای هر 100 سوئیسی 42 اسلحه وجود دارد و به نظر می رسد مردم سوئیس با 8.42 میلیون نفر جمعیت، بین 2.3 میلیون تا 3.4 میلیون قبضه سلاح گرم در دست دارند که از این میان تنها 875 هزار سلاح به ثبت رسیده است. طرفداران حقوق اسلحه از وضع قوانین محدود کننده حمل و نگهداری اسلحه ناراضی هستند و آن را در تعارض با میراث و هویت ملی سوئیس می‌خوانند.

2) ایالات آلابامای آمریکا سقط جنین را غیرقانونی می‌کند.

مجلس ایالتی آلاباما در آمریکا با اکثریت آرا لایحه ممنوعیت سقط جنین را تصویب کرد. اکثریت نمایندگان این مجلس ( ۲۵ موافق در برابر ۶ مخالف) به لایحه سخت‌گیرانه ممنوعیت سقط جنین رأی مثبت دادند درحالیکه هیچکدام از ۴ نماینده زن این مجلس با این امر موافق نبودند. هر ۲۵ سناتور رای دهنده مرد هستند، نکته‌ای که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در سال جاری ۱۶ ایالت در آمریکا لایحه محدودیت سقط جنین را به مجلس برده‌اند و از این میان تاکنون چهار ایالت آن را به قانون تبدیل کرده‌اند.

این لایحه حالا برای قانون شدن فقط به امضای فرماندار این ایالت نیاز دارد. فرماندار آلاباما خانم «کِی آیوی» اعلام کرده است فقط پس از بررسی کامل این لایحه آن را امضا خواهد کرد. هواداران این قانون می‌گویند دادگاه این ایالت آن را متوقف خواهد کرد اما امیدوارند دیوان عالی کشور سرانجام آن را تأیید کند.

بر اساس این لایحه سقط جنین زنان در آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنای با محارم باردار شده باشد. تنها استثنایی که برای این قانون پیش‌بینی شده این است که زایمان جان زن باردار را به خطر بیندازد. قانون مذکور شش ماه پس از آن که به امضای فرماندار آلاباما برسد اجرایی خواهد شد. طبق این قانون هر پزشکی که قصد انجام سقط جنین را داشته باشد ۱۰ سال و اگر آن را انجام دهد ۹۹ سال زندانی خواهد شد. همچنین این لایحه هیچ استثنایی برای سقط جنین حاصل از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم نیز قائل نمی‌شود. کامالا هریس، سناتور دموکرات آلاباما در واکنشی اعلام کرد این لایحه تلاشی است از سوی مردان تا «به زنان بگویند با تن خود چه کنند» و نیز «پزشکان را مجرم» می‌سازد. همچنین سازمان ملی زنان آمریکا نیز این ممنوعیت را «مغایر با قانون اساسی» خواند و گفت که این لایحه تلاشی است آشکارا برای «جلب حمایت سیاسیِ نامزدهای مخالف سقط جنین» در انتخابات پیش رو. در ماه‌های گذشته سال جاری میلادی فرمانداران ایالات‌های جورجیا، کنتاکی، میسی‌سی‌پی و اوهایو با امضای لوایح مشابهی به تغییرات در قانون سقط جنین رسمیت بخشیدند.

در پی تصویب این قوانین، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با اظهار اینکه "قویا طرفدار حفظ حیات است" افزوده است که سه استثنا را در نظر می‌گیرد. اصطلاح طرفداران حفظ حیات به کسانی اطلاق می‌شود که در مجموع با حق زنان در سقط جنین به دلخواه مخالف هستند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است سقط جنین باید در موارد حاملگی در نتیجه تجاوز به عنف و زنای محارم و برای حفظ جان مادر مجاز باشد.  پیشتر براساس رای دیوان عالی ایالات متحده، آزادی زنان در سقط جنین در این کشور به رسمیت شناخته شده است اما اخیرا مجالس برخی ایالت‌های آمریکا قوانینی را وضع کرده‌اند که این حق را محدود و حتی از زنان سلب می‌کند.  طراحان این قوانین انتظار دارند که این موضوع به دادگاه عالی کشیده شود و قضات دادگاه که گرایش بیشتری به محافظه کاری دارند رای قبلی را که چند دهه پیش داده شده لغو کنند.

3) روز جمعه، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه)مجلس جمهوری چین (تایوان) در پیروی از رای پیشین دیوان قانون اساسی این کشور با ۶۶ رای موافق در برابر ۲۷ رای طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همجنس‌گرایان می‌توانند ابتدا یک "زندگی مشترک دائمی" را به طور رسمی آغاز کنند و پس از مدتی ازدواج خود را به ثبت برساننداین دیوان دو سال پیش حکم داده بود که ازدواج همجنس‌گرایان مخالف قانون اساسی نیست و به دولت و پارلمان تا ۲۴ مه سال جاری فرصت داده بود، قانون ازدواج را تغییر دهند.

دو سال پس از موافقت دیوان قانون اساسی تایوان با ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس تایوان روز جمعه به قانونی شدن ازدواج آنها رای داد. پیشتر دیوان قانونی اساسی تایوان در ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی با صدور حکمی خواستار توقف اعمال تفسیر مخالفت قانونی اساسی با ازدواج همجنس‌گرایان شده بود. بر پایه این حکم به دولت تا روز ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۹ مهلت داده شده بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند.

با وجود برگزاری تجمع‌ها و فعالیت کارزارهای مخالفان و حتی برگزاری همه پرسی پرانتقاد، ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان همزمان با روز جهانی هوموفوبیا(مبارزه با دگرباش‌هراسی) قانونی شد. برای این منظور دولت یک طرح و اپوزیسیون محافظه‌کار دو طرح قانونی ارائه کرده بودند که در نهایت طرح دولت بیشترین رای را کسب کرد.

بخش قابل توجهی از جامعه و نهادهای دینی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالف هستند. در نوامبر گذشته حدود هفت میلیون نفر در یک همه‌پرسی با ازدواج همجنس‌گرایان مخالفت کردند و سه میلیون نفر با آن موافق بودند و در هفته‌های اخیر احزاب درون پارلمان بحث‌ها و مذاکرات مفصلی در باره قانون جدید داشتند. نمایندگان محافظه‌کار زندگی زناشوئی را تنها مختص زن و مرد می‌دانند، به همین دلیل با تغییر قانون ازدواج مخالف بودند.

آنها دو طرح ارائه کرده بودند که برای "زندگی مشترک" همجنس‌گرایان و نه ازدواج رسمی آنان در نظر گرفته شده بود. دولت برای جلب بخشی از اپوزیسیون محافظه‌کار از تغییر قانون ازدواج چشم‌پوشی کرد و طرح قانونی تازه‌ای برای ازدواج همجنس‌گرایان تهیه کرد.خانم تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان در پیامی توئتیری رای پارلمان را یک "موفقیت بزرگ" خواند و گفت: «ما گام بزرگی در راه برابری واقعی همگان و تبدیل کردن تایوان به کشوری بهتر برداشته‌ایم.» 

"اتحاد طرفداران ازدوا‌ج‌های ثبت‌شده" تایوان نیز ضمن ابراز خرسندی از تصمیم پارلمان تاکید کرد که با این اقدام، «تایوان برگ تازه‌ای از تاریخ خود را ورق زده است.» دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر تایوان سال‌هاست که برای برابری تمامی شهروندان در برابر قانون مبارزه می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل ضمن تقدیر از تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر آسیایی نیز از آن پیروی کنند. همزمان بسیاری از طرفداران قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تایوان با وجود بارش سنگین باران روز جمعه و با هدف حمایت از نمایندگان همسو در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. بدین ترتیب تایوان خود را به عنوان پیشتاز تامین حقوق همجنسگرایان در قاره آسیا مطرح کرد.

4) سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا نخستین شهر در آمریکاست که استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره را برای پلیس و ادارات دولتی ممنوع می‌کند. ۸ تن از ۹ عضو شورای این شهر به عدم استفاده از این فن‌آوری رای دادند.  این ممنوعیت بخشی از اجرای قانونی فراگیرتر است که ادارات شهری را ملزم می کند برای خرید فناوری های تجسسی یا استفاده از آن چه در حال حاضر در دست دارند از هیات رئیسه شورای شهر مجوز بگیرند.

آرون پسکین، یکی از اعضای شورای شهر سانفرانسیسکو، می گوید: «ما می توانیم بدون تبدیل شدن به کشوری امنیتی امنیت داشته باشیم.» این قانون بر استفاده دولت فدرال از این فناوری در فرودگاه ها و بنادر و استفاده محدود شخصی یا تجارتی آن تاثیری نمی گذارد.

منتقدان می گویند فناوری پیشرفته به پلیس در یافتن مظنونین و مفقودین کمک کرده و ارزان تر و سریع تر خواهد بود.

مدافعان حریم شخصی ابراز نگرانی می کنند، روزی خواهد رسید که هویت مردم در مراجعه به مراکز خرید، پارک ها یا مدارس تشخیص داده شده و ردیابی خواهد شد. در بیانیه شورای شهر سانفرانسیسکو آمده است که «فن‌آوری تشخیص چهره بیشتر از آن‌که فایده داشته باشد، حقوق و آزادی‌های مدنی را به خطر می‌اندازد» و می‌افزاید که استفاده از این فناوری موجب «تشدید بی‌عدالتی نژادی شده و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازد.»

شماری از شهروندان نگرانند که استفاده از این فناوری سبب شود تا افراد بیگناه به اشتباه مجرم شناخته شوند و دیگر آنکه زندگی خصوصی افراد در خطر قرار بگیرد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که این فناوری می‌تواند در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مفید باشد.

5) با تصویب پارلمان، حجاب در دبستان‌های اتریش ممنوع شد.

نمایندگان مجلس جمهوری فدرال اتریش قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن استفاده از حجاب در دبستان‌های این کشور ممنوع خواهد شدمظابق این قانون استفاده از روسری در مدارس ابتدایی برای دانش‌آموزان ممنوع می‌شود. این قانون، تنها حجاب اسلامی ممنوع اعلام کرده و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع نکرده است.

6) دیوان عالی جمهوری اوگاندا، اقدام به تایید حکم پیشین دیوان قانون اساسی کرد که مطابق آن، حذف محدودیت زمانی برای دوره ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی تشخیص داده شده بود.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی،@houmangm]

7)دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی در واکنش به یک تجدیدنظرخواهی مغایرت با قانون اساسی اقدام به صدور رای کرد. موضوع تجدیدنظرخواهی، عبارت "زن" در ماده پنجم قانون عفو مصوب ۱۰ جولای ۲۰۰۸ بود. در متن درخواست اظهار شده است که قانون مذکور، حق آزادی از زندان را تنها از آن مادران دارای فرزند زیر هشت سال می داند و پدران با شرایط مشابه را نادیده گرفته است. در حالی که هر دو گروه در وضعیت یکسانی از منظر حق مراقبت از فرزندان قرار دارند و این قانون منجر به رفتار تبعیض آمیز خواهد شد.[علی شکرانه مهربانی]

8) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی بیان داشت، در قانون اساسی «مرگ بدون درد» در اجرای مجازات اعدام تضمین نشده است. این تصمیم در خصوص زندانی اهل میسوری اتخاذ شد که قرار بود با تزریق ماده کشنده باوجود شرایط دردناک که منجر به خفگی وی می شود اعمال مجازات گرد.. دیوان، با ۴رای از ۵ رای، دعوای آقای راسل بوکلوز را رد کرد. ایشان ادعا کرده بود که تزریق ماده کشنده به دلیل ایجاد خونریزی و خفگی مجازات غیر معمول و بیرحمانه ای است. او متذکر شد که دولت باید روش دیگری از اجرای مجازات همانند اعدام با گاز را برای مجازات وی در پیش گیرد. این پرونده جناح بندی ایدئولوژیکی سختی بر سر موضوع اجرای اعدام در دیوان برانگیخت.[مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری، @mjghattan]

9)دیوان عالی جمهوری اسلامی افغانستان، مدت زمان دوره ریاست جمهوری فعلی را تا زمان برگزاری انتخاباتِ به تعویق افتادۀ این کشور، تمدید کرد.[مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، @houmangm]

تازه های بین المللی حقوق اساسی اول آذر 1397

1) خبرگزاری سی‌ان‌ان با استناد به متمم اول و پنجم قانون اساسی، از کاخ سفید بخاطر ممنوعیت ورود جیم آکوستا، شکایت کرد. در متمم اول قانون اساسی از جمله بر عدم محدودسازی آزادی بیان تأکید شده است. در بخشی از متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده نیز ذکر شده "هیچ‌کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد".

 

ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاضر نشد به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان در مورد کاروان مهاجران آمریکای مرکزی که در حال حرکت به سوی مرزهای آمریکا هستند پاسخ بدهد. وی از جیم آکوستا خواست بنشیند و میکروفن را به فرد دیگری تحویل دهد که خبرنگار سی‌ان‌ان با این کار مخالفت کرد. ترامپ با "فیک‌نیوز" خواندن سی‌ان‌ان این خبرنگار را "دشمن مردم" و فردی "بی‌ادب" خواند. اندکی بعد سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر اعلام کرد مجوز ورود آکوستا تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

2) فواد چاودری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پاکستان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که خادم حسین رضوی، رهبر حزب"تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که خواستار اعدام سریع آسیه‌ بی‌‌بی شده بود، عصر روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) به وقت محلی بازداشت شده است.

با بازداشت رهبر این حزب اعتراض‌های هواداران این حزب بار دیگر آغاز شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که ماموران امنیتی این کشور در ایالت پنجاب حدود ۳۰۰ نفر از هواداران این حزب را بازداشت کرده‌اند چندین نماینده حزب "تحریک لبیک پاکستان" در یک پیام ویدیویی از هوادران خود خواسته‌اند اعتراضات خود را علیه این بازداشت افزایش دهند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی پاکستان چهارشنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) اعلام کردند، دیوان عالی این کشور پس از آن که نتوانست ابهام‌های پرونده علیه آسیه‌ بی‌‌بی، زن مسیحی و مادر پنج فرزند را ثابت کند، فرمان آزادی فوری او را صادر کرده است.

حزب "تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که مخالف آزادی آسیه‌ بی‌‌بی بود و بر اعدام او تاکید می‌ورزید، فقط چندساعت پس از مبرا شناخته شدن آسیه بی‌بی از اتهام‌ها، تهدید کرد "تمام کشور را فلج خواهد کرد." این حزب همان زمان قضات دیوان عالی را به "تسلیم" در برابر فشار نیروهای "ضد پاکستانی" در کشورهای غربی متهم کرد. اعضای حزب پس از اعلام حکم برائت آسیه‌ بی‌‌بی با شورش، غارت و بستن راه‌ها به مدت سه روز زندگی مدنی در این کشور را فلج کردند.

3) جمهوری اسلامی افغانستان، رویا رحمانی را به‌عنوان سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا انتخاب کرد. خانم رحمانی پیش از این در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سفیر افغانستان در اندونزی انتخاب شده بود. وی هم اکنون جایگزین حمدالله محب در واشنگتن می‌شود. رویا رحمانی در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک و مک گیل کانادا تحصیل کرده است و قبل از سال ۱۳۹۵، مدیر بخش همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان بود.

علاوه بر خانم رحمانی، جمهوری اسلامی افغانستان زنان دیگری را هم به‌عنوان سفیر انتخاب کرده است. هم اکنون ثریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس است و شکریه بارکزی به عنوان سفیر در نروژ در حال ماموریت است. شاه‌گل رضایی هم سفیر افغانستان در تاجیکستان است.

4) در همه پرسی که روز ۲۴ نوامبر در جمهوری چین (تایوان) برگزار گردید، شرکت کنندگان به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نه گفتند. هفت میلیون شهروند تایوانی در جریان این رای‌گیری ازدواج را منحصر به یک زن و یک مرد دانستند، در مقابل شش میلیون نفر موافقت خود را با اعطای حق ازدواج به همجنسگرایان اعلام داشتند.

جنیفر لو، سخنگوی ائتلاف برای برابری ازدواج، با اظهار ناراحتی از آنچه «رفراندومی پوچ» نامید، از ناتوانی دولت درباره مسئله حقوق همجنسگرایان انتقاد کرد. سال گذشته دیوان قانون اساسی تایوان با صدور حکمی، ممنوعیت ازدواج زوج‌های همجنسگرا را مخالف قانون اساسی این کشور و حقوق بنیادین خوانده بود با این حال دولت این کشور برگزاری رفراندوم بر سر آن را به تعویق انداخته بود.

رای دهندگان در کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی اختصاص کمک هزینه دولتی به کشاورزان و دامدارانی که شاخ گاوها و بزهای خود را نمی‌برند، با این طرح مخالفت کردند. پس از اتمام رای‌گیری، ۵۳ درصد رای دهندگان سوئیسی اعلام کردند که با تخصیص کمک هزینه دولتی به کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‎برند، موافق نیستند. در مقابل ۴۷ درصد معتقد بودند که این کمک هزینه باید به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‌برند تعلق گیرد.

یک گاودار سوئیسی که یک کارزار تبلیغاتی در سال 2014 راه اندازی کرد و موفق شد که صدهزار امضا جمع‌آوری کند. آرمین کاپائول، گاودار ۶۷ ساله سوئیسی که بانی این طرح است در سال ۲۰۱۰ نامه‌ای در مورد این مساله به اداره فدرال کشاورزی فرستاد و از آنها خواست تا درباره ممانعت از بریدن شاخ گاوها و بزها اقدام قانونی به عمل آورند. در این طرح از دولت خواسته شده است که به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات خود را نمی‌برند کمک هزینه پرداخت کند.

براساس قوانین سوئیس در صورتی که حداقل صدهزار نفر در مورد موضوعی درخواست داشته باشند، آن موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.

آقای کاپول دلیل خود را به خبرنگاران اینگونه گفته است: «گاوها غذای ما را فراهم می‌کنند و باید به نحوه خلقت آنها آنها احترام بگذاریم. وقتی آنها وجود شاخ را بر سر خود احساس می‌کنند سر خود را بالا گرفته و افتخار می‌کنند، اما وقتی شاخ آنها را می‌زنیم احساس ناراحتی می‌کنند.»

گفته می‌شود مزرعه‌داران شاخ ۷۵ تا ۹۰ درصد گاوهای سوئیسی را می‌برند. این عمل به دلایلی اقتصادی صورت می‌گیرد، چرا که گاوهای بدون شاخ جای کمتری در طویله اشغال می‌کنند و در هنگام نزاع به هم آسیب نمی‌زنند. با این حال مخالفان معتقدند این عمل سبب می‌شود که متابولیسم و بهداشت آنها با خطر مواجه شود و همچنین نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ژان-ماری سورر، دامپزشک سوئیسی که عمل بریدن شاخ گاو‌ها را انجام می‌هد به خبرنگاران گفت: «مساله اصلی در این باره حرمتی است که برای گاو قائل هستند. این کار مشابه عقیم کردن سگ و گربه است. تنها تفاوت این است که عمل عقیم کردن با جراحی و این عمل با سوزاندن صورت می‌گیرد و گاوها ممکن است پس از بهوش آمدن درد بیشتری نسبت به سگ و گربه احساس کنند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و دوم خرداد 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان قانون دریافت مالیات از سوخت هسته ای را به استناد خروج قوه قانونگذاری از اختیارات خود، بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد و دولت را به پرداخت مبالغ دریافت شده از سال 2010 بهمراه سود آن، مبلغی نزدیک شش میلیارد و سیصد میلیون یورو محکوم کرد.

2) پادشاهی بحرین گروه سکولار مخالف دولت را منحل اعلام کرد. جامعه اقدام دمکراتیک ملی(Wa’ad) پس از آنکه اعلام کرد کشور در بحران قانون اساسی قرار دارد با دادخواهی وزارت دادگستری در دیوان عالی در امور مدنی به اتهام دفاع و تحریک تروریستی منحل اعلام گردید. عفو بین الملل ادعاها علیه این گروه را بی معنا و پوچ اعلام کرده است.

3) شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای یافتن هم پیمانانی در میان احزاب و قانونگذاران، مجدد برنامه خود برای اصلاح قانون اساسی برگزاری همه پرسی برای ایجاد نیروی نظامی تهاجمی را مطرح کرد.

4) علی رغم ناآرامی و درگیری های فراوان در جمهوری بولیواری ونزوئلا، نیکلاس مادرو اعلام کرد همچنان قصد اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در این رابطه را دارد و درخواست ها برای عضویت در کمیته بازنگری قانون اساسی را می پذیرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) در رسیدگی های خود، انکار حق ازدواج همجنسگرایان را بر خلاف دو اصل آزادی و برابری افراد اعلام کرد و به وزارت دادگستری دو سال مهلت داد تا به تدوین قوانین مربوط به ازدواج همجنسگرایان مهلت داد. تایوان اولین کشوری آسیایی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده است.

6) دیوان عالی راجستان به دولت جمهوری هند پیشنهاد کرد گاو را به عنوان حیوان ملی این کشور معرفی نماید.

7) دیوان قانون اساسی مجارستان برای رسیدگی به پرونده ممنوعیت فعالیت موسسات آموزش عالی خارجی در این کشور، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، کمیته ای ویژه برای بررسی موضوع تشکیل داد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 

2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.

3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.

12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 

16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت دوم»

12)25 دسامبر برابر با روز قانون اساسی جمهوری چین است. در چنین روزی قانون اساسی این کشور که ادعای حاکمیت بر سرزمین اصلی، تایوان و برخی از جزایر اطراف خود را دارد تصویب شد. دولت جمهوری چین در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ این دولت در گذشته سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان را در بر می‌گرفت و قانون اساسی خود را در سال 1946 به تصویب رسانید. اما در پی جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان  پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می‌دانست.این دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال ۱۹۷۱ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اما در این سال از این سازمان اخراج شده و کرسی این کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. در حالی که پیش از این، در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد.

هم اکنون جمهوری خلق چین این حکومت را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود را برای استفاده از زور در صورت لزوم اعلام داشته‌است. اختلافات این دو دولت بر وضعیت سیاسی تایوان سایه افکنده و هر گونه تلاشی برای اعلام استقلال تایوان با تهدید جمهوری خلق چین مواجه می‌شود. جمهوری خلق چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند خودداری می‌کند نتیجه آنکه تایوان فقط با ۲۱ کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.

جمهوری چین (تایوان) با حدود 23 میلیون نفر جمعیت، عضو سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه است و از اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای برخوردار است. تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. این کشور از نظر شاخص‌های آزادی بیان، مراقبت سلامتی، آموزش همگانی و آزادی اقتصادی همواره در رده‌های بالای جهانی قرار دارد.

 

13)22دسامبر 1932، روز ملی جمهوری مالدیو است که در آن اولین قانون اساسی مکتوب این کشور به تایید سلطان محمد شمس الدین اسکندر سوم رسید که آخرین نسخه آن از 1 ژانویه 1998اجرا شده است.

14)مجلس جمهوری ایتالیا لایحه دولت برای اعطای وام به مبلغ  ۲۱ میلیارد یورو به بانک "مونته دی پاسکی دی سیه‌نا" را تصویب کرده است.  این وام دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی قدیمی‌ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا پرداخت خواهد شد.

این بانک که با انبوهی از وام‌های مخاطره آمیز و کسری سرمایه مواجه است پیشتر هشدار داده بود ظرف چهارماه آینده، با کمبود شدید دارایی روبرو خواهد بود و خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد. پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانک ایتالیایی اعلام کرد باید عملکرد خود را اصلاح و حساب‌های خود را متعادل کند، تلاش این بانک برای جذب سرمایه از منابع بخش خصوصی ناکام مانده بود.

 

15)در روز١ دی (٢١ دسامبر) پلیس جمهوری کره(جنوبی) با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رئیس جمهور، بازرسی کردند.

16)روز دوشنبه (۱۹دسامبر / ۲۹ آذر) "دیوان عالی‌ جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری فرانسه را مجرم شناخت. "دیوان عالی جمهوری" کریستین‌لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیردارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است. شخصی بنام تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

 

17)اعضای کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرای خود ترامپ را به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب کردند. در اتفاقی بی سابقه، ممکن بود که الکترال کالج به ترامپ رای ندهد.

 

18)رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در یک فرمان اجرایی 25 مرد را مامور تشکیل کمیته مشورتی برای بازنگری در قانون اساسی 1987 این کشور نمود.

 

19) دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال از دولت خواست، دلایل درخواست خود برای بازنگری در قانون اساسی در خصوص جابجایی مرز استان ها، نمایندگان مجلس و شرایط تابعیت را بصورت مکتوب ارسال نماید.

 

20)را‌ی‌دهندگان در جمهوری قرقیز(ستان) به اصلاح قانون اساسی نه گفتند. در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که روز یکشنبه(21 آذر/11 دسامبر) برگزار گردید و هدف از آن ایجاد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیر و همچنین سلب تابعیت از مظنونین تروریستی بود، تنها 42% از واجدین شرایط شرکت کردند و 80% از ایشان به این تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

 

21)طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در مجلس(بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد. زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد." از طرف دیگر حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیب‌های خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند.»

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژیهسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.

22)مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا و یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه مهلت امضای تمدید قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه (۱۴ به ۱۵ دسامبر/ ۲۴ و ۲۵ آذر) به سر رسید و باراک اوباما از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرده است. قانون تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ایسا) به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شده و رسمیت یافته است.

 

23)امضای منشور پادشاهی هلند در ۱۵دسامبر ۱۹۵۴ صورت گرفته است که سالگرد آن بعنوان روز پادشاهی در این کشور جشن گرفته می شود . (روز ملی، روز قانون اساسی) قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه ی افراد کشور ملحوظ گردیده است.

مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قراردارد و وزیران درمقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت به‌وسیله نمایندگان ملت همیشه خطاب به نخست‌ وزیر و وزیران صورت مى‌گیرد و مقام سلطنت از هرگونه انتقادى برى است.

پادشاهی هلند مبتنی بر نظام مشروطه سلطنتى و موروثى با سیستم پارلمانى است. پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج و تخت‌ هستند. قدرت قانونگذارى در اختیار مجلسین است و پادشاه صرفاً، یک قدرت تشریفاتى است و تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین وزراء مى‌کند. هریک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است.

 

Calls:

9-    Next international Legal Pluralism Conference: 9-11 August 2017, Syracuse, NY, USA

10- indexed journal with a high  impact factor of  1. 73.  International Journal of socio-legal analysis and Rural Development (IJSARD)

11-  The School of American Law for the Caucasus Region was launched in Tbilisi, Georgia, under the direction of Professor Richard Warner as a cooperative program among Chicago-Kent College of Law, the law firm KMG Georgia LLC, and Educational Management Park LLC. The program has expanded to include other sites in the Caucasus.

12-  “Equality in Education,” February 24th and 25th,20L7 ot Ludlow Hall, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

13- “Protecting Democracy – Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe.”

14-  "CONSTITUTIONAL ADJUDICATION, BETWEEN PLURALISM AND UNITY", ACL roundtable on “Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons”, LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

15-  Call for Papers: 2017 Law and Development Conference , “Law and ,Development: From the African Perspective” ,Cape Town, South Africa, September 7 and 8, 2017  Jointly organized by  The Law and Development Institute and  Centre for Comparative Law in Africa, University of Cape Town

16- The Athens PIL Center is hosting a Colloquium on International Investment Law & The Law of Armed Conflict on October 5, 6, 2017 jointly organized with CNRS, CREDIMI & the University of Zaragoza. Deadline for the CfP: March 15, 2017. The CfP is available

 17-The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) seeks submissions for a special issue 30(2) to be published  in December 2018 on Race, Gender and Law