گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جمهوری چک» ثبت شده است

تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.


2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»


3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.


5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.


12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی

روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی برابر است با دهم شهریور 1371 مطابق با [1 سپتامبر 1992] روز تصویب قانون اساسی و در تقویم این کشور تعطیل رسمی است. این قانون در ۱ سپتامبر ۱۹۹۲ توسط شورای ملی اسلواکیایی تصویب و در ۳ سپتامبر ۱۹۹۲ در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا امضا شد. این قانون  با یک مقدمه و نه بخش، نظام اساسی اسلواکی را با نام رسمی جمهوری اسلواکی، معرفی می نماید. تا کنون 15 بازنگری مختلف در این قانون انجام شده است. قانون اساسی این کشور می تواند با سه پنجم آرای نمایندگان مجلس این کشور اصلاح و بازنگری گردد. با اجرایی شدن این قانون از یکم اکتبر 1992، کشورهای جمهوری چک و جمهوری اسلواکی از دولت پیشین چکسلواکی مستقل گردیدند. تاریخ استقلال این کشور ۱ ژانویه ۱۹۹۳، از چکسلواکی است. قانون اساسی این کشور در بسرعت و در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

 اِسلُواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است.  این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است. اسلواکی به همراه اسلوونی، استونی، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا،منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند. اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ملل متحد می‌باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره (جنوبی) مقررات ممنوعیت تجمع و اعتراض در نزدیکی یک دادگاه را خلاف قانون اساسی و آزادی اجتماعات اعلام کرد.

2) یک قاضی فدرال در ایالات متحده آمریکا دستور بازگشت یک مادر و دختر پناهجو را به این کشور داده است. گفته شده که این مادر و دختر پیش از رسیدگی به پرونده‌شان از آمریکا اخراج شده بودند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شکایتی را از سوی این دو تسلیم دادگاه کرده و گفته بود که آن‌ها از "خشونت فوق العاده جنسی و گروهی " گریخته اند. این دو به همراه گروهی دیگر در ژوئن سال جاری از آمریکای مرکزی به آمریکا آمده و درخواست پناهندگی کرده بودند. قاضی رسیدگی به این پرونده گفته که اخراج آن‌ها از آمریکا در حالی که رسیدگی به پرونده‌شان کامل نشده بوده، غیرقابل قبول است. جف سشنز، دادستان کل، تغییرات زیادی با هدف اعمال سختگیری بیشتر در سیاست های مهاجرتی آمریکا ایجاد کرده است. به گفته اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، صدها کودک به دلیل تغییر در سیاست های مهاجرتی آمریکا از والدینشان جدا شده اند.این قاضی همچنین گفته که احتمال دارد جف سشنز، دادستان کل به خاطر اخراج آن‌ها، به سرپیچی از حکم دادگاه متهم شود. این مادر سالها از طرف اشخاصی که مورد حمایت پلیس بوده اند مورد تجاوز قرار میگرفته است و دلیل پناهندگی خود را فرار از خشونت علیه خود و دخترش عنوان کرده بود. 

اتحادیه آزادی‌های مدنی گفته که دولت آمریکا پذیرفته بود که تا قبل از امروز (جمعه ۱۰ اوت) افرادی را که مرتبط با این پرونده هستند از کشور اخراج نکند. اما آن‌ها بعدا دریافتند که این مادر و دختر قبلا با پروازی به السالودور برگردانده شدند. گفته شده که در پی حکم این قاضی این مادر و دختر شب گذشته وارد تگزاس شدند. اقدام دولت آمریکا در جداکردن کودکان مهاجران غیرقانونی از والدین با اعتراض حامیان حقوق بشر همراه شد. اتحادیه آزادی های مدنی هم اعلام کرده برای یافتن والدین اخراج شده از آمریکا و بازگرداندن فرزندانشان تلاش خواهد کرد.


3) دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی به یک پرونده  دامنه حق امتناع از شهادت را به دوستان نزدیک گسترش داد. حق امتناع از شهادت علیه اعضای خانواده به اشخاص اجازه می دهد از شهادت علیه اعضای خانواده خود امتناع نمایند. در این پرونده، از یک زن خواسته شده بود در مورد رابطه جنسی با زور و اکراه یک مرد به همسر خود، شهادت دهد، که وی با بدلیل ادعای دوستی نزدیک با هردوی آنها از این کار امتناع کرده بود. قاضی با جریمه مالی متهم، استدلال کرده است که روابط دوستانه می تواند از ریشه های خانوادگی محکمتر باشد.

4) رئیس جمهور تونس خواهان ارث برابر میان زن و مرد شد

قائد السبسی، رئیس جمهور تونس، قصد دارد لایحه‌ای را به پارلمان عرضه کند که برابری در ارث را میان زن و مرد قانونی کند. سبسی گفت تونس یک کشور لیبرال است و نمی‌تواند تبعیض میان زن و مرد را بپذیرد. طبق شرع اسلام زنان نصف مردان ارث می‌برند. به گفته خبرگزاری تونسی وات، رئیس جمهور تونس این سخنان را به مناسبت روز ملی زن ایراد کرد. سبسی اما تأکید کرد قانون باید به افرادی که خواهان نابرابری میان زن و مرد در ارث هستند، احترام بگذارد. افرادی که مایل به شریعت هستند، می‌توانند هنگام حیات اموال خود را میان فرزندان تقسیم کنند، یا در وصیت‌نامه خود تصریح کنند که خواهان اجرای دستور شرع هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles



خبرنامه یازدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دولت جمهوری ترکیه تصمیم دیوان قانون اساسی این کشور برای ابطال قوانینی که به دولت اجازه در نظر گرفتن مجازات دلخواه برای افسران پلیس می داد را غیرقابل پذیرش دانست.


2) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری چک، حمایت خود را از تلاش های دولت در محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری در تعیین رئیس بانک مرکزی، اعلام نمود.


3) دیوان قانون اساسی جمهوری دومنیکن، قسمت هایی از قانون مطبوعات را که به دولت اجازه مجازات اهالی مطبوعات و رسانه را میداد، ابطال نمود، با این وجود مجازات دیگر اشخاص غیررسانه ای همچنان برقرار خواهد بود.


4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قسمتی از قانون وکلای فدرال را که مشارکت حرفه ای وکلا، پزشکان و داروسازان را منع کرده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این دیوان همچنین، بررسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی "دمکراتیک ملی" را آغاز خواد کرد.  سنای آلمان معتقد است این حزب "نژاد پرست" و "ضد یهودی" است و دادخواستی به این منظور را به دیوان قانون اساسی ارائه داده است؛ به عقیده سنای آلمان "حزب دمکراتیک ملی" خطری برای امنیت آلمان محسوب می‌شود.


2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نظرسنجی ها در ایرلند نشان می دهد اکثریت قابل توجه مردم آن کشور خواهان بازنگری در اصلاحیه هشتم قانون اساسی و مجاز شدن سقط جنین در برخی موارد حداقلی می باشد، در نتیجه دولت در نظر دارد تا مقدمات این همه پرسی را فراهم آورد.


2) ترکمنستان، قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد نموده که در آن طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال افزایش یافته و محدودیت سنی برای نامزدی این پست حذف گردیده است. 


3) شورای قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که در وضعیت فوق العاده قانون اساسی به دولت اجازه جستجو و بازرسی بدون مجوز می دهد را تایید و همزمان نیروهای پلیس را از کپی برداری از مدارک بدست آمده از این تحقیقات منع نمود.


4)  جمهوری خلق چین، قانون جدیدی برای اکتشاف اعماق دریاها تصویب نمود و اعلام نمود که به تصمیمات قریب الوقوع، دیوان دایمی داوری لاهه در رابطه با اختلافات حاکمیتی دریا جنوب چین، اعتراض خواهد کرد.


5) تحقیقات در گرجستان نشان می دهد که این کشور می تواند ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را از طریق اصلاح قانون اساسی پیگیری نماید.


6)  نتایج رسمی همه پرسی برگزار شده در دولت چندملیتی بولیوی نشان می دهد، مردم این کشور با تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت های طول دوره ریاست جمهوری که این امکان را به اِوو مورالس می داد تا برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال 2025 رئیس جمهور باشد را رد کردند.


 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان مقاله دانشگاه آسبورگ آلمان با موضوع" قانون جدید-اصلاح و بهبود معیارها و اصول حقوقی موجود" ( June 3-4, 2016)


4- فراخوان بورسیه های بین المللی:

1) فراخوان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر برای بورسیه آموزشی افراد بومی در ژنو.

2) بورسیه تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، فرایبورگ آلمان.

3) بورسیه دوره کارآموزی قانونگذران اساسی، لاهه هلند(February-March, 2017).

4) ثبت نام درو 2016، مدرسه تابستانی حقوق جهانی و حاکمیت.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی