تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

معرفی کتاب: "اساسی گرایی و تغییر حقوقی در میانمار"

Constitutionalism and Legal Change in Myanmar:

Published:  26-01-2017

خبرنامه بیست و ششم فروردین 1395

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو، درخواست ابطال انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به دلیل نیافتن اعمال غیرقانونی در روند اتنخابات، رد نمود.

2) کنگره پادشاهی اسپانیا بدلیل عدم حضور اعضای دولت در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان، به پیشنهاد تعقیب دولت در دیوان قانون اساسی، رای مثبت داد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تصویب تصمیمات حیاتی مربوط به اعطای مجوز رسمی به برنامه های آموزش عالی را تنها در اختیار قانونگذاران ایالتی دانست و اعلام نمود این موارد نمی بایست به موسسات دیگر سپرده شود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، ازدواج همجنسگرایان را حقی مدنی اعلام نمود. 

5) دادستان عمومی جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان عالی آن کشور پیشنهاد کرد تا انتصاب رئیس جمهور پیشین(داسیلوا) به عنوان وزیر و عضو هیئت دولت را ملغی نماید، زیرا هدف از انتصاب وی به این سمت، ایجاد مانع در انجام تحقیقات در رابطه با فساد احتمالی وی می باشد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) وزارت خارجه جمهوری فدرال دموکراتیک نپال، بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و هند که در آن با اشاره قانون اساسی جدیدالتصویب این کشور، آن را نامناسب دانسته بود، محکوم کرد.

2)  مجلس جمهوری دموکراتیک سوسیالیست سریلانکا، برای تدوین قانون اساسی جدید، به مجلس موسسان تغییر یافت.

3) با وجود مخالفت نمایندگان ارتش، مجلس جمهوری متحد میانمار، ایجاد پست جدید مشاور دولت برای آنگسان سوچی را تصویب نمود.

4) رئیس جمهوری اسلامی موریتانی پیشنهاد کرد، محدودیت توالی دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی این کشور حذف گردد. 

5) نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا، مجلس این کشور که تحت هدایت مخالفان وی اداره می شود را به کاهش دوره زمانی مجلس از طریق اصلاح قانون اساسی  تهدید کرد.

6) مجلس ملی جمهوری سیشل به اتفاق آرا به اصلاح قانون اساسی و کاهش مدت دوره ریاست جمهوری و معاونت آن، رای داد.

7)  علی رغم اینکه اصل 9 قانون اساسی ژاپن، جنگ را محکوم و این کشور را از داشتن ارتش منع کرده است؛ شینزوآبه، نخست وزیر، ادعا کرد این کشور می تواند سلاح های هسته ای را در اختیار داشته باشد اما همچنان برای نیل به جهان عاری از سلاح های هسته ای تلاش می نماید.

3-Calls:

The Lisbon Law Review addresses an invitation to the academic community to submit articles for publication in the second issue of 2016

The second annual Texas Legal Scholars Workshop, to be held on August 26-27, 2016, at the SMU Dedman School of Law in Dallas, Texas

The Edinburgh Legal Theory Research Group (LTRG) has decided to open a new call for presenters for our 2016/17 seminar series

The UCD Sutherland School of Law is pleased to announce the return of our UCD Law Postgraduate Workshop which will be held on Thursday, May 19th, 2016 in Dublin, Ireland

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی فلوریدا، با وجود گسترش نگرانی ها در مورد مطابقت مجازات اعدام با قانون اساسی، اجرای این مجازات را ابرام نمود.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، بازنگری های قانون اساسی برای حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری را تایید نمود.

3) دیوان اساسی اوکراین، لایحه بازنگری قانون اساسی در زمینه دادگستری را مطابق مواد 157 و 158 حقوق بنیادین اعلام نمود.

4) دیوان قانون اساسی عالی جمهوری زیمباوه، قوانین افترای جنایی آن کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) نخست وزیر ژاپن(Shinzo Abe)، مجددا خواستار بازنگری در اصل نهم قانون اساسی گردید؛ براسای این اصل، دستیابی ملت به ارتش ممنوع است و موجودیت نیروهای دفاع از خود در این کشور نیز متضاد با آن می باشد؛ بازنگری های مذکور سبب ترس از ایجاد التهابات منطقه ای گردیده و نیازمند رای دوسوم قانوگذاران و برگزاری همه پرسی ملی می باشد.

2) رئیس جمهور لهستان(Andrzej Duda)، قانونی را به تصویب رسانید که به دولت اجازه دسترسی بیشتر به داده های دیجیتال  و نظارت بیشتر بر اجرای قانون را اعطا می کند.

3)  دولت فرانسه خواستار تمدید سه ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد که پس از حملات نوامبر(آبان)، برقرار گردید.

4)  با وجود اینکه فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده است، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام نمود دولت ضمن احترام به مجلس، به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهد کرد و همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش می نماید.

5) حزب حاکم جمهوری ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، به کمیسیون پیشنویس قانون اساسی متشکل از سه نماینده از هریک از چهار حزب آن کشور، شش ماه زمان داد تا پیشنویس قانون اساسی جدید را آماده نماید. انتظار می رود این کمیسیون بر مبنای خواست این حزب، به تشکیل نظام ریاستی بپردازد.

6) مجلس جمهوری خلق دموکراتیک الجزایر که در دست احزاب طرفدار دولت قرار دارد، قانون اساسی جدیدی را با هدف تغییر کشور مصوب نمود که ضمن شناسایی زبان اقلیت بربرهای آن کشور به عنوان زبان رسمی، انتخاب مجدد رئیس جمهور را در بیش از دو دوره متوالی محدود می نماید. قانون اساسی پیشین(2008) که این محدودیت از آن حذف گردیده بود به عبدالعزیز بوتفلیقه اجازه ادامه چهار دوره متوالی را علی رغم نابسمانی های عمومی و بهداشتی، داده بود.

7) با وجود پیروزی قابل توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ ‌سان‌سوچی در جمهوری میانمار که توانست ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را اکسب نماید، مجلس آن کشور اعلام نموده که تا اواسط ماه مارس رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب نخواهد کرد.  قانون اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم آنگ دارای تابعیت خارجی(بریتانیایی) هستند، به وی اجازه در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری را نمی دهد.

مطابق قانون اساسی آن کشور، یک‌چهارم اعضای مجلس برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی(٢٠٠٨)، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است؛ در نتیجه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی، بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، نمی تواند اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) " پیشنهاد دیوان قانون اساسی پادشاهی متحده(بریتانیا)"، مقاله مورد نظر در خصوص مباحث جدید اصلاح قانون اساسی انگلستان، بطور اختصاصی به موضوع دیوان قانون اساسی می پردازد. (Jeff King)

2)  "اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر، دادگاه ها به عنوان امنای وفادار" این مقاله به بررسی اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد. ( Eirik Bjorge) 

3) "معرفی و بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی، تغییر مفاهیم و برداشت ها"، مقاله مورد نظر به معرفی چگونگی بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی و بررسی تغییر و ظهور مفاهیم حقوقی در وظایف والدین در چند دهه اخیر می پردازد. ( Nadjma Yassari, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Arndt) [ 63 Journal of Comparative Law 819 (2015)]

4)  "تنبیه بدنی قضایی در ایالات متحده، درس هایی از قانون مجازات اسلامی برای بهبود ازدیاد زندانیان" مقاله فوق با مقایسه مجازات های بدنی در ایالات متحده و کشورهای اسلامی، تنبیه بدنی برای کاهش تعداد محکومین به زندان را موثرتر معرفی می کند.[25 Indiana International and Comparative Law Review 385 (2015) ] ( Mohamed A. Arafa and Jonathan G. Burns)

4- فراخوان مقالات:

1) انجمن اروپایی حقوق بین الملل، موسسه بریتانیایی حقوق تطبیقی و بین الملل و انجمن پژوهشگران حقوقی برای شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه نظریه و حقوق بین الملل از پژوهشگران برای شرکت و ارائه مقاله و دعوت می نماید.

2)  فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه چارلز داورین استرالیا، برای افتتاحیه کارگاه پژوهشی حقوق فراملی.

3) فراخوان مقاله برای شانزدهمین کنفرانس سالانه سازمان تجارت جهانی که از 10-11 ژوئن در ژنو برگزار می گردد.

4)  فراخوان کنفرانس" بحران اروپا: آینده سیاست و حقوق پناهندگی و مهاجرت" با همکاری دانشگاه کوئین مری لندن.

5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره ارشد تحقیقاتی آرتور واتس در حقوق بین الملل عمومی.

2) کمیته جوانان انجمن آمریکایی حقوق تطبیقی جهت نامزدی جایزه(Richard M. Buxbaum) برای تدریس حقوق تطبیقی از مدرسین دعوت بعمل می آورد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار حقوق اساسی هفته سوم آذر 1394:

1) شورای امنیت اولین و تنها قطعنامه در خصوص جوانان، صلح(آرامش) و امنیت صادر نمود. این قطعنامه کشورهای عضو را تحت تاثیر قرار می دهد و ایشان را دعوت به ارتقای نقش جوانان در تمامی سطوح تصمیم سازی می نماید.

2) قانونی جدید در روسیه به دیوان قانون اساسی این کشور اجازه تعیین قابلیت اجرای تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی را می دهد که توسط آن، دیوان می تواند مشخص کند آیا این تصمیمات مطابق یا بر خلاف قانون اساسی روسیه می باشد.

3) مجلس ملی فرانسه قانونی را تصویب نمود که هدف آن، مهار کردن اتلاف مواد غذایی می باشد.

4) پارلمان اسلواکی بازنگری های قانون اساسی را تصویب نمود که بر اساس آن، مقامات دارای قدرت بیشتر در مواجهه با مظنونین تروریستی می باشند.

5) دولت میانمار، کمیته ای حمایتی برای مدیریت انتقال قدرت به دولت جدید، تشکیل داد.

6) وزیر دادگستری بلغارستان پس از آنکه برنامه وی برای بهینه سازی قضایی، توسط پارلمان رد شد، استعفا نمود.

7) برای بیست و نهمین بار، نشست مشترک مجلس ایتالیا جهت تعیین قضات سه نفره دیوان قانون اساسی این کشور، بدون نتیجه پایان یافت.

8) دیوان عالی ایالات متحده، رسیدگی به چالش قانون اساسی بر سر قانون محدودیت حمل سلاح در شیکاگو را رد نمود.

9) دیوان قانون اساسی شیلی، لایحه ای را که طی آن تنها دانشجویان برخی از دانشگاه ها از پرداخت شهریه معاف می شوند را تبعیض آمیز اعلام نمود.

10) دیوان قانون اساسی فلسطین، فرمانی از محمود عباس را باطل اعلام نمود.

11) شورای دولتی فرانسه، بازداشت خانگی اشخاص توسط مقامات دولتی، بدون تجویز قضایی را تایید نمود.

12) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، رئیس جمهور(Francois Bozize) پیشین و تبعید شده این کشور را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی محروم کرد.

13) دیوان عالی برزیل، اعلام جرم علیه دیلما روسف، رئیس جمهر پیشین این کشور را معلق نمود.

14) دیوان قانون اساسی ترکیه، در دو پرونده جداگانه، محکومیت نویسنده ترک بدلیل نوشتن کتابی در مورد رئیس جمهور پیشین، عبدالله گل را نقض قانون اساسی اعلام نمود و در دیگری نیز دستور دادگاهی در این کشور برای حذف مقاله ای از یک وبسایت را نقض آزادی رسانه ای اعلام کرد.

این دیوان همچنین، برخی محدودیت های"قانون اینترنت" را ابطال و محکومیت روزنامه نگار دیگری در انتشار سخنان افترا آمیز را نقض نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

انتخابات 2015 و چشم انداز قانون اساسی میانمار

مردم "جمهوری متحد میانمار" یکشنبه ۱۷ آبان 1394 نخستین بار پس از ۲۵ سال برای مشارکت در انتخابات عمومی به پای صندوق‌های رای رفتند.

با اعلام نتایج انتخابات مشخص گردید حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را حتی با محاسبه کرسی‌های اختصاصی نظامیان به دست آورده و در می تواند کابینه دولت بعدی را تشکیل دهد.

نظام سیاسی جمهوری متحد میانمار پارلمان در دسته بندی پارلمانی جای میگیرد و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود.

 بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شده است، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند.

هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

رقابت میان دو حزب لیگ ملی برای دموکراسی(به رهبری خانم سوچی) و حزب حاکم همبستگی و توسعه بوده است. در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد.

قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.

بازنگری قانون اساسی کنونی بمنظور ریاست جمهوری خانم سوچی، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است.

در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. لذا توانایی برای بازنگری در قانون اساسی توسط حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، دور از ذهن می باشد.

 

 تین سین، رئیس جمهوری میانمار گفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش برمه هم اظهار امیدواری کرده که این انتخابات به برقراری یک دموکراسی پایدار منتهی شود.

علی رغم آغار برخی اصلاحات توسط دولت کنونی نظامیان، مسلمانان روهینگیا(Rohingya) از حقوق شهروندی از جمله حق رای محروم هستند و هیچ یک از نامزدها معرفی شده مسلمان نمی باشد.

روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی  و از ماندگان تجار و جهانگردان عرب و بنگلادشی هستند که دارای  فرهنگ، زبان و هویتی خاص ‌می باشند و در ایالت راخین در غرب میانمار ساکن می باشند. این مردم ۴ درصد کل جمعیت شصت میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل روهینگیا را جزو تحت ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان می داند. این جمعیت در شرایطی مشابه با آپارتاید زندگی می‌کنند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.