گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جمهوری لهستان» ثبت شده است

تازه های بین المللی حقوق اساسی 5 اردیبهشت 1399

1) داده ها و عکس های موجود در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، شخصی تلقی می گردد و رسانه های عمومی اجازه استفاده از آنها را ندارند.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در رایی ضمن حمایت مالکیت اشخاص بر داده‌های شخصی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی نیازمند اجازه اشخاص برای استفاده از این داده هستند. این پرونده در خصوص شکایت یکی از بازیگران علیه روزنامه ای است که با انتشار دو عکس از این بازیگر، حق مالکیت وی بر اطلاعات شخصی وی را نقض کرده است.

2) قانون اساسی انتقاد از مقامات سیاسی را مجاز شمرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکم خود انتقاد از مقامات سیاسی را در راستای حق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده در مورد شکایت شهردار آنکارا از یک روزنامه نگار است که این روزنامه نگار در دادگاه بدوی به شهردار محکوم شده بود اما دیوان مجازات این روزنامه نگاررا  نقض کننده حق آزادی بیان وی مندرج در اصل 26 قانون اساسی اعلام کرد.

این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی با شکایت شهردار محکوم به پرداخت جریمه اداری 1160 لیر ترکیه توسط بر مبنای قانون مجازات در تاریخ 7 دسامبر 2015، محکوم شده بود و در ژانویه سال 2016 با تجدیدنظرخواهی از این حکم در دیوان قانون اساسی، آن را ناقض آزادی بیان خود اعلام کرده بود.

3) پسر رئیس کشور، در راس قوه مقننه قرار گرفت.

رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه، ۱۷ آوریل به ریاست مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.

مطابق اصل چهل ونهم، "مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از ۲۵ سال نباید پایین‌تر باشد." و طبق اصل هفتاد و یکم، رئیس مجلس عالی، عالی ترین مقام پس از ریاست کشور است که در صورت درگذشت رئیس جمهور یا برکناری، تا زمان برگزاری نتخابات در این مقام قرار می گیرد.

مطابق اصل چهل و نهم، برخی از وظایف و اختیارات مجلس عالی تاجیکستان عبارتند از:

1) تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

2) تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

3) تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

4) تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

5) انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دیوان عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

6)‌قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

7) تاسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

8) اعلان عفو عمومی.

9) انتخاب رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهور

10) لغو مصونیت رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی

مطابق اصل هشتاد و نهم، دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مرکب از هفت قاضی است. سن قضات نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دیوان قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت‌های مهم دیوان عبارت است از:

1) تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی با قانون اساسی است.

۲) حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

رستم امامعلی ۳۳ سال دارد و بیش از سه سال است که شهردار دوشنبه است. او پیش از آن، در وزارت اقتصاد و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان سمت‌هایی کلیدی داشته و ریاست خدمات گمرک و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بر عهده او بوده است. امامعلی رحمان ۶۸ ساله است و از سال ۱۹۹۲ در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان به قدرت رسید و نزدیک ۲۸ سال است که زمام امور را در دست دارد. مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را هم آزاده رحمان، یکی از دختران امامعلی رحمان است. رئیس جمهور و رئیس کشور تاجیکستان همچنین مطابق قوانین تصویب شده، حق دارد تا پایان عمرش برای ریاست جمهوری خود را نامزد انتخابات کند.

منتقدان، رئیس جمهور تاجیکستان را به کیش شخصیت و قبضه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم می‌کنند.

متن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

4) برای اولین بار در تاریخ، دیوان عالی کشور اعلام کرد، شهروندان در ماه آینده می توانند به استماع جلسات دادگاه بصورت مستقیم و از طریق تلفن بپردازند.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد جلسات استماع این دیوان بصورت زنده، از طریق تلفن و مستقیم انجام خواهد شد بدین صورت که نه تنها قضات و وکلا از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه رسیدگی حضور خواهند داشت و به وظایف خود خواهند رسید، عموم مردم نیز از طریق مستقیم به جریان رسیدگی ها دسترسی خواهند داشت. 

5)‌  دولت ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با تهیه وسایل بهداشتی و آزمایشات گسترده است.

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه، دولت را ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با ارائه وسایل بهداشتی محافظت کننده و انجام آزمایشات گسترده‌ کرد.

6) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از جمهوری لهستان خواست تا لوایحی را که باعث محدود شدن حقوق جنسی و تولید مثل زنان و حق کودکان در زمینه آموزش امور جنسی می شود را رد کند.

7) دیوان حقوق بشر بین_آمریکایی حکم داد که جمهوری پرو مسئول تجاوز و شکنجه یک زن تراجنسیتی است. شاکی ادعا می کند که مأموران انتظامی را در 25 فوریه 2008 بازداشت کرده‌اند و دو مقام انتظامی او را با یک باتوم مورد ضرب و شتم و سپس تجاوز قرار داده اند. دیوان در این حکم به دولت جمهوری پرو دستور می دهد تا به شاکی خدمات پزشکی و روانپزکی ارائه دهد و ماموران نیروی انتظامی که اورا شکنجه کرده اند را مورد تعقیب قرار دهد. این حکم همچنین پرو را راهنمایی می کند تا خشونت علیه گروه‌های LGBTQ در این کشور را ردیابی و یک استراتژی ملی برای پاسخ به آنها تدوین نماید.

 قوانین اساسی انقلابی 

رهبری کاریزماتیک و حاکمیت قانون

حمایتی محکم از پوپولیسم دمکراتیک توسط یکی از مشهورترین و جنجالیترین پژوهشگران حقوق اساسی، نویسنده کتاب برنده جایزه، "ما مردم".

پوپولیسم تهدیدی برای جهان دمکراتیک است، سوختی برای جمعیت عوام فریب و ارتجاعی یا همانطورکه منتقدانش مارا به این باور می رسانند. بروس آکرمن، اما در سه گانه برنده جایزه خود، نشان داد که آمریکایی ها بارها این دیدگاه را رد کرده اند. اکنون او در این تحقیق اساسی و غافلگیرکننده به تحقیق در مورد ریشه ها، موفقیت‌ها و تهدیدات اساسی‌گرایی انقلابی ربع قرن اخیر در سراسر جهان می پردازد و آن را ترسیم می کند.

او ما را به هند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، فرانسه، لهستان، برمه و ایران می برد و گزارش عظیمی از رنج هایی که نهضت های مردمی در مبارزات خود برای نیل به دمکراسی مشروطه با آنها روبرو بودند را فراهم می‌ آورد.

علیرغم اختلافات زیاد، رهبران پوپولیستی مانند نهرو، ماندلا و دوگل در نقاط عطف بحرانی با معضلات مشابهی اما اساسی روبرو شده‌‌اند و هرکدام یکی از آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها به جای اینکه رهبری کاریزماتیک خود را برای حفظ قدرت به کار بندند، در عوض از آن برای اعطای مشروعیت به شهروندان و نهادهای دمکراسی مشروطه استفاده کرده اند.

آکرمن در آخرین فصل کتاب خود به ایالات متحده بازمی گردد تا بینش جدیدی را در مورد اقدامات بنیانگذاران دولت مشروطه ارائه دهد زیرا آنها نیز با چالش های بسیار مشابهی با رهبران پوپولیستی امروز روبرو بودند. او می گوید در عصر ترامپ، نظام دمکراتیک چک و تعادل به حیات خود ادامه نخواهد داد مگر اینکه شهروندان عادی به دفاع از آن بپردازند. او همچنین در مورد چگونگی وقوع تغییر رژیم بحث می کند و اینکه چرا انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اهمیت دارد. کتاب قوانین اساسی انقلاب، نشان می دهد که چگونه فعالان می توانند از موفقیت های پیشینیان خود بیاموزند و از اشتباهات آنها سود ببرند، و در جلد بعدی،‌ آکرمن به بررسی همکاری نخبگان و کارکنان می پردازد که این همکاری چگونه به نابودی حرکت نهضت های انقلابی می پردازد.

بروس آکرمن استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ییل است که تاکنون بیش از هجده جلد کتاب در موضوعات مرتبط به رشته تحریر درآورده است. کتاب مشهور وی «ما مردم» برنده جایزه شده است.

عناوین کتاب

مقدمه، مسیرها

بخش اول، انقلابهای مشروطه

1) مشروع سازی انقلاب؟

2) نهضت-حزب مشروطه خواهی در هند

3) تلاش برای برتری: آفریقای جنوبی

4) از مقاومت فرانسه تا جمهوری چهارم

5) انقلاب مشروطه در ایتالیا

6) گزارش پیشرفت؟

بخش دوم پیچیدگی‌ها

7) جمهوری دوگل: بازگشت بیرونی‌ها

8) بازسازی جمهوری پنجم

9) پیروزی همبستگی در لهستان

10) فروپاشی همبستگی: خطرات ریاست جمهوریگرایی

11) مسابقه با زمان در برمه و اسرائیل

12) مشروطه سازی کاریزما در ایران

13) استثناگرایی در آمریکا؟


جمهوری دمکراتیک آلمان مقابل جمهوری فدرال آلمان

نهم و دهم  نوامبر 1989 برابر با 18 و 19 آبان 1368،‌ سالگرد سقوط دیواری سی ساله در چهلمین سالگرد تاسیس قانون اساسی و کشور جمهوری دمکراتیک آلمان را می توان سقوط نظریه قانون اساسی دمکراتیک سوسیالیست در مواجهه با فدرال لیبرالیسم نیز معنا کرد. این سقوط نه ناگهانی که آرام آرام از زمان تاسیس جمهوری دمکراتیک آلمان در 7 اکتبر سال 1949 به انگلیسی [(German Democratic Republic (GDR] و به آلمانی [Deutsche Demokratische Republik] معروف به DDR آغاز گردیده بود و سقوط دیوار برلین تنها یکی از نمادهای آن بود. گرچه هنوز این مواجهه ادامه دارد و بجای شرقی و غربی،‌ شمالی و جنوبی شده و میان دو نماینده این آن، ‌جمهوری کره (جنوبی) و جمهوری دمکراتیک خلق کره (شمالی) در حال ادامه است.

ماجرا از آنجا جدی شد که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۷ اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و جمهوری فرانسه، به عنوان فاتحان جنگ برلین را به چهار بخش مجزا میان خود تقسیم نمودند. این شهر ابتدا توسط کمیسیون متشکل از هر چهار کشور اداره شد و ریاست این کمیسیون هر ماه بر عهده یکی از آن کشور ها بود. پس از آنکه قرار شد قسمت شرقی شهر تحت کنترل نیروهای شوروی باقی بماند و قسمت غربی آن به صورت مشترک توسط سه دولت آمریکا، انگلیس و فرانسه اداره شود. سه کشور غربی در سال ۱۹۴۸ بخشهای تحت حاکمیت خود را یکپارچه کردند و جمهوری فدرال آلمان را که به آلمان غربی مشهور شد شکل دادند.

در واکنش به این حرکت،‌ صاحب نظریه مخالف یعنی اتحاد جماهیر شوروی،‌ در 7 اکتبر 1949 قانون اساسی جمهوری دمکراتیک آلمان را به تصویب رسانید و اعلام کرد.

بر اساس این قانون اساسی که در آن بر جمهوری کارگران و دهقانان تاکید شده بود،‌ نظامی سیاسی سوسیالیستی و اتحادی همه کاره از هر حزب و سازمان توده ای در آلمان شرقی برای شرکت در انتخابات در Volkskammer (اتاق مردم) و مجلس آلمان شرقی تأسیس شد که در طول چهار دهه عمر خود،‌ انتخابات های مختلفی را بدون چرخش قدرت برگزار کرد. نتیجه آن ها انتخاب تنها رئیس‌جمهور آن دوران؛، ویلهلم پیک بود.

با آشکار شدن ضعف ها در فراهم کردن خدمات عمومی و حداقل نیازهای شهروندی در مقابل جمهوری فدرال آلمان با مردمانی مشابه و تنها با نظامی سیاسی متفاوت،‌ روند مهاجرت شهروندان و ایده ها به غرب سرعت گرفت و در واکنشی دیگر، رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی «نیکیتا خروشچف» دستور ساخت دیوار بتونی میان مرز فیزیکی این دو نظریه کرد.

جمهوری دمکراتیک ادعا کرد،‌ منظور از ایجاد این دیوار نگه داشتن مردم خودش در برلین شرقی نبوده بلکه مانعی در راه جاسوسها و عقاید آلمانی غربی است و دو هفته بعد از صدور دستور ساخت آن، رهبر آلمانی شرقی «والتر اولبریخت» ادعا کرد: ما تمام رخنه‌ها در خانه‌ خودمان را بستیم و سوراخ‌هایی را که دشمنان آلمان از طریق آن وارد می‌شدند را پر کردیم.

انسان هایی که تلاش می‌کردند از قسمت شرقی به بخش غربی بروند، خائن نامیده می‌شدند و اگر هر گونه تلاشی برای عبور از خود نشان می دادند، نگهبانان می‌بایست آنها را هدف شلیک خود قرار دهند؛ البته این شلیک نباید منجر به مرگ آنها می‌شد. قریب به ۳۰ سال این دیوار بتونی به عنوان مظهری از پرده آهنین ایستاده بود و جلوی فرار کردن شهروندان را قلمرو حاکمیت ایده کمونیست به سمت ایده دیگر می‌گرفت.

ترک های این دیوار بتنی زمانی برداشته شدند که با اینکه گورباچف دکترین برژنف را پایان یافته اعلام کرد و به این ترتیب حق مداخله شوروی سابق در کشورهای برادر سوسیالیستی لغو شده بود. راه برای برپایی نظام چندحزبی در این کشورها و برگزاری انتخابات آزاد و باز شدن مرزها هموار شده بود اما هنگامی که در هفتم ماه مه سال ۱۹۸۹ شهروندان "جمهوری دمکراتیک آلمان" برای انتخاب شوراهای محلی به پای صندوق‌های رای رفتند؛ علی رغم انتظارات غالب، هیئت حاکمه بار دیگر می‌خواست اعلام کند که ۹۸ درصد آرا را به دست آورده است.

همزمان اما در کشوری دیگر و تحت سلطه این نظریه،‌ یعنی لهستان انتخاباتی آزاد برگزار شده بود که با پیروزی جنبش و حزب همبستگی در این انتخابات تادئوش مازویتسکی که از بانیان مذاکرات رهبران کمونیست و اپوزیسیون لهستان بود به نخست‌وزیری رسید. در نتیجه آلمانی ها در شرق، اعتراض کردند و تظاهرکنندگان روز پس از انتخابات در شهر لایپزیک به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات همچنان که در ماه های بعدی بیشتر شدند،‌ در همان روز نهم نوامبر 1989،‌ همزمان شدند با جشن پیروزی انتخاباتی در ورشو، پایتخت لهستان،‌ پس از آنکه همه عوامل دیگر دست به دست هم دادند،‌ لحظه های اصلی نیز فرا رسیدند و سقوط دیوار و مرزهای فیزیکی سرعت گرفتند.

اگرچه از تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۸۹ به عنوان تاریخ فروریزی دیوار برلین یاد می‌شود، اما این روند تا اول ژوئیه ۱۹۹۰، و زمانی که تمام کنترل‌های مرزی برداشته شدند و سپس نابودی رسمی آن در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۰ ادامه داشت و لحظه اصلی آن را از این دیدگاه را می توان در روز سوم اکتبر ۱۹۹۰، یعنی زمانی که آلمان دوباره به عنوان یک کشور واحد،‌ جمهوری فدرال آلمان به رسمیت شناخته شد. در حقیقت روند وحدت دوباره آلمان از روز باز شدن دیوار برلین تا وحدت دو کشور ۳۲۹ روز به طول انجامید. این روند کاملا مسالمت‌‌آمیز بود و هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نشد و برنامه اصلی و اجرایی آن در مجلس توسط طرحی ده‌ ماده‌ا‌ی و مرحله به مرحله قوام گرفت و به پیش رفت؛ این طرح از ابتدا زمان‌بندی نشده بود تا شرکای اجرا کننده در شرق و غرب خود را تحت فشار حس نکنند.

از لحاظ اسمی جمهوری دمکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آالمان،‌ هردو در جمهوریت و آلمانی بودن مشترک بودند و تنها اولی دمکراتیک بود و دومی فدرال، اما تفاوت باطنی در حقوق واگذار شده به مردم و صداقت حاکمان نوع دوم باید جستجو کرد. گرچه اتحاد جماهیر شوروی بجای شکست در جنگ سرد در نبرد نهایی نظریه ها مغلوب شد،‌ نبرد دیگری اما در نوعی متفاوت میان جمهوری خلق چین به جانشینی در جمهوری دمکراتیک خلق کره و ایالات متحده آمریکا با حلول در جمهوری کره به نمایندگی از آن سه کشور پیروز در جنگ جهانی دوم، در شبه جزیره کره در جریان است.


روز قانون اساسی لهستان

سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791[13 اردیبهشت 1170] و روز ملی جمهوری لهستان است. این سالها برابر است با انقلاب صنعتی در اروپا و روی کار آمدن سلسله قاجار در پرشیا؛ قاجاریان ۱۷۹۶۱۹۲۵؛

لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در همان تاریخ نیز اجرایی شده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و دیدار از آرامگاه سربازان گمنام این کشور، بزرگداشته می شود.

نظام اساسی کنونی لهستان بر اساس قانون اساسی سال 1997، جمهوری است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. قوه قانونگذاری دومجلسی و با 460 نماینده در مجلس شورای ملی و 100 سناتور در مجلس سنا است. این قانون اساسی دارای 13 فصل و 243 اصل است.

پیشینه قانون اساسی لهستان به ترتیب تاریخ بصورت زیر می باشد:


Duchy of Warsaw, 1806

Constitution of the Kingdom of Poland, 1815

Constitution of the Free City of Kraków, 1815

 

Second Polish Republic (1919–1939)

The Second Polish Republic had three constitutions, in historical order:

Small Constitution, 1919

March Constitution, 1921

April Constitution, 1935

 

Polish People's Republic (1945–1989)

 

Third Polish Republic (1989–1997)

Prior to the current 1997 Constitution, the country was governed by the Small Constitution of 1992, which amended the main articles of the Constitution of the Polish People's Republic and formed the legal basis of the Polish State between 1992 and 1997.


1) اتحادیه اروپا از دولت جمهوری لهستان با ادعای تضعیف استقلال قوه قضائیه(دادگاه ها) به دیوان اروپایی دادگستری شکایت کرد.

The European Union sued the State of Poland in the EU’s high court for undermining the independence of courts.

2) جمهوری خلق بنگلادش در نظر دارد به اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به آزادی بیان بپردازد.

Bangladesh is considering changes to proposed law expected to suppress free speech in a move that may provide some hope for imprisoned journalists, including photojournalist and RMIT adjunct professor Shahidul Alam.

3) یک قاضی فدرال در ایالت کنتاکی از اجرای قانون داشتن رضایتنامه کتبی برای سقط جنین در کلینیک پزشکی جلوگیری کرد. فرماندار این ایالت قصد داشت تنها مرکز پزشکی برای این کار را از طریق اجرای این قانون تعطیل کند.

A federal judge has struck down a state law requiring Kentucky abortion clinics to have written agreements with an ambulance service and hospital for emergencies – rules the administration of Gov. Matt Bevin had used to try to close the state's only abortion clinic.


تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 


روز قانون اساسی جمهوری لهستان

سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791 میلادی برابر با ۱۳ اردیبهشت ۱۱۷۰ و روز ملی این کشور است. لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام اجرایی شدن قانون اساسی، همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و نیز دیدار با آرامگاه های سربازان گمنام این کشور جشن گرفته می شود.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمودمطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

روزهای قانون اساسی در می

1) اولین روز ماه می برا بر است با روز قانون اساسی جمهوری آرژانتین که در آن روز، در سال 1853، اولین قانون اساسى این کشور به تصویب رسیده و با انجام اصلاحاتی، تاکنون پابرجا مانده است.

2) روز قانون اساسی هر ساله در جمهوری جزایر مارشال در اول ماه می جشن گرفته می شود. این قانون در سال ۱۹۷۹تصویب و منتشر شده است که مطابق آن، این جزیره به عنوان دولتی مستقل معرفی شده است.

3) یکم می روز بازگشایی شورای قانون اساسی جمهوری لاتویا است. این روز به مناسبت برگزاری اولین جلسه شورای قانون اساسی که در یک می ۱۹۲۰ تاسیس تعطیل رسمی است. مهم ترین دستاورد این شورا اعلام قانون اساسی ۱۹۲۲ بود.  نام این کشور نیز در زبان فارسی از نام رایج آن در زبان فرانسوی یعنی Lettonie گرفته شده‌است. در زبان لتونیایی اما این کشور را لاتویا (Latvija) و به انگلیسی نیز آن را لاتویا (Latvia) می‌گویند. در زبان آلمانی به آن لتلاند  (Lettland) کشوری است در شمال اروپا که در بین چهار کشور، فدراسیون روسیه از مشرق، جمهوری استونی از شمال، جمهوری لیتوانی از جنوب، جمهوری بلاروس از جنوب شرقی و دریای بالتیک از مغرب احاطه شده و پایتخت آن ریگا است. لتونی پیش‌تر با نام جمهوری سوسیالیستی لتونی، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۱ آگوست ۱۹۹۱ از شوروی اعلام استقلال کرد.

4) سوم ماه می هر ساله یادبود روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن در ماه می سال 1946 و بخشی از هفته طلایی و همچنین تعطیل رسمی است که بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد. نام آن اساسنامه صلح جویی به ژاپنی: 憲法記念日 و عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت پارلمان جایگزین حکومت مشروطه سلطنتی پیشین شد. مطابق آن قانون سابق هنوز به اعتبار خود باقی است و قانون جدید بر اساس اصل ۷۳ اساسنامه امپراتوری یک سند بازنگری در اساسنامه امپراتوری شمرده  می‌شود.

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب در برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس حکومت نیست.دسترسی به ترجمه پارسی قانون اساسی ژاپن

5) سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791 میلادی و روز ملی این کشور است. لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز  در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در تاریخ مذکور به اجرا در آمده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و نیز دیدار با آرامگاه های سربازان گمنام این کشور است می باشد.

6) روز قانون اساسی جمهوری قرقیز(ستان) برابر است با 5 ماه می 1993 که اولین قانون اساسی این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ به تصویب رساند.

7) ایالات فدرال میکرونزی کشوری در اقیانوس آرام است که هر کدام از ایالت های این کشور روز قانون اساسی جداگانه ای دارند اما هرساله 10 می، کل جزیره سالگرد قانون اساسی و اتحاد خود را جشن میگیرند.

8) جمهوری نائورو جزیره ای کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه است که در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را از کشورهای استرالیا, نیوزلند و بریتانیا را بدست آورده است. نائورو کوچک‌ترین جمهوری در جهان و با ۹۳۰۰ نفر جمعیت، کم‌جمعیت‌ترین کشور جهان پس از واتیکان است.

9) 17 ماه می سالروز امضای قانون اساسی پادشاهی نروژ به عنوان دومین قانون اساسی نوشته قدیمی پس از ایالات متحده آمریکا و روز ملی این کشور می باشد که در آن از اتحاد دانمارک-نروژ اعلام استقلال نمود. این قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی لهستان، از زمان تصویب تا کنون به کار خود ادامه داده است. روز ملی نروژ در شهرها و روستاها با برپایی مراسم مخصوص و رژه که نقش اصلی آن را کودکان بر عهده دارند، گرامی داشته می شود.

10) جمهوری فدرال آلمان، ۲۳ می روز یادبود اعلام قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است که بر آلمان امروزی حاکم است. بهمین مناسبت، سخنان افتتاحیه پروفیسور اندریاس فوسکوهله، رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در کالسروهه، ۲۳ می ۲۰۱۷ در ادامه آورده می شود:

قانون اساسی بنیاد دمکراسی دولت مبتنی بر حاکمیت قانون ماست. هیچ قانون اساسی آلمان این قدر مدت طولانی اعتبار نداشته است.

در عین زمان، قانون اساسی کنونی در بدو امر صرف به طور موقت در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شورای پارلمانی در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ قانون اساسی برای آلمان غربی را تصویب نمود، آلمان عملاً تقسیم شده بود. از دیدگاه مادران و پدران این قانون اساسی، می بایست صرفا برای یک دوران انتقالی اعتبار می داشت، تا تقسیم آلمان را تحکیم نبخشد.

موقت خواندن قانون اساسی در نهایت در سال ۱۹۹۰ بعد از وحدت آلمان ترک گفته شد. این قانون در پنجاه سال گذشته آزمون حقانیتش را گذرانیده و تجربه موفقیت آمیز گردیده است. این قانون از عهده مقابله با چالش های متعددی مانند تسلیح مجدد، مجاز گردانیدن دوباره خدمت نظامی و تصویب قوانین حالت اضطراری برآمده است.

در تمامی سال ها، این حقوق اساسی یک موقعیت عالی کسب کرده و از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و نمره قبولی کسب نموده است. زنان و مردان شهروند آلمان به  قانون اساسی شان افتخار می کنند. طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴صورت گرفته است، بیش از ۹۰  درصد مردم اعتماد «بسیار زیاد» و یا «بسیار» به این قانون اساسی و دیوان قانون اساسی به مثابه «نگهبان قانون اساسی» اعتماد دارند. در خارج نیز به این قانون اساسی بسیار احترام گذاشته می شود.

پیتر ای کوینت، پروفسور امریکایی حقوق این قانون اساسی را «یکی از تجارب نهایت درخشان دمکراسی در جهان بعد از جنگ» توصیف کرده است. در بخش «صدور قانون اساسی»، این قانون به مثابه سرمشق برای چندین قانون اساسی و از جمله به طور مثال در جمهوری پرتغال، پادشاهی اسپانیا، جمهوری استونی و همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی قرار گرفته است.

آنچه به مثابه اصل بنیادین همزیستی میان مردم اهمیت محوری دارد، «حاکمیت قانون» و مراقب بودن در برابر همه تلاش هایی است که این اصل اساسی را مورد سوال قرار می دهد. در اینجا قانون اساسی اهمیت اساسی را دارد. این قانون مدرن، انطباق پذیر، انعطاف پذیر و دارای قدرت دفاعی است؛ ما با این قانون اساسی در برابر چالش های آینده مجهز می باشیم.

بخشی از نظرات پناهجویان ساکن آلمان در خصوص قانون اساسی آلمان:

لیلاس الدکهل الله از سوریه: «قانون اساسی آلمان برای من مهم  است زیرا حقوق پناهجویان در آن مندرج گردیده و محترم شمرده می شود و من و خانواده ام ذیل این قانون اساسی دارای امنیت هستیم»

آرزو نایبی از افغانستان

«در آلمان دمکراسی و حقوق برابر میان همه انسان ها وجود دارد. این از کشور ما افغانستان فرق دارد که در آنجا مردان و زنان دارای حقوق برابر نیستند.»

حمودی السنکی از عراق

«قانون اساسی آلمان به این دلیل برایم مهم است که در آن  حیثیت و  کرامت انسانی تخطی ناپذیر هستند و  آزادی دینی،  آزادی عقیده و زندگی به دور از اجبار برای من به طور خاصی مهم اند.»

اهاب سرور از سوریه

«قانون اساسی آلمان برایم مهم است چون آزادی و حقوق مرا تضمین می کند و  اقوام،  ادیان و فرهنگ های مختلف می توانند به طور صلح آمیز یکجا زندگی کنند و کسی بالاتر از قانون نیست» 

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles



تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.


Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.


2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.


3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.


4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.


5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.


6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.





ریاست زنان بر دولت

با ‌‌استیضاح و ‌‌برکناری دیلما روسف رئیس ‌‌جمهوری ‌فدراتیو ‌برزیل تعداد زنانی که در مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری یا ‌‌نخست ‌وزیری قرار دارند، به ۱۴ نفر کاهش یافت. ‌بجز آنگلا مرکل که مشهورترین‌‌شان است. دیگر ‌‌زنان عرصه ‌‌سیاست و ‌‌حکومت در عرصه ‌‌بین ‌الملل عبارتند از:

ارنا سولبرگ از۲۰۱۳ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌نروژ است و ریاست دولت را برعهده دارد. وی علاقمند بازی‌های "رایانه‌ای در تلفن‌های هوشمند" است و معمولا در صندلی عقب لیموزین مخصوص نخست‌وزیر مشغول بازی است.

بئاتا شیدوو، بعد از پیروزی در ‌‌انتخابات و کسب مقام نخست وزیری در ‌‌جمهوری ‌لهستان، زمینه ساز تغییر قوانین به نفع تقویت قدرت حزب محافظه‌کار قانون و عدالت شده و با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

ترزا می از ژوئیه سال ۲۰۱۶ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌متحده ‌بریتانیای ‌کبیر ‌و ‌ایرلند ‌شمالی شد. او پس از ‌‌همه ‌پرسی خروج از ‌‌اتحادیه ‌اروپا و برای اجرایی کردن آن به مقام ‌‌نخست ‌وزیری دست یافت.

ماری لوئیز کولیرو پریکا از حزب کارگر، نهمین رئیس ‌‌جمهوری ‌مالت است. این کشور که عضو ‌‌اتحادیه ‌اروپا است، با ۴۳۰ هزار نفر ‌‌جمعیت یکی از کوچکترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

سارا کوگونگلوا آمادهیلا، از۲۰۰۳ وزیر ‌‌اقتصاد در نامیبیا بود واز سال ۲۰۱۵ نیز به عنوان ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌جمهوری ‌نامیبیا انتخاب شده است.

بی‌بی امینه غریب فقیم که در رشته شیمی تحصیل کرده، رئیس ‌‌جمهوری ‌موریس است. او می‌گوید که "سیاست را انتخاب نکرده‌ام، بلکه سیاست مرا انتخاب کرد".

پارک گئون‌ های، نامزد حزب محافظه‌کار حاکم در ‌‌انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 رقیب خود را شکست داد و به عنوان اولین زن ریاست ‌‌جمهوری ‌کره ‌جنوبی را در دست گرفت.

هیلدا هاینه، اولین زن در مقام رئیس ‌‌جمهوری ‌جزایر ‌مارشال است؛ این کشور با ۱۸۱ کیلومتر مربع وسعت و ‌‌جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر، به‌علت پدیده گرمایش کره زمین با خطر زیر آب رفتن روبرو است.

الن جانسون سیرلیف، ده سال است که در ‌جمهوری ‌لیبریا قدرت را در دست دارد و اولین ‌‌رئیس ‌جمهور زن در قاره ‌‌آفریقا و مادر چهار پسر است که شش نوه نیز دارد. وی در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

میچل باچله سیاستمدار سوسیالستی است که یکبار در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رئیس ‌‌جمهوری ‌شیلی شد و بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۴ به قدرت رسید. او سه فرزند دارد و به پنج زبان که آلمانی هم جزو آن است، صحبت می‌کند.

کیتاروویچ، رئیس ‌‌جمهوری ‌کرواسی، نه تنها دست به سلاح ‌می‌برد، بلکه از معدود ‌‌زنان سیاستمداری است که به عنوان دختر یک روستایی دامدار، از پس "دوشیدن گاو" نیز برمی‌آید.

تسای اینگ ون اولین زنی است که به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری در ‌‌تایوان رسیده، او با وعده ‌‌استقلال از ‌‌جمهوری ‌خلق ‌چین در آغاز سال ۲۰۱۶ در ‌‌انتخابات پیروز شد.

بیدیا دوی بانداری، اولین زنی است که در ‌‌جمهوری ‌فدرال ‌دمکراتیک نپال و از۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ توسط ‌‌مجلس به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری انتخاب شد. نپال دارای ۱۰۰ قوم، قبیله و گروه به ۱۲۴ زبان و گویش مختلف است.

منبع:دویچه وله.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم مرداد 1395

    

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی: 


1) با توجه به برگزاری انتخابات در جمهوری زامبیا، دیوان قانون اساسی به تمامی اعضای کابینه و وزرای استانی دستور داد تا از مقام های خود کناره گیری نمایند.


2)  دیوان قانون اساسی  جمهوری لهستان، بازنگری های دولتی در ساختار دادگاه ها را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. 

3) دادگاهی در نیس جمهوری فرانسه، ممنوعیت استفاده از بورکینی که بدستور شهردار شهر کن اعمال گردیده بود را رفع نمود.


4) دیوان عالی بلیز، قانون ممنوعیت همجنس گرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود. 


5) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا گزارش را منتشر نموده که سیاست های پلیس بالتیمور را تبعیض آمیز و بر خلاف اصل برابری انسانی اعلام کرده است؛ این گزارش به روشنی بیان می دارد که طی چهار سال گذشته در اکثر موارد تنها سیاهپوستان در این شهر مورد بازپرسی، بازداشت و زندانی شدن قرار می گرفته اند. 


6) یک از قضات جمهوری فدراتیو برزیل با اشاره به لزوم رعایت اصل آزادی بیان، در دستوری به برگزارکنندگان المپیک 2016 ریو در این کشور، اجازه برگزاری اعتراض در استادیوم های ورزشی را صادر نمود. 

     2- فراخوان مقالات:


State & Local Government Law Works-in-Progress Conference

CALL FOR PAPERS – INDIAN JOURNAL OF LAW & PUBLIC POLICY

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم خرداد 1395

      

1) رئیس جمهوری کلمبیا(Juan Manuel Santos) بمنظور برقراری صلح مشروط با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARK)، از دیوان قانون اساسی آن کشور درخواست صدور مجوز برگزاری همه پرسی کرد.



2) پس از انجام تحقیق و تفحص، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در هشداری رسمی به دولت جمهوری لهستان اعلام کرد، تغییر در دیوان قانون اساسی این کشور نقض جدی حاکمیت قانون و تهدید نظام مند علیه ارزشهای اتحادیه اروپا می باشد، در حالی که دولت لهستان، این اقدام ها را فشار بر خود برای پذیرش مهاجران بیشتر ارزیابی می کند، عدم پیروی از آن می تواند موجب سلب حق رای لهستان در اتحادیه و برقراری تحریم هایی در این زمینه گردد.


3) رئیس جمهوری ساحل عاج(Alassane Ouattara) به منظور حذف شروط کنونی تابعیت نامزدهای ریاست جمهوری، دستور تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. مطابق این شروط نامزدهای ریاست جمهوری می بایست از هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دارای تابعیت ساحل عاج باشند و شهروندی هیچ کشور خارجی را نیز نداشته باشند.


4) اعضای پارلمان جمهوری عربی سوریه روز دوشنبه 17 خرداد 1395 در نخستین جلسه خود برای اولین بار یک زن، خانم "هدیه خلف عباس" را به عنوان سخنگوی پارلمان انتخاب کردند. هدیه عباس از سوی فراکسیون "حزب بعث" که 200 کرسی از 250 کرسی پارلمان را در اختیار انتخاب شده است. انتخابات پارلمانی سوریه حدود دو ماه پیش در آوریل برگزار و حزب حاکم بعث پیروز قاطع آن اعلام شد. 


5) دفتر بازرسی پادشاهی تایلند از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بررسی تطابق قانون ممنوعیت نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی و نقض آزادی بیان گردید. قانون فوق الذکر برای هرگونه نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی تا 10 سال حبس، سبب افزایش خشونت نظامیان علیه مخالفان گردیده است.


تازه های بین المللی حقوق اساسی، نوزدهم اردیبهشت 1395

1- در مراسم 225 سالگرد اولین قانون اساسی جمهوری لهستان، رهبر حزب حاکم این کشور با اشاره به اختلافات با دیوان قانون اساسی، اعلام کرد که وی هرگز نمی پذیرد که یک دادگاه  خود را فراتر از قانون بداند؛ وی همچنین پیشنهاد داد که قانون اساسی کنونی توسط برگزاری همه پرسی تغییر نماید. قانون اساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

این موارد در حالی است که پارلمان اروپا از کنترل بیش از اندازه دولت بر آزادی های رسانه ای در این کشور انتقاد نموده و برای اولین بار کمیسیون اروپا، بعنوان بازوی اجرایی این اتحادیه نیز تحقیقاتی را در خصوص رفتار دمکراتیک آغاز نموده است.

2- بازنگری های پیشنهاد شده برای قانون اساسی جمهوری ترکیه، سبب بوجود آمدن درگیریهایی در کمیسیون انتخابات این کشور گردید. بر اساس پیشنهادهای جدید، مصونیت نمایندگان سلب می گردد و رئیس جمهور و حزب حاکم می توانند مخالفان را مورد تعقیب قضایی قرار دهند.

 

پسرفت دمکراسی در جهان

نتایج تازه ترین پژوهش بنیاد برتلس‌من آلمان در زمینه دمکراسی نشان می‌دهد که در کشورهای گوناگون در سراسر جهان انحصارگرایان و دیکتاتورها در حال محدودکردن دموکراسی هستند. کارشناسان حتی در کشورهای به ظاهر دموکراتیک روند مشابهی مشاهده کرده‌اند. این بنیاد هر دو سال یک‌بار نتایج پژوهش خود در زمینه دموکراسی را منتشر می‌نماید و روز شنبه (۸ اسفند) هفته‌نامه اشپیگل خبر داد که گزارش تازه‌ترین پژوهش این بنیاد منتشر شده است.

در این گزارش آمده است که در دو سال اخیر حقوق شهروندی در کشورهای گوناگون در سراسر جهان محدود شده و در برخی کشورها، به‌ویژه ترکیه و نیجریه نیروهای مذهبی به سرعت در حال رشد هستند.

در این گزارش تاکید شده است که این روند بیش از هر جا در کشورهای عربی و کشورهای موسوم به مغرب مشهود است.

دولت‌های این کشورها حقوق شهروندی، از جمله حق تظاهرات و حق گرد‌همایی را محدود کرده‌‌اند، مانع فعالیت احزاب اپوزیسیون می‌شوند، جلوی فعالیت رسانه‌های آزاد را می‌گیرند و نتایج انتخابات را دستکاری می‌کنند؛ در این رابطه همچنین به چند کشور آفریقایی و اروپایی، به‌ویژه مجارستان و لهستان، و نیز روسیه و جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی اشاره شده است.

مطابق این گزارش ها، دموکراسی در دو سال گذشته تنها در چند کشور از جمله گینه، مالی، نپال و اوکراین رشدی نسبی داشته است.

این پژوهش ها که توسط بیش از از 250 کارشناس این بنیاد، بطور تفصیلی در بیش از 3.000 صفحه منتشر گردیده،  اعلام می دارد که در هیچ دوره‌ای به این اندازه در کشورهای گوناگون دموکراسی پس‌رفت نداشته است و ادامه داده، ۵۵ کشور از ۱۲۹ کشور مورد تحقیق را باید حکومت‌های خودکامه نامید که از میان آنها، ۴۰ کشور در رده‌ی "دیکتاتوری سخت" قرار می‌گیرند.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/startseite/

خبرنامه دوم اسفند 1394

1- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سوم تیرماه (23 ژوئن) سال جاری میلادی را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی ترک اتحادیه اروپا یا ماندن در آن اعلام کرد؛  وی این همه پرسی را یکی از بزرگترین تصمیمات دوران زندگی برای نسل کنونی بریتانیا توصیف کرد.


2) حزب نظامیان پادشاهی تایلند، از کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی خواست تا قدرت و مصونیت نظامیان را بدلایلی همچون محافظت بیشتر از کشور، افزایش دهند.


3) با ادامه تحقیقات اتحادیه اروپا در خصوص نقض سیاست های آن اتحادیه در جمهوری لهستان، نماینده ارشد شورا، اعلام نمود پیرو تغییرات قانونی اخیر که تحت فشار دولت لهستان به وقوع پیوسته است، دیوان قانون اساسی آن کشور توانایی خود را از دست داده و این وضعیت موجب تهدید حاکمیت قانون و حقوق بشر در این کشور گردیده است. 


2- بورسیه های بین المللی:


1) بودجه تحقیقاتی براندن، در مرکز لوترپاخت برای حقوق بین الملل، دانشگاه کمبریج.

1) 2) برنامه تحقیقاتی حقوق بین الملل در مرکز نوآوریهای حاکمیتی کانادا برای دانشجویان ارشد و دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست هشتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید.


1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری بنین، اجازه داد بدلیل تاخیر در آماده شدن برگه های رای، دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اسفند به تعویق بیفتد.

2) دیوان عالی جمهوری هند، اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی مقامات منطقه ای و ایالتی برای حفاظت از نظم و قانون را تایید نمود؛ همچنین خواستار آن شد که ایالات فدرال سیاستی یکسان در پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی، اتخاذ نمایند.


2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نیوزیلند در ماه آینده همه پرسی پستی برای نگه داشتن پرجم فعلی یا نعویض آن با نشان سرخس نقره ای برگزار خواهد کرد.  

1)  2) رئیس جمهوری چاد(Idriss Deby) که بیش از ربع قرن در مسند قدرت قرار داشته است، وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری در انتخابات ماه آپریل، بازنگری هایی را در قانون اساسی برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری، معرفی خواهد نمود.

3)   دولت کویت، با توجه به ممنوعیت آورده شده در قانون اساسی برای اعزام نیروهای مسلح به جز برای جنگ های دفاعی، ضمن حمایت از تلاش های بین المللی علیه گروه های اسلامگرای افراطی در عراقی وسوریه، از اعزام نیرو به این کشورهای خودداری خواهد نمود.

4) کمیسیون ونیز، تحقیقات در خصوص تغییرات در دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود.

5)  سلطان جمهوری ائتلافی نیجریه، برای امنیت بیشتر، در پیشنهادی برای بازنگری در قانون اساسی، خواستار ادغام نهادها سنتی و مذهبی در نهادهای امنیتی آن کشور شد.

6)  مجلس موسسان لیبی، دومین پیشنویس قانون اساسی لیبی را ارائه کرد.


3- فراخوان مقالات:

1) فراخوان مقاله با موضوعات حقوق اساسی، تطبیقی، عمومی و اداری برای هفدهمین نشست...دانشکده های حقوق، هاروارد، استنفورد و یِیل.

2) فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و...برای کارگاه "دادگاه ها و منطق عمومی در حقوق عمومی جهانی" در جولای 2016، با پرداخت قسمت از هزینه ها برای پذیرفته شدگان.

3) فراخوان مقاله با موضوع"بازاندیشی در دمکراسی حقوق اساسی اروپا با نگاه ویژه به انگلستان و مجارستان".

4) انجمن جامعه  وحقوق آسیایی(ALSA) برای افتتاحیه کنفرانس "جامعه و حقوق در آسیا: تعریف و گسترش حوزه" که شهریور 95 در دانشگاه ملی سنگاپور برگزار می شود از علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت دعوت بعمل می آورد.


4- بورسیه های بین المللی:

 بورسیه دانشگاه کوئنینزلند استرالیا برای دوره های کارشناسی تا دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان عالی فلوریدا، با وجود گسترش نگرانی ها در مورد مطابقت مجازات اعدام با قانون اساسی، اجرای این مجازات را ابرام نمود.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، بازنگری های قانون اساسی برای حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری را تایید نمود.

3) دیوان اساسی اوکراین، لایحه بازنگری قانون اساسی در زمینه دادگستری را مطابق مواد 157 و 158 حقوق بنیادین اعلام نمود.

4) دیوان قانون اساسی عالی جمهوری زیمباوه، قوانین افترای جنایی آن کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.



2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) نخست وزیر ژاپن(Shinzo Abe)، مجددا خواستار بازنگری در اصل نهم قانون اساسی گردید؛ براسای این اصل، دستیابی ملت به ارتش ممنوع است و موجودیت نیروهای دفاع از خود در این کشور نیز متضاد با آن می باشد؛ بازنگری های مذکور سبب ترس از ایجاد التهابات منطقه ای گردیده و نیازمند رای دوسوم قانوگذاران و برگزاری همه پرسی ملی می باشد.

2) رئیس جمهور لهستان(Andrzej Duda)، قانونی را به تصویب رسانید که به دولت اجازه دسترسی بیشتر به داده های دیجیتال  و نظارت بیشتر بر اجرای قانون را اعطا می کند.

3)  دولت فرانسه خواستار تمدید سه ماه وضعیت اضطراری در آن کشور شد که پس از حملات نوامبر(آبان)، برقرار گردید.

4)  با وجود اینکه فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده است، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام نمود دولت ضمن احترام به مجلس، به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهد کرد و همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش می نماید.

5) حزب حاکم جمهوری ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، به کمیسیون پیشنویس قانون اساسی متشکل از سه نماینده از هریک از چهار حزب آن کشور، شش ماه زمان داد تا پیشنویس قانون اساسی جدید را آماده نماید. انتظار می رود این کمیسیون بر مبنای خواست این حزب، به تشکیل نظام ریاستی بپردازد.

6) مجلس جمهوری خلق دموکراتیک الجزایر که در دست احزاب طرفدار دولت قرار دارد، قانون اساسی جدیدی را با هدف تغییر کشور مصوب نمود که ضمن شناسایی زبان اقلیت بربرهای آن کشور به عنوان زبان رسمی، انتخاب مجدد رئیس جمهور را در بیش از دو دوره متوالی محدود می نماید. قانون اساسی پیشین(2008) که این محدودیت از آن حذف گردیده بود به عبدالعزیز بوتفلیقه اجازه ادامه چهار دوره متوالی را علی رغم نابسمانی های عمومی و بهداشتی، داده بود.

7) با وجود پیروزی قابل توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ ‌سان‌سوچی در جمهوری میانمار که توانست ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را اکسب نماید، مجلس آن کشور اعلام نموده که تا اواسط ماه مارس رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب نخواهد کرد.  قانون اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم آنگ دارای تابعیت خارجی(بریتانیایی) هستند، به وی اجازه در اختیار گرفتن مقام ریاست جمهوری را نمی دهد.

مطابق قانون اساسی آن کشور، یک‌چهارم اعضای مجلس برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند و اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی(٢٠٠٨)، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است؛ در نتیجه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی، بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، نمی تواند اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.


3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) " پیشنهاد دیوان قانون اساسی پادشاهی متحده(بریتانیا)"، مقاله مورد نظر در خصوص مباحث جدید اصلاح قانون اساسی انگلستان، بطور اختصاصی به موضوع دیوان قانون اساسی می پردازد. (Jeff King)

2)  "اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر، دادگاه ها به عنوان امنای وفادار" این مقاله به بررسی اجرای داخلی منشور اروپایی حقوق بشر در کشورهای مختلف اروپایی می پردازد. ( Eirik Bjorge

3) "معرفی و بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی، تغییر مفاهیم و برداشت ها"، مقاله مورد نظر به معرفی چگونگی بحث در مورد وظایف والدین در کشورهای اسلامی و بررسی تغییر و ظهور مفاهیم حقوقی در وظایف والدین در چند دهه اخیر می پردازد. ( Nadjma Yassari, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Arndt[ 63 Journal of Comparative Law 819 (2015)]

4)  "تنبیه بدنی قضایی در ایالات متحده، درس هایی از قانون مجازات اسلامی برای بهبود ازدیاد زندانیان" مقاله فوق با مقایسه مجازات های بدنی در ایالات متحده و کشورهای اسلامی، تنبیه بدنی برای کاهش تعداد محکومین به زندان را موثرتر معرفی می کند.[25 Indiana International and Comparative Law Review 385 (2015) ( Mohamed A. Arafa and Jonathan G. Burns)


4- فراخوان مقالات:

1) انجمن اروپایی حقوق بین الملل، موسسه بریتانیایی حقوق تطبیقی و بین الملل و انجمن پژوهشگران حقوقی برای شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه نظریه و حقوق بین الملل از پژوهشگران برای شرکت و ارائه مقاله و دعوت می نماید.

2)  فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه چارلز داورین استرالیا، برای افتتاحیه کارگاه پژوهشی حقوق فراملی.

3) فراخوان مقاله برای شانزدهمین کنفرانس سالانه سازمان تجارت جهانی که از 10-11 ژوئن در ژنو برگزار می گردد.

4)  فراخوان کنفرانس" بحران اروپا: آینده سیاست و حقوق پناهندگی و مهاجرت" با همکاری دانشگاه کوئین مری لندن.


5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره ارشد تحقیقاتی آرتور واتس در حقوق بین الملل عمومی.

2) کمیته جوانان انجمن آمریکایی حقوق تطبیقی جهت نامزدی جایزه(Richard M. Buxbaum) برای تدریس حقوق تطبیقی از مدرسین دعوت بعمل می آورد.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی