تازه های بین المللی حقوق اساسی 3 دی 1398

1) رئیس جمهوری اندونزی پیشنهادات بازنگری قانون اساسی سیاست‌مداران و بزرگترین گروه مسلمانان این کشور برای پایان به انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را رد کرد. ایشان پیشنهاد کرده بودند تا بجای انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور،‌ این مقام از طریق انتخاب غیر مسقیم و توسط مجلس نمایندگان انتخاب شود. اندونزی سومین دمکراسی بزرگ در جهان محسوب می شود و نظام قانون اساسی آن از جهات بسیاری شبیه ایالات متحده آمریکاست. رئیس‌جمهور همزمان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت است و  هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. قوه قانونگذاری نیز بصورت دومجلسی است. دوره ریاست جمهوری هم اکنون برای دو دوره پنج ساله غیرقابل تمدید است و رئیس‌جمهور و معاون اول همزمان و با در یک رای گیری مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح این دوره را به یک دوره هشت ساله یا سه دوره پنج ساله تبدیل می‌کرد. متن قانون اساسی اندونزی

2) دیوان قانون اساسی جمهوری پرو درخواست آزادی رهبر مخالفان، خانم کیکو فوجیموری را از بازداشت اولیه در حالی که وی به اتهام فساد  تحت محاکمه قرار دارد را پذیرفت.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حق مرد محکوم به قتل را برای حذف نام خود از اینترنت تأیید کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهور مبنی بر بررسی تطابق دستور وی با قانون اساسی مبنی بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را تایید کرد.

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. این کشور مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی خود شد.

پس از فروپاشی شوروی از سال1991 تا 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در همه‌پرسی دیگری به تصویب رسید.

آذربایجان پیشتر اولین استقلال خود را را در سال 1918،‌ 13 سال پس از مشروطیت تجربه کرد و در مدت کوتاه 23 ماه پس از آن، علی رغم تاسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان،‌ فرصتی برای تصویب قانون اساسی فراهم نیآمد و اولین قانون اساسی آن در سال 1921، تحت تاسیس اتحاد جماهیر شوروی، تصویب گردید.

قانون اساسی کنونی ابتدا دارای 147 اصل بود و پس از بازنگری‌ها اکنون شامل پنج فصل، 12 بخش و 158 اصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:

1)     شرایط عمومی

 بخش 1 : قدرت مردم بخش 2 :بنیان های حکومت

2)     حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها

بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها بخش4: تعهدات اساسی شهروندان

3)     قدرت حاکمیت

بخش 5: قوه مقننه بخش 6: قوه مجریه بخش 7: قوه قضائیه بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان

4)     دولت های محلی نیمه مستقل

بخش 9: شهرداری ها

5)     و قانون و حقوق موضوعه

بخش10: سیستم قانونگذاری بخش11: تغییرات در قانون اساسی بخش 12: ملحقات قانون اساسی

نوع حکومت در این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده و حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس‌جمهور پیشتر هر 5 سال یک بار (و اکنون هفت سال یکبار) به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی (نه نفره و همگی به انتخاب رئیس‌جمور)، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصادی می‌باشد.

قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه شروع می شود و برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر را تصریح می کند:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

قانون اساسی،‌ زبان رسمی را آذربایجانی نامیده است و با اینکه حدودا ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان که 85 درصد آن نیز شیعه و مابقی سنی هستند. اصل هجدهم بیان میدارد(بند اول و دوم به زبان اصلی آورده شده است)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun

qarşısında bərabərdir.

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır.

ARTICLE 18. RELIGION AND THE STATE

I. In the Republic of Azerbaijan religion is separated from the State. All religions are equal before the law.

II. The spread and propaganda of religions (religious movements) which humiliate human dignity and contradict the principles of humanity are banned.

III. The State education system is of secular character.

در جمهوری آذربایجان، دین جدای از دولت می باشد. تمامی اعتقادات دینی در برابر قانون یکسان هستند.

تبلیغ و نشر ادیانی که کرامت انسانی را پایین آورده و یا در تضاد با بنیان و فطرت انسانی هستند، ممنوع می باشد.

نظام آموزشی دولتی خصوصیت سکولار دارد.

قانون اساسی، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می‌کند. از ویژگی های این قانون اساسی، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. بر اساس اصل 24 و 25 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی است و حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند» در ادامه این بند آمده است که:«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».

مطابق قانون، رئیس جمهور رئیس کشور است و نماینده کشور جمهوری آذربایجان در سیاست های داخلی و خارجی است. این قانون وی را تجسم وحدت مردم می نامد که استقلال، تمامیت ارضی و تحقق توافق های بین المللی را بهمراه استمرار کشور تضمین می کند. از طرف دیگر او استقلال قضایی را نیز تضمین می کند و دارای اختیار صدور فرمان های و دستورات اجرایی است که همان روز انتشار اجرایی می‌گردند.

 

هیأت وزیران عالیترین دستگاه اجرایی قدرت مجریه رئیس‌کشور رئیس جمهور است که در مقابل وی مسئول هستند. علی رغم وجود مقام نخست‌وزیر به انتخاب رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی در این هیأت،‌ رئیس‌جمهور دستور کار کابینه را تعیین می کند. لازم به ذکر است که در صورتی که نامزد معرفی شده برای نخست وزیر پس از سه بار توسط مجلس رد شود،‌ رئیس‌جمهور می تواند بدون رضایت مجلس وی را به این سمت منصوب کند. رئیس‌جمور همچنین نمایندگان محلی قوه مجریه را مطابق اصل منصوب می‌نماید.

هر دو جایگاه رئیس‌جمور و نخست‌وزیر مطابق قانون اساسی دارای مصونیت های مختلف از جمله بازرسی و بازداشت است. تنها نخست وزیر می تواند با اجازه رئیس‌جمهور توسط دادستان بازداشت شود. اصل پنجاه و ششم با محدود کردن دین و فعالیتهای دینی، برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد کرده و تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود» سپس اصل 85 نیز تصریح کرده «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند»؛ در ادامه اصل هشتاد ونهم آورده است که «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی که خادم دین باشد و ...»

برابر اصل یکصد و سی‌ام، دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را با قانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است. دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛ تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است رابر عهده دارد. از آنجائیکه قضات دیوان قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد.

بازنگری‌ها:

قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تصمیم رئیس جمهور یا حداقل 63 عضو از 125 نماینده مجلس می تواند اصلا شود. تاکنون سه مرتبه در سال های  ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و 2016 بازنگری و اصلاح شده است. پس از همه پرسی اول در هفت سالگی آن یعنی آگوست 2002،‌ اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق همه پرسی به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی‌اف به ریاست  کشور آذربایجان بود.

با این توضیح که بر اساس قانون اساسی در صورت فوت و یا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس مجلس عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علی‌اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید. 

در همه‌پرسی دوم در فوریه ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور (الهام علی‌اف) توانست،‌ محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.

• افزایش طول دوران ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال

• ایجاد سمت‌های معاون اول و معاونین ریاست‌جمهوری

• حذف محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس

• نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رئیس‌جمهوری

• حق انعقاد قراردادهای بین‌المللی و بین دولتی برای رئیس‌کشور

• تعیین صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری

علی‌اف، بلافاصله پس از همه پرسی سال 2016،‌ همسر خود را به سمت معاون اول منصوب کرد.

آخرین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شده است که مجموعه پرسش های آن درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود و هر کس می‌توانست به تک تک آن‌ها پاسخ بله یا خیر بدهد.

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی مستقل خود شد. این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگهای میان دولت ممالک محروسه ایران(دولت علیه ایران) و روسیه تزاری، طی  معاهدات گلستان و ترکمنچای به روسیه ملحق شد. ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و ۸۵ درصد مسلمانان شیعه مابقی سنی هستند. قانون اساسی آذربایجان، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می کند. از ویژگی های آن، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. در مقدمه قانون اساسی برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر ذکر شده است:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

نوع حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است. حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه اصل تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس دولت هر 5 سال یک بار به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده است و قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصاد می‌باشد. این قانون اساسی در سال های  ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ بازنگری و اصلاح شده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

1) در همه پرسی هفته گذشته برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، 88.6 درصد از رای دهندگان رای مثبت به این تغییرات دادند که شامل حذف حداقل شرط سنی برای کسب مقام ریاست جمهوری، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال و ایجاد مقام "معاون اول ریاست جمهوری" و "معاون رئیس جمهور،"می گردد. پیش از برگزاری این همه پرسی، سازمان عفو بین الملل نسبت به سرکوب مخالفان و منقتدین و نقض حق آزادی بیان ابراز نگرانی کرده بود.

2) امروز شهروندان مجارستان در همه پرسی شرکت میکنند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد.

انتظار می‌رود شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.

کارشناسان سیاسی معتقدند،"خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند؛ بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند. تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.

3) پس از عدم پیروزی در انتخابات، رهبر مخالفان در جمهوری گابن خواستار تحریم اعضای دولت به دلیل تقلب در انتخابات شد و  ایده همکاری با دولت علی بونگو را که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده است را فاقد ارزش دانست.

4) حزب جمهوری خواه خلق ترکیه(CHP) فرمان های اضطراری صادره پس از کودتا را خلاف قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به تطابق آنها با قانون اساسی در دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه شد، دولت معتقد است فرمان های اضطراری در دیوان قانون اساسی قابل رسیدگی نمی باشند.

Calls:

1)Korean Government Scholarship Program

with the purpose  to provide international students with opportunities to conduct advanced studies in undergraduate & graduate programs at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchanges in education and mutual friendship between countries.

2)The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) program helps Canadian institutions attract highly qualified doctoral students. Valued at $50,000 per year for three years during doctoral studies

Considers three equally weighted evaluation criteria: academic excellence, research potential, and leadership.

3) Established by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's universities.