تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 13 آذر 1399

1) مجلس با استیضاح رئیس کشور، وی را برکنار کرد.

کنگره جمهوری پرو با 105 رای موافق،‌19 رای مخالف و 5 رای ممتنع، ‌تصمیم به برکناری رئیس جمهور، ویزکارا گرفت. بدین ترتیب مطابق قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات در جولای 2021، رهبر کنگره، مانوئل مارینو، به انجام وظایف ریاست جمهور خواهد پرداخت.

پرو از سال 2016 تا بحال سه رئیس جمهور داشته است و معاون آقای ویزکارا نیز سال گذشته از سمت خود استعفا کرده بود،‌ بدین جهت رهبر کنگره می‌بایست به انجام وظایف ریاست جمهوری بپردازد. آقای ویزکارا متهم به دریافت رشوه در زمان فرمانداری خود در سال منطقه‌ای در جنوب این کشور است، رهبران استیضاح وی را متهم به دریافت رشوه در ازای واگذاری قراردادهای عمومی می کنند اما وی با رد این ادعا گفته است که این قراردادها نه توسط فرمانداری که توسط نمایندگی سازمان ملل واگذار گردیده است.

در جمهوری پرو، رئیس جمهور تنها برای یک دوره‌ پنج ساله، همزمان(مانند ایالات متحده آمریکا) به عنوان رئیس کشور و رئیس دولت انتخاب (مستقیم) می‌شود و وی یا بستگان وی حق شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارند. قانونگذاری نیز بصورت تک مجلسی و از طریق کنگره این کشور با 130 نماینده برای دوره پنج ساله صورت می گیرد.

مطابق قانون اساسی، بلا تصدی شدن مقام رئیس کشور در جمهوری پرو در پنج فرض امکان پذیر است:

1) فوت رئیس جمهور.

2) اعلام ناتوانی اخلاقی یا جسمی دائمی رئیس جمهور توسط کنگره.

3) پذیرش استعفای وی توسط کنگره.

4) ترک خاک پرو بدون اجازه کنگره یا عدم بازگشت به آن در مدت تعیین شده.

5) عزل، پس از مجازات شدن برای هر یک از تخلفات ذکر شده در اصل 117 قانون اساسی.

2)شرکت برق حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر در زمین‌های مالکان دارد.

دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، که شرکت هیدرو کبک حق احداث خط انتقال نیرو در امتداد یک مسیر مشخص، علیرغم اعتراض مالکان زمین‌های قرارگرفته در این مسیر را دارد.

3) دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرد که مطابق آن کودکان می‌بایست با مفاهیم آموزشی دینی تربیت شوند.

دولت مجارستان با توجه به رویکرد ملی‌گرایانه نخست وزیر خود، ویکتور اوربان و سخنان ضد دگرباشان جنسی(LGBT)، اصلاحاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کرد که به موجب آن فرزندان مجارستانی می‌بایست با مفاهیم و تعابیر مسیحی از هویت‌های جنسیتی تربیت شوند. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی دولت توسط وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده است. مطابق این پیشنهادات، بنیاد خانواده ازدواج است و مادر، زن و پدر، مرد است. همچنین ادبیات استفاده شده در پیشنهاد بازنگری، حق هویت جنسیتی که کودکان با آن متولد می شوند را مورد حمایت قرار داده و هویت‌های جنسی دیگر غیرقانونی انگاشته شده است.

4) بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماری‌های شغلی مغایر قانون است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشهایی از قانون جبران خسارات و بیماریهای شغلی را مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان آورده است، از آنجا که این قانون کارگران خانگی را که در خانه های خصوصی کار می کنند از تعریف «استخدام شده» خارج می‌کند در نتیجه مانع جبران خسارات بیماران ناشی از این شغل می‌شود، مخالف قانون اساسی است.

5) هیأت دولت با طرح «عقیم‌سازی شیمیایی» افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

کمیته امور قوانین هیأت دولت جمهوری اسلامی پاکستان دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، رئیس دولت [نخست وزیر] در جریان جلسه هیأت دولت با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود. محمد فروغ نسیم، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که کسب رضایت مجرمان برای «عقیم‌سازی شیمیایی» براساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی اگر دستور « عقیم‌سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

به گفته وزیر دادگستری پاکستان اگر مجرم با « عقیم‌سازی شیمیایی» موافقت نکند با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. او افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به « عقیم‌سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد. بنا به اعلام وزیر دادگستری پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود.

هیأت دولت پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرائم برانگیخت.

« عقیم‌سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

6)  انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی در زمان انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم است.

مجلس ملی جمهوری فرانسه با تصویب قانون امنیتی جدید، کاربران اینترنتی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر نیروی انتظامی منع کرد. یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران نیروی انتظامی را در حین انجام وظیفه و به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها جرم انگاری کرده است؛ در نتیجه مجرمین به یک سال زندان و 45000 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.  اجرایی شدن این قانون پس از تایید سنای این کشور به خواهد بود، اما تصویب کنونی نیز، خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است. آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در قانون اساسی فرانسه است. منتقدان نیز از آنجا که امکان اجرای مبهم آن وجود دارد، این قانون را اقتدارگرا معرفی کرده اند. تحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان این قانون، نگران نقض آزادی بیان هستند. تظاهرکنندگان، در حالی‌که دست نوشته‌هایی در دست داشتند به خیابان‌ها آمدند و علیه نیروی انتظامی شعار سر دادند، از جمله این‌که «نیروی انتظامی همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست.»

7)  نمایندگان مجلس به اتفاق آرا، قانونی را تصویب کردند که مطابق آن دولت موظف به تهیه محصولات بهداشتی دوره قاعدگی بصورت رایگان برای تمام زنان و دختران کشور است.

این قانون که برای مقابله با «فقر دوران قاعدگی» تدوین شده است همچنین می‌گوید که دولت موظف است، برای تهیه این اقلام و عرضه آن‌ها به نهادهای عمومی اقدام کند به طوری که مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید طیف وسیعی از محصولات دوره قاعدگی را در توالت‌های خود به‌طور رایگان قرار دهند. دولت اسکاتلند پیش از این از طریق بودجه سال ۲۰۱۸، این امکان را در مدارس فراهم کرده بود. برخی از مقام‌های محلی نیز پیش از این محصولات رایگان را عرضه می‌کردند اما اکنون این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شده است. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰ دختر در بریتانیا یکی قادر به تهیه محصولات دوران قاعدگی نیست و از هر هفت دختر یکی برای تهیه هزینه آن با مشکل روبرو است. تخمین زده می‌شود که زنان به‌طور متوسط ۱۳ پوند در ماه برای کالاهای دوره قاعدگی هزینه می‌کنند و این هزینه در طول زندگی به چندین هزار پوند می‌رسد. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت باید حدود ۸.۷ میلیون پوند را برای تامین هزینه این طرح قانونی در بودجه خود اختصاص دهد.

نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در توئیتی در واکنش به تصویب این طرح تاکید کرد که افتخار می‌کند که به این قانون پیشگام تصویب شده است و اسکاتلند نخستین کشور جهان است که محصولات دوران قاعدگی را رایگان عرضه می‌کند.

اسکاتلند و انگلستان تا سال ۱۷۰۷ کشورهایی با پادشاهی مستقل بودند اما در تاریخ یکم ماه مه ۱۷۰۷ دو کشور طی توافقنامه‌ای با هم متحد شده، کشور «پادشاهی متحده بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند. پرچم کنونی بریتانیا از ترکیب پرچم اسکاتلند (زمینه آبی، ضربدر سفید) و پرچم انگلستان (زمینه سفید، صلیب سرخ) به وجود آمده ‌است. اسکاتلند در امور سیاسی بین‌المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ملل متحد و برخی از امور داخلی نظیر برخی از انتخابات‌ها به عنوان بخشی از پادشاهی متحده به حساب می‌آید؛ ولی دارای نظام حقوقی و نظام آموزشی مستقل از انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است.

8) دادستان کل دستور بازداشت کمدین معروف بدلیل توهین به دین مبین اسلام، ارزشهای خانواده و تهدید امنیت ملی را صادر کرد. 

دادستانی عمومی جمهوری عربی مصر دستور بازداشت یک کمدین استندآپ را صادر کرد که شوخی های او با اجرای برخی از پخش کنندگان معروف "رادیو قرآن کریم" به شکل گسترده‌ای منتشر شد. این بازداشت پس از شکایت اداره رسانه ملی علیه این کمدین و متهم کردن وی به بی اعتنایی به دین مبین اسلام، تهدید ارزشهای خانواده مصری، افترا و توهین به رادیو "قرآن کریم" و انتشار مطالبی که می تواند صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، بود.

9) جلسات استماع مطابقت قانون مجازات با قانون اساسی برگزار خواهد شد.

چالش مورد بحث و بررسی، مربوط است به بخش درمان متجاوزان پزشکی، شاکیان این پرونده در دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین)، قسمتی از آن را خلاف قانون اساسی می‌دانند به‌همین دلیل در دیوان قانون اساسی نسبت به تطابق آن با قانون اساسی شکایتی را مطرح کرده‌اند. ماده 22 این قانون مقرر می‌دارد در صورت محکومیت مجرمان جنسی اگر ارزیابی پزشکی نشان دهد که خطر تکرار جرم وجود داشته باشد باید تحت درمان اجباری قرار بگیرند. شاکیان این پرونده، نامتناسب بودن آن را مورد سوال قرار داده‌اند زیرا این قانون حداکثر دوره‌ی درمان اجباری روان‌پزشکی را تعیین نکرده است. 

10) اولین وزیرخارجه زن و اولین نماینده بومی کشور انتخاب شد.

نیوزیلند اولین وزیر خارجه زن خود در تاریخ را از میان بومیان این کشور برگزید. خانم نانایا ماهوتا، از بومیان «مائوری» است، او چهار سال پیش نیز به عنوان اولین نماینده زن مجلس از میان بومیان به نمایندگی مجلس رسید. از نکات مشخص راجع به خانم ماهوتا، استفاده‌ از موکو کاوآ، خال کوبی سنتی بومیان روی چانه خود است. نیوزیلند سلطنت مشروطه موروثی و جزو کشورهای مشترک‌المنافع یا قلمروهای همسود است که در آن‌ها الیزابت دوم ملکه و رئیس کشور است. مائوری زبان بومیان نیوزیلند و از زبان‌های رسمی کشور است. خانم جسیندا آردن رئیس دولت و نخست وزیر کنونی نیوزیلند است. به این ترتیب زنان مقامات ریاست کشور، ریاست دولت و وزارت خارجه را در اختیار دارند. کشودر عکس زیر، ملکه الیزابت دوم، نشان نیوزیلند خود را پوشیده است. در عکس دیگر، او در اتاق شورای قانونگذاری مجلس در سال  1954، یکی از دوره‌های مجلس نیوزیلند را افتتاح می‌کند.

روز قانون اساسی کانادا

1 جولای 1867 [10 تیر 1246] همزمان با دوره سلطنت قبله عالم و سایه خدا در ممالک محروسه ایران، برابر است با روز ملی کانادا که به مناسبت بزرگداشت این روز، سراسر کشور و تمامی ایالت‌ها تعطیل رسمی است. این روز سالگرد اجرایی شدن قانون بریتانیایی آمریکای شمالی است که به موجب آن دو مستعمره و یک استان سابق پادشاهی بریتانیا متحد گردیدند و کشور کانادا را تاسیس کردند. به موجب این قانون، چهار استان کبک، آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک متحد گردیدند و کشور کانادا برای اولین بار تاسیس گردید. به همین مناسبت هر ساله در روز اول ماه ژوئیه در سراسر کانادا و از سوی کانادایی‌ها در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، در اهمیت یادبود این روز، اگر این روز مصادف با شنبه یا یکشنبه باشد، روز نیز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

مهم‌ترین بخش جشن رسمی روز ملی کانادا در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. مراسم رسمی با حضور عالی ترین مقام کشور پس از ملکه، رئیس دولت (نخست وزیر) و گاهی اوقات رئیس کشور، ملکه انگلستان، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس فدرال و سفرای دیگر کشورها در کانادا، در فضای بیرونی مجلس که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

در این مراسم که رسماً ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود، هزاران کانادایی با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان، جانبازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان چمن مقابل مجلس است، تجلیل از فداییان  و نظامیان با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ در ساعت 12، مانور جنگنده‌های ارتش برفراز آسمان و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا. در این مراسم، پرچم جایگاه ویژه‌ای دارد. اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند و مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

علاوه بر جشن دولتی، مردم نیز این روز را تا پاسی از شب جشن می‌گیرند. هنرمندان کانادایی مانند خوانندگان و هنرمندان و آهنگ‌سازان در تمامی شهرهای کانادا برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند و به همراه مردم این روز را جشن می‌گیرند. در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آسمان تمام شهرها با نورافشانی‌های زیبا و آتش بازی، برای ساعاتی رنگین می‌شود و دولت کانادا امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان کبک، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز جابجایی (Moving Day) نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیشتر قراردادهای اجاره در این روز شروع و یا تمام می‌شوند.

در این روز همچنین مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، مراسمی برگزار می‌کنند. در این استان، صبح روز اول ژوئیه فضای غم‌انگیزی بر شهر حاکم است. پرچم کانادا نیمه افراشته است و در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود، برگزار می‌شود. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است، یکی در 1867 و دیگری که متمم منشور حقوق و آزادی‌ها به همراه اصلاحاتی بر قانون اول است و در سال 1982 به‌صورت مکتوب به تصویب رسیده است و قانون اساسی مکتوب هرگونه قوانینی را که با آن مخالف است لغو می‌کند. این شامل قانون بریتانیا شمالی امریکا، ۱۸۶۷؛ مقررات وست مینستر، ۱۹۳۱ (تا آنجا که نسبت به کانادا اعمال می‌شود).

در سال ۱۸۶۷، سه مستعمره انگلیسی، به نام های کانادا (آنتاریو و کبک)، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک تحت یک فدراسیون جدید به نام کانادا، ادغام و بصورت مستقل تاسیس شدند. پیش از آن، سر جان مک دانلد (اولین نخست‌وزیر کانادا) توانست پس از چند سال رایزنی سبب شود، مجلس بریتانیا قانونی را وضع کرده و به تایید ملکه ویکتوریا برساند که قانون انگلیسی بریتانیای شمالی (BNA) که بعدها Constitution Act خوانده شد و بر مبنای آن، فدراسیون جدید کانادا را شکل دهند. در پی این ادغام، مجموع هر چهار استان کشور کانادا را به وجود آوردند.

قانون اساسی سال ۱۹۸۲ چندین تغییر را در ساختار کلی کانادا ایجاد کرد که دو مهمترین آنها ایجاد یک اصلاحیه و تثبیت منشور حقوق و آزادی ها است. منشور حقوق و آزادی‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین می کند و محدودیت های را برای حکومت و فرمانروایان به ارمغان می‌آورد. این منشور همچنین حقوق موجود بومیان کانادا را تحت پروانه سلطنتی ۱۷۶۳ تضمین می کند.

مشابه نظام ایالات متحده آمریکا، منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی برای کشور کانادا پیش بینی شده است به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد و در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق بنیادین در کشور است و شامل شهروندان می‌شود.

در مجموع قانون اساسی کانادا ترکیبی از اعمال و سنت‌ها و فرامین است که قدمت بسیاری دارند. این قانون به تشریح ساختار حکومت و همچنین حقوق شهروندان کانادایی و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند می‌پردازد و رهنمودهای پیشبینی شده‌ را برای اداره کشور ارائه می دهد.

پیشینه

حدود ۴۷۰ سال پیش فرانسویان وارد این سرزمین شده و در ایالت فعلی کبک ساکن شدند. مدت‌ها پس از آن، در سال ۱۷۶۰ انگلیسی‌ها این سرزمین را فتح کردند و در سه منطقه (استان‌های فعلی آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک) ساکن شدند. در آن زمان بیش از ۶۰ هزار فرانسوی در ایالت فعلی کبک ساکن بودند. پس از جنگ‌های ۷ ساله و به دنبال پیروزی امپراتوری بریتانیای کبیر بر فرانسه، مناطق مستعمره نشین کبک وآنتاریو، تحت عنوان استان کانادا و در قلمرو بریتانیای کبیر قرار گرفت. ایالت‌هایی کانادا، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک در واقع استان‌های متعلق به بریتانیای کبیر در آمریکای شمالی بودند.

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی کانادا، ترکیبی از نظام‌های سلطنتی یا پادشاهی، فدرال و پارلمانی دومجلسی است که در آن پادشاه یا ملکه بعنوان عالی ترین مقام و رئیس کشور است. این قانون همزمان به فدرال بودن کشور تصریح می کند و از آنجا که قوانین کانادا فقط می‌توانند از طریق مجلس فدرال یا پارلمان ایالت‌ها تصویب شوند و همچنین مقامات قوه‌ی مجریه و دولت به صورت غیرمستقیم از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند، ترکیبی از نظام پارلمانی را نیز داراست. اصول دمکراتیک اداره حکومت مانند تفکیک قوای سه گانه نیز در این قانون رعایت شده است.

ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده‌ی پادشاه یا ملکه انگلستان ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌ است. رأی‌ دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده‌ی این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های ایالتی اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بخش قانون اساسی ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند. تا قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، دیوان عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از این لایحه داشت و به‌طور کلی تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای تضمین حقوق شهروندی اقدام کنند. همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند سبب شد تا بعدتر در سال ۱۹۸۲، به درخواست مجلس کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر، پیر ترودو، مجلس بریتانیا منشور جدید را به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت تصویب کند.

این منشور با هدف متحد کردن مردم مختلف حول مجموعه‌ای از اصول بنیادین در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه بخش‌های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم امضا و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب این منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی شدن روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین فدرال نیستند.

در این منشور «آزادی‌های بنیادین» فهرست شده‌اند که شامل آزادی خودآگاهی، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباطی، آزادی تجمع صلح‌آمیزمی شود. منشور حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دمکراتیک تضمین می‌شود:

برای مثال، حقوق جابجایی شهروندان اینگونه تضمین شده است که شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا می‌شود و شهروندان و دارندگان اقامت دائم می‌توانند به هر استانی وارد شوند و در آن مقیم شوند و ملزومات زندگی را کسب کنند.

یا حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون تضمین شده‌است و به شکل زیر برای شهروندان اشاره شده است:

حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص، آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل،‌ آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه، حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف.) رعایت اصل  برائت تا زمان اثبات جرم، ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول. حق برخورداری از مترجم در روندهای دادگاه.

منشور همچنین تصریح می‌کند که تمام حقوق مندرج در آن به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده‌است.

زبان و مذهب رسمی

هم در منشور و هم در قانون اساسی بحث دو زبانه بودن کشور کانادا پیش بینی شده است. به این صورت که زبان انگلیسی و زبان فرانسه هردو با ارزش برابر در کل اداره ها و در کل موضوعات رسمی استفاده می‌شود.

حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر رسمی تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در قانون اساسی ذکر شده‌اند. در نتیجه شهروندانی که دارای زبان اقلیت هستند نیز می‌توانند به زبان خود آموزش ببینند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا از جمله بومیان را تضمین می‌نماید.

قوه مقننه

پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کشور کانادا محسوب می‌شود و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. پادشاه یا ملکه انگلستان، در راس مجلس قرار دارد و تما‌‌می قوانین فدرال تحت نام وی تصویب ‌‌می‌شوند. پس از وی، فرماندار کل نماینده  او در کانادا است. رئیس کشور، فرماندار را به توصیه نخست‌وزیر برای یک دوره پنج ساله منصوب ‌‌می‌کند.

مجلس سنا: اعضای مجلس سنا به توصیه نخست‌وزیر توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر انتخاب ‌‌می‌شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 105 نفر است که به آن‌ها سناتور گفته ‌‌می‌شود. سناتورها تا سن 75 سالگی می‌توانند در این منصب باقی بمانند.

سناتورها توسط نخست وزیر انتخاب می شوند که به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند. تا سال ۱۹۶۵ سناتورها بصورت مادام‌العمر منصوب می‌شدند.

مجلس سنای کانادا رسیدگی به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و تصویب لایحه‌‌های مجلس عوام را بر عهده دارد و همچنین ‌‌می‌تواند لایحه‌‌های پیشنهادی خود را مطرح کند. در ترکیب مجلس سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی است: آنتاریو، کبک، استان‌های ساحلی: نووااسکوشیا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد و استان‌های غربی: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

مجلس عوام کانادا: اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب ‌‌می‌شوند و وظیفه آن‌ها قانون‌گذاری ‌‌می‌باشد. بسیاری از قوانین کانادا ابتدا به صورت لایجه در مجلس عوام مطرح ‌‌می‌شوند. اعضای این مجلس عمده وقت خود را به بحث و مذاکره و رای‌گیری لوایح اختصاص ‌‌می‌دهند.

اعضای مجلس عوام توسط رای مردم انتخاب می شوند و انتخابات عمومی حداقل هر بار پنج بار برگزار می شود.

قوه مجریه

از آنجا که رئیس کشور، پادشاه یا ملکه بریتانیا است، قدرت اجرایی نیز متعلق به اوست که در سطح فدرال توسط فرماندار اعمال می شود. قدرت فرماندار به شدت توسط قانون کنوانسیون و قانون اساسی محدود شده است. در عمل، قوه مجریه به وسیله نخست وزیر و هیأت وزیران رهبری می شود که مسئول امور مربوط به امور دولت هستند.

ریاست دولت، هیأت وزیران و قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است و زمانی که پست وی بلاتصدی می شود، فرماندار عمومی(نماینده رئیس کشور)، فردی را دعوت می کند که بتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نماید و هیأت وزیران را تشکیل دهد. اگر هیچ حزبی نتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب کند و دولت را تشکیل دهد. زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس دیگر به توانایی دولت برای اداره کشور اعتماد ندارند، نخست وزیر باید استعفا دهد یا درخواست کند انتخابات برگزار شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

مدل دادرسی اساسی تنظیم شده در کانادا به هر نفر که بر اساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر موضوع دیگری از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات مغایر قانون اساسی متضرر گردد اجازه طرح دعوی و دریافت خسارت می دهد. به این معنی که افراد می‌توانند علیه آن قانون و یا آن عمل سازمان شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای لغو قانون در صورت مغایرت با قانون اساسی را بنماید.

ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا

روز جمهوری در برزیل

پانزده نوامبر در برزیل برابر است با روز جمهوری که به مناسبت سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل اولین جمهوری در این کشور در سال 1889[24 آبان 1268] صورت گرفته و هرساله گرامی داشته می شود. این واقعه در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی و در پی کودتای بدون خشونت سپهبد فونسکا رقم خورد.

جمهوری فدراتیو برزیل با جمعیتی بالغ بر 202 میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. این کشور پس از بیش از سیصد سال حکومت پرتغال بر آن (1500 تا 1822)، در سال 1822 استقلال یافته و تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به پرتغالی سخن می‌گویند. سالگرد استقلال برزیل در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال گرامی داشته می شود. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل از پرتغال را در این روز اعلام کرده و سپس با جنگ استقلال، آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل را ترک کردند که در نهایت در تابستان سال ۱۸۲۵، پیمان صلحی میان این دو کشور امضا و استقلال به رسمیت شناخته شد. 

 

پیشینه قانون اساسی

از آن زمان تا کنون، هفت قانون اساسی با نظام های مختلف از جمله پادشاهی مشروطه، جمهوری،‌ متمرکزشده و جمهوری فدراتیو را به ترتیب زیر تجربه کرده است. نظام حقوقی برزیل بر مبنای حقوق رومی نوشته شده است.

I.        Imperial Constitution (1824)

II.     Old Republic Constitution (1891)

III.   Third Constitution (1934)

IV.  "Estado Novo" Constitution (1937)

V.     Constitution (1946)

VI.  Constitution (1967)

VII.                        Citizen Constitution (1988–present)

 

اولین قانون اساسی برزیل(پادشاهی مشروطه) 25 مارس 1824 ، وجود چهار قدرت را تشریح می‌کرد:

قوه مجریه – متشکل از شورای دولتی

قوه مقننه – شامل مجمع عمومی که توسط سنا و اتاق نمایندگان تشکیل شده بود.

قوه قضائیه- دادگاه ها

مدیر - که قدرت آن به امپراتور اختصاص داده شده بود و قرار بود هرگونه ناسازگاری بین سه قوه را با بی‌طرفی برطرف کند( مطابق نظریه های بنیامین کنستانت، متفکر سوئیسی.)

قانون اساسی کنونی(مصوب پنجم اکتبر 1988)،‌ نخستین قانون اساسی بود که خواستار مجازات شدید برای نقض آزادی های مدنی و حقوق شد که در نتیجه آن قانونی تصویب شد که تبلیغ تعصبات علیه هر اقلیت یا گروه قومی جرم‌انگاری شد. این قانون اول خود برای کسانی که سخنرانی نفرت انگیز (خشونت پراکنی) دارند و یا کسانی که با همه شهروندان به طور یکسان رفتار نمی کنند، مجازات تعیین می کند. همچنین این قانون به معلولان کمک می کند تا در خدمات عمومی و شرکت های بزرگ، درصد محفوظی از مشاغل را داشته باشند و آفریقایی ها و برزیلی ها بتوانند به جبران خسارت برای نژادپرستی در دادگاه ها بپردازند.

در حال حاضر برزیل یک فدراسیون اتحادیه‌ای متشکل از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال (برازیلیا) است که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای پرچم مخصوص و مجلس هست. ایالت ها دارای شهرداری‌های خاص خود هستند که آنها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند.یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد.

این کشور چند چندملیتی و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی آن کاتولیک کلیسای رم است.

اصل نوزدهم قانون اساسی،‌ اتحادیه(کشور)،‌ایالت‌ها و منطقه فدرال را بصراحت از انجام سه مورد زیر منع کرده است:

1)     کلیسا یا موسسات مذهبی تأسیس کنند، به آنها یارانه بدهند، مانع عملکرد آنها بشوند، یا روابط یا اتحادیه‌های وابسته با آنها یا نمایندگانشان را حفظ کنند، به استثنای همکاری در منافع عمومی، به موجب قانون؛

2)     از احترام به اسناد عمومی امتناع ورزند.

3)     تمایزها یا ترجیحات را در میان برزیلی ها ایجاد کنند.

اصل دویست و دهم،‌ بیان می دارد:

حداقل برنامه های درسی برای آموزش ابتدایی به منظور اطمینان از آموزش عمومی پایه و احترام به ارزش های فرهنگی و هنری ملی و منطقه ای ایجاد می شود.

1) آموزش دینی در ساعات معمولی دوره ابتدایی مدارس دولتی اختیاری است.

2) آموزش ابتدایی به زبان پرتغالی است؛ همچنین برای تضمین به جوامع بومی اجازه استفاده از زبانهای مادری و روشهای یادگیری خود را اعطا می کند.

پایتخت برزیل،‌ بر خلاف تصور غالب(ریودوژانیرو) برازیلیا و زبان رسمی آن مطابق اصل سیزدهم پرتغالی است. یکی از اصول بنیادین در جمهوری فدراتیو برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

قانون اساسی با مقدمه ای بسیار کوتاه که در زیر ترجمه آن آمده است از نه فصل تشکیل شده،  هر فصل نیز به بخش های کوچک‌تر تقسیم شده است. قانون اساسی از کشور به عنوان «اتحادیه» یاد می کند.

مقدمه قانون اساسی

«ما نمایندگان مردم برزیل در مجلس مؤسسان ملی گرد هم آمدیم تا یک کشور دمکراتیک را با هدف تضمین اعمال حقوق اجتماعی و فردی، آزادی، امنیت، رفاه، توسعه، برابری و عدالت به عنوان ارزشهای عالی تأسیس کنیم و جامعه برادرانه، کثرت گرا و غیرمتعصب، مبتنی بر هماهنگی اجتماعی و تعهد، در حوزه های ملی و بین المللی، برای حل مسالمت آمیز اختلافات، براساس حمایت پروردگا، این قانون اساسی جمهوری فدرال برزیل را اعلام می کنیم.»

قوه مجریه

به ریاست یک رئیس‌جمهور (زن یا مرد) است که مستقیماً برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. وی هم‌زمان هم رئیس کشور/حکومت و هم رئیس‌دولت است. اگرچه همه قانون اساسی برزیل از سال 1891 شروط متوالی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده بود ، اما با بازنگری سال 1997،‌ اکنون این محدودیت وجود ندارد و می تواند برای دو دوره متوالی(هرکدام چهارسال) انتخاب شود.

رئیس کشور-رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی مسئول انتصاب از 48000 مقام از جمله وزیر امورخارجه، افسران نظامی و قضات است و فقط سفرا، قضات دیوان عالی، دادستان کل و مدیران بانک مرکزی هستند که باید همزمان به تایید مجلس سنای فدرال نیز برسند.

بر اساس قانون اساسی،‌ در روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.

قوه مقننه

دومجلسی (کنگره ملی) و متشکل از مجلس نمایندگان (اتاق نمایندگان) و مجلس سنای فدرال است. 513 نماینده فدرال وجود دارد؛ 81 سناتور به نمایندگی از ایالت ها و منطقه فدرال نیز برای دوره‌ای هشت ساله انتخاب می شوند. 3 عضو از هر ایالت و منطقه فدرال برای خدمت به مدت هشت سال برای سناتوری انتخاب می شوند. به این ترتیب که یک سوم از دو سوم اعضا به طور متناوب هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند. نمایندگی هر ایالت و منطقه فدرال باید هر چهار سال یکبار تمدید شود و به طور متناوب یک سوم و دو سوم انتخاب شوند. هر سناتور باید به همراه دو جایگزین انتخاب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد. قانونگذاران اجازه اقدام قانونی علیه رئیس جمهور و معاون رئیس‌جمهور،‌ هیأت وزیران را می دهد. معاملات خارجی با ماهیت مالی را مجاز می کند. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزرا را برای رفتارهای مجرمانه مورد تعقیب قرار می دهد و با تصویب با رأی اکثریت مطلق و رأی مخفی می تواند دادستان کل را برکنار نماید. یا با تصویب هردومجلس،‌ قانون اساسی را اصلاح کنند.

قوه قضاییه

متشکل از دیوان عالی فدرال، دادگاه عالی دادگستری، دادگاه های فدرال منطقه ای، دادگاه های کار، دادگاه انتخاباتی و دادگاه نظامی است. دیوان عالی فدرال بالاترین دادگاه است که یازده قاضی آن توسط رئیس جمهور و تایید اکثریت مطلق سنای فدرال منصوب می گردند.

دیوان عالی مسئولیت نگهبانی و حفاظت از قانون اساسی را بر عهده دارد و اقدامات مستقیم و غیرقانونی بودن قانون فدرال یا ایالتی یا قانون هنجاری را پردازش و قضاوت می کند. دیوان می تواند قوانین فدرال، ایالتی و شهرداری را مخالف قانون اساسی اعلام و ابطال کند.

از دیگر وظایف آن رسیدگی به اختلافات با دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی و دولت، یک ایالت، منطقه فدرال یا یک منطقه است.

قضات دیوان عالی پس از استعفا یا به محض بازنشستگی اجباری (در هفتاد سالگی) یا استیضاح،‌ برکنار و جایگزین می شوند.

با وجود پیشرفت های مربوط به حقوق و آزادی های فردی و همچنین در کنترل دولت که قانون اساسی کنونی بدست آورده،‌ متن قانون اساسی شرایطی را بوجود آورده سبب مشکلات زیادی در مورد کارآیی قوه مجریه شده است.

در سالهایی که از اجرای آن می گذر به ویژه از سال 1995 به بعد، این قانون بارها بازنگری شده تا از  بسیاری از مقررات غیرعملی، متناقض و نامشخص خلاص رها شود. بطوریکه از دسامبر 2015، این قانون اساسی 90  مرتبه بازنگری شده است.

بازنگری

قانون اساسی می تواند با تصویب اکثریت سه پنجم از کل نمایندگان هر دو مجلس ملی و مجلس سنای فدرال  در دو شور،‌ بازنگری شود.

روز قانون اساسی جزایر مارشال

اول ماه می 1979 [11 اردیبهشت 1358]، برابر با مجمع الجزایر مارشال در منطقه اقیانوسیه قرار دارد و مساحتی حدود یک میلیون کیلومتر مربع از آب‏های اقیانوس آرام را دربرگرفته است. این مجمع الجزایر به عنوان یک کشور، از دو رشته جزایر به نام‏های راتاک و رالیک تشکیل شده است. در قرن شانزدهم، دریانوردان اسپانیایى، این جزایر را کشف نمودند و پادشاهی اسپانیا بیش از سه قرن آن را در اختیار داشت. از سال 1850 نفوذ آلمان نیز در این مناطق آغاز شد اما در جریان جنگ اول جهانی، جزایر مارشال به تصرف ژاپن درآمد. جامعه ملل نیز در سال 1920م قیمومیت این جزایر را به ژاپن واگذار نمود. جزایر مارشال در جنگ جهانی دوم، به تصرف نیروهای آمریکایی درآمد و سازمان ملل نیز قیمومیت آمریکا را تأیید نمود. از سال 1965م تمایلات استقلال‏طلبانه در این جزایر رو به گسترش نهاد.

در سال 1979 این کشور صاحبِ دولتی خود مختار گردید و در اولین روز ماه مه همان سال قانون اساسی آن تصویب شد؛ در سال ۱۹۸۶ پیمان اتحادیه آزاد بین جزایر مارشال و آمریکا منعقد شد. در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ جزایر مارشال از آمریکا اعلام استقلال کرد. ایالات متحده، از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ میلادی، ۶۷ آزمایش مرتبط با جنگ‌افزار هسته‌ای را در جزایر مارشال انجام داد. زبانهای رسمی جزایر مارشال، مارشالی (با لهجه‌های کاجین و ماجول) و انگلیسی هستند.. با این حال تعدادی از جزایر این کشور به علت انجام آزمایشات هسته‏ای، دفن زباله‏های هسته‏ای و انهدام گازهای سمّی در آن، غیرقابل سکونت گشته و بسیاری از ساکنان بومی آن دچار بیماری‏های گوناگون شده‏اند. مساحت خشکی‏های جزایر مارشال حدود 181 کیلومتر مربع است که بیش از 51 هزار نفر را در خود جای داده است. پیش‏بینی شده است جمعیت آن تا سال 2020 به حدود 70 هزار نفر بالغ گردد. پایتخت این کشور، ماجورو و شهر مهم آن، ابیه است. حدود 90 درصد مردم این جزایر نژاد بومی داشته و دین اکثریت آن‏ها مسیحی می‏باشد، گرچه مذاهب بومی نیز رواج دارد. واحد پول جزایر مارشال دلار امریکاست و نوع حکومت آن جمهوری و قوه قانونگذاری آن دو مجلسی است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیستم شهریور 1397- News in Public Law

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، در دستوری که به تازگی صادر کرده است اعلام کرد، در هنگام انتقال قسمت هایی از قدرت حاکمیت به سازمان های بین المللی و یا فراملی باید حفاظت موثری از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، صورت پذیرد. در این دستور که به رد درخواست رسیدگی مربوط به مدارس بین المللی فرانکفورت است، همچنین درخواست رسیدگی به نقض قانون اساسی بدلیل نبود مستندات کافی، رد شده است.

The German Federal Constitutional Court held that the core contents of fundamental rights must be guaranteed when transferring sovereign powers to international organizations.

2) با اکثریت چهار بر یک، دیوان عالی بریتانیا حقوق مربوط به زوج های ازدواج نکرده را افزایش داد. دیوان عالی با محکومیت دولت به پرداخت کمک هزینه ماهانه 117 یورو به چهار فرزند یک بیوه از زوجی ازدواج نکرده، اعلام کرده است، عدم پرداخت کمک هزینه به فرزندان زوج های ازدواج نکرده، نقض حقوق بشری مربوطه به خانواده است.

 Denying the unmarried mother of four children a widowed parent’s allowance is illegal, the supreme court has ruled, in a decision that significantly extends the rights of unmarried couples.

By a majority of four to one, the court’s justices declared the government’s refusal to pay up to £117 a week in benefits breached the family’s human rights. It will put pressure on ministers to consider making urgent changes to the law.

3) دیوان قانون اساسی نمی تواند آرای دیوان عالی را مورد بررسی قرار دهد. قضات دیوان قانون اساسی جمهوری کره با رد درخواست رسیدگی یک از فعالان سیاسی برای ابطال رای دیوان عالی مبنی بر عدم پرداخت خسارت، به این شخص، اعلام کردند دیوان قانون اساسی تنها در صورتی قادر به بررسی آرای دیوان عالی است که آرای صادره از دیوان عالی بر اساس قوانینی صادر شده باشند که پیش از این عدم تطابق آن قوانین با قانون اساسی اعلام شده باشد.

The Constitutional Court concluded, that it cannot review Supreme Court rulings, grounds under which the former is unable to nullify the latter's rulings. It also said a clause in the law on the Constitutional Court, which bans such review, is constitutional. The court dismissed a petition filed by a former pro-democracy activist to cancel a Supreme Court ruling that had not accepted his claim for state compensation.  "Court rulings can be reviewed at the Constitutional Court in very limited cases where the courts violated people's basic rights by applying laws already ruled unconstitutional by the Constitutional Court," judges said. "The petitioner's ruling, in this case, was made in accordance with the Supreme Court's interpretation, and thus is not subject to a petition to the Constitutional Court."

4) قانون حق مردانه برای رد نسبت فامیلی، مطابق قانون اساسی است. در پی تجدیدنظرخواهی زنی از دیوان عالی اوساکا مبنی بر رد حکم دادگاه بدوی با استناد به تبعیض آمیز بودن قانون حق پدر برای رد نسبیت و جاری نبودن این حق نسبت به زنان، دادگاه عالی رای پیشین را ابرام نمود. در این پرونده، زنی که بدلیل خشونت از همسر خود بصورت جداگانه زندگی میکرده است و پس از بارداری از همسر دوم و پیش از طلاق رسمی از همسر اول دارای فرزند شده است اما بر خلاف الزام قانونی، از ثبت نام فرزند در درختواره خانوادگی و اعلام آن به مقامات ثبت خودداری کرده است تا فرزند وی ملحق به شوهر سابق نگردد. حال برای برخورداری فرزند خود که اکنون 30 سال و دو فرزند دیگر دارد، از حقوق مربوطه، درخواست ابطال قانون فوق را از دادگاه درخواست کرده است.

According to the suit, the woman lived apart from her husband due to domestic violence and had a baby with a different man before their divorce was finalized. She opted not to notify authorities of the birth — required under the Civil Code — as it would have been “presumed” that the abusive husband was the biological father.

Not entering the birth in the family registry resulted in the daughter being unable to marry legally. The daughter’s two children, who were also not listed on a family registry because of her status, did not receive notifications for such things as school enrollment and public medical checkups. The daughter and her two children were able to have their names entered on a family registry in 2016 through special court procedures after the woman’s former husband died.But the plaintiffs said the three could have avoided being unregistered if wives and children were allowed to rebut presumed paternity under the Civil Code.

 5) اشخاص بومی تنها در دولت های محلی خود دارای سهمیه شغل دولتی هستند. بر اساس رای کرسی قانون اساسی در دیوان عالی جمهوری هند، این اشخاص فقط در دولتهای ایالت اصلی خود دارای فرصت شغلی رزرو شده هستند و در ایالاتی که به آنها مهاجرت کرده اند نمی توانند از این سهمیه استفاده کنند.

A Constitution bench of the Supreme Court on held that scheduled castes or tribes can avail benefit of reservation in government jobs only in their home states and can’t access quotas in other states where they might have migrated. 

6) معترضان در کمیته قضایی مجلس سنا، جلسه تایید فرد مورد نظر دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا را مختل کردند. انتخاب برت کاوانا ۵۳ ساله، گرایش دیوان عالی را بیش از پیش به سود جمهوری‌خواهان تغییر خواهد داد. معترضانی که همزمان با ورود کاوانا به جلسه فریاد می‌زدند توسط پلیس خارج شدند.

Protests Break Out at Supreme Court Following Kavanaugh Nomination

7) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین روز سه شنبه فرمان عفو آنتونیو تریلانز سناتور اپوزیسیون را لغو و دستور بازداشت وی را صادر کرد. آنتونیو تریلانز جدی‌ترین مخالف رودریگو دوترته است که رئیس جمهوری را به مخفی کردن ثروتش متهم کرده است. او همچنین از درخواستها برای رسیدگی به اتهام رودریگو دوترته توسط دادگاه کیفری بین المللی برای قتل مشکوک هزاران مجرم متهم به قاچاق مواد مخدر، حمایت کرده است. حکم عفو آنتونیو تریلانز به محکومیت او در سال ۲۰۱۰ میلادی باز می گردد که به خاطر نقشی که این سناتور فیلیپینی در اقدام به کودتا علیه گلوریا ارویو رئیس جمهوری پیشین داشت، مجرم شناخته شده بود. بر اساس یک اصل قانونی که روزنامه مانیلا تایمز فیلیپین که حامی رئیس جمهوری است منتشر کرده، رئیس جمهوری، عفو آنتونیو تریلانز را لغو کرده است. این روزنامه علت لغو این حکم عفو را رعایت نکردن الزامات حداقلی مانند پذیرش جرم از سوی این مخالف رئیس جمهوری عنوان کرده است. این سناتور مخالف رودریگو دوترته، حکم لغو عفو رئیس جمهوری را «احمقانه» توصیف کرده و گفته است که فرار نخواهد کرد و در برابر دستیگری‌اش مقاومت نمی کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: «این یک مورد آشکار از آزار و اذیت و ناعدالتی سیاسی است. آقای دوترته یک دیکتاتور است. او به قانون اساسی احترام نمی گذارد. برای همین ما به اینجا رسیدیم که مردم معمولی کشته و مخالفان به زندان افکنده می شوند.»