گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آمریکای جنوبی» ثبت شده است

روز قانون اساسی آرژانتین

اولین روز ماه می برا بر است با روز تصویب قانون اساسی جمهوری آرژانتین در سال 1853 [11 اردیبهشت 1232]، برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه، سومین قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده که تاکنون نیز پابرجا مانده و یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی نوشته شده در جهان است. طرح اولیه این قانون با بهره‌گیری از بنیان نظری و اصولی از قانون اساس  ایالات متحده آمریکا با تشکیل مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه تدوین شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود که به دنبال قوانین اساسی سال های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، تصویب گردید.  این قانون اساسی همانند اکثر قوانین اساسی کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده را مهمترین سرمشق خود قرار داده است و جمهوری فدرال ریاستی را ترسیم می کند.

ساختار کلی

قانون اساسی آرژانتین با مقدمه‌ای کوتاه دارای 129 اصل و مقررات انتقالی در 17 بند است. ساختار ترسیم شده برای حکومت در قانون اساسی، جمهوری فدرال ذیل قوای سه گانه شامل قوه مقننه دو مجلسی، قوه اجرایی و قوه قضاییه برای اعمال نظارت اساسی است. به صراحت قانون اساسی علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر استان نیز می تواند قانون اساسی مجزای خود را داشته باشد که باید در تطابق با حقوق و مندرجات قانون اساسی فدرال باشد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری آرژانتین آمده است:" ما نمایندگان مردم ملت آرژانتین، با همت ... در کنگره مؤسسات عمومی تشکیل شده ... برای تحقق پیمانهای خود با هدف تشکیل اتحادیه ملی، تضمین عدالت، حفظ صلح داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و تامین نعمت های آزادی برای خود، فرزندانمان و برای همه مردم جهان که مایل به سکونت در خاک آرژانتین هستند: با طلب حمایت از خدا، منبع دلیل و عدالت، این قانون اساسی را برای ملت آرژانتین تدوین و مقرر می کنیم. "از ویژگی های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژانتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه های این کشور محاکمه شوند. شایان ذکر است که رهبر کنونی رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان اهل آرژانتین است پنج نفر آرژانتینی مختلف جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) را به خود اختصاص داده‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

بخش اول قانون اساسی شامل حقوق بنیادین شهروندان است. حق حیات، آزادی، برابری و امنیت برای همگان به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۹۹۴ بخش جدیدی به حقوق بنیادین اضافه گشت که شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق سیاسی، حقوق مصرف کننده و اخلاق عمومی بود.

به صراحت اصل سی و دوم: "کنگره قوانینی که آزادی مطبوعات یا صلاحیت فدرال بر آن را محدود می کند تصویب نمی کند."

اصل سی هفتم قانون ضمن تضمین برابری زنان و مردان در مقامات اجرایی، در پاراگراف دوم خود آورده است:

"برابری واقعی فرصت‌ها میان زن و مرد در نامزدی مقام‌های انتخابی و احزاب، از طریق اقدامات مثبت در تنظیم احزاب سیاسی و در سیستم انتخاباتی تضمین می شود."

کریستینا الیزابت فرناندز دی کرشنر که بیشتر با نام همسرش «کریستینا کریشنر» شناخته می‌شود هم اکنون معاون رئیس جمهور کنونی در کابینه آلبرتو فرناندز(تا سال 2023) است. خانم کریشنر پیش تر دو دوره متوالی نیز مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، ریاست جمهوری او پس از هشت سال به پایان رسیدکریستینا فرناندز نخستین زنی است که با پیروزی در انتخابات به سمت ریاست جمهوری در آرژانتین رسیده و پس از ایزابل پرون دومین زنی است که بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، نشسته است.

زبان و مذهب رسمی

اصل دوم قانون اساسی بدون رسمیت بخشی به دین خاص، تنها مذهب کاتولیک را مورد حمایت دولت اعلام می کند و در عین حال در ماده ۱۹ اعمال خصوصی شهروندان را که مخل نظم و اخلاق عمومی و مضر به اشخاص ثالث نباشد مختص به حیطه خداوند و خارج از صلاحیت دادگاه ها می داند و به این ترتیب ضمن اعلام حمایت از مسیحیت کاتولیک بین اعمال حقوقی و اعمال معنوی تمایز قائل گشته و امور معنوی را از حیطه دخالت حکومت خارج می کند.

قوه مقننه

قوه مقننه از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به نام کنگره تشکیل می شود. مجلس سنا شامل نمایندگان ایالتها است که هر ایالت دارای دو سناتور می باشد که توسط قوه مقننه ایالتی برای دوره های نه ساله انتخاب می گردند و هر سه سال دوره یک سوم آنها به پایان می رسد. مجلس نمایندگان مستقیما توسط مردم و به نسبت جمعیت هر منطقه برای چهارسال انتخاب می شوند که هر دو سال دوره نمایندگی نیمی از آنها به اتمام می رسد.

مطابق اصل سی و نهم، شهروندان در ارائه لوایح در مجلس نمایندگان حق ابتکار عمل را دارند.

اصل چهلم، "تنها نمایندگان می توانند اتهاماتی را علیه رئیس جمهور، معاون وی، ریاست کابینه، وزرا و قضات دیوان عالی در مجلس سنا مطرح نمایند."

قوه مجریه

اصل هشتاد و هفتم بیان می‌دارد: «قدرت اجرایی ملت برعهده یک شهروند با عنوان "رئیس جمهور ملت آرژانتین" گذاشته می شود.»

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور، رئیس دولت و کابینه است. او بهمراه معاون اول خود برای چهار سال عهده دار این مسئولیت است و تنها می‌توانند برای دو دوره متوالی در این سمت قرار بگیرد. شیوه انتخاب رئیس جمهور مشابه ایالات متحده آمریکا است. به این صورت که مردم اقدام به انتخاب هیأت انتخاب کنندگان می کنند و نهاد مزبور رییس جمهور و معاون وی را انتخاب می کند. معاون رئیس جمهور همانند معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس مجلس سنا محسوب می گردد و فقط در صورتی که آرای موافقان و مخالفین برابر باشد،‌ او از حق رای برخوردار است. در صورت غیبت، فوت، عزل و بیماری رئیس جمهور،‌ معاون وی جانشین می گردد. به منشور کاهش تمرکز اختیارات ریاستی در یک فرد؛ در بازنگری سال ۱۹۹۴ پست ریاست کابینه نیز ایجاد شده است که مسئول اداره روزمره جلسات کابینه می باشد. ریاست کابینه در برابر مجلسین قابل استیضاح است.

مطابق اصل نود و دوم، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور حقوق و دستمزد خود را از خزانه ملت دریافت می کنند که در طول دوره خدمت ایشان،‌ غیرقابل تغییر است و ایشان در طی این مدت، نمی توانند هیچ شغل دیگری نداشته باشند، و یا هیچ مبلغی از دیگر ایالت‌ها دریافت کنند.

اختیارات رئیس کشور

رئیس جمهور، ریاست کل قوا و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و ارتش زیر نظر وزارت دفاع مدیریت می شود. رئیس جمهور می تواند با رضایت مجلس سنا مقامات نظامی را نصب نماید، به آنها یا خودش در رتبه نظامی یا نشان جبهه نبرد اعطا کند.

اصل یکصد و نهم، رئیس جمهور ملت به هیچ وجه نمی تواند وظایف قضایی به عهده بگیرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده های در حال تعقیب را بر عهده بگیرد، یا مجدداً سبب رسیدگی به امر مختومه شود.

عفو و بخشش

رئیس جمهور تنها میتواند است بعد از گزارش توسط دادگاه مربوطه و به جز در موارد مربوط به استیضاح، مجرمین جرائم فدرال را از مجازات معاف نماید.

قوه قضائیه

قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی دادگاه‌های عمومی است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است و از نه قاضی است که آنها به معرفی رئیس جمهور و پس از طی روند قانونی با نصاب دوسوم توسط سنا منصوب می شوند. به تصریح اصل یکصد و دهم، قضات دیوان باید از میان شهروندانی که دارای هشت سال سابقه تجربی وکالت بهمراه شایستگی‌های لازم برای کسب مقام سناتوری باشند. دیوان وظیفه حل اختلافات بین ایالات و دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و سیزدهم،

حق قانونگذاری و استخدامی قوه قضائیه

 دیوان عالی مقررات داخلی خود را تصویب می کند و کارمندان خود را منصوب می کند.

قضات فدرال دیگر دادگاه ها نیز،‌ پس از معرفی فهرست الزام آور توسط شورای قضایی و با نصاب دو سوم مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.

دفتر دادستان عمومی

 مطابق اصل یکصد و بیستم دفتر دادستان عمومی یک نهاد مستقل با استقلال کارکردی و خودکفایی مالی است که وظیفه آن ارتقاء مداخله [قضایی] قضایی در دفاع از حاکمیت قانون و منافع عمومی آن است. این نهاد از یک دادستان کل کشور و یک رئیس اصلی مدافع ملت و سایر اعضا مطابق قانون تأسیس می شود و اعضای آن از مصونیت های عملکردی و عدم تعامل برخوردار هستند.

دادرسی اساسی

مطابق اصل چهل و سوم،

حق آمپارو

هر زمانی که هیچ اقدام قضایی مناسب دیگری در برابر هرگونه عمل یا کوتاهی مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی که بطور ناخوشایند موجب آزار، محدودیت، تغییر یا تهدید حقوق و ضمانت های شناخته شده قانون اساسی از طریق یک قانون به صورت خودسرانه یا آشکارا غیرقانونی، وجود نداشته باشد، هر شخص می تواند اقدامی به سرعت از عمل "آمپارو" استفاده نماید. در صورت لزوم ، قاضی ممکن است هنجاری را که براساس آن عمل مضر ایجاد می شود ، غیرقانونی اعلام کند.

شیوه همه پرسی

به پیشنهاد مجلس نمایندگان، کنگره می تواند لایحه ای را برای همه پرسی ارائه کند. قانون پیشنهاد همه پرسی قابل وتو نیست. رأی مثبت در مورد این لایحه توسط مردم، این قانون را وضع می کند و تصویب آن به صورت خودکار خواهد بود. کنگره یا رئیس جمهور، در صلاحیت مربوطه خود، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی غیررسمی مردمی شوند. در این حالت رای گیری الزامی نیست. کنگره با رأی اکثریت مطلق از کل اعضای مجلس نمایندگان و سنا موضوعات، مراحل و مناسبت برگزاری همه پرسی مردمی را تنظیم می کند.

شیوه و تعداد بازنگری

پس از پیشنهاد بازنگری و تصویب دوسوم آرای مجلسین، مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل خواهد شد. قانون اساسی 1853 به ترتیب در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

چندپرده ارجاع موضوعی به قانون اساسی بولیوی

«گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.»

چند پرده از ارجاعات موضوعی به قانون اساسی دولت چندملیتی بولیوی

 Plurinational State of Bolivia    

مطابق قانون اساسی بولیوی (2009)، ‌دوره زمانی تصدی پست ریاست جمهوری و معاونت او پنج سال است که تنها برای یک دوره متوالی قابل تمدید است. آقای مورالس بعنوان اولین بومی از سال 2006 پس از شرکت در انتخابات سال‌ ۲۰۰۵، بر این کرسی مقام تکیه زده بود و به روش های مختلف توانسته بود از این محدودیت بگریزد. پس از انتخاب در سال 2005 و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به با استناد به اینکه قانون اساسی در سال 2009 بازنگری شده و محدودیت وضع شده،‌ شامل وی که دوره خود را پیش از آن شروع کرده نمی شود توانست از این شمول آن خارج شود. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید.

مورالس برای نامزد شدن در انتخابات سال 2019،‌ دست به دامان دیوان قانون اساسی شد‌ و با استناد به رای جنجالی دیوان برای کنار گذاشتن محدودیت دوره ای،‌ توانست مجددا نامزد شود.

مطابق قانون در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی در مرحله اول پیروز شناخته می‌شود که دست‌کم ۴۰ درصد آراء را کسب کرده و میزان اختلاف آرایش با نفر دوم بیش از ۱۰ درصد باشد. مطابق نتایج اولیه، مورالس شرط دوم را نداشت؛ در نتایج اولیه انتخابات میزان آرای مورالس ۴۵ درصد و آرای رقیب او ۳۸ درصد اعلام شده بود و مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات بولیوی در چنین شرایطی انتخابات باید به دور دوم کشیده شود.

تنش ها ابتدا در شب انتخابات پس از توقف ناگهانی و بدون توضیح شمارش آرا برای ۲۴ ساعت شروع شد. بعد از آنکه نتایج نهایی آقای مورالس را کمی بیش از ده درصد از رقیب جلوتر نشان می داد، حد نصابی که برای پرهیز از کشیده شدن انتخابات به دور دوم لازم بود.

پس از آن دور جدید اعتراضات و درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دادگاه عالی انتخاباتی این کشور اعلام کرد آقای مورالس بار دیگر برای ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده و به این ترتیب همچنان در قدرت باقی خواهد ماند. ناظران بین المللی انتخابات خواستار ابطال نتایج شدند و گفتند که شواهد "روشنی از دستکاری" در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر یافته اند. آقای مورالس نیز این یافته ها را پذیرفت و گفت انتخابات تازه برگزار می کند اما کارلوس مسا، رقیب اصلی او در واکنشی از او خواست تا ضمن کناره گیری از سمتش در انتخابات آینده نامزد نشود.

به دنبال گسترده شدن اعتراض ها ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی ساعاتی پس از اعلام تصمیم به برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت: «ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری می خواهیم که از سمت خود کناره گیری کند تا صلح در کشور برقرار شود و ثبات حفظ شود.» مورالس که دیگر توان مقابله بدون پشتوانه با اعتراض ها را نداشت در نهایت مجبور به استعفا شد و از این اقدام به عنوان «کودتایی غیرنظامی» یاد کرد.

مورالس دلیل استعفای خود را کاستن از خشونت ها در کشورش عنوان کرده و در عین حال یادآورد شده است که قربانی دسیسه ای سازمان یافته از سوی دشمنان سیاسی خود از جمله کارلوس میسا، رقیب انتخاباتی و نیز لوئیس فرناندو کاماچو، رهبر جنبش اعتراضی شده است.

پس از این استعفا،‌ آلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس جمهور، و آدریانا سالواتیرا رئیس سنا هم استعفا کرده اند. معترضان نیز با ریختن به خیابان ها شروع به شادمانی و سردادن "بله می توانیم" کردند. همچنین شمار زیادی از متحدان سیاسی مورالس در دولت و مجلس نیز از سمت خود استعفا داده اند. بر اساس قوانین بولیوی، رئیس سنا در شرایط کنونی می بایست به صورت موقت کفالت ریاست جمهوری را برعهده گیرد، که او هم از سمت خود استعفا داده است.

بولیوی با رهبری مورالس یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در منطقه را در سال‌های گذشته تجربه کرد و میزان فقر در این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال عزم او برای رها نکردن قدرت و تلاش برای پیروزی در چهارمین دوره انتخابات، پایگاه او را در میان بسیاری از متحدانش، حتی در بین بومیان بولیوی ضعیف کرد.

وی در زمان اعلام خبر استعفای خود گفت: «گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.» پس از آن او سوار بر هواپیمای دولتیِ مکزیک، به این کشور پناه برده تا به عنوان پناهنده سیاسی در مکزیک اقامت گزیند. درگیری ها، غارت اموال عمومی و موج برخورد و دستگیری نزدیکان دستگاه حاکم و پناهندگی آنها به سفارت مکزیک همچنان ادامه دارد.

«ژیانین آنِز» نایب‌رئیس دوم مجلس سنای بولیوی که پس از کناره‌گیری اجباری «اوو مورالس» از سمت ریاست جمهوری این کشور، به‌طور موقت رئیس‌جمهور بولیوی شده است؛ اعلام کرد اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به مورالس داده نخواهد شد.

ژیانین آنِز که با وجود به حدنصاب نرسیدن نشست مجلس سنای بولیوی، خود را رئیس‌جمهور بولیوی اعلام کرد، در خصوص احتمال نامزدی مورالس برای انتخابات آینده گفت: «اوو مورالس صلاحیت اینکه برای چهارمین دوره نامزد انتخابات شود را ندارد. این آشوب‌هایی که امروز شاهدش هستیم، به دلیل عملکرد اوست. به همین خاطر است که بسیاری از مردم بولیوی در خیابان‌ها دست به تظاهرات زده‌اند. اعضای حزب جنبش سوسیالیسم [حزب مورالس] باید به دنبال گزینه دیگری باشند