گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی- جلسه سوم مورخ 29 اوت 2018
گزارش رسیدگی به درخواست دستور موقت
جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا
در دعوی نقض های ادعایی عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
جلسه سوم (29 اوت 2018 برابر با هفتم شهریور 1397)
دکتر امیرساعد وکیل
موضوع جلسه سوم رسیدگی، ارایه دور دوم ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست دستور موقت با نگاه به اظهارات دیروز تیم دفاعی ایالات متحده بود که بدون هیچ تأخیری آغاز شد. وکیل ایران آقای آلن پله در ابتدا اظهار نمود دعوای ایران بر خلاف اظهار وکیل امریکا، در مورد برجام نیست و این دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را دارد. از نظر ایران تحریم های اعمال شده از سوی امریکا با مفاد عهدنامه مودت مغایرت دارد و اینکه تحریم ها بعد از خروج امریکا از برجام و در 8 می اعلام شده است باعث نمی شود که ادعای ایران به برجام ربط داده شود بلکه مشکل ما در اینجا این است که می خواهیم ثابت کنیم تحریم های 8 می 2018 موجب تشدید اختلاف بین طرفین خواهد شد.
وکیل ایران گفت نماینده امریکا مبنای دعوا را سعی کرد برجام قرار دهد که به تعبیر او یک سند چندجانبه دارای آثار حقوقی غیر از معاهده است ولی مبنای صلاحیت دعوای ایران برجام نیست بلکه بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت می باشد و ماده 20 عهدنامه مودت مربوط به ماهیت می شود و ربطی به بررسی صلاحیتی ندارد. وی در ادامه به ایراد وکلای امریکا اشاره کرد که دیروز مدعی شدند ایران تلاش های دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را صورت نداده و به تعبیر او تلاش های واقعی در این زمینه نکرده است تا اختلاف از مجاری دیپلماتیک حل شود. در پاسخ به اظهارات تیم دفاعی امریکا باید بگویم که در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و امریکا وقتی ایران به دعوای تقابل ایالات متحده معترض شد بر این مبنا که امریکا پیش شرط مراجعه به دیوان یعنی انجام مذاکره و تلاش های دیپلماتیک برای حل اختلاف قبل از مراجعه به دیوان را طی نکرده است، دیوان نتیجه گیری کرد که حتی اگر اقدامات دیپلماتیک انجام نشده باشد، همین که دیوان به این نقطه برسد که اختلاف محرز است و تلاش های دیپلماتیک به نتیجه نخواهد رسید، کافی است که صلاحیت خود را احراز نماید. به گفته وکیل ایران، این شرط توسل به روش های دیپلماتیک قبل از مراجعه به دیوان جنبه نوعی و آبژکتیو دارد و عین همین موضوع در اختلاف بین نیکاراگوئه و امریکا در خصوص عهدنامه مودت بین این دو کشور مورخ 1956 هم مطرح بود. ایران با توجه به وخامت و فوریت موضوع ناچار بوده در زمان کوتاهی طی یادداشت های دیپلماتیک، طریق دیپلماتیک برای حل و فصل اختلاف را طی کند و موضوع جوهری این اختلاف، توجیه نمی کرد که ایران بیشتر از این صبر کند و منتظر بماند که امریکا چه گامی در جهت حل و فصل اختلاف از طرق دیپلماتیک برمی دارد یا خیر.
او اظهار نمود بر خلاف دفاعیات وکیل ایالات متحده، بند اول ماده عهدنامه مودت نمی تواند طبق رویه دیوان بین المللی دادگستری مانعی برای اجرای صلاحیت دیوان باشد. در قضیه سکوهای نفتی هم آمده که برای بررسی قانونی بودن تدابیر اتخاذ شده مطابق شقوق ب و د بند اول ماده 20 عهدنامه مودت بین ایران و امریکا این بندها در مرحله رسیدگی صلاحیتی موضوعیت ندارند. این اصلاً شرط صلاحیتی نیست و شاید در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا مطرح شود همانطور که در دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا هم به همین منوال بود و دلیلی وجود ندارد که دیوان تصمیمی غیر از آنچه در سال 1986 در مورد دعوای نیکاراگوئه گرفت در اینجا بگیرد. باید تأکید کرد که این پرونده ربطی به مواد قابل شکافت و مواد رادیواکتیو که امریکا مدعی شده در چارچوب استثنای مقرر در عهدنامه مودت در خصوص این مواد، اقدام به اتخاذ تحریم ها نموده است، ندارد. تحریم های امریکا هرگز اقداماتی درباره این مواد نیستند بلکه بسیار گسترده تر مبادرت به اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران شده است. ماهیت خاص عهدنامه مودت، ما را به این نکته رهنمون می سازد که هدف این معاهده این است که دو طرف، روابط اقتصادی بین خود و اتباع خود را تشویق کنند.
اقدامات ادعایی ایالات متحده در چارچوب ماده 20 عهدنامه مودت، در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و ضروریات امنیت داخلی هر یک از طرف های متعاهد است. در قضیه سکوهای نفتی دیوان نتیجه گیری کرد که این معیارها یعنی موضوع حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و همینطور حفظ و اعاده شرایطی که امنیت ملی ایجاب می کند همگی معیارهایی هستند که جنبه ماهیتی دارند و در مرحله بررسی صلاحیت، لازم نیست بررسی شوند. همچنین از نظر دیوان، دو معیارمعقول بودن و ضروری بودن بعنوان شرایط تصدیق مشروعیت اقدامات اتخاذ شده در جهت حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی یا حفظ و اعاده ضروریات امنیت ملی باید رعایت گردد. ضمن اینکه تعهد حسن نیت هم در خلال اتخاذ این تدابیر نباید نادیده گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف نیکاراگوئه علیه امریکا با توجه به اقدامات نظامی و شبه نظامی امریکا در نیکاراگوئه، این اقدامات را واجد اوصاف فوق ندانست. تحریم های امریکا علیه ایران هم قابل اثبات نیست که برای حفظ امنیت ملی ایالات متحده ضروری بوده اند.
ایران طی برجام در یک توافق متقابل، پذیرفته در ازای برداشته شدن تحریم ها و عدم ممانعت در برقراری روابط تجاری و اقتصادی، فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در چارچوب نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد. لازم است به اظهارات رییس جمهور وقت امریکا آقای اوباما اشاره کنم که وی پس از پذیرش برجام، اظهار نمود مطمئن هستم این توافق با توجه به رژیم شفاف سازی دقیقی که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر ایران اعمال می کند، به بهترین نحو امنیت امریکا را تضمین می کند. دوازده گزارش آژانس مبنی بر تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های ایران و اعمال سنگین ترین رژیم نظارتی آژانس در طول تاریخ در مورد ایران ما را به این جمع بندی می رساند که تا وقتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای تأیید می کند که ایران به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده، دلیلی برای تهدید امنیت ملی امریکا دیده نمی شود و این در حالی است که امریکا بطور یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم ها را علیه ایران پیاده نمود. ارزیابی حقیقت ضروری بودن اقدامات اتخاذ شده از سوی امریکا علیه ایران نشان دهنده مغایرت این اعمال با عهدنامه مودت است و لذا صلاحیت علی الظاهر برای صدور دستور موقت را دیوان باید برای خود برسمیت بشناسد.
وکیل دیگر ایران، آقای وردزورث محور بحث خود را بر اثبات غیرقابل جبران بودن ضررهای وارده و باور پذیری حقوقی که به اعتقاد ایران بموجب عهدنامه مودت نقض شده است، قرار داد. وی تصریح کرد دیروز در طول دفاعیات تیم حقوقی امریکا هیچ اعتراضی به حقوق ذکر شده از طرف ایران در عهدنامه که با تحریم های امریکا نقض شده است، صورت نگرفت. باید در اینجا تأکید کنم که بند اول ماده 4 عهدنامه مودت از شرکت ها و اتباع حمایت می کند و این یعنی قراردادهای تجاری منعقد شده، که بر خلاف نظر وکیل امریکا که مدعی شد بعد از برجام تعهدی برای امریکا در مورد قراردادها وجود ندارد، زیر چتر این حمایت طبق عهدنامه مودت قرار دارند. انتظار مشروع شرکت ها و اتباع امریکایی هم در هنگام مذاکره و امضای قراردادها با ایران در دوران مشارکت امریکا در برجام، تضمین اعتبار این قراردادها بوده است.
وی به نظریه وکیل امریکایی که به دیدگاه قاضی آبراهام در خصوص معیار باور پذیری حقوق بعنوان یکی از معیارهای مورد نظر دیوان برای صدور دستور موقت اشاره دارد، توجه نشان داد و تصریح کرد در این دعوا آنچه در دیدگاه قاضی آبراهام بوده وجود دارد. اخبار و گزارش های رسانه ها و خبرگزاری ها، نظر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد و اظهار نظرهای مقامات ارشد خود ایالات متحده در مورد آثار گسترده تدابیر محدود کننده و تحریم ها علیه ایران گواه این مطلب است. وکیل ایالات متحده مدعی شد که طبق ماده 21 عهدنامه مودت، حقوقی که ایران ادعا می کند با تحریم های امریکا نقض شده، باور پذیر نیستند. باید بگویم در واقع، امریکا با این استدلال خود، دیوان را به بررسی عمیق در مسایل ماهیتی دعوت می کند که در دستور کار این مرحله از رسیدگی دادگاه نیست. در حقیقت، امریکا باید در مورد تک تک مواد نقض شده در عهدنامه مودت، ثابت کند تدابیر و تحریم هایی که در راستای حفظ امنیت ملی خود اعمال نموده هر کدام چگونه با این مواد عهدنامه ارتباط برقرار می کند.
ما هم قبول داریم که هدف از صدور دستور موقت، حفظ حقوق طرفین است. در اظهارات وکلای امریکایی دیروز گفته شد که دستور موقت باعث ورود خسارات غیرقابل جبران به امریکا می شود. باید در اینجا متذکر شوم که صحبت از حقوق دولت هاست و نه منافع آنها. درخواست دستور موقت ایران قرار نیست مطابق عهدنامه مودت بررسی شود بلکه باید طبق معیارهای ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد. اینکه وکیل امریکا مدعی شده است برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضررها باید ایران، سبب، پیامد و هزینه ها را اثبات کند جزو تعهدات ایران نیست و این معیارهایی است که امریکا از خود اضافه کرده است و در رویه دیوان چنین چیزی وجود ندارد. امریکا نتوانست ادله ارایه شده از طرف ایران از جمله گزارش خبرگزاری ها، نظر نماینده حقوق بشر سازمان ملل و اظهارات خود مقامات امریکایی را در مورد خساراتی که به آن وارد شده مورد چالش قرار دهد. معیارهایی که امریکا برای اثبات غیرقابل جبران بودن ضرر بر عهده ایران می گذارد برای محاسبه خسارات مالی است در حالی که این دادگاه برای تقویم خسارات مالی وارد شده تشکیل نشده است. ولی تیم دفاعی امریکا در جریان استدلال های خود بطور عامدانه، فشارهایی که در اثر تحریم ها به ایران وارد شده است را به روی خود نیاورد که از جمله افت فاحش ارزش ریال قابل ذکر است. دلیل آن مشخص است و آن این می باشد که شکی نیست فشارهای امریکا بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته است.
وکلای ایالات متحده دیروز اظهار کردند امریکا قصد دارد با اعمال تحریم ها بر رهبری ایران فشار وارد کند ولی آنها هیچ اشاره ای نکردند که این تحریم ها چه تأثیری بر مردم ایران دارد. رییس جمهور ایران در 28 اوت 2018 اعلام کرده است که همه مشکلات از وقتی که امریکا شروع به اعمال مجدد تحریم ها کرده، آغاز شده است. سوء مدیریت ادعایی امریکا در مورد مسایل اقتصادی ایران هم هیچ ربطی به موضوع این دعوا ندارد.
چون جلسات این دادگاه مربوط به رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت از طرف ایران است ایران دلیلی نمی دیده که مسایل ریز قراردادی با شرکت های مختلف که بعد از تحریم های امریکا متوقف شده است را اینجا بیان کند. بر خلاف ادعای وکلای امریکایی که ایران در اینجا با درخواست دستور موقت بدنبال خسارات اقتصادی خود است، اینطور نیست و البته در قضیه شرکت ملی نفت ایران- انگلیس و دولت انگلستان هم این سابقه وجود دارد که دیوان لازم ندید برای صدور دستور موقت وارد ارزیابی خسارات شود.
شایان ذکر است که دیوان باید معیارهای دستور موقت را با توجه به شرایط اقتصادی این کشور در مقایسه با سال 2016 ارزیابی کند نه وضعیت اقتصادی ایران در سال 2014 یا 2015 که کاملاً شرایط اقتصادی ایران در آن مقطع زمانی، متفاوت از امروز بوده است. پس اهمیتی ندارد که آن موقع ایران تحت تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم بود و اعتراض نکرد ولی حالا که نه تحریم های اتحادیه اروپا و نه تحریم های سازمان ملل وجود ندارد خواستاد صدور دستور موقتی شده است. ضمن اینکه قانون انسداد اتحادیه اروپا را نمی توان بعنوان کمک به ایران تلقی کرد چون امریکا با اهرم هایی درصدد آوردن فشار به شرکت های اروپایی برای تبعیت از تحریم های خود است.
لازم به ذکر است که در این دعوا ایران بدنبال اخذ هیچ مجوز خاصی از اوفک نیست بلکه می خواهد تحریم های مورخ 8 می 2018 و تحریم های بعدی متوقف شوند. هر چند امریکا مدعی شد که در امور بشردوستانه و مسایل امنیت هوانوردی، سیاست اعطای مجوز خاص پس از بررسی موردی را در پیش می گیرد ولی مطابق رویه اوفک و شواهدی که وجود دارد اوفک بدلیل تحریم های 8 می شروع به ابطال مجوزها یکی پشت دیگری کرده است. بنا به اظهار وکلای امریکا این کشور بنا دارد در مورد هواپیماها و قطعات آنها در جهت رعایت امنیت هوانوردی غیرنظامی، اعطای مجوزهای لازم را مورد بررسی قرار دهد. اولاً این عملی است که اوفک قبلاً نکرده و نامه مدیرعامل شرکت بوئینگ در تاریخ 31 ژانویه 2018 قابل ذکر است که مطلقاً به ایران اعلام نموده که امکان تأمین نیازهای ایران را ندارد. در عمل هم مطابق اظهارات نماینده حقوق بشر سازمان ملل یا وزیر بهداشت ایران و غیره امریکا در حوزه بشردوستانه استثناها را رعایت نکرده و اثری در روابط تجاری با ایران در حوزه های بشردوستانه دیده نشده است. بنابراین نه گذشته و نه الان هیچ تضمینی در مورد عملکرد اوفک وجود نداشته که در مسایل بشردوستانه مجوز صادر کند. ضمن اینکه نماینده امریکا دیروز تصریح کرد که ایالات متحده نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا هر مورد را برای اعطای مجوز بررسی کند. فقط تعهد به بررسی در برابر ضرر غیرقابل جبران امنیت مسافران هواپیمایی یا عدم دسترسی به دارو تعهد ملموسی بحساب نمی آید.
وکیل بعدی ایران آقای توونن سپس پشست تریبون آمد و سخنان خود را با این موضوع آغاز کرد که وکلای امریکا ادعا کردند که صدور دستور موقت در این دعوا به منزله آن است که دیوان پیشاپیش به استقبال صدور رأی ماهیتی برود و جلوتر، قضاوت در اصل ماهیت دعوا کند. امریکا مدعی شده است که صدور دستور موقت بر خلاف حق حاکمیت این کشور می باشد. حالا نکته اینجاست که با اعمال تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده، این کشور چگونه می تواند قایل به حق حاکمیت در مورد این تحریم ها برای خود شود. امریکا مدعی شده است که دستور موقت نباید حق حاکمیت امریکا را محدود کند. باید بگویم این معیاری که وکیل امریکا بیان کرده فاقد مبناست. هر دستور موقتی که دیوان در هر دعوایی صادر کند، اثر آن این است که حق حاکمیت دولت مربوطه را محدود می کند و باید اضافه کنم نه در دعوای اوکراین علیه روسیه، نه در دعوای بین هند و پاکستان و نه در دعوای مربوط به توقیف اسناد محرمانه نزد استرالیا، وجود هدف امنیت ملی باعث نشد که دیوان از صدور دستور موقت خودداری نماید. اعمال فراسرزمینی تحریم ها نباید حق حاکمیت دولت ها تلقی شود و دیوان به آن حمایت مطلق دهد پس دیوان در قضیه حاضر می تواند دستور موقتی صادر کند که حق حاکمیت دولت امریکا را محدود سازد.
در ادامه، وکیل ایران اظهار نمود بر خلاف اینکه طرف امریکایی با استناد به قضیه احداث جاده، استدلال کرد که مثل آن دعوا، اینجا هم دیوان نباید مبادرت به صدور دستور موقت کند، باید خاطر نشان شود که آن قضیه و دعوای حاضر شبیه هم نیستند و با هم فرق می کنند. درست است که دستور موقت نبابد منجر به پیشداوری نسبت به تصمیم نهایی در مورد ماهیت دعوا شود ولی ممکن است دستور موقتی با تصمیم ماهیتی مشابهت داشته باشند. در دعوای گرجستان علیه روسیه که اصل ماهیت دعوا در مورد اعمال تبعیض روسیه در مورد جمعیت خاصی بود، دیوان دستور موقت داد که هیچیک از طرفین نسبت به جمعیت تحت صلاحیت خود به تدابیر تبعیض آمیز مبادرت نورزند. دعوای بین پاکستان و هند هم دستور موقتی صادر شده مشابه موضوع ماهیت دعوا بوده است. پس هر شباهتی بین دستور موقت و ماهیت دعوا به منزله پیشداوری نسبت به نتیجه نهایی رأی ماهوی نخواهد بود. در اینجا ایران معتقد است که تحریم ها نقض عهدنامه است و با دستور موقت، حقوق باور پذیر ایران فعلاً نقض نگردد و تدابیر محدود کننده امریکا تعلیق شوند تا تعیین تکلیف نهایی گردد. با این حال اگر دادگاه تصور می کند درخواست دستور موقت ایران با موضوع ماهیت دعوا شباهت اساسی دارد خود دادگاه می تواند به شکلی که مناسب می داند نسبت به صدور دستور موقت اقدام نماید.
در پایان آقای دکتر محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده نزد دیوان بین المللی دادگستری، ملاحظات نهایی برای جمع بندی در خواست صدور دستور موقت ایران از دیوان را چنین مطرح نمود:
ایران در دور اول دفاعیات خود ثابت کرد تحریم های امریکا خلاف مواد بند اول ماده 4، بند اول ماده 7، بند اول ماده 8، بند دوم ماده 9 و بند اول ماده 10 عهدنامه مودت است و اعمال این تحریم ها به تشدید اختلاف طرفین دامن می زند. ضمن اینکه این تحریم ها واجد آثار گسترده و سنگینی بر مردم و شرکت های ایرانی است که بویژه از بین رفتن اشتغال صدها و هزاران ایرانی و قطع درآمد حاصل از فروش نفت که منبع اصلی تأمین هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات عمومی به مردم توسط دولت است، از نتایج آن می باشد. بعلاوه که با افت شدید ریال، سرمایه های خارجی در حال تغییر جهت و خروج از کشور هستند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشار اقتصادی امریکا از کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا کمک خواسته و سیاست ریاضت اقتصادی را هم در داخل به اجرا گذاشته است. بخاطر تحریم های امریکا و تحریم هایی که در نوامبر اعمال خواهد شد وقت برای ایران تمام شده است چون عده زیادی از مردم ایران تحت این تحریم ها متحمل رنج های زیادی شده اند. اینها دلیل دولت من است که روش های دیپلماتیک را بدون کارایی می داند و چاره ای جز مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حفظ حقوق خود نداشته است. به گفته خود ایالات متحده، این تحریم ها شدیدترین در تاریخ است و ما خواهان توقف این تحریم ها تا تعیین تکلیف نهایی در مورد ماهیت دعوا هستیم. ایران خواستار رهایی موقتی از تحریم ها و بازگشت به شرایط قبل از 8 می 2018 است. ایران در حال همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و تحت شدیدترین مکانیسم نظارتی است که تاکنون آژانس نسبت به یک دولت اعمال نموده است و این در شرایطی می باشد که آژانس تبعیت کامل ایران از تعهدات خود را تأیید نموده است. ادعاهای بی ربط دیروز امریکا در مورد حمایت دولت من از تروریسم بین المللی و فعالیت های ثبات زدا در منطقه را بطور جدی رد می‌کنم. این ادعاها بی مبنا و غیرمرتبط به اختلاف مطروحه است. فهرست بلندی از خطاهای ایالات متحده از سال 1979 علیه ایران وجود دارد که از جمله حمایت این کشور از عراق در جنگ تحمیل شده به ایران می باشد. لذا درخواست ایران از این دادگاه به قرار زیر است: امریکا کلیه تدابیر محدود کننده از جمله تحریم های 8 می 2018 را تعلیق کند و تحریم جدیدی علیه ایران وضع ننماید، امریکا اجرای کامل مجوزهای صادره در مورد قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آنها را تضمین کند، امریکا به ایران و اتباع امریکایی و غیر امریکایی تضمین دهد که از قرار صادره توسط دیوان تبعیت خواهد کرد، و امریکا از هر اقدامی که به مخدوش شدن روابط ایران و امریکا در چارچوب عهدنامه مودت کمک خواهد کرد دوری نماید. آقای رییس و قضات محترم اجازه دهید کاغذ را کنار بگذارم و به این نکته اشاره کنم که مسأله در اینجا موضوعی کم اهمیت تر از مسأله توقیف کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیست. اگر آن وقت نسبت به 52 نفر از کارکنان امریکایی در تهران نگرانی بود، الان در مورد 81 میلیون نفر ایرانی صحبت می کنیم.
در پایان رییس دیوان اظهار کرد که به ملاحظات پایانی نماینده ایران توجه خواهد شد و ختم جلسه را اعلام نمود.
Verbatim record 2018/17
Public sitting held on Tuesday 28 August 2018, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Yusuf presiding, in the case concerning Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
Procedure(s): Provisional measures
